یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی آن بود که حقوق شهروندی را احیا و تدوین کند، آن را به صورت یک لایحه درآورده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. طبق این وعده، روحانی در آذر ماه، هم‌زمان با گزارش ۱۰۰ روزه‌ی دولت خود، پیش‌نویس “منشور حقوق شهروندی را نیز منتشر کرد.
این منشور ۲۱ صفحه‌ای، دارای یک پیشگفتار، ۳ فصل و ماده‌های مختلفی است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اطلاعیه خود به تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۲ آورده است، این “منشور به مدت یک ماه برای اظهار نظر عموم ملت شریف ایران به ویژه صاحب‌نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید معظم حوزه‌های علمیه، نهادهای مدنی و…” در معرض دید عموم قرار داده شده است.
زنان اصلاح طلب و لیبرال هم به منشور نقد دارند- حدود دو هفته بعد از انتشار منشور، جمعی از “فعالان زنان و کنشگران جامعه مدنی” نامه‌ای منتشر کرده و ضمن استقبال از انتشار این منشور، آن را “گامی مثبت و قابل اعتنا در راستای توجه به حقوق شهروندان ایران” دانسته، اما خواهان فرصت بیش‌تری برای مشارکت در تنظیم این “سند مهم و تأثیرگذار در زندگی و سرنوشت مردم” شدند.
از آن زمان تاکنون، گروه‌ها و افراد زیادی به بررسی و نقد این منشور نشسته و در مقالات و مصاحبه‌های گوناگون نظرات خود را نسبت به این منشور بیان کرده‌اند. به گزارش سایت مدرسه فمینیستی، در روز ۲۵ آذر ماه، نیز “بیش از ۵۰ تن از فعالان زنان” در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، نشستی برگزار کردند. میزبان این نشست، منیرآمدی، مدیر مؤسسه، در ابتدا، هدف از این نشست را “بررسی و ارائه پیشنهاد از سوی حاضران در مورد بخش زنان منشور حقوق شهروندی” عنوان کرد. سپس، هر یک از حاضرین به طرح نظر و نقد خود پرداختند.
در مجموع نظرات شرکت‌کنندگان در این نشست را می‌توان چنین جمع‌بندی کرد:
کلی‌گویی و عدم تعریف شهروند: “شهروند” در این منشور تعریف نشده است و کلمه “شهروند” شامل تمام ساکنین ایران، از جمله اتباع خارجی، نمی‌شود. شهروند در این منشور، مرد مسلمان ایرانی است.
کمبودها و تضاد برخی از مواد منشور با قانون اساسی و سایر قوانین: حرف جدیدی در حوزه زنان ندارد و بلکه بیش‌تر تکرار برخی مواد و بندهای قانون اساسی است. در مواردی، قانون اساسی کنونی بهتر از برخی مفاد این منشور است. به عنوان مثال، در منشور درباره حق تجمع و اجتماعات که یکی از حقوق بنیادین شهروندان است، سکوت شده است، در صورتی که در اصل ۲۷ قانون اساسی این حق به رسمیت شناخته شده است. یا آن که در منشور از “تعیین آزادانه اقامتگاه” صحبت شده است، اما طبق قوانین موجود، زن باید در محلی که شوهرش برای سکونت انتخاب کرده است، زندگی کند. یا در منشور آمده است که “همه شهروندان می‌توانند آزادانه ازدواج کنند”، اما طبق قوانین مدنی دختر بدون اجازه پدر نمی‌تواند ازدواج کند.
تثبیت نابرابری‌ها و تبعیض‌ها: این منشور به حقوق زنان حتا در همان حدی که خود جمهوری اسلامی از زن تعریف کرده است، وفادار نمانده است.
عدم ارائه راه‌کار مناسب برای نظرخواهی و مشارکت مردم: فقط یک ماه برای نظرخواهی فرصت گذاشته شده است و آن هم از طریق ای – میل.
جایگاه منشور: جایگاه منشور و رابطه آن با قوانین موجود روشن نیست. به طور مثال، در مواردی که این منشور با قوانین در تضاد قرار می‌گیرد، آیا می‌تواند از حدود قوانین فراتر رود یا نه؟ مانند ماده‌ای که اشاره می‌کند، شهروندان ایرانی حق دارند از تابعیت ایران و آثار آن بهره‌مند شوند و دولت نمی‌تواند سلب تابعیت کند، در حالی که طبق قوانین موجود زن ایرانی در صورت ازدواج با یک مرد خارجی اگر قوانین کشور مرد اجازه دو تابعه بودن زن را ندهد، زن ملزم به ترک تابعیت ایرانی خود است.
در این نشست به مسایل دیگری نیز اشاره شد از جمله ادبیات مغشوش و ناروشن منشور، عدم پرداختن به نیازهای زنان، عدم پای‌بندی به میثاق‌های بین‌‌المللی مثل اعلامیه حقوق بشر که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، قرار گرفتن زنان در کنار کودکان و کهنسالان و…
همین اندازه کافی‌ست تا متوجه شویم به نظر شرکت‌کنندگان در نشست، منشور روحانی، دچار مشکلات، تناقضات و کمبودهای جدی است.
شهروند و حقوق شهروندی- اجازه دهید در ابتدا ببینیم، شهروند و حقوق شهروندی چیست؟
“شهروند” و “حقوق شهروندی” به مفهوم مدرن آن، واژه‌هایی هستند محصول یک دوران تاریخی معین. بورژوازی در دوران رشد و شکوفایی خود نیاز داشت محدودیت‌های شیوه‌های تولید ماقبل سرمایه‌داری، از جمله وابستگی نیروی کار به زمین و محدودیت‌های صنفی را در هم شکند تا کارگران قادر شوند به عنوان انسان‌هایی “آزاد” و “برابر” وارد بازار کار شده و نیروی کار خود را به سرمایه‌داران بفروشند. در نتیجه در دوران انقلابات بورژوایی و پس از آن این ایده که انسان‌ها فارغ از تعلقات نژادی، فرهنگی، طبقاتی، قومی و مذهبی با هم برابرند، یعنی برابری حقوقی شهروندی مطرح شد.
گرچه در ابتدا واژه شهروند تمام افراد جامعه را دربر نمی‌گرفت و به طور مثال میزان ثروت، جنسیت و نژاد در بهره‌مندی افراد از حقوق سیاسی نقش داشت، اما به مرور زمان و در جدالی سخت، برابری حقوقی تمام افراد جامعه به رسمیت شناخته شد. با وجود این برابرحقوقی سیاسی، تجربه ملموس و زندگی روزمره تمام انسان‌های این کره خاکی، نشان می‌دهد که تعلق طبقاتی و میزان ثروت از همان لحظه تولد، بر بهره‌مندی از امکانات و ثروت جامعه تأثیر می‌گذارد. از این‌روست که هنوز حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری به رغم برابری حقوقی، شاهد نابرابری‌های واقعی و متعدد “شهروندان” بر اثر تفاوت‌های طبقاتی، جنسیتی، نژادی و مذهبی هستیم. پس، واژه “شهروند” آن پرده‌ایست که نابرابری‌های موجود و واقعی بر اثر این اختلافات را می‌پوشاند.
دولت اسلامی و منشور حقوق شهروندی- در ابتدا باید گفته شود، انتشار “منشور حقوق شهروندی” از سوی رئیس جمهور یک دولت دینی به ذات خود متناقض است. زیرا تلاش برای آشتی دادن حقوق متعلق به دوران مدرن با قوانین شرعی یک دولت دینی، می‌شود همین شیر بی یال و دم و اِشکم، موسوم به “منشور حقوق شهروندی”. در بند بند این منشور نیز شاهدیم که تمام برابری‌ی حقوقی شهروندان به “تعالیم دین مبین اسلام”، “قانون اساسی”، “چارچوب قوانین و مقررات” موجود و حکم دادگاه‌های جمهوری اسلامی منوط و مشروط شده است.
