برنامه مقایسه‌ای سازمان فدائیان (اقلیت)

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

جمهوری اسلامی به واپسین لحظات حیات ننگین‌اش نزدیک شده است. توده‌های مردم ایران بار دیگر به پا خاسته‌اند تا با برانداختن رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، به اهداف و مطالبات خود جامه عمل پوشند.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که کارگران و زحمتکشان و همه ستمدیدگان، درس‌های بزرگی را که انقلاب ۱۳۵۷ آموخت به یاد آورند و در عمل به کار بندند تا ثمره تلاش، مبارزه و جانفشانی‌شان مجددا بر باد نرود. باید از هم اکنون هوشیار بود. به وعده و وعید نباید اعتماد کرد. کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانانی که تمام بار انقلاب آتی ایران بر دوش آن‌هاست، باید آگاهی و شناخت روشنی از برنامه، اهداف و سیاست‌های احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی که خود را مخالف رژیم جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند داشته باشند و ببینند که آن‌ها چه می‌گویند، چه می‌خواهند و از منافع کدام طبقه دفاع می‌کنند. این درس بزرگ انقلاب ۱۳۵۷ هرگز نباید فراموش شود که سرنگونی رژیم سیاسی به تنهایی برای تحقق مطالبات توده‌های مردم کافی نیست. این که قدرت سیاسی در دست کدام طبقه قرار خواهد گرفت، سرنوشت جنبش کنونی، انقلاب آتی و مطالبات توده‌های مردم ایران را تعیین خواهد کرد.

اهداف و برنامه فوری

سازمان‌های طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

احزاب و سازمان‌های سیاسی مدافع و طرفدار نظام سرمایه‌داری که از منافع سرمایه‌داران و ملاکین دفاع می‌کنند، از دو گروه سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه تشکیل شده‌اند. این سازمان‌ها، مدافع نظام اقتصادی – اجتماعی موجودند که در آن، اصلی‌ترین وسائل تولید و توزیع، در تملک طبقه سرمایه‌دار و دولت پاسدار منافع آن‌ها قرار دارد، در حالی که اکثریت عظیم مردم یعنی کارگران، ناگزیرند نیروی کار خود را به سرمایه‌داران بفروشند، استثمار شوند و سودهای هنگفت برای سرمایه‌داران ایجاد کنند.

در چنین جامعه‌ای است که سرمایه و ثروت در یک قطب و فقر و بدبختی در قطب دیگر انباشته شده است.

در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی به واپسین لحظات حیات ننگین‌اش رسیده است، این سازمان‌ها، هدف فوری خود را جلوگیری از وقوع یک انقلاب و انتقال قدرت سیاسی به توده‌های کارگر و زحمتکش قرارداده‌اند. برخی از این سازمان‌ها با وعده اصلاحات محدود برای رسیدن به این اهداف تلاش می‌کنند.

رفراندوم و اصلاحات محدود

احزاب و سازمان‌های مدافع نظام سرمایه‌داری، همواره در تلاشند مردم را از انقلاب برحذر دارند. آن‌ها از انقلاب می‌ترسند، چرا که انقلاب، طغیان ستمدیدگان علیه ستمگران است. تعرضی آشکار به نظم ستمگرانه سرمایه‌داری ست.

این سازمان‌ها، چندین سال در مورد امکان اصلاحات در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی توهم‌پراکنی کردند. اکنون نیز که توده‌های وسیع مردم پی برده‌اند که با وجود جمهوری اسلامی، تحقق مطالبات آن‌ها ممکن نیست، به منظور مهار جنبش توده‌ای، شعار رفراندوم را علم کرده‌اند تا مانع انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی‌شوند. آن‌ها با طرح این شعار، اولا می‌کوشند، مجددا این توهم را ایجاد کنند که گویا، رژیم جمهوری اسلامی تابع رای مردم خواهد شد و در یک رفراندوم به خواست آن‌ها گردن می‌نهد.

ثانیا – هدف مهم‌تر آن‌ها این است که مانع انقلاب شوند، ابتکار عمل را از توده‌های مردم بگیرند و قدرت سیاسی به شکلی مسالمت آمیز و بدون این که به دستگاه ستم و سرکوب دولتی سرمایه‌داران آسیبی وارد آید، از یک جناح سرمایه‌داران به جناحی دیگر از آن منتقل گردد. بنابر این روشن است که چرا تمام احزاب و سازمان‌های طرفدار نظام سرمایه‌داری، از سلطنت‌طلب، جمهوری‌خواه، ملی‌گرا، مشارکتی و مجاهدین انقلاب اسلامی گرفته تا چپ‌های لیبرال، همه یک صدا شعار رفراندوم را سر می‌دهند.

مجلس موسسان

سازمان‌های مدافع نظام سرمایه‌داری، ظاهراً ادعا می‌کنند که مردم ایران حق دارند در مورد نظام سیاسی آینده کشور تصمیم بگیرند. آن‌ها می گویند که چنان چه جمهوری اسلامی در یک رفراندوم از سوی مردم طرد شود، یا به هر حال تحت شرایطی سرنگون گردد، مجلس موسسانی تشکیل خواهد شد که نظام آینده کشور را تعیین خواهد کرد. اما نخستین سئوالی که مطرح می‌شود، این است که چه کسی این مجلس موسسان را فرا می‌خواند؟ پاسخ می‌دهند که چاره ای نیست، جز این که عده‌ای غیر منتخب مردم از افراد سرشناس، یک حکومت موقت تشکیل دهند و این ارگانی است که انتخابات را برگزار و مجلس موسسان را تشکیل می‌دهد.

خوب که دقت کنیم، می‌بینیم که طرح آن‌ها درست عین ماجرای به قدرت رسیدن خمینی و جمهوری اسلامی است. در آن زمان نیز خمینی و طرفداران او به عنوان سرپرست و قیم مردم، یک حکومت موقت منصوب کردند و گفتند که حکومت موقت، مجلس موسسان را تشکیل می‌دهد که نظام آینده کشور را تعیین نماید. اما آن‌ها که پیشاپیش قدرت را قبضه کرده بودند و ارگان‌های خود را ایجاد نمودند، یک روز از مردم خواستند که به پای صندوق‌های رای بروند و نمایندگان خود را انتخاب کنند. بدیهی بود که آن‌ها با در دست داشتن قدرت و تمام امکانات مادی و تبلیغاتی، نمایندگان خود را بر کرسی بنشانند و مجلس خبرگان خود را تشکیل دهند. بعد هم به مردم گفتند، خوش آمدید به خانه‌های خود بازگردید و نمایندگان‌تان تصمیم لازم را خواهند گرفت.

