بیانیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸، روز اول اسفند ۹۷ انتشار یافت. این بیانیه که خواست عمومی کارگران در مورد حداقل دستمزد را بازتاب می‌دهد و برخاسته از شرایط اقتصادی وخامت باری‌ست که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر طبقه کارگر ایران تحمیل نموده، حاوی نکات جالب توجه و محورهای بسیار مهمی است که قبل از هر چیز جایگاه رشد یافته جنبش کارگری را بازتاب می‌دهد و جا دارد مورد واکاوی و حمایت همه جانبه قرار گیرد.
مطابق روال معمول چند سال گذشته با فرا رسیدن اسفندماه، بحث تعیین حداقل دستمزد و چند و چون اضافه شدن آن، به رسانه‌های حکومتی راه یافته است. مجموعه‌ای از کارگزاران حکومتی، نمایش تکراری سال‌های گذشته در مورد تعیین حداقل دستمزد را آغاز کرده‌اند. خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، به روال همیشه روی “شورای عالی کار” و کمیته دستمزد و کم و کیف جلسات آن متمرکز شده و در اطراف به اصطلاح سه‌جانبه‌گرایی و این‌که در شورای عالی کار چه خواهند کرد، یک ریز حرف می‌زنند و تبلیغ می‌کنند. بحث‌های قلابی و فرمال و داستان چانه‌زنی به اصطلاح نمایندگان کارگران با سرمایه‌داران در حال تکرار شدن است. “اقتصاددان‌ها” و “کارشناسان حوزه کار” حکومتی نیز در دایره بسته مکانیزم مرسوم تاکنونی تعیین حداقل دستمزد که فاصله وحشتناک دستمزدهای واقعی و هزینه‌ها را رقم زده است، می‌چرخند و در بهترین حالت به این باصطلاح نمایندگان توصیه می‌کنند در مقابل طرف مقابل کوتاه نیایند. همه این‌ها دست به یکی کرده‌اند تا بار دیگر یک نمایش مضحک و تکراری را روی صحنه بَرَند. و در پایان آن با افزایش درصد ناچیزی به حداقل دستمرد، طبقه کارگر را هم‌چنان چند برابر زیر خط فقر نگاه دارند و فقر و فلاکت دهشتناک‌تری را بر کارگران تحمیل کنند. این شیوه کار همیشگی “شورای عالی کار” و کمیته دستمزد وابسته به آن بوده است. ” تجربه کارگران از زمان تشکیل به اصطلاح شورای عالی کار تاکنون نشان داده است که این شورا و کمیته مزد وابسته به آن وظیفه خود را تامین رضایت کارفرمایان و دولت سرمایه‌داری حامی آن‌ها می‌دانند و در نتیجه تصمیم و اراده دولت و کارفرماها به کارگران تحمیل می‌شود”(۱). این نگاه رادیکال امضاکنندگان بیانیه دستمزد ۹۸ در مورد “شورای عالی کار” و مکانیزم تعیین حداقل دستمزد، یکی از نکات مهم بیانیه مشترک دستمزد ۹۸ است.
