روز ۱۳ بهمن، در نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان، در حمله‌ای مسلحانه به یکی از پایگاه‌های بسیج، یک سپاهی کشته و ۵ تن دیگر مجروح شدند. پیش از آن، در ۹ بهمن، به گزارش رسانه‌های حکومتی، بر اثر انفجار ۲ شیئی صوتی در نزدیکی کلانتری ۱۲ شهر زاهدان، ۴ نفر مجروح شدند. رسانه‌های دیگر از کشته شدن ۴ پلیس در این عملیات خبر داده‌اند. در ۶ بهمن، بر اثر تیراندازی به سوی یکی از خودروهای گشت کلانتری ۱۳ ماهشهر، دو پلیس کشته شدند. در نیمه آذر، بر اثر یک انفجار انتحاری در نزدیکی یکی از پاسگاه‌ها در شهر چابهار، بنا به برخی گزارش‌ها، ۲ تن و بنابه برخی گزارش‌های دیگر ۴ تن کشته و بیش از ۴۰ نفر مجروح شدند. در مهر ماه، تعدادی از مرزبانان میرجاوه به گروگان گرفته شدند. در ۳۱ شهریور ماه، حمله مسلحانه به رژه نظامی در اهواز، دست کم ۲۵ کشته و دست کم ۶۰ زخمی بر جای گذاشت. فهرستی که می‌توان موارد بسیار دیگری، از جمله حمله مسلحانه در خرداد سال گذشته به مجلس ارتجاع در تهران را بر آن افزود.
با وجود این، فرمانده پلیس روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در مراسمی مدعی می‌شود: “وضعیت امنیتی مطلوبی در کشور حاکم است” و برای ابراز قدرت می‌افزاید: “تاکنون هیچ مورد امنیتی گزارش نشده و همکارانم در اقصی نقاط کشور هرگونه تحرکی را رصد می‌کنند.” ادعایی که همین چند نمونه پوچی آن را به اثبات می‌رساند.
هرچند بلافاصله پس از حملاتی از این‌گونه، پلیس و نیروهای امنیتی رژیم، مدعی “شناسایی” و دستگیری “عاملین” حمله می‌شوند، اما واقعیت آن است که آنان بدون تحقیقات و یافتن مجرمان واقعی با بازداشت‌های کور و فله‌ای می‌کوشند وانمود سازند کنترل اوضاع را در دست دارند و “وضعیت امنیتی مطلوبی” برقرار است.
برای نمونه، روز ۲ آبان، یعنی دو روز پس از حمله مسلحانه به رژه نظامی در اهواز، وزارت اطلاعات از دستگیری ۲۲ نفر خبر داد. در حالی که به روایت رسانه‌های حقوق بشری، این تعداد ۱۳۳ نفر بود که تا پایان آبان به صدها نفر رسید و پس از آن نیز موج بازداشت‌ها ادامه پیدا کرد تا جایی که منابع محلی از بازداشت دست کم ۶۰۰ تن از مردم محلی در این رابطه گزارش می‌دهند. مردمی که شاید بزرگ‌ترین “جرم‌شان” خویشاوندی، دوستی یا آشنایی با مهاجمان بوده و “جرم” بزرگ‌ترشان از نظر نیروهای سرکوب‌گر رژیم، سکونت در آن منطقه جغرافیایی و تعلقات ملیتی آن‌ها.