وقتی هم که مردم دیدند، از درون مجلس موسسان موعود، مجلس خبرگان ارتجاعی اسلامی با مصوباتی فوق ارتجاعی درآمده است، دیگر دست‌شان از همه جا کوتاه بود.

اکنون نیز می‌خواهند همین ماجرا را تکرار کنند. مجلس موسسان، نهادی متعلق به نظام سرمایه‌داری‌ست. در خدمت طبقه سرمایه‌دار قرار دارد و از درون آن چیزی جز تثبیت قدرت سیاسی مرتجعین و سلب قدرت از توده‌های کارگر و زحمتکش در نخواهد آمد.

دمکراسی پارلمانی

احزاب و سازمان‌های طرفدار نظم سرمایه‌داری که سال‌ها مجری و حامی سیاست‌های طبقه سرمایه‌دار، از طریق اختناق و سرکوب و برقراری دیکتاتوری عریان در ایران بوده‌اند، اکنون که مردم برای سرنگونی رژیم ضد دمکراتیک و ضد انسانی جمهوری اسلامی به پا خاسته‌اند، وعده برقراری یک دمکراسی پارلمانی را به مردم ایران می‌دهند. دمکراسی پارلمانی به عنوان دمکراتیک‌ترین شکل حاکمیت طبقه سرمایه‌دار، به این معناست که به مردم این حق داده می‌شود که مثلا هر چهار سال یک بار پای صندوق رای‌گیری بروند و آزادانه نمایندگانی را برای مجلس انتخاب کنند و یا یک رئیس جمهور برگزینند.

در دمکراسی پارلمانی ظاهرا مردم آزادند که به هر کس می‌خواهند رای دهند و هر شهروندی یک رای دارد. این ظاهر قضیه است، در عمل چنین نیست. سرمایه‌داران، قدرت دولتی را در اختیار دارند. امکانات مالی وسیعی دارند. وسایل و امکانات تبلیغاتی و شکل‌دهی به افکار عمومی از جمله رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و مجلات در انحصار آن‌هاست، که قادرند چنان به افکار عمومی شکل دهند که بدون این که نیازی به تقلب‌های انتخاباتی، تهدید و فشار داشته باشند، نمایندگان مورد نظر خود را بر کرسی‌های مجلس بنشانند و یا رئیس جمهور مورد نظر خود را در راس قدرت اجرایی قرار دهند. در دمکراسی پارلمانی، احزاب متعددی وجود دارند که هنگام انتخابات به مردم وعده و وعیدهای زیادی می‌دهند، اما به جز احزاب وابسته به طبقه کارگر، هنگامی که نمایندگان این احزاب، انتخاب شدند، وعده‌های خود را فراموش می‌کنند و به آن چه عمل می‌کنند که منافع طبقه سرمایه‌دار ایجاب می‌نماید. از آن جایی که در دمکراسی پارلمانی، حق فراخوانی از مردم سلب شده است و آن‌ها نمی‌توانند نماینده‌ای را که خود انتخاب کرده‌اند معزول کنند، لذا دستشان از همه جا کوتاه است و باید منتظر به پایان رسیدن دوره نمایندگی چهار سال وی شوند.

در دمکراسی پارلمانی، سیستم انتخابی مقامات در همین حدود و تا اندازه‌ای در سطح محلی، محدود می‌ماند. بقیه مقامات و صاحب منصبان کشوری و لشکری، همه انتصابی‌اند و جزء لاینفک و همیشگی دستگاه بوروکراتیک.

نکته مهم اما در این است که در یک دمکراسی پارلمانی، قدرت واقعی در دست ارگان‌ها و نهادهای ظاهرا انتخابی نیست. بل که در دست یک بوروکراسی حرفه‌ای با تجربه، ممتاز و کاملا جدا از مردم است که امور کشور را اداره می‌کند و در کنار آن نیروهای مسلح حرفه ای مجزا از مردم قرار گرفته‌اند که در راس آن‌ها نیز فرماندهان عالی رتبه انتصابی قرار دارند.

احزاب و نمایندگان منتخب، ولو چپ ترین آن‌ها می آیند و می روند، بدون این که چیزی تغییر کند. چون در واقع قدرت در جای دیگری است. در حقیقت امر، دمکراسی پارلمانی، یک دمکراسی برای اقلیت ثروتمند و سرمایه‌دار است و نه برای توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش و ستمدیده که اکثریت مردم را تشکیل می دهند.

آزادی‌های سیاسی محدود و ناقص

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظم سرمایه‌داری به مردم وعده می‌دهند که در پی کنار رفتن جمهوری اسلامی، آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم را به رسمیت خواهند شناخت.

تجربه، اما در دوران رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی به مردم ایران نشان داده است که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران، از آنجایی که مورد نفرت توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران قرار دارد، همواره از آن می‌ترسد که کارگران و زحمتکشان ایران از این آزادی برای متشکل شدن و آگاه شدن استفاده کنند و حاکمیت طبقاتی آن را براندازند.

لذا در تمام دوران حاکمیت خود، با برقراری دیکتاتوری‌های عریان در ایران  و سلب آزادی‌های سیاسی، بر مردم حکومت کرده است. این که اکنون آن‌ها وعده دمکراسی پارلمانی و آزادی‌های سیاسی را به مردم می‌دهند، یک وعده و ادعاست. با این همه حتا در یک دمکراسی پارلمانی نیز که ظاهرا مردم از آزادی‌های سیاسی برخوردارند، نه فقط حاکمیت سرمایه و ثروت مانع از آن می‌گردد که اکثریت عظیم مردم از این آزادی‌ها برخوردار شوند، بل که همواره این آزادی‌ها با ده ها قید و شرط و اما و مگر محدود شده‌اند. دمکراسی پارلمانی به ویژه در دورانی که طبقه سرمایه‌دار در مقیاس جهانی به یک طبقه ارتجاعی تبدیل شده است به نحو روزافزونی، با محدودتر شدن آزادی‌های سیاسی همراه است.

