زمینه‌های شکل‌گیری و چرائیِ از هم پاشی شوراهای کارگری (سال‌های ۶٠ – ۵۷)

حاکمیت طولانی رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی بر ایران و محرومیت کارگران از آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک، طبقۀ کارگر ایران را از تشکل‌های طبقاتی خود محروم ساخته و امر تشکل‌یابی این طبقه را به تأخیر انداخته است. سرمایه‌داری حاکم بر ایران نه فقط با آزادی‌های سیاسی رایج در نظام‌های بورژوائی غرب و نُرم‌های موجودِ به رسمیت شناخته شده در مورد آزادی‌ تشکل‌های کارگری بیگانه است بلکه ذاتاً نقض کننده هرگونه حقوق دمکراتیک، مخالف سرسخت آزادی‌های سیاسی و دمکرتیک و مدافع و مروج ارتجاع سیاسی‌ست. هر تلاش و فعالیتی لااقل در طول نیم قرن اخیر از سوی طبقه کارگر در هر سطح و اندازه‌ای برای متشکل شدن ممنوع و غیرمجاز بوده و بیرحمانه سرکوب شده است. با این وجود کارگران ایران هیچگاه از تلاش و مبارزه  برای متشکل شدن دست بر نداشته و هر آینه کوچک‌ترین روزنه‌ای در دیوارِ قطور اختناق و استبداد ایجاد شده و موقعیتی دست داده است، طبقه کارگر ایران نیز استعداد و جسارت انقلابی خود را برای متشکل شدن در بعد وسیع تر و به نحو روشن تری نشان داده و نه فقط در راه ایجاد تشکل‌هائی از نوع سندیکا و اتحادیه و کمیته به منظور پیشبرد مبارزه در راه تحقق مطالبات خود در چارچوب نظم موجود، بلکه در راه ایجاد تشکل سیاسی توده‌ای اخص خود یعنی شوراها که ارگان‌های اعمال قدرت سیاسی این طبقه است نیز تلاش نموده و در این راه، از جان نیز مایه گذاشته است.

کارگر منفرد و متفرق هیچ است و کارگر متحد و متشکل همه چیز! این را کارگران نه در تئوری، بلکه در عمل و در جریان مبارزه علیه سرمایه‌داران آموخته‌اند. از این روست که کارگران در هر شرایطی، به نسبت درجه آگاهی، برای متشکل شدن و مبارزه متشکل، تلاش نموده‌اند و تلاش می‌کنند.

تجربه جنبش کارگری ایران گویای این واقعیت است که نوع تشکل یا تشکل‌هائی که کارگران خود را در آن متشکل می‌سازند، نحوه و درجه فعالیت این تشکل‌ها، رابطۀ تنگاتنگی با شرایط سیاسی جامعه و توازن قوای طبقاتی دارد. اگرچه هیچ کارگر پیشرو و عنصر آگاه و کمونیستی، تنوع اشکال تشکل‌های کارگری مانند شورا، کمیته، سندیکا و غیره، و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف و تحقق مطالبات کارگران را نفی و انکار نمیکند، اما هر کارگر آگاهی این را می‌داند که شرایط و امکان تشکیل یا استفاده از این تشکل‌ها همواره به یکسان و در اختیار و ارادۀ کارگران نیست و ضرورت‌های دیگری خارج از اراده و اختیار ماست که شکلی از این اشکال را برجسته‌تر می‌سازد و به آن اولویت می‌بخشد. هرچند نقش عنصر آگاه و کارگر پیشرو در ایجاد تشکل کارگری مُحرز و بی چون و چر‌است، اما این نقش زمانی می‌تواند از قوه به فعل درآید و ثمر دهد که بر یک زمینه عینی استوار باشد. به عبارت دیگر هیچ ‌ کارگر پیشرو و عنصر آگاهی نمی‌تواند هنگامی که هنوز شرایط، بر فرض برای تشکیل شوراهای کارگری وجود ندارد، اراده گرایانه شورا – یعنی ابزار اعمال قدرت کارگری- ایجاد کند. شوراهای کارگری محصول شرایط معینی هستند و زمانی می‌توانند شکل بگیرند که طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن قدرت کنترل جامعه و اعمال اتوریته خود را از دست داده است، جنبش انقلابی اعتلاء یافته، کارگران، حدودی از آزادی‌های سیاسی را به چنگ آورده‌اند و توازن قوا به سود آن‌ها برهم خورده است.

صرف نظر از نمونه‌های شکل‌گیری شوراها در انقلابات سایر کشورها و تجارب حاصل از آن، انقلاب سال ۵۷ ایران و تجربه شکل‌گیری شوراهای کارگری، برجسته‌ترین و مهم‌ترین نمونه‌ای است که بر این واقعیت صحه می‌گذارد. در این مقاله می‌خواهیم تجربه شکل‌گیری شوراهای کارگری را در جریان انقلاب و گسترش کمی و کیفی شوراها در فضای بالنسبه دمکراتیک پس از قیام ۲۲ بهمن و همچنین انحلال و از هم پاشی شوراها در جریان سرکوب آزادی‌های سیاسی و تغییر توازن قوا به سود ضد انقلاب را از نزدیک مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم.

با آغاز جنبش انقلابی توده‌های مردم که به قیام بیست و دوم بهمن ۵۷ انجامید، کارگران نیز به صورت غیر متشکل و خود به خودی و با طرح شعارها و مطالبات اقتصادی و بعضاً سیاسی وارد عرصه مبارزه شدند. هیچ تشکل واقعی کارگری که خود کارگران آن را ایجاد کرده باشند و بخواهد این مبارزات را سازماندهی کند وجود نداشت. سندیکاها و اتحادیه‌هائی که در دوره سال‌های ۲۰ تا ۳۲ ایجاد گشته بود، با کودتای ۲۸ مرداد و ادامه سرکوب و خفقان شاهنشاهی، به تدریج از هم پاشیده و نابود شدند. رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی مانند رژیم سرکوب‌گر و ارتجاعی جمهوری اسلامی، حتا فعالیت‌های سندیکائی و اتحادیه‌ای را نیز تحمل نمی‌کرد. بعدها البته سندیکاهائی ایجاد شد که تماماً زیر نفوذ ساواک قرار داشت. نمایندگان سندیکا را ساواک باید برای کاندیداتوری تأیید می‌کرد و سرنخ این سندیکاها در دست رژیم و ساواک شاه قرار داشت و اگر در مواردی کارگران مبارزی برای دفاع از حقوق کارگران به سندیکاهای شه ساخته راه می‌یافتند و می‌خواستند حرکتی را به سود کارگران سازمان دهند، فوراً دستگیر و تار و مار می‌شدند و درِ آن سندیکا بسته می‌شد. البته در مواردی کارگران فعال و آگاه‌تر یک سندیکا، با ایجاد روابطی بین خود و مبارزات مخفی، گاه می‌توانستند دور از چشم ساواک یک حرکت اعتراضی را سازماندهی کنند و توفیقاتی نیز به دست می‌آوردند که در این نمونه سندیکا‌ها در عمل اساساً محفل مخفی کارگران درون سندیکا سازمانده مبارزات و اعتصابات کارگران بودند. معدود سندیکاهائی که ممکن بود کم و بیش دورتر از نفوذ ساواک باشند، چندان فعالیتی نداشتند. با گسترش مبارزات انقلابی در سال ۵۷ است که اندک اندک فعالیت‌های علنی سندیکایی خارج از کنترل ساواک نیز رونق می‌گیرد. اما همزمان، ضرورت ایجاد تشکل‌های مناسبی که قادر به سازماندهی مبارزات و اعتصابات رو به گسترش کارگری و پاسخگوی شرایط سیاسی جدید باشد، در میان کارگران مطرح و کمیته‌های مخفی اعتصاب شکل می‌گیرند. با گسترش دامنه اعتلاء جنبش انقلابی در نیمه دوم سال ۵۷ (شهریور به بعد) اعتصابات بزرگ کارگری که خواست‌های سیاسی در آن برجسته است، به ویژه در نفت آغاز می‌شود. این اعتصابات در شهرها و بخش‌های مختلف صنعت نفت، همه جا توسط کمیته‌های کارخانه و کمیته‌های اعتصاب سازماندهی می‌شوند. روند رو به رشد مبارزات و اعتصابات کارگری و ملزومات و ضرورت‌های اعتصاب سراسری، تشکل‌های سراسری را به امر مبرم کارگران تبدیل می‌کند. به بیان دیگر شرایط جدید، وظایف جدیدی را در برابر کارگران قرار می‌دهد که انجام آن از عهده هیچ سندیکائی اعم از سندیکای مستقل و یا وابسته به دولت ساخته نبود. بی دلیل نیست که سندیکا‌هائی که در نفت و در شهرهای مختلف از قبل تشکیل شده بودند، صرف نظر از بی اعتمادی کارگران به این نوع سندیکاها، در عمل نتوانستند دوام آورند و مضمحل گشتند و یا در مواردی با ایجاد تغییراتی در ترکیب آن‌ها، به کمیته‌های اعتصاب تبدیل شدند. بر این زمینه است که کمیته اعتصاب سراسری در نفت، مرکب از نمایندگان کمیته‌های اعتصاب در شهرهای مختلف شکل می‌گیرد. تشکیل کمیته‌های اعتصاب، سراسری شدن آن و ناکارائی تشکلات نوع سندیکائی را واضح‌تر از هر جا، در صنعت نفت می‌توان دید. کمیته‌های مخفی و اعتصاب که پیش از قیام به تدریج در نفت شکل گرفت به کمیته سراسری اعتصاب فراروئید. سندیکاهای تحت نفوذ ساواک نیز از هم پاشید  و آنچه که تحت عنوان سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت ایجاد شد، آنطور که زنده یاد یدالله خسرو شاهی[۱] نیز به آن اشاره کرده است، عملاً متشکل از نمایندگان همین کمیته‌های اعتصاب در شهرهای مختلف بود. کمیته اعتصاب سراسری که در تهران وجود داشت و رهبری اعتصابات و مبارزات سراسری کارگران و کارکنان صنعت نفت را بر عهده داشت، مرکب از نمایندگان کمیته‌های اعتصاب در شهرهای مختلف بود. علاوه بر نفت، کمیته‌های اعتصاب در سایر صنایع کشور، مانند صنایع دفاع، صنایع هواپیمائی و صنایع ماشین سازی از جمله در ماشین سازی اراک، ماشین سازی تبریز، تراکتور سازی تبریز، ماشین سازی پارس(اراک)، راه آهن، شرکت واحد و بسیاری دیگر واحدها و کارخانه‌ها ایجاد شد که از ترکیب نمایندگان آن‌ها “کمیته هماهنگی اعتصاب” بوجود آمد. تمامی این کمیته‌های اعتصاب در پروسه رشد و اعتلاء جنبش انقلابی و گسترش اعتصابات کارگری یا پیش و یا بعد از قیام به شوراهای کارگری تبدیل شدند و در دوران پس از قیام به سرعت رشد و گسترش یافتند. آگاهی و تشکل یابی طبقه کارگر، حتا در تلاطمات ماقبل قیام و خصوصاً پس از گذار جنبش به مرحله موقعیت انقلابی در شهریور ۵۷ به سرعت در حال رشد بود به نحوی که کارگران و به ویژه کارگران صنعت نفت در تجمعات و اعتصابات خود علاوه بر مطالبات صنفی، به نحو برجسته‌ای به طرح مطالبات سیاسی پرداختند. کارگران پالایشگاه آبادان پس از تجمع و صدور قطعنامه‌ای در آبان ۵۷، خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و بازگشت تبعیدیان، لغو حکومت نظامی، انحلال سازمان امنیت و اطلاعات و مجازات عاملان کشتارها شدند. نشریات کارگری، از جمله نشریه سندیکای کارگران شرکت نفت در تیراژ ۵۰۰۰ نسخه چاپ و در میان کارگران پخش می‌شد و انتشار آن تا سال شصت ادامه داشت. رژیم شاه توان کنترل جامعه را از دست داده بود و اقدامات سرکوبگرانه آن نمی‌توانست مانع پیشرفت انقلاب گردد. مبارزات توده‌ای و اعتصابات کارگری گسترش بیشتری یافت، شاه فرار کرد و به رغم ارادۀ خمینی، توده‌های مردم با قیام مسلحانه خود در ۲۲ بهمن ۵۷ طومار رژیم سلطنتی را درهم پیچیدند.