جدا از آن که کدام گروه یا گروه‌ها مسئولیت این حملات مسلحانه و انتحاری را بر عهده می‌گیرند، تردیدی نیست که عامل اصلی “وضعیت امنیتی” موجود، رژیم جمهوری اسلامی است که همراه با تشدید وخامت وضعیت اقتصادی و اجتماعی، آزادی‌های سیاسی را نیز از مردم دریغ داشته و تمامی مطالبات حق‌طلبانه را با سرکوب و زندان پاسخ می‌دهد. نگاهی به وضعیت زندگی ساکنین استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان و خوزستان نشان می‌دهد، شرایط زندگی مردم این مناطق، در مقایسه، به مراتب وخیم‌تر از برخی مناطق دیگر ایران است. به گزارش دو هفته‌ی پیش وزات بهداشت، ۱۲ هزار کودک در سیستان و بلوچستان دچار سوء تغذیه هستند، هر چند همگان می‌دانند که این آمار گویای حتا گوشه ناچیزی از فقر غذایی کنونی در بلوچستان نیز نیست، چرا که به گفته یکی از نماینده‌های مجلس از این استان، ۷۵ درصد مردم امنیت غذایی ندارند. وضعیت آموزش و بهداشت در این استان نیز در حد اسف‌باری‌ست. در اوایل دی، وزیر بهداشت اعتراف کرد که سیستان و بلوچستان محروم‌ترین استان از نظر تعداد تخت بیمارستانی است. این استان در بین ۳۱ استان کشور، بالاترین نرخ بازماندگان از تحصیل را داراست. خشکسالی و بی‌آبی می‌رود استانی را که زمانی انبار غله ایران بود، به استانی خالی از سکنه بدل سازد. طبق آمارهای دولتی نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان، با وجود تمام انتقادها به این آمار ساختگی، نسبت به پاییز سال پیش ۳ / ۴ درصد رشد داشته است. ۷۰ درصد مردم از بیمه بازنشستگی برخوردار نیستند. استان خوزستان با وجود منابع و صنایع عظیم نفتی و پالایشگاه‌ها از نظر آمار بیکاری در رده دوم قرار دارد. خوزستان جزو استان‌های دارای بالاترین آمار کودکان بازمانده از تحصیل است. بنا به گزارش‌های متعدد از نظر تخت بیمارستانی و درمانگاه و پزشک و امکانات درمانی و بهداشتی این استان به شدت در مضیقه قرار دارد. وضعیت زیست محیطی نیز، همانند بسیاری از استان‌های دیگر در سطح فاجعه‌باری قرار دارد به گونه‌ای که ماه‌های بسیاری در سال آنان از دسترسی به هوای تنفسی و آب آشامیدنی سالم نیز محروم‌اند.
گویا این حجم عظیم از فقر و تبعیض و معضلات اجتماعی کافی نیست، سران رژیم شدیدترین جو امنیتی و پلیسی را بر این مردم محروم حاکم کرده و هفته و ماهی نمی‌گذرد که تعدادی را به “جرم‌های امنیتی” بازداشت و روانه زندان نکنند.
با وجود این، مروری بر افزایش حملات مسلحانه و پای‌گیری نیروهای ناسیونالیست و اسلام‌گرای ارتجاعی، در همین محدوده‌های کنونی، طی ماه‌ها و سالیان گذشته نشان از آن دارند که راه حل‌های پلیسی و امنیتی نه تنها از دامنه معضلات نمی‌کاهند، بلکه آنان را شدت می‌بخشند. این سیاست‌ها در نبود یک آلترناتیو مترقی، ناآگاه‌ترین افراد را به دام گروه‌هایی می‌اندازد که تفاوتی با جمهوری اسلامی ندارند.
