پی ریزی و ساختن جامعه ای که در آن، همه انسان ها از حقوق سیاسی و اجتماعی برابر برخوردار باشند و آزادانه در مسیر رشد و تعالی خود و جامعه گام بردارند، از جمله آمال و آرزوهای دیرین کارگران و زحمتکشان است. جامعه ای که در آن، کسی از بی خانمانی رنج نبرد، هیچ کس با اضطراب بیکاری و بیکار شدن سر بر بالین نگذارد و همه آحاد جامعه، به یک نسبت از امکانات رفاهی، بهداشت و درمان رایگان بهره مند باشند. جامعه ای که در آن، کارگران و عموم مردم ایران به دور از هرگونه نگرانی نسبت به آینده، بر سرنوشت خود حاکم باشند و آگاهانه در مسیر ساختمان این جامعه ی نوین انسانی، پیکار و فعالیت کنند. انقلاب اجتماعی، پیش درآمد تحقق یافتن این جامعه نوین انسانی ست و آنچه مسلم است، کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران نیروی بالنده و سازندگان اصلی چنین جامعه ای هستند.
در وضعیت کنونی، کارگران، زحمتکشان و توده های وسیع مردم ایران، در بدترین شرایط ممکن زندگی می کنند. آنها، نه تنها از ابتدائی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی شان محروم اند، بلکه با بیکاری رو به تزاید، بی خانمانی، عدم دسترسی به درمان و بهداشت مناسب و علاوه بر همه این ها، با فقر روزافزون نیز دست به گریبانند. هم اکنون، از مجموع نیروی کار کشور،بین ۵ تا ٨ میلیون نفر بیکارند، بدون اینکه بطور واقعی از حق بیمه بیکاری برخوردار باشند. عدم برخورداری از بیمه بیکاری کامل و پیامدهای ناشی از آن، زندگی میلیون ها نفر از ارتش بزرگ بیکاران کشور و خانواده شان را به سمت انواع نابسامانی های اجتماعی سوق داده است. انقلاب اجتماعی، نقطه پایانی بر وضعیت نابسامان کنونی حاکم بر جامعه است. با برپائی انقلاب اجتماعی و برقراری حکومت شورایی، نه فقط کارگران و زحمتکشان، که عموم مردم ایران نیز، زیر پوشش یک تامین اجتماعی وسیع و همگانی قرار می گیرند. بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی، بخشی از یک نظام جامع و کامل تامین اجتماعی است که دولت شورایی موظف به اجرا و تضمین آن در تمام سطوح جامعه است.
همانطور که در برنامه سازمان فدائیان اقلیت آمده است: ایجاد کار برای همه، تضمین شغلی، پرداخت حق بیکاری به بیکاران، بیمه بازنشستگی، برخورداری ازمسکن مناسب و تامین بهداشت از سوی جامعه و دولت شورایی، امری است که در پی انقلاب اجتماعی باید به فوریت صورت گیرد.
ایجاد کار برای همه کسانی که در دایره نیروی کار کشور قرار دارند، یکی از فوری‌‌ترین وظایف انقلاب اجتماعی و حکومت شورایی است.
برخورداری از حق بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی، از جمله دستآوردهای بزرگ مبارزاتی کارگران و توده های زحمتکش جهان طی دو قرن اخیر است. در پی تلاش، پیکار و مبارزات مستمر کارگران در گستره جهانی، پرداخت حق بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی بر دولت های سرمایه داری نیز تحمیل شده است.
هم اکنون چندین دهه است که در کشورهای اروپایی و تعداد دیگری از دولت های پیشرفته سرمایه داری جهان، پرداخت بیمه بیکاری( گرچه به صورت ناقص و زمان محدود) رسماً به عنوان بخشی از قانون کار نظام های سرمایه داری پیشرفته پذیرفته شده است.
در میان کشورهای سرمایه داری، کارگران کشورهای اسکاندیناوی از جمله سوئد در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار هستند. در این کشور، که پرداخت بیمه بیکاری تا دهه هفتاد قرن گذشته، به میزان ١٠٠٪ حقوق ماهیانه افراد بیکار شده به مدت یک سال بود، به تدریج در پی عقب نشینی های جنبش کارگری و تعرضات بورژوازی در مقیاس جهانی، هم اکنون به میزان ٨٠٪ حقوق ماهیانه ، در ٢٠٠ روز اول ایام بیکاری و پس از آن، تا پایان دوره یک سال، به میزان ٧٠٪ حقوق ماهیانه تقلیل یافته است. در صورتی که فرد بیکار شده فرزند زیر هجده سال داشته باشد، پرداخت بیمه بیکاری به مدت ۴۵٠ روز ادامه خواهد یافت.
این، وضعیت بیمه بیکاری در سوئد، گل سرسبد کشورهای سرمایه داری است. کشوری که به لحاظ تامین خدمات رفاهی و اجتماعی، به دولت “رفاه” معروف است. میزان بیمه بازنشستگی نیز، آنچنان کم است که در اغلب موارد، تامین کننده معاش بازنشستگان نیست و لذا، بسیاری از کارگران ترجیح می دهند بعد از رسیدن به سن بازنشستگی همچنان کار کنند.
