با پایان فروردین ماه و عدم وجود نشانه‌ای از “تغییر رویه مسئولین و نهادهای مربوطه” شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، فراخوانی برای “کنش‌های صنفی (فرهنگی – اعتراضی)” در هفته معلم انتشار داده است.
شورای هماهنگی، در ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، در بیانیه‌ای با عنوان “پیرامون مطالبات صنفی محقق نشده و تعیین ضرب‌الاجل برای مسئولان” با طرح بخشی از مطالبات فرهنگیان، اسفند ماه را “آخرین فرصت برای زمینه‌سازی، اجرا و تحقق مطالبات” فرهنگیان اعلام کرده و گفته بود در صورت عدم تحقق خواسته‌های “شورای هماهنگی” در هفته معلم “به برگزاری برنامه‌های اعتراضی در قالب تحصن و تجمع ” اقدام خواهد کرد. حتا هشدار داده بود اگر با “تهدید و برخوردهای قهری و زندانی کردن کنش‌گران بخواهند مطالبات برحق ما را تحت تأثیر قرار دهند از برگزاری امتحانات پایان سال سر باز خواهیم زد تا با این روش‌ها صدای حق‌طلبی سالیان نشنیده‌ی خویش را به گوش مسئولان و جامعه برسانیم.”
اکنون فروردین ماه به پایان رسیده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت نشانه‌ای از “تغییر رویه مسئولین و نهادهای مربوطه” و تحقق مطالبات معلمان مشاهده نشده است. مطالباتی که سال‌هاست معلمان زحمت‌کش و سخت‌کوش برای دست‌یابی به آن‌ها مبارزه می‌کنند. مبارزه‌ای که گاهی اشکال اعتراضی برجسته‌ای به خود گرفته‌اند هم‌چون اعتصابات و اعتراضات سراسری در اواخر سال ۹۳ و اوایل سال ۹۴ و نیز در اسفند ۱۳۹۵ و مهر ۱۳۹۶. اعتراضاتی که شهرهای مختلف کشور را فراگرفتند و هزاران معلم در آن شرکت داشتند. اعتراضات مهر ۹۶، معلمان به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی برگزار شد که برخلاف مواضع محافظه‌کارانه حداقل دو سال گذشته خود، معلمان را به تجمعات خیابانی خوانده بود. این تغییر موضع، از سویی ناشی از تلاش و فشار معلمان آگاه و پیشروی به تنگ آمده از سال‌های بیداد و ستم، و توسل بی‌ثمر به مقامات و ارگان‌های رژیم، بود و از سویی دیگر در دورانی ویژه. دورانی که بحران عمیق سیاسی جامعه را فراگرفته و مبارزات کارگران و زحمتکشان رو به اوج بود. تنها ۴ ماه بعد بود که اعتراضات سراسری دی ماه به وقوع پیوستند. اعتراضاتی که شکست و بی‌اعتباری اصلاح‌طلبان در میان گروه‌های اجتماعی را عیان ساختند، از جمله در میان معلمان و برخی تشکل‌های صنفی آنان.
در پی اعتراضات دی ماه، شورای هماهنگی پیرامون اعتراضات سراسری مردم بیانیه‌ای صادر کرد. این بیانیه، ضمن اشاره به “وضعیت بد اقتصادی و معیشتی، تبعیض و فساد سیستماتیک، فقر و شکاف طبقاتی”، ادعای پوشالی مسئولان مبنی بر “ضرورت اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز” را رسوا ساخت و خواهان توقف سرکوب، آزادی بازداشت‌شدگان و برچیده شدن فضای امنیتی در جامعه و دانشگاه شد. در بیانیه، هم‌چنین ضمن حمایت از مطالبات مردم، شورای هماهنگی اعلام کرده بود: “حق اعتراض و تجمع را برای خود محفوظ می‌داند و برای تحقق مطالبات انباشته فرهنگیان و دانش‌آموزان از تمام توان خود استفاده خواهد نمود.”
در بیانیه ۳۰ بهمن ۹۶، شورای هماهنگی گام دیگری برداشت و با اشاره به استثمار شدید معلمان و کادر آموزشی بخش خصوصی، و فقر دامن‌گیر آنان، تعیین حداقل دستمزد در سطحی بالای ۴ میلیون تومان را خواستار شد. بیانیه هم‌چنین با پیوند “سرنوشت نیروی کار آموزشی بخش خصوصی با کارگران و سایر زحمتکشان مشمول قانون کار” خواهان تعیین حداقل دستمزد با “حضور نماینده تشکل‌های مستقل معلمان و کارگران” شد. خواسته‌ای که نشان از رشد رادیکالیسم، گرایش به سوی طبقه کارگر و گسست از نفوذ جناح اصلاح‌طلب داشت.
دو هفته بعد، بیانیه‌ی “پیرامون مطالبات صنفی محقق نشده” صادر شد و برای مسئولان ضرب‌الاجلی تعیین گردید. در این بیانیه باز با تأکید بر مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، مطالبات معلمان را در ۷ بند اعلام کرد. مطالبات شورای هماهنگی مواردی از جمله افزایش حقوق فرهنگیان متناسب با سطح تورم؛ حق تشکل‌یابی مستقل؛ بهبود وضعیت رفاهی، بیمه‌ای و توجه ویژه به بازنشستگان فرهنگی؛ آزادی معلمان زندانی و توقف سرکوب و دستگیری فعالان فرهنگی؛ توقف خصوصی‌سازی آموزش و دسترسی دانش‌آموزان به یک آموزش کیفی و رایگان؛ کنترل صندوق ذخیره فرهنگیان توسط نمایندگان منتخب فرهنگیان را دربرمی‌گیرد. یعنی آمیزه‌ای از خواسته‌های صنفی – اقتصادی با خواسته‌های سیاسی.
