صدمين اجلاس سازمان جهانی کار (I.L.O) در ژنوپایتخت سوئیس برگزارشد.نمایندگان دولت جمهوری اسلامی و چند عنصر ضد کارگر وابسته به تشکل‌های دست ساز رژيم تحت عنوان نمايندگان کارگران ايران نیز در اين اجلاس حضور داشتند. چهار اتحاديه و سنديکای کارگری بزرگ فرانسوی، در دفاع ازکارگران ایران و مبارزه آن ها برای کسب حقوق بنیادین خویش و همچنین در افشاء و محکومیت رژیم جمهوری اسلامی ، که ابتدائی ترین حقوق کارگران را نقض و پایمال نموده و فعالان کارگری رابازداشت و زندانی و اخراج نموده است، آکسيون اعتراضی ۹ ژوئن را فراخوان داده و سازماندهی کردند.این آکسیون که در برابر دفتر آی.ال.او برگزار گردید، مورد حمايت دو سنديکای بزرگ کارگری سوئيسی نیز قرار گرفت.برخی از جمع‌ها وتشکل های کارگری داخل ایران و نیزبعضی از سازمان‌ها و احزاب سياسی و تشکل‌های فعالان کارگری نیز از این آکسیون حمایت کردند. جمع های دیگری از فعالان سياسی و کارگری و مدافعان حقوق کارگر نیز فعالانه در این آکسیون شرکت نموده و به افشای ماهیت ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی که حتا به تعهدات خویش در اجرای مقاوله نامه های آی .ال.او نیز عمل نکرده است پرداخته و از مطالبات و مبارزات کارگران ایران دفاع و حمایت کردند. آکسیون اعتراضی در برابر سازمان جهانی کار، واکنش هائی را درپی داشت و بحث هائی را نیز پیرامون نقش و ماهیت سازمان جهانی کار برانگیخت. برخی افراد و محافل، فرصت را غنیمت شمرده و ضمن نفی ومذمت این اقدام اعتراضی، گرد و خاک به پا کرده و فعالان و حامیان این آکسیون را به توهم پراکنی پیرامون آی.ال.او متهم کردند.با گرد و غباری که پس از آکسیون ۹ ژوئن برپا شده، ضرورت ايجاب می‌کند تا بار ديگر پيرامون سازمان جهانی کار هدف از تشکيل اين نهاد ، مقاوله نامه‌های آن در مورد تشکل‌ها و حقوق کارگری ، حدود نقش و تأثير آن بر وضعيت رعايت حقوق پايه‌ای کارگری در جمهوری اسلامی وسرانجام موضع کارگران درقبال آن سخن گفته شود تا هم اين گرد و غبارها فرونشيند و هم سره از ناسره جدا گردد.
شکل گيری و ماهيت آی.ال.او: برای پی بردن به ماهيت سازمان جهانی کار، در آغاز ناگزيريم توضيح دهيم که اين نهاد بين‌المللی بر متن چه شرايط و با چه اهدافی تشکيل شد. به دليل محدوديت صفحات نشريه کار، در اين جا نمی‌توانيم به طور مشروح شرايط و زمينه‌های شکل‌گيری اين نهاد را مورد بررسی قرار دهيم، اما اگر بخواهيم در کوتاه‌ترين شکل به آن اشاره داشته باشيم، موضوع به اينگونه است که اوائل قرن بيستم، سرمايه‌داری جهانی با يک بحران عميق اقتصادی روبرو گرديد. تشديد اين بحران و رقابت فزاينده دولت‌های امپرياليستی، منجر به جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۸) گرديد. بحران و جنگ امپرياليستی علاوه بر ويرانی‌های عظيم و ده‌ها ميليون کشته و زخمی ، در عين حال شورش‌ها، قيام‌ها و انقلابات متعددی را نيز درپی داشت. با انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسيه و حاکميت شوراها، انقلابات کارگری، قيام‌ها و اعتصابات کارگری و تشکيل شوراهای کارگری، بسياری از کشورهای اروپائی را فراگرفت. شرايط انقلابی و تأثيرات بلاانکار انقلاب اکتبر و حکومت شوراها، بورژوازی تمام کشورهای امپرياليستی را به وحشت افکند. سرکوب خونين کارگران، نخستين واکنش بورژوازی این کشور ها بود. بورژوازی امپرياليستی، برای سرکوب و مهار انقلابات و قيام‌های کارگری اما تنها به زور تفنگ و اسلحه اکتفا نکرد، بلکه همراه با سرکوب مستقيم و در کنار آن،به اعطای برخی “امتيازات” جزئی و همزمان قبولاندن و تحميل قواعد نظام سرمايه‌داری بر کارگران و بازی در زمين آن نیز روی آورد. با خاموش شدن آتش جنگ جهانی اول، کارگران آمریکا و اروپا وسیعاً به مبارزه و طرح مطالبات خود پرداختند. بخش هائی از کارگران و اتحادیه های کارگری آمریکا و اروپا نیز، خواستارایجاد یک نهاد بین المللی بودند که مطالبات آن ها پذیرفته شده و رسمیت داده شود هرچند که در نهایت آن طور که این اتحادیه ها می خواستند نشد و بسیاری ازمطالبات آن ها نیز مورد پذیرش قرار نگرفت. بر اين زمينه ها، در سال ۱۹۱۹ سازمان بين‌المللی کار ((I.L.O International Labour Organization تأسيس گرديد تا با تصويب يک رشته قوانين مشترک برای کشورهای سرمايه‌داری و به رسميت شناختن حقوق پايه‌ای کارگران، مبارزات گسترش يابنده کارگران را مهار و خطر انقلابات و شورش‌های کارگری را کاهش دهد و يا آن را خنثی کند. دوّل بزرگ سرمايه‌داری اگرچه از ترس انقلابات کارگری در اين کشورها و البته برای بقاء نظم سرمايه‌داری، اين سازمان را تشکيل دادند، اما برخی از خواست‌ها و مطالبات مربوط به حقوق اوليه و پايه‌ای کارگران را نيز در قوانين خود و به تدريج در مقاوله نامه‌های اين سازمان پذيرفتند.
يکی از نکات مهمی که در رابطه با آی.ال.او حتماً بايد به آن اشاره شود، موضوع “سه جانبه گرائی” ست. اصل “سه جانبه گرائی” که مبتنی بر همکاری طبقاتی است يکی از ارکان اساسی و زيربنائی آی.ال.او است که در اساسنامه آن نيز بر آن تأکيد شده است. فشرده اين اصل این است که در سازمان جهانی کار و کشورهای عضو آن، تصميم‌گيری در مورد تنظيم روابط، قوانين و مناسبات کاری مربوط به کارگر و کارفرما ( که در هر حال در چارچوب نظم موجود است) بايد با مشارکت دولت، نمايندگان کارفرمايان و نمايندگان کارگران صورت بگيرد و مسائل فیمابين با چانه‌زنی و توافق در اين ترکيب “سه‌جانبه” حل و فصل و به عبارت ديگر رفع و رجوع گردد!
صرف نظر از اين موضوع که لااقل در ايران، خودِ دولت، يک کارفرما و شايد بزرگ‌ترين کارفرماست و نمی‌توان آن را در يک جانب و کارفرما را در جانب ديگر قرار داد، دولت همچنين و بويژه از اين جهت که در همه حال حافظ منافع سرمايه‌داران و کارفرمايان و ارگان سيادت طبقاتی طبقه حاکم است هرگز نمی‌تواند يک جانب مجزا از کارفرما قلمداد شود. لذا عبارت “سه جانبه‌گرائی” اساساً مصداق ندارد ودر رابطه با ایران عبارتی پوچ و بی معنی‌ست. درجمهوری اسلامی در بهترين حالت ما با دو جانب روبرو هستيم. کارفرما و دولت در يک سو و کارگر در سوی ديگر! به فرض آنکه جانب دوم يعنی نمايندگان کارگران، واقعاً توده کارگران را نمايندگی کنند، اصل سه جانبه گرائی به دو جانب تقليل پيدا می‌کند که برآيند آن، دو به يک به سود کارفرماست. نتيجه چانه زنی در چنين ترکيبی، بی اثری و بی نقشی کارگر در اين مکانيسم کاملاً روشن است و نيازی به توضيح بيشتر نيست. در بحث‌ها و تصميمات داخلی آی.ال.او نيز مسأله به همين صورت است. برطبق ماده ۳ اساسنامه آی.ال.او جلسات سالانه اين ارگان با چهار نماينده از هر کشور عضو، شامل دو نماينده دولت، يک نماينده کارفرما و يک نماينده کارگر برگزار می‌شود (البته هر نماينده می‌تواند دو مشاور يا رايزن فنی به همراه داشته باشد) اما در نهايت مرجع صالحی که بايد نام نمايندگان کارگری و کارفرمائی را به آی.ال.او اطلاع داده و آن‌ها را معرفی کند، دولت آن کشور است.
در اين جا نيز یک معادله سه به يک به زیان کارگر و بی نقشی کارگران در تصميمات آی.ال.او ديده می‌شود. بی نقشی کارگران فقط در تصميمات و مصوبات اين ارگان نيست، در اداره امور اجرائی اين نهاد، نمايندگان کارگران از اين هم بی اثرتر و بی نقش‌ترند. سازمان بين‌المللی کار از طريق يک شورای مديريت ۵۶ نفره مرکب از ۲۸ نفر از نمايندگان دولت‌ها، ١۴ نفر از نمايندگان کارفرمايان و ۱۴ نفر از نمايندگان کارگران، تمام امور اجرائی اين نهاد را پيش می‌برد. قابل ذکر است که ۱۰ کرسی از ۲۸ کرسی نمايندگان دولت‌ها، به طور دائمی به کشورهای مهم صنعتی (به‌خوان امپرياليستی) اختصاص يافته است و ۱۸ کرسی ديگر را نمايندگان دولت‌ها، هر سه سال يکبار انتخاب می‌کنند. به عبارت صريح‌تر، رهبری و هدايت سياسی و تمام سياست گزاری‌های سازمان جهانی کار در اساس در دست دولت‌ها و بطور خاص‌تر در دست دوّل امپرياليستی‌ست و اين سازمان جزيک ابزار بين‌المللی برای پيشبرد سياست‌های سرمايه جهانی نیست. آی.ال.او البته ممکن است گاه به اين يا آن کشور عضو، به خاطر نقض مقررات و قوانين مربوط به حقوق پايه‌ای کارگران و يا عدم رعايت مقاوله نامه‌های مصوب خود، فشارهائی وارد ساخته و از دولت آن کشور خواستار پاسخگوئی شود. اما سياست اعمال فشار آی.ال.او بر اين يا آن کشور مفروض نيز در اساس نه از جنبۀ دفاع از حقوق کارگران، بلکه در راستای منافع سياسی و اقتصادی دراز مدت و پيشبرد سياست‌های سرمايه جهانی است. اگر اين منافع و سياست‌ها اقتضا کند، فشارهای سياسی آی.ال.او به فوريت جای خود را به زد و بندهای رايج با اين دولت‌ها که نمونه آن را در مورد دولت جمهوری اسلامی شاهد بوده‌ايم، می‌سپارد.
کارگران و آی.ال.او
با توضيحاتی که پيرامون آی.ال.او، ماهیت و ساختارآن داده شد، اکنون بايد ببينيم موضع کارگران در برابر اين نهاد و مقاوله نامه‌های آن چگونه بايد باشد. پرسش اساسی در اين‌جا اين است که آيا می‌توان از توضيحات فوق چنين نتيجه گرفت که کارگران و مدافعان حقوق کارگر مجاز نيستند در اعتراض به حضور دولت جمهوری اسلامی در اجلاس اين نهاد، که به خشن‌ترين شکلی حقوق اوليه کارگران را نقض و پايمال نموده و حتا مقاوله نامه‌های آی.ال.او در زمينه حقوق پايه‌ای کارگران را اجرا و رعايت نمی‌کند، دست به تجمع و آکسيون اعتراضی بزنند؟ از ماهيت بورژوائی سازمان جهانی کار آيا می‌توان به نفی و انکار اعتراض و تجمع در برابر دفتر آن و نفی و انکار تبليغ و افشاگری عليه رژيم ضد کارگری جمهوری اسلامی با استفاده از روز گشايش اجلاس اين نهاد رسيد؟ از تأکيد بر اين واقعيت که آی.ال.او ابزار پيشبرد سياست‌های سرمايه جهانی‌ست آيا می‌توان به اين استنتاج رسيد که کارگران و فعالان سياسی و کارگری، سازمان‌ها و احزاب سياسی و يا تشکل‌های کارگری مجاز نيستند به منظور جلب حمايت افکار عمومی و جلب حمايت بين‌المللی کارگران، از تلاش و مبارزه کارگران ايران برای متشکل شدن و برای دست يابی به حقوق خويش، اجتماعات اعتراضی و افشاگرانه در برابر اين سازمان برپا کنند؟ و آيا اگر کسی چنين کند، لزوماً نسبت به سازمان جهانی کار دچار توهم شده است؟
پاسخ تمام اين پرسش‌ها منفی‌ست. بدترين حالت ممکن همين است که از آن توضيحات و از آن مقدمه درست، همين استنتاج غلط را بيرون کشيد و آن را راهنمای عمل قرار داد. فقط کسانی می‌توانند به چنين استنتاج‌هائی برسند که در جستجوی مستمسکی برای توجيه بی‌عملی و انفعال خويش‌اند و يا در بهترين حالت از واقعيت‌های شرايط و مبارزه واقعی کارگری به دور و با آن بيگانه‌اند. با این “استدلال” که چون یک نهاد و موسسه بورژوائی‌ست، پس کارگردیگر نباید در هیچ سطحی مطالبه و خواست خود را از آن طلب نماید و برای تحقق آن، علیه آن موسسه و گردانندگان‌اش مبارزه کند. با استدلال فوق، باید تمام اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران ایران در برابر فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها و سایر دفاتر و مراکز مربوط به ادارۀ صنایع و کارخانه‌ها را نیز یک‌سره نفی کرد و یکجا قلم گرفت. مگرنه این است که کارگران برای دست‌یابی به مطالبات خود دست به اعتصاب و اعتراض می‌زنند و در سالن يا محوطه کارخانه، در مقابل دفتر مدیر عامل و امثال آن تجمع و مطالبات خود را از کارفرما مطالبه می‌کنند و اگر پاسخ خود را نگیرند چه بسا راهی خیابان می‌شوند و اعتراض خود را به مقابل فرمانداری، استانداری، دفتر وزیر و امثال آن می‌کشانند؟ کارگران اگر می‌خواستند بر طبق این استدلال رفتار کنند، باید دست روی دست می‌گذاشتند، از جای خود تکان نمی‌خوردند و اساسا هیچ مطالبه‌ای را مطرح نمی‌کردند!
می‌بینیم که این نحوه به اصطلاح استدلال و این شیوۀ برخورد، هیچ قرابتی با شیوه برخورد و مبارزه کارگری ندارد. سیاست نفی و انکار مطلق، ربطی به سیاست های کارگری- کمونیستی ندارد. هرکس با البفای مارکسیسم – لنینیسم آشنائی داشته باشد، قاعدتاً این را نیز باید بداند که طبقه کارگر مجاز است حتا ازتریبون ها و نهادهای بورژوائی نیزمواضع خود را تبلیغ و ترویج کند و ازآن به سود گسترش مبارزه خود استفاده نماید. کارگران که به‌طور روزمره درگیر مبارزه اند ، برخلاف معدود روشنفکران تماشاگر خارج از گود و بی نقش در جنبش کارگری، البته نمی‌توانند خود را سرگرم اینگونه به ظاهر استدلال‌ها کنند و پاسیو بمانند. ملزومات و شیوه عمل مبارزه کارگری، بیگانه با این نگرش پاسیفیستی‌ست. روشن است که از برگزاری آکسیون اعتراضی در برابر سازمان جهانی کار که در حمایت از کارگران ایران و برای آزادی کارگران زندانی و در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه فعالان کارگری و سندیکايی، که مورد حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، جمعی از کارگران ایران خودرو، اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان و بسیاری از افراد، سازمان‌ها و احزاب سیاسی و تشکل‌های متعدد فعالان کارگری قرار گرفت، نمی توان به این نتیجه رسید و چنین حکمی را صادر کرد که گویا تمام این افراد و تشکل‌ها، نسبت به سازمان جهانی کار دچار توهم‌اند یا دچار توهم بوده‌اند. درست همان‌گونه که از مبارزات کارگران علیه کارفرمایان و اجتماعات اعتراضی آنان در برابر دفاتر و نهادهای دولتی و بورژوائی به خاطر تحقق مطالبات خویش، نمی‌توان از توهم کارگران به این نهادها سخن گفت. مادام که طبقه کارگر هنوز نتوانسته است قدرت سیاسی را به چنگ آورد باید و ناچاراست از اینگونه تاکتیک‌ها و روش‌های مبارزاتی استفاده کند و بی آن که نسبت به این گونه نهادها توهمی به خود راه دهد ، مبارزۀ خود را گامی جلو براند!
کارگران و مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ آی.ال.او
پیش از اين به این نکته اشاره شد که دول بزرگ سرمایه‌داری، برای خنثا سازی تأثیرات و جذبه انقلاب اکتبر و حکومت شورائی کارگران، برخی از خواست‌ها و مطالبات مربوط به حقوق پایه‌ای کارگران را نیز در قوانین خود و در مقاوله نامه‌های این سازمان پذیرفتند. اکنون می‌خواهیم این موضوع را اندکی باز کنیم. سازمان جهانی کار که بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول تشکیل گردید، پس از جنگ جهانی دوم به جزئی از سازمان ملل تبدیل شد و آنگونه که خود میگوید “بهبود عدالت اجتماعی و حقوق انسانی و کاری را که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده‌اند، پی‌گیری می‌کند و استانداردهای کاری را به شکل مقاوله نامه و توصیه‌های تعیین کننده استانداردهای پایه‌ای مدون می‌سازد”.
بر این پایه، سازمان جهانی کار از زمان حیات خویش تا کنون بیش از ۱۸۰ مقاوله نامه (کنوانسیون) تهیه و تنظیم نموده است که کشورهای عضو و امضا کننده، متعهد به رعایت آن‌ها می‌باشند و موظف‌اند در عمل به مواد آن پای‌بند باشند. کشورهائی که به عضویت سازمان جهانی کار در می‌آیند، باید مهمترین مقاوله نامه‌های این سازمان را بپذیرند. جمهوری اسلامی از جمله کشورهائی است که باید هشت مقاوله نامه پایه‌ای از مجموع مقاوله نامه‌های آی.ال.او را می‌پذیرفت تا به عضویت این سازمان درآید. این مقاوله نامه‌ها دربارۀ آزادی تشکل و قراردادهای جمعی (مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸)، در بارۀ لغو کار اجباری و تبعيض (مقاوله نامه‌های ۱۱ و ۲۹ و ۱۰۰ و ۱۰۵) و در بارۀ ممنوعيت کار کودکان (مقاوله نامه‌های ۱۳۸ و ۱۸۲) می‌باشند. اما آنچه که به بحث مشخص ما در این مقاله مربوط می‌شود، مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ است و از آنجا که دولت جمهوری اسلامی نیز این مقاوله نامه‌ها را امضا نموده و به اجرای آن متعهد شده است، اختصاراً به مفاد این دو مقاوله نامه می‌پردازیم تا میزان تعهد و پای بندی جمهوری اسلامی به این مقاوله نامه‌ها نیز روشن‌تر شود.
مقاوله نامه ۸۷ با عنوان “مقاوله نامه آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل” که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید مشتمل بر ۲۱ ماده است که در این جا به برخی از مواد این مقاوله نامه اشاره می‌کنیم. برطبق ماده ١ این کنوانسیون،هر کشور عضو سازمان جهانی کار متعهد می‌شود که تمام مواد مقاوله نامه را اجرا کند. در ماده ۲ گفته می‌شود که کارگران – و همچنین کارفرمایان- باید حق داشته باشند تشکل‌های خود را، که مقررات تشکیلاتی آن‌ها توسط خودشان تدوین و تعیین می‌شود، به انتخاب خود و بدون کسب اجازه قبلی برپا کنند یا به چنین تشکل‌هائی به‌پيوندند. بر طبق بند یک ماده ۳، تشکل‌های کارگری می‌باید این حق را داشته باشند که اساسنامه و مقررات تشکل را، خود تنظیم کنند و نمایندگان خود را در آزادی کامل انتخاب نمایند.
طبق بند دوم این ماده، مقامات دولتی می‌باید از مداخلاتی که این حق را محدود می‌کند خودداری کنند. ماده ۴ این مقاوله نامه تصریح می‌کند که تشکل‌های کارگران مشمول انحلال یا تعلیق از جانب مقامات دولتی نخواهند بود. در ماده ۱۰ گفته می‌شود که “لفظ تشکل” در این مقاوله نامه، به معنای هر نوع تشکل کارگران با هدف پیشبرد یا دفاع از منافع کارگران است. در ماده ۱۱ گفته شده است که هر کشور عضو سازمان جهانی کار که در آن این مقاوله نافذ است، متعهد می‌شود که کلیه اقدامات لازم و مناسب را برای تضمین اینکه کارگران بتوانند از حق متشکل شدن ازادانه استفاده کنند، انجام دهد.
مقاوله نامه شماره ۹۸ آی.ال.او که ناظر بر اعمال حق متشکل شدن و عقد قراردادهای جمعی‌ست در ژوئیه سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید که مشتمل بر ۱۶ ماده است. به برخی از مواد مهم‌تر این مقاوله نامه نیز اشاره می‌کنیم.
بر طبق بند یک ماده ۱ این مقاوله نامه، کارگران در مقابل اقدامات تبعیض آمیز اتحادیه‌ای در رابطه با شغلشان، بايد از مصونیت کافی برخوردار باشند. طبق بند دوم این ماده این مصونیت به خصوص باید در قبال اقداماتی اعمال شود که هدف‌شان این است که الف: استخدام کارگر را مشروط به این کند که وی به اتحادیه نپیوندد و یا عضویت در اتحادیه را پس بدهد. ب: به سبب عضویت کارگری در اتحادیه یا شرکت او در فعالیت‌های اتحادیه‌ای در خارج از ساعات کار، موجب اخراج وی شود یا در مورد چنین کاری پیش داوری و تبعیض اعمال کند. در ماده ۴ این مقاوله نامه نیز گفته می‌شود، به منظور اینکه استفاده از سیستم مذاکرات داوطلبانه میان تشکل‌های کارفرمایان و تشکل‌های کارگران ترغیب شود و چنین سیستمی توسعه کامل پیدا کند، می‌باید آن چنان اقداماتی متناسب با شرایط کشور اتخاذ شودکه شرایط کار و مفاد قرارداد استخدام را از طریق قراردادهای دسته جمعی تنظیم کند.
نیازی به تفسیر و مقایسه تک به تک این مواد و بندها با آنچه که در جمهوری اسلامی به آن عمل می‌شود وجود ندارد. اندکی دقت در مضمون همین چند ماده‌ای که پیرامون حقوق کارگران در زمینه ایجاد تشکل‌های کارگری و انعقاد قراردادهای دسته جمعی از مقاوله نامه‌های ۸۷ و۹۸ سازمان جهانی کار نقل شد و رژیم جمهوری اسلامی نیز آن را امضا و به اجرای آن متعهد گشته است و مقایسه کلی آن با جنایات و سرکوب‌های خشنی که این رژیم نسبت به فعالان و تشکل‌های کارگری از جمله و به ویژه در مورد سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و فعالان این دو سندیکا اعمال نموده است، به نحو بسیار روشن و ملموسی می‌توان به درجه و میزان بی حقوقی و ستمی که بر کارگران ایران تحمیل شده و نقض فاحش حقوق اولیه کارگری که متجاوز از ۶۰ سال پیش در مقیاس بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است پی برد و بار دیگر بر ضرورت و اهمیت دفاع از مبارزات کارگران ایران برای دست‌یابی به این حقوق و برای سازماندهی و برپائی تشکل‌های طبقاتی کارگران تأکید نمود.
صرف نظر از ماهیت سازمان جهانی کار و عملکرد آن که گاه حتا با نقض آشکار مقررات و موازین خود همراه است، اقدامات اعتراضی از جمله برپائی تجمع اعتراضی در برابر این نهاد علیه رژیم جمهوری اسلامی، علیه مماشات و زد و بند آی.ال.او با ارتجاع اسلامی در نادیده گرفتن حقوق کارگران در نقض تعهدات و عدم اجرای مفاد مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ و بالاخره در دفاع از مبارزات و حقوق کارگران ایران، جزئی از وظایف هر فعال سیاسی و کارگری و مدافع حقوق کارگران است.
بگذار هر کس هر چه می‌خواهد بگوید، کارگران ایران اما حق دارند از حقوق اولیه‌ای که در مقاوله نامه‌های آی.ال.او بر آن تصریح شده است برخوردار شوند و از برهوت بی حقوقی نجات یابند. کارگران ایران حق دارند تشکل‌های مستقل و طبقاتی خویش را آزادنه ایجاد کنند مستقل از آنکه چنین حقی را سازمانی با مختصات آی.ال.او به رسمیت شناخته باشد یا نباشد. طبقه کارگر ایران برای براندازی نظم موجود، نابودی نظام سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم مبارزه می‌کند. بدیهی‌ست مادام که هنوز طبقه کارگر قدرت سیاسی را به چنگ نیاورده است، مادام که هنوز بطور کامل خود را برای درهم شکستن نظم موجود مهیا نکرده و ابزارهای لازم را فراهم نساخته است، همپای تلاش و کسب آمادگی لازم برای نابودی نظم موجود و اسقرار نظمی نوین، از امکاناتی که بورژوازی در همین نظم به ناچار در اختیارش گذاشته است، درجهت اهداف خویش استفاده می‌کند.
نظرات شما