یادداشت سیاسی- گزارش تازه ی سازمان عفو بین الملل که روز ٢٠ فروردین ١٣٩٢ منتشر شد حاکی از آن است که چین، ایران، عراق، عربستان سعودی و ایالات متحده ی آمریکا پنج کشوری هستند که به ترتیب مقام اول تا پنجم اجرای مجازات ضدانسانی اعدام را در سال ٢٠١٢ میلادی داشته اند. بر اساس آمار این تشکل بین المللی دفاع از حقوق بشر که برای لغو مجازات اعدام هم مبارزه می کند، جمهوری اسلامی رسماً ٣١۴ نفر را در سال ٢٠١٢ اعدام کرده است. عفو بین الملل می گوید که اگر به این رقم تعداد اعدام های تأیید نشده را نیز بیافزاییم آن گاه تعداد اعدام شدگان ۲۵ % بیش تر خواهد بود. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی برای حفظ جو رعب و وحشت در جامعه بیش از یک نفر را در روز اعدام می کند.
هر چند جمهوری اسلامی در سکوی دوم کشورهای مجری اعدام قرار دارد، اما می توان این رژیم ضدبشری را برای اعدام زندانیان سیاسی، در سکوی نخست قرار داد. به علاوه در جمهوری اسلامی حکم اعدام به وحشیانه ترین و دردآورترین شکل یعنی عمدتاً از طریق حلق آویز اجراء می گردد و برخی از این احکام برای ایجاد ترس حداکثری در ملاء عام و در حضور کودکان خردسال اجراء می گردند.
اخیراً برخی از تشکلات دفاع از حقوق زندانیان و بشر و همچنین برخی از مقامات خارجی از جمهوری اسلامی خواسته اند که حکم اعدام پنج زندانی سیاسی عرب خوزستان را اجراء نکند. محمد علی عموری، هادی راشدی، هاشم شعبانی نژاد و دو برادر به نام های جابر و مختار آلبوشوکه پنج زندانی سیاسی عرب خوزستان هستند که به علت فعالیت های خود به اتهام “محاربه”، تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” محکوم شده اند. سازمان عفو بین الملل روز ۶ فروردین خواستار لغو مجازات اعدام آنان شد. کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی در بهمن ماه سال گذشته خواسته بود که اجرای حکم اعدام پنج زندانی سیاسی “متوقف” گردد. او گفته بود که بر اساس گزارش های رسیده “این فعالان اقلیت عرب ناعادلانه محاکمه و به اعتراف دروغ وادار شده اند.” البته انتظار این که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی کسانی را به ویژه در رابطه با اتهامات سیاسی عادلانه محاکمه نماید، انتظاری عبث است. خواسته ی اصلی نه توقف که لغو مجازات اعدام آنان و بقیه زندانیان باید باشد.
دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام پنج فعال عرب خوزستان را روز ٢٠ دی ١٣٩١ تأیید نمود و از آن پس آنان در انتظار اجرای حکم هستند. قاضی بیدادگاه اسلامی شعبه ی ٢ اهواز که محمدباقر موسوی نام دارد در اواخر خرداد ١٣٩١ حکم اعدام این پنج نفر را صادر کرد و یک نفر دیگر را به نام رحمان عساکره به بیست سال زندان محکوم نمود. کامل آلبوشوکه که از نزدیکان این زندانیان است به فعالان حقوق بشر خبر داد که هر شش نفر از روز ١٢ اسفند ١٣٩١ در اعتراض به حکم خود دست به اعتصاب غذا زده اند و پس از چهارده روز به پیشنهاد خانواده ها اعتصاب خشک را به اعتصاب تر تبدیل کردند و آب و شیر نوشیدند.
بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر ایران، محمدعلی عموری نژاد کارشناس شیلات و معلم مدرسه، هاشم شعبانی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اهواز و دبیر ادبیات عرب، هادی راشدی کارشناس ارشد شیمی کاربردی و آموزگار، جابر آلبوشوکه سرباز وظیفه و برادرش مختار آلبوشوکه، کارگر سنگ تراشی هستند. خانواده های محکومان به مرگ در بیدادگاه اسلامی به قاضی گفتند که همه ی آنان زیر شکنجه به اعتراف افتاده اند. اعتراف گیری زیرشکنجه از نظر قوانین بین المللی برای صدورحکم آن هم حکم مرگ فاقد هر گونه ارزش قضائی ست، اما در جمهوری اسلامی پلیس سیاسی و قاضی اسلامی به این قوانین وقعی نمی نهند و انسان ها را با شکنجه های بدنی و روحی به اعتراف وامی دارند تا بتوانند حکم مرگ آنان را توجیه نمایند.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بار دیگر پنج فعال سیاسی را به اعدام محکوم کرده است. این در حالی ست که بر خلاف ادعای رژیم، هیچ سندی مبنی بر اقدامات خشونت آمیز آنان علیه جمهوری اسلامی وجود ندارد و آنان مرتکب قتل یا اقدامی از این نوع نشدند. جمهوری اسلامی از بدو پیدایش خود با دستگیری، حبس، شکنجه کشتار و اعدام به مطالبات ملی برخی از ملیت های ساکن ایران پاسخ داده است و همگان می دانند که این اقدامات از همان روز نخست استقرار جمهوری اسلامی آغاز شدند. تیمسار مدنی که عضو جبهه ی ملی و استان دار خوزستان بود با همان خشونتی در خرداد ١٣۵۸ به این مطالبات برخورد کرد که دولت محمد خاتمی در فروردین ١٣٨۴ به اعتراضات مردم در اهواز و ماهشهر و چند شهر دیگر خوزستان پاسخ داد و منجر به کشتار ده ها نفر شد. در سال های اخیر نیز در بر همان پاشنه می چرخد. دیده بان حقوق بشر حدود یک سال پیش اعلام نمود که از ماه مه ۲٠١١ تا ژوئن ۲٠١۲ دست کم یازده عرب تبار ایرانی و یک نوجوان ١۶ ساله در زندان کارون به اتهام ارتباط با گروه های مسلح که به نیروهای امنیتی حمله کردند، اعدام شدند. فعالان حقوق بشر نیز به دیده بان گفتند که در همان بازه، شش نفر دیگر زیر شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی در سراسر خوزستان جان باختند.
مطالبات ملی در ایران، چه در خوزستان، چه در کردستان یا بلوچستان مطالبات واقعی و موجود هستند. هر چند برخی از گروه ها یا کسانی که این مطالبات را مطرح می کنند از سوی دیگر بام افتاده اند و قضیه را به چندین سده ی پیش از این می کشانند و به تغییر و تحولات توجهی نمی کنند، اما یک رشته مطالبات برحق اند و باید پاسخ بگیرند. همان گونه که رژیم پیشین در ایران نه می خواست و نه می توانست به این مطالبات پاسخ دهد، تجربه ی بیش از سه دهه جمهوری اسلامی نیز نشان می دهد که این رژیم نیز همانگونه عمل می کند و وحشگیری را بیش از گذشته کرده است.
پاسخ به مسئله ی ملی با عطف به این واقعیت اجتماعی میسر است که ملل و ملی گرایی مفاهیمی هستند که با پیدایش دول مدرن مطرح شدند و نمی توان با کشیدن مصنوعی عقربه ی ساعت به صدها سال پیش پاسخی برای آن ها یافت. هیچ چیزی برای یک ملت پوچ تر از آن نخواهد بود که ملی گرایی را بر رأس تمام آرمان های خود قرار دهد. امروز مسئله ملی نبایستی در برابر مسائل بزرگ مبارزات اجتماعی قرار بگیرد. گرایش هایی که خود را حافظ سنت های کهن می دانند کمکی به تحقق مطالبات ملی نمی کنند و ظرفیت فراوانی دارند که خود به ارتجاعی در برابر ارتجاع حاکم تبدیل گردند.
بورژوازی ملت را وسیله‌ای قرار داده است تا از طریق آن مردم یک کشور را به صورتی مصنوعی در یک چهاردیواری به نام مرز محصور کرده و از منافع طبقه ای خاص و در اقلیت که امروز در تمام کشورهای جهان طبقه ی سرمایه دار است دفاع کند. دولت ها با این ترفند می خواهند فقط سلطه گری خود را نشان دهند و شیره ی جان کارگران و زحمتکشان را بمکند. ملیت‌های ساکن ایران نیز فقط می توانند در اتحاد با طبقه کارگر و در چارچوب اتحادی داوطلبانه به مطالبات خود دست یابند و از این مخمصه نجات یابند.
نظرات شما