وضعیت کنونی اقتصادی نتیجه‌ی کدامین شرایط و یا سیاست است؟ امپریالیست‌ها می‌گویند نتیجه‌ی تحریم است، و این‌گونه می‌خواهند خود را پیروز میدان سیاست در برابر جمهوری اسلامی نشان دهند و از این بابت نیز پشت سر هم از مردم ایران – با لبخندی که تمسخرش را نمی‌توانند پنهان کنند – عذرخواهی می‌کنند!!
جمهوری اسلامی می‌گوید دشمن تمام تلاش خود را برای وارد آوردن فشار اقتصادی گذاشته است و مردم باید کمک کنند. جمهوری اسلامی می‌خواهد با توسل به بحرانی که در سیاست خارجی دارد، دلیل اصلی بحران کنونی اقتصادی را بپوشاند و با این بهانه نه تنها بر ناتوانایی سیستم حاکم سرپوش می‌گذارد و نه تنها از اعتراضات کارگران و زحمتکشان جلوگیری می‌کند که از آنها می‌خواهد تاوان فاجعه را با تن رنجور خود بدهند.
اما واقعیت بحران اقتصادی کنونی چیز دیگری‌ست. چیزی که تمامی سرمایهداران از سرمایهداران ایران گرفته تا امپریالیست‌ها سعی در پنهان کردن آن دارند و آن بحران اقتصادی و سیاست‌های نئولیبرالی جمهوری اسلامی در عرصه‌ی اقتصاد است که نتایج فاجعه باری برای کارگران و زحمتکشان به بارآورده و تاثیرات ویران‌گری بر زندگی آنها بر جای گذاشته است. آنها می‌خواهند بر این موضوع مهم سرپوش بگذارند تا علت اصلی وضعیت کنونی که نظام سرمایه‌داری است زیر سوال نرود. آنها هر دو در این مورد هم نظر هستند، آنها طرفداران مشترک نظام سرمایه‌داری و دشمنان سوسیالیسم هستند.
برای بررسی صحیح بحران اقتصادی کنونی و درک درست از آن، نمی‌توان یک عامل اقتصادی را جدا کرده و گفت با محدود شدن صادرات نفت و یا عواملی مانند آن (به‌رغم تاثیراتی که دارند)، وضعیت اقتصادی به این نقطه رسیده است. وضعیت اقتصادی کنونی ادامه و نتیجه‌ی روندی‌ست که جمهوری اسلامی در طی سالیان حاکمیت خود اتخاذ کرده و پس از سیاست حذف یارانه‌ها وارد مرحله‌ی جدیدی گشت. سیاستی که به‌ویژه دولت هاشمی رفسنجانی در شرایط پس از جنگ به آن سرعتی دوچندان بخشید و امروز شاهد نتایج آن هستیم. حتا چگونگی و میزان تاثیر تحریم‌های نفتی و بانکی بر اقتصاد ایران نیز در اساس نتیجه‌ی همین سیاست‌هاست، سیاست‌هایی که برخاسته از جایگاه و نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و در راستای آن بوده است. هنگامی که دولت احمدی‌نژاد با هیاهو – و البته با کف‌زدن‌های صندوق بین‌المللی پول – سیاست حذف یارانه‌ها را کلید زد و از سوی حاکمیت هر گونه اعتراض و یا نقد آن ممنوع اعلام شد، ما نتایج ویران‌بار این سیاست بر زندگی کارگران را بارها هشدار دادیم و نوشتیم که این سیاست به‌جای رهایی اقتصاد از بحران، آن را در بحرانی عمیق‌تر فرو خواهد برد و شرایط زندگی توده‌های زحمتکش مردم را بیش از پیش وخیم خواهد کرد. آنچه که دیروز یک ادعا بود امروز امری اثبات شده است.
نگاهی به معضل کسری بودجه، می‌تواند به ما در روشن‌تر شدن موضوع و درک شرایط کنونی اقتصاد کمک کند.
کسری بودجه موضوعی برای تمام فصول
یکی از علل عمیق‌تر شدن بحران و تشدید تورم، میزان کسری بودجه‌ی دولتی‌ست که از سویی نشان‌گر عدم تحقق درآمدها در نتیجه‌ی رکود اقتصادی و تحریم هاست و از سوی دیگر منجر به رجوع دولت به بانک مرکزی، استقراض از آن و در نتیجه افزایش نقدینگی در اقتصادی است که دچار رکود می‌باشد که این نیز به نوبه‌ی خودعامل مهمی در تشدید تورم است.
