چندی‌ست که زمزمه‌ی اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها بسیار جدی‌تر از همیشه به گوش می‌آید. حتا خامنه‌ای در دیداری که با احمدی‌نژاد، لاریجانی و تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس، پیش از حضور احمدی‌نژاد در مجلس در تاریخ ٢٧ دیماه داشت، بر تفاهم دو طرف برای اجرای مرحله‌ی دوم این طرح تاکید نمود. دیداری که جلسات مشترک دولت و مجلس پیامد آن بودند. جلساتی که هنوز خروجی مشخصی نداشته و به‌رغم این‌که تاکنون چندین بار از اعلام نتایج این نشست‌ها خبر داده شد و یا خبرهایی از برخی توافقات مانند دادن یک وعده پول به مردم قبل از عید از سوی برخی از نمایندگان مجلس انتشار یافت، اما در عمل و با وجود گذشت حدود ۴ هفته از آغاز جلسات، هنوز خبری رسمی از توافقات آن‌ها منتشر نشده و با اوج‌گیری درگیری‌های دولت و مجلس، بر ابهامات این موضوع که آیا این جلسات به نتیجه خواهد رسید، افزوده شده است.
اما مهم‌ترین موضوع مورد بررسی در این جلسات یعنی اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چه تاثیری بر اقتصاد و در نهایت بر معیشت کارگران و زحمتکشان خواهد گذاشت؟ زمانی که زمزمه‌های اجرای این طرح در سال ٨٩ آغاز گشت، ما از همان زمان هشدار دادیم و نوشتیم که اجرای این طرح، منجر به تشدید بحران رکود – تورمی در اقتصاد شده و بر وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان تاثیراتی ویران‌بار برجای خواهد گذاشت. در ابتدای اجرای این طرح نیز اگرچه بخش‌هایی از جامعه آن‌هم در مناطق روستایی از یارانه‌های نقدی منتفع شدند، اما آن تنها موجی زودگذر بود. اثرات ویران‌گر اجرای این طرح هم‌چون طوفانی وحشت‌انگیز تمامی اقتصاد و کشور بحران‌زده‌ی ایران را درنوردید و کارگران را به قعر منجلابی از فقر و بدبختی پرتاب نمود. چهره‌ی کثیف فقر در فروپاشی خانواده و اوج‌گیری نابسامانی‌های اجتماعی بارِ دیگری بود که بر شانه‌های خمیده‌ی کارگران گذاشته شد و آن‌ها را قربانیان خود ساخت. اما حکومت اسلامی که به تمامیِ نتایج نفرت‌انگیز این طرح بر زندگی کارگران و زحمتکشان آگاه است، باز اصرار بر اجرای مرحله‌ی بعدی آن دارد. طرحی که حتا براساس معیارهای اقتصادی نئولیبرالیسم – که مکتب اقتصادی جمهوری اسلامی نیز می‌باشد – در رسیدن به اهداف خود با شکست روبرو گردیده است. اما حکومت اسلامی به‌رغم آگاهی از این موضوع، هم‌چنان بر اجرای این طرح اصرار دارد و تنها مساله مورد اختلاف بین دولت و مجلس در زمان آغاز آن است.
مسعود میرکاظمی وزیر اسبق وزارتخانه‌های بازرگانی و نفت در کابینه‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد که اکنون رئیس کمیسیون انرژی مجلس اسلامی است، در رابطه با شکست این طرح به خبرگزاری فارس می‌گوید: “یک قدم برای اصلاح قیمت‌ها برداشتیم اما با به هم ریختن ارز ۵ قدم به عقب بازگشتیم. قرار بود ظرف مدت ۵ سال به قیمت‌های بین‌المللی از جهت ریالی برسیم اکنون حرکتی که کردیم با به هم ریختن ارز عقب‌گرد کردیم و میزان یارانه‌ای که اکنون داده می‌شود به مراتب بیش از میزان یارانه‌ای است که در ابتدای طرح می‌دادیم”. وی به‌عنوان یکی از سخنگویان بورژوازی حاکم از شکست طرحی سخن می‌گوید که پیش از این مدافعان و سخنگویان طبقه‌ی کارگر بارها و پیش از اجرای آن گفته بودند. اما چرا نمایندگان فاسد و منحط بورژوازی قادر به درک این موضوع پیش از اجرای این طرح نبوده و اکنون زبان گشوده‌اند؟
سیاست‌های اقتصادی دولتها بیش از هر چیز تابعی از ماهیت دولتها – دولتی که بر بستر مناسبات تولیدی حاکم شکل می‌گیرد – هستند. در یک جامعه‌ی طبقاتی و به طور اخص جامعه سرمایه‌داری، این سیاست‌ها در راستای منافع طبقه‌ی حاکم و پاسداری از آن مناسبات اتخاذ می‌گردند. اگر از این زاویه به سیاست‌های اقتصادی حکومت اسلامی – به‌عنوان پاسدار نظام سرمایه‌داری – نگاه کنیم، آن‌گاه به‌خوبی راز تمامی این سیاست‌ها که البته منحصر به “هدفمندسازی یارانه‌ها” نیز نیست، برای ما آشکار می‌گردد. البته نباید فراموش کرد که اگر حذف یارانه‌ها برای کارگران و زحمتکشان نتیجه‌ای جز فقری ویران‌گر نداشته است، در عوض برای طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران یک نتیجه‌ی مثبت داشته است و آن کاهش بهایی‌ست که آن‌ها برای خرید نیروی کار می‌پردازند. در سایه‌ی این طرح و در حالی که بهای بسیاری از کالاها دو تا سه برابر و حتا در مورد کالاهایی که به‌طور مستقیم سوبسیدهای‌شان کاهش یافت مانند نان چندین برابر افزایش یافته است، تنها کالایی که قیمت آن افزایش چندانی نداشته نیروی کار کارگران است. در طول سال گذشته دستمزدهای کارگری تنها ١٨ درصد افزایش داشته است، اما اکنون کارگران برای خرید همان کالاهایی که خود تولید می‌کنند باید دو تا سه برابر پول بدهند. از مسکن گرفته تا بهداشت و درمان و تا بدیهی‌ترین نیازهایی که برای زنده ماندن و فرار از گرسنگی به آن نیاز دارند. در واقع طبقه‌ی کارگر نه تنها از گران شدن کالاها هیچ نفعی نداشته که گران شدن آن‌ها در حالی که دستمزدهای اسمی به میزان ناچیزی افزایش یافته، نتیجه‌ای جز کاهش دستمزدهای واقعی و به تبع آن قدرت خرید این طبقه به همراه نداشته است.
در هیچ کشوری سابقه نداشته است که با حذف سوبسیدها تورم بالا نرفته باشد. این برای همه نه تنها آشکار بود که حتا می‌توان گفت یکی از اهداف سیاست نئولیبرالی همین می‌باشد تا بدین وسیله بهای نیروی کار را کاهش دهد. کاهش بهای نیروی کار (دستمزدهای واقعی) نیز معنایی جز افزایش سود سرمایه‌داران ندارد. در واقع نئولیبرالیسم یک تئوری اقتصادی برای وحشیانه‌ترین روش‌های استثمار است، روشی که به بهانه‌ی آزادسازی بهای کالاها، مداخلات دولت برای تنظیم بهای برخی از آن‌ها را که اتفاقا برای معاش کارگران و زحمتکشان ضروری هستند، رد می‌کند. بیهوده نیست که ارگان‌های مالی نظام سرمایه‌داری جهانی هم‌چون “صندوق بین‌المللی پول” از همان ابتدا از اجرای طرح به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها استقبال کردند.
باز ارائه لایحه‌ی “اصلاحیه قانون کار” نیز از همین زاویه قابل درک است. حکومت تلاش دارد تا با تصویب این لایحه، تعیین دستمزد را هر چه بیشتر لیبرالیزه کرده و دست سرمایه‌داران را برای اخراج بی‌دردسر کارگران باز نماید. سیاستی که در هماهنگی کامل با آزادسازی قیمت‌ها یا همان “هدفمندسازی یارانه‌ها” می‌باشد. در واقع تمام تلاش حکومت اسلامی در این است که ایران را به بهشت سرمایه‌داران تبدیل نماید که البته نتیجه‌ی این سیاست‌ها را در روند رو به افزایش فاصله‌ی طبقاتی در ایران به‌روشنی می‌توان دید. در حالی که بخش بزرگی از توده‌ها امروز در زیر خط فقر و در بیغوله‌ها زندگی می‌کنند، گروه کوچکی از جامعه از ثروت‌هایی افسانه‌ای برخوردار شده و در چنان کاخ‌هایی زندگی می‌کنند که تصورش نیز مشکل است. تصویر امروزی جامعه ایران، تصویری که نتیجه‌ی سال‌ها حاکمیت اسلامی است، تصویری‌ست از یکی از درنده‌خوترین و رذیلانه‌ترین جوامع سرمایه‌داری در طول تاریخ.
در عین حال اگر امروز برای مثال دولت‌های اروپایی سعی دارند (صرف‌نظر از این که تا چه حد در این کار موفق می‌شوند) با اتخاذ سیاست‌هایی جلوی رشد بحران را گرفته و با آن مقابله کنند، حکومت اسلامی در ایران به دلیل عمق بحرانی که با آن درگیر است، قدرت انجام یک رفرم کوچک برای حتا مهار رشد آن را نیز ندارد. به همین دلیل هر سیاستی را که اتخاذ می‌کند به تشدید بحران منجر می‌شود. در کشوری که روز به روز بر حجم نقدینگی، بدهی بانک‌ها و ورشکستگی کارخانجات افزوده شده و به قول محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه و از مقامات مهم حکومتی “ارزش ١٠٠٠ تومان امروز به اندازه ٣٠٠ تومان سال گذشته است و در صورت ادامه این روند اندازه ١٠٠ تومان سال ٩٠ خواهد شد” (خبرگزاری ایلنا ٢٠ بهمن)، از هم گسیختگی اقتصادی را با هیچ رفرمی نمی‌توان درمان کرد. بحران اقتصادی در ایران تنها یک راه حل دارد که آن‌هم راه‌حلی انقلابی‌ست.
به‌گفته‌ی رئیس کل بانک مرکزی، نقدینگی با رشدی معادل ٢٢ درصد در سال ٩١ به ۴٢۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین حال مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رشد نقدینگی را بالاتر دانسته و آن را ۴٠ درصد اعلام کرده است. اما نتیجه‌ی رشد نقدینگی در حالی که کشور با رشد منفی از نظر اقتصادی روبروست جز تورم سرسام‌آوری که شاهد آن هستیم و تشدید رکود چیز دیگری نخواهد بود و این را در گرایش سرمایه‌ها به خروج از کشور و یا حضور در بازارهای مالی و تا حدی مسکن، به‌خوبی می‌توان دریافت. به‌گزارش خبرگزاری بازتاب در روز ٣ بهمن “بدنبال زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی، بازار بورس تهران در این روز به‌یکباره ۵ درصد از ارزش خود را از دست داد” در همین روز قیمت ارزهای خارجی نیز به‌یکباره بالا رفته و قیمت سکه طلا به یک میلیون و پانصد هزار تومان رسید. اتفاقات همین یک روز کافی‌ست تا دریابیم که چگونه سرمایه‌ها در اثر عدم اطمینان از ثبات اقتصادی به‌یکباره به بازار طلا و ارزهای خارجی سرازیر می‌گردند.
هم‌چنین به گفته‌ی رئیس کل بانک مرکزی (خبرگزاری ایلنا ٣٠ دیماه) میزان مطالبات معوقه بانکی به ٧٢ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالیست که در خرداد همین سال میزان مطالبات معوقه بانکی حدود ۶١ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. این رقم در سال ٩٠ حدود ۵٢ هزار و پانصد میلیارد تومان بود که نشاندهنده‌ی رشد سرسام‌آور مطالبات معوقه بانکی در طول یک سال است. هم‌چنین اخبار بسیاری در مورد افزایش چک‌های برگشتی منتشر گردیده است. به‌گفته‌ی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی در سال ٩٠ به بیش از شش میلیون برگ در برابر ٢ میلیون و ششصد هزار چک برگشتی در سال ٧٨ رسیده است. براساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در فروردین ماه سال‌جاری روزانه مبلغ ١٠٠ میلیارد تومان چک برگشت می‌خورد. همین‌طور اخبار غیرقابل تصوری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی منتشر می‌گردد. به نوشته تارنمای “اقتصاد ایرانی” که بنگاه‌های خبری هم‌چون “العالم” نیز روز ١۴ دیماه آن را بازنشر داده‌اند، ۶٧ درصد واحدهای صنعتی کشور تعطیل شده‌اند. براساس این گزارش در استان‌های مختلف کشور به طور متوسط بین ٣٠ تا ٩٠ درصد این واحدها تعطیل هستند.
آمار منتشره از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نیز حکایت از گرایش سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد دارد. براساس گزارش این مرکز میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای که تا سال ٨۴ معادل ٢٢ درصد از کل واردات کشور بوده است، در سال ٩٠ به ١۴ درصد کاهش یافته، اما در عوض واردات کالاهای مصرفی افزایش یافته است. در این سال‌ها میزان کل واردات نیز به‌شدت افزایش داشته و در ارقام رسمی ۴٨۴ میلیارد دلار گزارش شده است. این در حالیست که کل درآمد ٨ سال دولت خاتمی از ١۵٧ میلیارد دلار فراتر نرفته بود. برای نمونه می‌توان به رشد واردات ماشین‌های لوکس خارجی اشاره کرد که براساس آمار گمرگ ایران تا پایان دیماه به مبلغ ٨١٣ میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال ٩٠ از ١٩ درصد رشد برخوردار بوده و همه این‌ها در حالی است که در سال‌جاری دولت مدعی بوده که با مشکل تامین ارز برای تامین دارو روبرو بوده است!!
واگذاری شرکت‌های دولتی به بهایی ارزان به سرمایه‌داران یکی دیگر از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی دولتی بوده که تاثیرات منفی خود را بر اقتصاد داشته است. به‌گفته‌ی احمدوند رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در روز شنبه ١۶ دیماه، از کل شرکت‌های واگذار شده از سال ٧٠ تا کنون، میزان ۶/ ٢ درصد مربوط به سال‌های ٧٠ تا ٨٣ بوده و بقیه واگذاری‌ها یعنی ۴/ ٩٧ درصد در طی سال‌های ٨۴ تا ٩١ صورت گرفته است. به‌گفته‌ی وی ٩٧ درصد از این واگذاری‌ها به روش بلوکی و کنترلی، دو درصد خرد و یک درصد به صورت ترجیحی صورت گرفته است. گفته‌ی وی به این معناست که ٩٧ درصد این شرکت‌ها به سرمایه‌داران قدرتمندی فروخته شده که می‌توانستند یک شرکت را یک‌جا بخرند و یا اکثریت مطلق سهام آن را بدست آورند. این‌ها همه نشانه‌های گسترش ابعاد و سرعت یافتن سیاست‌های نئولیبرالی در اقتصاد می‌باشند.
سخنان شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در همایش ابعاد اجرایی اصل ۴۴ نیز تاییدی‌ست بر سخنان احمدوند. وی نیز در این همایش اعلام کرد که رقم کل واگذاری‌ها از سال ٧٩ تا ٨٣ حدود یک میلیارد دلار بوده در حالی که از سال ٨۴ تاکنون به رقم ٣٨ میلیارد دلار رسیده است. اما جالب این است که براساس گزارش‌ها، بخش بزرگی از این واگذاری‌ها به شرکت‌های به اصطلاح شبه حکومتی بوده است. شرکت‌هایی که عموما زیر نظر سپاه و یا دیگر نهادهای زیر نظر خامنه‌ای فعالیت می‌کنند، مانند واگذاری شرکت مخابرات به شرکت‌های زیر نظر سپاه پاسداران.
اما مجموعه‌ی این سیاست‌های نئولیبرالی – که حذف یارانه‌ها یکی از آن‌هاست – و نتایج آن در تشدید بحران اقتصادی، وضعیتی را در اقتصاد ایران بوجود آورده که رژیم اسلامی را ناتوان‌تر از همیشه ساخته است. در این شرایط است که رژیم حتا به اجبار سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که نتایج آن از پیش روشن بوده و به بحران اقتصادی شتابی دو چندان می‌بخشد. برای مثال می‌توان به مساله بودجه اشاره کرد که از جنبه‌ای حتا علت تلاش دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را آشکارتر می‌سازد.
در طی این سال‌ها و دقیقا به دلیل سیاست‌های اقتصادی رژیم (که بیش از هر چیز در اثر بالا رفتن درآمد دولت از نفت و وظیفه‌ی دولت برای تزریق این سرمایه و توزیع آن بین سرمایه‌داران بودجه انبساطی بسته می‌شد)، بودجه آن‌چنان حجیم شده که رژیم را با توجه به محدودیت‌های کنونی در درآمدهای نفتی و مالیاتی (در اثر رکود اقتصادی) با کسری بودجه‌ی عظیمی روبرو ساخته است. پیش از این و در مقالات قبلی نشریه و به نقل از مقامات حکومتی گفته شد که بودجه سال‌جاری با کسری بی‌سابقه‌ای روبرو شده است، به‌گونه‌ای که دولت مجبور به قطع بودجه‌های عمرانی و حتا کاهش بودجه‌های جاری گردید. اما مساله این است که برای سال آینده، دولت با کسری منابع درآمدی باز هم بیشتری روبرو است. یکی از راه‌هایی که دولت برای مقابله با کسری بودجه در نظر گرفته افزایش مالیات است، آن هم در شرایطی که تشدید رکود اقتصادی، کسب حتا درآمدهای مالیاتی به اندازه سال گذشته را با مشکل روبرو ساخته است. اما با این وجود دولت خواستار افزایش رقم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ٩٢ می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ اول بهمن‌ماه، از درآمد ٣۶ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در بودجه سال‌جاری برای مالیات، حدود ٩٠ درصد تحقق خواهد یافت، اما به‌رغم این موضوع دولت در نظر دارد تا درآمدهای مالیاتی برای بودجه سال ٩٢ را به ۴٣ هزار میلیارد تومان افزایش دهد که واقعی نبودن این رقم منجر به اختلاف بین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که مسوول تنظیم لایحه بودجه می‌باشد با سازمان امور مالیاتی مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی شده است.
یکی دیگر از سناریوهای دولت، افزایش درآمد نفتی در بودجه از طریق بالا بردن قیمت دلار مرجع در بودجه است که حتا صحبت‌هایی تا ٢۵٠٠ تومان برای هر دلار مطرح شده است (که البته هم اکنون نیز دولت عمده‌ی ارزهای نفتی را با قیمت ارز مبادله‌ای که به همین رقم نزدیک است به فروش می‌رساند). دیگر سناریوی دولت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست. همان‌طور که در بالا و به نقل از مسعود میرکاظمی رئیس کنونی کمیسیون انرژی مجلس عنوان شد، هم اکنون و با سه و نیم برابر شدن قیمت دلار، فاصله بهای کالاهای مشمول سوبسید هم‌چون بنزین، گاز، برق و غیره با بهای جهانی آن نه تنها کاهش نیافته که افزایش نیز یافته است که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ی سوبسیدها بر روی بودجه ندارد و دولت برای رهایی از این موضوع بدنبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد. سناریوهایی نیز که تاکنون منتشر شده بیانگر چیزی جز بروز فاجعه‌ای به‌مراتب بزرگ‌تر از مرحله‌ی اول برای کارگران و زحمتکشان نیست. قیمت‌هایی که برای حامل‌های انرژی به عنوان پیشنهادات دولت تاکنون منتشر شده آن‌قدر وحشتناک است که نیازی به شکافتن و توضیح ندارد.
حکومت دو راه دارد، یا کسری بودجه را در این حجم عظیم با افزایش نقدینگی و بدهی دولتی جبران کند که آثار رکودی و تورمی آن آشکار است و یا این‌که بخواهد با روش‌هایی از حجم آن بکاهد (بدون آن‌که موفق به حذف کسری بودجه شود). با نگاهی به آلترناتیوهای حاکمیت برای کاهش کسری بودجه که در اینجا بازگفته شد، به این نتیجه می‌رسیم که تمامی این آلترناتیوها نیز کم‌وبیش نتایج مشابهی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهند آورد، یعنی آن‌ها نیز تاثیرات رکودی و تورمی خواهند داشت.
