جنبش کارگری جهان، در پی یک سال نبردهای طبقاتی پردامنه، بار دیگر در آستانه‌ی اول ماه مه، روز جهانی همبستگی کارگران قرار گرفته است.
در فاصله یک سالی که از اول ماه مه پیشین می‌گذرد، اتفاقات بس مهمی در جنبش کارگری جهان رخ داد که در چند دهه‌ی گذشته بی سابقه بود. کارگران کشورهای جهان در نبرد با طبقه‌ی سرمایه‌دار، هزاران مورد اعتصاب و تظاهرات برپا کردند. اما برجسته‌ترین آنها، اعتصابات عمومی و تظاهرات توده‌ای کارگران اروپایی بود که ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش در آنها حضور یافتند.
این تشدید مبارزه طبقاتی، پیامد بحران اقتصادی ژرف و همه جانبه‌ای‌ست که از سال ۲۰۰۷، سراسر جهان سرمایه‌داری را فرا گرفته است و عواقب بسیار وخیمی برای طبقه کارگر در پی داشته است. بیکارسازی گسترده و تنزل سطح معیشت کارگران شاغل، نتیجه فوری این بحران بود. اما مسئله به همین جا ختم نشد. از نخستین ماه‌های سال گذشته، سرمایه‌داران، به ویژه در کشورهای اروپایی تعرض وسیعی را به سطح معیشت کارگران آغاز نمودند.
دولت‌های سرمایه‌داری اروپایی که پیش از این، برای نجات سیستم بانکی از ورشکستگی و فروپاشی، چند هزار میلیارد یورو به جیب سرمایه‌داران مالی سرازیر کرده بودند، اکنون که با کاهش درآمدهای دولت در نتیجه‌ی رکود، بی ارزش شدن اوراق بهادار دولتی، افزایش بدهی‌ها، با خزانه‌ای تهی و برخی با ورشکستگی مالی رو به رو شده بودند، تلاش نمودند بار مالی این ورشکستگی را نیز بر دوش کارگران بیاندازند. کاهش‌های بزرگ در بودجه‌های دولتی و سیاست به اصطلاح ریاضت سخت در دستور کار قرار گرفت. نخستین آزمایشگاه اجرای این سیاست، یونان بود که ظاهراً دولت در آستانه‌ی ورشکستگی مالی قرار گرفته بود. اکنون کابینه‌ی موسوم به سوسیالیست یونان می‌بایستی برای به اجرا درآوردن ریاضت سخت، تعرضی همه جانبه را به سطح معیشت کارگران سازمان دهد. کاهش دستمزد و مزایای کارگران و کارمندان بخش دولتی ۱۰ تا ۱۵ درصد، کاهش اشتغال نیروی کار در این بخش، افزایش مالیات بر مصرف کننده یا آن‌چه که مالیات ارزش افزوده نامیده می‌شود از ۱۹ به ۲۳ درصد، کاهش شدید بودجه‌ی خدمات بهداشتی و آموزشی، افزایش سن بازنشستگی، انجماد و کاهش حقوق و مزایای بازنشستگان ، خصوصی‌سازی واحدهای دولتی، از جمله خدمات حمل و نقل و حتا خدمات بهداشتی بیش از گذشته، نمونه‌ای از اقداماتی بود که دولت یونان اجرای آنها را در دستور کار قرار داده بود و می‌بایستی تقریباً با اندکی تفاوت در دیگر کشورهای اروپایی نیز به مرحله اجرا درآیند. علاوه بر این، کشورهایی که با بدهی و کسری‌های بودجه کلان روبرو بودند، از نمونه‌ی یونان، ایرلند، اسپانیا، پرتغال، می‌بایستی از صندوق بین‌المللی پول و کشورهای ثروتمندتر اروپایی تقاضای وام‌های ده‌ها میلیارد یورویی که گاه از صد میلیارد متجاوز بود، با بهره‌های سنگین کنند. سرمایه‌داران و سخنگویان آنها ادعا کردند که گرفتن این وام‌ها برای نجات کشورهای ضعیف‌تر اروپایی از ورشکستگی حتمی‌ست. در واقعیت اما ، در وهله‌ی نخست راهی بود برای نجات بانک‌های اروپایی به ویژه بانک‌های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی که طلبکاران اصلی‌اند و اگر پرداخت اصل و فرع وام‌ها وصول نشود، با ورشکستگی روبرو می‌شوند و تمام سیستم مالی و بانکی اروپا از هم خواهد پاشید.
اما هدف از مجموعه‌ی اقدامات به اصطلاح ریاضتی چیست؟ سرمایه‌داران ادعا می‌کنند، برای نجات کشورهای اروپایی از بحران و ایجاد رونق انجام این اقدامات ضروری‌ست. اما در واقعیت فقط این نیست که کارگران باید بار عواقب فوری بحران را تحمل کنند، بلکه این اقدامات، آغاز مرحله‌ی جدیدی در تعرض سرمایه‌داران برای تنزل تدریجی سطح معیشت کارگران اروپایی به آن حدی‌ست که در کشورهای عقب‌مانده‌تر سرمایه‌داری وجود دارد، تا از این طریق بتوانند قدرت رقابت خود را با کشورهایی از نمونه‌ی چین افزایش دهند و سود بیش‌تری به جیب بزنند. بنابراین روشن بود که آغاز این اقدامات با خشم شدید کارگران همراه خواهد شد.
اعتراضات گسترده کارگران از یونان آغاز گردید. از آن‌جایی که دامنه‌ی تعرضات سرمایه‌داران چنان وسیع است که نه فقط طبقه کارگر، بلکه عموم زحمتکشان و حتا بخش‌هایی از قشرهای غیر کارگری را زیر فشار قرار داده است، دامنه‌ی اعتراضات نیز بسیار وسیع و گسترده است.
در طول یک سال گذشته، با فراخوان اتحادیه‌های کارگری لااقل شش اعتصاب عمومی سراسری در یونان برپا شده است که مهم‌ترین آنها اعتصاب عمومی اواخر ژوئن و ۱۴ دسامبر ۲۰۱۰ و ۲۱ ژانویه، ٢۴ فوریه و ۱۷ مارس ۲۰۱۱ بوده است. در جریان این اعتصابات سراسر یونان تعطیل گردید. این اعتصابات که همواره با راهپیمایی و تظاهرات توأم بود، به درگیری‌های گاه شدید با نیروهای سرکوب دولتی انجامید. در جریان تظاهرات ده‌ها هزار تن از کارگران در آتن، در فوریه ۲۰۱۱، زد و خوردهای شدیدی میان نیروهای سرکوب و کارگران رخ داد که تعداد زیادی نیز دستگیر و مضروب شدند. در همین روز در تسالونیا نیز تظاهرات وسیعی برپا گردید و در شهرهای دیگر هم وضع بر همین منوال بود. علاوه بر اعتصابات عمومی و سیاسی سراسری، کارگران در ده‌ها مورد، اعتصاب عمومی رشته‌ای برپا کردند.
پس از یونان، مهم‌ترین عرصه نبرد طبقاتی کارگران اروپایی در فرانسه بود. کارگران فرانسوی که اعتصابات و تظاهرات سراسری میلیونی را از اواخر ژوئن سازمان دادند، با اعتصابات عمومی در سپتامبر و اکتبر، به مقابله‌ای همه جانبه با طرح دولت برای افزایش سن بازنشستگی برخاستند. این اعتصابات که از ۷ سپتامبر با فراخوان اتحادیه‌های بخش عمومی آغاز گردید، به مدت چندین هفته، تمام سیستم اقتصادی فرانسه را فلج کرد. تمام دستمزد و حقوق‌بگیران، محصلین و دانشجویان در این اعتصابات، راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات در سراسر فرانسه شرکت کردند. فرودگاه‌ها، اتوبوس‌ها، قطارها و متروها، کارخانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها مکرر در اعتصاب بودند. کارگران بنادر، عرضه نفت را به پالایشگاهها متوقف کردند. نفت‌کش‌ها از حرکت بازایستادند. کارگران پالایشگاهها دست از کار کشیدند. پمپ‌های بنزین متوقف شدند. اعتصاب کارگران بندر مارسی سه هفته‌ی پی در پی طول کشید.
در ۱۹ اکتبر متجاوز از ۵ میلیون تن از مردم فرانسه در اعتصاب و تظاهرات بودند. این چهارمین اعتصاب بزرگ و سراسری در طول یک ماه بود. این اعتصابات عمومی و تظاهرات توده‌ای تا نوامبر ادامه یافت.
در اسپانیا که بزرگ‌ترین جمعیت بیکاران اروپا را دارد و ۲۰ درصد کارگران بیکارند، اعتصابات متعددی رخ داد که مهم‌ترین آن اعتصاب عمومی سراسری ۲۹ سپتامبر بود که ۷۰ درصد کارگران در این اعتصاب و راهپیمایی و تظاهرات آن شرکت داشتند. در ۲۹ اکتبر نیز اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته‌ی کارگران، فرودگاه‌ها، تمام وسایل نقلیه عمومی و بخش بزرگی از رشته‌های دیگر را به تعطیل کشاند.
در ۲۴ نوامبر در جریان اعتصاب عمومی در پرتغال ۳ میلیون از ۷ / ۴ میلیون نیروی کار این کشور در اعتصاب شرکت کرده بودند. تظاهرات و اعتصابات متعدد ادامه یافت و بار دیگر در ماه مارس ۲۰۱۱ اعتصاب عمومی، همراه با راهپیمایی و تظاهرات برپا گردید.
در انگلیس، در ۲۰ اکتبر تظاهرات کارگران و دانشجویان برپا گردید و در ماه نوامبر ده‌ها هزار معلم، دانشجو و دانش‌آموز در لندن تظاهرات کردند. تظاهرات وسیعی در ایرلند شمالی نیز در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی برپا گردید.
در ۲۹ سپتامبر در دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، اعتصاب عمومی برپا بود و ده‌ها هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند. در ایتالیا نیز که ده‌ها اعتصاب و تظاهرات بزرگ در طول این یک سال برپا شده بود، در ۲۹ سپتامبر تظاهرات وسیعی از سوی اتحادیه‌ها سازمان داده شد. در بخش شرقی اروپا، در رومانی، چکسلواکی، صربستان، لیتوانی، لتونی نیز اعتصابات عمومی برپا گردید.
در ۲۹ سپتامبر که با فراخوان اتحادیه‌ها، ده‌ها میلیون کارگر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دست از کار کشیدند و متجاوز از سه میلیون در اعتراض به سیاست ریاضت، راهپیمایی و تظاهرات کردند، صدها هزار کارگر به نمایندگی از کارگران کشورهای عضو در بروکسل پایتخت بلژیک گرد آمدند و با راهپیمایی و تظاهرات در خیابان‌ها و تجمعات در مقابل مراکز تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا، اعتراض خود را نسبت به سرمایه‌داران و دولت‌های آنها ابراز داشتند. در ۱۴ دسامبر مجدداً با فراخوان اتحادیه‌ها، اعتصاب در کشورهای اروپایی برپا بود و ده‌ها هزار کارگر در بروکسل یک زنجیر انسانی به دور دفتر کمیسیون اقتصادی اروپا ایجاد نمودند. شعار کارگران، “نه به ریاضت اقتصادی” بود. کارگران بار دیگر در اواخر ماه گذشته به هنگام اجلاس سران اتحادیه اروپا در بلژیک دست به اعتراض زدند.
به رغم تمام این مبارزات قهرمانانه کارگران اروپایی و ایستادگی و مقاومت پیگیرانه آنها، سرمایه‌داران بی توجه به این اعتراضات و مبارزات، سیاست ارتجاعی و ضد کارگری خود را به مرحله اجرا درآوردند و پیش بردند.
اشکال کار در کجاست؟
همان‌گونه که دیدیم، مبارزات کارگران به ویژه در چند ماه قبل از اجرای سیاست سرمایه‌داران، وسیع و گسترده بود. دامنه‌ی اعتصابات عمومی در چند دهه اخیر بی سابقه بود. اما این مبارزه آن‌قدر برای سرمایه‌داران تهدیدکننده نبود که آنها را لااقل به عقب‌نشینی وادارد. چرا؟ به این علت که آنها از محدودیت مبارزه‌ی طبقه کارگر در این مرحله آگاهی دارند. ابتکار عمل مبارزات کارگران در دست اتحادیه‌های کارگری بوده و هنوز نیز هست. محدوده‌ی حرکت و مبارزه‌ی اتحادیه‌های کنونی در چارچوب نظم موجود است. اتحادیه‌های کارگری اروپایی سنتاً به سه گرایش سیاسی وابسته‌اند. بیش‌ترین آنها مستقیم و غیر مستقیم وابسته به احزاب سوسیال دمکرات‌اند که خود این احزاب، پیش‌برنده سیاست‌های بورژوایی هستند. شدیدترین فشارها در طول چند ماه گذشته به کارگران و توده‌های زحمتکش از جمله در کشورهایی نظیر یونان، اسپانیا و پرتغال بوده است که این احزاب سوسیال دمکرات بر سر کارند. در رده دوم اتحادیه‌های وابسته به احزاب کمونیست رویزیونیست، باقیمانده از اردوگاه سوسیالیسم سابق‌اند، که در بهترین حالت، جناح چپ سوسیال دمکراسی را تشکیل می‌دهند و خواهان اقداماتی برای بهبود وضع کارگران از طریق رفرم‌هایی در چارچوب نظم سرمایه‌داری‌اند. و بالاخره کم‌ترین تعداد اتحادیه‌ها و کارگران به احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی وابسته‌اند که احزاب جناح راست بورژوازی می‌باشند. با این اوصاف روشن است که اولاً، اتحادیه‌های کنونی که فعلاً ابتکار عمل را در دست دارند، در چه محدوده‌ای می‌توانند مبارزه کنند، و ثانیاً، تا آن جایی که این مبارزات در یک سال اخیر در جریان بوده است، اساساً زیر فشار توده‌های کارگر عضو اتحادیه‌ها و به ویژه اتحادیه‌های وابسته به احزاب کمونیست رویزیونیست بوده است که بخش بزرگی از کارگران این اتحادیه‌ها خود را کمونیست می‌دانند.
از طرف دیگر به رغم این که بحران اقتصادی و سیاست موسوم به ریاضت اقتصادی، میلیون‌ها کارگر را به عرصه مبارزه‌ای فعال و رو در رو با سرمایه‌داران کشیده است، اما بحران اقتصادی هنوز به یک بحران سیاسی نیانجامیده است که کارگران در مقیاس توده‌ای به سوی ایجاد کمیته‌های اعتصاب، کارخانه و شوراها گام بردارند و از این طریق به اشکال مبارزه‌ی مستقیماً سیاسی برای سرنگونی بورژوازی روی آورند. اساسی‌ترین نقطه ضعف جنبش کارگری در مرحله کنونی نبود حزب طبقاتی کارگران، احزاب کمونیستی‌ست که بتواند افق سوسیالیسم را در برابر کارگران بگشایند و آنها را با استراترژی و تاکتیک‌های انقلابی به سوی سرنگونی بورژوازی و برانداختن نظام سرمایه‌داری رهبری کنند.
با آگاهی از این نقاط ضعف جنبش کارگری اروپا بود که بورژوازی هراسی از اعتصابات و تظاهرات میلیونی کارگران در طول چند ماه گذشته به خود راه نداد و بی توجه به تمام اعتراضات، سیاست ارتجاعی خود را پیش برد.
اما مبارزه پایان نیافته، بلکه تازه در مرحله جدیدی آغاز شده است. اعتصابات و تظاهرات ده‌ها میلیونی کارگران در چندین ماه گذشته، پیش درآمدی بر مبارزات گسترده‌تر آتی‌ست. کارگران در جریان این مبارزات آموخته و با اعتلای بیش‌تر این مبارزات می‌آموزند که نیاز به اتحادیه‌های مبارزتر و رهبری رادیکال دارند. می‌آموزند که اگر بورژوازی به رغم تمام اعتصابات عمومی و تظاهرات میلیونی، توجهی به مطالبات کارگران نکرد و سیاست خود را پیش برد، باید شیوه‌های رادیکال‌تری در مبارزه در پیش گیرند. بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری چنان عمیق است که به سادگی برطرف شدنی نیست. فشارهای این بحران اقتصادی بر دوش کارگران و نه فقط کارگران بلکه عموم توده‌های زحمتکش، به اعتلای بیش‌تر مبارزات و بحران‌های سیاسی خواهد انجامید و کارگران را به ایجاد تشکل‌ها و ارگان‌های شورایی اعمال حاکمیت واخواهد داشت. در بطن این مبارزات است که شرایط شکل‌گیری احزاب طبقاتی کارگران نیز فراهم خواهد شد. این چشم‌اندازی‌ست که در اروپا از هم اکنون گشوده شده است.
اما مبارزات کارگران در اروپا و دیگر کشورهای جهان به چند نمونه‌ی مهمی که به آنها اشاره شد، محدود نبود. در طول یک سال گذشته، هزاران مورد اعتراض کارگری در سراسر جهان وجود داشت که صدها میلیون کارگر در این مبارزات شرکت داشتند. در ایالات متحده‌ی آمریکا، اعتصاب‌ها و تظاهرات متعددی رخ داد. از تظاهرات بیکاران، تا اعتراض وسیع کارگری در تعدادی از ایالات در واکنش به محدود کردن حقوق و مزایای کارگری. در بخش جنوبی آمریکا، در اوایل همین ماه بود که تنها در کلمبیا ۵ / ۱ میلیون کارگر، بازنشسته، معلم و دانشجو، یک اعتصاب عمومی برپا کردند و در شهرهای مختلف دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند . این جمعیت میلیونی با اعتراض به سیاست‌های ضد کارگری دولت، از حقوق کارگران دفاع نمودند و خواستار بهبود شرایط معیشتی معلمان و بازنشستگان، کاهش بیکاری و حمایت از فعالین اتحادیه‌ها شدند. در قاره آفریقا، روزانه اخبار متعددی از کارگران کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی انتشار می‌یابد. مبارزات کارگران شمال آفریقا مرحله جدیدی را در پیروزی‌های کارگری در این کشورها و تحولات سیاسی در کشورهای عربی و کلاً منطقه خاورمیانه گشوده است.
کارگران تونسی پیشاهنگ این مبارزات بودند. قیام کارگران تونس، قیامی علیه سرمایه‌داری، علیه سیاست ارتجاعی نئولیبرال و قیامی علیه رژیم استبدادی بورژوازی حاکم بر این کشور بود. از همان آغاز سال جدید میلادی، کارگران با شعار کار، نان و آزادی به قیام برخاستند. کارگران توانستند تمام توده‌های زحمتکش مردم را تحت رهبری خود بسیج کنند و رژیم استبدادی را سرنگون سازند. اتحادیه‌های کارگری تونس به رغم نقش سازشکارانه‌ی رهبری فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری تونس در دوران زمام‌داری بن علی، توانستند در دوران اعتلای مبارزات کارگران، نقش مهمی در سازماندهی مبارزات و بسیج توده‌های مردم ایفا کنند. گرچه دولت بورژوازی و ساختار اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری در این کشور در غیاب رهبری حزب طبقاتی کارگران، همچنان باقی‌ست، اما کارگران تا همین جا نیز دستاوردهایی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی خود داشته‌اند. از آن‌جایی که تحولات فعلاً جاری در تونس از چارچوب‌های نظم سرمایه‌داری فراتر نمی‌رود، لذا اتحادیه‌های کارگری تونس، برخلاف اتحادیه های کارگری اروپا، امکان پیشروی در رهبری مبارزات کارگران را دارند. لذا فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری تونس، بر بستر مبارزات و پیشروی توده‌های کارگر، خواهان برچیده شدن خصوصی‌سازی، ملی شدن شرکت‌های بزرگ، ملی کردن اموال خاندان بن علی، برکناری مقامات پیشین و تشکیل مجلس مؤسسان شده است. برای طبقه کارگر تونس، البته در این مرحله این مطالبات، گام‌های مهمی به پیش محسوب می‌گردد. پیشروی‌های بعدی طبقه کارگر مقدم بر هر چیز منوط به پیروزی انقلاب سیاسی یعنی دگرگونی مناسبات طبقات، به عنوان مقدمه‌ای بر انقلاب اجتماعی‌ست. در دنیای کنونی هیچ انقلاب سیاسی نمی‌تواند به پیروزی برسد، مگر آن که طبقه کارگر قدرت سیاسی را به دست گرفته باشد و دستگاه دولتی بورژوازی در هم شکسته شود. به جز این، انقلاب سیاسی در بهترین حالت می‌تواند رفرم‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب سرمایه‌داری به نفع طبقه کارگر در پی داشته باشد و نه چیزی فراتر از آن. انقلاب در تونس، به فوریت تأثیرات مثبتی بر کشورهای شمال آفریقا و منطقه‌ی خاورمیانه بر جای نهاد. تحت تأثیر این انقلاب بود که توده‌های کارگر و زحمتکش مصر نیز به قیام و انقلاب روی آوردند. در این‌جا نیز کارگران که به ویژه از سال ۲۰۰۷ مبارزات مداومی را علیه رژیم حاکم بر مصر و برای تحقق مطالبات خود سازمان داده بودند، و تنها در سال ۲۰۰۹، ۴۷۸ مورد اعتصاب غیر قانونی بر طبق گزارش مرکز مطالعات اقتصاد و کار مصر داشتند، نقش مهمی با اعتصابات و تظاهرات خود در سرنگونی دیکتاتور حاکم بر این کشور ایفا نمودند. اما در نتیجه سال‌ها دیکتاتوری و وحشی‌گری رژیم مبارک، از تشکل، آگاهی و سطح فرهنگ بالای کارگران تونسی برخوردار نبودند که بتوانند ابتکار عمل را در دست خود بگیرند. در این‌جا تشکل‌های اتحادیه‌ای رسمی به کلی فاسد و رهبران آنها کاملاً وابسته به رژیم بودند. از این‌رو نه در میان کارگران نفوذ و اعتباری داشتند و نه می‌توانستند در جریان تحولات سیاسی، نقشی ایفا کنند. بنابراین، آن‌چه که در مصر به نفع کارگران رخ داد، باز شدن جو سیاسی و فراهم شدن میدان بازتری برای مبارزه طبقاتی‌ست. در همین مدت کوتاه پس از سرنگونی مبارک، کارگران در موارد متعدد برای تحقق مطالبات خود به اعتصاب روی آورده‌اند و به سرعت در حال ایجاد اتحادیه‌ها و دیگر تشکل‌های مستقل هستند. اعتلای روزافزون مبارزات کارگران مصری در آن حد است که تا همین حالا نیز دار و دسته نظامی حاکم بر این کشور و تمام مرتجعین وابسته به نظم موجود را به واکنش و فرامین منع اعتصابات واداشته است. اما طبقه کارگر مصر بی توجه به این تهدیدها به مبارزات و پیشروی‌های خود ادامه می‌دهد.
مهم‌ترین کشور دیگر خاورمیانه که طبقه کارگر آن در طول یک سال گذشته، به رغم خشن‌ترین دیکتاتوری عریان، مبارزات گسترده‌ای را سازمان داده است، ایران می‌باشد. بخش مهمی از تحولات منطقه خاورمیانه به نفع توده‌های کارگر و زحمتکش وابسته به نقشی‌ست که این طبقه برای سرنگونی جمهوری اسلامی بر عهده می‌گیرد. هنوز تحولات منطقه به نتایج قطعی خود نرسیده است. نقش طبقه کارگر ایران در این تحولات تعیین کننده است. باید منتظر ماند تا آن‌چه را که کارگران تونسی آغازگر آن بودند، کارگران ایران به فرجام برسانند. در بخش‌های دیگر آسیا نیز در طول این یک سال صدها مورد اعتراضات کارگری رخ داده است.
با پشتوانه تجارب مبارزاتی یک سال گذشته است که کارگران سراسر جهان با روحیه‌ای رزم‌جویانه و تعرضی به استقبال روز اول ماه مه، روز همبستگی کارگران جهانی کارگران می‌روند، تا قدرت لایزال خود را در برابر دنیای ستم و سرمایه به نمایش بگذارند.
نظرات شما