نمایندگان ١ + ۵، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان، بار دیگر مذاکراتی را در چارچوب فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی در ۲۶ فروردین ١٣۹١ در استانبول برگزار کردند. این گفت و گوها به این خاطر استانبول ۲ نامیده شد که حدود ١۵ ماه پیش مذاکراتی بین طرفین در همین شهر ترکیه صورت گرفت. در پایان این مذاکرات که ظاهراً یازده ساعت به درازا کشید، قرار بر این شد که جلسه ی بعدی در بغداد و روز ٣ خرداد ۱۳٩١ برپا شود.
از ده سال پیش که کشمکش و نزاع بین قدرت های بزرگ غربی و جمهوری اسلامی بر سر فعالیت های اتمی این رژیم جریان دارد، این نخستین باری ست که طرفین بدون شرط گذاری های مقدماتی دور یک میز جمع می شوند و آن چنان که خود گفتند تلاش می کنند تا اختلافات و تضادها را در مورد این موضوع از راه “دیپلماتیک” حل کنند. اما اخبار و اطلاعاتی که پیش و پس از نشست استانبول ۲ در گوشه و کنار رسانه های داخلی و خارجی منتشر شدند به روشنی نشان می دهند که جلسه ی نمایندگان آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین به علاوه ی آلمان با نمایندگان جمهوری اسلامی به ریاست سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی در گفت و گوهای ۲۶ فروردین بیش تر جنبه ی ظاهری داشته و این بار بیش از گذشته دیپلماسی مخفی و زد و بندهای قبل از جلسه ی استانبول، کارکرد اصلی را داشته است. برای مثال رجب طیب اردوغان پیش از برگزاری این جلسه با اوباما دیدار کرد و سپس در ملاقاتی با خامنه ای گفت که رئیس جمهور آمریکا با فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی در چارچوب پیمان بین المللی NPT یا پیمان منع گسترش سلاح های اتمی مخالفتی ندارد. با همین دید بود که پیش شرط مذاکره با جمهوری اسلامی مانند گذشته توقف غنی سازی اورانیوم در سطح ۲٠ % نبود. هر چند برای ساخت سلاح اتمی باید اورانیوم تا ۹٠ % غنی سازی شود که جمهوری اسلامی ظاهراً در لحظه ی کنونی توانانی فنی آن را ندارد، با این حال انتظار نمی رود که قدرت های غربی در گفت و گوهای آینده، به ویژه در بغداد، از جمهوری اسلامی مانند گذشته بخواهند که فعالیت های هسته ای خود را کاملاً متوقف کند. بر اساس اطلاعات تاکنونی چنین انتظار می رود که قدرت های غربی – آمریکا و اتحادیه اروپا – از جمهوری اسلامی بخواهند که ١١٠ کیلو اورانیوم غنی شده ی بیست درصدی را که دارد به خارج بفرستد و در ازای آن سوخت لازم برای تولید برق و مصارف پزشکی را دریافت نماید و سایت های اتمی مشکوک خود را، همچون فردو و پارچین ببندد.
به جز رجب طیب اردوغان که نقش پیک را بین اوباما و خامنه ای داشت، شکاف در حاکمیت اسلامی موجب شد که باند احمدی نژاد نیز گوشه هایی از دیپلماسی سری بر سر مذاکرات استانبول ۲ را برملاء کند. روزنامه ی “ایران” که روزنامه ی دولت نامیده می شود در شماره ی ٣٠ فروردین خود گزارشی را منتشر نمود که نشانگر “نقش پشت پرده” ی چند تن از مسئولان رژیم پیش از مذاکرات استانبول بود. در این گزارش چنین آمده است که حسن روحانی پیش از جلسه ی استانبول ۲ به وین در اتریش رفته و پیامی از سوی خامنه ای به قدرت های اروپایی داده است یا حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و مصطفی محمد نجار، سردار سرتیپ پاسدار سابق و وزیر کشور کنونی در پوشش سفر حج حامل پیام هایی به شاه عربستان سعودی و از طریق او به اوباما بوده اند. البته برخی از مسئولان دیپلماسی جمهوری اسلامی آشکارا از پیش بردن مسائل در چارچوب های سری دفاع می کنند. از جمله جاوید قربان اوغلی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در الجزایر و آفریقای جنوبی که این موضوع را به صراحت در مصاحبه ای با ایسنا بیان کرد و گفت از این راه حتا می شود “رژیم صهیونیستی” را خنثا نمود.