“منشور حقوق شهروندی” روحانی بار دیگر ثابت می‌کند، در جمهوری اسلامی که نابرابری انسان‌ها بر اساس جنسیت و مذهب عین “برابری” اعلام می‌شود، به هیچ‌وجه نمی‌شود از “حقوق شهروندی” سخن گفت، حتا اگر کامل‌ترین “منشور حقوق شهروندی” تدوین شود. در پرتو همین تناقض است که زنان در این منشور در همان جایگاهی قرار می‌گیرند که تاکنون قرار داشتند: یعنی شهروندان درجه دو.
“فعالان زن” حاضر در نشست به خوبی می‌دانند که این منشور نمی‌تواند قانون اساسی جمهوری اسلامی و سایر قوانین مدنی را نقض کند؛ می‌دانند که این منشور هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد. آنان منشور “حقوق شهروندی” روحانی را به باد استهزا می‌گیرند و تنها نکته مثبت آن را “نظرخواهی” از “جامعه مدنی” می‌دانند. با وجود این، بخشی از آنان با تشکیل “کانون شهروندی زنان” “اصلاحیه‌ای بر منشور حقوق شهروندی” می‌نویسند و منتشر می‌کنند. اما خود نیز چندان فراتر از دولت روحانی نمی‌روند.
در ماده ۲ “اصلاحیه گروهی از زنان بر منشور حقوق شهروندی” می‌آید: “کلیه قوانین و مقررات و رویه‌هایی که زنان را به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد تبعیض قرار می‌دهد، می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد و قوانین و مقررات جدید و روزآمد با شرایط امروز زنان، با بهره گرفتن از زنان حقوقدان، کارشناسان حوزه زنان و نیز با توجه به اجتهاد مستمر، تدوین شود.”[تأکید از ماست]
با خواندن این ماده، به رغم جمله‌پردازی‌های زیبا و برابری‌طلبانه بعدی، “کانون شهروندی زنان” در واقعیت بر تمام حقوق زنان خط بطلان می‌کشند. زیرا وضع قوانین “با توجه به اجتهاد مستمر” نیز ثمره‌ی دیگری جز همان “منشور” روحانی به بار نخواهد آورد. اینان به این ترتیب در کنار رژیم و قوانینی قرار می‌گیرند که به بی‌حقوقی و تبعیضات متعدد رسمیت بخشیده‌اند؛ سرکوب و خشونت علیه زنان را به صحنه‌هایی روزمره تبدیل کرده‌اند؛ محدودیت‌ها و موانع گوناگونی بر سر راه تحصیل و اشتغال زنان قرار داده‌اند؛ تمام حقوق زنان در زمینه حق انتخاب پوشش، طلاق، سرپرستی کودکان، حق سفر، حق انتخاب مسکن و.. را سلب کرده‌اند؛ همان قوانینی که بر مبنای “تعالیم اسلام” و “شرع” قرار دارند.