تلفیق پوشیده دین و دولت

فجایعی که تلفیق آشکار دین و دولت در جمهوری اسلامی به بار آورده است، سبب شده است که تقریبا عموم سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، خود را مدافع جدایی دین از دولت معرفی کنند. استثناء در این مورد سازمان مجاهدین خلق و برخی دیگر از گروه‌های ملی – مذهبی هستند که هنوز هم از استقرار یک حکومت اسلامی دفاع می‌کنند. اما تقریبا تمام احزاب و سازمان‌های سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه، به رغم این که خود را مدافع جدایی دین از دولت معرفی می‌کنند، در واقعیت امر، مدافع تلفیق پوشیده دین و دولت، نظیر آن چیزی هستند که در دوران رژیم سلطنتی در ایران وجود  داشت.

از کجا می‌توان به این مسئله پی برد؟ از این واقعیت که آن‌ها دین و مذهب رسمی را نفی نمی‌کنند. در حالی که جدایی دین از دولت دقیقا به این معناست که دولت، هیچ دین و مذهبی را به عنوان دین رسمی کشور به رسمیت نشناسد. چرا که اگر یک دین، به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخته شود، به این معناست که امتیاز وِیژه‌ای برای یک مذهب خاص وجود دارد. لذا باید در قوانین کشور و عملکرد دولت، هم قواعد و مقررات این دین رسمی در نظر گرفته شود، و هم رابطه معینی، گیریم به شکل پوشیده، بین دولت و دستگاه روحانیت وجود داشته باشد.

بنابراین به رسمیت شناختن یک دین رسمی به این معناست که بر یک نابرابری میان کسانی که به دین رسمی معتقدند و آن‌هایی که دینی سوای دین رسمی کشور دارند و یا اصلا دین ندارند، صحه گذاشته شده است. در عین حال به رسمیت شناختن این دین رسمی به معنای محدود کردن آزادی‌های سیاسی به بهانه مغایرت با موازین مذهبی و سلب حقوق دمکراتیک مردم از جمله در مورد زنان است که دین اسلام برابری زن و مرد را نمی‌پذیرد.

بنابراین روشن است که چرا سازمان‌های سیاسی سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه که ادعا می‌کنند به جدایی دین از دولت باور دارند، به رسمیت شناختن مذهب رسمی را نفی نمی‌کنند و این خود نشان می‌دهد که آن‌ها طرفدار تلفیق پوشیده دین و دولت‌اند.

برابری حقوقی محدود و صوری زن و مرد

ستم وحشیانه‌ای که جمهوری اسلامی نسبت به زنان ایران روا داشته و نیمی از جمعیت ایران را حتا از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم کرده است، سبب شده که تمام سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، توجه ویژه‌ای نسبت به مسئله زنان داشته باشند. در چنین شرایطی، احزاب سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه وابسته به سرمایه‌داران نیز وعده می‌دهند که برابری حقوق زن و مرد را به رسمیت خواهند شناخت.

همه این را می‌دانند که گرچه وضعیت زنان در دوران رژیم سلطنتی در مقایسه با جمهوری اسلامی بهتر بود، اما در آن دوران نیز هیچ گاه برابری حقوق زن و مرد به رسمیت شناخته نشد. در آن دوران نیز قوانین حاکم بر ایران، بر این نابرابری صحه می‌گذاشت.

اما این که آن‌ها امروز نیز به رغم ادعای‌شان در مورد برابری حقوق زن و مرد، تنها از برابری صوری و محدود دفاع می‌کنند، نخست از این واقعیت آشکار است که آن‌ها خواهان جدایی کامل دین و دولت و نفی مذهب رسمی نیستند.

مادام که هر حزب و سازمان سیاسی وجود یک مذهب رسمی را می‌پذیرد، نمی‌تواند به برابری حقوق زن و مرد باور داشته باشد. چرا که پذیرش یک دین رسمی به نام اسلام، به معنای رعایت ضوابط و مقررات اسلامی در قوانین کشور است و اسلام زن را نصف مرد و شهروند درجه دو می‌داند. حتا اگر معدودی از این جریانات پیدا شوند که واقعا به جدایی دین از دولت باور داشته باشند، این واقعیت به جای خود باقیست که در نظام سرمایه‌داری حتا در دمکراسی‌های پارلمانی آن، این برابری همواره صوری و محدود خواهد ماند. در دمکراسی‌های پارلمانی غرب، برابری حقوق زن و مرد، قانونا به رسمیت شناخته شده است، اما درعمل نقض می‌گردد.

ادامه تبعیض و ستمگری ملی

ایران کشوری‌ست چند ملیتی. اما تا به امروز همواره ملیت‌های غیر فارس ساکن ایران، با تبعیض و ستمگری روبرو بوده‌اند. رژیم‌های حاکم بر ایران هیچ گاه حقوق این ملیت‌ها را به رسمیت نشناخته و به نام حفظ یکپارچگی ایران پیوسته آن‌ها را سرکوب کرده‌اند.

اکنون نیز احزاب و سازمان‌های وابسته به سرمایه‌داران که خود را مخالف جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند، جز ادامه تبعیض و ستمگری، سیاستی ندارند. بنابر این با ادامه تبعیض و ستمگری، به دشمنی ملی دامن می‌زنند.

عدم تحقق اصلی‌ترین مطالبات جوانان و پابرجائی نظام آموزشی کهنه و ارتجاعی

جوانان در ایران با انبوهی از فشارها و معضلات، از جمله نبود حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی، معضلات تحصیلی و بیکاری، مادی و معیشتی روبرو هستند.

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظم سرمایه‌داری، تنها بر مسئله آزادی‌های فردی تاکید می‌کنند و بقیه مطالبات جوانان را بدون جواب می‌گذارند.

نظام آموزشی و تحصیلی نیز که احزاب وابسته به طبقه سرمایه‌دار از آن دفاع می‌کنند، با اندکی تعدیل همین نظامی ست که اکنون در کشور وجود دارد و مانع شکوفایی استعدادهای جوانان می‌شود. در این نظام آموزشی، همواره میلیون‌ها تن از فرزندان مردم زحمتکش از سواد و تحصیل محروم می‌مانند و عمدتا کسانی امکان دسترسی به تحصیلات عالی را پیدا می‌کنند که امکانات مالی آن را داشته باشند. اکنون سازمان‌های سیاسی وابسته به سرمایه‌داران، خواهان خصوصی‌سازی عموم مدارس و دانشگاه‌ها هستند که در نتیجه آن، آموزش و تحصیل به انحصار کامل فرزندان ثروتمندان در خواهد آمد. این سیستم آموزشی علاوه بر تمام این مسائل، راه حلی هم برای اشتغال همگانی جوانان پس از پایان دوره متوسطه یا تحصیلات عالی ندارد.

افزایش اجاره‌ها و تشدید معضل مسکن

یکی از معضلات بزرگ میلیون‌ها تن از مردم ایران، اجاره‌های هنگفت مسکن است که در هر ماه حداقل نیمی از دستمزد و حقوق مردم زحمتکش مستاجر را می‌بلعد. احزاب و سازمان‌های طرفدار نظم سرمایه‌داری، هیچ گاه راه حلی برای این معضل نداشته و نخواهند داشت، چرا که مادام نظام سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی پابرجاست این معضل همواره وجود خواهد داشت.

با ادامه و تشدید سیاست خصوصی سازی که سازمان‌های سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز خود را ملزم به ادامه آن می‌دانند، نه تنها چشم‌اندازی برای تخفیف این معضل وجود نخواهد داشت، بل که بالعکس اجاره بهای مسکن افزایش خواهد یافت و با افزایش بهای مسکن، تعداد کمتری از مردم قادر به خرید آن خواهند بود.

افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی مردم

تمام احزاب و سازمان‌های طرفدار نظم سرمایه‌داری، از سیاست موسوم به لیبرالیسم اقتصادی پیروی می کنند وخواهان کاهش بودجه های بهداشتی و درمانی از سوی دولت، افزایش بار این هزینه‌ها بر دوش کارگران و خصوصی سازی هر چه بیشتر این بخش‌ها هستند. نتیجتا با گذشت هر روز وضعیت بهداشتی و درمانی مردم وخیم‌تر شده و هزینه‌های آن‌ها در این زمینه افزایش یافته است. احزاب سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی نیز، سیاست دیگری جز ادامه همین سیاست ندارند.

محدودتر شدن حقوق و امکانات کارگران

سازمان‌های سیاسی مدافع نظام سرمایه‌داری، همواره کوشیده‌اند که حقوق و امکانات کارگران را محدود کنند، تا در نتیجه آن، سود سرمایه‌داران افزایش یابد.

سیاست موسوم به لیبرالیسم اقتصادی که در جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآمده است، سیاست مورد پذیرش احزاب سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز هست.

ادامه این سیاست به معنای تشدید استثمار کارگران و وخامت روزافزون شرایط کار و زندگی آن‌هاست.

لذا احزاب طرفدار نظم سرمایه‌داری نه فقط با افزایش دستمزد واقعی کارگران مخالفند، بل که دستمزد واقعی را مداوما کاهش داده‌اند و باز هم کاهش می‌دهند.

آن‌ها با کاهش ساعات کار نه تنها مخالفند، بل که خواهان افزایش ساعات کارند.

نه تنها دو روز تعطیل پی در پی و ۳۰ روز مرخصی سالانه را نمی‌پذیرند، بل که خواهان حذف و یا محدود کردن آن هستند. احزاب طرفدار نظام سرمایه‌داری خواهان محدودتر کردن هر چه بیشتر امکانات بیمه‌های درمانی، بیمه بازنشستگی و بیکاری هستند، آن‌ها خواهان افزایش سن بازنشستگی هستند.

احزاب طرفدار نظام سرمایه‌داری، هیچ گاه تدوین یک قانون کار با مشارکت، نظارت و تصویب تشکل های کارگری را نمی‌پذیرند. آن‌ها حتا به قانون کاری که خود به شکلی بوروکراتیک تصویب کرده‌اند، پای بند نمی‌مانند. آن‌ها می‌خواهند هر گونه مانع و محدودیت قانونی که بر سر راه هر چه بیشتر استثمار کارگران وجود داشته باشد، برچیده شود و دست سرمایه‌داران چنان باز باشد که با کارگران همانند بردگان دوران باستان برخورد کنند.

لذا آن‌ها اکنون خواهان محرومیت هر چه بیشتر کارگران از شمول یک قانون کارند و چنان چه قدرت آن را پیدا کنند یک سره هر گونه قانون کاری را کنار می‌گذارند.

وخامت وضعیت زحمتکشان روستاها

احزاب سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه طرفدار نظم سرمایه‌داری، برنامه ای جز ادامه سیاست‌های دوران رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی در عرصه کشاورزی ندارند. این سیاست در خدمت ملاکین و سرمایه‌داران قرار دارد. ادامه این سیاست نه تنها بهبودی در وضعیت کشاورزی پدید نمی‌آورد، بل که به خانه خرابی و بیکاری و گرسنگی میلیون‌ها دهقان زحمتکش دیگر خواهد انجامید.

لیبرالیسم اقتصادی به نفع سرمایه‌داران

احزاب و سازمان‌های سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، خواهان ادامه سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی هستند که به عنوان لیبرالیسم اقتصادی از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دیکته شده است.

این سیاست معنای دیگری جز باز گذاشتن دست سرمایه‌داران داخلی و بین‌المللی در  استثمار هر چه بیشتر کارگران، چپاول و غارت ثروت‌های عمومی متعلق به توده‌های مردم و بالنتیجه کسب سودهای هنگفت برای سرمایه‌داران، نداشته و نخواهند داشت. توده‌های کارگر و زحمتکش ایران به خوبی می‌دانند که این سیاست اقتصادی که از دوران رفسنجانی آغاز شد و توسط خاتمی و پس از او ادامه یافت، چه نتایج فاجعه‌باری به بار آورده است. به اسم مشارکت مردم در امور اقتصادی، تعداد زیادی از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی بخش دولتی، مفت و مجانی به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار شده است. البته بهترین و سودآورترین آن‌ها را سران و کارگزاران رژیم به تصاحب شخصی خود و یا اقوام و آشنایان درآورده‌اند.

این سیاست که با تشدید فشار به کارگران و افزایش استثمار آن‌ها همراه بوده است، وضعیت مادی و معیشتی کارگران را پیوسته وخیم‌تر کرده است. دستمزدهای واقعی کاهش یافته اند، حقوق و مزایای کارگران محدودتر شده‌اند. میلیون‌ها کارگر در نتیجه این سیاست بیکار شده‌اند. بهای کالاها همه ساله افزایشی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد داشته است. این سیاست منجر به تنزل روزافزون سطح معیشت توده‌های زحمتکش و تشدید فقر و گرسنگی میلیون‌ها انسان شده است.

ادامه این سیاست، این نتایج فاجعه‌بار را چند برابر خواهد کرد.

سیاست خارجی و دیپلماسی سری

تمام احزاب مدافع نظام سرمایه‌داری، به منظور سرپوش گذاردن بر سیاست‌های ضد مردمی خود، از اصل دیپلماسی مخفی پیروی می کنند. آن‌ها مذاکرات و مباحثات پشت پرده، عقد قراردادها و پیمان‌ها و زد و بندهای خود را با دولت های دیگر پوشیده می‌دارند، تا توده‌های مردم از آن‌ها آگاه نشوند.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه میگوید و چه میخواهد؟

سازمان فدائیان (اقلیت) که مدافع منافع طبقه کارگر و از موضع این طبقه، مدافع منافع و خواست‌های عموم توده‌های زحمتکش و ستم دیده است، برای برانداختن نظام سرمایه‌داری و استقرار یک جامعه سوسیالیستی مبارزه می کند.

هدف فوری سازمان فدائیان (اقلیت) سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت شورایی در ایران است که به فوریت مطالبات آزادی خواهانه و دمکراتیک، اجتماعی و رفاهی توده‌های مردم را متحقق خواهد ساخت.

از ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ که سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران پایه‌گذاری شد، تا به امروز، سازمان ما همواره برای تحقق اهداف و آرمان‌های انسانی آزادی‌خواهانه و سوسیالیستی به مبارزه ادامه داده و ادامه خواهد داد.

انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی

سازمان فدائیان (اقلیت) همواره بر این عقیده بوده است که با وجود جمهوری اسلامی نه تنها هیچ بهبودی در وضعیت توده‌های زحمتکش مردم و تحقق مطالبات آن‌ها ممکن نیست، بل که مادام که این رژیم به حیات خود ادامه می‌دهد، مدام وضع وخیم تر خواهد شد. لذا پیوسته بر این حقیقت تاکید کرده است که راه نجات مردم ایران از شر فجایعی که جمهوری اسلامی به بار آورده است و تحق مطالبات آن‌ها، جز از طریق یک انقلاب، سرنگونی تام و تمام جمهوری اسلامی و درهم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود که ابزار ستم و سرکوب طبقه حاکم برای در انقیاد نگهداشتن توده‌های مردم است و بدون انتقال قدرت سیاسی به کارگران و زحمتکشان متشکل شده در شوراها و تغییرات ریشه‌ای و رادیکال ممکن نیست.

از همین رو، سازمان فدائیان (اقلیت) که در طول تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی، مخالف پیگیر این رژیم بوده است، نخستین سازمانی بود که با به قدرت رسیدن خاتمی، اعلام کرد که آن چه وی می گوید، جز یک وعده وعید توخالی نیست و در چارچوب جمهوری اسلامی، امکان اصلاحات و تحقق خواست‌های فوری مردم وجود ندارد.

اکنون که این حقیقت بر همگان آشکار شده است، بار دیگر تاکید می کنیم که بدون سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق یک انقلاب، بدون درهم شکستن دستگاه دولتی موجود و بدون انتقال قدرت سیاسی به توده‌های کارگر و زحمتکش متشکل شده در شوراها، تحقق خواست‌های توده‌های مردم ایران ممکن نیست.

کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا

سازمان فدائیان (اقلیت) که مدافع حاکمیت کامل توده‌های زحمتکش مردم ایران بر سرنوشت خویش و انتقال تمام قدرت به توده‌های کارگر و زحمتکش است، خواهان تشکیل کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا به منظور تصمیم گیری در مورد نظام آینده کشور است. توده‌های مردمی که در جریان برانداختن جمهوری اسلامی، ارگان‌های اقتدار خود را نظیر شوراها در کارخانه‌ها و محلات، ایجاد می‌کنند، تنها قدرت صاحب صلاحیت برای تشکیل ارگانی هستند که باید نظام آینده کشور را تعیین و به عنوان عالی‌ترین ارگان، تصمیم‌گیری کند.

توده‌های کارگر و زحمتکش، دیگر نیازی به سرپرست و قیمی که حکومت موقت برای آن‌ها تشکیل دهد و یک روز هم از آن‌ها بخواهد که به پای صندوق رای‌گیری بیایند و نمایندگانی برای مجلس موسسان انتخاب کنند، ندارند.

شوراهایی که از پائین‌ترین سطوح، در کارخانه‌ها، موسسات خدماتی و فرهنگی، پادگان‌ها، محلات، روستاها تشکیل می‌شوند و مردم با شناخت و آگاهی کامل، نمایندگان خود را برای عضویت در این شوراها انتخاب می‌کنند، قادرند به عنوان ارگان‌های انتخابی ذی‌صلاح، زمام امور کشور را به دست گیرند و با تشکیل کنگره‌ای سراسری از شوراهای نمایندگان در مورد نظام آینده کشور نیز تصمیم‌گیری کنند.

کنگره شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا به عنوان عالی‌ترین ارگان تصمیم گیرنده کشور، نه فقط از این جهت که مردم با شناخت و آگاهی کامل، نمایندگان خود را از پائین‌ترین سطوح برگزیده اند، تبلور خواست و اراده توده مردم است، بل که این حق را برای موکلین محفوظ می‌دارد که در هر لحظه احساس کنند نمایندگان‌شان، از خواست و اراده آن‌ها عدول کرده‌اند، آن‌ها را معزول و نمایندگان دیگری را به جای آن‌ها برگزینند.

