اگر در طول سال‌های گذشته، هرگاه که یک جناح از نمایندگان سیاسی طبقه حاکم بر ایران در راس دستگاه اجرائی جمهوری اسلامی قرار می‌گرفت، می‌بایستی گاه چند سالی بگذرد تا تضادهای درونی هیات حاکمه به یک نزاع علنی و پردامنه بیانجامد، با به قدرت رسیدن روحانی، تنها گذشت چند روزی کافی بود تا جمهوری اسلامی بار دیگر این تناقض لاینحل درونی خود را برملا سازد.
منازعه و کشمکش جناح‌ها و فراکسیون‌های طبقه حاکم، در طول نزدیک به سه ماهی که از تشکیل کابینه جدید می‌گذرد، یک لحظه متوقف نشده است. در طول تمام این مدت، هر گروه و دسته‌ای در تلاش بوده است تا جائی که در قدرت دارد، سیاست‌های گروه رقیب را خنثا و چنانچه بتواند آن‌ها را به شکست بکشاند.
در حالی که روحانی با حمایت گروه‌های وابسته به رفسنجانی و جریان موسوم به اصلاح‌طلب، حتا فراکسیون اکثریت مجلس و تایید گاه آشکار و گاه ضمنی خامنه‌ای در تلاش است مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی را بهبود بخشد تا با لغو تحریم‌ها و حمایت قدرت‌های امپریالیست، رژیم را از بحران اقتصادی و مالی وخیمی که درگیر آن است، نجات دهد، گروه‌های دیگری از هیات حاکمه که پشت سر آن‌ها دستگاه‌های قدرتمند نظامی و امنیتی و لااقل بخشی از سران دستگاه روحانیت قرار دارند، مستقیم و غیرمستقیم به مخالفت و کارشکنی با این سیاست برخاسته‌اند. در همین چند روز اخیر، در حالی که گروهی از هیات حاکمه برای تحقق سیاست آشتی با دولت آمریکا خواهان برچیده شدن شعار مرگ بر آمریکا از تبلیغات دولتی شده است، گروهی دیگر، طبل مخالفت با آمریکا را بیشتر به صدا درآورده است. گروهی بیلبوردهای تبلیغاتی ضد آمریکایی در تهران نصب می‌کند و گروه دیگر اقدام به برچیدن آن‌ها می‌نماید. گروهی خواستار تعطیل مراسم سالروز اشغال سفارت آمریکاست، گروه دیگر در تدارک برگزاری گسترده‌تر این مراسم با راهپیمایی و تظاهرات ضد آمریکایی شده است. در حالی که روحانی برای بزک کردن چهره زشت و زن‌ستیز جمهوری اسلامی وعده‌های توخالی برای کاستن از دامنه فشار و سرکوب زنان سر می‌دهد، دستگاه پلیسی رژیم، سرکوب را تشدید کرده و فرمانده کل پلیس آن را سیاستی اعلام می‌کند که کسی قادر به تغییر آن نیست.
گروه‌هائی که تحت رهبری روحانی ابتکار عمل توافق و سازش با آمریکا را برای حل نزاع هسته‌ای در دست گرفته‌اند، بر این باورند که این تنها راه نجات جمهوری اسلامی از بن‌بست و پایان نزاع با قدرت‌های جهانی‌ست، و حال آن‌که گروهی دیگر در کل آن را نفی می‌کنند.
از جمله، نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران که قاعدتا نماینده سیاسی و نظری اوست و در همان حال دیدگاه سپاه پاسداران را منعکس می‌سازد، اخیرا گفت: “مسئله ما با آمریکا فقط موضوع هسته‌ای نیست. یک طیفی از مسائل وجود دارد که نه به این سادگی آمریکایی‌ها کوتاه می‌آیند و نه ما می‌توانیم کوتاه بیاییم. یعنی در فرسایش قرار می‌گیریم”.
با این نگرش‌های کاملا متفاوت و متضاد به سیاست خارجی‌ست که شاهد تنش و کشمکش‌های کنونی هستیم و طبیعی‌ست که هر گروهی تلاش کند، سیاست‌های گروه دیگر را خنثا نماید، تا جایی که حتا علی لاریجانی رئیس مجلس نیز که اکنون فراکسیون او در مجلس از حامیان سیاست خارجی روحانی‌ست، درمصاحبه‌ای می‌گوید هر گاه برای حل اختلافات بین‌المللی جمهوری اسلامی اقدام شده است، گروهی خرابکار مانع آن شده‌اند. البته پوشیده نیست که این نزاع بر سر سیاست خارجی، رابطه‌ی تنگاتنگی با سیاست داخلی و منافع اقتصادی و سیاسی جناح‌ها و گروه‌های درون هیات حاکمه دارد.
با تمام این اوصاف آشکار است که در پی تحریم‌های اقتصادی، اوضاع اقتصادی رژیم به درجه‌ای از وخامت رسیده است که در تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. از همین‌روست که خامنه‌ای عقب‌نشینی اجباری را برای نجات رژیم می‌پذیرد و اجازه می‌دهد که روحانی در راس دستگاه اجرائی دولت قرار گیرد و برای حل و فصل نزاع هسته‌ای اقدام کند. معهذا نزاع و اختلاف درونی هم‌چنان ادامه دارد.
اکنون این سوال مطرح است که آیا جمهوری اسلامی با وضعیت وخیمی که با آن روبروست، می‌تواند از چنگال این تضادها و اختلافات مستمر و دائمی نجات یابد؟
شکی نیست که در تمام کشورهای سرمایه‌داری، فراکسیون‌های مختلف طبقه سرمایه‌دار در عین وحدت، تضادها و اختلافاتی نیز با یکدیگر دارند و در مقاطعی این اختلافات منجر به بحران‌های سیاسی در درون طبقه حاکم و حتا دولت آن‌ها شده است، اما در هیچ کشوری از جهان این اختلافات حتا در مراحل جدی آن به یک امر دائمی و مستمر نظیر آن‌چه که در جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم، تبدیل نشده است. علت و ریشه این مسئله نیز در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی قرار دارد که پیوسته این تضادها و شکاف‌های درونی را بازتولید می کند.
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مجموعه متناقضی از نهادهای سلطه‌ی دستگاه دینی قرون وسطائی به همراه ارگان‌ها و نهادهای مختص دولت بورژوایی است. در این ساختار دولتی که دین و دولت در یکدیگر ادغام شده‌اند، در حالی که ولی‌فیقه بر طبق الگوی دولت دینی قرون وسطائی در راس دستگاه دولت، فرمانروای مطلق و تام‌الاختیاری‌ست که با ارگان‌ها و نهادهای مختص و ویژه خود، تمام امور کشور را بر طبق اراده و نظر خود اداره می‌کند، کاریکاتوری از نهادها و ارگان‌های انتخابی بورژوایی از نمونه مجلس و نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته که در ظاهر منتخب مردم‌اند و اداره کشور در دست آن‌هاست. در واقع اما هیچ کاره‌اند و تابع بی‌چون و چرای نظر و اراده دیکتاتور راس نظام. در این ساختار دولتی، منافع متفاوت و گاه متضاد طبقاتی، کاستی و قشری مذهبی و حتا نهادها، ارگان‌ها و موسساتی که در درون یک چنین ساختاری منافع اقتصادی و سیاسی ویژه‌ای کسب کرده‌اند، از نمونه ارگان‌های نظامی و امنیتی، موسسات رنگارنگ، باید با یکدیگر همزیستی داشته باشند. لذا تضاد و اختلاف در درون دستگاه دولتی و هیات حاکمه نه واقعیتی تبعی و گذرا، بلکه الزاما دائمی و برجسته خواهد بود.