در روزهای اخیر خبرگزاری‌های ایران و به نقل از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کسری بودجه ٧۴ هزار میلیاردی در بودجه عمومی کشور خبر دادند. به‌گفته‌ی مصباحی مقدم، از ١۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی با این وضعیت ٩٠ هزار میلیارد تومان قابل تحقق است. به عبارت دیگر بودجه عمومی کشور با کسری ۴۵ درصدی روبرو می‌باشد.
لازم به یادآوری‌ست که مبلغ کل بودجه ٩١ در حالی‌که حدود ۶٠ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ١٠ درصد از بودجه سال ٩٠ بیشتر است، در بخش بودجه‌ی عمومی ۵ هزار و پانصد میلیارد تومان کمتر از بودجه‌ی سال ٩٠ می‌باشد.
یعنی به رغم انبساطی بودن بودجه کل کشور (البته بدون درنظر گرفتن تورم)، بودجه عمومی انقباضی بسته شده بود. اما با این وجود و به اعتراف رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۴۵ درصد با کسری روبروست. بگذریم که به دلیل افشای این رقم وی مجبور شد دو روز بعد صحبت‌های خود را تغییر داده و رقم کسری بودجه را یکباره از ٧۴ هزار میلیارد به ۵۴ هزار میلیارد تومان تغییر دهد و هرگز معلوم نشد که چه اتفاقی در این دو روز افتاد که وی این گونه تغییر نظر داد. یا باید این نماینده مجلس اصولا از عدد و ارقام اطلاعی نداشته باشد و یا این که تنها به دلیل واکنش‌های سیاسی مجبور شده است مقداری سخنان خود را تعدیل کند. هر چند که در سخنان وی چیز جدیدی نبود. پیش از این (٢٩ شهریورماه) و در نشست غیرعلنی مجلس که با حضور دو وزیر و یک معاون رئیس جمهور برگزار گردیده بود، از سوی معاون احمدی‌نژاد اعلام شد که طی شش ماه تنها ٢۵ درصد از درآمدهای بودجه سال ٩١ محقق شده است که به معنای یک کسری بودجه ۵٠ درصدی است. البته عبدالله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفته بود که براساس گزارش مرادی معاون احمدی‌نژاد حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان از کل درآمدهای بودجه ۵۶۶ هزار میلیارد تومانی تحقق یافته است که به معنای تحقق کمتر از ٢٠ درصد آن می‌باشد.
اما معضل کسری بودجه چیز جدیدی نیست، آنچه که جدید است مشکل صادرات نفت و تحریم‌های بین‌المللی‌ست که منجر به افزایش شدید کسری بودجه حتا نسبت به سال گذشته شده است. اما بدون این معضل نیز دولت همواره با کسری بودجه روبرو بوده است، همان‌طور که در سال گذشته و با درآمد حدود ١١٠ میلیارد دلاری (که مبلغی کم سابقه می‌باشد) از محل صادرات نفت نیز دولت با کسری بودجه‌ی عظیمی روبرو بود.
به‌گفته‌ی “موسی‌الرضا ثروتی” عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که خبرگزاری فارس آن را در ٣٠ آبان سال ٩٠ منتشر نمود، براساس عملکرد هفت ماهه‌ی بودجه در سال ٩٠، بودجه عمومی کشور ۴٠ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. به‌گفته‌ی وی تنها در بخش فروش نفت درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق یافته و در سایر موارد از جمله مالیات، درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق نیافته است (البته لازم به بیان است که مقامات حکومتی همواره آمارهای متفاوتی از مسایل اقتصادی از جمله بودجه ارائه می‌دهند و مثال بالا تنها یکی از این آمار‌هاست. در گزارش اخیر دیوان محاسبات نیز آمده که دولت ١٢ میلیارد و پانصد میلیون دلار را بدون اعلام به مجلس به ریال تبدیل کرده و هزینه کرده است، در حالی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این اعلام کرده بود که در پایان سال ٩٠ دولت به بانک مرکزی دستور داده تا بهای ریالی ۵٣ میلیارد دلار را به قیمت بازار آزاد به حساب دولت واریز نماید که رقم شگفت‌انگیزی می‌باشد و البته وجود این میزان دلار خود در پرده‌ی ابهام است و بیشتر استقراض از بانک مرکزی به نظر می‌آید). بنابر این با پذیرش مساله در این حد که کسری بودجه مختص سال جاری نیست (و بحث بیشتر بودجه از زاویای دیگر در این جا مد نظر ما نمی‌باشد)، به نتایج این کسری بودجه در تشدید بحران اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری و در نهایت در وضعیت معیشت کارگران می‌پردازیم.
