برنامه مقایسه‌ای: اقتصاد

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

لیبرالیسم اقتصادی به نفع سرمایه‌داران

احزاب و سازمان‌های سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، خواهان ادامه سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی هستند که به عنوان لیبرالیسم اقتصادی از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دیکته شده است.

این سیاست معنای دیگری جز باز گذاشتن دست سرمایه‌داران داخلی و بین‌المللی در  استثمار هر چه بیشتر کارگران، چپاول و غارت ثروت‌های عمومی متعلق به توده‌های مردم و بالنتیجه کسب سودهای هنگفت برای سرمایه‌داران، نداشته و نخواهند داشت. توده‌های کارگر و زحمتکش ایران به خوبی می‌دانند که این سیاست اقتصادی که از دوران رفسنجانی آغاز شد و توسط خاتمی و پس از او ادامه یافت، چه نتایج فاجعه‌باری به بار آورده است. به اسم مشارکت مردم در امور اقتصادی، تعداد زیادی از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی بخش دولتی، مفت و مجانی به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار شده است. البته بهترین و سودآورترین آن‌ها را سران و کارگزاران رژیم به تصاحب شخصی خود و یا اقوام و آشنایان درآورده‌اند.

این سیاست که با تشدید فشار به کارگران و افزایش استثمار آن‌ها همراه بوده است، وضعیت مادی و معیشتی کارگران را پیوسته وخیم‌تر کرده است. دستمزدهای واقعی کاهش یافته اند، حقوق و مزایای کارگران محدودتر شده‌اند. میلیون‌ها کارگر در نتیجه این سیاست بیکار شده‌اند. بهای کالاها همه ساله افزایشی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد داشته است. این سیاست منجر به تنزل روزافزون سطح معیشت توده‌های زحمتکش و تشدید فقر و گرسنگی میلیون‌ها انسان شده است.

ادامه این سیاست، این نتایج فاجعه‌بار را چند برابر خواهد کرد.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور به نفع کارگران و زحمتکشان

سازمان فدائیان (اقلیت) شدیدا مخالف سیاست‌های اقتصادی ست که احزاب و سازمان‌های وابسته به سرمایه‌داران از آن دفاع می کنند واز انجام اقدامات اقتصادی فوری به منظور دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور به نفع کارگران و زحمتکشان دفاع می کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان سازماندهی تولید و توزیع به شکلی برنامه ریزی شده به نفع کارگران و زحمتکشان است.

بدین منظور ضروری ست که:

کلیه صنایع و موسسات متعلق به سرمایه‌داران بزرگ، انحصارات امپریالیستی، نهادها و موسسات مذهبی، ملی اعلام شوند و کارخانه‌ها و موسساتی هم که توسط جمهوری اسلامی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، مجددا از آن‌ها بازپس گرفته شود.

کلیه بانک ها ملی اعلام شوند و در یک بانک واحد ادغام گردند. ملی کردن بانک ها به این معنا نیست که پشیزی از سپرده های مردم از آن‌ها گرفته شود، بل که این اقدام به منظور کنترل نقل و انتقال سرمایه های سرمایه‌داران و بهبود اوضاع اقتصادی ضروریست.

دیگر موسسات مالی نظیر شرکت های بیمه نیز باید ملی اعلام شوند و در یک موسسه واحد ادغام گردند.

ضروریست تجارت خارجی نیز ملی گردد و کالاها به شکلی برنامه ریزی شده از طریق تعاونی ها توزیع گردند تا دست تجار و واسطه های مفت خور کوتاه گردد و وسایل مورد نیاز مردم به بهایی نازل در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

آن چه که در برنامه دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور ضروری و محوری‌ست، برقراری کنترل شوراهای کارگری بر تولید در تمام موسسات دولتی و خصوصی و یک کنترل توده‌ای بر توزیع است. لذا به منظور اجرای اکید کنترل کارگری بر تولید و توزیع ضرویست که اسرار بازرگانی ملغا گردند تا کارگران بتوانند از تمام امور موسسه آگاه باشند و بر میزان تولید، فروش، چگونگی توزیع کالاها، اندوخته‌ها، مواد خام و سود موسسه کنترل داشته باشند. کنترل کارگری هم چنین ایجاب می‌کند که شوراهای کارخانه‌ها در مورد استخدام و اخراج و دستمزد تصمیم‌گیری کنند.

اقدام دیگری که به منظور دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور ضروریست، لغو مالیات غیر مستقیم و برقراری مالیات تصاعدی بر ثروت، درآمد و ارث است.

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.