دمکراسی شورایی

سازمان فدائیان (اقلیت) از استقرار یک دمکراسی مستقیم دفاع می‌کند که عالی ترین و کامل ترین شکل دمکراسی است. در این نوع از دمکراسی، توده‌های کارگر و زحمتکش مستقیما اعمال حاکمیت می‌کنند، سیستم انتصابی مقامات به کلی برمی‌افتد و کلیه مناصب و مقامات دولتی از صدر تا ذیل، انتخابی و در هر لحظه قابل عزل هستند.

ارگان‌های اعمال حاکمیت و دمکراسی مستقیم که مردم ایران با آن‌ها آشنایی دارند، شوراها هستند.

توده‌های مردم در شهرها و روستاها، در هر جایی که کار می‌کنند و نیز در محل زندگی‌شان، نمایندگان مورد اعتماد و شناخته شده خود را از میان خودشان انتخاب می‌کنند و با تشکیل شوراها، رتق و فتق امور را در دست می‌گیرند.

این شوراهای نمایندگان مردم کارگر و زحمتکش، در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مناطق به ارگان‌های عالی‌تری شکل می‌دهند که اداره امور را در آن منطقه برعهده می‌گیرند. در بالاترین سطح، کنگره سراسری شوراهای نمایندگان تشکیل می‌شود که بالاترین ارگان تصمیم گیرنده کشور خواهد بود.

در یک چنین دمکراسی، دیگر نیازی به بوروکراسی و نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم و مافوق آن‌ها نیست. توده‌های مردم خود مستقیما اداره امور کشور را برعهده می گیرند و به رتق وفتق امور روزمره خود می پردازند. نیروهای مسلح حافظ این دمکراسی، نیز خود توده‌های مردم تحت اتوریته شوراها هستند.

در دمکراسی شورایی برخلاف دمکراسی پارلمانی که مجلس، مرکز وراجی و سخنرانی ست و تصمیمات اصلی کشوری را بوروکراسی و مقامات انتصابی می گیرند، شوراها از قدرت تام و تمام برخوردارند. چرا که در آن واحد هم از قدرت قانون گذاری برخوردارند وهم اجرایی. در دمکراسی شورایی، دیگر به فردی به نام رهبر و رئیس جمهور و وزرای انتصابی نیازی نیست. رهبری در تمام سطوح جمعی ست. در بالاترین سطح دمکراسی شورایی، رهبری جمعی از طریق کنگره سراسری شوراهای نمایندگان و کمیسیون های اجرایی آن انجام می گیرد. دمکراسی شورایی به معنای مشارکت و مداخله عموم توده‌های زحمتکش مردم از زن و مرد، در  اداره امور کشور است، لذا برای این که همه مردم، رسم کشورداری و اداره امور کشور را بیاموزند، نمایندگان شوراها برای یک دوره یک یا دو ساله انتخاب می گردند. علاوه بر این، در دمکراسی شورایی برخلاف دمکراسی پارلمانی که نمایندگان، وزرا و تمام صاحبان مقام و منصب از امتیازات ویژه ای برخوردارند و حقوق های کلان دریافت می کنند، نمایندگان و مقامات دولتی از امتیاز ویژه ای برخوردار نخواهند بود و حداکثر حقوق آن‌ها از متوسط دستمزد کارگران ماهر تجاوز نخواهد کرد.

در دمکراسی شورایی، سیستم قضایی کشور نیز متحول می گردد و قضات نیز توسط مردم انتخاب می‌شوند و مردم از حق عزل آن‌ها نیز برخوردار می گردند.

تنها، دمکراسی شورایی ست که می تواند توده‌های زحمتکش مردم ایران را بر سرنوشت خویش حاکم سازد.

کامل ترین و گسترده ترین آزادی‌های سیاسی

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان برقراری آزادی‌های سیاسی و تحقق حقوق دمکراتیک توده‌های مردم ایران در کامل ترین و گسترده ترین شکل آن  است.

کسی این آزادی را به مردم ایران نخواهد داد، مگر آن که خود، با مبارزه، آن را به دست آورند و حفظ کنند.

تضمین حفظ، برقراری و استمرار این آزادی‌ها نیز قدرت سیاسی توده‌های مردم و استقرار دمکراسی شورایی ست. تنها دمکراسی شورایی می تواند، آزادی‌های سیاسی مردم ایران را بدون هر گونه اما و مگر و قید و شرط به رسمیت بشناسد.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان آن است که عموم مردم ایران از آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، نشر و مطبوعات، اجتماع، تظاهرات، اعتصاب، ایجاد احزاب و سازمان‌های سیاسی، تشکل های صنفی و دمکراتیک برخوردار باشند.

سازمان فدائیان (اقلیت) هم چنین خواهان برابری حقوق کلیه مردم ایران مستقل از عقیده، نژاد، جنسیت، مذهب، قومیت و ملیت، حق رای همگانی، برابر، مستقیم و مخفی برای تمام افراد زن و مرد که به سن ۱۸ سال رسیده اند، برافتادن تمام دستگاه ها و موسسات تفتیش و سانسور، جاسوسی و شکنجه و ممنوعیت بی قید و شرط این اقدامات و آزادی مسافرت، اقامت و شغل، مصونیت افراد جامعه و محل زندگی آن‌هاست.

جدایی کامل دین از دولت

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان جدایی کامل دین از دولت است. این بدان معناست که مذهب باید امر خصوصی مردم اعلام شود. اعضای جامعه آزاد و مجاز باشند که دین داشته باشند یا نداشته باشند، به دینی بگروند یا از آن روی برگردانند. بنابر این، دولت باید خود را از قید هر گونه دین و مذهبی رها سازد. هیچ دین و مذهبی نباید مورد توجه دولت قرار گیرد و در قانون اساسی آینده کشور، هیچ دین و مذهبی نباید به عنوان دین رسمی پذیرفته شود. بر این اساس، هر گونه کمک و حمایت دولت از نهادها و موسسات مذهبی نیز ممنوع خواهد بود.

ذکر دین و مذهب افراد در اسناد و مدارک رسمی کشور نیز باید ممنوع اعلام شود.

مدارس و آموزشگاه های کشور باید مطلقا غیر مذهبی باشند و تدریس هر گونه امور مذهبی و اجرای مراسم مذهبی در مدارس به کلی ممنوع گردد.