آنان مدعی‌اند که “تنها نکته مثبت این منشور، گزینه نظرخواهی از شهروندان است”. جمهوری اسلامی که ۳۵ سال است برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم از اعمال شدیدترین سرکوب‌ها ابایی نکرده است، رژیمی دینی که مشروعیت خود را نه از مردم، بلکه از آسمان می‌گیرد و در رأس آن یک ولی فقیه قرار دارد، در کجا نشان داده است که به آرای مردم احترام می‌گذارد؟ مدعی‌اند که می‌تواند آگاهی‌بخش باشد. منشوری که سطح آن از مطالبات زنان بسیار پایین‌تر است، کدام نکته آموزنده را می‌تواند برای زنان در برداشته باشد؟
اهداف اصلی- اگر “فعالان زنان” و “کنشگران جامعه مدنی” که چنین از انتشار منشور به وجد آمده‌اند، به خوبی می‌دانند که این منشور هیچ گونه تأثیر مثبتی بر زندگی اکثریت زنان نمی‌گذارد، پس هدف آنان از شرکت در سیرک “منشور حقوق شهروندی” روحانی چیست؟
“انتخاب” روحانی، امیدها و توهماتی را برانگیخته است. دولت ” تدبیروامید” نیز می‌کوشد این امیدها و توهمات را تداوم بخشد. یکی از ترفندهایی نیز که اندیشیده است، طرح “منشور حقوق شهروندی”ست. طرحی که نه مبنای قانونی دارد، نه قدرت اجرایی، از سویی به جناح‌های درون و بیرون حکومتی امید می‌دهد به چانه‌زنی خود ادامه دهند تا شاید در آینده‌ای مبهم، سهمی از قدرت نیز نصیب آنان گردد و پست و مقامی در دولت روحانی بگیرند. از سوی دیگر می‌تواند به توهم پایه اجتماعی این دولت، یعنی بخشی از بورژوازی و خرده‌بورژوازی متوسط مرفه دامن بزند تا هم‌چنان در انتظار تغییراتی به نفع خود باشند.
این “فعالان زنان” و “کنشگران جامعه مدنی” نیز که بخشی وابسته به جناح‌های حکومتی، و بخشی به ظاهر “مستقل” اما در واقع نظریه‌پرداز جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی‌اند، در واقع هراسان از شکل‌گیری مبارزات مستقل زنان، به میدان آمده‌اند تا زنان را به امید دستیابی به مطالبات خود در “منشور حقوق شهروندی”، از پیگیری مستقل خواست‌هایشان بازدارند.
نتیجه‌ی کار این زنانی که به دولت روحانی دخیل بسته‌اند، خواسته یا ناخواسته آن است که انرژی مبارزاتی زنان را به هدر دهند، مانع آگاهی واقعی آنان شوند، از رشد و گسترش مبارزه زنان برای رسیدن به خواست‌هایشان جلوگیری کنند. چرا که اگر واقعا “فعال حقوق زنان” می‌بودند، به جای چشم دوختن به دست و دهان دولت روحانی، به آگاهی‌رسانی و سازماندهی زنان و دخترانی می‌پرداختند که در زندگی روزمره‌شان به اشکال مختلف در برابر جمهوری اسلامی و مزدورانش مقاومت و مبارزه می‌کنند.
این تصویر واقعی موقعیت زنان در جامعه ایران است: زنان در ایران از قوانین تبعیض‌آمیز متعدد در رنج‌اند؛ با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ گرفتار عواقب این فقر و بیکاری همچون اعتیاد و فحشا هستند؛ در معرض اشکال متعدد و بی‌شمار خشونت دولتی و غیردولتی قرار دارند؛ از بنیادی‌ترین حقوق خود محرومند؛ اما با وجود این، جمهوری اسلامی پس از ۳۵ سال و به رغم استفاده از تمام نیروی قهر خود علیه زنان – از وضع قوانین زن‌ستیز گرفته تا دستگیری، زندان و جریمه، از ارعاب و استفاده از نیروی سرکوبگر خود گرفته تا تبلیغات ضد زن – هنوز نتوانسته حجاب مطلوب خود را به آنان تحمیل کند، نتوانسته آنان را از دانشگاه و محل کار به کنج خانه‌ها براند، نتوانسته آنان را از پیگیری خواسته‌هایشان بازدارد. همین زنان مبارزند که با دیدن کوچک‌ترین روزنه‌ای به پا می‌خیزند و اعتراض خود علیه این رژیم زن‌ستیز را فریاد می‌زنند. زیرا که چهره‌های متعدد رژیم از “مکتبی” گرفته تا “کارگزار سازندگی”، از “اصلاح‌طلب” گرفته تا “اصول‌گرا” و اکنون نیز “اعتدال‌گرا” را تجربه کرده‌اند و دریافته‌اند برای دستیابی به برابری و مطالبات خود تنها و تنها باید به نیرو و مبارزات خود متکی باشند.
نظرات شما