جمهوری اسلامی و ولی فقیه آن به خوبی می دانند که این رژیم در صورت تشدید تضادها با قدرت های غربی توانایی عرض اندام در برابر یورش نظامی احتمالی آن ها را ندارند. اگر قرار است مسئله ی اتمی جمهوری اسلامی با یک جنگ حل شود، این دیگر یک جنگ فرسایشی نخواهد بود که مانند جنگ دو دولت ایران و عراق بتواند هفت، هشت سال به درازا بکشد. این جنگ می تواند در مدت کوتاهی توانایی نظامی رژیم را به شدت تضعیف و نابود کند. جمهوری اسلامی در ده سال گذشته مدام با شرط گذاری و کش دادن مذاکرات از سویی می خواست امتیازهایی از قدرت های غربی بگیرد تا بتواند به اهداف خود چه در زمینه ی هسته ای و چه در زمینه ی توسعه طلبی اسلامی در منطقه برسد، اما اکنون با تصویب و به ویژه اجرای تحریم های گسترده که از تیرماه باز هم گسترده تر خواهند شد، جمهوری اسلامی در مخمصه ای افتاده است که می تواند حتا به همان توانایی نظامی اندکش در برابر قدرت آتش طرف مقابل – پیش از آن که آتشی روشن شود – ضربات کاری بزند. جمهوری اسلامی برای حفظ دستگاه نظامی اش نیازمند مبادلات اقتصادی ست، به ویژه این که سپاه پاسداران آن امروز با دخالت در فعالیت های اقتصادی به یکی از بزرگ ترین منابع تأمین مالی نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی که در نظام سرمایه داری جهانی ادغام شده و جزئی از آن است نمی تواند مدت درازی در برابر تحریم های اقتصادی مقاومت کند. بی جهت نیست که وقتی شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی برای شرکت در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول روز ٢٩ فروردین ١٣٩١ به آمریکا می رود، بیش از همیشه، مسئولان به بیان رسانه های رژیم “بلندپایه” را همراه خود می برد. اکنون مسئله ی تحریم های اقتصادی چنان وضعیت آشفته اقتصادی جمهوری اسلامی را بیش تر از گذشته به هم ریخته است که تقریباً تک تک مسئولان رژیم وقتی از مذاکرات استانبول ۲ سخن گفتند از شتاب شان برای پایان یافتن این تحریم ها یا لااقل برداشتن قسمتی از آن ها حرف زدند. برای مثال حجت الاسلام حسین ابراهیمی که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ست در روز ٣ اردیبهشت ١٣٩١ به خبرگزاری ایسنا گفت:”در حال حاضر شرایطی پیش آمده که غرب باید این واقعیت را بپذیرد که جمهوری اسلامی هم در مقابله با تحریم ها و هم در موضوع هسته ای خیلی خوب عمل کرده، بنابراین بهانه ای برای ادامه تحریم ها وجود ندارد.”
در سوی دیگر بحران هسته ای، قدرت های غربی و به ویژه آمریکا هم فعلاً خواستار کشیده شدن تضادها به درگیری نظامی نیستند. قدرت های غربی در منطقه با شکست سیاسی سنگینی از عراق خارج شدند و در حالی از افغانستان خارج می شوند که وضعیت آن روز به روز بدتر از گذشته شده است، طالبان در روز روشن در “امن ترین” نقاط کابل عملیات انجام می دهد و حتا به سفارت هایی همچون سفارت انگلستان حمله می کند. در رابطه با ایران، وضع به مراتب پیچیده تر است. حمله ی نظامی به تأسیسات هسته ای جمهوری اسلامی حتماً به معنای تضعیف توان آن در این زمینه یا ضربه ی کاری وارد کردن به رژیم نیست. در ثانی قدرت های غربی تاکنون هرگز نگفته اند که می خواهند در ایران رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنند آن چنان که آن ها امروز مثلاً در رابطه با رژیم بشار اسد در سوریه موضع گیری می کنند. حمله ی نظامی به جمهوری اسلامی می تواند نتایج معکوسی در زمینه ی توانایی هسته ای آن به بار آورد و به جمهوری اسلامی این بهانه را بدهد که از آن پس آشکارا برای ساخت سلاح هسته ای فعالیت کند. علت دیگری که قدرت های غربی را فعلاً از یورش نظامی به تأسیسات هسته ای بازمی دارد همانا ثانویه بودن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی نسبت به اصل موضوع است. اصل معضل قدرت های غربی را با جمهوری اسلامی باید سیاست های پان – اسلامیستی آن دانست. قدرت های غربی در ده سال گذشته همواره به جمهوری اسلامی از دریچه ی فعالیت های هسته ای فشار وارد آورده اند تا آن را از تلاش برای برپایی یک امپراتوری اسلامی در منطقه بازدارند. آن