اما هنوز چند روز بیشتر از سقوط رژیم شاه نگذشته بود که کارگران به فرمان خمینی باید به کارخانه‌ها باز می‌گشتند. بازگشت کارگران به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، شور و حرارت ناشی از قیام را نیز به درون کارخانه‌ها برد. در اکثر واحدهای کارگری و صنایع، کارگران درصدد متشکل شدن خود برآمدند. همه جا صحبت از ایجاد تشکل برای مبارزه و احقاق حقوق کارگران بود. هر جا که پیش از آن کمیته اعتصاب شکل گرفته بود، به شورا تبدیل گردید و این شوراها در بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع، کنترل امور را به دست گرفتند. هر جا که هنوز شورا ایجاد نشده بود، کارگران به ابتکار خویش و بنا به نیازهای واحد مربوطه برای ایجاد شورا تلاش و یا این شوراها را ایجاد کردند. شوق و ارادۀ کارگران برای گسترش شوراها و در دست گرفتن امور کارخانه‌ها و انجام اقداماتی فوری به سود خویش، به ویژه در واحدهائی که صاحبان و مدیران آن گریخته بودند، روز به روز فزون‌تر و استوارتر می‌شد. در صنعت نفت، نخستین اقدام شوراها، ضبط تمام اموال و دارائی‌های شرکت‌های حفاری خارجی بود. سی هزار کارگر و کارمند این شرکت‌ها، طی حکمی از سوی شورای نفت، به استخدام رسمی صنعت نفت در آمدند. در تمام بخش‌های صنعت نفت، کنترل شوراهای کارگری اعمال می‌شد. عناصر ساواکی و ضد کارگر،  شناسائی و اخراج شدند. شوراها تمام امور مربوط به استخدام، اخراج، ترفیع رتبه، افزایش حقوق و امثال آن را در اختیار خود گرفتند. شور مبارزاتیِ کارگران رها یافته از دوران رکود سیاسی و خفقان و دیکتاتوری شاهنشاهی، در ایجاد و گسترش شوراها و به دست گرفتن ابتکار عمل در کارخانه‌ها به حدی زیاد بود که هنوز یکماه بیشتر از قیام نگذشته بود که صدای بازرگان نخست وزیر دولت موقت نسبت به اقدامات و مواضع کارگران و شوراهای کارگری درآمد که “می خواهند صاحب خانه باشند، همه کاره باشند، تکلیف مدیریت و همه چیز را روشن کنند و….”

در حالیکه خمینی و رئیس دولت موقت وی فرمان پایان انقلاب را صادر می‌کردند، اما توده‌های مردمی که با قیام مسلحانه و یورش به مراکز ستم و سرکوب علیه ظلم و ستم و استبداد به پا خاسته، رژیم شاه را به گور سپرده و آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک را به چنگ آورده بودند، سرنگونی رژیم سلطنت را مقدمه‌ای برای تحولات انقلابی می‌دانستند و خواستار تداوم و تعمیق انقلاب بودند. بر این زمینه است که فعالیت سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی کمونیست و انقلابی، ایجاد تشکل‌های دمکراتیک گسترش می‌یابد. روزنامه ها و نشریات متعددی آغاز به انتشار می‌کنند. در کارخانه‌ها نیز شوراهای کارگری و آگاهی کارگران به سرعت رشد و گسترش می‌یابد. شوراهای کارگری در واحدها و کارخانه‌هائی که صاحبان و مدیران آن این مراکز را رها کرده و یا گریخته بودند، فوراً دست به کار می‌شوند. راه اندازی این گونه کارخانه‌ها یکی از اقدامات فوری شوراها بود. شوراهای کارگری به رغم موانعی که دولت پیش پای آن‌ها می‌گذاشت، کنترل امور این واحدها را به دست گرفتند و بسیاری از کارگرانی را که قبلاً اخراج شده بودند، به سرِ کار خود باز گرداندند. پیشروی مداوم جنبش کارگری و شوراهای کارگری برنگرانی‌های رژیم ارتجاعی حاکم به شدت افزود. اقدامات سرکوبگرانه رژیم در عرصه جامعه، یورش به سازمان‌ها و گروه‌های کمونیست و انقلابی و مبارز، یورش به کردستان و ترکمن صحرا و امثال آن، به تضعیف پایگاه حاکمیت در میان مردم منجر گشت. رژیم به تجربه به این موضوع پی می‌بَرَد که با تداوم فضای سیاسی دمکراتیک، زیر پایش پیوسته خالی و خالی‌تر می‌شود. بر تعداد نشریات کارگری  که در کارخانه‌ها و صنایع(ازجمله در صنایع دفاع) زیر نظر و رهبری شوراها و کارگران کمونیست انتشار می یافت، افزوده شد.[۲] کارگران و شوراهای کارگری خواهان دخالت در امور سیاسی بودند، اما در هر گام مبارزه و تلاش خود، با موانع و محدویت‌های جدیدی از سوی رژیم و عوامل آن در کارخانه‌ها روبرو می‌شدند و توهمات اولیه آن‌ها نیز اندک اندک زائل می‌شد.

فروهر وزیر کار دولت بازرگان، به منظور مقابله با شوراها و کوتاه کردن دست آنها، در خرداد ۵۸ قانونی را به تصویب رساند که بر طبق آن هرگونه مداخله کارگران و شوراهای کارگری در امور کارخانه منع می‌شد. ضد انقلاب حاکم نه فقط به هیچیک از خواست‌های کارگران توجه نمی‌کرد، بلکه پیوسته موانع جدیدی در راه تحقق مطالبات آنان قرار می‌داد. از این‌رو اعترضات کارگری که در چند ماه اول پس از قیام در شکل تحصن و مراجعه دسته جمعی به وزارت کار و “دفتر امام” و سایر ارگان‌های حکومتی تجلی یافته بود، جای خود را به اعتصاب داد. از خرداد ۵۸، اعتصاب به شکل عمده مبارزات کارگری تبدیل شد.

سال ۵۸، مبارزات و اعتصابات طبقه کارگر روند گسترده‌تری به خود می‌گیرد. کارگران در جریان مبارزات روزمرّه خود، بیش از پیش از بند توهمات نسبت به حاکمیت رها می‌گردند. اشکال مبارزه کارگری متکامل‌تر می‌شود و آگاهی طبقاتی در صفوف کارگران ارتقا می‌یابد. شوراهای کارگری که سازمانده اصلی این اعتصابات و مبارزات‌اند، نفوذ و گسترش بیشتری پیدا می‌کنند. یکی از مطالبات مشترک کارگران پرداخت سود ویژه بود. اعتصابات و مبارزات کارگران به رهبری شوراها، حول این خواست در اواخر سال ۵۸ گسترش یافت. شوراهائی که در جریان مبارزه تجربه اندوخته و روندی تکاملی پیموده و به ضرورت ایجاد شوراهای سراسری پی برده بودند، دست به ایجاد اتحاد شوراها زدند. اتحاد شوراها در تبریز و گیلان و مناطق دیگر شکل گرفت. در اتحاد شوراهای کارگری گیلان، شوراهای بیش از ۳۰ کارخانه با ۲۵۰۰۰ کارگر متشکل شده بودند. کانون شوراهای شرق تهران، مهم‌ترین و بیشترین کارخانه‌های شرق تهران را زیر پوشش داشت. شورای متحد غرب، شامل ده‌ها کارخانه بزرگ  در اطراف تهران و کرج بود و اتحاد شوراهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیش از  ۱۳۰ کارخانه متعلق به این سازمان را در بر می‌گرفت. اعتصابات کارگری به رهبری این شوراها در اسفند سال ۵۸ به نحو چشمگیری گسترش می‌یابد. جنبش کارگری به رغم افت و فروکش نسبی و موقتی در مقاطعی چون حمله به کردستان و اشغال سفارت امریکا، اما در کلیت خود مسیر بالنده‌ای را طی می‌کند و شوراها باز هم گسترش می‌یابند و تقویت می‌شوند. توده‌های کارگر در بطن تحولات جامعه و مبارزات خود، با کسب تجربه و آگاهی، تا میزان معینی به ماهیت ضد کارگری حاکمیت پی می‌برند و بیش از پیش از آن روی گردان می‌شوند.

سال ۵۹، سال توطئه‌های بزرگ حاکمیت علیه شوراهاست. به رغم سرکوب‌ها و فشارهائی که از لحظه به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی علیه کارگران و شوراهای کارگری اعمال می‌شد، اما فضای سیاسی نیمه دمکراتیک موجود در این سال‌ها، هنوز کاملا مسدود نشده بود. ارتجاع حاکم که این فضا را به زیان خود و به سود شوراها و سازمان‌های کمونیست و انقلابی می‌دید، در اردیبهشت ۵۹ یورش گسترده و سازمان یافته‌ای را به آزادی‌های دمکراتیک آغاز کرد. طرح حزب جمهوری اسلامی مبنی بر بستن دانشگاه‌ها و سرکوب دانشجویان که بنی صدر پرچمدار آن شد، به اجرا درآمد و همزمان یورش گسترده و سازمان یافته‌ای علیه شوراهای کارگری آغاز گشت. شوراهای کارگری تبریز نخستین هدف رژیم و مورد یورش مزدوران آن قرار گرفت. در کارخانه ماشین سازی تبریز، افراد وابسته به انجمن اسلامی، تحت نام “کارگران پیرو خط امام” اطلاعیه‌ای با مضمون حمله به شورای کارخانه پخش کردند و پس از آن عده معدودی در کارخانه علیه شورا دست به راهپیمائی زدند. پس از این مقدمه، پاسداران همراه با دادستان انقلاب به کارخانه یورش برده و دفتر شورا را مُهر و موم کردند. در پی این اقدام ضد انقلابی، ارتجاع حاکم و ایادی آن به شوراهای تراکتور سازی، لیفت‌تراک، پمپیران، کمیدور و برخی کارخانه‌های دیگر نیز یورش بُرد. بعد از حمله به شوراهای کارخانجات تبریز اتحاد شوراهای گیلان آماج ارگان های سرکوب قرار گرفت و به دنبال آن ، شورای صنایع دفاع، شوراهای سازمان گسترش و نوسازی کشور، کانون شوراهای شرق تهران، شوراهای صنعت نفت اهواز، شورای راه آهن تبریز، شورای شرکت واحد و بسیاری از شوراهای دیگر نیز مورد یورش ارتجاع حاکم قرار گرفت و شماری از نمایندگان شوراها نیز دستگیر شدند. سندیکاهائی که در جریان قیام و یا پس از آن شکل گرفته بودند نیز به سرنوشت مشابهی دچار شدند.

یورش گسترده ارتجاع به شوراهای انقلابی اما هنوز به معنای انحلال آن‌ها نبود. گرچه در جریان این یورش‌ها، لطمات و آسیب‌های فراوانی به شوراهای کارگری وارد آمد، اما مقاومت برای حفظ شوراها و تلاش برای گسترش آن ادامه داشت.

رژیم جمهوری اسلامی از همان آغاز نمی‌خواست شوراهای کارگری را تحمل کند و با کمونیستی خواندن شوراها، سعی کرده بود بهانه‌ای برای یورش و انحلال این شوراها بتراشد، اما توفیقی در این زمینه بدست نیاورد. از سوی دیگر وزارت کار رژیم نیز با تقویت انجمن‌های اسلامی و دخالت در امور شوراها و صدور بخشنامه، از کارگران می‌خواست که نمایندگان خود را به هیأت‌های مؤسس (متشکل از نمایندۀ سپاه پاسداران و وزارت کار) معرفی نمایند تا این هیأت کاندیدای مناسب شوراها را تعیین کند. ارتجاع حاکم از این طریق می‌خواست شوراهائی ایجاد کند که نمایندگان کارگران به آن راه نیابند و شورا، زائده دولت و وزارت کار آن باشد.

اما این شگرد ارتجاع نیز به نتیجه نرسید و نه فقط نتوانست کارگران را فریب دهد، بلکه در برخی از کارخانه‌ها، کارگران نمایندگان رژیم و انجمن اسلامی آن را از کارخانه بیرون انداختند. مسأله این بود که شوراها و تشکل شورائی در میان کارگران و عموم زحمتکشان عمیقاً نفوذ یافته بود. شورا به یک شعار عمل توده‌ای تبدیل شده بود و رژیم نمی‌توانست شورا را نفی کند، پس باید آن را از محتوا خالی می‌ساخت. چنین است که همراه با تهاجم و سرکوب مستقیم شوراها، سیاست تهی ساختن شوراها از محتوای انقلابی و ایجاد شوراهای زرد و فرمایشی را نیز در پیش گرفت.

حزب جمهوری اسلامی به منظور گسترش نفوذ رژیم در کارخانه‌ها، جاسوسی و مقابله با شوراهای واقعی کارگری که در آن‌ها پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران متشکل شده بودند و سازمان‌های کمونیست و مبارز نفوذ قابل ملاحظه‌ای در آن‌ها داشتند، انجمن‌های اسلامی را در کارخانه‌ها تأسیس نمود. خانه کارگر که شاخه به اصطلاح کارگری این حزب بود، وظیفه هدایت انجمن‌های اسلامی و ایجاد شوراهای اسلامی را بر عهده گرفت. وزارت کار در مرداد ۵۹ جزئیات وظایف و نحوه انتخاب شوراهای اسلامی را اعلام کرد. همزمان با این یورش‌ها پاره‌ای از حقوق و امتیازات کارگران از جمله پرداخت سود ویژه را به بهانه طاغوتی بودن این قانون لغو کرد. اعتصابات کارگری در اوائل سال ۵۹ اگر چه به گستردگی ماه‌های آخر سال ۵۸ نبود، اما شکل اصلی مبارزه کارگران بود. در کنار اعتصاب، اشکال دیگری مانند تحصن،  جلوگیری از خروج تولید و ندرتاً مراجعه به وزارت کار نیز بود. به رغم تمام سرکوب‌ها و توطئه‌ها و به رغم افت نسبی در مبارزات کارگران، اما کارگران به مبارزات خود ادامه داده و اعتصابات کارگری از اواخر تابستان ۵۹ سیر صعودی به خود گرفت. کارگران در جریان مبارزات خود و در رودرروئی با ارتجاع حاکم و عوامل آن در کارخانه‌ها، بیش از پیش به لزوم اتحاد و همبستگی و حفظ و گسترش شوراهای خود پی می‌برند و برای آن تلاش و مبارزه می‌کنند. در این مقطع است که جنگ، چون مائده ی آسمانی و فرشته نجاتی به داد حکومت می رسد. با شروع جنگ ارتجاعی ایران و عراق، بخش‌هائی از توده کارگران را احساس شوونیستی فرا گرفت و فضای کارخانه‌ها را سخت تحت تأثیر قرار داد.

با شروع جنگ ارتجاعی ایران و عراق، سوای آنکه احساسات شدید شوونیستی کارخانه‌ها را فرا گرفت، آبادان و اهواز به عنوان یکی از کانون‌های مهم مجتمع پرولتاریای صنعتی به صحنه اصلی جنگ دولت‌های ایران و عراق تبدیل گردید. افزون بر آن پالایشگاه آبادان در اثر بمباران از کار افتاد و تمام مراکز و پروژه‌های صنعتی در این منطقه یا به حالت تعلیق درآمد و یا کاملاً متوقف گردید. کارگران این واحدها مجبور به ترک محل شده و به خیل آوارگان جنگی پیوستند. جنگ صدمات جدی و جبران ناپذیری به شوراهای کارگری و طبقه کارگر وارد ساخت و “برکت”های زیادی برای حکومت و سرمایه‌داران به همراه داشت.

به بهانۀ جنگ، طبقه حاکم از یک سو تلاش‌های خود برای محدود ساختن حقوق صنفی کارگران را فزونی بخشید و از سوی دیگر، گام به گام، جو اختناق و فضای ضد دمکراتیک را با توسل به شیوه‌های سرکوب‌گرانه، در کارخانه‌ها وسعت داد و با صدور آئین نامه‌های انضباطی، به یورش علیه شوراها شدت بخشید. جمهوری اسلامی تمام این تعرضات و تعرضات دیگری نظیر این‌ها را، به بهانۀ شرایط ویژه جنگی بر کارگران تحمیل نمود. مبارزات و اعتصابات کارگران بار دیگر فروکش نمود.

اما جنگ دو دولت بورژوائی و ارتجاعی جز فلاکت و بدبختی چه ثمر دیگری می‌توانست برای کارگران داشته باشد؟ هیچ! از این‌رو به رغم آنکه تبلیغات بورژوازی پیرامون دفاع از میهن می‌توانست تا مدتی شور میهن پرستی را در میان بسیاری از کارگران برانگیزد، اما واقعیت‌های سرسخت مبارزه طبقاتی،  کارگران را گام به گام در مقابل حاکمیت قرار می‌داد. جنگ جز فقر و فلاکت و کشتار و آوارگی ثمر دیگری برای کارگران نداشت. لذا هر چه دامنه فلاکت ناشی از جنگ بیشتر آشکار می‌شد، بار گرانی و کمبود مایحتاج اولیه نیز بردوش کارگران سنگین‌تر می‌شد و فقر و نارضایتی توده‌های وسیع کارگران و خانوده‌های کارگری فزونی می‌گرفت. جنگ همچنین تعطیل کارخانه‌ها و موج وسیع اخراج‌ها و بیکاری کارگران را شدت بخشید. جریان جنگ اما ماهیت ضد کارگری رژیم حاکم را نیز بیشتر فاش ساخت. طولی نکشید که مبارزات کارگران به رغم اختناقی که رژیم در محیط‌های کارگری ایجاد کرده بود، در اشکال مختلفی و عمدتاً در شکل اعتصاب علیه آئین‌نامه انضباتی و برای افزایش دستمزد آغاز گردید. نطفه‌های نارضایتی از جنگ خود را به شکل مخالفت با پرداخت یک روز حقوق ماهانه که به بهانه کمک به جنگ زدگان از حقوق کارگران کسر می‌شد، نشان داد. اعتصابات کارگری برای دریافت سود ویژه، علیه اخراج‌ها و برای بازگشت به کار اخراجی‌ها، در ماه‌های آخر سال ۵۹ در اکثر کارخانه‌ها و در استان‌های مختلف کشور گسترش یافت و در ده‌ها مورد قرین پیروزی گردید. شوراها، به رغم لطماتی که رژیم و ایادی‌اش بر آن‌ها وارد ساخته بودند، کماکان نقش عمده و ارزنده‌ای را در سازماندهی و پیروزی این اعتصابات ایفا کردند. افزون براین در جریان همین مبارزات و اعتصابات است که ضرورت حفظ و ایجاد شوراها، بیش از پیش، برجسته می‌شود و چه بسا شوراهای جدیدی نیز از درون این مبارزات بوجود می‌آید.

آغاز سال ۶۰ در واقع با گسترش مبارزات کارگری برای حفظ شوراها و تشکیل شوراهای جدید همراه است. سال ۶۰ ارتجاع و ضد انقلاب حاکم مرحله نوینی را در یورش به شوراها آغاز کرد و تحت عنوان قانونی کردن شوراها، به ترفند جدیدی برای انحلال شوراها متوسل گردید. بدین شکل که یک نفر از سوی وزارت کار و یک نفر از سوی انجمن اسلامی تحت حمایت سپاه پاسداران، به کارخانه‌ها می‌رفتند، شورا‌ها را منحل اعلام نموده و شورای اسلامی تشکیل می‌دادند و سپس این به اصطلاح شورا را “قانونی” اعلام می‌کردند. سیاست انحلال شوراهای واقعی و جایگزینی آن با شوراهای اسلامی به زور سر نیزه را، مزدوران رژیم از کارخانه‌ها و واحدهائی آغاز کردند که شوراها در آن ضعیف‌تر بودند تا پس از درهم شکستن این شوراها، شوراهای انقلابی و قوی‌تر در کارخانه‌ها را به محاصره درآورند و مقاومت آن‌ها را درهم بکشنند. علاوه براین اقدامات ضد انقلاب علیه شوراهای انقلابی کارگری، اعمال خشونت و سایر اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه توده کارگران نیز افزایش یافت و پاره‌ای از اعترضات کارگری به خون کشیده شد که از جمله می‌توان به راه‌پیمائی کارگران شهر صنعتی البرز در ۲۷ خرداد اشاره کرد. رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی این راه‌پیمائی مسالت آمیز کارگران را به رگبار گلوله بست، بیش از۱۰ کارگر را به قتل رساند، ۵۰ کارگر را مجروح و ۵۰۰ کارگر را بازداشت کرد.

این حد از تهاجم ارتجاع و ضد انقلاب حاکم به کارگران و شوراهای کارگری در زمانی‌ست که هنوز ۳۰ خرداد وقوع نیافته است. بعد از وقایع ۳۰ خرداد، موج گسترده و بی سابقه‌ای از سرکوب و ترور و کشتار انقلابیون و کمونیست‌ها به راه افتاد. جمهوری اسلامی روزانه ده‌ها تن از بهترین و آگاه‌ترین فرزندان مردم را به جوخه اعدام می‌سپرد و برای مرعوب ساختن کارگران و زحمتکشان، اخبار این کشتارها و اسامی اعدام شدگان را در رسانه‌های رسمی اعلام می کرد. تهاجم وحشیانه و گسترده ضد انقلاب به تمام بخش‌های جامعه تعمیم یافت. هزاران نفر دستگیر و زندانی و اعدام شدند. ضد انقلابی که به نام انقلاب سخن می‌گفت و حکومت میراند، یورش همه جانبه‌تری را علیه کارگران و شوراهای کارگری و برای نابودی باقیمانده آزادی‌های دمکراتیک و سایر دستاوردهای قیام آغاز کرد و ضربات بسیار سنگینی بر پیکر جنبش کارگری وارد ساخت. مزدوران رژیم بی هیچ بهانه یا ملاحظه‌ای، با یورش به کارخانه‌ها و به زور سرنیزۀ پاسداران، شوراهای کارگری را منحل و نمایندگان کارگران را دستگیر می‌کردند. بسیاری از کارگران آگاه و پیشرو و فعالین شوراها، در هجوم مزدوران رژیم به کارخانه‌ها و بازداشت‌های دسته جمعی، روانه زندان شدند. بسیاری دیگر هنگام ورود به کارخانه، درون سرویس‌های ایاب و ذهاب و یا در هجوم مزدوران به منازل دستگیر و زندانی و در بهترین حالت اخراج شدند. پیشروترین و آگاه‌ترین آن‌ها در خیابان‌ها و کارخانه‌ها ترور شدند و یا به جوخه اعدام سپرده شدند. در طول یک سال پس از ۳۰خرداد، ۶۰۰۰۰ کارگر اخراج شدند. اگر چه بخشی از این اخراج‌ها به علت توقف و تعطیل کارخانه‌ها بود، اما بخش قابل توجهی از اخراج شدگان، کارگران فعال، آگاه، پیشرو و قدیمی و اعضای شوراهای کارگری بودند که اخراج و پراکنده ساختن آن‌ها، پراکنده شدن شوراهای کارگری را نیز در پی داشت.

پس از حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، موج دستگیری‌ها و اخراج‌ها باز هم شدیدتر گردید. شوراهای کارگری در تمام بخش‌ها آماج حملات ضد انقلاب واقع گشت. برای نمونه تنها در پارس الکتریک ۳۰۰ کارگر توسط دژخیمان جمهوری اسلامی دستگیر شدند. شمار زیادی از این کارگران چندین ماه در زندان گرفتار شدند، عده ای اخراج و عده‌ای سرگردان و بلاتکلیف شدند. در شهریور سال ۶۰ رژیم شش کارگر آگاه و انقلابی این کارخانه را به جوخه اعدام سپرد که نماینده کارگران در شورای کارخانه نیز در میان آن‌ها بود. ضد انقلاب حاکم گام به گام انقلاب و شوراهای کارگری را عقب راند. شوراهای کارگری در نفت و گاز و پتروشیمی از جمله شورای پالایشگاه تهران، اصفهان، تبریز و شیراز نیز مورد هجوم ارتجاع قرار گرفت. دهم بهمن سال ۶۰ فعالین شورای سراسری کارکنان نفت را مزدوران رژیم شبانه دستگیر نمودند و این شورا نیز که نقش بسیار مهمی در مبارزات و سازماندهی اعتصابات نفت ایفا کرده بود، منحل گردید. برخی از فعالین این شورا، اعدام، برخی دیگر به زندان‌های طولانی مدت محکوم و عده‌ای پس از گذراندن چند سال زندان از کار اخراج شدند. فقط در نفت، ۱۶ تن از بهترین و آگاه‌ترین کارگران و فعالان شوراهای صنعت نفت به دست دژخیمان جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شدند ویا در زندان جان سپردند . رفیق محمد علی ابرندی نماینده با سابقه پالایشگاه آبادان و نماینده سندیکای کارگران پروژه‌ای آبادان در زندان  دچار سکته شد و جان باخت.[۳]

سندیکاهای کارگری نیز از گزند یورش گسترده ارتجاع برکنار نماندند. سندیکاهائی که در صنوف خیاط، کفاش، بافنده، فلزکار و مانند آن تشکیل شده بودند، مورد حمله اوباشان و مرتجعین قرار گرفتند، وسائل آن‌ها غارت شد و تعداد زیادی از اعضا و رهبران آن‌ها نیز دستگیر و روانه زندان شدند و اعتبارنامه آن‌ها لغو گردید.

تهاجم گسترده ضد انقلاب به شوراهای کارگری و سایر دست‌آوردهای قیام، پس از خرداد ۶۰، با تعرضات دیگری علیه کارگران و قطع برخی از مزایای کارگری مانند سود ویژه (که هنوز در برخی کارخانه‌ها پرداخت می‌شد)، قطع پاداش، عیدی، حق اولاد و امثال آن همراه شد. افزون بر این‌ها، تحت عنوان و بهانه کمک به جنگ زدگان و “حساب ۱۰۰ امام” و غیره نیز بدون موافقت کارگران از حقوق آنان کسر می‌شد. در زمینه افزایش ساعات کار و زدن از حقوق کارگران نیز فشارهای جدیدی علیه کارگران اعمال گردید که می‌توان به لغو تعطیل پنجشنبه‌ها، زدن از وقت ناهار و استراحت، افزایش شدت کار، برقراری نوبت کاری ۸ ساعته در پالایشگاه‌ها، قطع ده درصد حق کارگاهی کارگران نفت، انجماد دستمزد ها و اخراج‌های گسترده با توسل به ماده ۳۳ قانون کار رژیم شاه اشاره نمود.

البته در برابر این تعرضات طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن، مقاومت‌هائی از سوی کارگران بعمل آمد و اعتراضات زیادی نیز در این رابطه صورت گرفت. به عبارت دیگر رژیم نمی‌توانست به سهولت این سیاست‌ها را اجرا کند، کما اینکه در آبان و آذر ۶۰ تقابل کارگران با عوامل رژیم و مزدوران انجمن اسلامی و حزب‌اللهی، در مواردی حتا به انحلال انجمن اسلامی و اخراج آن‌ها انجامید. یا در واحدهائی که زیر پوشش صنایع ملی قرار گرفته بود، کارگران عوامل دولت و مدیران عاملی که از سوی رژیم به این واحدها اعزام می‌شدند را به چالش می‌کشیدند و به رغم آنکه به کارگران مهر ضد انقلاب زده می‌شد، اما آن‌ها بهانه‌های رژیم برای انحلال شوراها و یا جلوگیری از تشکیل شوراهای واقعی را با جسارت رد می‌کردند و از شوراهای خود دفاع می‌کردند. اما این مقاومت‌ها برای حفظ شوراها دیگر نمی‌توانست مانع روند عقب نشینی شوراها شود. چرا که شرایط سیاسی و توازن قوا در مقیاس تمام جامعه به سود ضد انقلاب برهم خورده بود. سرکوب و ارعاب و کشتار ضد انقلاب، انقلاب را بطور قطعی عقب راند. فضای سیاسی نیمه دمکراتیک که در پرتو آن شوراهای کارگری امکان شکل‌گیری، حیات، رشد و گسترش داشتند به کلی مسدود و خفقان بی‌مانندی بر جامعه حاکم شد. از اینرو علی‌رغم اعتراضات کارگران، ضد انقلاب حاکم با دستگیری و بازداشت و اخراج ‌ کارگرانی که در برابر تهاجمات و تعرضات گوناگون طبقه حاکم مقاومت می‌کردند، سیاست خود را به مرحله اجرا گذاشت.

در این‌جا باید این نکته را یادآوری نمود که به رغم تمام سرکوب‌ها و تعرضات طبقه حاکم و به رغم افت و خیزی که در مبارزات کارگری حاصل شد، اما اعتصابات و اعتراضات کارگری حتا در سال ۶۰ و سال بعد از آن و یا سال‌های بعدتر نیز متوقف نشد. در نیمه دوّم سال ۶۰ ده‌ها اعتصاب کارگری رخ داد که با اعتصاب گسترده ایران ناسیونال در آذر ماه به اوج خود رسید. در سال ۶۱ نیز همین روند ادامه پیدا می‌کند که اعتصاب بزرگ ذوب‌آهن نمونه آن است. با اینهمه در این دوره،  اشکال مبارزه کارگری، نظیر کم‌کاری و طومار نویسی به شکل عمده مبارزه تبدیل می‌گردد و خواست‌های کارگری نیز عموماً اقتصادی و کمتر سیاسی‌ست، که جلوگیری از کاهش دستمزد، مقابله با سختی و شدت کار، جلوگیری از افزایش ساعات کار در صدر این خواست‌ها قرار دارند و در کنار این‌ها، مخالفت با اخراج‌ها و مزدوران انجمن اسلامی! مهم‌تر از این ها و تنزل سطح مطالبات کارگری، دورۀ اعتلاء انقلابی پایان یافت و رکود سیاسی حاکم گشت.

با آغاز دوران اعتلاء انقلابی و گسترش دامنه آن از نیمه دوّم شهریور ۵۷، توده‌های کارگر و زحمتکش، در مقیاس وسیع و توده‌ای به زندگی فعال سیاسی روی آوردند. طبقه کارگر ایران پرچمدار مبارزه و جنبش شورائی شد تا با ایجاد شوراهای کارگری وظایف جدیدی را که شرایط سیاسی جامعه به ویژه پس از قیام بر عهدۀ آن می‌گذاشت پیش ببرد. کمیته‌های مخفی که در دوران پیش از قیام شکل گرفته بودند، به تدریج به کمیته‌های اعتصاب و کمیته‌های اعتصاب به شوراها تبدیل شدند. کمیته‌های مخفی در شکل سابق خود و بطریق اولی سندیکاهای قبل یا بعد از قیام هیچکدام پاسخگوی وضعیت جدید نبودند. چنین بود که شوراها از درون مبارزات کارگران و از درون کارخانه و ابتکار خود کارگران جوشید و سر برآورد. بر زمینه آزادی‌ها و فضای دمکراتیک پس از قیام این شوراها در سرتاسر کشور و در ابعاد گسترده‌ای و به شمار تقریباً تمام کارخانه‌ها بزرگ و کوچک گسترش یافت.

شوراهای کارگری، اعمال کنترل و نظارت این شوراها بر تولید و به دست گرفتن ادارۀ امور کارخانه امّا،  نظم بورژوازی و رژیم جدید پاسدار منافع آن را زیر سؤال می‌برد. نظم و منافع بورژوازی با شوراهای کارگری و اقدامات انقلابی و مستقل کارگران کمونیست در تعارض قرار داشت. سرمایه‌داران بطور دائم از ناامنی در صنایع و کارخانه‌ها شکایت می‌کردند، سرمایه گذاری و راه اندازی کارخانه‌های خود را به تعیین تکلیف با شوراها و تأمین امنیت سرمایه موکول می‌کردند. رژیم ضد انقلابی حاکم با وجود آنکه از همان نخستین روزهای حاکمیت‌اش، سرکوب کارگران، شوراهای کارگری و توده‌های انقلابی را آغاز کرد، اما نمی‌توانست جلوی انقلاب را سد کند. انرژی انقلابی رها شده کارگران و زحمتکشان که هر روز  عرصه تازه‌ای را به سود خود می‌گشود، به سادگی قابل مهار نبود. پس کشاکش انقلاب و ضد انقلاب ناگزیر شد. تا قبل از ۳۰ خرداد ۶۰ اگر چه ضد انقلاب سعی کرده بود گام به گام انقلاب و شوراهای انقلابی کارگران را به عقب براند یا مانع گسترش این شوراها شود، اما تناسب و توازن قوا هنوز به ضد انقلاب اجازه نمی‌داد ضربه اصلی و نهائی را بر انقلاب و شوراهای کارگری وارد سازد.

با سلب و سرکوب قطعی آزادی‌های دمکراتیک و کشتار و بازداشت گسترده کمونیست‌ها، انقلابیون و مبارزین در ۳۰ خرداد و بعد از آن، و بالاخره با سلطه کامل اختناق و دیکتاتوری توازن قوا و کشاکش انقلاب و ضد انقلاب، به سود ضد انقلاب برهم خورد. رژیم ارتجاعی حاکم شوراهای کارگری را قلع و قمع نمود و تکلیف انقلاب را یک‌سره کرد.

با این تحولات، دور دیگری از رکود سیاسی بر جامعه حاکم شد. با از هم پاشی شوراها و آغاز دورۀ جدیدی از رکود سیاسی، کارگران بار دیگر به اشکال دیگری از سازماندهی و ایجاد تشکل متناسب با شرایط سیاسی جدید روی آوردند و به ایجاد تشکل‌هائی از نوع تعاونی‌ها، صندوق‌های همیاری و امثال آن، یعنی تشکل‌های محصور در چارچوب نظم موجود و عموماً قانونی دست زدند. پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران علاوه بر استفاده از این گونه تشکل‌ها، با در نظر گرفتن شرایط خفقان و سرکوب و استفاده از پوشش‌های مناسب، میان خود روابط نزدیکی ایجاد نموده و برای سازماندهی مبارزات و اعتصابات کارگری، دوباره سراغ محفل‌ها و کمیته‌های مخفی رفتند!

کار شماره ۶۰۳ – سال سی و سوم – نیمه دوم مرداد ۱۳۹۰

زنده باد کمون!  زنده باد حکومت شوراها!

پیرامون سرنگونی جمهوری اسلامی و مختصات حکومت آلترناتیو

“در صبح ۱۸ مارس، پاریس با صدای رعد آسای “زنده باد کمون” از خواب بیدار شد…  پرولترهای پاریس، در میان ضعف‌ها و خیانت‌های طبقات حاکمه دریافتند که ساعت عمل برای نجات اوضاع از راه به دست گرفتن اداره امور کشور فرا رسیده است… وقتی کمون پاریس زمام انقلاب را به دست خود گرفت، وقتی برای نخستین بار کارگران ساده جرأت کردند به امتیازات “بالا دستی‌های طبیعی” خود تجاوز کنند و در شرایط بیمانندی از سختی، با فروتنی و دلسوزی و به نحوی مؤثر کار خود را به انجام رساندند و آن هم در ازای حقوقی که بالاترینش به قول یک مقام عالی علمی، به زحمت به یک پنجم حقوق منشی شورای اداری یکی از مدارس لندن می‌رسید، در آن وقت دنیای کهن به دیدن درفش سرخ، مظهر جمهوری کار که برفراز شهرداری به اهتزاز درآمده بود، از خشم و غضب متشنجانه به دست و پا زدن افتاد”[۴]

کمون پاریس، نخستین حکومت کارگری در جهان، پدیدۀ اجتماعی نوین و دولت نوع جدیدی بود که با همه اشکال دولت‌های پیشین متفاوت بود. کمون شکل تاریخی و معینی از دولت، با مختصات ویژه‌ای بود که مبارزه طبقاتی آن را بر دوش پرولتاریای پاریس نهاد. کمون پاریس گرچه بیش از دو ماه دوام نیاورد و بورژوازی آن را در خون کارگران و کموناردهای قهرمان پاریس غرق نمود، اما یاد و اقدامات کمون پاریس هرگز فراموش نشد و خاطره آن در قلب بزرگ پرولتاریای جهان همچنان زنده است و برای همیشه زنده خواهد ماند. کمون پاریس نخستین گام دوران ساز را برای برچیدن ماشین کهنۀ دولتی و درهم شکستن دستگاه بوروکراتیک نظامی، برای ادارۀ امور جامعه توسط کارگران و زحمتکشان و برای استقرار دمکراسی مستقیم و دولت کارگری برداشت و به الگوی حکومت کارگری و دولت شورائی حاصل از انقلاب کبیر اکتبر روسیه در سال ۱۹۱۷ تبدیل گردید. دولت شورائی که دولتی از نوع کمون است، دومین گام را برای انهدام ماشین دولتی بورژوائی و تمام دستگاه بوروکراتیک – نظامی برداشت. از آن پس شوراها و دولت شورائی به الگوی حکومت کارگری و دولت کارگری بَدَل گردید و در مقیاس تمام جهان مورد استقبال جنبش کارگری و طبقه کارگر قرار گرفت.

جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران نیز نه فقط ازتأثیر شوراها و دولت شورائی بر کنار نماند، بلکه با شور و علاقه به استقبال آن شتافت و در مقاطع و شرایط سیاسی معینی به ویژه در مقطع قیام بیست و دوم بهمن و تا حدود دو سال پس ازانقلاب ۵۷، صدها شورای کارگری را در کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی، بخش‌های خدماتی و در میان دهقانان و کارگران کشاورزی ایجاد کرد. کارگران ایران در آن مقطع دراستان تهران و چند استان دیگر چندین اتحادیه شوراها بوجود آوردند که در آن ده‌ها هزار کارگر متشکل شده بودند. این تجربه نشان داد که در ایران، همینکه به لحاظ آزادی‌های سیاسی شرایط نسبتاً مناسبی فراهم گردد و وضعیت سیاسی مجال دهد، کارگران بیش و پیش از هر تشکل دیگری شوراها را ایجاد می کنند و  خود را در مقیاس وسیع در تشکل‌های اخص خویش متشکل می‌سازند. شوراهای کارگری در آن مقطع نه فقط ادارۀ امور کارخانه‌ها را به دست گرفتند و مستقلاً اقداماتی را به سود خویش به مرحله اجرا گذاشتند، بلکه از امور سیاسی جامعه و مسائل فرا کارخانه‌ای نیز غافل نبودند. گرچه شوراها توسط رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در همه جا با قهر و خشونت سرکوب شدند و مجال نیافتند تمام کاراکتر خود را به منصه ظهور برسانند، اما کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که شوراهای کارگری در آن مقطع، نطفه‌های اولیه ارگان‌های اعمال قدرت سیاسی طبقه کارگر بودند و در یک توازن قوای سیاسی دیگری که به سود کارگران می‌بود، از حالت نطفه‌ای خارج می‌شدند و در شکل بلوغ یافته، آنطور که در روسیه بعد از انقلاب اکتبر شاهد آن بودیم، به ابزار اعمال اراده سیاسی طبقه کارگر تبدیل می‌شدند. به رغم سرکوب خشن و خونین شوراها، اما این موضوع بر کسی پوشیده نیست که با رشد مبارزه طبقاتی و تغییرتوازن قوا به سودکارگران، طبقه کارگر بی درنگ شوراهای کارگری را بر پا می‌سازد تا در نهایت و در یک انقلاب کارگری، بدیل خود یعنی دولت شورائی که دولتی از نوع کمون است را مستقر سازد. شورا و حکومت شورائی که خواست فوری طبقه کارگر ایران است، نه فقط در بین توده کارگران محبوب، با نفوذ، ملموس و پذیراست و کارگران با جان و دل از آن استقبال می‌کنند، بلکه تا حد زیادی با مقبولیت در میان برخی دیگر از اقشار جامعه و مقبولیت عمومی نیز روبرو گشته است. سال‌ها قبل، زمانی که مارکس و انگلس “مانیفست حزب کمونیست” را می‌نوشتند و سوسیالیسم علمی را پایه ریزی می‌کردند، “سوسیالیسم” آنقدر محبوب و مورد استقبال عمومی قرار گرفته بود که هر کس و هر جریانی، اعم از خرده بورژوا یا بورژوا و فئودال، خود را “سوسیالیست” و طرفدار سوسیالیسم می‌نامید. اما سوسیالیسم آن‌ها، سوسیالیسم مارکس و انگلس نبود. سوسیالیسم آن‌ها، سوسیالیسم بورژوائی، سوسیالیسم خرده بورژوائی و یا سوسیالیسم تخیلی و در یک کلمه سوسیالیسم‌های دروغین و تقلبی بود. امروز نیز چنین به نظر می‌رسد که شوراها و دولت شورائی از آنچنان محبوبیت و مقبولیتی برخوردار شده است که جریان‌ها و گروه‌های بسیاری لااقل در عرصه سیاسی جامعه ایران، خود را جانب‌دار شوراها و حکومت شورائی قلمداد می‌کنند به نحوی که لااقل در بین نیروهائی که خود را چپ و کمونیست و طرفدار طبقه کارگر می‌دانند، کسی به خود جرأت نمی‌دهد مستقیماً در ردّ و نفی شوراها و علیه دولت شورائی سخن بگوید. برعکس چه بسیار جریان‌ها و کسانی که پیش از این اثری از شوراها و حکومت شورائی در ادبیات آن‌ها دیده نمی‌شد، طرفدار شورا و حکومت شورائی شده‌اند!

طرفداری از شورا و حکومت شورائی فی نفسه هیچ ایرادی ندارد و کسی نمی‌تواند دیگری را منع کند که طرفدار دولت شورائی باشد یا نباشد. اما این جانبداری از آنجا که در مواردی با تحریف مضمون و ماهیت شوراها و مختصات دولت شورائی و ارائه درک‌های غلط و ناقصی همراه است، ضروری‌ست بار دیگر و به پاس‌داشت کمون پاریس، نخستین حکومت کارگری و الگوی دولت شورائی کارگران و زحمتکشان و با تأکید بر آموزش‌های مارکس و لنین، مختصات این نوع دولت را مورد بررسی قرار دهیم و تمام آلودگی‌های بورژوائی و خرده‌بورژوائی و غیر کارگری را از چهرۀ حکومت شورائی که یگانه آلترناتیو انقلابی نظام حاکم است، تا آخرین غبار آن بزدائیم.

در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تقریباً در آستانه فروپاشی قرار گرفته است، طرح حکومت شورائی به عنوان یگانه آلترناتیو انقلابی و تأکید بر مختصات دولت نوع کمون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تضادهای لاینحل جامعه که پیوسته تشدید گشته‌اند، اکنون به مرحله حادی رسیده‌اند. بحران‌های اقتصادی و سیاسی پیوسته عمیق‌تر شده‌اند. اختلاف و شکاف در درون هیأت حاکمه به نحو بی سابقه‌ای افزایش یافته است. نصایح و تهدیدات شخص اول نظام جمهوری اسلامی برای لاپوشانی اختلافات و پرهیز از علنی ساختن آن نتیجه‌ای به بار نیاورده است و تمام تلاش‌های رژیم برای غلبه بر مشکلات و معضلات فزاینده‌ای که آن را به مرحله اضمحلال و فروپاشی کشانده، با شکست روبرو شده‌اند. جمهوری اسلامی نه فقط به لحاظ شرایط داخلی، بلکه همچنین از نظر مناسبات و روابط خارجی‌اش در بدترین شرایط دوران حیات خود به‌سر می‌برد. ارتجاع امپریالیستی مشغول آلترناتیوسازی‌ست. جامعه ایران آبستن تحولات است . چشم‌انداز تحولات سیاسی و سرنگونی جمهوری اسلامی، بورژوازی را از این جهت که نظم آن مورد تعرض واقع گردد و به آن آسیب برسد، از هم‌اکنون نگران ساخته است. صرف‌نظر از دار و دسته‌های وابسته به سبزها و رانده شدگان از حکومت و جریان‌های دیگری که هنوز دل در گرو تغییرات در چارچوب رژیم حاکم دارند و یا خواهان “اجرای بی تنازع قانون اساسی” هستند، اما غیر از اپوزیسیون چپ و انقلابی، بخش زیادی از گروه‌ها و احزاب وابسته به اپوزیسیون بورژوائی نیز خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. به رغم تفاوت دیدگاه گروه بندی‌های اپوزیسیون بورژوائی نسبت به سرنگونی رژیم یا تداوم آن در شکل تعدیل یافته، در هر حال اما طبقه بورژوازی که به حفظ منافع اقتصادی و اقتدار سیاسی خود می‌اندیشد ، چارچشمی مراقب است که اوضاع از کنترل آن خارج نشود. جمهوری اسلامی را باید سرنگون ساخت، این را اکنون علاوه بر چپ‌ها و کمونیست‌ها و برخی از کسانی که خود را چپ و سوسیالیست می‌خوانند اما در دوران خاتمی، شیفته “اصلاحات” و دچار از خود باختگی شدند و به آستانه حمایت از این جناح قدم گذاشتند، بسیاری از احزاب و گروه‌های بورژوائی هم می‌گویند. اما هر کس این را می‌داند که مسأله سرنگونی رژیم و تأکید بر آن، هنوزهیچ چیز را تعیین نمی‌کند و هنوز هیچ خط و مرزی بین چپ و راست درآن دیده نمی‌شود. نمی‌توان خواستار سرنگونی و برچیدن رژیم جمهوری اسلامی بود و در همان حال وضعیت دستگاه سرکوب دولتی و ارگان‌های بوروکراتیک-نظامی آن را مسکوت گذاشت! سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی البته بسیار مهم است، اما مهم‌تر از آن درهم شکستن ماشین کهنه دولتی و نوع دولتی است که جایگزین رژیم جمهوری اسلامی می‌شود. مسأله مهم این است که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، قدرت سیاسی در دست چه کسی است و جامعه چگونه و به دست چه کسانی اداره می‌شود؟

گروه‌های رنگارنگ بورژوائی و طیف راست و رفرمیست که خواستار یک نظام پارلمانتاریستی و مجلس مؤسسان بورژوائی هستند و در اساس خواستار انتقال ماشین دولتی از دستی به دست دیگر می‌باشند، به کنار، اما هستند کسانی در میان “چپ‌ها” و “کمونیست‌ها” که خواستار سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و سرنگونی بورژوازی هستند و چنین وانمود می‌کنند که طرف‌دار طبقه کارگر، شوراها و دولت شورائی‌اند، اما ضرورت درهم شکستن ماشین کهنه دولتی و انهدام دستگاه بوروکراتیک-نظامی را که یکی از پیش شرط‌های اساسی سرنگونی بورژوازی‌ست، عامدانه به فراموشی می‌سپارند.

بی توجهی به این موضوع بسیار مهم در میان کسانی که خود را کمونیست و مارکسیست می‌نامند، آنهم متجاوز از ۱۴۰ سال پس از آنکه مارکس این ضرورت را از کمون پاریس استنتاج و آن را فرمول بندی کرد، اگر از روی بی اعتقادی به اصول بدیهی و برنامه‌ای مارکسیستی و ماهیت غیرپرولتری آن‌ها نباشد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت باید آن را به حساب سهل‌انگاری از روی عمد گذاشت! هر مارکسیستی این را می‌داند که ماشین دولتی بورژوازی اعم از دستگاه اداری یا ارتش دائمی آن، موجود انگلی است که در عین آن‌که از قبل جامعه تغذیه می‌کند اما در همان حال مافوق جامعه و مردم قرار دارد و ابزار سرکوب آن‌هاست. بورژوازی با همین ابزار است که سیادت طبقاتی خود را اعمال وآن را حفظ می‌کند. پیش شرط سرنگونی بورژوازی و استقرار یک دولت شورائی، داغان کردن این ماشین کهنه است. کمون پاریس ثابت کرد که “طبقه کارگر نمی‌تواند به طور ساده ماشین دولتی حاضر و آماده‌ ای را تصرف نماید و آن را برای مقاصد خویش به کار اندازد”[۵]

 این واقعیت که از تجارب عملی کمون پاریس استنتاج شده، به قدری حائز اهمیت بود که مارکس و انگلس آن را در مانیفست حزب کمونیست که ۲۵ سال قبل از کمون پاریس آن را نوشته بودند، به عنوان یک اصلاح اساسی وارد کردند و بعد از آن نیز به‌عنوان یک اصل برنامه‌ای در برنامه کمونیست‌ها آمده است. مارکس یک سال پس از کمون در کتاب جنگ داخلی در فرانسه که درس‌های کمون را برای طبقه کارگر تلخیص می‌کند، علاوه برآنکه برنابودی ماشین کهنه دولتی تأکید می‌ورزد، مختصات دولت نوین را نیز که اکنون ما از آن به عنوان دولت نوع کمون و شوراها یاد می‌کنیم ترسیم می‌کند. مارکس می‌نویسد “از همان آغاز کار بر کمون لازم آمد تصدیق کند که طبقه کارگر پس از رسیدن به سیادت دیگر نمی‌‌تواند با ماشین دولتی کهنه امور را اداره کند و طبقه کارگر برای اینکه سیادت تازه به کف آورده خود را مجدداً از دست ندهد باید از یک طرف تمام ماشین کهنۀ ستمگری را که تا این زمان علیه وی به کار می‌رفته است از میان بردارد و از سوی دیگر وضع خود را در برابر وکلاء خودی و مستخدمین دولتی خودی تأمین کند بدین نحو که همه آن‌ها را بدون استثناء در هر زمانی قابل تعویض بداند.”[۶] در اساس و همانطور که خود مارکس هم می گفت اگر کمون پاریس توانسته بود در برابر دشمن پرولتاریا مقاومت کند، به دلیل آن بود که طبقه کارگر فرانسه توانسته بود خود را از شر ارتش خلاص کند و گارد ملی مرکب از کارگران مسلح را جانشین آن سازد. کمون و ساختار دولت کمون با همه انواع دولت‌های پیشین از اساس متفاوت بود. کمون از افرادی تشکیل می‌شد که در محلات مختلف انتخاب شده بودند، “کمون می‌بایستی موسسه پارلمانی نباشد، بلکه موسسه‌ای فعال یعنی در عین حال هم قانون گذار و هم مجری قانون باشد.”[۷] بر این پایه در کمون پاریس تمام دستگاه اداری و پلیس برچیده شد و به جای آن کارگران و زحمتکشان متشکل در کمون که تماماً انتخابی و در هر لحظه قابل عزل بودند، اداره امور جامعه را بدست گرفتند. حقوق اعضای کمون و کارکنان خدمات عمومی برابر دستمزد کارگران شد و تمام امتیازات و مزایای معمولی مقامات عالی‌مرتبه به همراه خود این مقامات برچیده شد. این ها مهم‌ترین مختصات دولت نوع جدیدی است که بر ویرانه‌های دولت‌های نوع کهن بر پا می‌شود. این مختصات عمومی و مهم دولت شورائی‌ست که دولتی از نوع کمون و شکل تعیّن یافته‌تر و تکامل یافته‌تر آن است. و همان طور که روشن است، پیش شرط استقرار دولت نوع کمون، در هم شکستن ماشین کهنه دولتی است. کسانی که از انقلاب و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند، اما حرفی از در هم شکستن ماشین بوروکراتیک – نظامی به میان نمی‌آورند و آن را مسکوت می‌گذارند، اینان در واقع “انقلاب” ادعائی خود را نیز زیر سوال می‌برند و در واقع نشان می‌دهند که اهل انقلاب واقعی نیستند. مارکس در دوازدهم آوریل ۱۸۷۱ یعنی درست در روزهای کمون در نامه‌ای به کوگلمان نوشت “شرط مقدماتی هر انقلاب خلقی واقعی در هم شکستن ماشین بوروکراتیک نظامی است.”[۸] بنابر این، این نکته بسیار مهم است که هر نیروی واقعاً چپ و کمونیستی که خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی‌ست، تأکید خویش بر سرنگونی جمهوری اسلامی را با تأکید اخص بر ضرورت در هم کوبیدن ماشین بوروکراتیک نظامی تکمیل سازد و نه فقط این بلکه مختصات دولت و حکومت جایگزین را نیز به روشنی ترسیم نماید.

این روزها کسانی پیدا شده‌اند که از شوراها و دولت شورائی سخن می‌گویند و خود را مدافع آن نشان می‌دهند. برخی از این‌ها اما نقش و وظیفه شوراها را تا حد ارگان‌های مشورتی تقلیل می‌دهند. در دیدگاه این‌گونه مدافعان شورا، شوراها، مشورت دهندگان حکومت اند! حکومتی مستقل از شوراها وجود دارد، در مورد مسائل جامعه تصمیم می‌گیرد و در عین حال نظر مشورتی شوراها را هم می‌پرسد! روشن است که این درک و دیدگاه ربطی به مضمون و نقش شوراها و حکومت شورائی ندارد. به این دسته از تحریف کنندگان مجدداً باید یاد آوری کرد که در حکومت شورائی، شوراها خود قانون‌گذار و مجری قانون‌اند، خود تصمیم می‌گیرند و آن را به مرحله اجرا می‌گذارند. شوراها ارگان اعمال قدرت کارگران و زحمت کشانند. شوراها در کنار و در جنب حکومت نیستند، خود حکومت‌اند. مشخصه اصلی حکومت شورائی این است که شالودۀ دائمی و یگانه قدرت دولت و تمام دستگاه دولتی را، سازمان توده‌ای طبقات تحت ستم یعنی شوراهایی که کارگران و زحمتکشان در آن متشکل شده‌اند تشکیل می‌دهد. در حکومت شورائی، دولت جدا از مردم و بر فراز سر مردم وجود ندارد. بساط حکومت مذهبی و تمام نهادهای ستم و سرکوب آن برچیده می‌شود و در آن، جایی برای پارلمانتاریسم بورژوایی که هر چند سال یک بار به مردم اجازه می‌دهد به پای صندوق رأی بروند تا نمایندگان بورژواها و سرکوب‌گران خود را انتخاب کنند، وجود نخواهد داشت. در حکومت شورائی این امکان به طور واقعی برای اکثریت مردم جامعه فراهم می‌شود تا در وسیع‌ترین شکل ممکن به میدان آیند و در مورد سیاست‌های جامعه مداخله و تصمیم گیری نمایند. بر خلاف دموکراسی بورژوائی که یک دموکراسی صوری یعنی محرومیت واقعی اکثریت عظیم مردم جامعه از مشارکت در امور سیاسی است، در دموکراسی شورائی این اکثریت، به طور واقعی از آزادی‌های سیاسی برخوردار است و اداره امور کشور را نیز در دست دارد و کارگران و زحمت‌کشان متشکل در شوراها، تمام دستگاه بوروکراتیک نظامی بورژوائی را که بزرگ‏ترین مانع دراجرای دموکراسی برای اکثریت جامعه است متلاشی می سازند. “فقط سازمان شورائی دولت است که می‌تواند دستگاه بوروکراتیک و قضائی کهن بورژوائی را که در نظام سرمایه‌داری حتا در دمکراتیک‌ترین جمهوری‌ها حفظ شده، و ضرورتاً می‌بایست حفظ می‌شد، و بزرگترین مانع در راه اجرای دمکراسی برای کارگران و زحمت‌کشان بطور کلی است، بیدرنگ متلاشی کند و به طور کامل از میان بردارد. کمون پاریس نخستین گام دوران‌ساز را در این راه برداشت و نظام شورائی دومین گام را برداشت”.[۹] دولت شورائی نه فقط یگانه دولتی است که وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی را برای طبقه کارگر و زحمت‌کشان به همراه  می‌آورد و نه فقط یگانه دولتی است که بنا به ساختار و ماهیت، راه را بر هرگونه بوروکراسی یا احیای آن مسدود و اعمال سلطه سیاسی طبقه کارگر را به بهترین نحوی ممکن می سازد، بلکه همچنین یگانه دولتی است که قادر است کارگران ایران را در وسیع‌ترین شکل ممکن و به عنوان طبقه حاکمه متشکل سازد و نظام بورژوائی را به بی‌دردترین شکلی به سوسیالیسم انتقال دهد و اهداف سوسیالیستی طبقه کارگر را جامه عمل بپوشاند. بدون شوراها، بدون یک دولت شورائی، هیچ بحثی از تجدید سازماندهی سوسیالیستی جامعه نمی‌تواند در میان باشد. لنین پیرامون نقش شوراها و حکومت شورائی برای انتقال نظام بورژوازی به نظام سوسیالیستی می‌نویسد “جمهوری شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان، دهقانان برای انتقال از نظام بورژوازی به نظام سوسیالیستی و نیز برای دیکتاتوری پرولتاریا نه تنها شکلی از نوع عالی‌تر موسسات دمکراتیک است (نسبت به جمهوری معمولی بورژوازی که مجلس موسسان بر تارک آن قرار دارد.) بلکه یگانه شکلی است که می‌تواند انتقال به سوسیالیسم را به بی‌دردترین نحوی تامین کن.”[۱۰]

کمون پاریس نیز که شوراها و حکومت شورائی الگوی آن است، از همین خصوصیت برخوردار بود. مارکس در جمع‌بندی خود از کمون پاریس در این مورد می‌نویسد “کمون بطور عمده حکومت طبقه کارگر و نتیجۀ جنگ طبقاتی تولید کنندگان علیه غاصبان بود. کمون همان شکل سیاسی‌ای بود که رهائی اقتصادی کار را ممکن می‌ساخت. این شکل سیاسی بالاخره پیدا شده بود”.[۱۱]

برداشت مارکسیستی لنیستی از مقوله شوراها و دولت شورائی، مضمون، وظایف و کارکرد آن در این نقل قول‌ها به نحو فوق‌العاده صریح و روشنی بیان شده است.

ازمختصات اساسی و مهم دیگردولت نوع کمون یا دولت شورائی، زوال یابندگی آن است. دردوران سرمایه داری، ما بادولت به معنی اخص کلمه یعنی با ماشین ویژه ای برای سرکوب یک طبقه به دست طبقه دیگر، سرکوب اکثریت به دست اقلیت وتحمیل اراده اقلیتی کوچک براکثریت عظیم جامعه و دریک کلمه با دیکتاتوری بورژوازی روبروهستیم.

دردولت شورائی و “هنگام گذار ازسرمایه داری به کمونیسم نیز گرچه هنوز هم سرکوب ضروری‏ست، ولی این دیگرسرکوب اقلیت استثمارگر به دست اکثریت استثمارشونده است. دستگاه ویژه، ماشین ویژه سرکوبی یعنی “دولت”هنوز لازم است، ولی این دیگر یک دولت انتقالی‏ست، این دیگر دولت به معنی اخص نیست”[۱۲] برخلاف نظام سرمایه‌داری، دراینجا اراده وسلطه سیاسی اکثریت بسیار بزرگ جامعه براقلیتی کوچک تحمیل می شود و ازاین رو دیکتاتوری پرولتاریا به کلی از دیکتاتوری طبقه استثمار گر متمایز است. درست برعکس استثمارگران که بدون داشتن یک ماشین فوق العاده بغرنج برای سرکوب مردم، قادربه پیش‏برد اهداف و مقاصد خود نیستند، اما کارگران و زحمتکشان، با داشتن یک ماشین بسیار ساده و تقریباً بدون ماشین دولتی و بدون یک دستگاه ویژه، وبه وسیله عمل ساده متشکل شدن درشوراهای مسلح، می توانند استثمارگران را سرکوب کنند. دردولت شورائی، اشاعه و گسترش دموکراسی شورائی آن‏چنان بااکثریت بزرگ جامعه هم‏ساز است که نیاز به داشتن ماشین ویژه برای سرکوب شروع به ازمیان رفتن می‏کند. وظایف اجتماعی دولت به تدریج جنبه سیاسی خودرا ازدست می‏دهد و به وظایف اداری ساده ای بدل می‏شوند که هدف آن حفظ منافع جامعه است و به عبارت دیگر ” دولت روبه زوال می‏رود زیرا دیگر سرمایه داروجودندارد و نمی توانهیچ طبقه ای را سرکوب نمود.”[۱۳] گرچه سرعت و تدریج زوال و نابودی دولت را نمی توان ازپیش تعیین نمود اما می توان گفت که ” دولت زمانی تماماً زوال خواهد یافت که جامعه، اصل ازهرکس طبق استعدادش، به هرکس طبق نیازش را عملی نموده باشد.”[۱۴]

این‏ها مختصات یک دولت از نوع کمون است. این‏ها مختصات دولت شورائی‏ست.

هر کس مجاز است شوراها و دولت شورائی را بپذیرد یا نپذیرد، اما کسی‌که ادعا می‌کند کمونیست و سوسیالیست است و طرفدار شوراها و حکومت شوراهاست، مجاز نیست مضمون و وظایف شوراها و دولت شورائی را تحریف کند. جذابیت و مقبولیت عمومی شوراها و حکومت شورائی آنطور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، سبب گشته است تا علاوه بر کارگران و زحمت‌کشان و کمونیست‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های خرده بورژوائی و حتی بورژوایی نیز از شورا سخن بگویند و یا خود را مدافع آن وانمود سازند. علاوه بر کسانی که شوراها را ارگان‌های مشورتی می‌دانند، کسان دیگری نیز شوراها را صرفاً به عنوان نهادهای مبارزه اقتصادی می‌پذیرند. برخی آن را ارگان‌های فشار از پائین می‌دانند. برخی دیگر مانند منشویک‌های روسیه شوراها را به مثابه ارگان‌های مبارزه و “سازمان پیکار جوی” یک طبقه می‌پذیرند و در مقاطعی حتا می‌پذیرند که شوراها ارگان قیام باشند. از این هم فراتر ممکن است “مارکسیست”هایی از نوع کائوتسکی پیدا شوند و از نقش قاطع شوراها در “نبرد کار و سرمایه” هم سخن بگویند! اما حاضر نمی‌شوند از این، قدمی جلوتر بگذارند و درست آنجا که به سرانجام این نبردها و موضوع کسب قدرت سیاسی می‌رسد، شوراها را از کسب قدرت دولتی منع می‌کنند. در این دیدگاه شوراها اجازه دارند با سرمایه “قاطعانه” نبرد کنند، اما نباید و اجازه ندارند به ماشینی که سرمایه توسط آن کارگران را سرکوب و سیادت خویش را اعمال می‌کند دست بزنند، نباید این ماشین را در هم بشکنند! و کارگران متشکل در شوراها نباید از شوراهای خود برای سرکوب استثمارگران استفاده کنند!

این نگاه و سایر دیدگاه‌هائی که نقش، ماهیت و کارکرد شوراها را به پائین‌تر از این تنزل می‌دهند، گویای این واقعیت است که بورژوازی و سایر اقشار غیر پرولتری مبارزه طبقاتی، شوراها و مبارزه آن‌ها را تا آنجا می‌پذیرند که این مبارزه از محدوده نظم موجود فراتر نرود! “مارکسیست”‌هایی از این قماش و صاحبان اینگونه درک‌های انحرافی و ناقص از شورا، شوراها را حداکثر تا کنار زدن رژیم جمهوری اسلامی می‌پذیرند. پس از آن همه چیز به بورژواها واگذار می‌شود تا خود، دولت، مجلس و پارلمان خود را تشکیل دهند و همان بساط سابق را در شکل دیگری بر پا کنند! و در بهترین حالت شوراها را به زایده دولت بورژوائی تبدیل کنند!

صرف نظر از گروه‌ها و احزاب خرده بورژوائی و بورژوائی، اما تا آنجا که به “چپ”ها و “کمونیست‌ها” و به اصطلاح مارکسیست‌هایی که از درک ماهیت و وظایف شوراها، دولت نوع کمون و دولت شورائی عاجزند و یا این وظایف و کارکرد را تقلیل می‌دهند، باید گفت که کمونیست‌ها و مارکسیست‌هایی از این دست نه مارکس را فهمیده‌اند و نه جمع‌بندی از کمون پاریس مارکس را. مارکس در پاسخ به کسانی که با تعجب اظهار می‌کردند که “کمون می‌خواهد مالکیت یعنی اساس هر تمدنی را لغو کند” می‌گوید “بلی حضرات کمون قصد داشت این مالکیت طبقاتی را که از کار اکثریت، برای اقلیت ثروت می‌سازد، لغو کند. کمون می‌خواست از خلع ید کنندگان خلع ید کند. می‌خواست با مبدل کردن وسائل تولید یعنی زمین و سرمایه‌ای که امروز به طور عمده وسائل دربند کشیدن و استثمار کاراند، به وسایل کار آزاد و اشتراکی، مالکیت شخصی را واقعیت بخشد. این کمونیسم است، این همان کمونیسم “غیرممکن” است. پس چه؟”[۱۵]

این درست است که شوراها نهادهای خود جوش توده‌ای‌اند و از درون کارگران و کارخانه‌ها و بر پایه نیاز مبارزه کارگری برخاسته‌اند، اما شورا اگرچه در آغاز و مراحل اولیه ظرفی بوده است برای برپایی اعتصاب و هماهنگ ساختن آن برای تحقق خواست‌های اقتصادی و سیاسی کارگران، اما در جریان تداوم مبارزه طبقاتی و گسترش مبارزۀ طبقه کارگر، همانطور که تجارب تاریخی نیز نشان داده است به سرعت تغییر و تکامل می‌یابد. مبارزه شورا به این منظور، جنبه فرعی وظایف آن می‌شود و شورا به عنوان یک نهاد قدرت سیاسی ابراز وجود می‌کند. شوراها به گفته لنین “آن نوع دولتی را احیا می‌کند که کمون پاریس آن را طرح ریخت و مارکس آن را “سرانجام شکل سیاسی کشف شده‌ای که قادر است رهائی اقتصادی رنجبران را عملی سازد” نامید.”[۱۶]

مارکسیست‌ها و پیروان لنین برآنند که شورا ارگان مشورتی و یا ارگان فشار از پائین نیست. شورا فقط سازمان‌پیکار جوی طبقه کارگر و ارگان نبرد طبقاتی نیست، شورا قدرت سیاسی و سازمان دولت است. هدف نهایی شوراها و دولت شورائی ریشه‌کن ساختن طبقات است. و باز این درست است که شوراها و دولت شورائی در گام نخست سلطه سیاسی طبقه کارگر را تأمین می‌کند، اما طبقه کارگر نمی‌خواهد و نمی‌تواند به تسلط سیاسی خود اکتفا کند و اصولاً تسلط سیاسی طبقه کارگر با اسارت اجتماعی‌اش ناسازگار است. همان‌گونه که هدف کمون فقط تغییر شکل تسلط سیاسی طبقاتی نبود بلکه تغییر خود تسلط طبقاتی هم بود. مارکس در این مورد تصریح می‌کند که “تسلط سیاسی تولید کننده نمی‌تواند با اسارت اجتماعی‌اش سازگار باشد. پس کمون می‌بایستی اهرمی باشد که پایه اقتصادی وجود طبقات و بنابر این تسلط طبقاتی را ریشه کن سازد. وقتی که کار از اسارت رها شد، هر انسان مبدل به کارگری تولید کننده می‌شود و کار تولیدی دیگر خصوصیت طبقاتی نخواهد داشت.”[۱۷]

این است نگاه مارکسیست‌ها و لنینیست‌ها به شوراها، دولت نوع کمون و دولت شوراها.

کار شماره ۶۴۰ – سال سی و چهارم – نیمه اول اسفند ۱۳۹۱