هنوز یک روز از به اصطلاح “حضور زنان” در جریان مسابقه فوتبال بین تیم‌های ایران و بولیوی در ورزشگاه آزادی نگذشته بود که خبرگزاری‌ها از “هشدار دادستان کل” خبر دادند. ماجرا آن بود که رئیس فیفا در پاسخ به تقاضای میزبانی جام جهانی فوتسال از سوی رئیس فدراسیون فوتبال ایران، احتمال پذیرش این تقاضا را به امکان حضور زنان در ورزشگاه‌ها موکول کرده بود. در برابر این اولتیماتوم، مهدی تاج نیز وعده داده بود، تعدادی از زنان اجازه دیدن مسابقه را خواهند یافت. پس، در حدود ۱۰۰ زن از میان کارکنان فدراسیون فوتبال، خانواده بازیکنان تیم ملی و پلیس گزینش شدند تا به ورزشگاه راه یابند. به این ترتیب، نمایش “حضور زنان در ورزشگاه” با شرکت زنان دست‌چین شده بر صحنه رفت.
در پی آن، برخی رسانه‌ها و محافل از همین حضور اندک و گزینشی زنان به هیجان آمده و از “خط‌شکنی” و “اتفاقی بزرگ” یاد کردند، اما هنوز یک روز از ماجرا نگذشته بود که محمدجعفر منتظری، دادستان کل، وارد صحنه شد و بساط این نمایش را بر هم زد. وی از “حضور زنان” در ورزشگاه گله کرد و به مسئولین هشدار داد که “نظام اسلامی” ما چنین چیزی را تحمل نخواهد کرد و با “هر مدیری که بخواهد بستر حضور بانوان در ورزشگاه را با بهانه‌های مختلف فراهم کند، برخورد می‌کنیم.”
به جز فدراسیون فوتبال، پیش از این فدراسیون‌های بین‌المللی دیگر نیز در مورد ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها به ایران اولتیماتوم داده بودند و ایران را از میزبانی برخی رقابت‌ها محروم کرده بودند. برای نمونه در سال ۹۴ در برابر فشار فدراسیون بین‌المللی والیبال، فدراسیون والیبال ایران، از “فروش بلیت به بانوان” خبر داد، اما “دلواپسان” در اعتراض به این خبر، در برابر وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند و حتا “انصار حزب‌الله و اساتید و طلاب حوزه علمیه ایروانی” در بیانیه‌ای تهدید کرده بودند با حضور در ورزشگاه در روز مسابقه، به “نهی از منکر” به “مقابله و رویارویی” با زنان خواهند پرداخت.
دادستان کل جمهوری اسلامی، دلیل مخالفت خود را “آسیب” و “گناه” ناشی از حضور زنان در ورزشگاه اعلام کرد. وی در توضیح گفت: “وقتی خانمی به ورزشگاه می‌رود و با مردانی با لباس ورزشی و نیمه لخت مواجه می‌شود و آن‌ها را می‌بیند گناه می‌کند”. این آخوند وقیح و شهوت‌ران در حالی به زنان ورزش‌دوست توهین می‌کند و آن‌ها را هم‌ردیف خود قرار می‌دهد که روز پیش از آن، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان کل تهران، از صدور کیفرخواست برای مدیران دو روزنامه به اتهام “انتشار اخبار اختلاف‌افکن میان مردم ایران و عراق” خبر داده بود. علت نیز انتشار گزارش‌هایی درباره “ارائه خدمات جنسی” به زوار عراقی در مشهد و منطقه اروند در اوایل شهریور ماه بود. “سکس توریسمی” که به زوار عراقی و ایرانی و اصولا مشهد و منطقه آزاد اروند و به امروز هم محدود نیست، چرا که سه سال پیش نیز روزنامه “گاردین” گزارشی در این باره منتشر کرده بود.
سالیان بسیاری است که کارشناسان از افزایش آمار فحشا در ایران خبر می‌دهند. آماری که از افزایش تعداد تن‌فروشان، پایین رفتن سن تن‌فروشی به ۱۲ تا ۱۸ سال و گسترش دامنه آن از زنان مجرد به زنان متأهل حکایت دارند. باید در نظر داشت که این آمار نادقیق شامل “تن‌فروشی” غیررسمی است. پس در نظامی سران قوه قضاییه از “گناه” و “آسیب” سخن می‌گویند که صیغه یعنی همانا تن‌فروشی شرعی حتا برای چند ساعت فحشا محسوب نمی‌شود و نهادهای مختلف به ویژه نهادهای مذهبی آن را مفتخرانه و علنا و رسما سازماندهی می‌کنند.
و این هنوز تمام ماجرا نیست. طبق تمامی پژوهش‌های بین‌المللی، فقر اصلی‌ترین عامل گسترش فحشاست. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. پس، با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها، با توجه به گسترش اعتیاد، با توجه به گسترش پدیده کودکان کار که بسیاری از کودکان را در معرض آسیب‌های گوناگون از جمله آزار و تجاوز جنسی قرار می‌دهد، با توجه به افزایش زنان “بی‌سرپرست و زنان “بدسرپرست” به چندین میلیون و به ویژه با توجه به قوانین کودک‌ستیز و زن‌ستیز جمهوری اسلامی در زمینه ازدواج و صیغه جای تعجبی ندارد اگر تمامی دانسته‌های ما از پدیده تن‌فروشی و فحشا در ایران، تنها نوک کوه یخی باشد که هنوز گستره و عمق آن ناشناخته است. پدیده‌ای که دیگر حتا به دختران و زنان محدود نیست، بلکه پسران و مردان را نیز به این گرداب کشانده است.
دادستان کل رژیم ارتجاعی دروغ بزرگ دیگری نیز می‌گوید و مدعی می‌شود: “با حریم خصوصی مردم کاری نداریم اما در مجامع عمومی کسی حق ندارد حریم عمومی را آسیب بزند”. دروغی شاخدار و ادعایی رسوا، با اتکا به اخبار و گزارش‌های رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی دولتی درباره‌ی حمله به حریم خانه‌ها و میهمانی‌ها و دستگیری‌ها و صدور احکام شلاق و زندان و سنگسار و اعدام به علت “ارتکاب جرایمی” که در قالب جملات کریه اسلامی، “رابطه نامشروع”، “زنا” و “لواط” نامیده می‌شوند.
در چنین شرایطی است که دادستان تهران، نشردهندگان گوشه کوچکی از واقعیت‌های جامعه را به دادگاه می‌کشاند و دادستان کل نیز از “آسیب” و “گناه” زنان با دیدن مردان “نیمه‌لخت” در لباس ورزشی سخن می‌گوید و مزدوران متحجر و آخوندهای پاانداز به بهانه‌های گوناگون زنان را از رفتن به ورزشگاه‌ها محروم می کنند. و این تنها یکی از بی‌شمار حقوقی است که زنان کشور ما از آن‌ها محروم‌اند. هرچند پیش از این معدودی از زنان لباس مردانه پوشیدند و ریش و سبیل گذاشتند و با ظاهری مردانه در ورزشگاه‌ها حاضر شدند، اما این مطالبه‌خواهی و حق‌طلبی نیست، بلکه عبور زیرکانه‌ی اندک‌شماری از زنان از یکی از بی‌شمار موانع موجود بر سر راه زنان در جمهوری اسلامی است.
حضور در ورزشگاه‌ها، هرچند، دغدغه اصلی توده زنان ایران نیست، اما مقاومت سران جمهوری اسلامی در برابر این حق ساده‌ی، ولو قشری از زنان، اگر هیچ دستاورد دیگری هم نداشته باشد، بار دیگر نشان می‌دهد فضای حرکت زنان در چارچوب‌های رژیم زن‌ستیز اسلامی چنان تنگ و اندک است که کسب این حق نیز مستلزم مبارزه است؛ حقی که هم‌چون بسیاری از حقوق دیگر پس از برقراری جمهوری اسلامی به بهانه “محافظت از زنان” در برابر جو مردانه ورزشگاه‌ها از زنان سلب شد.
پس درمی‌یابیم که دستیابی به این حق با مبارزه برای دستیابی به حقوق دیگر پیوند تنگاتنگ دارد. اما هر مبارزه نیاز به ابزاری دارد. ابزاری که اگر فراهم نشود، هزینه‌های گزافی را به مبارزان و فعالان حقوق زنان تحمیل می‌کند و اگر اندک دستاوردی هم به دنبال داشته باشد، دستاوردی‌ست، بسیار جزئی و بازپس گرفتنی.
پس چه باید کرد؟ اعتراضات دی ماه دو درس بزرگ برای توده زنان و به ویژه فعالان حقوق زنان به همراه داشت.
نخست، در برابر یک رژیم دینی با تمام تاروپود متحجر و تا بن دندان مسلح، با اعوان و انصار چماق به دست و هفت‌تیربندش، تنها ابزار مؤثر مبارزه، همبستگی و سازماندهی است. مبارزه زنان موسوم به “زنان خیابان انقلاب” در دی ماه و پس از آن، با وجود تأثیرات‌اش و به رغم سرآسیمگی‌ی اولیه سران رژیم، استمرار نیافت، زیرا زنان با وجود شهامت و استقامتی که از خود نشان دادند، به مبارزه‌ای پراکنده بسنده کردند و از سازماندهی خود بازماندند. پس، نتوانستند توده زنان را حول مطالبات خود از جمله حق آزادی انتخاب پوشش، سازماندهی و بسیج کنند و آن را به جنبشی توده‌ای بدل سازند. رژیم نیز درست با استفاده از همین پراکندگی و محدودیت دامنه، با ایجاد جو رعب و وحشت، این شکل از مبارزه را به رکود کشاند.
درس دومی که مبارزات “دختران خیابان انقلاب” در دی ماه برای زنان به همراه داشت، آن است که این مبارزات نمی‌توانند از بستر مبارزات عمومی توده‌ها مردم جدا باشد. تجربه‌ای که تأیید تجارب تاکنونی تاریخ مبارزات تمامی کشورها از جمله ایران بود و هست.
پس در شرایطی که بحران انقلابی پابرجاست، و در شرایطی که نه تنها هیچ یک از مطالبات مردم پاسخی نگرفته و نخواهند گرفت، بلکه وخامت هر چه بیش‌تر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود، و نارضایتی و خشم گسترده مردم، گسترش این بحران و خیزش مجدد توده‌های مردم را در چشم‌انداز قرار داده است، زنان نیز باید در صدد تدارک و آمادگی برای ایفای نقشی در خور در جنبش عمومی توده‌های مردم و طرح مطالبات ویژه خود در این بستر باشند.
تنها در صورت تحقق این دو شرط، یعنی تلاش برای سازماندهی و بسیج توده‌های زنان و پیوند مبارزات زنان با مبارزات کارگران و زحمتکشان است که زنان می‌توانند جایگاه خود در مبارزه را تثبیت کنند و در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی به برابری کامل حقوقی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست یابند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۴ در فرمت پی دی اف
نظرات شما