از آن‌جایی که معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به تجربه دریافته‌‌اند رژیم طی یک ماه و نیم آینده، هم‌چون چند دهه‌ی پیش، به هیچ یک از این مطالبات پاسخ نخواهد داد، در پایان همین بیانیه آمده بود: “تاریخ و مکان اعتراضات طی بیانیه‌های بعدی به اطلاع همکاران عزیز و بازنشسته خواهد رسید.”
یکی دیگر از خواسته‌های شورای هماهنگی، بازنگری در لایحه بودجه و افزایش سهم آموزش و پرورش بود. بودجه‌ای که پس از تصویب، در بیانیه ۵ فروردین به مناسبت آغاز سال نو خورشیدی، آن را “حقیر و صدقه‌گونه” توصیف کرد.
اکنون در اوایل اردیبهشت ماه، شورای هماهنگی به وعده‌ی پایانی بیانیه ۱۶ اسفند جامه‌ی تحقق پوشانده و روزهای هفته معلم را به ترتیب “روز گرامی‌داشت ابوالحسن خانعلی”، “روز همبستگی با معلمان دربند”، “روز معلم طبیعت و محیط زیست”، “روز دفاع از حقوق دانش‌آموزان”، “روز دفاع از حقوق صنفی فرهنگیان با تأکید بر حق تشکل‌یابی مستقل”، “روز همبستگی و همکاری مدرسه و خانواده در جهت تقویت آموزش جامع، کیفی و ماندگار”، “روز تقدیر از پیشکسوتان و بازنشستگان و دفاع از حقوق صنفی آن‌ها”، “روز هماهنگی همکاران برای تجمع” و آخرین روز، “روز برگزاری تجمع اعتراضی” نام‌گذاری کرده است و در هر یک از این روزها، اجرای برنامه و اقدام معینی را پیشنهاد کرده است؛ هم‌چون گرد آمدن بر مزار دکتر ابوالحسن خانعلی* به مناسبت روز معلم و آغاز هفته معلم؛ دیدار از خانواده معلمان دربند؛ پیاده‌روی و کوهنوردی؛ گفتگو با دانش‌آموزان درباره ضرورت آموزش با کیفیت و آسیب‌های خصوصی‌سازی؛ حضور هیئتی از سوی شورا در وزارت کشور جهت تأکید بر صدور و تمدید پروانه فعالیت تشکل‌های صنفی و اعتراض به سیاست‌های موجود؛ تلاش برای آگاهی خانواده‌ها از وضعیت بغرنج آموزش و پرورش؛ تجمع بازنشستگان فرهنگی در مقابل مجلس؛ تحصن در دو زنگ آخر در دفتر معلمان؛ و در پایان برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف در برابر نهادهایی هم‌چون سازمان برنامه و بودجه در تهران و اداره کل آموزش و پرورش در مراکز استان و ادارات آموزش و پرورش در شهرستان‌ها.
شورای هماهنگی، پیش از این، در بیانیه‌هایش کوشیده بود همبستگی مطالبات فرهنگیان دولتی و حق‌التدریسی و کادر آموزشی خصوصی شاغل و بازنشستگان فرهنگی و حتا حقوق و منافع دانش‌آموزان را تقویت کند و منافع و مطالبات مشترک این مجموعه را در هم ادغام کند. اکنون در هفته معلم، درصدد است با تلفیقی از مبارزات، از روشنگری گرفته تا اعتصابی کوتاه مدت و تجمع در خیابان‌ها، آنان را حول خواسته‌های صنفی – سیاسی خود بسیج کند و “صدای حق‌طلبی سالیان نشنیده‌ی فرهنگیان” را در جامعه طنین اندازد. جدا از گستره‌ی پاسخ‌گویی این طیف عظیم به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، این اقدام را باید گام بزرگ دیگری در راستای تعمیق مبارزات فرهنگیان و تحقق مطالبات‌شان دانست. گامی که در صورت استمرار و پیوند عملی با مبارزات کارگران و در مقعطی خاص با اعتصابی سراسری به مبارزه‌ای ثمربخش بدل خواهد گردید. اما تا به همین جا، برای برخی از گروه‌های دیگر اجتماعی در پیگیری مطالبات‌شان درس‌های ارزشمندی به همراه دارد.
زیرنویس:
* ابوالحسن خانعلی، معلم ۲۹ ساله دروس فلسفه و زبان عربی بود که در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ در تجمع صنفی اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بهارستان با گلوله اسلحه رئیس کلانتری بهارستان کشته شد. پس از این حادثه رئیس کلانتری برکنار و مورد بازخواست قرار گرفت، شریف امامی نخست‌وزیر وقت استعفاء کرد، محمدرضا پهلوی استعفای او را پذیرفت و علی امینی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. او قول مساعد به افزایش حقوق معلمان داد و سرانجام پس از «برابر شدن حقوق معلمین با حقوق مهندسین» تحصن یازده روزه معلمان پایان گرفت. از آن پس، این روز، روز معلم نام گرفت.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما