جنبش کارگری اروپا از سه دهه پیش بدین سو آماج یورش های همه جانبه ی سرمایه داری برضد دست آوردهایی بوده است که این جنبش با مبارزاتی طولانی و سخت در چندین دهه به چنگ آورد. علت های گوناگونی را می توان برای عقب نشینی جنبش کارگری اروپا در این سال ها در نظر گرفت. تعرض گسترده بورژوازی زیر لوای نئولیبرالیسم اقتصادی، پس از شکست سوسیال دمکراسی اروپائی و بحران‌های اقتصادی دهه ۷۰، رویزیونیسم و انحطاط احزاب کمونیست اروپائی، سلطه سوسیال دمکراسی بر جنبش کارگری، و بالاخره، فروپاشی بلوک شرق، از جمله ی علل و عواملی هستند که می‌توان به آنها اشاره کرد. اما سازشکاری اتحادیه های کارگری، به ویژه آن هایی که زیر نفوذ سوسیال – دمکراسی هستند یکی از علل مهم موفقیت سرمایه داری در تهاجم به حقوق کارگران بوده است. اما علت اساسی که به سرمایه داری اجازه داده است که چنین گستاخانه به دست آوردهای جنبش کارگری یورش آورد همانا بحران خود این نظم است. فرآیند بحران اقتصادی نظام سرمایه داری، بحران اجتماعی کنونی ست که بر خلاف اظهارات رهبران سوسیال – دمکراسی اروپا منبعث از یک “سرمایه داری بد مالی” نیست که “سرمایه داری خوب صنعتی” را کنار زده است. این بحران همچنین فقط نتیجه ی سوداگری در بازارهای بورس نیست، چرا که بورس بازی تنها بخشی از ساختار نظام سرمایه داری ست. بحران کنونی سرمایه داری نتیجه ی تضادهای خود این نظم و نتیجه ی منطقی سازماندهی سرمایه دارانه ی اقتصاد است. در این سازماندهی حتا هنگامی که دوران رونق است نابرابری اجتماعی تشدید می گردد و اکثریت توده های مردم، از جمله کارگران، از برآوردن نیازهای پایه ای خود محروم می گردند. از همین جاست که نظام سرمایه داری خودش شرایط بحران را پدید می آورد و سپس نمایندگان سیاسی این نظام حتا با زور و خون ریزی تلاش می کنند تا بحران را تعدیل کنند. گاهی این زور و خون ریزی در داخل مرزهای یک کشور سرمایه داری صورت می گیرد – نمونه ی کشتار اخیر کارگران معدن پلاتین ماریکانا در آفریقای جنوبی یا چند سال پیش کارگران مس خاتون آباد در ایران – یا اگر لازم باشد در خارج مرزها و به بهانه های مختلف – نمونه ی کشتار مردم عراق توسط امپریالیسم آمریکا از ٩ سال پیش تاکنون، افغانستان یا لیبی همین اواخر توسط امپریالیسم فرانسه.
در چنین وضعیتی ست که بار دیگر جنبش کارگری در اروپا دوره ی تازه ای از سازماندهی را آغاز می کند و با اشکال متنوع مبارزه به میدان می آید. بی شک روز چهارشنبه ١۴ نوامبر ٢٠١٢ (٢۴ آبان ١٣٩١) به عنوان یک روز فراموش نشدنی در تاریخ جنبش کارگری اروپا ثبت خواهد شد، چرا که در این روز کارگران در ٢٣ کشور و در هر کشور در تظاهرات های متعدد – برای مثال در فرانسه در ١٣٠ شهر و نقطه – با فراخوان “کنفدراسیون اروپایی اتحادیه ها” دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند. این تشکل سراسری کارگری در اروپا نام این روز اعتراضی را روز همبستگی گذاشته بود. در این روز اتحادیه های کارگری، مخالفت قاطع خود را علیه تصمیمات ریاضتی دولت ها اعلام کردند. این اتحادیه ها گفتند که اقدامات ریاضتی نه فقط اعتمادسازی نمی کند بلکه نابرابری ها را تشدید می نماید و بیش از گذشته به دست آوردها یورش می آورد. اتحادیه ها بر این مهم انگشت گذاشتند که تصمیمات اخیر دولت های اروپایی منجر به وخامت شرایط اجتماعی و طبعاً بدتر شدن شرایط کار می گردد. آن ها همچنین به مناسبت این روز تأکید کردند که بیکاری و بحران بیکاری هر روز دامن هزاران تن دیگر را می گیرد و این در حالی ست که شرکت های بزرگ که هر سال سودهای هنگفتی به چنگ می‌آورند، کماکان به بیکارسازی ادامه می دهند تا بتوانند جیب سهامداران را بیش تر پر کنند. اتحادیه های کارگری همچنین این نکته را یادآوری کردند که کارگران بیش تری وادار می شوند که با قراردادهای موقت کار کنند و امروز را با نگرانی فردا به شب برسانند. بیکاری و قراردادهای موقت کاری در حالی گسترش می یابند که بخش خصوصی و دولتی همچنان به انجماد دستمزدها می پردازند و سطح زندگی شاغلان را هر سال پایین تر از سال گذشته می آورند. اتحادیه های کارگری در فراخوان های خود نوشتند که برخی کارگران در کشورهایی همچون یونان، اسپانیا و پرتغال بیش از دیگران بار بحران را تحمل می کنند و دولت ها نابودی تمام حقوق اجتماعی آنان را نشانه رفته اند. بحران اقتصادی که ژرف و ژرف تر می گردد بیش از همیشه نابرابری های اجتماعی را تشدید نموده است. اروپای بورژوائی که اتحادیه ای به همین نام بنیان گذاشته است اروپایی ست که فاقد هر گونه همبستگی ست و پیشرفت اجتماعی در آن جایی ندارد. بدیهی ست که جنبش کارگری اروپا نمی تواند هیچ انتظاری از این اتحادیه داشته باشد که بنیان گذارانش افرادی همچون روبر شومن بوده اند که خود نماینده ی کارفرمایان آن زمان در فرانسه بود. از چنین ساختاری نمی توان انتظار داشت تا سیاست هایی را برای بهتر شدن شرایط کار یا برچیدن نابرابری های اجتماعی اتخاذ نماید. مثال ساده اش امروز در برابر تمام کارگران است. کشورهایی همچون یونان که بیش از دیگر حلقه های اتحادیه اروپا در مضیقه اند، بیش از پیش با فشار روبه رو هستند، فشاری که از سوی دولت آن به دوش کارگران و تمام زحمتکشان منتقل می شود. در آن جا بیکاری نزدیک به یک چهارم جمعیت فعال را دربرمی گیرد، دولت های دست راستی سنتی یا “چپی” سوسیال – دمکرات مدام دستمزدها را نه فقط منجمد که کم می کنند، خدمات عمومی روز به روز آب می روند. و همه ی این ها به این بهانه اجرا می شوند تا چند میلیاردی به یونان وام داده شود که با آن بتواند بهره ی وام های گذشته را بپردازد! در یونان روزی سوسیال – دمکراسی به دست آوردهای کارگری حمله کرد و روزی دیگر احزاب راست سنتی بورژوازی و در حال حاضر ائتلافی از هر دو!
روز چهارده نوامبر که به نام نخستین روز همبستگی جنبش کارگری در اروپا نامگذاری شد روزی بود که یک میلیون نفر فقط در مادرید به خیابان ها آمدند تا فریاد “نه به ریاضت” را در پایتخت اسپانیا طنین اندازند. آنان همرا ه با یک میلیون نفر دیگر که در بارسلون گرد آمدند به دولت دست راستی ماریانو راخوی اخطار دادند که به هیج وجه نخواهند گذاشت که بیش از این به حقوق و دست آوردهایشان به بهانه ی بازپرداخت قروض عمومی و تعدیل بحران تعرض گردد.
در پرتغال کارگران دست به اعتصاب عمومی زدند و تقریباً تمام تشکلات کارگری با تشکیل یک “فوروم اجتماعی” خواستار تغییرات اساسی در تمام کشور شدند. در ایتالیا نیز یک اعتصاب چهار ساعته برپا شد و در تمام شهرهای بزرگ راهپیمایی های کارگری صورت گرفت. در فرانسه کارگران در یک صد و سی شهر و نقطه تجمع کردند و در حالی که یک دولت سوسیال – دمکرات قدرت را به دست دارد اتحادیه نزدیک به آن ها که ث. اف. د. ت. نام دارد با دیگر اتحادیه های کارگری همچون ث. ژ. ت. متحداً راهپیمایی برگزار کردند.
در کشورهای کوچک اروپایی همچون قبرس و مالت نیز کارگران دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. کارگران برخی از کشورهای اروپای شرقی همچون لیتوانی، لتونی، اسلوونی، جمهوری چک، رومانی، لهستان و بلغارستان از جمله کشورهای دیگری بودند که در آنها اعتراضاتی به مناسبت روز همبستگی برپا کردند.
در آلمان اتحادیه ی DGB با شعار “تخریب اجتماعی کارساز نیست، باید تغییر جهت داد” در کارزار چهارده نوامبر شرکت کرد و به جز برلین و فرانکفورت، در مونیخ در برابر کنسولگری یونان تظاهراتی برای حمایت از کارگران این کشور ترتیب داد. در هلند نیز اعتراضاتی از سوی FNV صورت گرفت و یک اعتراض نیز در برابر شرکت چند ملیتی Unilever در روتردام انجام شد. در شهرهای لندن، منچستر، لیورپول و چند شهر دیگر انگلستان نیز اتحادیه TUC اعتراضاتی را سازمان داد. در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون اتریش، به همت ÖGB، در دانمارک با یاری FTF و در فنلاند با کوشش SAK، STTK و Akava حرکت هایی صورت گرفتند.
جنبش کارگری اروپا در اقدامی کم نظیر نخستین اخطار جدی سال های اخیر خود را به سرمایه داران و دولت های رنگارنگی که در خدمت آنان هستند در روز چهارده نوامبر داد. اما بعید است که این اخطار به تنهایی و بدون پیگیری با اشکال دیگر مبارزه بتواند سرمایه داران و دولت ها را به عقب نشینی وادارد، چرا که آنان نمی خواهند به ریشه ی بحران که نظم خودشان است کوچک ترین فشاری بیاورند یا به آن ضربه ای هر چند ناچیز وارد آورند. دولت ها هر روز به نام بازپرداخت قروض عمومی که یک شبه تلنبار نشدند و نتیجه ی سال ها مدیریت مخرب است یا به نام اقتصادی که بتواند “رقابتی” باشد برنامه های ریاضتی متنوعی را ارائه می دهند. این در حالی ست که در چهارچوب بحران کنونی تنها چیزی که رشد می کند همانا سودها و سود سهام است که به سهامداران پرداخت می شود. برای مثال در بلژیک از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠۹ سود شرکت ها از ۴٧ میلیارد و ١٢٧ میلیون یورو به ۸۲ میلیارد و ۴۶٧ میلیون یورو رسید و رشدی ۷۵ درصدی داشت، در حالی که دستمزدهای واقعی هر سال کم تر شد و بیکاری گسترده تر گردید. در این کشور کارخانه ی خودروسازی فورد تصمیم گرفت که کارخانه اش را در Genk تا پایان سال ۲٠١۳ ببندد و ۴۳٠٠ نفر را مستقیماً بیکار کند و شغل بیش از ده هزار نفر دیگر را که در شرکت های پیمانکاری کار می کنند در معرض تهدید قرار دهد، در حالی که این کارخانه از پنجاه سال پیش یکی از منابع سوددهی برای فورد آمریکایی بوده است. در همین بلژیک که این چنین وضعیتی به وجود آمده است شرکت هایی از قبیل فورد و دیگران سود سهامی را که به سهامداران داده اند بین سال های ٢٠٠٠ تا ٢٠٠۹ نزدیک به ١۸۹ % افزایش داده اند و از ٩ میلیارد و ۵١ میلیون به ٢۶ میلیارد و ١٣۶ میلیون یورو رسانده اند.
اگر در یونان و اسپانیا ساماراس و راخوی از جناح راست سنتی بورژوازی نهایت فشار را برای تعدیل بحران خودشان به کارگران می آورند در بلژیک و فرانسه نیز سوسیال – دمکرات هایی همچون دی روپو و اولاند با روش هایی دیگر همان وظیفه را به دوش گرفته اند. البته نامی که آن ها برای برنامه های خود می گذارند گاهی می تواند مردم فریب باشد اما بندها و جزئیات آن ها حتا نمی تواند کارگرانی را که از سطح آگاهی نسبی هم برخوردارند دچار تردید کند. اخیراً دولت فرانسه طرحی را با نام “پیمان ملی برای رشد اقتصادی، اشتغال زایی و اقتصاد رقابتی” منتشر نمود. هر چند نام این برنامه “پیمان” گذاشته شده اما برخلاف هر پیمانی، یک سویه است و کارگران هیچ نقشی در تدوین آن نداشته اند. دولت فرانسه می خواهد با این پیمان قلابی بیش از ٢٠ میلیارد یورو از جیب کارگران و زحمتکشان برگیرد تا برای به اصطلاح شکوفایی اقتصادی که آن را رقابتی نامیده است به جیب شرکت های بزرگ بریزد. انتشار این پیمان چنان هیجانی در محافل سرمایه داری آفرید که یک روزنامه ی نزدیک به سوسیال – دمکرات ها چنین نوشت:”بازارهای مالی، صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا از این پیمان رضایت دارند”! اگر آن ها رضایت نمی‌داشتند، چه کسی باید می داشت؟! دولت فرانسه می خواهد با این پیمان ٢٠ میلیارد یورو به شرکت ها اعتبار مالیاتی بدهد. اما چگونه این مبلغ از جای دیگری تأمین می شود؟ خیلی ساده: ده میلیارد یورو با افزایش مالیات های غیر مستقیم که ناعادلانه ترین شکل مالیات هستند و قرار است از ۶٠ / ١٩ % به ٢٠ % و از ٧ % به ١٠ % برسند و ده میلیارد یورو دیگر که قرار است با کاهش بودجه های عمومی از قبیل تأمین اجتماعی و بهداشت و حمل و نقل و غیره به دست آید.
تجربه ی مبارزات چندین ماهه ی کارگران در یونان و اکنون در اسپانیا و پرتغال نشان می دهد که مبارزه با برنامه های ریاضتی دولت ها فقط با اعتصاب گهگاهی و راهپیمایی مقدور نیست. جنبش کارگری اروپا بیش از پیش در برابر این واقعیت قرار می گیرد که باید کل نظام سرمایه داری را هدف قرار دهد. روز چهارده نوامبر ٢٠١٢ روزی بود که طبقه ی کارگر اروپا دست به ضدحمله زد، اما یک ضدحمله در نهایت یک حرکت دفاعی ست و اکنون کارگران بایستی خود را برای حمله به نظام سرمایه داری آماده کنند، چرا که وضعیت هر روز وخیم تر می شود. اگر وضعیت وخیم نبود برخی از اتحادیه های کارگری تحت نفوذ سوسیال – دمکرات ها حاضر نمی شدند در همین اکسیون های روز همبستگی شرکت کنند. مبارزه با ریاضت اقتصادی باید با یک حمله ی سیاسی که می تواند تمام نیروهای ضدسرمایه داری را با ظرفیت ها و توان های متفاوت بسیج کند، همراه گردد. سوسیال – دمکراسی هنوز که هنوز است رؤیای یک “سرمایه داری انسانی” را تبلیغ و ترویج می کند تا بهتر بتواند امور آن را به پیش برد، اما شاخص های انگلی این نظم چنین رؤیایی را به کابوسی برای آحاد کارگران تبدیل نموده است. شاید سرمایه داران به نام “اقتصاد رقابتی” و با انتقال کارخانه هایشان از بلژیک به چین بتوانند چند دمی دیگر نیز سودها و سود سهام را دو برابر و سه برابر نمایند، اما آنان گاهی فراموش می کنند که اگر نظم آنان جهانی ست، جنبش کارگری هم سال هاست که چنین است. کارگران که روز ١۴ نوامبر نشان دادند قادرند هم زمان در بیش از بیست کشور یک قاره دست به اعتراض بزنند، می توانند روزی دیگر، برپائی یک چنین اعتراضی را در سراسر جهان نشان دهند. کارگران برای اعتراض در سطح یک قاره و یک جهان نیازمند نه فقط تشکلات صنفی که احزاب و سازمان های سیاسی خود نیز هستند.
نظرات شما