بیانیه مشترک تعیین دستمزد ۹۸، ضمن اشاره به گرانی فلج کننده و پایین بودن سطح دستمزدها که حتا برای تامین یک زندگی حداقلی هم کفایت نمی‌کند و با افشاء کارنامه “شورای عالی کار” به عنوان مرجع تعیین حداقل دستمزد و ذکر این واقعیت تلخ که مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران، به مراتب از خط فقر پایین‌تر است، بر سینه “مرجع” تعیین حداقل دستمزد طبقه سرمایه‌دار حاکم دست رد می‌زند و بر این نکته تاکید می‌کند که یگانه مرجع صلاحیت‌دار تعیین مزد، خود کارگران و نمایندگان منتخب آن‌ها هستند. بیانیه با اشاره به فقر گسترده در میان کارگران، خواهان افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر می‌شود و این یکی دیگر از نکات مهم و محوری بیانیه مشترک دستمزد ۹۸ است. افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر یکی از خواست‌های اصلی کارگران است که دست کم در یک دهه اخیر، هر سال توسط بخش پیشرو طبقه کارگر مطرح شده است. طرح این خواست راه مانور سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را دربازی با ارقام وبازی های “شورای عالی کار” تا حدودی می‌بندد. مستقل از این‌که نرخ تورم واقعی چند درصد افزایش یافته یا نرخ رسمی تورمی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌شود چقدر باشد، افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر، می‌تواند حداقل نیازهای زندگی یک خانوار کارگری را در شرایط حاضر تامین کند. بدیهی‌ست که هر قدر این مزد بالاتر و بیشتر از خط فقر باشد، سطح معیشت و رفاه نسبی کارگران هم (البته در چارچوب نظام سرمایه‌داری حاکم) بهتر و مناسب‌تر خواهد بود و برعکس. تاکنون چنین مرسوم بوده است که کارفرمایان و دولت حامی و کارگزاران حامی آن‌ها در “شورای عالی کار” ، پیوسته با استناد به ارقام غیرواقعی نرخ تورم که همواره پایین‌تر از رقم واقعی اعلام می‌شود، میزان حداقل دستمزد را تعیین کرده‌اند. آن‌گاه ادعا شده دستمزدها به میزان نرخ تورم، گاه ادعا شده بیشتر از نرخ تورم افزایش داده شده است. خواست افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر، موضوع تعیین حداقل دستمزد را از این چرخه معیوب خارج و تلاش و تقلب و تاکتیک عوام‌فریبانه طبقه حاکم و عمال آن را خنثا می‌کند و این نکته مهم و محوری دیگر بیاینه مشترک دستمزد ۹۸ است.
در حال حاضر در حالی که قیمت تمام کالاها در طول یک سال اخیر از خوراکی‌ها گرفته تا پوشاک و لوازم خانگی و مسکن و خدمات و غیره دو تا سه برابر افزایش یافته و اکنون در آستانه نوروز بار دیگر بطور جهشی در حال افزایش است، دولت درصدد آن است که حداقل دستمزد را حدود ۲۰ درصد افزایش دهد که در این صورت حداقل دستمزد از یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان به حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان خواهد رسید. این در واقع ادامه همان روندی است که حداقل دستمزد را در حد یک پنجم الی یک چهارم خط فقر نگاه داشته و نگاه می‌دارد. بدیهی است که با افزایش ۲۰ درصدی دستمزدهای اسمی نه فقط هیچ مشکلی از کارگران حل نمی‌شود بلکه فقر و گرسنگی در میان آن‌ها بیش از پیش تشدید و روند تباهی زندگی خانوارهای کارگری بیشتر از گذشته تشدید و تسریع می‌شود. بحث افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد در حالی مطرح می‌شود که حتا طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی هزینه ماهانه یک خانوار شهری ۲۸/ ۳ نفره در سال ۹۶، سه میلیون و پانصد هزار تومان و برای یک خانوار ۴ نفره، ۴ میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان بوده است. حال اگر نرخ تورم در سال ۹۷ را با اغماض بسیار و بر طبق برآورد صندوق بین‌الملل پول ۳۰ درصد و در سال ۹۸ حدود ۳۴ درصد در نظر بگیریم – که البته در هر دو مورد نرخ تورم بسیار بیشتر از این ارقام است – هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره در سال ۹۷ حدود ۵ میلیون و پانصد هزار تومان در سال ۹۸، بیش از ۷ میلیون تومان می‌شود.