مذهب و دستگاه روحانیت مطلقا نباید هیچ گونه دخالتی در مدارس و برنامه های آموزشی داشته باشند.

برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان الغاء کامل و فوری هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت است.

لذا باید هرگونه ستم وتبعیض برپایه جنسیت به‌فوریت ملغا گردد وزنان از حقوق کامل اجتماعی وسیاسی برابر با مردان برخوردار گردند.

تمام قوانین ومقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات ، صیغه ، حق طلاق یکجانبه، تکفل وسرپرستی فرزندان ، قوانین ومقررات تبعیض آمیز درمورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن ومرد درموسسات ومراکز عمومی وتمام مقررات واقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار وغیره وغیره باید به‌فوریت ملغا گردند.

لغو حجاب اجباری، ممنوعیت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند.

هرگونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت وآزار وخشونت علیه زنان درمحیط خانواده ممنوع گردد ومجازات شدیدی درمورد نقض آنها اعمال گردد.

آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود. روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون باشد.

حق سقط جنین، باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شود.

برابری حقوق زن و مرد در امرطلاق، ارث و تکفل اولاد .

زنان آزادند با برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند.
برخورداری زنان از تسهیلاتی چون شیرخوارگاه، مهد کودک ، حق نگهداری و رسیدگی به نوزادان در محل کار . پدر و مادر می‌توانند یکسان از این تسهیلات برخوردار باشند.

مرخصی زنان باردار یک ماه قبل و شش ماه بعد از زایمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رایگان .
برخورداری زنان از حقوق ومزایای کامل برابر با مردان در ازای کارمساوی.

ممنوعیت کار زنان در رشته‌هایی که برای سلامتی آن‌ها زیان‌آور باشد.

سازمان فدائیان (اقلیت) براین نکته نیز تأکید می‌ورزد که هر چند اقدامات فوق‌الذکر گام‌های مهمی در جهت رفع نابرابری و تبعیض نسبت به زنان اند، اما هنگامی برابری حقوقی آنها به یک برابری واقعی و همه جانبه تبدیل خواهد شد که در ایران سوسیالیسم مستقر گردد.

سازمان فدائیان (اقلیت) تنها، خواهان برابری حقوقی و قانونی میان زن و مرد نیست، بلکه خواهان یک برابری همه جانبه و کامل و رفع تام و تمام هر گونه ستم و تبعیض نسبت به زنان است.

الغاء کامل ستم و تبعیض ملی

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان برابری تمام ملیت‌های ساکن ایران است. لذا، هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، باید فورا و بدون قید و شرط ملغا گردد.

هرگونه امتیاز برای  یک ملیت خاص باید ملغا شود. هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی نباید داده شود. تمام ملیت‌های ساکن ایران باید از این حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و موسسات عمومی، نهاد‌های دولتی و غیره از آن استفاده نمایند.

تقسیمات جغرافیائی و اداری موجود که توسط رژیم‌های ستمگر حاکم بر ایران، مصنوعا ایجاد شده‌اند، باید ملغا گردند. مناطقی که دارای ترکیب و بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای هستند، باید محدوده‌های جغرافیائی و اداری خود را توسط شوراهای منطقه‌ای تعیین نمایند و از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار باشند.

اداره امور مناطق خود مختار، برعهده شوراهای منطقه‌ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود که بر مبنای اصل سانترالیسم دمکراتیک سازمان می یابند.

مردم مناطق خود مختار از طریق شوراهای منتخب خود، در کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان در تعیین سیاست‌های عمومی و مسائل مربوط  به اداره امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت.

هرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است . اتحاد تمام ملیت‌های ساکن ایران باید داوطلبانه و آزادانه باشد.

اقدامات فوری به نفع جوانان و دگرگونی بنیادی در نظام آموزشی کشور

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان تحقق فوری حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی جوانان، حل معضلات تحصیلی و بیکاری و ایجاد امکانات گسترده ورزشی، فرهنگی و هنری به منظور رشد و شکوفایی جسمانی، معنوی و فرهنگی جوانان است.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان دگرگونی بنیادی نظام آموزشی کشور به نحوی ست که نزدیک ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد برقرار گردد و آموزش های نظری و عملی تلفیق گردند. در چنین سیستم آموزشی، موانع موجود بر سر راه شکوفایی استعدادهای جوانان برخواهد افتاد، دیگر نیازی به ایجاد موانع مصنوعی برای ادامه تحصیل نظیر کنکور وجود نخواهد داشت و هر کسی به حسب تمایل و استعداد خود قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان خواهد بود.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان آموزش و تحصیل رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه و سازماندهی یک نهضت توده‌ای برای ریشه کن کردن بی سوادی است.

دولت موظف به اشتغال جوانانی ست که تحصیلات خود را به اتمام رسانیده اند و مادام که مسئله اشتغال آن‌ها حل نشده است، باید از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند.

دولت موظف است از طریق ایجاد و گسترش مراکز ورزشی و پرورشی، ایجاد کلوب های مختلف هنری، فرهنگی و دیگر مراکز و موسسات تفریحات سالم در جهت شکوفایی و رشد و اعتلاء جسمانی، معنوی و فرهنگی جوانان تلاش نماید.

اقدام فوری برای حل معضل مسکن

سازمان فدائیان (اقلیت) هر چند که حل قطعی مسئله مسکن را تنها با استقرار سوسیالیسم در ایران امکان پذیر می‌داند، معهذا به عنوان اقداماتی فوری، خواهان آن است که کلیه ساختمآن‌های زائد دولتی و مصادره ای به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرد.

اجاره مسکن متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا گذاشته شود.

به منظور کاهش هر چه بیشتر هزینه‌های مسکن، بخشی از هزینه مسکن کارگران و زحمتکشان به عنوان سوبسید توسط دولت پرداخت گردد.

همزمان با این اقدامات، یک برنامه ریزی جامع برای تولید انبوه مسکن و قراردادن آن‌ها به بهایی نازل در اختیار زحمتکشان به مرحله اجرا درآید.