باانقلاب اجتماعی بیکاری ازمیان می رود، اما مادام که بیکاری ازمیان نرفته است بیکاران باید از حق بیمه بیکاری نامحدود برخوردار باشند. همان گونه که در برنامه سازمان فدائیان اقلیت آمده است، در نخستین اقدام فوری، ایجاد اشتغال برای عموم بیکاران، از ملزومات نظام شورایی است و مادامی که این امر تحقق نیافته است، همه بیکاران می بایست از حق بیمه بیکاری معادل مخارج یک خانواده ۵ نفره کارگری در هر ماه، بهره مند گردند. دولت شورایی موظف به تحقق این امر است. علاوه بر این، برخورداری از بیمه بازنشستگی نیز، از جمله نیلزهای هر انسان زحمتکشیست. در برنامه سازمان فدائیان اقلیت و حکومت شورایی، حداکثر سن بازنشستگی مردان، ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار و حداکثر سن بازنشستگی زنان، ۵۰ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار تاکید شده است. علاوه بر این، در رشته هایی که با شرایط دشوار و مخاطره آمیز روبرو هستند، سن بازنشستگی باید حداکثر به ۴۵ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار محدود شود.
حقوق اجتماعی زنان کارگر و زحمتکش خانه دار، از جمله مسائلی است که تا کنون، در تمام نظام های سیاسی – اقتصادی حاکم بر جهان، کمترین توجه ای نسبت به آن نشده است. زنان خانه دار، تمام زندگی خود را وقف کار در خانه می کنند، بی آنکه از کمترین حقوق اجتماعی در درون جامعه برخوردار باشند. جامعه و دولت شورایی ملزم به پایان دادن به این بی عدالتی در مورد زنان زحمتکش خانه دار است.
سازمان فدائیان اقلیت، براین نکته تأکید می‌ورزد هنگامی برابری حقوقی زنان به یک برابری واقعی و همه جانبه در جامعه تبدیل خواهد شد که در ایران سوسیالیسم مستقر گردد. اما تا استقرار سوسیالسم و برابری همه جانبه، کامل و رفع تام و تمام هر گونه ستم و تبعیض نسبت به زنان، حکومت شورایی موظف به تامین کلیه حقوق و مزایای اجتماعی زنان خانه دار می باشد.
بهداشت و درمان رایگان
تحقق بهداشت و درمان رایگان، از جمله دیگر اهداف مهم یک انقلاب اجتماعی راستین است. انقلاب اجتماعی ای که در فرایند خود، پایه های سوسیالیسم و نظام اجتماعی مبتنی بر نفی ستم و استثمار را استحکام می بخشد. نظامی که در آن تمام زحمتکشان جامعه می بایست از بهداشت و درمان رایگان بهره مند گردند. برخورداری از بهداشت و درمان رایگان، حق مسلم کارگران و عموم مردم ایران است.
در نظام سرمایه داری و اسلامی حاکم بر ایران، نه تنها کمترین توجهی به این امر نشده است، بلکه بخش وسیعی از توده های زحمتکش جامعه نیز، به دلیل فقر و عدم دسترسی به دارو و درمان، با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می کنند. علاوه بر این، هزینه های کمرشکن استفاده از امکانات پزشکی و دارویی، سبب شده تا بخش وسیعی از توده های زحمتکش و اقشار کم درآمد جامعه، از حداقل امکانات بهداشتی و درمان مناسب محروم باشند. با وجود تعیین حداقل دستمزد ٣٣٣هزار تومان برای کارگران، بیکاری روز افزون در جامعه و نیز درآمد پایین میلیون ها نفر دیگر از مردم ایران، بخش اعظمی از همان درآمد ناچیز کارگران و توده های زحمتکش نیز، صرف هزینه های کمرشکن بهداشتی و درمانی آنان می شود.
کارگران و زحمتکشان ایران به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه های سنگین درمانی و دارویی، از دستیابی به درمان مناسب محروم هستند. بیمارانی که توان پرداخت هزینه های اولیه مورد نظر بیمارستان ها و مراکز درمانی را ندارند، از پذیرش در اغلب مراکز درمانی– چه دولتی و چه خصوصی- باز می مانند. به دلیل اجرای همین سیاست غیر انسانی حاکم بر سیستم درمانی جمهوری اسلامی، بیماران زیادی تاکنون جانشان را از دست داده اند. کارگران و زحمتکشان ایران در صورت گرفتار شدن به یک وضعیت درمان اضطراری، می بایست وسایل و امکانات زندگی شان را بفروشند تا از امکان پذیرش در مراکز درمانی و یا دست یابی به پزشک و داروی مناسب برخوردار گردند. در غیر این صورت، جایی در مراکز درمانی نخواهند داشت. مرگ تدریجی، سرنوشت محتوم بیماران کم درآمد و تهی دست جامعه است.
لذا، همان گونه که در برنامه عمل سازمان فدائیان اقلیت آمده است: تمام زحمتکشان باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی رایگان برخودار باشند.
طبیعتا، عدالت و رفاه اجتماعی یک موهبت الهی نیست که از آسمان نازل گردد، بلکه پدیده ای ست انسانی، اجتماعی و زمینی، که در نتیجه مبارزات اجتماعی، سیاسی و تاریخی دراز مدت کارگران و توده های زحمتکش به دست آمده و می آید.
آنچه را که هم اکنون شاهد تحقق رایگان بخشی از این امکانات بهداشتی و درمانی در تعدادی از کشورهای جهان هستیم، نتیجه انقلابات و مبارزات تاریخی توده های زحمتکش ، تلاش پیگیرانه انقلابیون کمونیست، و به طور اخص مبارزات کارگران و زحمتکشان طی سده های اخیر بوده است. تحقق کامل بهداشت و درمان رایگان برای عموم مردم، از جمله وظایف فوری انقلاب اجتماعی و دولت شورایی برخاسته از دل این انقلاب است. دولت شورایی، موظف به تامین خدمات درمانی و بهداشتی رایگان برای عموم مردم است.
تامین مسکن و تعدیل اجاره ها
تامین مسکن و تعدیل اجاره ها از جمله دیگر وظایف فوری حکومت شورائی است. هم اکنون میلیون‌ها تن از مردم زحمتکش ایران فاقد مسکن اند. این حق هر کارگر و زحمتکش است که از یک مسکن مناسب برخوردار باشد. تحقق این امر، نیازمند اجرای یک برنامه همه جانبه و طولانی مدت برای تولید انبوه مسکن است. جامعه و حکومت شورایی موظف به تحقق این امر است. در پی انقلاب اجتماعی و استقرار حاکمیت شورایی، مادام که مشکل مسکن به شکلی قطعی حل نشده است، باید اقدامات فوری زیر به مرحله اجرا درآید:
کلیه ساختمان های زائد دولتی و مصادره ای، می بایست به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرد. اجاره ها، متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند، به منظور کاهش هرچه بیشتر بار هزینه های مسکن، بخشی از هزینه مسکن کارگران و زحمتکشان، به عنوان سوبسید توسط دولت پرداخت شود.
آن چه مسلم است، برنامه های رفاه عمومی حکومت شورایی، یک مجموعه به هم پیوسته است. عدم اجرا و یا عدم تحقق هریک از وظایف فوری نظام شورایی، طبیعتا تبعات منفی و بازدارنده روی دیگر وظایف آن خواهد داشت. تامین اشتغال، برخورداری از امکانات پزشکی، داروئی و درمانی رایگان و نیز داشتن مسکن مناسب، مجموعه ای از برنامه های رفاهی حاکمیت شورایی ست که توامان می بایست متحقق گردند.
مراقبت و نگهداری از بزرگ سالان و افراد معلول
موضوع نگهداری از بزرگ سالان و افراد معلول نیز، از جمله دیگر معضلات اجتماعی در جامعه کنونی ایران است. بی توجهی به این امر، تاکنون مصائب و معضلات بسیاری را نه فقط برای بزرگسالان و افراد معلول در جامعه، بلکه برای خانواده ها ی شان نیز، ایجاد کرده است. نگهداری از بزرگ سالان و معلولین، هرگز یک امر خصوصی و صرفاً خانوادگی نیست. جامعه و دولت شورایی، بیش از هر کسی موظف به تامین امنیت و آسایش این افراد است. افراد سالمند و معلول که برای گذران زندگی روزمره، دشواری دارند، می بایست از خدمات خانگی و خانه های ویژه سالمندان برخوردار گردند. جامعه و دولت شورایی موظف است با صرف هزینه و اختصاص نیرو در کار نظافت، بهداشت و خوراک به سالمندان کمک کند.
چنانچه افراد سالمند، به خدمات خانگی و مراقبت های بهداشتی بیشتری نیازمند باشند، در این صورت، می توانند در خانه های ویژه سالمندان با عناوین خانه خدماتی، خانه گروهی، خانه سالمندان و خانه بیماران، تحت مراقبت های کامل بهداشتی، درمانی و دارویی نگهداری شوند.
از طرف دیگر خانواده هایی که دارای فرزندان معلول هستند که به حمایت و مراقبت های ویژه نیاز دارند، از حمایت کامل دولت شورایی برخوردار خواهند بود.
دولت شورایی موظف است با اختصاص بودجه لازم در امر آموزش، پرورش و مراقبت کودکان و نیز نگهداری از معلولین و افراد سالمند، درجهت ایجاد یک جامعه نوین انسانی توام با رفاه، آرامش و برخورداری از همه امکانات مادی و معنوی برابر و رایگان ، برای عموم مردم جامعه گام بردارد. جامعه و دولت شورایی موظف است با تامین، تضمین و نهادینه کردن این اقدامات عمومی رفاهی در کل جامعه، به آرزوی دیرین کارگران و توده های مردم ایران جهت رسیدن به آزادی، عدالت و برابری کامل اجتماعی جامه عمل بپوشد. تا جایی که، هیچ کس و هیچ خانواده ای در هر سطحی از جامعه که قرار دارد، نگران بیکاری، مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، مراقبت و ادامه تحصیل فرزندان خود نباشد.
نظرات شما