نتایج کسری بودجه بر زندگی کارگران
دولت‌های بورژوایی همواره تلاش دارند تا بار بحران اقتصادی را از دوش سرمایهداران برداشته و آن را بر دوش کارگران بگذارند و کسری بودجه نیز از این امر مستثنا نیست. در سال‌های اخیر دولت همواره دو سیاست عمده در برابر کسری بودجه داشته است، یکی استقراض از بانک مرکزی که افزایش نقدینگی را بدنبال می‌آورد و دوم کاهش بودجه عمرانی، اما این بار سیاست دیگری نیز برای مقابله با کسری بودجه‌ی بی‌سابقه‌‌ای که دولت در سال جاری به دلیل تعمیق بحران و تحریم‌های بین‌المللی با آن روبروست اعلام شده و آن کاهش هزینه‌های جاری‌ست. حال یک به یک نتایج این سیاست‌ها را بررسی می‌کنیم.
به‌گزارش خبرگزاری فارس، بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی احمدی‌نژاد در یک نشست خبری از اختصاص تنها ٣٠ درصد از بودجه‌ی عمرانی و ٨٠ درصد بودجه‌های جاری تا آخر سال به عنوان یکی از راهکارهای دولت برای مقابله با کسری بودجه خبر داد. وی گفت: “دستگاه‌های اجرایی در سه قوه تا پایان سال به طور میانگین ٨٠ درصد بودجه جاری را دریافت خواهند کرد و حتی یک ریال بیش از آن اختصاص پیدا نمی‌کند”.
اما این به چه معناست؟ ابتدا از بودجه‌ی جاری (در بخش عمومی بودجه) شروع می‌کنیم. بخش مهمی از این بودجه در واقع حقوق کارکنان دولت از جمله کارگرانی که در استخدام دولت هستند مانند صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیز معلمان و غیره می‌باشد. شاید آموزش‌وپرورش بهترین نمونه‌ی آن باشد که معلمان نه تنها خواست‌های انباشته شده‌ای در مورد میزان حقوق و دیگر مزایای خود دارند که بسیاری از آنها به ویژه معلمان بازنشسته مطالبات پرداخت نشده‌ای نیز دارند. براساس آمارهایی که مقامات حکومتی ارائه داده‌اند حدود ٩۵ درصد از بودجه جاری این وزارتخانه صرف پرداخت حقوق کارکنان این وزارتخانه می‌شود. حتا در جریان بحث بر سر بودجه ٩٠ از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود که بودجه جاری آموزش و پرورش پاسخ‌گوی حقوق ٧٠ هزار معلمی که در این سال به استخدام وزارتخانه درمی‌آیند نیست. حال در نظر بگیرید که دولت بخواهد ٢٠ درصد از این بودجه را کم کند!! آن وقت حتا پولی برای پرداخت حقوق معلمان وجود ندارد و این البته در جمهوری اسلامی چیز غریبی نیست. وقتی کارگران در بخش خصوصی ماه‌ها در انتظار دستمزدهای خود می‌مانند، کشیده شدن این امر به بخش دولتی و از جمله تسری آن به معلمان نیز در این شرایط دور از انتظار نمی‌باشد. تا این‌جا آنچه که به این مطلب ربط دارد عواقب کاهش بودجه‌ی جاری می‌باشد که طبعا پایین‌ترین گروه‌ها یعنی کارگران، معلمان، پرستاران و مانند آن بیشتر از همه در خطر عواقب آن هستند.