برخورداری رایگان از امکانات بهداشتی، درمانی و دارویی

سازمان فدائیان (اقلیت) که مخالف لیبرالیسم اقتصادی و کاهش بودجه های بهداشتی و درمانی از سوی دولت است، خواهان برخورداری تمام کارگران و زحمتکشان از امکانات بهداشتی، درمانی و دارویی رایگان است.

افزایش حقوق قانونی، بهبود شرایط کار و زندگی کارگران

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان اقدامات فوری زیر به منظور بهبود شرایط کار و زندگی کارگران ایران است.

برقراری یک سیستم جامع تامین اجتماعی و برخورداری کارگران از بیمه بیکاری، درمانی، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، از  کار افتادگی و امراض ناشی از حرفه و کار.

افزایش دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه‌ها و تامین معیشت یک خانواده ۵ نفره کارگری.

۴۰ ساعت کار و  دو  روز پی در پی تعطیل در هفته، یک ماه مرخصی سالانه با پرداخت حقوق کامل.

کاهش ساعات کار در رشته هایی که با شرایط دشوار و مخاطره آمیز روبرو هستند به ۶ ساعت در روز و ۳۰ ساعت در هفته.

حداکثر سن بازنشستگی مردان ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار و حداکثر سن بازنشستگی زنان ۵۰ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار.

در رشته هایی که با شرایط دشوار و مخاطره آمیز روبرو هستند سن بازنشستگی باید حداکثر به ۴۵ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار محدود شود.

زنان باید از حقوق و مزایای کاملا برابر با مردان در ازای کار مساوی برخوردار باشند.

زنان باید از امکانات و تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه و مهد کودک در محل کار و زندگی برخوردار باشند.

به زنان باردار باید یک ماه قبل و شش ماه بعد از زایمان، مرخصی بدون کسر حقوق داده شود و آن‌ها از امکانات پزشکی، درمانی و دارویی رایگان برخوردار باشند.

استخدام کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال باید ممنوع شود.

برخورداری کارگران کشاورزی، بخش خدمات و حرفه ها از حقوق و مزایای مساوی با کارگران صنعتی.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان آزادی کامل اتحادیه ها و دیگر تشکل های کارگری و آزادی حق اعتصاب با پرداخت کامل دستمزد در دوران اعتصاب است.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان تدوین یک قانون کار با مشارکت، نظارت و تصویب تشکل ها  و مجامع کارگری است.

افزایش سطح رفاه زحمتکشان روستاها

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان ملی شدن کلیه اراضی ، مراتع، جنگل ها و تمام منابع طبیعی و زیر زمینی است.

هم چنین خواهان مصادره فوری کلیه اراضی، املاک و وسایل تولید سرمایه‌داران و مالکین بزرگ، موقوفات و بنیادهای متعدد مذهبی و انتقال فوری آن‌ها به دهقانان متشکل شده در شوراها و تعاونی ها است.

لغو کلیه بدهی های دهقانان زحمتکش به دولت، بانک ها و کلیه موسسات مالی، سرمایه‌داران، ملاکین و رباخواران.

تشویق دهقانان به کشت جمعی و ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی به منظور صرفه جویی در کار و هزینه محصولات.

دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور به نفع کارگران و زحمتکشان

سازمان فدائیان (اقلیت) شدیدا مخالف سیاست‌های اقتصادی ست که احزاب و سازمان‌های وابسته به سرمایه‌داران از آن دفاع می کنند واز انجام اقدامات اقتصادی فوری به منظور دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور به نفع کارگران و زحمتکشان دفاع می کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان سازماندهی تولید و توزیع به شکلی برنامه ریزی شده به نفع کارگران و زحمتکشان است.

بدین منظور ضروری ست که:

کلیه صنایع و موسسات متعلق به سرمایه‌داران بزرگ، انحصارات امپریالیستی، نهادها و موسسات مذهبی، ملی اعلام شوند و کارخانه‌ها و موسساتی هم که توسط جمهوری اسلامی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، مجددا از آن‌ها بازپس گرفته شود.

کلیه بانک ها ملی اعلام شوند و در یک بانک واحد ادغام گردند. ملی کردن بانک ها به این معنا نیست که پشیزی از سپرده های مردم از آن‌ها گرفته شود، بل که این اقدام به منظور کنترل نقل و انتقال سرمایه های سرمایه‌داران و بهبود اوضاع اقتصادی ضروریست.

دیگر موسسات مالی نظیر شرکت های بیمه نیز باید ملی اعلام شوند و در یک موسسه واحد ادغام گردند.

ضروریست تجارت خارجی نیز ملی گردد و کالاها به شکلی برنامه ریزی شده از طریق تعاونی ها توزیع گردند تا دست تجار و واسطه های مفت خور کوتاه گردد و وسایل مورد نیاز مردم به بهایی نازل در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

آن چه که در برنامه دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور ضروری و محوری ست، برقراری کنترل شوراهای کارگری بر تولید در تمام موسسات دولتی و خصوصی و یک کنترل توده‌ای بر توزیع است. لذا به منظور اجرای اکید کنترل کارگری بر تولید و توزیع ضرویست که اسرار بازرگانی ملغا گردند تا کارگران بتوانند از تمام امور موسسه آگاه باشند و بر میزان تولید، فروش، چگونگی توزیع کالاها، اندوخته ها، مواد خام و سود موسسه کنترل داشته باشند. کنترل کارگری هم چنین ایجاب می کند که شوراهای کارخانه‌ها در مورد استخدام و اخراج و دستمزد تصمیم گیری کنند.

اقدام دیگری که به منظور دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور ضروریست، لغو مالیات غیر مستقیم و برقراری مالیات تصاعدی بر ثروت، درآمد و ارث است.

الغای دیپلماسی سری

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان برافتادن رسم دیپلماسی سری و آگاهی عموم مردم از تمام مناسبات، مذاکرات، عقد قراردادها و پیمآن‌ها با دولت های دیگر است.

تمام قراردادها و پیمآن‌های اسارت باری که مخفیانه و به دور از چشم توده مردم توسط رژیم منعقد شده‌اند، باید علنی گردند و ملغا اعلام شوند.

نشریه کار شماره ۴۰۹ نیمه دوم تیر ۱۳۸۲

چاپ ۱۳۸۵ – با اصلاحات کنفرانس دهم سازمان

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.