گذشته از آن که تبعیض ملیتی به یک یا دو استان در ایران محدود نمی‌شود، فقر و بیکاری، تن‌فروشی و کارتن‌خوابی، کودکان کار، فحشا، اعتیاد و بسیاری ناهنجاری‌های دیگر اجتماعی نیز منحصر به این استان‌ها نیست و ابعادی سراسری دارد. همان‌گونه که سرکوب‌ها و بگیر و ببندها به بهانه‌های “امنیتی”. این “اتهامی” است که گریبان بسیاری را در سراسر ایران می‌گیرد. کارگرانی را که برای دریافت دستمزدهای معوقه، امنیت شغلی، لغو خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه و توقف استثمار وحشیانه به اعتصاب روی می‌آورند؛ معلمانی را که در طلب معاشی شایسته برای خود و تحصیل رایگان برای دانش‌آموزان و توقف پولی‌سازی آموزش و پرورش به اعتراض برمی‌خیزند؛ فعالان محیط زیستی را که در برابر طرح‌های ویرانگر محیط زیستی فریاد برمی‌آورند؛ دانشجویانی را که به پولی‌سازی آموزش و فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها و کمبود امکانات تحصیلی و رفاهی معترضند؛ زنانی را که بیزار و خسته از تبعیض جنسیتی، سهم خود از زندگی اقتصادی و اجتماعی را می‌طلبند؛ نویسندگانی را که از سانسور و خفقان به جان آمده‌اند؛ و در یک کلام، هر صدای معترضی را با اتهام امنیتی. هزاران نفر در جمهوری اسلامی به یک “جرم” دستگیر شده‌اند، در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها شکنجه می‌شوند، در بیدادگاه‌های رژیم به حبس، تبعید، شلاق و حتا اعدام محکوم می‌شوند و آن “جرم امنیتی” است.
بنا به گزارش منابع حقوق بشری تنها در سال گذشته ۷۰۰۰ نفر به این “جرم” دستگیر شده‌اند. این دستگیرشدگان، تنها بخشی از معترضان یا به تعبیر سران جمهوری اسلامی “مجرمان امنیتی” هستند، زیرا رژیم نه یارا و نه امکانات دستگیری تمام این “مجرمان” را دارد. چرا که اگر قرار می‌بود، به تعبیر رژیم، تمام “مجرمان امنیتی” دستگیر شوند، تعداد آنان با تعداد کارگران و زحمتکشان معترض و مخالف رژیم برابری می‌کرد.
پس، چگونه رئیس پلیس رژیم از “وضعیت امنیتی مطلوب” سخن می‌گوید؟ شاید از این‌رو، که هنوز مبارزات کارگران و زحمتکشان، دانشجویان و زنان، جوانان و نویسندگان، متحد، سراسری و پیوسته نشده‌اند تا برای سران رژیم جای هیچ گونه انکاری باقی نماند.
هرچند بسیاری از آنان در نهادها و ارگان‌های گوناگون دولتی و حکومتی از هراس خود از روند اوضاع و آینده تیره و تاری که در پیش دارند، سخن گفته و به یکدیگر هشدار می‌دهند. آری، توده‌های مردم ایران که در ۴۰ سال گذشته، در تفسیر ادعاهای سران رژیم خبره شده‌اند، می‌دانند که این سخنان نه از روی اقتدار، بلکه طبلی توخالی و نشانه ضعف است. هم‌اکنون “وضعیت امنیتی” رژیم در مخاطره‌ای جدی قرار دارد، اما نه از سوی اندک گروه‌های مسلح هم‌ذات جمهوری اسلامی، بلکه از سوی توده‌های عظیم کارگران و زحمتکشانی که با مبارزات روزمره خود از دی ماه گذشته، پایان دوران رکود و آرامش نسبی برای رژیم و آینده‌ای روشن برای توده‌های مردم را نوید داده‌اند. این آن تهدید واقعی در برابر وضعیت امنیتی رژیم است و رئیس پلیس نیز، با وجود لاف و گزاف‌هایش، به خوبی می‌داند که هیچ نیروی مسلحی یارای ایستادگی در برابر این سیل بنیان‌کن را نخواهد داشت. از همین‌روست که به رغم وقوف به عمق و نارضایتی فزاینده‌ی توده‌های مردم و دریایی از مخاطرات امنیتی پیرامون رژیم، “پیش‌بینی” می‌کند: طبق “برآوردها”، “حضور مردم” در راه‌پیمایی ۲۲ بهمن، “پرشورتر از سال‌های گذشته خواهد بود”!
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۹ در فرمت پی دی اف
نظرات شما