پس از بروز علنی اختلاف میان خامنهای و احمدینژاد بر سر عزل یا ابقاء مصلحی وزیر اطلاعات که به شکافی عمیق در رأس قدرت حاکم انجامید، باند خامنهای با آغاز یک سلسله اقدامات و یورشهای فزاینده علیه باند احمدینژاد، فشار علیه شخص وی را نیز تشدید نموده است. احمدینژاد که تا پیش از این رویداد، در نزاعها و دعواهای درون حکومتی حرف اول را میزد و برندۀ هر منازعه بود، پس از آن و در موج حملات پی در پی رقیبان و تیرهایی که از هر طرف به سویش پرتاب شده و میشود، به شدت و به نحو بی سابقهایی در تنگنا قرار گرفته است. وی که در پرتو حمایتهای ولی فقیه، در طول شش سال ریاست جمهوری اش، نیمه سلطنتی برای خود برپا ساخته بود، تنها یک اقدام ولی فقیه کافی بود تا سلطنت وی درهم ریخته و پایان بگیرد. رئیس جمهور محبوبِ نظام و مورد حمایت بی چون و چرای رهبر حکومت، اکنون نه فقط “اقتدار” واعتماد به نفس خود را از کف داده است و به نوعی فلج و انزوا دچار گشته، بلکه عملاً به اتخاذ موضعی انفعال آمیز و تسلیم طلبانه دچار گشته است.
در جریان همین حملات فزاینده اصول گرایان طرفدار خامنهای است که باند احمدینژاد امروز به سوء استفاده از “بیت المال” متهم شده و از آن به عنوان جریان “انحرافی”، “فاسد” وقدرت طلب یاد میشود. در همین رابطه است که اسناد جدیدی از سوء استفادههای کلان مالی عناصر دولتی و نزدیکان احمدینژاد انتشار یافته است. این اسناد اگر چه تنها بخشی از سندهای موجود در مورد دزدیها و سوءاستفاده مقامات دولتی است که انتشار علنی یافته است، با این وجود همین اسناد نیز، عمق فساد دولتی و تبهکاری اقتصادی مقامات و مسئولین دولتی را که با استفاده از موقعیت و نفوذ خود، دهها میلیارد تومان از ثروتهای جامعه را مفت و مجانی به جیب زدهاند، برملا میسازد.
یکی از شگردهای راهزنانه و شناخته شده مقامات دولتی این است که با ایجاد و ثبت شرکتهای خصوصی، پروژههای بزرگ مالی و اقتصادی را به همین شرکتهائی که خود تأسیس نمودهاند واگذار میکنند و این شرکتها نیز در اجرای اینگونه پروژهها از حمایتها و امتیازات گوناگون دولتی از جمله وامها و کمکهای مالی و امتیازت دیگری نظیر آن بهرهمند میشوند و سودهای بسیار هنگفتی را به جیب میزنند. شرکت “سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران” (سمگا) که در سال ۸۸ توسط اطرافیان اسفندیار رحیم مشائی تاسیس گردید و به ثبت رسید، یکی از همین شرکتهاست که از حمایتهای ویژه دولت برخوردار بوده و توانسته است قراردادهای بسیار بزرگی را نصیب خود سازد. روال شکلگیری و تأسیس این شرکت نیز بدین گونه بوده است که یک مقام دولتی (جهان گیری) از یک سازمان دولتی (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) جدا میشود و شرکت خصوصی “سمگا” را تأسیس میکند. بلافاصله پس از تأسیس این شرکت خصوصی، همکاران سابق وی از جمله حمید بقائی رئیس این سازمان و معاون اجرائی احمدینژاد، بخشی از سهام شرکت را میخرند و نقدینگی اولیه مورد نیاز آن را تامین می کنند و در ضمن همه گونه امتیازات دولتی دیگر از قبیل زمین و وام و امثال آن را نیز در اختیارش قرار میدهند و بعدهم قراردادهای بزرگ مالی و اقتصادی را به این شرکت اعطا میکنند. یکی از این قراردادها، قرارداد احداث و بهره برداری هتلهای بین المللی فرودگاه خمینی است که با واگذاری ۳۱ هزار متر مربع زمین نیز همراه است. احداث تفریحگاه برای پارک جنگلی لویزان نیز قرارداد دیگری است که شرکت “سمگا” با حمایتهای ویژه مقامات ارشد دولتی، موافقت هیأت دولت را برای آن و دریافت یک میلیون و ۲۵۸ هزار متر مربع زمینهای لویزان در شمال تهران بدست آورد.
نمونه دیگر تبهکاری اقتصادی مقامات دولتی از طریق شرکت “سمگا” تلاشهای دامنهدار رحیم مشائی برای واگذاری رایگان صدها هزار متر مربع از مرغوبترین زمینهای شهر”مینسک” در کشور بلاروس، به نزدیکان خویش است. در سفر چند ماه پیش مشائی به عنوان نماینده دولت به این کشور، ۷۰۰ هزار متر مربع از زمینهای شهر “مینسک” در اختیار شرکت “سمگا” قرار گرفت که در آن یک دهکده توریستی به سبک ایرانی ساخته شود و ده هزار متر مربع دیگر نیز جهت ساخت یک هتل، بر اساس موافقت رحیم مشائی به شرکت “سمگا” واگذار میشود. به منظور اجرای این طرح، شرکت “پرسپولیس اینوست” با سرمایه اولیه یک میلیون روبل در سال ۸۸ با نمایندگی سفارت ایران در بلاروس تأسیس گشته و به دنبال آن فعالیتهای دولت برای اعطا پول و وام ارزان قیمت از سوی بانک توسعه صادرات پیگیری میشود. شرکت “سمگا” در پرتو حمایتها و امتیازات و پولهای دولتی در ظرف مدت کوتاهی، شش شرکت اقماری بزرگ تأسیس میکند که یکی از آن ها “بانک گردشگری” است که بنا به اسناد انتشار یافته توسط پایگاه خبری” الف”، سرمایه آن در همان بدو تولد، از ۲۰۰میلیارد به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
نمونه دیگر از این دست شرکتها، شرکت “فیاک کیش” و واگذاری پروژههای صد ها میلیارد تومانی مانند پروژه “تالارهای بین المللی ایران – کیش” به این شرکت است. مطابق اسناد انتشار یافته در سایتهای وابسته به اصولگرایان، همینکه موضوع این پروژه و واگذاری آن مطرح میشود، مقامات دولتی فوراً یک شرکت به نام شرکت “فیاک کیش” در اول تیر ماه ۸۹ تأسیس میکنند و به ثبت میرسانند و دو روز بعد از آن قرار داد ۴۵۰ میلیارد تومانی به این شرکت واگذار میشود و دو روز بعدتر یعنی در ۵ تیر ماه ۸۹ مبلغ ۵ میلیارد تومان به دستور حمید بقائی معاون احمدینژاد و موافقت وی، به حساب این شرکت واریز میشود. نامهها و اسناد انتشار یافته در این زمینه نیز حاکی از عجله مقامات دولتی در واگذاری این قرار داد به شرکت “فیاک کیش” است، به نحوی که حتا تشریفات قانونی مناقصه را نیز رعایت نمیکنند.
این تخلفات و دهها تخلف بزرگ مالی و اقتصادی مقامات دولتی تنها بخشی از پرونده دزدیهای مقامات دولتی است که اسناد آن انتشار یافته است. تعداد و ابعاد این گونه پروندهها به گفته مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی بسیار فراتر از اینهاست. دستگاه قضائی و اطلاعاتی رژیم نیز با “محرمانه” خواندن برخی از پروندهها، از انتشار اسناد آن جلوگیری به عمل آورده و یا انتشار آن را به زمان دیگری موکول نموده است. تمام اینها دال بر عمق فساد اداری و سوء استفادههای کلان مسئولین و مقامات بالای دولتیست. افزون بر حمید بقائی، رحیم مشائی (که گفته میشود ۱۵ پست دولتی دارد) محمدرضا رحیمی و صادق محصولی، سایت تابناک وابسته به محسن رضائی اسامی هشت تن دیگر از نزدیکان احمدینژاد که در تخلفات مالی پیشین و دزدیهای اخیر شریک بودهاند را افشاء نموده است. در جریان مباحثات مجلس در روز چهارم خرداد سال جاری نیز وقتی مجلس طرح تحقیق و تفحص در مورد نحوۀ واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت را به تصویب رساند، از سوء استفاده سیاسی و تخلفات مالی بزرگ دیگرمقامات و مسئولین دولتی در جریان واگذاری این سهام نیز پرده برداشته شد. هم اکنون تحقیق و تفحص در مورد خرید لولههای گاز از خارج کشور نیز به مشغولیات ذهنی برخی از نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
اصولگریان طرفدار خامنهای در مجلس و بیرون از آن که اکنون گویا ناگهان خواب زده شده و این اسناد را انتشار میدهند، البته نمیگویند چرا تا کنون مهر سکوت بر لب زده بودند! بدیهی است که آنها نیز از کل دستگاه فاسد حکومتی جدا نیستند و در غارت و دزدی ثروتهای جامعه شریک بودهاند و از این خوان یغما، سهم خود را برداشتهاند. باند احمدینژاد احتمالاً اسناد دزدیها و تخلفات باند مقابل را داشته باشد و باید جرأت کند آن را انتشار دهد. چند روز پیش خبرگزاری رسمی دولتی (ایرنا) فاش ساخت که دولت تنها در سال گذشته ۷۶۰ میلیارد تومان به حوزههای علمیه پرداخته و دسترنج کارگران و زحمتکشان را به حلقوم این دسته از مرتجعین ریخته است. اگر چه در بحبوحۀ اختلاف و تعمیق شکاف در رأس حکومت، موج حملات کنونی اساساً متوجه مسئولین دولتی و باند احمدینژاد است، اما همه مردم ایران این را میدانند که دولت احمدینژاد و شخص وی، همواره مورد حمایت بی چون و چرای خامنهای بوده است.
اکنون این موضوع از گذشته نیز روشنتر شده است که احمدینژاد و دار و دسته وی در جریان به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال ۸۸، برای جلب و خرید آراء مردم، به توزیع پول در میان اقشاری از مردم پرداخته و بین ۹ میلیون تن، نفری ۸ هزار تومان و جمعاً ۷۲۰ میلیارد تومان از پول و ثروت جامعه را، در جریان انتخابات به سود خود هزینه کرده اند. انتخاباتی که صد در صد مورد تأیید خامنهای قرار گرفت و حتا پیش از اعلام نتیجۀ شمارش آراء، خامنهای احمدی نژاد را برنده انتخابات اعلام نمود و از وی حمایت کرد. روشن است که بدون اطلاع و یا توافق خامنهای، احمدینژاد و دولت وی که شدیداً مورد پشتیبانی و تأیید خامنهای قرار داشته است، نه در آن مقطع و نه بعدها و در موارد دیگر نمیتوانست چنین پولهائی را بدون آنکه به کسی جوابگو باشد، بذل و بخشش نماید. هر کس این را میداند که هیچ کنترل و نظارت دقیقی بر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و میزان ذخائر ارزی و نحوۀ هزینه کردن آن وجود ندارد. مطابق گزارش دیوان محاسبات کشور در همان نخستین سال دور دوم ریاست جمهوری احمدینژاد، یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت، به خزانه واریز نشده و ناپدید شد! هیچکس متوجه نشد سرانجام این مبلغ کلان به جیب چه کسانی ریخته شد!اینکه صدها میلیارد دلار ذخیره ارزی در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد چگونه هزینه و به چه سرنوشتی دچار شده است، همچنان مبهم و ناروشن است. اما هر کس این را نداند البته شخص خامنهای و احمدینژاد آن را می دانند و در فسادهای بزرگتر دستگاه دولتی و حکومتی هردوی اینها و باندهای متعلق به آنها، با هم شریکاند.
باند احمدینژاد البته در موقعیتی نیست که بتواندعلیه باند مقابل وپیرامون شخص خامنه ای به افشاگری به پردازد و حملات آن را با یک ضد حمله پاسخ گوید. توپخانه خامنهای استحکامات احمدینژاد و باند وی را پیوسته درهم میکوبد و آن را عقب میراند. موج حملات و بمباران تبلیغاتی ، اقدامات ایذائی و ارعابگرانه و متعدد طرفداران خامنهای، فرصت هرگونه برخورد متقابل و یا حتا افشاگریهای مشابه و متقابل را از احمدینژاد گرفته است لذا بسیار بعید می نماید که حتا به مقاومت معنی داری دست بزند. برعکس شواهد موجود حاکی از آن است که احمدینژاد، اگر تا پایان دوره ریاست جمهوریاش دوام آورد، جز نقش نعش، نقش دیگری نخواهد داشت.
محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستعضفین، دار و دسته احمدینژاد را “دنبالههای منافقین” دانسته و وعده داده است اطلاعات مفصلی در این مورد ارائه نماید. وزیر اطلاعات از دستگیری جاسوسان سیا خبر داده است که در میان آنها افراد دولتی و نزدیک به باند احمدینژاد وجود دارند. امام جمعه قم هشدار داده است اگر احمدینژاد و باند وی دست از توطئه برندارند، “مردم” آنها را مانند “منافقین و بنی صدر و سران فتنه، در خشم آتشین خویش نابود میکنند”! سایت الف وابسته به احمد توکلی فاش ساخت که سران باند احمدینژاد از عوامل خود خواستهاند کشور را ترک کنند. خبرنگار جوان آنلاین (پاسداران) گزارش نموده است که افراد وابسته به این باند درصدد فرار از کشور هستند و مسئولین شرکت “فیاک کیش” از کشور فرار کردهاند!. . . .
به رغم تمام اینها اما هیچکس و هیچیک از اصولگرایانی که هر روز حمله جدیدی را علیه احمدینژاد و باند وی سازمان میدهند نمیتوانند این واقعیت را انکار نمایند که احمدینژاد در همه حال مورد تأیید خامنهای بوده است. احمدینژاد چه در تصمیم گیریهای دولتی و اجرای برنامهها و چه در نزاع بی پایان دسته بندیهای حکومتی، از حمایت خامنهای برخوردار بوده است. بدون حمایتهای خامنهای، احمدینژاد نه در زمینه اتخاذ سیاستهای دولتی و اجرای برنامههای اقتصادی، نه در نزاع با اصلاح طلبان و جریان رفسنجانی و نه در مقابله با رقبای اصولگرای خود مطلقاً نمیتوانست توفیقی بدست آورد. بدیهیست که منازعات کنونی میان باند احمدی نژاد و خامنه ای، منازعه برای منازعه و یا صرفا اختلاف بر سرِابقا یا عزل وزیر اطلاعات نیست. در پشتِ این منازعات منافع اقتصادی و امتیازات سیاسی نهفته است. پیش از این نیز درگیری های احمدی نژاد با اصلاح طلبان و رفسنجانی بر سرِ منافع معین اقتصادی و سیاسی بوده است. احمدی نژاد ازآنرو دست اصلاح طلبان و رفسنجانی را ازمراکز اقتصادی و سیاسی کوتاه نمود و بسیاری از این مراکز را از چنگ آن ها خارج ساخت، که خود برآن چنگ انداخته و باند خویش را برآن مسلط سازد. این روند با تمرکز بیش از پیش قدرت سیاسی و اقتصادی در دست قوه اجرائی و دار و دسته احمدی نژاد اعم از محافل سپاهی یا امنیتی، که تنها راه برون رفت ازبحران می نمود، با توافق وحمایت کامل خامنه ای همراه بود. بنابراین واگذاری مراکز و پروژه های اقتصادی و اعطای امتیازات گسترده و کمکهای دولتی به شرکت های مختلف وابسته به سپاه و دوستان احمدی نژاد موضوع جدیدی نیست. احمدی نژاد اما زمانی می توانست در این مسیرجولان داده ویکه تازی کند و رقبا ی خود را بدون دردِ سرِ زیاد کنارزند که تابع مطلق ولی فقیه وفرامین وی باشد و هرآنچه که رهبر اراده میکند بی چون و چرا آن را به پذیرد وازاحکام و مقررات اسلامی، آنطور که خامنه ای و دار و دسته وی تشخیص می دهند به طور کامل تبعیت کند. البته که دراحمدی نژاد این تمایل که خویشتن را از این قید و بند تا حدی رها کند وجود داشت. احمدی نژاد شاید چنین تصور می کرد که زمینه های لازم و کافی برای اقدامات مستقل و خارج از حوزه نظارت و اراده ولی فقیه فراهم گشته و چنین موقعیتی را به کف آورده است! اما این ذهنیت با واقعیت های موجود انطباق نداشت. باند خامنه ای که خطر را احساس نموده بود، با اقدامات خویش ، نبرد در بالا راجلو انداخت و منازعه را علنی ساخت. عزل وزیر اطلاعات و به دنبال آن فساد دولتی البته بهانه خوبی برای سازمان دهی حمله به احمدی نژاد و نزدیکان وی دردولت (کابینه) و بیرون از کابینه بوده است. دولت اما همان دولتی است که مورد حمایت خامنه ای بوده است و هر کس این را می داند که فساد در دولت نیز منحصر به امروز نیست. فساد دولتی، فساد ودزدی مسئولین دولتی و اطرافیان احمدینژاد، جدا از فساد در رأس هرم قدرت، جدا از فساد احمدینژاد و خامنهای نبوده است و نیست و نمیتوانسته است باشد. بوی گند فساد دولتی، دزدیها و سوء استفاده مقامات و شخصیتهای بالای دولتی مشام جامعه را به شدت آزار میدهد. این فساد، نمود دیگری از فساد کل دستگاه حکومتی و بیانگر گندیگی تمام نظم پوسیده و ارتجاعی حاکم است.
نظرات شما