در اول تیرماه بانک مرکزی نرخ تورم خردادماه سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته را ۲/ ۱۰ درصد اعلام کرد. مرکز آمار حتا پا را از این نیز فراتر گذاشته و نرخ تورم را ۴/ ۷ درصد اعلام نمود. جدا از آن‌که چگونه ممکن است دو منبع رسمی دولتی تفاوت نزدیک به ۳ درصدی در نرخ تورم اعلام کنند، اما شگفت‌آور این است که براساس اعلام همین مرکز آمار ایران، در بهای کالاهایی که به‌ویژه مورد نیاز کارگران و زحمتکشان است، شاهد افزایش نجومی قیمت‌ها نسبت به خردادماه سال گذشته هستیم.
براساس این گزارش که توسط “خبرگزاری فارس” و به نقل از مرکز آمار ایران در تاریخ ۲۰ تیرماه انتشار یافته، قیمت کالاهای گروه سبزی و حبوبات ۹/ ۴۰ درصد نسبت به خرداد سال ۹۵ افزایش داشته است. بهای آب، برق و سوخت با ۷/ ۲۱ درصد، بهای گوشت قرمز و ماکیان ۷/ ۱۸ درصد و میوه و خشکبار ۱/ ۱۱ درصد افزایش یافته‌اند.
در واقعیت اما افزایش هزینه‌ها و بهای کالاهای مورد نیاز کارگران و زحمتکشان از آمارهای رسمی فراتر است. برای نمونه در این گزارش کمترین میزان افزایش کالاها و خدمات مربوط به هزینه‌های حمل و نقل است. بر اساس این گزارش افزایش بهای خدمات مربوط به حمل و نقل در خردادماه امسال نسبت به سال گذشته تنها ۶/ ۵ درصد افزایش یافته است، این در حالی‌ست که نرخ رسمی افزایش کرایه تاکسی در تهران ۱۰ درصد، بلیط مترو ۱۴ درصد و بلیط اتوبوس ۱۵ درصد (براساس مصوبه شورای شهر تهران) نسبت به سال گذشته افزایش داشته‌اند.
یک نمونه حیرت‌انگیز در این میان افزایش قیمت پیاز در هفته‌های اخیر است که به هر کیلو ۴۸۰۰ تومان رسید، در حالی‌که بهای هر کیلو پیاز در خرداد ماه سال گذشته ۴۰۰ تومان بود. یعنی افزایش ۱۲۰۰ درصدی بهای پیاز که یکی از اقلام پر مصرف در میان خانواده‌های کارگری بوده و در اغلب غذاها مورد استفاده است. جالب آن‌که نرخ خرید تضمینی اعلام شده از سوی دولت برای خرید از کشاورزان در سال زراعی جدید که اسفند ۹۵ انتشار یافت، برای هر کیلو پیاز تنها ۲۷۵ تومان از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود. بهای گوشت یک نمونه‌ی دیگر است که برای مثال بهای گوشت شقه گوسفندی به ۴۱ تا ۴۳ هزار تومان در هر کیلو رسیده و حتا به صورت بسته‌بندی تا ۵۷ هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رود که عملا بسیاری از مردم از خرید گوشت ناتوان شده‌اند. کافی‌ست در نظر بگیریم که یارانه ماهانه هر نفر با قیمت یک کیلو گوشت برابری می‌کند، نکته قابل توجه این‌که در سال ۹۰ یعنی سال آغاز به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی برابر با ۱۷ هزار و دویست تومان و گوشت گوساله برابر با ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان بود.
این‌که آمارهای رسمی جمهوری اسلامی با واقعیت‌ها همواره فاصله و گاه حتا فرسنگ‌ها فاصله دارند، البته چیز جدیدی نیست. مقامات جمهوری اسلامی از خامنه‌ای گرفته تا مقامات دون پایه، هر آماری که نشانه‌ی واقعیت‌های جامعه بوده و نتایج وخیم مناسبات حاکم را برملا می‌کند، “سیاه‌نمایی” می‌نامند. جمهوری اسلامی عموما با دستکاری و جرح و تعدیل آمارها سعی می‌کند تا آن‌جا که می‌تواند آمارها را متناسب با اهداف خود اعلام کند که نرخ تورم نیز یکی از آن‌هاست.