هنوز یک سال از استقرار جمهوری اسلامی در ایران نگذشته بود که بازرگان نخست‌وزیر رژیم حاکم بر ایران، زیر فشار این تضادها که تازه در مراحل اولیه شکل‌گیری‌شان بودند، ناگزیر به استعفا شد. تمام شکوه و شکایت او نیز در این چند ماه که همواره با تهدید به استعفا همراه بود ،از این بابت ناشی می‌شد که از قدرت لازم برای تصمیم‌گیری و اجرا برخوردار نیست. در ظاهر، در راس دستگاه اجرایی قرار داشت، در واقعیت اما تصمیمات در خارج از کابینه گرفته می‌شد و گاه این تصمیمات، نافی و نقض‌کننده تصمیمات دولت. آن‌گونه که خود وی می‌گفت چاقوئی بدون تیغه در دست اوست. البته این یک نزاع خشک و خالی بر سر تصمیم‌گیری و تناقض در سیاست‌های دولتی نبود، بلکه نزاعی سیاسی بر سر منافع اقتصادی و سیاسی معین بود. در حالی که بازرگان از منافع بورژوازی صنعتی دفاع می‌کرد، خمینی و دستگاه مذهبی وابسته به او نیز توامان از منافع کاستی و قشری خود و بورژوازی تجاری سنتی دفاع می‌کردند که از گذشته‌های دور رابطه‌ی تنگاتنگی میان آن‌ها وجود داشت. با استعفای کابینه بازرگان، خمینی و جمهوری اسلامی این بحران درون حکومتی را از سر گذراندند، اما بحران مجددا با بنی‌صدر پدیدار گردید. تضاد نهفته در ساختار دولت دینی که به جای خود باقی مانده و حتا رشد کرده بود، این بحران را از نو، بازسازی کرد. بنی‌صدر دیگر نخست‌وزیر منتخب خمینی نبود. او ادعا داشت که به عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم باید از قدرت کامل در راس دستگاه اجرائی برخوردار باشد، اما این ادعا با ساختار دولت دینی و جایگاه ولی فقیه و دستگاه مذهبی در دولت، در تضادی آشتی‌ناپذیر قرار داشت، لذا به اختلاف و درگیری جدی‌تر در قیاس با دوران نخست‌وزیری بازرگان انجامید، و در نهایت نیز به عزل و فرار رئیس‌جمهور ظاهرا منتخب ملت منجر شد. جمهوری اسلامی از جناح به اصطالح لیبرال تصفیه شد، اما این بار تضاد در شکاف درونی مخالفین جناح “لیبرال” خود را باز تولید کرد. انشعاب درونی روحانیون طرفدار خمینی به دو گروه مجزای مجمع روحانیون و جامعه روحانیت و نزاع مستمر کابینه‌ی موسوی با خامنه‌ای رئیس‌جمهور دولت دینی ،ویژگی این مرحله از حیات جمهوری اسلامی بود.
دولت دینی با چنین ساختاری نمی‌توانست گرهی از معضلات بی‌شمار جامعه سرمایه‌داری ایران بگشاید. این ساختار دولتی با تضادها و تناقضات خود، با ساختار اقتصادی سرمایه‌داری نیز در تناقض قرار می‌گرفت و در نتیجه بحران اقتصادی را که از اواخر دوران رژیم شاه پدید آمده بود، پیوسته تشدید نمود. ناتوانی جناح‌های رژیم به‌ویژه پس از شکست برنامه اقتصادی نئولیبرال رفسنجانی که پیامد آن نیز نارضایتی وسیع توده‌ای و یک‌رشته معضلات و بحران‌های جدید برای رژیم بود، به یکی دیگر از سرمنشاءهای تضاد و اختلافات درونی طبقه حاکم تبدیل گردید. ماجرای این تضادها و اختلافات و بحران سیاسی درونی رژیم که در دوره قدرت‌گیری جریان موسوم به اصلاح‌طلب به اوج خود رسید، با تصفیه‌های جدید و سلطه بلامنازع جریان اصول‌گرای طرفدار خامنه‌ای و ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به پایان نرسید. نه اختلافات درونی هیات حاکمه فروکش کرد، نه تضادهای ساختار دستگاه دولتی از حرکت باز ایستاد و نه بهبودی در وضعیت رژیم و بحران‌های آن رخ داد. بالعکس جریان یکپارچه اصول‌گرای رژیم به چندپاره تقسیم شد. نزاع دستگاه اجرائی و مقننه و قضایی رژیم به اوج خود رسید، فراتر رفت و به رودرویی احمدی‌نژاد و خامنه‌ای انجامید و سرانجام این که بحران‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسید که بن‌بست کامل بود.
با این توضیحات روشن است که چرا جمهوری اسلامی حتا در شرایطی که با بحران‌های بسیار عمیق درگیر است، نمی‌تواند از چنگال تضادها و اختلافات درونی خود رهائی یابد و چرا قادر نیست بر بحران‌های خود غلبه کند.
