اقتصاد سرمایه‌داری ایران در طول ۳۵ سالی که جمهوری اسلامی حاکم بوده است، هیچ‌گاه هم‌چون امروز با بحرانی بسیار عمیق و از هم‌گسیختگی همه‌جانبه روبه‌رو نبوده است. سیاست‌های اقتصادی رژیم همه به شکست انجامیده‌اند. به اصطلاح برنامه‌های ۵ ساله با چنان شکستی همراه بوده که دیگر نام و نشانی از آن‌ها باقی نمانده است. رسوایی و شکست سیاست نئولیبرال با سیر قهقرایی تولید ناخالص داخلی به ۶ درصد زیر صفر، تورمی ۶۰ درصدی، ارتش بیکاران ۸ میلیونی، گسترش همه جانبه‌ی فقر و تنزل هولناک سطح معیشت کارگران بر همگان آشکار شده است. بحران مالی دولت تا تهی شدن خزانه پیش رفته است. “حماسه اقتصادی” خامنه‌ای نیز مفتضح‌تر از همه ادعاهای او از کار درآمد. حالا نوبت به “اقتصاد مقاومتی” رسیده است که قرار است “الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد”. فقط کافی بود تا خامنه‌ای فرمان خود را صادر کند و این “الگوی الهام‌بخش نظام اقتصادی اسلامی” دستورالعمل ادامه سیاست‌های شکست خورده گذشته گردد. لذا خامنه‌ای فرمان خود را به مقامات تحت امرش چنین صادر کرد:
“لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص اقدام به اجرای آن کنند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران هم‌چون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید”.
اما گویا حتا طرفداران وی فهمیدند که این “اقتصاد مقاومتی” چیزی جز شعارهای توخالی گذدشته او نیست و او حرفی برای گفتن ندارد. بنابر این با سخنرانی‌های پی‌درپی و انتشار تفسیرهای چند ماده‌ای تلاش نمود که بگوید، “اقتصاد مقاومتی” وی چیزی جدید، متفاوت از سیاست‌های اقتصادی گذشته است.
واقعیت اما این است که “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای سوای شعارها و ادعاهای توخالی همیشگی جمهوری اسلامی، چیزی نیست، جز تاکید بر ادامه سیاست شکست خورده نئولیبرال و انطباق کامل آن با خط‌مشی گروه روحانی – رفسنجانی.
خامنه‌ای در توضیح اقتصاد مقاومتی خود می‌گوید: “این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم بنیاد است، یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است، با اراده مردم، سرمایه مردم، حضور مردم تحقق پیدا می‌کند”.
پوشیده نیست که مراد از مردم، صاحبان سرمایه و ثروت‌اند که می‌توانند کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی را در اختیار داشته باشند. در گذشته بخش بزرگی از موسسات دولتی به آن‌ها واگذار شد و اکنون “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای می‌گوید، همان‌گونه که روحانی و رفسنجانی و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خواسته‌اند، ته مانده این موسسات دولتی حتا نفت نیز به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار شود تا اقتصاد کاملا “مردم بنیاد” گردد.
مقامات دولت روحانی نیز سریعا به این رهنمود “اقتصاد مقاومتی” واکنش نشان دادند و از جمله معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: “برای دست‌یابی به اقتصاد مقاومتی و پیشرفت، اقتصاد باید مردمی شود” “باید از کارهای روزمره در دستگاه دولتی پرهیز کرد و هر آن‌چه که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد، باید واگذار شود”.
بنابر این، افزایش خصوصی‌سازی به‌مثابه یکی از اجزای مهم سیاست نئولیبرال و واگذاری تمام موسسات دولتی که حاصل دسترنج کارگرانند به سرمایه‌داران بخش خصوصی، یکی از شاخصه‌های مهم “اقتصاد مقاومتی” است. نتایج این سیاست در ایران از هنگامی که رفسنجانی رئیس جمهور حکومت اسلامی بود تا به امروز بر همگان آشکار است. موسساتی که مفت و مجانی به سرمایه‌داران بخش خصوصی و سران و مقامات دولتی واگذار گردید تا “مردم بنیاد” گردند، به جای این که به رونق و اشتغال بیانجامند، اغلب نابود شدند، به جای آن‌ها آپارتمان ساخته شد و یا سرمایه ناشی از فروش آن‌ها در بورس‌بازی و دلال‌بازی به جریان افتاد. طبق آماری که در دوره احمدی‌نژاد انتشار یافت، خصوصی‌سازی ۸ ساله دوره زمامداری وی، معادل تمام دوران ۱۶ ساله رفسنجانی و خاتمی بود، نتیجه اما بر کسی پوشیده نیست. گروه اندکی سرمایه‌دار، سرمایه و ثروت‌های افسانه‌ای اندوختند، وضعیت اقتصادی، اما وخیم‌تر شد و فقر و بیکاری گسترده‌تری عاید توده‌های کارگر و زحمتکش گردید. این است معنای اقتصاد “مردم بنیاد” که اکنون “مقاومتی” هم نام گرفته است.
یکی دیگر از شاخصه‌های “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای، سیاست نئولیبرال بازگذاشتن کامل دست سرمایه‌داران خصوصی و دولت در افزایش بهای کالاهاست که نتایج فاجعه بار آن تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها به ویژه در دوران احمدی‌نژاد اظهر من الشمس است.
“اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای می‌گوید: “از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری” استفاده شود. اگر تجربه سه سال گذشته نبود، خامنه‌ای و دیگر جیره‌خواران سرمایه می‌توانستند ادعای احمدی‌نژاد را تکرار کنند که وعده می‌داد آزادسازی قیمت‌ها یا آن‌چه که بر آن نام هدفمندسازی یارانه‌ها نهاده‌اند، به “افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری” خواهد انجامید. اما اجرای این سیاست، آشکارا نشان داد که به جای افزایش تولید یا رونق اقتصادی، رکودی عمیق‌تر حاکم شد. ظرفیت تولیدی بسیاری از موسسات کاهش یافت. صدها موسسه تولیدی تعطیل گردید، تولید محصولات کشاورزی به حدی کاهش یافت که فقط توسل به واردات توانست کالاهای ضروری و روزمره مردم را تامین کند. آمار و ارقام متعددی نیز از سوی موسسات و مقامات دولتی به خصوص با روی کار آمدن روحانی در این مورد ارائه شده و کسی هم انکار نمی‌کند که سقوط نرخ تولید ناخالص داخلی، به منهای ۶ درصد رسیده است. روشن است که با این رکود عمیق، وعده اشتغال به کجا انجامیده است. صدها هزار تن از کارگران بیکار شدند و صدها هزار جوانی که تازه وارد بازار کار شدند، هم‌چنان بیکار ماندند. با این نتیجه فاجعه‌بار سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای وعده‌ی می‌دهد که با ادامه و تشدید همین سیاست، تولید و اشتغال افزایش خواهد یافت. روحانی از هم اکنون اجرای این رهنمود “اقتصاد مقاومتی” را آغاز کرده است. بهای حامل‌های انرژی، آب و برق عجالتا تا ۲۵ درصد افزایش یافت. بهای نان هم قرار است بزودی رسما افزایش یابد. روحانی می‌خواهد در فاصله هر دو، سه ماه، بهای این کالاها را به نحوی افزایش دهد که تا پایان سال، ۶۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایشس بهای کالاها درآمدکسب کند. او هم‌چنین قصد دارد که مرحله به مرحله آن‌چه را که در ازای بخشی از افزایش قیمت‌ها، تحت عنوان یارانه نقدی به مردم داده می‌شد، حذف نماید، توده‌های زحمتکش را به فقر و فلاکتی مصیبت‌بارتر سوق دهد، تا از این طریق پول و امکانات بیشتری در اختیار سرمایه‌داران قرار دهد، تا گویا با فربه کردن بیشتر آن‌ها “تولید و اشتغال” افزایش یابد. اما نه فقط در ایران، بلکه در تمام کشورهای جهان نشان داده شد که این سیاست همواره به شکست می‌انجامد.
