یادداشت سیاسی- گرانی هم‌چنان می‌تازد، گویا هیچ چیزی نمی‌تواند این غول را آرام کند. غولی که سفره کارگران و زحمتکشان را روز به روز کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌سازد. چندی پیش بود که بهای لبنیات افزایش یافت و شیر که یکی از مهم‌ترین منابع غذایی به‌ویژه کودکان است، می‌رود تا از دسترس کودکان کارگران خارج شود. به‌گزارش خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه، در هفته‌ای که گذشت و تنها در یک روز به‌طور میانگین قیمت میوه کیلویی هزار تا ۱۵۰۰ تومان افزایش یافت.
به‌گزارش همین خبرگزاری، گوشت‌های یخ‌زده برزیلی که تاریخ مصرف‌شان گذشته با تغییر بسته‌بندی و به‌عنوان گوشت ایرانی بین ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان به‌فروش می‌روند، آن‌هم گوشت‌هایی که تنها در بالای بسته‌بندی به‌ظاهر خوب هستند و در پایین گوشت‌های بی‌کیفیت‌تر قرار داده شده‌اند.
گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا نیز حکایت از تداوم روند گرانی مواد غذایی مورد نیاز کارگران دارد. براساس این گزارش برنج خارجی ۴۶۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، چای خارجی از ۲۶ تا بیش از ۳۰ هزار تومان، روغن مایع ۴ هزار تا ۵۵۰۰ تومان، روغن جامد ۴۵۰۰ تا ۶ هزار تومان، شانه تخم‌مرغ ۷ تا ۹ هزار تومان، گوشت قرمز ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان، لوبیا چیتی ۱۲ هزار تومان و خرما (عمده‌فروشی) کیلویی ۹ هزار تومان به‌فروش می‌رسند.
اما دولت روحانی که گویا در هوا سیر می‌کند کاری به این ارقام ندارد. به این کار ندارد که وقتی حداقل دستمزد کارگر ۶۰۹ هزار تومان تصویب شد، چگونه یک کارگر می‌تواند با دستمزد خود هم کرایه‌ی خانه را بدهد، هم پول آب‌و برق و گاز را و هم مواد غذایی را، آن‌هم با قیمت‌های آن‌چنانی.
روحانی هم‌چون سلف خود احمدی‌نژاد هم ریاکار است و هم آدمکش، هر جا هم که لازم باشد از یکی از این سلاح‌ها علیه مردم استفاده می‌کند. وی در روزی که به همراه تعدادی دیگر از مقامات حکومتی به پابوس خامنه‌ای رفته بود، با وقاحت تمام از کنترل تورم صحبت کرده و گفت: ” این میزان کاهش رشد تورم در طول یکسال، که با کمک و حمایت مجلس، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت و نیروهای مسلح انجام شد در تاریخ دولت‌های گذشته بی‌نظیر است”. او با این وعده که “دولت در سال ۹۴ نرخ تورم را به زیر ۲۰ درصد و در سال ۹۵ تک رقمی خواهد ساخت”، گفت: “دولت مصمم به شکستن رکود بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هدایت تولید به سمت رقابت‌پذیری و صادرات است و برنامه‌های خروج از رکود به زودی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید”. و حتما این وعده‌ها نیز سرنوشت بهتری مانند دیگر وعده‌های او در رابطه با بهبودوضعیت اقتصادی مردم در طی ۱۰۰ روز و مانند آن نخواهند داشت.
اما برخلاف روحانی، مردم به‌خوبی می‌دانند که “دو صد گفته چون نیم کردار نیست”. هیچ معادله‌ی پیچیده‌ی ریاضی و شعار نیز نمی‌تواند سفره‌هایی را که روز به روز کوچک‌تر می‌شوند بزرگ کند. مردم با شنیدن سخنان روحانی نه به دروغ‌ها و وعده‌های پوچ‌اش (که پیش از این به آن پی برده بودند) که بیش از هر چیز به دغلکاری و شباهت‌های‌اش به احمدی‌نژاد پی می‌برند، شباهت‌هایی که تمامی دلقک‌های سیاسی به هم دارند. پی بردن به دروغ‌های روحانی و ریاکاری او که تلاش دارد تا چهره‌ی واقعی اقتصاد ایران را بپوشاند، نیز کار مشکلی نیست. تنها رجوع به سخنان وزرا و دیگر همکاران دولت روحانی کافی‌ست تا چهره‌ی واقعی‌تری از اقتصاد ایران به‌دست آورد.
از بیکاری شروع کنیم. به‌گفته‌ی وزیر اقتصاد، در سال ۹۰ که براساس گفته‌ی رئیس بانک مرکزی وقت رشد اقتصادی مثبت ۳ بود، ۲۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلان کاسته شد. به‌گفته‌ی وی باید سالانه ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شود تا پاسخگوی جمعیت جویای کار باشد، حال در نظر بگیرید که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و باز براساس آمارهای دولتی رشد اقتصادی منفی ۸/ ۵ و ۳ بوده است. همین آمارها به‌تنهایی گویای همه‌چیز در ارتباط با نرخ بیکاری می‌باشند. بر این اساس در طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ باید بیش از ۳ میلیون بر تعداد بیکاران افزوده شده باشد. وقتی ۲۰۰ هزار شغل در سالی که رشد اقتصادی وجود داشته از دست رفته باشد طبیعی‌ست که در طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ باید بیش از این از تعداد شاغلان کاسته شده باشد. جدا از این، با سه سالی روبرو هستیم که هر سال باید (به‌گفته‌ی وزیر اقتصاد) ۸۰۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌شد که در مجموع ۲ میلیون و چهارصد هزار نفر می‌شود. بقیه را خودتان می‌توانید به‌راحتی محاسبه کنید. اما جالب این است که همین ارگان‌های دولتی تعداد کل بیکاران را در حدود ۲ میلیون نفر اعلام می‌کنند!! رقمی که حتا از تعدادی که در طی این سه سال بر تعداد بیکاران افزوده شده کمتر است!!
از این‌جاست که می‌توان فهمید آمارهای دولتی تا چه حد با واقعیت‌ها خوانایی دارند. اما اخبار بدتر هنوز مانده‌اند!!
به‌گفته‌ی سعید زمانیان دهکردی عضو کمیسیون “برنامه، بودجه و محاسبات” مجلس، ۴ میلیون کارگر فصلی که در پروژه‌های عمرانی فعال بودند، کار خود را با تعطیلی این پروژه‌ها از دست داده‌اند. وی می‌گوید: “بیکاری ۴ میلیون کارگر فصلی برابر با ایجاد مشکل در زندگی ۱۶ میلیون ایرانی است”. حسن سعادتمند رئیس “کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران” نیز از تعطیلی ۷۵ تا ۸۰ درصد پروژه‌های عمرانی سخن می‌گوید و این که در سال گذشته نیز تنها ۱۰ درصد از پروژه‌های عمرانی فعال بوده و ۹۰ درصد تعطیل بوده‌اند.
اما نتیجه‌ی مستقیم نرخ بالای تورم و افزایش بیکاری چیزی جز رانده شدن هر چه بیشتر مردم به زیر خط فقر نیست. براساس گزارش نشریه رسمی وزارت امور اقتصاد و داریی تعداد افراد کشور که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از ۲۵ درصد به ۳۱ درصد رسیده است.
در مورد تورم اما تمام ادعای دولت در این گفته‌ی وزیر اقتصاد است که “این بسیار امیدوارکننده است که تا آخر سال بتوانیم تورم را از ۴۰ درصدی که دولت تحویل گرفت به زیر ۳۰ درصد برسانیم”. اما اولین نکته این است که تورم واقعی بسیار بیشتر از ۴۰ درصدی‌ست که دولت مدعی می‌باشد. بسیاری از اقتصاددانان، حداقلِ نرخ تورم در سال گذشته را ۶۰ درصد دانسته‌اند. از این که بگذریم تمام امید دولت روحانی این است که تورم را کمی کاهش دهد و البته همان‌گونه که خود می‌گویند این “امید” را دارند. اما این امید چه اهمیتی دارد و تا چه حد قابل تحقق است؟!
واقعیت این است که برای کارگران و زحمتکشان چندان اهمیتی ندارد. آن‌ها می‌خواهند که وضعیت اقتصادی‌شان بهبود یابد، اگر تورم به ۳۰ درصد هم برسد، باز بار این تورم بر دوش کارگران و زحمتکشان است یعنی باز فقیرتر می‌شوند. بنابر این برای کارگران و زحمتکشان تا زمانی که نرخ بالای تورم وجود دارد و تا زمانی که درآمدهای‌شان بالاتر از نرخ واقعی تورم افزایش نیابد، طبیعی‌ست که در بر روی همان پاشنه می‌چرخد و با این نرخ بیکاری و تورم مشخص است که چه چیزی در انتظار کارگران و زحمتکشان است.
اما تا چه حد وعده‌ی دولت قابل تحقق است؟
واقعیت این است که در طول این مدت دولت با استفاده از تمامی ابزار خود از جمله تهدید و تمهید تلاش کرد تا مانع افزایش بهای کالاها با شیب تند شود تا بتواند از این طریق افزایش نرخ تورم را کنترل کند. اما همین دولت در طی این مدت بهای بسیاری از خدمات دولتی را افزایش داد. بهای بنزین، گاز و برق را افزایش داد و آخرین مصوبه‌ی دولت نیز افزایش بهای خودروهاست که بنوبه‌ی خود تمامی این افزایش قیمت‌ها در گرانی دیگر کالاها اثرگذار بوده‌اند. اما این خود نیمی از ماجراست، نیم دیگر نیز این است که سیاست‌های “انقباضی” دولت برای جلوگیری از شتاب افزایش تورم، به تشدید رکود منجر شد که به‌نوبه‌ی خود در ادامه به افزایش تورم و بیکاری منجر می‌گردد. احمد توکلی رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس در این رابطه می‌نویسد: “دولت در عرصه اقتصاد سیاست‌های ضدتورمی را بر سیاست‌های ضدرکودی ترجیح داده است. گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد، تورم را کنترل کند که این مساله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است”.
حال ببینیم وضعیت “کسب و کار تولید” چگونه است؟
به‌گفته‌ی عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس “خانه صنعت، معدن و تجارت ایران” تنها ۴۰ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور فعالیت دارند. در خبری که بسیاری از رسانه‌های رسمی در ایران با تیتر “آمار تکان‌دهنده از تعطیلی صنایع” منتشر ساختند از گزارشی سخن به‌میان آوردند که از سوی وزیر “صنعت، معدن و تجارت” در هیات دولت مطرح شده که براساس آن ۱۴ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط تعطیل شده‌اند. علی یزدانی معاون وزیر نیز که به گرگان سفر کرده بود از تعطیلی کامل بیش از ۳۰ کارخانه در استان گلستان خبر داد. پیش از این نیز اخبار گسترده‌ای از تعطیلی کارخانجات منتشر شده بود.
اما نتیجه‌ی طبیعی رشد رکود در اقتصادی که به بحران رکود – تورمی دچار است چیست؟ در چنین اقتصادی تشدید رکود، افزایش تورم را نیز بدنبال خواهد آورد. به صورت طبیعی، هنگامی که اقتصاد سرمایه‌داری دچار بحران می‌شود، تورم کاهش یافته و حتا گاه نرخ تورم منفی می‌شود. اما اقتصاد ایران از این قاعده پیروی نمی‌کند. این اقتصاد رکود و تورم را با هم دارد و هر تغییر منفی در هر کدام از این دو، تغییر منفی در دیگری – و البته گاه با تاخیر زمانی بویژه به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد – بوجود می‌آورد و این بیش از هر چیز برخاسته از ویژگی سرمایه است. وقتی سرمایه با کاهش نرخ سود در بخشی روبرو می‌گردد، به سرعت به بخشی سرازیر می‌شود که برای آن سودآورتر است و طبیعی‌ست که وقتی اقتصاد در رکود است و صنعت اولین و مهم‌ترین ایستگاه این رکود (بویژه با توجه به ساختار و وضعیت اقتصادی ایران و جایگاه بخش صنعت در آن)، سرمایه‌به بخش‌های مالی سرازیر می‌شود که هم زودبازده است و هم نرخ سود در آن بالاتر.
وقتی که براساس آمارهای دولتی در طی سال ۹۲که رشد اقتصادی منفی ۳ بوده است، نقدینگی حدود ۲۵ درصد افزایش یافته، آیا می‌توان انتظاری جز افزایش تورم داشت؟!
دولت روحانی ممکن است با استفاده از ابزارهای حکومتی تا مقطعی مانع از شیب تند افزایش قیمت‌ها در بازار خرده فروشی (مانند سال‌های ۹۱و ۹۲) شود، اما این تنها می‌تواند ساعت انفجار را به تاخیر بیاندازد، همان‌گونه که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد.
دولت روحانی همان دولت احمدی‌نژاد است با چهره‌هایی دیگر و همان راه را می‌رود که دولت احمدی‌نژاد رفت. اینجا لبه‌ی پرتگاه است.
نظرات شما