روشن است که روحانی می‌خواهد با حل منازعات بین‌المللی جمهوری اسلامی و بهبود مناسبات با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، رژیم را از بن‌بست موجود نجات دهد، اما ساختار دولتی جمهوری اسلامی ابتکار عمل او را در این عرصه محدود می‌کند. او تا
جائی مجاز است پیش رود که ولی فقیه به او اجازه داده است. اما روحانی در عین حال با این سیاست، منافع طبقاتی معینی را نیز نمایندگی می کند که با منافع اقتصادی و سیاسی گروه‌های دیگری از هیات حاکمه در تضاد قرار می‌گیرد. در کشوری که حتا نهادهای نظامی و امنیتی و دستگاه روحانیت، منافع اقتصادی و سیاسی ویژه خود را دارند و این منافع با تنش و درگیری در سیاست خارجی و تشدید سرکوب و اختناق در داخل، بهتر تامین می گردد، روشن است که پیشبرد سیاستی که روحانی در پیش گرفته است به راحتی مقدور نیست. خامنه‌ای گرچه فرمانروای مطلقی در راس نظام جمهوری اسلامی‌ست، اما او باید برای حفظ و تحکیم قدرت خود، متکی به همین گروه‌هایی باشد و از منافع آن‌ها پاسداری کند که اکنون مخالف روحانی و سیاست‌های او هستند. اینجاست که به میخ و به نعل می‌زند، از روحانی حمایت می‌کند، اما در عین‌حال از اقدامات نابجای وی سخن می‌گوید. او از آن رو فرمانروای مطلق در دولت استبدادی دینی‌ست که از خصلت مذهبی دولت و نقش و منافع دستگاه مذهبی پاسداری کند. دستگاهی که اکنون سرمایه‌ها و ثروت‌های هنگفتی را در دست خود متمرکز ساخته و برخی سران آن از نمونه واعظ طبسی در زمره ثروتمندترین میلیاردرهای ایران‌اند. خامنه‌ای از آن رو ولی فقیه است که از سیاست اشاعه اسلام‌گرائی شیعی در خارج از مرزهای ایران حمایت کند. او از آن رو ولی فقیه است که منافع اقتصادی و سیاسی ارگان‌ها و نهادها و موسساتی را که به طور خاص وابسته به شخص وی هستند، نمایندگی کند. جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دینی، ساختاری پر تضاد دارد. این تضادها مستمرا باید خود را در تضادها و اختلافات درونی دولت و هیات حاکمه بازتاب دهند و به ناگزیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری حاکم بر ایران را عمیق‌تر سازند. از این رو مستقل از این که تضادها و تناقضات دولت دینی تا کجا به روحانی اجازه خواهدداد که سیاست خارجی خود را پیش ببرد، تضادها و شکاف‌های درونی طبقه حاکم و نمایندگان سیاسی آن هم‌چنان باقی خواهد ماند. این تضادها چنانچه سیاست‌های روحانی به شکست بیانجامد، می‌تواند بار دیگر به یک بحران سیاسی در بالا بیانجامد. با این اوضاع، بسی دور از واقعیت است که روحانی بتواند گامی جدی در جهت حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود بردارد. البته ناگفته نماند که حتا اگر روحانی در محدوده‌ای بتواند سیاست خارجی خود را پیش ببرد و از دامنه و ابعاد فشارهای اقتصادی و مالی بر جمهوری اسلامی بکاهد، او راه حلی برای بحران‌های جامعه ایران ندارد. در عرصه اقتصادی، برنامه دیگری جز سیاست شکست خورده رفسنجانی که در دوران احمدی‌نژاد با آزادسازی قیمت‌ها به اوج ورشکستگی رسید، ندارد. ناگفته روشن است تا وقتی که بحران اقتصادی حل نشود، هیچ‌یک از عواقب و معضلات اجتماعی ناشی از آن که اکنون دامنگیر توده‌های زحمتکش مردم ایران شده است، حل نخواهد شد. مسائل و معضلات سیاسی مردم ایران نیز به جای خود باقی خواهد ماند. چرا که چنته روحانی در این عرصه بیش از عرصه‌های دیگر خالی‌ست. دولت دینی ر امطلقا با آزادی‌ها و مطالبات سیاسی توده مردم نمی‌توان آشتی داد.
برخلاف تبلیغات پوشالی طرفداران داخلی و خارجی روحانی، او قادر نخواهد بود هیچ‌یک از مسائل و معضلات متعدد توده‌های مردم ایران را حل کند.
رژیمی که حتا قادر نیست بر تضادها و اختلافات بی‌انتهای درونی خود غلبه کند، بیش از آن ناتوان است که بتواند بحران‌های جامعه سرمایه‌داری را حل کند. جمهوری اسلامی نمی‌تواند بر اختلافات، تضادها و بحران‌های درونی خود غلبه کند به این علت که جزءلایتجزایی از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی‌اند. بنابر این تا وقتی که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی با ساختار کنونی‌اش وجود دارد، راهی برای غلبه بر این تضادها و اختلافات پایان ناپذیر، نخواهد داشت.
نظرات شما