هفته گذشته ، نامه بسیار عجیبی از طرف وزارت کار انتشار یافت. این نامه که تاریخ آن ۲۹ آذر ۱۴۰۳ قید شده است و امضای کمال رضوی ” مدیر کل حوزه وزارتی” به نمایندگی از وزیر کار پای آن است، خطاب به معاون روابط کار و مدیر کل کار استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی نوشته شده، حاوی دستور العملی چنان گستاخانه و بیشرمانه است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در جایگاه یک نهاد بیواسطه پلیسی- امنیتی سرکوبگر و بالاتر ازآن در جایگاه یک دستگاه جاسوسی و مداخله گر در زندگی حتی خصوصی کارگران قرار میدهد. نامه، در همان حال از نیات شوم طبقه سرمایهدار حاکم و رژیم سیاسی این طبقه پرده برمیدارد.
در نامه یا دستور العمل وزارت کار چنین می خوانیم:
” یکی از شیوه‌هایی که به احقاق حقوق متقابل میان کارگران و کارفرمایان و تسهیل تعامل کاری منجر می‌شود، اطلاع طرفین از سوابق کاری یکدیگر از حیث کمیت ثبت شکایت علیه طرف مقابل است. اطلاع نیروی کار از تعداد شکایاتی که سابق بر این کارگران علیه کارفرمای معینی ثبت کرده‌اند یا تعداد شکایاتی که کارفرمای مذکور علیه کارگران دیگر ثبت کرده، به او کمک می‌کند تا در انتخاب کارفرما آگاهانه‌تر عمل کند. همچنین اطلاع کارفرما از تعداد شکایاتی که کارگر معینی از سایر کارفرمایان داشته یا کارفرمایان از او داشته‌اند، می‌تواند به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما منتهی شود”
بخش عمدهی این نامه کوتاه و عباراتی از نمونه” احقاق حقوق مقابل کارگران و کار فرمایان”، “اطلاع طرفین از سوابق کاریکدیگر” و اینکه اطلاعات از کارفرما به کارگر کمک می‌کند تا در” انتخاب کارفرما آگاهانه تر عمل کند” تماماً حرفهای پوچ و بیهوده ای است به قصد اینکه شاید بتوان هدف اصلی را در پس آن استتار کرد. این جمله پردازی های اداری بی ارزش که هیچ کارگری را فریب نخواهد داد، در اساس در حکم مقدمه ایست برای بیان اصل موضوع که در سطر آخر این نقل قول خلاصه و بیان شده است. “اطلاع کارفرما از تعداد شکایاتی که کارگر معینی از سایر کارفرمایان داشته یا کارفرمایان از او داشته‌اند، می‌تواند به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما منتهی شود”!
دستور العمل به طور مشخص این است که باید لیست کاملی از اسامی کارگران معترض، کارگرانی که نسبت به کارفرما شکایت و اعتراض داشته اند و یا البته کارگرانی که کارفرمایان از آنان شاکی و ناراضی بوده اند تهیه شود. باید پرونده کاملی از سابقه کار کارگرانی که در تجمعات و اعتصابات و دیگر اشکال اعتراض کارگری نقش فعالی داشته‌اند یا منافع و خواستهای کارگری را پیگیری و از آن دفاع نموده اند توسط ادارات کار گردآوری شود. در یک کلام، هدف اصلی، شناسایی کارگران پیشرو و تهیه لیست کاملی از اسامی آنهاست. مطابق دستور العمل وزارت کار، این اطلاعات باید ظرف مدت یکماه تهیه و به این وزارتخانه ارسال شود. آنگاه این اطلاعات در اختیار کارفرمایان قرار خواهد گرفت تا از ورود کارگران پیشرو به محیط کار جلو گیری شود. معنای اصلی نامه وزارت کار، حذف نیروی کار آگاه از محیط های کارگری است. موضوع فقط به این خلاصه نمیشود که کارفرمایان هنگام استخدام نیروی کار جدید، به این قبیل کارگران کار نمیدهند، بلکه با کارگران فعلاً شاغل نیز چنین خواهند کرد. اکثر کارگران ایران با قراردادهای موقت کار میکنند و کارفرما بعد از پایان مهلت ، قرارداد کار با این گروه از کارگران را تمدید نکرده و آنان را اخراج خواهد کرد.
اگرچه آغاز کار و اجرای شاید آزمایشی دستورالعمل وزارت کار که در جایگاه یک نهاد جاسوسی امنیتی ظاهر شده است، عجالتاً به سه استان خلاصه می شود اما هدف اصلی و نهایی وزارت کار و کل دستگاه پلیسی و سرکوب، شناسایی و تصفیه کامل و سراسری کارگران حرف زن، آگاه و پیشرو از محیط های کارگری است.
برنامه جدید وزارت کار و نهادهای امنیتی همدست آن برای شناسایی و حذف کارگران پیشرو از محیط های کارگری درحالی است که ارتجاع حاکم و کل دستگاه پلیسی – جاسوسی آن در محیط های کارگری تا کنون نیز از راهها و ابزارهای گوناگونی بدین منظور استفاده نموده اند.
برگه عدم سوء پیشینه، از مدارک لازم و اولیه کار در محیط های کارگری است که کارفرما تا حدی در جریان سابقه کار کارگر قرار میگیرد. هستههای گزینشی که سالهاست وظیفه شناسایی نیروی کار را بر عهده دارند و اخیراً در جریان گسترش اعتصابات کارگری در صنعت نفت بسیار فعالتر شده اند نیز به همین کار مشغولند. افزون بر این از سالها قبل کنترل و حذف کارگران پیشرو از طریق تهیه لیست سیاه به ویژه در صنعت نفت به اجرا درآمده است. ” بلک لیست” نیز نوعی اعمال سازمانیافته کنترل پلیسی و امنیتی و حذف کارگران پیشرو بوده که ارتجاع حاکم در سطح نسبتاً گستردهای در استان خوزستان و کل صنعت نفت آن را به اجرا گذاشته است. کارگری که نام وی در این لیست قرار بگیرد نه فقط از شرکتی که در آن به کار مشغول بوده اخراج می‌شود بلکه هیچ شرکت دیگری نیز به این کارگر کار نمیدهد. علاوه بر تمام این موارد، حتی هیئتهای حل اختلاف نیز که در اکثر موارد شکایات و اختلافات کارگر و کارفرما، طرف کار فرمابوده اند و برای مثال کارگر اخراجی موفق نشده به کار بازگردد و یا شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر که در محیط کار نقش خبرچینی و شناسائی کارگران پیشرو را بر عهده داشته اند، همگی در همین راستا وظایف خود را انجام داده اند.
اما گویا تمام این وسایل و ابزارهای کنترل، شناسایی و اعمال فشار بر کارگران پیشرو و طبقه کارگر برای حذف نیروی آگاه از محیط کار و خاموش ساختن کارگران کافی نبوده است. طبقه حاکم اکنون درصدد انجام یک اقدام به کلی کم سابقه پلیسی- فاشیستی بی شرمانه برآمده است که در تمام جهان شاید نتوان نظیر آن را سراغ گرفت. اقدامی که تنها شاید با عملیات پلیسی – امنیتی راست ترین دولتها و دیکتاتوری های آمریکای لاتین و رژیم فاشیستی هیتلری قابل قیاس باشد و یادآورتفتیش عقاید در قرون وسطی است.
دستور شناسایی کارگران و ماهیت پلیسی و مداخله جویانه نقشه و برنامه وزارت کار در زندگی کارگران و رسمیت دادن به جاسوسی دولتی به سود طبقه سرمایه دار چنان آشکار و رسواست که حتی اعتراض کارشناسان حقوقی را نیز بر انگیخت و صدای سران تشکل های دولتی مانند خانه کاگر و شوراهای اسلامی کار را هم درآورد.
دستور العمل وزارت کار با هدف اصلی شناسایی، سرکوب و حذف کارگران پیشرو از محیطهای کار، در همان حال ناظر بر دخالت آشکار در زندگی و مسایل شخصی و خصوصی کارگران و شکستن حریم خصوصی کارگران نیز هست. افشای مسایل و رازهای شخصی و خصوصی که حتی در قوانین بورژوایی نیز محرمانه محسوب میشوند. حفظ حریم خصوصی که تمام دولت های بورژوایی نیز ادعای رعایت آن را داشته اند در دستورالعمل وزارت کار زیرپا گذاشته شده است. رسوایی طرح وزارت کار چنان بزرگ و غیر قابل اختفاست که برخی کارشناسان حقوقی نیز آن را ناقض و متضاد “اصول اخلاقی” دانسته اند. درطرح رسوای وزارت کار، احترام ولو ظاهری به شخصیت هر فرد و خصوصیات و عقاید شخصی وی نیز به روشنی نقض شده است.
در مقاوله نامههای سازمان بین المللی کار از جمله مقاوله نامه شمارههای ۸۱، ۸۷ ،۱۵۲ و ۱۵۸ بر حفظ حریم خصوصی کارگران، حق شکایت کارگران، حفاظت از کارگران شاکی و جلوگیری از تبعیض و اقدامات تلافی جویانه و امثال آن نیز تأکید شده است.
اما جمهوری اسلام یا وزارت کار آن گوششان بدهکار این حرفها نیست. واقعیت این است که ارتجاع حاکم از ناحیه مبارزات کارگری و جنبش طبقه کارگر احساس خطر می‌کند و یک سرکوب ویژه و سراسری را برای این طبقه تدارک دیده است.
پوشیده نیست که بعد از انتصاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری، ابعاد و شدت سرکوبها، گرچه بی سر و صدا، اما بیش از پیش افزایش یافته است. هیچ قشری از زحمتکشان و توده مردم از گزند ماشین سرکوب، برکنار نمانده است. صدور و اجرای حکم اعدام با شدت تمام ادامه دارد. تنها از اول تا بیست و پنجم دی ماه، ۱۰۵ نفر اعدام شده اند. در ماه ژانویه فقط در ظرف دو هفته، دست کم۴۶ نفر به جوخه مرگ سپرده شده اند. برای چندین زندانی سیاسی و عادی حکم اعدام صادر شده است. دستگیری و زندان و شکنجه مخالفین و معترضین ادامه دارد. فعالان تشکلهای صنفی تحت پیگرد دائمی قرار دارند. هم اکنون ۱۴ تن از فعالان تشکلهای صنفی معلمان در زندان هستند که اغلب به مجازاتهای شدید و حبس های دراز مدت محکوم شده اند. دهها زن مبارز یا فعال حقوق زنان و کودکان نیز زندانیاند یا تحت پیگردهای دائمی دستگاه امنیتی و قضایی قرار دارند. صدها کارگر پیشرو به اطلاعات سپاه احضار شده و مورد ارعاب و بازجویی قرار گرفته اند. شمار احضاریهها و بازداشتها و تهدیدها در دو سه ماه اخیر به ویژه در صنعت نفت آشکارا فزونی یافته است. تعداد زیادی از کارگران پیشرو اخراج شده و شماردیگری نیز در صف اخراجاند. در بیکارسازی های وسیع ناشی از تعطیل واحدهای تولیدی نیز شماری از کارگران پیشرو اخراج شده و کارخود را ازدست داده اند.
تردیدی نیست که جمهوری اسلامی به ویژه پس از شکستهای پی در پی در عرصه سیاستهای خارجی و منطقه ای، از برآمد جنبش های اعتراضی و توده ای در وحشت به سر میبَرد. با اینهمه جمهوری اسلامی خوب میداند که خطر اصلی در کجاست. ارتجاع حاکم نیک میداند که ضربهی کاری و اصلی از کجا بر آن وارد خواهد شد. جایگاه، مکان، موقعیت و توان طبقه کارگر را میشناسد و برای پیشگیری از فرود آمدن ضربه اصلی از این ناحیه، طرح و برنامه ریخته است. اعتصابات و تجمعات کارگری چنانکه در مبارزات کارگران صنعت نفت شاهد بوده ایم، درحال افزایش و گسترش است. اتحاد و همبستگی در صفوف این کارگران رشد و ارتقا یافته است. اعتراضات سراسری چندین هزار کارگر ارکان ثالث شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه گاز فجر جم، شرکت نفت و گاز گچساران و برخی دیگر از مراکز نفت و گاز توأم با شعارها و راه پیمائی های اعتراضی نشان از همبستگی بیشتر، اتحاد وسیعتر و سازمانیافتگی بیشتراین مبارزات داشته است که در ادامه، قطعاً فرازهای عالی تری را در راستای سازمانیابی بازهم بیشتر و مؤثرتر جنبش طبقه کارگر خواهد گشود.
گفتن ندارد که با ادامه و گسترش این اعتراضات و مبارزات کارگران صنعت نفت، آینده هولناکی در انتظار جمهوری اسلامی است که از همین حالا و در حال حاضر نیز آینده اش به قدر کافی تیره و تار هست. پس تادیر نشده یا تا بیش از این دیر نشده باید دست به اقدام بزند و خطر اصلی و مرکزی را دفع کند.
دستورالعمل و اقدام وزارت کار یک اقدام پلیسی شنیع و بیشرمانه در همین راستا و در اساس برای پیشگیری از اعتراضات گسترده تر کارگری است که باید دربرابر آن محکم ایستاد.
موضوع فقط این نیست که با اجرای این طرح و دستور العمل، کارگران پیشرو از کار و استخدام محروم میشوند، موضوع فقط این هم نیست که کارگران فعلاً شاغل نیز از کار اخراج و از محیط کار حذف میشوند، موضوع این هم هست که با اجرای این طرح، برکارگران شاغل باقی مانده نیز نوعی سکوت و تسلیم تحمیل می‌شود. موضوع این است که کارگران از حق هرگونه اعتراضی محروم و با کمترین واکنش اعتراضی اخراج میشوند.
این طرح به غایت پلیسی – امنیتی و پروژه شناسایی و حذف کارگران پیشرو از محیط کار که ادبیات اداری و جمله پردازی وزارت کار نتوانست بر آن سرپوش بذارد، چنان عیان است که برخی آن را طرح ستاره دار کردن کارگران نامیدند. اما واقعیت این است که موضوع بسیار فراتر از ستاره دار کردن چند کارگر پیشرو است. ابعاد این اقدام بسیار وسیع است. هدف، قلع و قمع کارگران پیشرو و کوتاه کردن دست این کارگران از محیط های کارگری است. هدف، حاکم نمودن یک سکوت قبرستانی بر محیط های کارگری است. هدف، “پاکسازی” گسترده کارگران پیشرو- گسترده تر از تمام موارد پیشین- در مقیاس تمام کشور است. هدف، شناسایی تمام کارگران آگاه، شاکی، فعال و معترض است. هر کارگری که قبلاً شکایتی داشته یا اعتراضی نموده باشد یا در یک تجمع و اعتصاب از حق و حقوق رفقای خود دفاع کرده باشد باید تصفیه شود!
ازاینرو با تمام توان باید در برایر این طرح ارتجاعی – امنیتی و ضد کارگری وزارت کار ایستاد و با اعتراض وسیع، این وزارتخانه را از اقدام خودش به سختی پشیمان ساخت.
در عین حال به ارتجاع حاکم و وزارت کار آن که خام خیالانه برای طبقه کارگر چنین نسخه هایی میپیچند باید این نکته را یاد آوری کرد که زمان برای طرح و بخصوص اجرای چنین ترفندهایی به منظور پیشگیری از مبارزات کارگری بسیار دیر شده است. مبارزات کارگران، تجمعها واعتصابهای کارگری را نمیتوان با این شگرد ها مهار کرد. نه مبارزات گسترش یابنده کارگری و نه انقلاب کارگری با این قبیل اقدامات پلیسی و سرکوبگرانه مهار شدنی نیستند. این مبارزات و انقلاب کارگری که از هم اکنون بر پیکر نحیف ارتجاع درهم شکسته و درحال احتضار، ترس و وحشت انداخته است، قلعه ارتجاع و سرمایه را درهم خواهد کوفت و به گورستانش خواهد سپرد.
نظرات شما