ادامه همین سیاست، افزودن بار دیگری بر دوش کارگران و زحمتکشان از طریق افزایش مالیات‌ها به نفع دولت است که “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای تحت عنوان “اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی” بر آن تاکید دارد. دولت به بلعیدن درآمد نفت به همراه سرمایه‌داران بخش خصوصی و نیز افزایش بهای کالاها قانع نیست. درآمدهای دولت از طریق مالیات نیز باید افزایش یابد و روحانی پیشاپیش این رهنمود “اقتصاد مقاومتی” را در بودجه امسال خود گنجانده است، به نحوی که تا پایان امسال قرار است رقمی نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان از بابت مالیات به جیب بزند. این مالیات چگونه و به چه طریق تامین می‌گردد؟ بخش اعظم آن از طرق افزایش مالیات غیرمستقیم یعنی گرفتن مستقیم آن از کارگران و زحمتکشان که اکثریت بزرگ جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، تامین می‌شود که باید از طریق کالاها و خدمات این مبلغ را روزمره به دولت بپردازند. بخش کوچکی از این درآمد دولت نیز از طریق مالیات مستقیم اخذ می‌گردد که بخش دست به نقد آن از دستمزد و حقوق‌ها برداشته می‌شود و می‌ماند بخش دیگری که ظاهرا باید سرمایه‌داران و مالکین بپردازند. توده مردم ایران به‌خوبی می‌دانند که سرمایه‌داران و ثروتمندان که از حمایت و پشتیبانی بوروکراسی دزد، فاسد و رشوره‌خوار برخوردارند، یا مالیات نمی‌پردازند، یا آن‌چه را که به عنوان مالیات پرداخته، بر قیمت کالاهای خود یا اجاره‌ها می‌افزایند.
بنابر این روشن است که این افزایشس مالیات را اساسا توده زحمتکش مردم می‌پردازند و “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای مصرانه تاکید دارد که برای حفظ دستگاه سرکوب دولتی، آخرین رمق توده‌های زحمتکش از طریق افزایش مالیات‌ها گرفته شود.
یکی دیگر از شاخصه‌های “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای، هموار کردن راه برای سیاست روحانی در جهت دعوت از انحصارات بین‌المللی و سیاست نئولیبرال آزادی بی‌قید و شرط رفت‌وآمد سرمایه‌هاست که خامنه‌ای از آن به عنوان “اقتصاد “درون‌زا و برونگرا” نام می‌برد. خامنه‌ای می‌گوید: این اقتصاد، درون زاست یعنی “از دل ظرفیت خود کشور ما و خود مردم ما می‌جوشد” به زبان ساده یعنی همین که در ۳۵ سال گذشته بود و همین که در لحظه کنونی با آن مواجه هستیم. اما اصل قضیه اینجاست که وی می‌افزاید: “درون‌گراست، یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور می‌کنیم و محدود می‌کنیم در خود کشور، نه درون‌زاست، اما برونگرا است. با اقتصاد جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می‌شود”. حشو و زوائد گفتار خامنه‌ای که کنار گذاشته شود، به این معناست که برای نجات اقتصاد ورشکسته ایران باید دست به دامان انحصارات بین‌المللی شد، همان کاری که روحانی در حال انجام آن است. بازی با کلمات “درون‌زا و برونگرا”، “تعامل با اقتصاد جهان و کشورهای دیگر” آن‌هم “با قدرت” در این واقعیت تغییری پدید نمی‌آورد که خامنه‌ای پس از “نرمش قهرمانانه”اش در عرصه هسته‌ای و سیاست خارجی، در عرصه اقتصاد نیز “نرمش قهرمانانه” خود را اعلام می‌دارد و انحصارات اقتصادی جهان را نجات‌بخش جمهوری اسلامی و نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران اعلام می‌کند و آزادی بی‌قیدوشرط رفت‌وآمد و صدور سرمایه به ایران را “اقتصاد مقاومتی” می‌نامد. اکنون دیگر نه فقط برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی و خدمات، بلکه حتا برای “حمایت همه جانبه از صادرات” هم باید “سرمایه‌گذاری خارجی را برای صادرات تشویق کرد”. فراتر از همه اینها، خامنه‌ای می‌گوید: اصولا “افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوند با کشورهای منطقه، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای” فروش نفت به “مشتریان راهبردی” و امثالهم ممکن است.