در رابطه با پایین نشان دادن نرخ تورم یکی از اهداف مهم رژیم جلوگیری از افزایش دستمزدهاست. رژیم جمهوری اسلامی برای آن‌که از افزایش دستمزد واقعی کارگران جلوگیری کند، سعی می‌کند نرخ تورم را همواره بسیار کمتر از میزان واقعی اعلام نماید. نتیجه‌ی این سیاست نیز چیزی جز ارزان‌شدن بهای نیروی کار و کاهش قدرت خرید در میان خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه نبوده است. در نتیجه‌ی همین سیاست است که امروز ۷۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
این مساله به‌قدری واضح است که حتا کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی نیز به آن معترف هستند. برای نمونه روزنامه ابتکار در گزارشی که در رابطه با فقر در خانواده‌های کارگری تهیه کرده، با زیر سوال بردن آمارهای رسمی می‌نویسد: “شاخص مصرف‌کننده (CPI) که نرخ درصد تغییر شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده و خرده‌فروشی را در یک دوره معین محاسبه می‌کند، معمولا به عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود که این نرخ میانگین تغییرات قیمتی ۴۰۰ تا ۴۵۰ قلم کالاهای متفاوتی است که اغلب آن‌ها در سبد مصرفی و معیشتی جامعه جایی ندارند. تعداد اقلام سبد مصرفی جامعه حدود ۳۰ تا ۴۰ قلم کالا است و بدیهی است که میانگین تغییرات قیمتی ۴۰۰ قلم، تغییرات قیمتی ۳۰ تا ۴۰ قلم کالا را در خود پنهان می‌کند”.
با دستکاری و فریبکاری حاکمان در اعلام نرخ واقعی تورم است که به‌رغم ادعاهای دروغین وزیر کار علی ربیعی در مورد سبقت گرفتن افزایش دستمزد کارگران از تورم، کارگران اما سال به سال از جمله در همین دوره‌ی چهار ساله‌ی کابینه‌ی روحانی و در سفره‌های خالی‌تر خود عکس آن را به عینه شاهد بوده‌اند. شورای عالی کار در مصوبه ۲۵ اسفند خود حداقل دستمزد کارگران را ۵/ ۱۴ درصد و دستمزد کارگرانی را که بیشتر از حداقل دستمزد می‌گیرند ۱۲ درصد افزایش داد. بهانه‌ی شورای عالی کار نرخ تورم ۱۰ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی بود. اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند که هزینه‌های واقعی یک خانواده‌ی کارگری در طول یک سال نه تنها نسبت به نرخ تورم که از میزان افزایش دستمزد‌ها نیز بسیار بیشتر افزایش یافته است. همین مساله در مورد سایر زحمتکشان جامعه نیز صادق است. برای نمونه در بودجه سال ۹۵ تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان دولتی در نظر گرفته شد و این در حالی‌ست که بخش مهمی از این کارکنان دولتی یعنی معلمان و یا پرستاران و دیگر زحمتکشانی که خدمات مفیدی به جامعه ارائه می‌دهند، از فقر شدید رنج می‌برند. وضعیت بازنشستگان نیز تفاوتی با کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه ندارد. آن‌ها نیز به بهانه‌ی پایین بودن نرخ تورم افزایش حقوق ۱۲ درصد (صندوق بازنشستگی) و ۵/ ۱۲ درصد (تامین اجتماعی) را در سال جاری داشتند که نتیجه‌ی آن پایین رفتن سطح زندگی و معیشت چندین میلیون بازنشسته در سال جاری خواهد بود.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی که پاسدار منافع سرمایه‌داران است از همان ابتدای استقرار، تمامی توجه و تلاش خود را بر بازسازی مناسباتی متمرکز ساخت که در اثر قیام توده‌ها ضرباتی را تحمل کرده بود. جمهوری اسلامی اما با سرکوب و شکست کامل انقلاب، فرصت را غنیمت شمرده، پا را از بسیاری از دیگر کشورهای سرمایه‌داری فراتر گذاشت و از اتخاذ بیشرمانه‌ترین روش‌ها در حمایت از سرمایه‌داران و نظام ظالمانه‌ی سرمایه‌داری دریغ نکرد. به‌گونه‌ای که برای مثال هم اکنون ۹۵ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت، پیمانی و سفید امضا مشغول کار هستند، یا در هیچ کشور سرمایه‌داری شاهد نیستیم که میلیون‌ها کارگر ماه‌ها دستمزد خود را از سرمایه‌داران زالوصفت دریافت نکرده و هنگامی که برای دریافت دستمزدهای عقب‌افتاده‌ی خود دست به اعتراض می‌زنند با باتوم نیروهای مسلح و اخراج از کار روبرو می‌شوند، و یا هرگونه مبارزه کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل به منظور مقابله با تهاجم سرمایه، با خشن‌ترین برخوردهای دستگاه‌های نظامی و امنیتی رژیم روبرو می‌شود. یکی دیگر از نتایج این وضعیت، دستمزدهای کارگری‌ست که کارگران ایران را به یکی از ارزان‌ترین کارگران جهان تبدیل ساخته است. بنابر این تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار بوده و مناسبات سرمایه‌داری برقرار است، این شرایط برای کارگران ادامه دارد و جمهوری اسلامی نشان داده است که بر ادامه‌ی سیاست خود اصرار دارد.
اما نکته‌ی دیگری را که باید بر روی آن انگشت گذاشت، خطر افزایش نرخ تورم است و این خطری‌ست که حتا بسیاری از اقتصاددانان رژیم (و حتا مرکز پژوهش‌های مجلس) نیز هشدار داده‌اند و واقعیت‌های اقتصادی ایران نیز گواه این مساله است که یکی از آن‌ها همانا افزایش ۲۴ درصدی نقدینگی در سال گذشته و عیان‌تر شدن ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی می‌باشد که منجر به خروج پول‌ها از بانک‌ها و دیگر موسسات مالی و ورود به دیگر بازارهای سرمایه خواهد شد که می‌تواند ضمن ایجاد بی‌ثباتی در بازار مالی، افزایش ورشکستگی‌ها و افزایش فساد و کلاهبرداری، تورم را نیز به شدت افزایش دهد. افزایش قیمت پیاز به ۳۵۰۰ تومان تنها یک نمونه‌ی کوچک از گرایش‌های از بند رها شده‌ی این سیستم در گسترش فساد، کلاهبرداری و احتکار در جمهوری اسلامی است که فشار آن مستقیما بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌آید. رژیمی که ادعا می‌کند اقتدار خود را به مرزهای اسرائیل رسانده اما از کنترل قیمت پیاز ناتوان است، چرا که مالکیت در نظام جمهوری اسلامی “مقدس” است و نباید به حریم‌اش تجاوز کرد. اما اگر در گوشه‌ای کارگران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، اخراج از کار و دیگر ظلم‌های آشکار سرمایه‌داران دست به اعتراض بزنند می‌توان آن‌ها را به شلاق و باتوم بست و به زندان انداخت. این است چهره‌‌ی واقعی و کریه جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی در عمل و با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، نشان داده است که به هیچ عنوان دغدغه معیشت کارگران و زحمتکشان را ندارد. برای جمهوری اسلامی تنها امنیت سرمایه و تامین حداکثری منافع سرمایه‌داران مهم است. جمهوری اسلامی تنها آن‌جا و در آن لحظه از معیشت کارگران و زحمتکشان سخن می‌گوید که در اثر مبارزات کارگران و زحمتکشان برای یک زندگی بهتر، به هراس افتاده و به دلیل همین هراس در ظاهر خود را طرفدار بهتر شدن وضعیت معیشتی نشان می‌دهد. بنابر این تنها یک راه برای بهتر شدن شرایط معیشتی کارگران وجود دارد و سال‌ها تجربه کابینه‌های مختلف جمهوری اسلامی از به اصطلاح اصلاح‌طلب و اصولگرا این را ثابت کرده است و آن سرنگونی جمهوری اسلامی‌ست. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورایی و برانداختن مناسبات ظالمانه‌ی سرمایه‌داری است که چشم‌انداز بهبود زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان به سرعت فراهم می‌آید. تنها در این صورت است که کسی نخواهد توانست با احتکار و زدوبند پیازی را که از کشاورز کیلویی ۲۵۰ تومان می‌خرد با ۱۴ برابر قیمت خرید به فروش برساند و به این شکل آشکار از جیب کارگران و زحمتکشان و در روشنایی روز دزدی کند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۵ در فرمت پی دی اف
نظرات شما