اما نتایج کاهش بودجه عمرانی بر اقتصاد چیست؟ اگرچه به گفته‌ی مرادی معاون احمدی‌نژاد ٣٠ درصد بودجه عمرانی پرداخت خواهد شد، مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه از تحقق تنها ۵ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ١۵ درصد بودجه عمرانی سخن گفته بود که دو روز بعد همان‌طور که نوشتیم وی سخنان خود را تعدیل کرد، و تحقق بودجه عمرانی را به دو برابر یعنی به ١٠ هزار میلیارد تومان رساند. در مورد بودجه عمرانی اول این که بخش مهمی از این بودجه در اختیار پروژه‌هایی قرار گرفته و می‌گیرد که در اختیار سپاه‌پاسداران قرار دارند یا متعلق به ارگان‌هایی مانند صداوسیما هستند که این پول‌ها را در راستای پروژه‌هایی که در خارج از کشور دارند صرف می‌کنند، دوم این که کاهش بودجه‌های عمرانی تاثیر مستقیم‌اش بر اقتصاد، بلاتکلیف ماندن پروژه‌های نیمه کاره و بیکاری کارگرانی است که در این پروژه‌ها مشغول به‌کار می‌باشند. بلاتکلیف ماندن این پروژه‌ها هم از نظر بیکاری کارگران و هم از نظر مشکلاتی که برای زیرساخت‌های اقتصادی جامعه ایجاد می‌کند مانند تامین جاده، ساختن سد، تامین آب و برق و غیره قابل توجه می‌باشند که به‌نوبه‌ی خود مشکلاتی در بخش‌هایی هم‌چون صنعت را فراهم می‌آورند که باز این موضوع در اشتغال کارگران بسیار مهم می‌باشد.
اما همان‌طور که گفته شد راه حل دیگر حکومت، استقراض از بانک مرکزی است که آثار آن را کارگران در افزایش تورم حس می‌کنند. براساس آمارهای دولتی میزان نقدینگی طی ٧ سال گذشته از ۶۵ هزار میلیارد تومان به رقم ٣٩۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی در طی ٧ سال ۶ برابر شده است. در اقتصادی که دچار رکود همراه با تورم است، افزایش نقدینگی نتیجه‌ای جز افزایش تورم و رکود را بدنبال نخواهد آورد. افزایش قیمت طلا و ارزهای خارجی در واقع نتیجه‌ی این شرایط هستند. حال باید دید که با توجه به کسری بودجه‌ی بی‌سابقه‌ی حکومت افزایش نقدینگی به کجا رسیده و چه آثار تورمی جدیدی از خود برجای خواهد گذاشت. طبیعی است که در این شرایط باید منتظر گران‌تر شدن کالاها از جمله طلا و ارزهای خارجی نیز بود. بنابر این تا این‌جای کار تمامی سیاست‌های رژیم در ارتباط با معضل کسری بودجه، بار این معضل را بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه خواهد انداخت.
اما شاید مهم‌ترین سوالی که پاسخ نداده‌ایم این باشد که چرا کسری بودجه؟ چرا هزینه‌ها آن‌قدر بالاست که درآمدها با آن نمی‌خوانند و این توده‌های زحمتکش هستند که باید تاوان آن را بپردازند؟
تا آن‌جا که به بودجه عمومی بر می‌گردد، بخش بزرگی از درآمدهای آن از طریق نفت و مالیات تامین می‌شود که تامین‌کنندگان اصلی آن کارگران و زحمتکشان هستند، اما بخش اصلی آنها را دستگاه عظیم بوروکراسی، نظامی و مذهبی رژیم می‌بلعد، دستگاه‌هایی که رژیم برای بقای خود به آنها نیاز دارد. دستگاه‌هایی که نبودشان می‌توانست منجر به افزایش بودجه‌ی عمرانی به‌صورت واقعی شود، آن‌هم بدون آن‌که کسری بودجه را به کارگران تحمیل نماید. آنچه را که کارگران ایران در طول این سال‌ها با فقر خود تاوان آن را داده‌اند، چیزی جز هزینه‌ی سنگین ماشین حکومتی نبوده و تنها با پایان دادن به این حاکمیت است که می‌توان این بار سنگین را از دوش کارگران برداشت. هر راه حل دیگری که مطرح می‌شود چیزی جز فریب کارگران نیست. عمده کردن بحران خارجی و مرتبط کردن مشکلات کارگران به حل آن چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، تنها با هدف جلوگیری از صف‌آرایی قطعی کارگران در برابر حکومت است. مساله اصلی، نظم سرمایه‌داری حاکم و رژیم سیاسی پاسدار آن، جمهوری اسلامی است و تنها با سرنگونی انقلابی این رژیم به دست کارگران و زحمتکشان و برقراری حکومت شورایی و سوسیالیسم است که می‌توان به این بحران و شرایط وحشتناکی که بر کارگران و زحمتکشان تحمیل شده است، پایان داد.
نظرات شما