سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه ۱۳ آذر، با انتشار یک گزارش تحقیقی ۲۰۰ صفحه ای در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۶۷ به چرایی و چگونگی ابعاد این جنایت هولناک پرداخته است. عفو بین الملل که سال ها پیش از این کشتار ۶۷ را “جنایت علیه بشریت” اعلام کرده بود، اکنون در گزارش جدیدی که با عنوان “اسرار به خون آغشته” منتشر کرده است، پس از این پرسش که “چرا کشتار ۶۷ جنایتِ ادامه دار علیه بشریت است؟”، از سازمان ملل خواسته است تا “تحقیقاتی مستقل و جامع” در باره این کشتار جمعی و “اعدام های فراقضایی به عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده اند”، انجام دهد.
فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل، بعد از انتشار این گزارش طی یک نشست مطبوعاتی با تاکید بر “سیاست های انکار و تحریفی که مسئولان حکومتی در ایران برای سه دهه در رابطه با کشتار ۶۷ در عرصه داخلی و بین المللی جهت “پنهان” کردن ابعاد این جنایت در “اذهان عمومی” پیش برده اند، اعلام کرد: اینکه مقامات و مسئولان حکومتی ایران تا به امروز از به رسمیت شناختن این کشتار گسترده امتناع می کنند و از اطلاع رسانی به بستگان قربانیان در باره زمان، نحوه و علت اعدام عزیزانشان و شناسایی و استرداد اجساد آنان سر باز می زنند، به این معنا است که جرم “ناپدید کردن قهری” قربانیان همچنان ادامه دارد. رنج و عذابی که مقامات جمهوری اسلامی با این اقدامات به خانواده های کشته شدگان تحمیل کرده اند در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است.”
انتشار گزارش “اسرار به خون آغشته” عفو بین الملل طی روزهای گذشته مجددا فاجعه کشتار ۶۷ را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است. نوشتار فوق کوششی مختصر برای بازخوانی مجدد این کشتار و ورود به پاره ای از ادبیات بکار رفته در گزارش عفو بین الملل است. از کشتار تابستان ۶۷ بیش از سه دهه گذشته است. ابعاد این کشتار مخوف و غیر انسانی آنچنان وسیع بوده که با گذشت این همه سال، نه فقط خانوادهها و بازماندگان این عزیزان جان باخته که حتا جانبدربردگان این فاجعه نیز زیر سنگینی آوار آن دست و پا میزنند. با گذشت سه دهه هنوز خانواده های قربانیان این جنایت هولناک اطلاع دقیقی از نحوه کشتار، تاریخ اعدام و محل دفن عزیزانشان ندارند. وقوع این جنایت آنچنان وسیع و حضورش آنچنان در زند ان های ایران تند و رعدآسا بود که با گذشت ۳۰ سال هنوز بازماندگان این واقعه نمیتوانند باور کنند که فرزندان زندانیشان، این چنین بی محابا قربانی افکار مالیخولیایی رهبران جمهوری اسلامی شده باشند. در این میان، خانواده هایی هستند که هنوز نمی توانند یا نمیخواهند باور کنند که این چنین بیرحمانه عزیزان دربندشان قتل عام شدند.
اینکه عفو بین الملل با یک “قصور” ۳۰ ساله سرانجام به تهیه یک گزارش تحقیقی ۲۰۰ صفحه ای اقدام نموده و تلاش کرده تا ابعاد این فاجعه را به “زیر ذره بین” ببرد، اگرچه به نوبه خود اقدامی مفید و التیام بخش در دفاع از بی حقوقی خانواده ها و بازماندگان کشتار جمعی زندانیان است، اما فراموش نباید کرد آنچه عفو بین الملل را به جد و جهد در تهیه این گزارش کشانده است، همانا دادخواهی و تلاش بی وقفه مادران خاوران، خانواده های بازماندگان این کشتار، افشاگری و اطلاع رسانی زندانیان جان بدربرده از این حادثه و نیز کوشش همه جانبه سازمان های سیاسی، تلاش فعالان اجتماعی و نهادهای حقوق بشری در تمامی این سال ها بوده است. در این میان اما، کوشش بی وقفه خانواده ها، از خود گذشتگی و تحمل رنج فزاینده آنان برای دادخواهی و به محاکمه کشاندن عاملان این جنایت هولناک مسلما نقش تعیین کننده ای در اقدام عفو بین الملل برای به “زیر ذره بین” بردن کشتار ۶۷ و تهیه گزارش “اسرار به خون آغشته” داشته است.