بیانیه مشترک مزد ۹۸، با تاکید بر همین آمار رسمی خواهان ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزدهای کارگری شده است، که هم یک خواست منطقی‌ست و هم با شرایط معیشتی و هزینه‌های زندگی خوانایی دارد. بیان صریح و روشن مبلغ حداقل دستمزد، یکی دیگر از نکات مهم و محوری “بیانیه مشترک” است. “بیانیه مشترک” نه فقط به روشنی خواست طبقه کارگر را فرموله و بیان می‌کند، بلکه در عین‌حال دکان دو نبش تمام کارگزاران سرمایه بویژه “اقتصاددان”هایی که به مذاکرات در “شورای عالی کار” و معجزات آن چشم دوخته و با نام کارگر، مستقیم و غیرمستقیم از سرمایه‌دار و دستمزدهای زیر خط فقر دفاع می‌کنند، تخته می‌کند. برخی از این اقتصاددان‌ها با این بهانه که افزایش حداقل دستمزد، موجب افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم می‌شود، آب به آسیاب طبقه حاکم می‌ریزند و در چشم کارگران خاک می‌پاشند. بیانیه مشترک دستمزد ۹۸، با این قماش افراد که در واقع ایده‌ها و نظرات کارفرمایان و مقامات دولتی یا اقتصاددان‌های مدافع منافع سرمایه‌داران را تکرار می‌کنند تعیین تکلیف می‌کند. برخی دیگر از این اقتصاددان‌ها سعی می‌کنند خط فقر را کم‌تر از رقم واقعی جلوه دهند و بیشرمانه کارگران را به “جعل” ارقام و “خودنمایی” متهم می‌کنند.این تیپ اقتصاددان‌ها بر این تصورند که فقط آن‌چه را که آن‌ها محاسبه می‌کنند درست است و کارگران چون درس اقتصاد دانشگاهی نخوانده‌اند، وقتی که می‌گویند خط فقر بر پایه داده های موجود، ۷ میلیون تومان است، اظهارنظر آن‌ها “از خط دانش اقتصادی خارج است”. این قماش اقتصاددان‌ها که خیالات خود را به کارگران نسبت می‌دهند بر این تصور پوچ‌اند که گویا کارگران پیشرو و از جمله کارگران متشکل در دو سندیکای کارگران شرکت واحد و شرکت نیشکر هفت‌تپه، بخاطر آن‌که دیگران برای‌شان “دست بزنند” و خودشان وانمود کنند که “دلسوزتر” و “انقلابی‌تر” اند، رقم ۷ میلیون تومان را به عنوان هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره مطرح می‌کنند که به زعم آن‌ها خواستی “غیرعلمی” و “خودنمایانه” است!
حقیقتا تنزل دادن خواست مبرم افزایش حداقل دستمزد که یک مساله حیاتی برای کارگران است، به موضوعاتی در حد “خودنمایی” و “دست زدن” و این اباطیل، آیا جز مخالفت آشکار با خواست کارگران و دفاع آشکارتر از منافع سرمایه‌داران است؟ آیا همین یک موضوع، ذهن محدودنگر آلوده به تفرعن روشنفکر بی‌ربط به طبقه کارگر که مسائل و معضلات کارگری را از بالا و از عینک دود گرفته خود می‌بیند، ثابت نمی‌کند. “اقتصاددان”های با “علم” و “دانش”ی از این قبیل مانند همه سرمایه‌داران درست زمانی که بحث افزایش دستمزد به میان می‌آید، با هزار و یک بهانه با آن مخالفت می‌کنند و در بزنگاه تعیین حداقل دستمزد، به یاد “کل توان اقتصادی” می‌افتند و حرف سرمایه‌داران را با لهجه خود تکرار می‌کنند. همه‌ی ما با این “استدلال” رایج سرمایه‌داران (و دولت آن‌ها) که اوضاع اقتصادی خراب است و افزایش دستمزد از توان‌شان خارج است و انواع دیگری از بهانه‌های مشابه این آشنا هستیم. لازم نیست که حتما اقتصاد دانشگاهی خوانده باشی تا بفهمی که یکی از خصوصیات و مشخصه‌های مهم تمام سرمایه‌داران این است که تا جایی که بتوانند از افزایش دستمزدها خودداری می‌کنند. حتا سعی می‌کنند دستمزدها را کاهش دهند. آن‌ها همواره سعی می‌کنند بخش هر چه بیشتر از ارزش اضافه‌ای را که کارگر آفریده بربایند و سهم ناچیزتری را به کارگر اختصاص دهند. بدین منظور از هرگونه خدعه و نیرنگ و قانون و ژاندارم و دادگاه و زندان و هرگونه ابزاری که دولت در اختیار آن‌ها گذاشته و هم‌چنین از “علم” و “دانش” اقتصاددان‌های بورژوا نیز استفاده می‌کنند. بیانیه مشترک مزد ۹۸، پاسخ کوبنده و صریحی است به این گونه اقتصاددان‌ها که فهم و دانش و تجربه عملی در زندگی روزمره کارگران را دست کم گرفته‌اند و این نکته مهم و محوری دیگر بیانیه مشترک دستمزد ۹۸ است.
