یادداشت سیاسی- سرانجام در روز ۲۶ شهریور، سخنگوی قوه قضاییه خبر داد برای یکی از متهمان پرونده “بنیتا” حکم اعدام صادر شده است. بنیتای هشت ماهه، شش روز پس از دزدیده شدن خودروی پدرش، بنا به گزارش‌های رسمی، به علت گرمازدگی و گرسنگی در همان خودرو جان داد. خبر ناپدید شدن و سپس مرگ دردناک این کودک به سرعت دهان به دهان گشت و احساسات زیادی را برانگیخت. از همدلی برای پدر و مادر گرفته تا خشم و درخواست مجازات برای سارقین خودرو. از همین‌رو، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فوری دادگاه متهمان پرونده را برگزار کرد بی آن که در این دادگاه به سؤالات بسیاری پاسخ داده شود. سؤالاتی از جمله، با آن که محل خودرو به مأموران کلانتری خبر داده شده بود و با آن که بنا به گزارشات رسمی، خودرو در محلی پرتردد پارک شده بود، اما رئیس کلانتری ۱۳ خاتون آباد در دادگاه مدعی می‌شود واحدهای گشت نتوانستند خودرو را زودتر بیابند و با این مدعا، به موقع، “از حال می رود”. آن هم رئیس کلانتری که در طول خدمتش باید روزانه با موارد متعددی از جرم و جنایت روبرو بوده باشد. و با چنین نمایشی، به آسانی از زیر پاسخ دادن به قصور خود و زیردستانش در انجام وظیفه شانه خالی می‌کند. شاید اگر آنان به وظیفه خود عمل می‌کردند، امروز هم بنیتا زنده بود و هم فردی دیگر به پای چوبه‌ی دار نمی‌رفت.
باری، این دادگاه، هم‌چون دیگر دادگاه‌ی جمهوری اسلامی، برای آن که نامی از متهم اصلی در این پرونده و پرونده‌های بی‌شمار دیگر به میان نیاید، برای یکی از متهمان حکم اعدام صادر کرد. متهمی که قصدش سرقت وسایل داخل خودرو بوده است و نه قتل. اکنون می‌رود تا با بسته شدن این پرونده در دادگستری، پرونده‌ی آن در رسانه‌ها و افکار عمومی نیز بسته و به فراموشی سپرده شود.
در مدتی که این پرونده در رسانه‌ها مطرح شد، بسیاری به کنکاش درباره جنبه‌های مختلف این خبر و یافتن “مقصر” این فاجعه پرداختند. کنکاش‌هایی که عمدتاً از جنبه حقوقی و قوانین جزایی بودند. متهم اصلی این پرونده جوانی‌ست بیکار، معتاد و سارقی سابقه‌دار. شاید برای بسیاری این کافی باشد تا حکم به مجازات این فرد بدهند، آن هم مجازات اشد، یعنی اعدام. اما، پیش از قضاوت، بیاییم این پرونده و پرونده‌های بی‌شمار دیگر را از دیدگاه دیگر کنکاش کنیم.
پیش از آن به خبر دیگری می‌پردازیم. خبری که هم‌زمان با بررسی پرونده مرگ بنیتا در رسانه‌ها مطرح شد، اما بازتاب چندانی نیافت. خبر دستگیری سارقی ۴۱ ساله که تاکنون ۲۰۰ فقره سرقت لوازم داخل خودرو دارد و در مصاحبه با خبرنگار ایلنا می‌گوید: “به خاطر احتیاج دزدی می‌کنم. اگر دزدی نکنم، چطور شکم زن و بچه‌ام را سیر کنم. چاره‌ای نداشتم، باز همین پول دزدی بود که بچه‌هایم از گرسنگی نمیرند.” این سارق که بیکار است، در ادامه می‌گوید، از زندان که آزاد شوم، “قطعا باز هم دزدی خواهم کرد تا بتوانم خرج زندگی‌ام را تأمین کنم، چرا که چاره دیگری ندارم.” شاید پرونده این سارق هم که تنها برای تأمین معاش خود و خانواده‌اش سرقت می‌کند، در آینده به تراژدی دیگری ختم شود. تراژدی‌ای برای خود و خانواده‌اش و خانواده قربانی احتمالی.
آمار رسمی جمهوری اسلامی، از رشد سالانه جرم و بزهکاری در ایران حکایت دارد. همراه با آن با افزایش تعداد معتادان، گسترش آن به گروه‌های سنی پایین‌تر، زنان و حتا دانش‌آموزان روبروییم. همین آمار از بیکاری، رانده شدن خانوارهای هر چه بیش‌تر به زیر خط فقر، افزایش کودکان کار، و ده‌ها ناهنجاری اجتماعی دیگر سخن می‌گویند. این تصویر، واقعیت زندگی میلیون‌ها انسان است. کارگرانی فقرزده با دستمزدی بخور و نمیر در برابر سرمایه‌دارانی که حتا از پرداخت همان دستمزد ناچیز سر باز می‌زنند. توده‌ای از معلمان و پرستاران و کارمندان جزء، با حداقل سطح زندگی در برابر مدیرانی با حقوق‌های نجومی. سارقانی با سرقت‌هایی به ارزش چند صد هزار تومان، در برابر سران و وابستگانی رژیم با چپاول‌های چند میلیونی و چند صد میلیاردی. معتادانی که برای تأمین هزینه اعتیادشان به هر وسیله‌ای از جمله سرقت روی می‌آورند، در برابر مقاماتی که خود در قاچاق مواد مخدر دست دارند و سالانه میلیاردها سود نصیب‌شان می‌شود. آفتابه‌دزدانی که به زندان می‌افتند یا دست و پای‌شان طبق قوانین شرعی اسلامی قطع می‌شود و خانواده‌شان در گرداب فقر عمیق‌تر فرو می‌روند، در برابر رهزنانی که حتا اگر بنا به مصالح رژیم افشا شوند، یا هیچ گاه به محاکمه کشیده نمی‌شوند یا در صورت دستگیری، پس از مدتی آزاد می‌شود و با خانواده‌شان در ایران یا خارج از ایران به زندگی مرفه خود ادامه می‌دهند.
درباره فاصله فقر و ثروت، تفاوت سطح زندگی کاخ‌نشینان و کوخ‌نشینان در ایران گفتنی بسیار است. اما با همین مختصر هم می‌توان تصویر روشنی از شکاف طبقاتی موجود در جامعه به دست آورد.
و این آن گستره‌ای است که باید پرونده‌هایی مانند پرونده مرگ بنیتا و سارق ۴۱ ساله را بر متن آن نشاند و مقصر اصلی را یافت و البته همراه با آن راه‌کاری برای خروج از این چرخه‌ی جرم و جنایت که روزانه خانواده‌های بسیاری را به کام خود می‌کشد. حتا خانوادههایی مانند خانواده بنیتا را که ارتباط مستقیمی با فقر، بیکاری، اعتیاد و سرقت ندارند، اما، در چنین جامعه‌ای به یکی از قربانیان این ناهنجاری‌های اجتماعی بدل می‌گردند.
و از آن دردناک‌تر، خانواده‌ای که خود یکی از قربانیان این ناهنجاری‌ست، هم‌صدا با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، خواهان قصاص متهمان می‌شود. آن هم نه یکی از متهمان، بلکه دو تن از آنان. آن هم نه فقط اعدام، بلکه اعدام در ملأ عام و در حضور پدر و مادر محکوم به اعدام. به این ترتیب، آنان نه تنها بر قصاص که یکی از قوانین وحشیانه شرع اسلام است که با حاکمیت جمهوری اسلامی مرسوم گردیده، مهر تأیید می‌زنند، بلکه با درخواست اعدام در ملأ عام، یکی دیگر از شیوه‌های سرکوب رژیم و گسترش خشونت در جامعه را تقویت می‌کنند. و از آن بدتر این خانواده‌ی داغدار فرزند، خواهان آنند که خانواده‌ای دیگر شاهد جان دادن فرزندشان باشد. یعنی خواهان مجازات پدر و مادری هستند که در وقوع جرم هیچ نقشی نداشته‌اند.
هم‌نوایی قربانی با مجرم اصلی و همدستی در اجرای جنایتی دیگر، یعنی قتل فردی که خود یکی از قربانیان مصایب اجتماعی کنونی است، از تراژدی‌های دیگر این پرونده است. تراژدی‌ای که هر بار با چنین پرونده‌هایی تکرار و تکرار می‌شود داغ خود را بر ذهن و جان جامعه بر جای می‌نهد.
اگر پرونده مرگ بنیتای هشت ماهه، بیش از آن احساسات ما را جریحه‌دار کرده که منطقی بیاندیشیم، بیاییم به پرونده آن سارق ۴۱ ساله نظر اندازیم. او هنوز قتلی انجام نداده، به قول خودش لوازم داخل از خودروی پولدارها را می‌دزدیده است تا شکم زن و بچه‌اش را سیر کند. حکم ما در این باره چیست؟ آیا احتمال ندارد، مانند متهم پرونده بنیتا، یکی از سرقت‌های آینده‌ی وی به مرگ فردی دیگر منتهی شود؟ یک نکته مسلم است، با حبس او، زن و فرزندش به فقر و گرسنگی بیش‌تری محکوم می‌شوند. چه آینده‌ای در انتظار این کودکان فقرزده است؟ آیا به جمع کودکان خیابانی خواهند پیوست؟ آیا به دام اعتیاد و سرقت و چه بسا قتل خواهند افتاد؟ آیا آنان به همان اندازه بنیتا شایسته‌ی همدلی ما نیستند؟ فرزندان متهم پرونده بنیتا چه؟ آنان به چه جرمی باید محکوم به گرسنگی شوند؟ به جرم پدر؟
گریز از این چرخه‌ی جرم و جنایت و قتل و سرقت، تنها از یک راه ممکن است. پایان بخشیدن به عواملی که مسبب این وضعیت هستند و نشاندن مجرم اصلی بر صندلی اتهام. و این مجرم اصلی، نظام جمهوری اسلامی است که توده عظیمی از مردم را به زندگی در شرایطی سوق داده که برخی از آنان تنها راه تأمین معاش خود را در بزهکاری می‌بینند و خانوادههایی که قربانی این بزهکاری می‌شوند. تا آن زمان، پرونده بنیتا هم‌چنان گشوده خواهد ماند و بنیتاها دیگری را به کام خود خواهد کشید.
نظرات شما