اشاره فلیپ لوتر به اینکه “سازمان ملل و جامعه بین المللی در حق خانواده های قربانیان و بازماندگان این کشتار به شدت قصور ورزیده است”، اگرچه بیان یک حقیقت است، اما مطمئنا تمام حقیقت نیست. کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ همانند صاعقهای رعد آسا برفراز زندانهای ایران فرود آمد و در کمتر از دو ماه بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی را به کام مرگ فرستاد. زندانیانی که پیش از آن در بیدادگاه های همان رژیم ارتجاعی محاکمه شده، حکم گرفته و دوران محکومیت خود را می گذراندند. این شیوه کشتار زندانیان سبب شده تا این فاجعه همواره در کانون توجه محافل سیاسی، حقوقی و نهادهای بین المللی بوده باشد. با این همه و به رغم این خود ویژگی قتل عام تابستان ۶۷، فوکوس کردن روی این فاجعه هوکناک بدون توجه به کشتارهای سال های پیش از آن، می تواند به عمد یا از سر تغافل تلاشی برای سرپوش نهادن بر جنایات وسیعتری باشد که در سال های نخست دهه ۶۰ توسط آدمکشان جمهوری اسلامی صورت گرفته است. از یاد نبریم که جمهوری اسلامی تا پیش از قتل عام تابستان ۶۷، کشتارهای بی شمار دیگری را نیز در کارنامه اقدامات جنایاتکارانه خود داشته است.
نمونه مشخص آن سرکوب، شکنجه، اعدام و کشتار بی محابای هزاران تن از انقلابیون، نیروهای آزادی خواه و مبارز و کمونیست در سال های ۶۰ تا ۶۲ بوده است. اعدام هایی که در ابعادی به مراتب وسیعتر از کشتار تابستان ۶۷ به صورت “فراقضایی” انجام گرفت. قتل عام هایی که از تاریخ اعدام و محل دفن بسیاری از کشته شدگان آن سال ها نیز تاکنون هیچ اطلاعی در دست نیست، کشتارهایی که نه تنها سازمان ملل با بی توجهی از کنار آن گذشته است، بلکه عفو بین الملل نیز نسبت به کشتار بی رحمانه هزاران کمونیست انقلابی، مبارز، مجاهد و آزادی خواهی که در سال های اولیه دهه ۶۰ به وقوع پیوست، تاکنون هیچ اقدام موثری از خود نشان نداده است.
یادآوری قصوری که فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل به آن اشاره کرده است، به نوعی شامل عفو بین الملل نیز می شود که چرا پس از گذشت ۳۰ سال اکنون کشتار تابستان ۶۷ را به “زیر ذره بین” برده است. چرایی این “قصور” را در گام اول باید در ماهیت بورژوایی و حمایتگرانه اینگونه نهادهای بین المللی از نظام جهانی سرمایه داری و سپس در فضای سیاسی و مبارزاتی روبه رشد حاکم بر کشور ارزیابی کرد. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی به تاسی از نظم جهانی سرمایه و قدرت های بزرگ جهانی که منافع سیاسی و اقتصادی معینی در حفظ و بقای رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی داشته و دارند، در ۴۰ سال گذشته تا آنجا که برایشان مقدور بوده نسبت به جنایات جمهوری اسلامی سیاست سکوت پیشه کرده اند. سکوت و مماشاتی که بیش از هر چیز هیئت حاکمه ایران را به ادامه کشتار، ترور، شکنجه و پنهان کاری در مورد اعدام شدگان دهه ۶۰ تا به امروز ترغیب کرده است.
قتل شاعران و نویسندگان در سال های نیمه دوم دهه ۷۰، کشتار توده های معترض و به قتل رساندن بازداشت شدگان اعتراضات سال ۸۸ و بی خبری از سرنوشت کشته شدگان آن سال، شکنجه و قتل شماری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶، بی خبری از محل دفن و عدم تحویل جنازه های آنان به خانواده ها، روی آوری مجدد جمهوری اسلامی به ترور تعدادی از فعالان سیاسی در یک سال اخیر، اعدام مخفیانه ۲۲ نفر از بازداشت شدگان عرب اهوازی همراه با سکوت مراجع قضایی و بی اطلاعی از محل دفن و عدم تحویل جنازه اعدام شدگان، جملگی ادامه همان سیاست کشتار و سرکوب طبقه حاکم است که از آغاز شکل گیری جمهوری اسلامی شروع شد، در سال های ۶۰ تا ۶۲ شدت یافت، در تابستان ۶۷ به اوج رسید و پس از آن نیز تا به امروز ادامه داشته است. چرا که همان آدمکشانی که در دهه ۶۰ بر منصب سیستم قضایی نشسته و مجری فرمان خمینی در قتل عام زندانیان شدند، هم اینک نیز با ترفیع مقام در سیستم قضایی جمهوری اسلامی حکم می رانند، دستور تخریب گورهای جمعی را می دهند، خانواده ها را از تجمع در گلزار خاوران باز می دارند و همچنان با محاکمات “فراقضایی” بر طبل سرکوب و کشتار می کوبند.
سیاست سکوت و پنهان کاری مقامات جمهوری اسلامی اگرچه با توسعه شبکه های اجتماعی و گسترش کانون های اطلاع رسانی هم اینک با شکست مواجه شده و بسیاری از توده های مردم ایران اکنون نسبت به دامنه کشتار تابستان ۶۷ تا حدودی آگاهی دارند، با این همه گزارش عفو بین الملل تصویر تکان دهنده ای از ابعاد این فاجعه مخوف بخصوص پراکندگی جغرافیایی این کشتار وسیع در سرتاسر ایران ارائه داده و دست کم ۳۲ شهر و زندان را در نقاط مختلف کشور به عنوان محل وقوع این کشتار شناسایی کرده است. عفو بین الملل در گزارش خود همچنین به تخریب گورهای جمعی در شهرهای مختلف اشاره کرده و بر این نکته تاکید دارد که مقامات جمهوری اسلامی با چنین اقداماتی در صدد امحاء آثار جرم و جنایت برآمده اند.
به رغم تاثیرات مثبتی که گزارش ۲۰۰ صفحه ای “اسرار به خون آغشته” عفو بین الملل می تواند در اذهان داخلی و بین المللی داشته باشد، اما ادبیات بکار رفته در این گزارش دست کم می تواند فضای مخدوشی را در مورد هویت قتل عام شدگان و ماهیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی دامن بزند. بکارگیری واژه عام “دگراندیش” و جایگزینی آن به جای کمونیست، مجاهد، مبارز و آزادیخواه از جمله ابداعات محافل حقوق بشری است که برای پنهان کردن هویت سیاسی انقلابیون و مخدوش کردن روند مبارزه طبقاتی در جوامع سرمایه داری متداول شده است. واژه “دگر اندیش” دست کم در ایران به همه کسانی اطلاق می شود که با نگاهی نسبتا متفاوت از خامنه ای و جریان مسلط حکومتی به عملکرد جمهوری اسلامی می نگرند. از نگاه عفو بین الملل و محافل حقوق بشری، حتا کسانی که در دهه ۶۰ جنایت و کشتار کرده اند و اکنون در قالب “اصلاح طلب” با نگاهی متفاوت از خامنه ای برای بقاء این نظام ارتجاعی اندیشه می کنند، همانقدر “دگراندیش” هستند که کشته شدگان آن سال ها بوده اند. آیا کشته شدگان آن سال ها که برای تحقق آزادی و سوسیالیسم مبارزه می کردند و آنهایی که امروزه صرفا با نگاهی متفاوت از خامنه ای و اصولگرایان به جمهوری اسلامی می نگرند، هم سنگ و هم ترازند؟ که اینگونه آنان را از منظر تساهل حقوق بشری در سبد “دگراندیشی” جای می‌دهیم؟
اطلاق “دگراندیش” و تلاش برای پنهان کردن آرمان خواهی انقلابی و هویت سیاسی جانباختگان تابستان ۶۷ دقیقا از جنس همان پنهان کاری طبقه حاکم است که فلیپ لوتر از آن به عنوان “سیاست انکار و تحریف” مسئولان جمهوری اسلامی برای “پنهان” کردن ابعاد این جنایت در “اذهان عمومی” نام برده است. اگر از نگاه مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل، پنهان کاری جمهوری اسلامی در مورد کشتار ۶۷ عین “جنایتِ ادامه دار علیه بشریت است؟”، پس پنهان کردن هویت کشته شدگان آن سال ها و نشاندن آنان در سبد بی هویتی “دگراندیشی” نیز به نوعی ادامه همان “سیاست انکار و تحریف” مسئولان جمهوری اسلامی در برخورد به کشته شدگان آن سال ها است.
نکته دیگر اینکه به زعم عفو بین الملل اگرچه کشته شدگان آن سال “طی رویه ای فرا قضایی در زندان ها اعدام شدند”، اما بکارگیری این رویه و مختص کردن آن به کشتار تابستان ۶۷ به نوعی تبرئه سیستم قضایی جمهوری اسلامی در موارد دیگر است. شیوه محاکمات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و صدور احکام اعدام آن همیشه و در همه دوران ها “فراقضایی” بوده است. در تاریخ ۴۰ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی حتا یک نمونه نیز پیدا نمی شود که مخالفین واقعی و طبقاتی جمهوری اسلامی در یک روند متداول قضایی محاکمه و اعدام شده باشد. تمامی اعدام های جمهوری اسلامی از همان آغاز تا به امروز همواره “طی رویه ای فراقضایی” صورت گرفته و صد البته کاربست این رویه “فراقضایی” در کشتار تابستان ۶۷ سرآمد همه کشتارها بوده است.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما