قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم با شتاب فزاینده‌ای در حال افزایش است. امواج پی در پی گرانی، زندگی اکثریت مردم زحمتکش ایران را با دشواری‌های بی شماری روبرو ساخته است. غول گرانی و تورم، بی آنکه کسی جلودار آن باشد، تمام شهرها و خانه‌ها را در می‌نوردد و قبل ازهمه زندگی کارگران، زحمتکشان و اقشار تهیدست جامعه را در زیر گام‌های سنگین خود، به ویرانی می‌کشد. کارگران و عموم توده‌های زحمتکش مردم، در حالیکه هنوز در امواج بلند پیشین گرانی و افزایش قیمت‌ها دست و پا می‌زنند، با موج بلندتر دیگری که از راه می‌رسد به قعر فقر و فلاکت و سیه روزی بیشتر رانده می‌شوند.
آمار و ارقامی که از سوی منابع و رسانه‌های حکومتی در مورد افزایش قیمت‌ها اعلام می‌گردد، اگرچه هنوز تمام واقعیت‌ها را بیان نمی‌کند، اما همین آمار و ارقام، به روشنی بیان‌گر افسار گسیختگی گرانی و تورم و بیان‌گر آن است که طبقه حاکم و دولت این طبقه، شرایط معیشتی بس دشوارتر و دوران ریاضت‌های بیشتری را برای کارگران و زحمتکشان و سایر اقشار بی چیز جامعه تدارک دیده‌اند.
تأثیرات مخرّب اجرای قانون حذف سوبسیدها و آزاد سازی قیمت‌ها، شاه بیت سیاست‌های اقتصادی دولت که خواست طبقه سرمایه‌دار و مورد توافق همه جناح‌های حکومتی بود و دولت سعی فراوانی به کار بست تا آثار تورمی آن را انکار نماید، اکنون با وضوح بیشتری نمایان گشته است. گر چه پیش از اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها در اواخر سال ۸۹، قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، از جمله مواد خوراکی امثال گوشت، حبوبات، روغن، برنج، تخم مرغ و غیره افزایش یافته بود، اما با اجرائی شدن این قانون، بلافاصله قیمت مواد سوختی از جمله گاز و برق، قیمت آب و نان به حدود ۴ برابر و حمل و نقل به دو برابر افزایش یافت. افزایش جهشی و بی سابقه قیمت این کالاها، افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات از جمله مواد خوراکی را نیزدر پی داشت. اما این هنوز تمام عواقب اجرای قانون حذف سوبسیدها نبود. دولت با کنترل شدید قیمت کالاهای مورد نیاز مردم و عرضه آن به بازار که از قبل در انبارهای خود ذخیره ساخته بود، توانست از افزایش جهشی قیمت سایر کالاها در آن مقطع جلوگیری کند و شوک اقتصادی را به تأخیر اندازد. اما از آن جا که کنترل قیمت‌ها، با سیاست آزاد سازی کامل قیمت‌ها و افزایش بهای کالاها متناقض بود، این اقدام نمی‌توانست ادامه دارباشد و دوام نیاورد. اعمال کنترل شدید قیمت‌ها در آغاز اجرای قانون حذف سوبسیدها در اساس یک اقدام موقتی برای جلوگیری از پرآشوبی و شورش‌های توده‌ای بود که عناصر و مسئولین مختلف حکومتی نیز آن را هشدار می‌دادند. آزاد سازی قیمت‌ها اما کنترل بردار نبود. از این روست که در سال ۹۰ ازشدت این کنترل دولتی کاسته می شود، اندک اندک بی رنگ و بی رنگ‌تر گشته وسرانجام تقریباً برداشته می شود. اگر چه با اعمال کنترل دولتی نیز قیمت کالاها از جمله مواد خوراکی، حمل ونقل، اجاره خانه، خدمات پستی، مسکن و غیره در اواخر سال ۸۹ و اوائل سال ۹۰ برای چندمین بار افزایش یافت، اما با برداشته شدن کنترل دولتی، دست صاحبان کالاها و خدمات در بالا بردن قیمت‌ها بازتر شد و غول گرانی و تورم که در چند سال اخیر هرگز از حرکت باز نایستاده بود، به حرکت خود شتاب بیشتری بخشید.
کرایه حمل و نقل که در اوائل سال جاری حدود ۲۰ درصد و در فاصله شش ماهه دی ماه ۸۹ تا خرداد ۹۰، سی درصد افزایش یافته بود، از اوائل تیر ماه دوباره حدود ۲۰ در صد افزایش یافت. بلیط‌های اتوبوس و حمل و نقل عمومی بنا به اعتراف نمایندگان مجلس ۳۰ درصد افزایش یافته است. بهای مسکن و اجاره خانه به ترتیب ۸ و۱۲ درصد افزایش یافته است. قیمت انواع مواد خوراکی نیز که از خرداد ماه مجدداً روندی صعودی را آغاز نمود، همچنان در حال افزایش است. مواد لبنی نیز برای چندمین بار در سال جاری مشمول افزایش قیمت شد. از اوائل تیرماه کره خوراکی ۲۰ درصد و شیر حدود ۷۰ درصد و در برخی از شهرستان‌ها بیش از صد در صد افزایش یافت. خامه، بستنی و سایر مشتقات شیر نیز تقریباً به سرنوشت مشابهی دچار شده‌اند. انواع میوه‌ها نیز گران‌تر شد. قیمت انگور ۶۰ درصد، گیلاس ۲۵ درصد و سیب ۱۲۷ درصد افزایش یافت. قیمت انواع نان که با اجرای قانون حذف سوبسیدها به حدود چهار برابر افزایش یافته بود، دوباره مشمول افزایش قیمت شده است. قیمت نان لواش، تافتون، سنگک ۲۵ درصد و بربری ۱۷ درصد افزایش یافت. افزایش شدید قیمت‌ها به حدی چشمگیر و از نظر برخی از رسانه‌های وابسته به حکومت غافلگیر کننده است که آن‌ها نیز برای پیشگیری از عواقب غیر قابل پیش بینی گرانی‌ها، پی در پی به درج آمار و ارقام گرانی‌ها می‌پردازند. بر طبق گزارشی که به استناد آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی تهیه و تنظیم شده و در تاریخ ۹ تیر در سایت آفتاب انتشار یافته است، قیمت برخی اقلام خوراکی‌ها در خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۸/ ۵ تا ۵/ ۱۴۱ درصد افزایش یافته است. قیمت تخم مرغ ۱۴۱ درصد (از ارقام اعشاری صرف نظر شده است)، میوه ۵۷ درصد، روغن ۴۵ درصد، حبوبات ۲۷ درصد، برنج ۲۴ درصد، سبزیجات ۲۱ درصد، قند و شکر ۲۰ درصد، گوشت مرغ ۱۸ درصد، گوشت قرمز ۱۲ درصد، لبنیات ۸ درصد و چای حدود ۶ درصد افزایش یافته است. مقایسه قیمت مواد خوراکی در خرداد ماه سال جاری با زمان مشابه سال قبل حاکی از آن است که قیمت این مواد بطور متوسط ۳۵ درصد افزایش یافته است.
همین گزارش، افزایش قیمت خوارکی‌ها در هفته آخر خرداد ماه سال جاری نسبت به هفته اول مرداد سال ۸۴ و آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد را نیز محاسبه نموده و میانگین افزایش قیمت خوراکی‌ها را ۱۸۰ درصد اعلام نموده و ریز آن را به ترتیب زیر مشخص نموده است. قیمت تخم مرغ ۳۰۷ درصد، میوه ۳۰۳ درصد، گوشت قرمز ۲۰۱ درصد، سبزیجات ۱۹۹ درصد، برنج۱۹۱ درصد، روغن۱۵۳ درصد، قند و شکر۱۴۶ درصد، لبنیات ۱۱۲ درصد، گوشت مرغ ۱۱۰ درصد، چای ۶۱ درصد، انگور۵۹۴ درصد، سیب گلاب ۳۸۴ درصد، خربزه ۳۵۹ درصد، پرتقال ۴۸ درصد، سیب زمینی ۲۰۸ درصد، ماست ۱۱۳ درصد، پنیر ۳۳ درصد و شیر ۶۶ درصد افزایش یافته است. اگر در سال ۸۴ با مبلغ ۱۴۰۰ تومان می‌توانستید یک شانه تخم مرغ تهیه کنید، اکنون برای تهیه همان شانه تخم مرغ باید ۵۵۰۰ تومان بپردازید!
ناگفته روشن است که با افزایش ۱۸۰ درصدی قیمت کالاهای مذکور در طول این سال‌ها و نیز افزایش ۳۵ درصدی آن از خرداد سال گذشته تا خرداد سال جاری، آن هم با توجه به این واقعیت که افزایش درصد بسیار ناچیز میزان دستمزدها و حقوق‌ها که هیچگاه تناسبی با افزایش میزان تورم نداشته است، قدرت خرید انبوه کارگران و زحمتکشان، کارمندان جزء و توده‌های تهیدست جامعه به میزان بسیار فاحشی کاهش یافته است. به عبارت دیگر این انبوه عظیم مردم زحمتکش که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، اکنون به چنان فقر و فلاکت زایدالوصفی دچار گشته‌اند که تا کنون کم سابقه بوده است به نحوی که امروز حتا از تهیه مبرم‌ترین نیازهای زندگی وحتا تأمین نان و ماست، و نان و پنیر هم عاجز گشته‌اند.
اگر چه افزایش شدید قیمت‌ها تا هم اکنون هم به معنای تشدید فشارهای بیش از حد و غیر قابل تحمل بر گرده کارگران و زحمتکشان است، اما تمامی شواهد موجود حاکی از آن است که قیمت کالاها در این حدود نیز باقی نخواهد ماند و سیر صعودی آن ادامه خواهد یافت. هم اکنون زمزمه افزایش مجدد بهاء برق و آب نیز در میان مقامات حکومتی شنیده می‌شود. در حالیکه یکی از اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس بعد از گفتگو با وزیر اقتصاد و دبیر هدفمند سازی یارانه‌ها اعلام کرد که اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال ۹۰ منتفی‌ست و تغییری در قیمت حامل‌های انرژی اعمال نمی‌شود، اما کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس فاش ساخت که قبض‌های برق ۴ تا ۵ برابر خواهد شد و وزیر نیرو دو برابر شدن آن را تأیید کرده است. وزیر نیرو همچنین اعلام کرد که قیمت فعلی آب ۲۵ درصد قیمت تمام شده آن است و قیمت تمام شده چهار برابر نرخ فعلی است. بحث افزایش ۲۰ درصدی قیمت بنزین نیز در میان اعضای مجلس و دولت مطرح شده است. این موارد گویای زمینه چینی برای افزایش مجدد بهاء این کالاها و تدوام روند افزایش قیمت‌ها‌ست.
با موج گرانی‌ها و افزایش شدید و گسترده قیمت‌ها، پوچ بودن تبلیغات دولتی پیرامون ادعای بهبود وضعیت مردم و نیز بی ثمری یارانه نقدی که وسیله‌ای برای فریب مردم و پنهان سازی یا به تعویق افکندن عواقب وخامت بار اجرای قانون حذف سوبسیدها بود، واضح‌تر از گذشته در معرض دید همگان قرار گرفت. مردم اکنون به طور عینی‌تری لمس می‌کنند که یارانه نقدی دولتی در قبال آن مبالغی که دولت از آن‌ها اخاذی می‌کند بسیار ناچیز است و کلاه برداری دولت آشکارتر می‌شود. دولت البته بر این خیال بود که یارانه‌های نقدی پرداخت شده به مردم را در وحله نخست از طریق وصول قبض‌های آب و برق و گاز از مردم باز پس بگیرد. اما بخش زیادی از مردم از پرداخت قبوض گاز و برق و آب خودداری کرده و یارانه نقدی را نیز عملاً صرف مصارف و هزینه‌های دیگری نمودند. عدم پرداخت قبوض حامل‌های انرژی توسط مردم، به معضل بزرگی برای رژیم تبدیل گشته است، به نحوی که اکنون مجلس و دولت درصدد تهیه طرحی برآمده‌اند که پرداخت یارانه نقدی را حذف کنند. سخنگوی کمسیون انرژی مجلس اعتراف می‌کند که “عدم وصول مطالبات دولت از محل حامل‌های انرژی، مشکلات زیادی را بوجود آورده است و لذا این کمسیون حذف پرداخت یارانه نقدی و صدور کارت انرژی به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها را به دولت پیشنهاد داده است که در دولت در دست بررسی است”! با تصویب و اجرای این طرح که در میان اعضای دولت نیز کم و بیش با استقبال روبرو شده است، دولت نگران وصول قبض‌های آب و برق و گاز نخواهد بود و مطالبات آن به صورت خودکار از کارت‌های انرژی صادر شده کسر می‌شود! سخنگوی کمسیون انرژی مجلس با اشاره به غیر قابل برداشت بودن یارانه واریز شده به کارت انرژی می‌گوید: “یارانه پرداخت شده به منظور پرداخت قبض‌های حامل انرژی بوده است” . در صورت تصویب و اجرای این پیشنهاد، دیگر پولی به مردم پرداخت نخواهد شد. یارانه واریز شده در کارت‌ها نیز قابل برداشت نخواهد بود و بدین ترتیب اجرای این طرح “بازپرداخت یارانه پرداخت شده را تضمین خواهد کرد” . به عبارت دیگر با این طرح‌ها و تصمیمات ، تعارفات و ملاحظات اولیه دولت و مُسکّن یارنه نقدی یک سره کنار گذاشته می‌شود و جای خود را به غارت و چپاول بی پرده و بی واسطه می‌سپارد!
اما صرف نظر از اینکه، این تصمیمات دولت و مجلس چه موقع بخواهد قطعیت پیدا کند و یا تا چه حد بتواند قدرت اجرائی داشته باشد، موضوع مهم این است که در شرایط حاضر نیز گرانی‌ها و تورم افسار گسیخته کمر اکثریت مردم را خم کرده است. مردم زحمتکش تاب و توان و تحمل این همه گرانی و تورم را ندارند. اکثریت عظیم مردم که روز به روز فقیرتر شده‌اند از پس هزینه‌های سرسام آور مسکن، پوشاک، خوراک وسایرهزینه‌های زندگی بر نمی‌آیند و پولی ندارند که بابت آب و برق و گاز به دولت بپردازند. گرسنگی را البته می‌توانند تا حدی تحمل کنند و تا کنون تحمل کرده‌اند. اما تحمل گرسنگی نیز بی حد و مرز نیست. آنان اگر نخواهند از گرسنگی بمیرند، باید به مقابله با شرایط و کسانی که گرسنگی را بر آن‌ها تحمیل نموده‌اند برخیزند . راه دیگری برای اکثریت مردم زحمتکش باقی نمانده است جز آنکه به مقابله و مبارزه با رژیم و سیاست‌های آن برخیزند. موج جدید گرانی و افزایش شدید قیمت‌ها و تشدید بیش از پیش فشارهای اقتصادی و معشیتی ، مردم به ستوه آمده را به همین سمت می‌راند.
شوک اقتصادی که سال گذشته به وفور در اطراف آن صحبت می‌شد، اکنون دق الباب کرده است. این شوک بزرگ اقتصادی قبل از هر چیز ویرانی و نابودی زندگی ده‌ها میلیون انسان کارگر و زحمتکش را نشانه رفته است. این شوک بزرگ اقتصادی اکنون از راه رسیده است . شوک بزرگی که اما در پسِ آن تکان‌های شدید اجتماعی خوابیده است.
نظرات شما