برنامه مقایسه‌ای: رابطه دین و دولت

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

تلفیق پوشیده دین و دولت

فجایعی که تلفیق آشکار دین و دولت در جمهوری اسلامی به بار آورده است، سبب شده است که تقریبا عموم سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، خود را مدافع جدایی دین از دولت معرفی کنند. استثناء در این مورد سازمان مجاهدین خلق و برخی دیگر از گروه‌های ملی – مذهبی هستند که هنوز هم از استقرار یک حکومت اسلامی دفاع می‌کنند. اما تقریبا تمام احزاب و سازمان‌های سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه، به رغم این که خود را مدافع جدایی دین از دولت معرفی می‌کنند، در واقعیت امر، مدافع تلفیق پوشیده دین و دولت، نظیر آن چیزی هستند که در دوران رژیم سلطنتی در ایران وجود  داشت.

از کجا می‌توان به این مسئله پی برد؟ از این واقعیت که آن‌ها دین و مذهب رسمی را نفی نمی‌کنند. در حالی که جدایی دین از دولت دقیقا به این معناست که دولت، هیچ دین و مذهبی را به عنوان دین رسمی کشور به رسمیت نشناسد. چرا که اگر یک دین، به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخته شود، به این معناست که امتیاز وِیژه‌ای برای یک مذهب خاص وجود دارد. لذا باید در قوانین کشور و عملکرد دولت، هم قواعد و مقررات این دین رسمی در نظر گرفته شود، و هم رابطه معینی، گیریم به شکل پوشیده، بین دولت و دستگاه روحانیت وجود داشته باشد.

بنابراین به رسمیت شناختن یک دین رسمی به این معناست که بر یک نابرابری میان کسانی که به دین رسمی معتقدند و آن‌هایی که دینی سوای دین رسمی کشور دارند و یا اصلا دین ندارند، صحه گذاشته شده است. در عین حال به رسمیت شناختن این دین رسمی به معنای محدود کردن آزادی‌های سیاسی به بهانه مغایرت با موازین مذهبی و سلب حقوق دمکراتیک مردم از جمله در مورد زنان است که دین اسلام برابری زن و مرد را نمی‌پذیرد.

بنابراین روشن است که چرا سازمان‌های سیاسی سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه که ادعا می‌کنند به جدایی دین از دولت باور دارند، به رسمیت شناختن مذهب رسمی را نفی نمی‌کنند و این خود نشان می‌دهد که آن‌ها طرفدار تلفیق پوشیده دین و دولت‌اند.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

جدایی کامل دین از دولت

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان جدایی کامل دین از دولت است. این بدان معناست که مذهب باید امر خصوصی مردم اعلام شود. اعضای جامعه آزاد و مجاز باشند که دین داشته باشند یا نداشته باشند، به دینی بگروند یا از آن روی برگردانند. بنابر این، دولت باید خود را از قید هر گونه دین و مذهبی رها سازد. هیچ دین و مذهبی نباید مورد توجه دولت قرار گیرد و در قانون اساسی آینده کشور، هیچ دین و مذهبی نباید به عنوان دین رسمی پذیرفته شود. بر این اساس، هر گونه کمک و حمایت دولت از نهادها و موسسات مذهبی نیز ممنوع خواهد بود.

ذکر دین و مذهب افراد در اسناد و مدارک رسمی کشور نیز باید ممنوع اعلام شود.

مدارس و آموزشگاه های کشور باید مطلقا غیر مذهبی باشند و تدریس هر گونه امور مذهبی و اجرای مراسم مذهبی در مدارس به کلی ممنوع گردد.

مذهب و دستگاه روحانیت مطلقا نباید هیچ گونه دخالتی در مدارس و برنامه های آموزشی داشته باشند.

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.