خامنه‌ای فراموش نکرد که در رهنمودهای “اقتصاد مقاومتی” خود بیافزاید که دست سرمایه‌دار در کاهش هزینه‌های تولید باید کاملا باز باشد و روشن است که در سیاست نئولیبرال، کاهش هزینه‌ها تولید، مقدم بر هر چیز به معنای تعدیل نیرو، حذف حقوق و مزایای رسمی و قانونی کارگر، افزایش ساعات کار، کاهش دستمزد و کارگران مطیع و هر لحظه در خطر اخراج‌است. لذا رهنمودهای “اقتصاد مقاومتی” می‌افزاید: “صاحبان سرمایه هر کاری باید بکنند که هزینه تولید را کاهش دهند و کارگر کار را با دقت انجام دهد”.
عدالت نئولیبرال هم یکی دیگر از شاخصه‌های “اقتصاد مقاومتی” است. در این سیاست، عدالت به این معناست که کارگر باید بیشتر کار کند، بیشتر استثمار شود و بیشتر بر سرمایه و ثروت سرمایه‌دار بیافزاید، تا گویا با افزایش ثروت ملی رفاه کارگر نیز خود به خود افزایش یابد. در واقعیت اما آن‌چه که از دوران ریگان و تاچر و عمومیت یافتن سیاست نئولیبرال شاهد آن هستیم، عکس آن است یعنی در حالی که در تمام کشورهای جهان تولید افزایش یافته، به اصطلاح ثروت ملی افزایش یافته است، وضعیت مادی و معیشتی کارگران اما وخیم‌تر و شکاف فقر و ثروت عمیق‌تر شده است. محاسبات آماری موسسات خود دولت‌ها در اروپا و آمریکا نشان می‌دهد که سطح درآمد و رفاه کارگران در مقایسه با ۳۰ تا ۴۰ سال پیش تنزل کرده و فقط سود، سرمایه و ثروت سرمایه‌داران افزایش یافته است. دارودسته رفسنجانی هم از سال‌ها پیش به صراحت اعلام کرده‌اند که عدالت یعنی بازگذاشتن کامل دست سرمایه داران در استثمار، چپاول و ثروت‌اندوزی. چون از دیدگاه آن‌ها نیز این به معنای افزایشس ثروت است و وقتی سرمایه‌داران ثروتمندتر شوند، به معنای افزایش ثروت ملی و رفاه کارگران است. سال‌هاست که این سیاست توسط رفسنجانی و جانشیان او پیش برده شده و حاصل‌اش ثروتمندتر شدن سرمایه‌داران و فقیرتر شدن کارگران و عمیق‌تر شدن شکاف فقر و ثروت بوده است. خامنه‌ای هم، اکنون در “اقتصاد مقاومتی” اش، عدالت لیبرال را تعریف می‌کند و می‌گوید: “عدالت هم در اقتصاد مقاومتی به معنای تولید ثروت و ثروت ملی را افزایش دادن است” مهم نیست که این ثروت در دست کی و در کجا متمرکز می‌گردد و به بهای فقر، گرسنگی و تباهی چه کسانی تمام می‌شود.
واقعا لازم نبود که خامنه‌ای این همه زحمت به خود بدهد و حرف‌هایی را که از سال‌ها پیش امثال رفسنجانی به عنوان مجریان سیاست نئولیبرال صندوق بین‌المللی پول زده‌اند، سیاستی که نزدیک به سه دهه در ایران به مرحله اجرا درآمده است، به نام “اقتصاد مقاومتی”، “درون‌زا و برونگرا”، “تعامل” و اراجیف دیگری از این دست تکرار کند. اما او رهبر جمهوری اسلامی‌ست و همان‌گونه که باید بر شکست و تسلیم بر سر نزاع هسته‌ای نام نرمش قهرمانانه بگذارد، ادامه سیاست شکست خورده و رسوای نئولیبرال توسط روحانی را نیز باید به عنوان “الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلامی” معرفی نماید و در وصف آن یاوه سرایی کند.
“اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای چیزی نیست، جز ادامه و تشدید سیاست اقتصادی نئولیبرال به نحوی که روحانی خواستار پیشبرد آن است. رهنمودها و اظهارات خامنه‌ای فقط مهر تاییدی‌ست بر سیاست روحانی.
نظرات شما