روز پنجشنبه ۲۸ تیر، “کنست”، پارلمان اسرائیل، یک “قانون پایه” به نام “دولت – ملت یهود” را با ۶۲ رأی موافق در برابر ۵۵ رأی مخالف به تصویب رساند.
از نکات برجسته این قانون باید به مواد زیر اشاره کرد: اسرائیل، کشور قوم یهود است که منحصراً یهودیان حق تعیین سرنوشت آن را دارند؛ بیت‌المقدس، تنها پایتخت اسرائیل به شمار می‌رود؛ شهرک‌سازی یهودی در مناطق اشغالی “یک ارزش قومی” است که “ترغیب و حمایت” خواهد شد؛ زبان رسمی و تقویم رسمی عبری خواهد بود.
در لایحه اولیه این قانون، که از هفت سال پیش در دست بررسی‌است، تغییراتی صورت گرفته است. برای نمونه، در طرح اولیه آمده بود که تنها یهودیان حق سکونت در شهرک‌های جدید را دارند و به دادگاه‌های اسرائیل دستور داده بود در مواردی که قانون وجود ندارد، بر اساس قوانین مذهبی یهودی تصمیم‌گیری کنند که این ماده به “ایجاد شهرک‌های یهودی‌نشین به عنوان یک ارزش ملی” تغییر یافته است.
در “اعلامیه استقلال اسرائیل” به سال ۱۹۴۸ آمده است: “[دولت اسرائیل] توسعه کشور را به نفع تمامی ساکنانش تقویت خواهد کرد؛… برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی تمامی ساکنان صرفنظر از مذهب، نژاد یا جنسیت را تضمین خواهد کرد؛… آزادی مذهب، عقیده، زبان، آموزش و فرهنگ را تضمین خواهد کرد.”
“آوی دیچتر” یکی از اعضای حزب لیکود در پارلمان و مبتکر لایحه اولیه، در حین تصویب این قانون گفت: “ما به این لایحه در جامه قانون تقدیس می‌بخشیم تا نگذاریم کسی حتا به فکرش برسد، اسرائیل را به “کشوری برای همه شهروندان” تبدیل کند، چه رسد به این که تلاش کند.” برخی نیز معتقدند این قانون عملا تغییری در واقعیت زندگی روزمره فلسطینی‌ها و غیریهودیان ساکن اسرائیل پدید نمی‌آورد و تبعیض قومی و مذهبی پیش از تصویب این قانون نیز یکی از ارکان اصلی جامعه اسرائیل بوده است. فلسطینی‌ها در بسیاری از عرصه‌های زندگی مانند آموزش، بیکاری و مسکن با نابرابری‌های شدیدی روبرویند. آنان در جامعه و سیاست اسرائیل گروهی حاشیه‌ای هستند و از دسترسی به سطوح بالای سیاسی محروم‌اند. هم‌اکنون در بیش از سه چهارم اسرائیل، غیر یهودیان اجازه سکونت در مناطق شهری را ندارند. اکثریت فلسطینیان در مناطقی فاقد مسکن مناسب و محروم از خدمات اساسی شهری مانند مدرسه و مراکز بهداشتی سکونت دارند. زمین‌های آنان غصب می‌شود و خانه‌هایشان ویران می‌شوند تا شهرک‌های یهودی‌نشین گسترش یابند. آن‌ها یک خطر جمعیتی و امنیتی به شمار می‌روند و نه شهروند متساوی‌الحقوق اسرائیلی.
این مصوبه چراغ سبزی‌ست به تشدید پاکسازی قومی و نقض تمامی حقوق فلسطینیان ساکن اسرائیل تحت لوای قانون. گو آن که با تصویب این قانون و دستور آغاز شهرک‌سازی‌ها نه تنها راه حل “دو دولتی” کنار گذاشته می‌شود، بلکه به آن گروه از فلسطینیان ساکن بیت‌المقدس غربی و کرانه باختری رود اردن که به چشم‌پوشی از راه حل دو دولت و پذیرفتن شهروندی اسرائیل بر اساس حقوق مساوی فکر می‌کردند، نشان می‌دهد، اگر پیش از این، فلسطینی‌ها شهروند درجه دو محسوب می‌شدند، با تصویب قانونی که در مورد “حق تعیین سرنوشت کشور” نه تنها به اقلیتی بیش از ۲۱ درصد جمعیت کشور اشاره‌ای نمی‌کند، بلکه اصولا وجودشان را منکر می‌شود، بایستی معناهای عمیق‌تری یافت. به ویژه آن که با واکنش‌های جدی از سوی هیچ یک از کشورها و نهادهای بین‌المللی روبرو نشده است. معناهایی که باید در شرایط داخلی اسرائیل و شرایط بین‌المللی جست.
کابینه‌های آمریکا همواره حامی اصلی اسرائیل بوده‌اند. هرچند در مقاطعی برای ممانعت از زیاده‌روی‌های اسرائیل و کشاندن آن به پای میز مذاکره، فشارهای ناچیزی هم به اسرائیل وارد می‌کردند. در دسامبر ۲۰۱۶، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس را “فاقد اعتبار حقوقی” دانست و آمریکا نیز از سال ۱۹۷۹ به این سو، برای اولین بار در دوره زمامداری اوباما، این قطعنامه را وتو نکرد. جان کری، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در توضیح این تصمیم دولت اوباما، گفت، نخست وزیر اسرائیل با شهرک‌سازی‌ها، “راه حل دو دولت” را با مشکل مواجه می‌سازد.