البته با اطمینان می‌توان گفت که بودجه برخی از ارگان‌های حاکمیت که ارائه کننده‌ی خدمات عمومی به توده‌ها هستند در سال آینده کاهش خواهند یافت. برای مثال در مورد وزارت بهداشت اخباری که تاکنون منتشر شده حاکی از کاهش بودجه‌ی این وزارتخانه است. یکی دیگر از راه‌های انقباضی کردن بودجه‌ی جاری در ثابت نگه‌داشتن حقوق‌ها است، آن‌هم در شرایطی که تورم روزگار زحمتکشانی را که در استخدام دولت هستند هم‌چون معلمان و پرستاران سیاه کرده است.
بیهوده نیست که در روزهای اخیر بار دیگر شاهد آغاز موج جدیدی از گرانی کالاها و بالا رفتن قیمت ارز هستیم. بالا رفتن سرسام‌آورقیمت مرغ و تخم‌مرغ در این روزها خبر خوبی برای کارگران و زحمتکشان نمی‌باشد.
این‌جاست که تصویب قوانینی در مجلس، ناتوانی حاکمیت در مقابله با بحران کنونی را پیش از همیشه در برابر چشمان ما قرار می‌دهد. تصویب قانونی برای مجازات کسانی که در بازار ارز فعال هستند با عنوان اخلال‌گران در بازار ارزی که مجازات زندان‌های طولانی مدت برای فروشندگان ارز در آن پیش‌بینی شده و نیز صحبت کردن از توافق مجلس و دولت برای حضور بسیج برای کنترل قیمت‌ها در حالی که همین کار را دولت در هنگام اجرای مرحله‌ی اول طرح به شکل دیگری اجرا کرد (که پس از چند ماه به‌طور کامل شکست خورد)، بیانگر بن‌بست حاکمیت در برخورد با معضلات اقتصادی می‌باشد. جالب آن‌که مجلسی که امروز پیشنهاد حضور بسیج برای کنترل قیمت‌ها را داده، در آن زمان با بیان این که جلوی قوانین اقتصادی را نمی‌توان با زور گرفت، خود مخالف کنترل قیمت‌ها بود. طنز موضوع در این است که رژیم از طرفی با سیاست‌هایی چون حذف یارانه‌ها دنبال آزادسازی قیمت‌هاست و از طرف دیگر با زور و چماق می‌خواهد مانع افزایش آن‌ها در مغازه‌های خرده‌فروشی شود!! و شاید این را بتوان نتیجه‌ی نبوغ حاکمان اسلامی دانست!!
اما برای کارگران و زحمتکشان آن‌چه که اهمیت اساسی دارد، تامین نیازهایی‌ست که به عنوان یک انسان با آن روبه‌رو هستند، نیازهای یک خانواده که شامل غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل و استراحت به اندازه‌ی کافی می‌باشد. این حقی‌ست که کارگران و زحمتکشان دارند اما جمهوری اسلامی از آن‌ها دریغ کرده و با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند نشان می‌دهد که این حکومت درست در مسیر خلاف خواست کارگران و زحمتکشان در حال حرکت بوده و هر آینه وضعیت کارگران و زحمتکشان از این نیز بدتر خواهد شد.
این‌جاست که به ضرورت تغییر انقلابی وضع موجود می‌رسیم. این‌جاست که این موضوع به صورت جدی مطرح می‌شود که چگونه می‌توان بر این بحران اقتصادی فائق آمد و به خواست فوری کارگران و زحمتکشان که همانا داشتن یک زندگی مرفه و انسانی‌ست، تحقق بخشید؟ بورژوازی هیچ راه‌حلی برای این بحران ندارد، زیرا همان‌طور که گفته شد، برای حل این بحران نیاز به اقداماتی‌ست که تنها از عهده‌ی طبقه‌ی کارگر بر می‌آید. این طبقه‌کارگر است که با در دست گرفتن قدرت و ملی کردن اصلی‌ترین شاهرگ‌های نظام سرمایه‌داری هم‌چون بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی، شرکت‌ها و صنایع بزرگ و تجارت خارجی ، می‌تواند به بحران اقتصادی به نفع تمامی ستم‌کشان جامعه پایان دهد.
نظرات شما