و اما نکته بسیار مهم دیگری که بیانیه مشترک روی آن مکث کرده است، تاکید بر ضرورت مبارزه همه جانبه برای تحقق این خواست است. امضا کنندگان بیانیه، افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر را در گرو اتحاد و همبستگی و مبارزه خستگی ناپذیر کارگران می‌دانند. بدون یک مبارزه جدی و همه جانبه، کارگران از دستمزدهای زیر خط فقر رها نمی‌شوند و درست در هیمن رابطه است که در بیانیه مشترک چنین تاکید شده است “افزایش حداقل دستمزد کارگران به بالاتر از خطر فقر و به مزدی در خور یک زندگی عادی و متوسط، فقط و فقط با همت و مبارزه خستگی‌ناپذیر خود کارگران و سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری میسر می‌شود” (۲).
پشتیبانی از بیانیه مشترک دستمزد ۹۸ و خواست افزایش دستمزد به بالای خط فقر و رقم ۷ میلیون تومان، نه فقط از این بابت که نیاز حیاتی و مبرم و خواست طبقه کارگر ایران را بیان کرده ضروری است و حول آن باید مبارزه همه جانبه‌ای را علیه طبقه حاکم سازمان داد، بلکه هم‌چنین بخاطر تقویت تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری و منفرد کردن کارگزاران و سخنگویان آشکار و نهان بورژوازی مخالف این خواست نیز ضروری است. سازمان فدائیان (اقلیت) از بیانیه مشترک دستمزد ۹۸ با امضاء سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان و خواست افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر حمایت می‌کند “ما از همه کارگران و فعالان کارگری و همه سازمان‌های مدافع حقوق کارگران می‌خواهیم تا از حداقل دستمزد به میزان ۷ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳۹۸ پشتیبانی کنند و با روشنگری و کار توضیحی برای مردم حقانیت این خواست را به پیش برند. طرح این خواست و مبارزه برای پیشبرد آن به روش‌های مختلف از نظر اقتصادی و معیشتی و مقابله با فقر سیاه تحمیل شده برکارگران حائز اهمیت بسیار است برای کارگران در مقابل شرایط خوارکننده موجود، تلاشی مصممانه برای دست‌یابی به حقوق خود به لحاظ اجتماعی و انسانی نیز دارای ضرورت و اهمیت درجه اول است”(۳).
طبقه کارگر ایران مادام که هنوز قدرت سیاسی را به چنگ درنیاورده است، برای بهبود شرایط زندگی و معیشت خود و برای افزایش دستمزد، راه دیگری ندارد جز آن‌که مبارزات متحدانه‌ای را علیه سرمایه‌داران و دولت آن‌ها سازمان دهد. تجربه حاکمیت ارتجاع اسلامی و رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی نشان داده است که در ۴۰ سال گذشته، فاصله میان دستمزد ها و هزینه ها پیوسته زیاد ترشده است.شکاف میان حداقل دستمزدهای کارگری درحال حاضروخواست کارگران که در”بیانیه مشترک دستمزد ۹۸” بیان و برآن تأکیدشده بسیار عمیق و وحشتناک است.برای پرکردن این شکاف عمیق، برای برون رفت از فقر و گرسنگی، برای رهایی از شر تمام بدبختی‌ها و مصائب فزاینده و برای رسیدن به رفاه و آسایش و آزادی، جز تشدید مبارزه و براندازی نظمی که بنیادش بر ظلم وستم و استثمار استوار است، هیچ راه دیگری وجود ندارد.
زیر نویس
۱ و ۲ و ۳ – بیانیه مشترک سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان، در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸ – اول اسنفد ۱۳۹۷.
نظرات شما