اما از هنگام روی کار آمدن دولت ترامپ، سیاست دولت آمریکا به روال قبلی، یعنی سیاست “حمایت همه‌جانبه” حتا حمایت و توجیه جنایت‌های دولت اسرائیل بازگشت. ترامپ در پیشبرد این سیاست تا جایی پیش رفت که حتا سفارت آمریکا را به بیت‌المقدس انتقال داد و به این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا رسمیت بخشید. پس از آن در نشست شورای امنیت قطعنامه‌ای را که کشتن ۱۶۰ فلسطینی غیر مسلح و مصدومیت ۱۵۰۰۰ تن دیگر را محکوم می‌کرد، وتو کرد و نماینده آمریکا در سازمان ملل، آن را “حق اسرائیل در دفاع از خود” نامید. اگر پس از امضای قرارداد برجام بین ایران و آمریکا و ۵ کشور دیگر، نتانیاهو، غرولندکنان نارضایتی عمیق خود را از این قرارداد ابراز می‌کرد، با ریاست جمهوری ترامپ جان تازه‌ای گرفت و با فشار بر دولت آمریکا، به یکی از دلایل خروج آمریکا از قرارداد برجام بدل گشت.
نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با این پشتگرمی سیاست‌های نظامی تهاجمی‌تری را در منطقه پیش گرفته است. از سویی در داخل، نتانیاهو با مشکلات زیادی روبروست؛ از جمله پرونده فساد مالی و رشوه‌گیری او و همسرش. نرخ فقر در اسرائیل به ۲۱ درصد می‌رسد و در ماه‌های اخیر بر تعداد اعتراضات و اعتصابات کارگری در اسرائیل افزوده شده است.
نظام جهانی سرمایه‌داری با آن که بنا به آمار و ادعاهای رهبران کشورها و نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری از رکود خارج شده است و نرخ‌های رشد کشورها را شاهد مدعای خود می‌آورند، گو آن که بسیاری کارشناسان این دوره را بسیار گذرا و شکننده می‌دانند. ناگفته پیداست که افزایش نرخ رشد، حتا به صورت واقعی، ربطی به بهبود شرایط معیشتی اکثریت توده‌های کارگر و زحمتکش ندارد، گو آن که آمارهای فراوانی از تعمیق شکاف طبقاتی در جهان حکایت دارد. از خانه خرابی رو زا فزون قشر متوسط و گسترش فقر میان توده‌های اکثریت مردم و انباشت ثروت‌های کلان در نزد اقلیتی. یکی دیگر از نشانه‌‌ی استمرار بحران اقتصادی در بحران سیاسی موجود در کشورهای سرمایه‌داری انعکاس می‌یابد. بحرانی که خود را در رشد گرایش‌های ناسیونالیستی و راست افراطی و ائتلاف‌های شکننده برای تشکیل دولت‌ها بروز می‌دهد. اگر در کشورهای غربی، مسئله مهاجرت و پناهندگی و خارجی ستیزی، به محور سیاست‌های تبلیغی راست افراطی و کسب آرای شهروندان بدل گشته است، در اسرائیل، این “دشمن” بلاواسطه در داخل و همجوار مرزهایش قرار دارد و آن، فلسطینیانی هستند که یا خواهان حقوق برابر و کامل یک شهروند در داخل مرزهای اسرائیل هستند یا خواهان تشکیل دولتی فلسطینی در جوار اسرائیل.
تصویب قانون پایه “دولت – ملت یهود” گرچه به نظر می‌آید با شرایط کنونی زندگی فلسطینی‌ها تطابق دارد و پیش از این هم به اجرا درمی‌آمد، اما رسمیت دادن و قانونی کردن آپارتاید و تبعیض قومی و دینی همواره وضعیت ستم‌دیدگان را وخیم‌تر ساخته است. ۱۰ تیر ماه بود که نظامیان اسرائیلی، به دو روستا در شرق بیت‌المقدس حمله بردند تا ساکنان آن را مجبور به کوچ اجباری کنند. چند روز بعد، تحت فشار افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی، دادگاهی دستور توقف موقت تخریب خانه‌های یکی از روستاها را صادر کرد.
این قانون به تشکیل “دولت آپارتاید آفریقای جنوبی این بار در خاورمیانه” رسمیت می‌بخشد. با آن که در قانون اساسی و قوانین مدنی بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله ایران، تبعیض قومی و دینی نهادینه گشته و به اجرا درمی‌آیند، اما در مورد فلسطینی‌ها که با رنج آوارگی نیز روبرویند، وضعیت دو چندان حادتر خواهد شد. پیش از این فلسطینیان امیدوار بودند، با راه حل تشکیل دو کشور و تأسیس کشور فلسطین روزی از شرایط مشقت‌بار کنونی و آوارگی رهایی یابند، اکنون دولت اسرائیل این راه حل را نیز از میان برده است. سکوت بین‌المللی، حتا از سوی کشورهای عربی، که پیش از این، حداقل در حرف، از حقوق فلسطینیان دم می‌زدند، بار دیگر به فلسطینیان یادآوری می‌کند که آنان برای لغو این قانون و در نهایت نیل به اهداف خود باید تنها و تنها به نیروی خود اتکا کنند و به هیچ کشور عربی مرتجعی چشم امید ندوزند. تنها یاور آنان در این مبارزه کارگران کشورهای دیگر و کمونیست‌ها هستند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما