پس از کش‌وقوس‌هایی که نزدیک به ٣ ماه طول کشید، بودجه ٩٠ که در تاریخ ١٧ اردیبهشت ماه در مجلس به تصویب نهایی رسیده و سه روز بعد توسط شورای نگهبان تایید شده بود، در اول خرداد توسط احمدی‌نژاد ابلاغ گردید. برای نخستین بار در طول حیات جمهوری اسلامی، مجلس تصویب بودجه‌ای را که تازه اول اسفند از سوی دولت ارائه شده بود با جار و جنجال بسیار به سال آینده موکول کرد. اما اهمیت بودجه در چیست و چرا این همه جنگ و دعوا بین ارگان‌های قدرت هر سال حول آن شکل می‌گیرد؟
بودجه کل کشور به زبان ساده برنامه مالی دولت در طول یک سال است که حاوی پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت می‌باشد. بودجه براساس قوانین ایران شامل ٣ بخش می‌باشد: ١ – بودجه عمومی کشور که خود شامل پیش‌بینی کلیه‌ی درآمدها و هزینه های دولت است ٢ – بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها ٣ – بودجه شرکت‌ها و موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین بالا در بودجه منظور می‌شوند.
در بودجه عمومی کشور (بخش اول که مساله‌سازترین بخش بودجه نیز می‌باشد) فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم منابع اصلی درآمدی دولت هستند. در کنار این منابع، فروش موسسات و شرکت‌های دولتی ، انتشار اوراق قرضه (مشارکت!!) از دیگر منابع درآمدی دولت می‌باشند. انتشار اسکناس بدون پشتوانه از دیگر منابع درآمدی دولت است که به دلیل کسری بودجه‌های کلان دولت نقش مهمی در تامین هزینه‌های آن ایفا می‌کند.
با نگاهی به منابع درآمدی دولت درمی‌یابیم که بخش اصلی درآمد دولت از جیب کارگران و زحمتکشان تامین می‌شود. منابع دولت یا به طور مستقیم محصول کار کارگران است، یا به صورت مالیات مستقیم و غیر مستقیم از آن‌ها گرفته می‌شود (البته بخشی از مالیات را سرمایه‌داران ومالکین پرداخت می‌کنند) و یا از فروش و حراج اموالی است که دولت در ظاهر به نمایندگی از مردم آن‌ها را در تصاحب خود دارد. اما با این که درآمدهای دولت به طور عموم حاصل زحمات کارگران و زحمتکشان جامعه است، بودجه‌ای که هر سال با همدستی دولت و مجلس به تصویب می‌رسد بیش از پیش به ضرر همان کارگران و زحمتکشان تنظیم می‌گردد. در این مقاله کوشش می‌شود تا با نگاهی به بودجه ٩٠ و با استفاده از ارقام آن و نتایجی که به دنبال می‌آورد، بهتر دریابیم که بودجه ٩٠ به نفع و یا به ضرر چه طبقاتی تدوین و تصویب شده است.
درآمدها و هزینه‌ها
براساس ارقام منتشره بیش از ٣۵ درصد درآمدهای تعیین شده در بودجه عمومی کشور معادل ۵٩ هزار و ١۵٠ میلیارد تومان از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید (در بودجه ارائه شده از سوی دولت این مبلغ ۵٧ هزار و ٧۵٠ میلیارد تومان بود). هم چنین درآمد دولت از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم ٣٩ هزار و ٢٩۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این نیز بیش از ٢۴ درصد درآمدهای محاسبه شده در بودجه عمومی کشور به مبلغ ١٧۶ هزار و ٩٩٨ میلیارد تومان می‌باشد. در کنار این دو واگذاری شرکت‌های دولتی با بیش از ٢٣ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت با چیزی کمتر از ٢۴ هزار میلیارد تومان و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی با حدود ١٢ هزار میلیارد تومان از دیگر منابع مهم بودجه عمومی کشور هستند.
اما در بخش هزینه‌ها بخش بزرگی از هزینه‌ها صرف دستگاه سرکوب، تحمیق مذهبی و بروکراسی مورد نیاز دستگاه حاکم می‌شود. ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی، دادگاه‌ها، زندان‌ها، مساجد، مراکز به اصطلاح فرهنگی، حراست و دیگر دستگاه‌هایی که برای حیات و بقای نظام جمهوری اسلامی لازم هستند نه تنها بخش بزرگی از درآمدها را می‌بلعند که در سال‌های اخیر از رشد قابل ملاحظه‌ای نیز به ضرر حقوق کارمندان، معلمان، پرستاران بخش دولتی و بودجه‌های عمرانی برای گسترش و بهبود آموزش و بهداشت و دیگر خدمات اجتماعی برخوردار شده‌اند.
در بودجه‌ی تنظیمی از سوی دولت، اگرچه بودجه امور دفاعی و امنیتی با رشدی معادل ٢۴ درصد در بخش هزینه‌ها بالاترین رشد را داشته است، اما با این وجود، مجلس با دستور خامنه‌ای ٣ میلیارد دلار دیگر به بودجه نظامی افزود. افزایش بودجه نظامی در مجلس به‌گونه‌ای بود که وزیر دفاع طی سخنانی از اقدام مجلس در افزایش بودجه نظامی تشکر کرد. ناگفته نماند که دولت اسلامی هرگز رقم دقیق بودجه نظامی کشور را اعلام نمی‌کند.
مجلس هم‌چنین با دستور خامنه‌ای به بودجه دستگاه قضایی رژیم افزود. برای نمونه بودجه سازمان زندان‌ها که از سوی دولت ۶۴٩ میلیارد ریال تعیین شده بود در مجلس به ٨٨٩ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. هم چنین ۴۴٩ میلیارد ریال برای احداث ۴۵ زندان در نظر گرفته شد که پیش از این ١٨۴ میلیارد ریال بود. براساس گفته‌های نمایندگان مجلس، خامنه‌ای طی دستوری صریح از احمدی‌نژاد خواسته بود تا بودجه دستگاه قضایی را افزایش دهد اما با عدم توجه احمدی‌نژاد به این دستور، مجلس خود وارد موضوع شد.
به گفته‌ی وزیر ارشاد، در طول سال‌های اخیر بودجه مراکز علوم دینی، مساجد و غیره چند برابر شده است. به‌گفته‌ی وی حمایت مالی از حوزه‌های علمیه و مراکز دینی در حالی به ٧۶٠ میلیارد تومان افزایش یافته که در سال ٨٣ این رقم ٣۵ میلیارد تومان بوده است.
در بودجه٩٠، ٣۴٠ میلیارد تومان کمک به موسساتی در نظر گرفته شده که تماما در خدمت تحکیم حکومت اسلامی هستند. کمک به حسینیه‌ها به میزان ٣٠ میلیارد تومان و موسسه “امام خمینی” و ابسته به آخوند “مصباح یزدی” به مبلغ ١٠ میلیارد تومان از آن جمله هستند. در بودجه ٩٠ هم‌چنین بندی به تصویب رسیده است که وزارتخانه‌ها می‌توانند براساس آن بند به بسیج، مساجد و غیره کمک مالی کنند. این در حالیست که همین وزارتخانه‌ها برای پرداخت حقوق ودستمزد کارکنان خود و نیز طرح‌های عمرانی با کمبود بودجه روبرو هستند. ماده‌ای که دست دولت را برای خرج بی‌حساب و کتاب برای دستگاه‌های سرکوب و تحمیق مذهبی باز می‌نماید. در بودجه ٩٠ دولت هم‌چنین ٢٠ میلیارد تومان از پول مردم را برای فیلترینگ سایت‌های اینترنتی به‌مثابه‌ی بخشی از دستگاه سرکوب اختصاص داده است.
افزون بر همه‌ی این‌ها در بودجه ٩٠ اختیار توزیع ۵ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان (۵/۵ میلیارد دلار) به معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور داده شده که قرار است یک میلیارد دلار (هزار میلیارد تومان) صرف فعالیت‌های فرهنگی و دینی شود!!
موضوع مهم دیگر این است که این ارقام تنها رقم‌هایی هستند که به طور علنی مطرح شده‌اند. واقعیت این است که عمل‌کرد مالی دولت با بودجه‌ی مصوب بسیار متفاوت بوده و همین تفاوت، منبع بسیاری از درآمدهایی است که بر سر آن جنگ و دعوا از سویی بین دولت و مجلس و از سوی دیگر در خود مجلس شده است. پول‌هایی که بخشی از آن خرج حفظ این نظام و بخشی دیگر نیز در جیب آدم‌های این نظام که در نهایت آن نیز برای حفظ نظام است ریخته می‌شود.
شفافیت در بودجه
در سال‌های اخیر به ویژه از حجم قانون بودجه به بهانه‌ی “عملیاتی کردن بودجه” و یا آن‌چه که احمدی‌نژاد در توصیف بودجه ٩٠ به‌کار برد: “بودجه در جیب هم جا می‌گیرد” کاسته شده است. کاسته شدن از حجم قانون بودجه به‌گونه‌ای بوده است که برخی از نمایندگان مجلس، بودجه مصوب در سال‌های اخیر را به قانونی تشبیه کرده‌اند که دولت هر کاری را که می‌خواهد می‌تواند انجام داده و جابجایی هر میزان پولی برای دولت امکان‌پذیر است. بی‌جا نیست که مقام ایران از نظر شفافیت مالی به‌ویژه در سال‌های اخیر دچار تنزل شده و اکنون در رده ١٣۵ جهان و حتا پایین‌تر از کشوری هم‌چون پاکستان که به فساد مالی و اداری معروف است، قرار دارد.
به گفته‌ی رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات، “هیچ کس نمی‌تواند آمار دقیقی از میزان درآمدهای کشور ارائه دهد”. وی در جلسه شورای اداری استان اصفهان ضمن بیان وجود کانون‌های مختلف درآمدی و هزینه‌ای در کشور، می‌گوید: “دستگاه‌هایی با بودجه سالیانه ۱۷هزار میلیارد تومانی وجود دارند که در مجلس و بودجه کشور دیده نمی‌شوند”. وی ادامه می‌دهد: “ما باید ۷۲ هزار میلیارد تومان مالیات بگیریم، ولی این رقم در حال حاضر ۳۲ هزار میلیارد تومان است”. در واقع مالیاتی که گرفته نمی‌شود نه مالیات کارگران و دیگر زحمتکشان، بل‌که مالیات از سرمایه‌دارانی است که به هیچ ارگانی جواب‌گو نبوده و هیچ حساب و کتابی در درآمد و دخل‌شان وجود ندارد.
یکی از بخش‌های بودجه، بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بالغ بر ٣۶٢ هزار میلیارد تومان (یعنی دو برابر بودجه عمومی کشور) و با رشدی معادل ۴٣ درصد نسبت به سال ٨٩ می‌باشد. در بودجه دولت، درآمدها و هزینه‌های این بخش برابر اعلام شده اما به طور واقعی معلوم نیست که براستی درآمد شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت چه میزان است و چه پول‌هایی در اینجا جابه‌جا می‌گردند.
جبار کوچکی نژاد نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت (وابسته به مجلس) می‌گوید: “در نتیجه ارزیابی مجدد عمل‌کرد ٩ ماهه دولت در بودجه سنواتی که توسط دیوان محاسبات صورت گرفته، ٢١ هزار میلیارد تومان انحراف در بودجه سال ٨٩ مشاهده می‌شود”. وقتی ابعاد این رقم روشن‌تر می‌گردد که در نظر بگیریم کل درآمد تحقق یافته‌ی دولت در سال ٨٩ از بابت مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم که در واقع دومین منبع درآمدی دولت می‌باشد در سال ٨٩، به گفته‌ی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی ٢١ هزار میلیارد تومان است. یعنی دقیقا به همان اندازه‌ای که دولت در بودجه انحراف داشته است. این گونه می‌توان فهمید که چه حجم بزرگی از تخلف در بودجه وجود دارد و دولت هر کاری که می‌خواهد با آن می‌کند. یک نمونه از این جابجایی‌ها بودجه عمرانی است که در سال ٨٩ تنها ۴٠ درصد بودجه عمرانی تحقق یافته و مابقی آن صرف هزینه‌های دیگر شده است. یکی دیگر از این انحرافات تعهد وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی این صنعت بوده است. براساس بودجه سال ٨٩ دولت موظف بوده است تا ٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان در توسعه‌ی صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند که این کار نیز صورت نگرفته و محل خرج این پول‌ها نیز مشخص نشده است. ناگفته نماند که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب در توسعه صنعت نفت از قدرت تولید نفت خام ایران کاسته شده است. به‌گفته‌ی جبار کوچکی نژاد “ایران در حال حاضر تنها حدود ٢میلیون لیتر نفت خام برای صادرات دارد”. هر چند که رقم واقعی صادرات نفت خام ایران هرگز اعلام نمی‌شود اما براساس اعلام یورو استات (موسسه آمار اروپا)، واردات نفت خام اتحادیه اروپا از ایران در ماه‌های ژانویه و فوریه سال ٢٠١١ نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٩ درصد کاهش یافته است. این در حالیست که صادرات نفت عراق در ماه فوریه به بیش از ٢ میلیون و دویست هزار بشکه در روز رسید.
برطبق گزارش دیوان محاسبات، دولت هم چنین ۵ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد از فروش نفت را تاکنون به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است (١). در بودجه سال ٨٩، مجلس مبلغ فروش هر بشکه نفت را ۶۵ دلار محاسبه کرده بود اما متوسط فروش هر بشکه نفت ایران در سال گذشته (میلادی) ٧٧ دلار در هر بشکه بوده است و در این میان معلوم نیست که چه بلایی بر سر مابه‌تفاوت ١٢ دلاری در هر بشکه نفت آمده است.
تضادها و پول نفت
در اصل پول نفت و گردش مالی دولت است که تمام دعواها سر آن جریان دارد. نمونه‌ی کوچک آن را می‌توان در جریان درگیری نمایندگان مجلس بر سر اعتبارات استانی در یکی از آخرین جلسات مجلس دید که منجر به تعطیلی مجلس شد. در هنگام تعیین بودجه‌های استانی ۵١ نماینده در جلسه کمیسیون تلفیق شرکت کردند، این در حالی بود که به طور معمول در این جلسات ٢٠ نماینده شرکت دارند.
در جلسه مجلس برای بررسی اعتبارات استانی عیسا جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ گفت: “چرا سهم یک استان نسبت به سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته و سهم استانی دیگر تنها چهار درصد افزایش پیدا کرده است”. وی ادامه داد: “سهم یک استان ۶۶ میلیارد تومان اضافه شده در استانی دیگر برای انتقال آب باید از تانکر استفاده شود”.
در حالی که اعتراضات به این موضوع ادامه داشت و جلسه متشنج شده بود، لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد یکی از نمایندگان را برای حذف موارد اضافه شده در کمیسیون تلفیق به رای گذاشت که این موضوع باعث تشدید تشنج شد، به گونه‌ای که رحمانی نماینده الیگودرز به دلیل حذف بخش هایی از بودجه که مربوط به الیگودرز بود، شروع به داد و فریاد کرد و به رئیس مجلس گفت که “این کار شما خیانت به مردم است و من خون به پا می کنم.” او به دنبال آن به سمت هیات رئیسه مجلس دوید و قصد داشت خود را به جایگاه هیات رئیسه مجلس برای زدوخورد برساند که برخی نمایندگان مانع شده و او را از مجلس بیرون بردند. اوج‌گیری دعواها بر سر اعتبارات استانی در بودجه امسال، نتیجه‌ی مستقیم نزدیک شدن انتخابات مجلس است و حرص و جوش نمایندگان فوق تنها برای حفظ صندلی خود در مجلس آینده می‌باشد. زدوخورد و فحاشی نماینده اردبیل با نماینده دولت در جلسه علنی مجلس نیز یکی دیگر از این دعواها بود که بر سر اعتبارات اردبیل رقم خورد.
اما در حالی که دعوا بر سر اعتبارات استانی در مجلس داغ بود، مجلس در بُعد اصلی بودجه دست بسته عمل کرد. آن‌جا که صحبت از درآمدهای نفت، شفافیت بودجه و گردش مالی بالای دولت بود با تغییراتی ناچیز بودجه‌ی احمدی‌نژاد باقی ماند. از سوی دیگر – همان‌طور که در بالا توضیح داده شد – احمدی‌نژاد ثابت کرده است که اصولا به بودجه کاری نداشته و هر طور که بخواهد درآمدها از جمله پول نفت را خرج می‌کند. براساس گفته‌ی رضا عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، و با استناد به اظهارات مقامات بانک مرکزی، حساب ذخیره ارزی خالی بوده و موجودی ندارد. این در حالی است که تنها در سال گذشته بابت مابه تفاوت فروش نفت، باید میلیارد‌ها دلار به این حساب ریخته می‌شد.
اما همان تغییرات کوچک و کم اهمیت مجلس از جمله کاهش درآمد دولت از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شد تا احمدی‌نژاد با تاخیر و تنها بعد از تهدید مجلس قانون بودجه را اعلام کند.
بودجه عمرانی
دعوای نمایندگان مجلس بر سر اعتبارات عمرانی در حالی بود که اساسا در بودجه‌های سال‌های گذشته نیز بخش بزرگی از بودجه عمرانی به رغم تصویب هرگز تخصیص نیافته و دولت از پول‌های این بخش برای سایر هزینه‌های خود استفاده کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته‌ی برخی نمایندگان مجلس تنها ۴٠ درصد از بودجه عمرانی سال ٨٩ جذب شده و ۶٠ درصد از این بودجه برای کسری هزینه‌های جاری دولت صرف شده است. این در حالی است که بودجه عمرانی سال ٨٩ که از سوی دولت پیشنهاد شده بود در مجلس حدود ۵/۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود!!
احمد توکلی یکی از نمایندگان مجلس نیز با اشاره به ٣٨ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال ٨٩ گفت دولت تنها حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان آن را صرف طرح‌های عمرانی کرده است.
عدم اختصاص بودجه برای فعالیت عمرانی جدا از تاثیری که در رکود اقتصادی دارد، هزینه‌های تولید پروژه‌ها و امکان فساد مالی در آن‌ها را بالا می‌برد. شبکه خبری آتی نیوز از رسانه‌های وابسته به حاکمیت در گزارشی خسارت ناشی از پروژه‌های عمرانی خوابیده کشور را ٣٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
یارانه‌ها
دولت در بودجه خود، مبلغ ۶٢ هزار میلیارد تومان درآمد بابت آزادسازی قیمت‌ها منظور کرده بود، اما مجلس که از گسترش اعتراضات توده‌ای به وحشت افتاده است، از سویی این مبلغ را به ۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش داد و از سوی دیگر حداکثر سقف افزایش قیمت‌ها برای سال جدید را ٢٠ درصد تعیین کرد.
دیگر تغییری که در مجلس داده شد، حذف سهم دولت از آزادسازی قیمت‌ها بود. از ابتدای طرح حذف یارانه‌ها همواره صحبت بر این بود که نیمی از درآمد حاصل به مردم به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و نیمی دیگر بین صنایع و دولت تقسیم می‌شود. اما از آن‌جایی که حاکمیت جرات کاهش میزان یارانه‌ی نقدی را ندارد، تصمیم گرفت تا در پی کاهش ٨ هزار میلیاردی درآمد بودجه این بخش، به جای ۵٠ درصد، ٨٠ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را به پرداخت یارانه‌ی نقدی به مردم اختصاص دهد. براساس مصوبه مجلس قرار شد تا ۴٠ هزار میلیارد تومان از درآمد فوق به پرداخت یارانه‌ی نقدی و ١٠ هزار میلیارد نیز به بخش‌های تولیدی اختصاص یابد.
براین اساس قرار شد تا سقف پرداخت یارانه‌های نقدی همان ۴۵۵٠٠ تومان باقی بماند. باقی ماندن میزان یارانه‌ی نقدی در سطح سال گذشته برای کارگران و زحمتکشان به‌معنای کاهش واقعی آن است. با توجه به تورم موجود در جامعه که حتا برخی از نمایندگان مجلس از تورم ۵٠ درصدی در سال جدید خبر داده‌اند، بدیهی است که ارزش واقعی مبلغ یارانه‌ها بسیار کاهش یابد.
از سوی دیگر در حالی دولت اقدام به افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای در سال جدید کرده است که مبلغ یارانه حتا پاسخ‌گوی هزینه‌های گاز، برق، نان و آب بسیاری از مردم نبوده است و اکنون با افزایش قیمت این کالاها بدیهی است که میزان یارانه‌ی نقدی ناچیزتر از سال قبل شده و فشار بیشتری از این بابت به کارگران و زحمتکشان خواهد آمد. افزایش قیمت کالاها و مجوز مجلس به دولت در این رابطه در حالی که به میزان یارانه‌های نقدی افزوده نشده، بار دیگر ثابت کرد که آزادسازی قیمت‌ها طرحی علیه کارگران و زحمتکشان و دزدیدن دسترنج آن‌ها بوده است.
بودجه و خدمات اجتماعی
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های خدماتی که دولت موظف به ارائه آن می‌باشد، آموزش و پرورش است. اما به دلیل بودجه‌هایی که سال به سال لاغرتر می‌شوند، وضعیت آموزش و پرورش هر سال به قهقرا می‌رود. به گفته‌ی رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس کل بودجه جاری و عمرانی آموزش و پرورش با ١٠ درصد افزایش به ١۴ هزار میلیارد تومان بالغ گردید. اما در برابر این ١٠ درصد افزایش، آموزش و پرورش با کمبود بودجه ۵ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومانی روبروست که در نتیجه‌ی آن پرداخت برخی از حق و حقوق معلمان به تاخیر افتاده است. از سوی دیگر آموزش و پرورش در سال‌های اخیر با هزینه‌های جدیدی مواجه گردیده است. یکی از این هزینه‌های ایجاد مدارس قرآنی می‌باشد، معاونت پرورشی (امور تربیتی) که در سال‌های اخیر بار دیگر احیا شده، دیگر هزینه‌ی سال‌های اخیر آموزش و پرورش است. افزایش هزینه گاز، برق و آب مدارس در پی حذف یارانه‌ها از دیگر معضلات این وزارتخانه در سال پیش رو می‌باشد. جالب آن که برای وزارتخانه با این حجم وسیع که هر ساله وظیفه‌ی جذب کودکان جدیدی را که به سن تحصیل می‌رسند، دارد تنها مبلغ یک‌هزار و دویست میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.
بهداشت و درمان از دیگر مواردی است که دولت گویا موظف به ارائه خدمات و هزینه‌هایی می‌باشد. پیشتر قرار بود تا ده درصد از درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد، بودجه‌ای که هرگز اختصاص نیافت. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این رابطه می‌گوید: “دولت چطور می خواهد ١٠ درصد درآمد حاصل از قانون هدفمندی را در قانون لحاظ کند؟ هنوز این مساله برای ما مشخص نیست و نمی دانیم این بودجه در سرانه بهداشت و درمان لحاظ خواهد شد یا خیر.”
هر چند که با کاهش درآمد دولت از آزادسازی قیمت‌ها دیگر شکی باقی نماند که بهداشت و درمان مانند سال گذشته درآمدی از بابت آزادسازی قیمت‌ها نخواهد داشت و این تنها قبض هزینه‌های حامل انرژی و دیگر کالاهای یارانه‌ای است که بر روی دست وزارت بهداشت و درمان از جمله بیمارستان‌ها خواهد ماند.
در حالی که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جایی مدعی افزایش ٢٠ درصدی بودجه این بخش شده بود، تامینی سخنگوی کمیسیون بهداشت می‌گوید که بودجه این بخش نسبت به سال قبل تنها ٢ درصد افزایش داشته است. در روزنامه خراسان و به نقل از وی آمده است: “با وجود رشد اعتبارات برخی از بخش‌ها تا حدود ۵۰ درصد، بودجه و اعتبارات وزارت بهداشت از رشد ۲ درصدی برخوردار است. این در حالی است که گاه از سوی مسوولان رشد اعتبارات بهداشت و درمان ۴۰ درصد اعلام می شود که نادرست است و بررسی‌های کارشناسی در مورد جزئیات بودجه حاکی از رشد ۲ درصدی اعتبارات است”.
افزایش ٢ درصدی بودجه بهداشت و درمان درحالیست که به گفته‌ی معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، میزان تورم در بخش سلامت ۴/ ١ تا ۶/ ١ برابر نرخ تورم در کشور است. به گفته‌ی وی هم اکنون ٨ هزار پزشک عمومی، دو سوم ماماها و بسیاری از پرستاران بیکار بوده و ۴ هزار پزشک نیز در رشته‌ای غیر از پزشکی با درآمدی ناچیز مشغول به کار هستند. بیکاری پزشکان، ماماها و پرستاران در حالی است که به دلیل کمبود کادر بیمارستانی، برای مثال پرستاران مجبور به انجام اضافه‌کاری هستند. هم‌چنین وضعیت بیمارستان‌های دولتی از نظر کیفی بسیار وخیم گزارش می‌شود.
افزایش دستمزد کارکنان دولت از جمله معلمان و پرستاران شاغل در بخش دولتی، از دیگر بخش‌های بودجه عمومی کل کشور می‌باشد. سال گذشته دولت تلاش داشت تا از افزایش دستمزد‌ها خودداری کند و در نهایت و به دلیل ترس از گسترش اعتراضات تنها ۶ درصد به دستمزد کارکنان دولت و نیز بازنشستگان و مستمری‌بگیران اضافه نمود. در بودجه پیشنهادی دولت کل اعتبار حقوق کارمندان دولت به میزان ١۴ هزار و ۶٨۴ میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه سال ٨٩ به میزان ١۵ هزار و ٧۵٩ میلیارد تومان، با ٧ درصد کاهش روبرو گردیده بود که در مجلس مبلغ ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان از اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و برای تامین افزایش حقوق کارکنان دولت اختصاص یافت.
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و مستمری‌بگیران از عرصه‌های تبلیغ مجلس‌نشینان علیه دولت احمدی‌نژاد بود. آن‌ها با گرفتن قیافه‌ی طرفداری از افزایش حقوق ها، دولت احمدی‌نژاد را در فشار قرار دادند، تا از “از این نمد کلاهی برای خود بسازند”.
یوسف‌نژاد از نمایندگان مجلس در مصاحبه با روزنامه همشهری، با انداختن تقصیر افزایش ناچیز حقوق ها در سال‌های گذشته به گردن دولت مدعی شد که براساس مصوبه مجلس، دولت موظف است تا حقوق کارکنان دولت را بین ١٣ تا ١۵ درصد افزایش دهد. وی در برابر این سوال خبرنگار روزنامه همشهری که آیا این افزایش، کسری بودجه ٩ هزار میلیارد تومانی را افزایش نخواهد داد، گفت: “مجلس اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون را پیش‌بینی و به دولت ابلاغ خواهد کرد؛ یعنی آنقدر اعتبار در اختیار دولت قرار می‌دهیم تا امکان افزایش حقوق به اندازه تورم فراهم شود”. اما مجلس در عمل تنها همان ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان را به اعتبار حقوق کارمندان دولت اضافه کرد.
در قانون بودجه ٨٩، اختیار تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت به هیات دولت واگذار شده بود تا با درنظرگرفتن منابع خود، میزان افزایش حقوق ها را تعیین کند، اما امسال مجلس که تلاش داشت تا خود را طرفدار افزایش حقوق ها نشان دهد، قانون فوق را عوض کرده و دولت را موظف نمود تا براساس قانون خدمات کشوری، حقوق کارمندان دولت را براساس میزان تورم افزایش دهد که براساس اعلام بانک مرکزی ١٣ درصد می‌باشد. هر چند که تورم واقعی بسیار بیشتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی می‌باشد.
مجلس اما برای جبران این افزایش در عمل کار خاصی نکرد جز آن که برای کسری ناشی از افزایش حقوق‌ها به دولت اجازه استفاده تا سقف ١٠ درصد از سایر ردیف‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را داد که معنایی جز افزایش کسری بودجه ندارد. مجلس در حالی افزایش حقوق ها را تصویب کرد که مطمئن بود احمدی‌نژاد از آن‌جایی که افزایش دستمزد کارکنان دولت را از اختیارات خود می‌داند، زیربار این مصوبه نخواهد رفت و بدین ترتیب توپ عدم افزایش حقوق ها را به زمین احمدی‌نژاد انداخت.
اما شاید مهم‌ترین نکته‌ی این مصوبه برای کارکنان دولت از جمله معلمان این باشد که اکنون معلمان افزایش حداقل ١٣ درصدی حقوق ها را حق خود می‌دانند، موضوعی که می‌تواند در صورت عدم افزایش دستمزد اعتراضاتی را به دنبال آورد.
مجلس هم‌چنین در جریان مصوبات خود، افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را تصویب کرد، اما هرگز به طور مشخص اعلام نگردید که این افزایش چگونه و چه میزان خواهد بود. تا این جای کار که ٣ماه از آغاز سال گذشته است، معلمان و دیگر زحمتکشانی که مزدبگیر دولت هستند، هنوز ریالی بابت افزایش دستمزد در سال ٩٠ دریافت نکرده‌اند.
افزایش ١٠ درصدی آموزش و پرورش، ٢ درصدی بهداشت و درمان و در بهترین حالت ١٣ درصدی حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارکنان دولت از جمله معلمان درحالیست که این افزایش نسبت به افزایش ۴١ درصدی کل بودجه کشور و ٣٩ درصدی بودجه عمومی کشور مبلغ بسیار ناچیزی می‌باشد. افزایش ناچیز حقوق ها و بودجه وزارت‌خانه‌هایی که قرار است خدمات اجتماعی به توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه ارائه دهند، نشان می‌دهد که چرا این بودجه به ضرر کارگران وزحمتکشان و به نفع حاکمیت ضد کارگر ایران است.
کسری بودجه
یکی از دلایل عدم شفافیت بودجه، مشخص نبودن مبلغ واقعی کسری بودجه است. دولت همواره تلاش دارد تا با پیش‌بینی غیرواقعی درآمدها و عدم اعلام واقعی هزینه‌ها از جمله هزینه‌های دستگاه‌های نظامی و امنیتی، بر روی میزان واقعی کسری بودجه سرپوش بگذارد. برای مثال شعبانی نماینده سنندج در رابطه با عدم تحقق درآمدهای منظور شده در بودجه می‌گوید: “با این‌که تنها ٢٠ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده شرکت‌ها در بودجه سال ٨٩ تحقق یافته اما همچنان در بودجه ٩٠ نیز شاهد افزایش چند برابری درآمدها هستیم”. اما به رغم تمامی این تلاش‌ها، گاه آماری از کسری بودجه دولت به ناچار و یا حتا گاه برای فریب افکار عمومی از میزان واقعی کسری بودجه منتشر می‌گردد.
درآمدهای مالیاتی یک نمونه از عدم تحقق درآمدها می‌باشد. به‌گفته‌ی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی ٨٣ درصد ارقام پیش‌بینی شده برای مالیات‌ها در بودجه سال ٨٩ تحقق یافته است. با توجه به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته و در حالی که ادامه و تشدید بحران اقتصادی و تاثیر آن بر درآمدهای بخش‌های مختلف جامعه و نیز قدرت خرید مردم (که منبع تامین مالیات غیرمستقیم می‌باشد) تحقق میزان درآمد مالیاتی سال گذشته را نیز مشکل‌ساز باشد، در لایحه بودجه ٩٠، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بر پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی افزوده شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، براساس تازه‌ترین گزارش وضعیت مالی دولت، کسری بودجه جاری در ٩ ماهه سال ٨٩ به مرز ٢٢ هزار میلیارد تومان رسیده است.
یکی از راه‌های دولت، برای تامین کسری بودجه، انتشار اسکناس بدون پشتوانه است. با انتشار اسکناس از سوی بانک‌مرکزی و تزریق آن به بازار، بر حجم نقدینگی کشور افزوده و بر تورم موجود دامن زده می‌شود. به گفته خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در ابتدای سال ٨۴ حجم نقدینگی کشور در حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به بیش از ٢۵٠ هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در پایان آذر ماه سال ٨٩ به بیش از ٢٧٠ هزار میلیارد تومان رسید. حجم نقدینگی در مدت مشابه سال ٨٨، ٢١٧ هزار میلیارد تومان بوده است که بدین ترتیب در طول یک سال دولت دست به انتشار و تزریق ۵٣ هزار میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه در بازار زد. انتشار و تزریق این پول به دلیل پاسخ‌گویی به هزینه‌های دولت (کسری بودجه) بوده است.
از دیگر نشانه‌های کسری بودجه، افزایش بدهی‌های دولت به افراد حقیقی و حقوقی است. افزایش بدهی‌های خارجی و نیز بدهی به پیمانکاران از جمله این موارد می‌باشند. هم اکنون بدهی‌های خارجی ایران بیش از ٢١ میلیارد دلار بوده و به گفته‌ی اسحاق جهانگیری وزیر اسبق صنایع ” ١٧ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شرکت‌های پیمانکار می‌باشد”. انتشار اوراق قرضه که در بودجه سال ٩٠ نیز رقم ٢۴ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده، یکی دیگر از موارد کسری بودجه است. در حالی که دولت بودجه‌ی عمرانی مصوب مجلس را در جاهای دیگر صرف می‌کند، به بهانه‌ی فعالیت‌های عمرانی اوراق قرضه منتشر می‌شود که در واقع یک نوع بدهکار کردن دولت است. افزایش کسری بودجه وزارتخانه‌ها و بدهی حتا به کارکنان دولت نشانه‌ی دیگر کسری بودجه و نتیجه عدم اعلام رقم واقعی هزینه‌های دولت می‌باشد.
برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز یکی دیگر از روش‌هایی است که دولت برای جبران کسری بودجه از آن سود می‌برد. در بودجه امسال استفاده از حساب ذخیره ارزی از حدود ٢ هزار و ١٧٠ میلیارد تومان به ١١ هزار و ٩٣٠ میلیارد تومان افزایش یافت که به معنای افزایش بیش از ۵ برابری آن است.
کسری بودجه‌ی هنگفت دولت، در کنار بحران اقتصادی و یک بودجه انبساطی که بیش از ۴٠ درصد رشد از حیث منابع و هزینه‌ها داشته است، بر تشدید تورم و گسترش فقر تاثیری غیرقابل انکار داشته و از این نظر بودجه ٩٠ به ضرر کارگران و زحمتکشان می‌باشد.
بودجه انبساطی و تاثیر آن بر بحران اقتصادی
بودجه ٩٠ با مبلغ ۵٠٨ هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه سال ٨٩ به مبلغ ٣۶٨ هزار میلیارد تومان ۴٠ درصد افزایش یافته است و از این حیث از بودجه سال ٨٩ که نسبت به بودجه سال ٨٨ به میزان ٢٩٨ هزار میلیارد تومان ٣٠ درصد افزایش یافته بود، انبساطی‌تر می‌باشد. بودجه انبساطی سال ٩٠ در حالی به تصویب مجلس رسید که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در بهترین حالت حدود صفر درصد خواهد بود.
هم‌چنین دو تن از نمایندگان مجلس (خباز و توکلی) تورم ۴٠ تا ۵٠ درصدی را در سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند. افزایش معوقات بانکی از ۵ هزار میلیارد تومان به ۵٠ هزار میلیارد تومان و نیز افزایش میزان چک‌های برگشتی به شکلی بی‌سابقه، از دیگر نشانه‌های بن‌بست اقتصادی کنونی هستند. در حالی که به دلیل بحران اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی همراه با ریسک بالا می‌باشد، سرمایه داران ایرانی و بخش‌های میانی تا مرفه خرده‌بورژوازی ترجیح می‌دهند تا بخشی از سرمایه خود را در بخش مسکن به کار بیاندازند. اما بخش مسکن نیز به دلیل عدم توان خرید و یا اجاره در میان مردم، در عمل قادر به خروج از بحران نیست و برای رهایی از این بحران تنها راه کاهش قیمت‌ها و بالا رفتن قدرت خرید مردم می‌باشد. بدین ترتیب است که اقتصاد ایران وارد یک دور تسلسلی می‌شود که هر روز حلقه‌ی آن تنگ‌تر می‌گردد. با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور، بودجه انبساطی سال ٩٠، گسترش بیکاری، تورم سرسام‌آور می‌توان به‌راحتی دریافت که تنظیم این بودجه با توجه به پارامترهای موجود در اقتصاد ایران، به ضرر کارگران و زحمتکشان است.
نگاهی به آمار و ارقام بودجه نشان می‌دهد که بودجه ٩٠ نه برای رفاه کارگران و زحمتکشان که درست در جهت چپاول هرچه بیشتر آنان تنظیم شده است. بودجه ٩٠ در حالی که درآمدهای‌اش حاصل کار و تلاش کارگران و زحمتکشان است، با تسلیح هر چه بیشتر نیروهای سرکوب از سپاه و بسیج گرفته تا وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی و زندان خود را برای سرکوب آنان مهیا می‌سازد.
پی نوشت:
١ – در جایی دیگری این مبلغ یازده میلیارد و دویست هزار دلار برآورد گردیده است!
نظرات شما