ها نمی پذیرند که جمهوری اسلامی با حزب الله در لبنان و جهاد اسلامی و حماس در فلسطین به اسرائیل فشار وارد آورد و علیه آن موشک پرتاب کنند، آن ها نمی خواهند که جمهوری اسلامی به حمایت خود از رژیم بشار اسد در سوریه ادامه دهد، آن ها عراق را ویران کردند و حالا نمی پذیرند که جمهوری اسلامی بر این ویرانه ها حکمرانی کند و نفت آن را به یغما ببرد – وزیر نفت جمهوری اسلامی وادار شده است مسئله ی “قاچاق نفت عراق” را تکذیب نماید – ، آن ها نمی خواهند بپذیرند که شکستشان در افغانستان به نفع جمهوری اسلامی تبدیل شود و رژیم آن جا نیز تحت نظر جمهوری اسلامی قرار بگیرد. آن ها به روشنی می بینند که جمهوری اسلامی در بحرین نفوذ دارد و حالا قصد دارد با حکومت های اسلامگرایی که در آفریقای شمالی – در مصر، تونس و حتا لیبی – بر سر کار می آیند روابط حسنه برقرار کند. چرا که به ویژه در این منطقه از جهان است که پایگاه اصلی غرب یعنی اسرائیل در معرض خطرات به مراتب بیش تری قرار گرفته است. اگر غرب بتواند از طریق هسته ای جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادارد آن گاه زمینه های دیگر پاپس گذاشتن های جمهوری اسلامی مهیا می گردد و غرب خواهد توانست این رژیم را در سطوح مختلف گام به گام مهار و کنترل کند. لذا تشدید فشار به جمهوری اسلامی از راه تحریم های اقتصادی فقط متناسب با افزایش توانایی هسته ای آن نیست، بیش تر متناسب با نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی و سودای تشکیل امپراتوری اسلامی آن است. اما ازاین موضع هم نباید غافل شد که به هر حال قدرت های غربی خواهان این نیستند که جمهوری اسلامی چند بمب اتمی داشته باشد در صورتی که این رژیم با آن ها و به ویژه با اسرائیل دارای تضادهای جدی ست. اگر جمهوری اسلامی مانند خود اسرائیل یا حتا دولت پاکستان سربه راه بود آن ها بر اسلحه ی اتمی جمهوری اسلامی چشم می پوشیدند همانطور که برای اسرائیل و پاکستان چنین می کنند.
باری، دیدار استانبول ۲ به گفته ی مقامات رژیم جمهوری اسلامی و کاترین اشتون، مسئول عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی در پشت و جلوی پرده با موفقیت برگزار شد. خبرهایی که تاکنون منتشر شده اند نشان می دهند که نشست بعدی در بغداد نیز با زمینه چینی در دستور کار قرار گرفته است. هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق با انتشار بیانیه ای نوشته است که طرفین در خصوص فراهم شدن بهترین راه ها، امکانات امنیتی، فنی و تشکیلاتی برای برگزاری این نشست به تبادل نظر پرداخته و هم چنین بر اهمیت ارتباط با نمایندگان اتحادیه اروپا تأکید کرده اند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز با سفیر آمریکا در این کشور دیدار کرده است و برای موفقیت اجلاس بغداد در ٣ خرداد ۱۳٩١ گفت وگو نموده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز از زبان صالحی وزیر امور خارجه اش اظهار امیدواری کرده است که این مذاکرات “نقطه ی آغازی بر پایان موضوع هسته ای” باشد. او همچنین گفته است دست آورد جلسه ی استانبول این بوده است که “تعامل به جای تقابل” نشسته است. در همین زمینه رویترز از وین خبر داد که علی اصغر سلطانیه، سفیر جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نشان دادن حسن نیت جمهوری اسلامی خواستار از سرگیری مذاکرات شده است.
رسانه های مختلف و به ویژه رسانه های داخلی در رابطه با مذاکرات جدید جمهوری اسلامی و نمانیدگان ١ + ۵ از واژه ی برد – برد فراوان استفاده کردند. اما برد این ماجرا برای مردم ایران تا آن جایی ست که فعلاً از فاجعه جنگ و خون ریزی اجتناب شده است. اما پیش از این نیز ماجرای هسته ای جمهوری اسلامی فراز و نشیب های زیادی به خود دیده است. از همین جاست که باید تعدیل فعلی در پرونده ی هسته ای جمهوری اسلامی را آتشی دانست که زیر خاکستر ماند. یکی از مسئولان دستگاه دیپلماسی فرانسه، عضوی از ١ + ۵، که نخواست نامش فاش گردد پیش از نشست ۲۶ فروردین ١٣۹١ در استانبول گفته بود:”ما با یک تپانچه روی میز این مذاکره را آغاز می کنیم.”
نظرات شما