برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت): اقدامات عاجل برای مهار از هم گسیختگی اقتصادی و دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور

رکود و از هم گسیختگی تولیدات، در هم ریختگی و نابسامانی توزیع، کمبود کالاها، تورم افسار گسیخته و افزایش روزافزون قیمت کالاها، دلال بازی، احتکار و بازار سیاه، ورشکستگی مالی دولت با میلیارها دلار بدهی خارجی و صدها میلیارد تومان بدهی داخلی، همگی حاکی از ابعاد وخیم بحران و از هم گسیختگی اقتصادی است. این بحران فاجعه بارترین نتایج را برای کارگران و زحمتکشان در پی داشته است.

سرمایه داران و دولت آن ها در عمل نشان داده اند که قادر به مهار این بحران، سرو سامان دادن به اوضاع و بهبود وضعیت زندگی توده‌های مردم نیستند.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار یک رشته اقدامات عاجل و فوری به منظور مهار از هم گسیختگی و فلاکت اقتصادی، مقابله با بحران، دمکراتیزه کردن اقتصاد جامعه و بهبود شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان، به شیوه ای انقلابی یعنی با اجرای اقداماتی اساسی و رادیکال و به طریقی دمکراتیک یعنی کنترل، نظارت و حسابرسی دقیق و جدی امور از سوی توده‌های مردم است. برای اینکه بتوان این راه حل انقلابی را عملی ساخت، حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان به فوریت باید اقدامات زیر را به مرحله اجرا درآورد:

ملی کردن کلیه صنایع و موسسات متعلق به سرمایه داران بزرگ، انحصارات امپریالیستی و نهادهای مذهبی

این اقدام برای سر و سامان دادن به امر تولید به شکلی برنامه ریزی شده، کنترل جدی آن، بهره برداری از این موسسات به نفع توده‌های زحمتکش و قطع سودها و غارتگری های صاحبان سرمایه های بزرگ امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ملی کردن بانک ها و ادغام آن ها در یک بانک واحد

برای این که بتوان یک کنترل دقیق بر اقتصاد جامعه اعمال کرد، نقل و انتقال سرمایه ها و معاملات را تحت کنترل و نظارت قرار داد و جلو سوءاستفاده‌ها و حقه بازی های سرمایه داران را گرفت، ادغام تمام بانک های ملی شده در یک بانک واحد ضروریست. نیازی به توضیح نیست که ملی کردن بانک ها و تمرکز آن ها در یک بانک واحد، به هیچ وجه به معنای مصادره سپرده‌های اهالی مردم در بانک ها نیست و دیناری از سپرده‌های آن ها ضبط نخواهد شد. این صرفا اقدامی ضروری برای مقابله با سرمایه داران از جمله تجار، اعمال کنترل جدی بر سرمایه ها، خنثا کردن اقدامات خراب کارانه سرمایه داران و دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور است.

در عین حال لازم و ضروریست که موسسات مالی دیگر نظیر شرکت های بیمه نیز ملی شوند و در یک موسسه واحد ادغام گردند.

ملی کردن وسائل ارتباطی و موسسات حمل و نقل بزرگ

ملی کردن تجارت خارجی و توزیع برنامه ریزی شده کالاها از طریق تعاونی ها

به منظور سرو سامان دادن به امر توزیع کالاها، مقابله با کمبود کالاها، احتکار و بازارسیاه، مقابله با سودجوئی و غارتگری تجار و ودلالان، کوتاه کردن دست واسطه های متعدد، و بالاخره کاهش قیمت کالاها، ضروریست که اولا- تجارت خارجی ملی شود و کاملا تحت کنترل دولت درآید. ثانیا – کالاهای مورد نیاز مردم به شکلی برنامه ریزی شده و بدون مداخله واسطه ها، در اختیار آن ها قرار بگیرد. این امر مستلزم آنست که مردم در تعاونی های مصرف متحد شوند، تا از طریق این تعاونی ها، مایحتاج روزمره، به قیمت های پائین در اختیار آن ها قرار گیرد. ایجاد این تعاونی ها، در عین حال امکان می‌دهد که از سوی خود توده‌های مردم کنترل جدی بر توزیع و تنظیم واقعی مصرف صورت بگیرد، تا سرمایه داران و ثروتمندان دیگر نتوانند، روزمره مقادیر کلانی از مایحتاج مردم را مصرف کنند یا دست به احتکار بزنند.

برقراری کنترل شوراهای کارگری بر تولید و توزیع

مقابله جدی با بحران و از هم گسیختگی اقتصادی، کمبود کالاها، سوءاستفاده‌های سرمایه داران و نیاز به دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور، ایجاب  می‌کند که از همان نقطه تولید، یک کنترل دمکراتیک برقرار شود و در تمام کارخانه‌ها و موسسات کنترل کارگری معمول گردد. این بدان معناست که شوراهای کارگران باید حساب و کتاب تولید را در تمام موسسات خواه دولتی یا خصوصی، داشته باشند. از دخل و خرج موسسه و کارخانه آگاه باشند. میزان تولید، چگونگی توزیع، خرید و فروش محصولات، اندوخته ها و ذخائر، سود سرمایه داران، استخدام ها، اخراج ها و غیره را تحت کنترل دقیق خود بگیرند.

نیاز به توضیح نیست که هیچ کنترل جدی نمی تواند برقرار گردد، مگر آنکه اسرار بازرگانی ملغا شود، حساب دخل و خرج استثمارگران برملا گردد و کلیه قرارداد ها، دفاتر و صورتحساب ها و غیره در دسترس کارگران باشد.

لغو مالیات غیرمستقیم  و برقراری مالیات تصاعدی بر ثروت، درآمد و ارث

همگان می دانند که امروز در ایران، دولت بخش قابل ملاحظه ای از درآمد مالیاتی خود را از طریق مالیات غیرمستقیم یعنی از طریق وضع مالیات بر کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره مردم تامین می‌کند. بدین طریق، مستقل از این که کسی فقیر و زحمتکش باشد یا ثروتمند، باید به یکسان مالیات بپردازند و چون سرمایه داران، ملاکین و ثروتمندان تعدادشان اندک است، در حقیقت، این توده کارگر و زحمتکش اند که بخش عمده این مالیات را می پردازند. این سیستم مالیات، غیرعادلانه و مغایر منافع توده مردم است. کسی که چیزی ندارد، نباید مالیات بپردازد. از این رو این بی عدالتی آشکار باید برافتد. مالیات غیرمستقیم باید ملغا شود. مالیات را باید کسانی بپردازند که دارای سرمایه، ثروت و دارائی اند. لذا باید سیستم مالیات تصاعدی بر ثروت، درآمد وارث معمول گردد.

لغو مالیات غیرمستقیم، منجر به کاهش قیمت کالاها و بهبود شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان خواهد شد.

ملی کردن کلیه اراضی، مراتع، جنگل ها و تمام منابع طبیعی و زیرزمینی

یکی از موانع توسعه اقتصادی، گرانی قیمت محصولات کشاورزی، و اجاره های بالا و سنگین، سلطه انحصاری زمینداران و ملاکین بر اراضی کشور است. به این وضع باید خاتمه داده شود. حق مالکیت کلیه اراضی کشور باید به دولت واگذار گردد و حق استفاده از آن به نهادهای دمکراتیک محلی، دهقانان و یا افراد و موسسات برای بنای مساکن و مراکز کار سپرده شود. ملی شدن اراضی، حذف واسطه ها و سهل الوصول شدن آن برای استفاده مردم در روستاها و شهرها، در ازای پرداخت مبلغی ناچیز به دولت، اولا – باعث می گردد که کشاورزی رونق بگیرد و توسعه یابد. چرا که با الغاء انحصار مالکیت خصوصی زمین، کوتاه شدن دست واسطه ای به نام زمین دار و ملاک و الغاء بهره مالکانه ای که از این انحصار ناشی می گردد، بخشی از اجاره بها حذف می گردد و زمینه فعالیت در این بخش گسترش می یابد. این اقدام به ویژه به نفع دهقانان فقیر و زحمتکش است که زمین را برای کشت از زمین دار اجاره می‌کنند. ثانیا – این اقدام باعث می شود که بهای محصولات کشاورزی ارزان تر تمام شود و به قیمتی ارزان تر در دسترس مصرف کنندگان قرار بگیرند. ثالثا – ملی شدن اراضی، منجر به کاهش شدید قیمت و اجاره مساکن خواهد شد.

در عین حال ملی شدن کلیه اراضی، به معنای ملی شدن مراتع، جنگل ها و تمام منابع طبیعی و زیرزمینی است که به نفع عموم جامعه مورد بهره برداری قرار می گیرند.

مصادره فوری کلیه اراضی، املاک، ابزار و وسائل تولید ملاکین و زمین داران بزرگ، موقوفات، بنیادهای متعدد مذهبی و انتقال فوری آن‌ها به دهقانان متشکل شده در شوراها، تعاونی ها و اتحادیه های دهقانی.

اراضی مکانیزه و به طور کلی زمین هائی که به شیوه عالی کشت می شوند، بدون آنکه تقسیم گردند، باید تحت کنترل شوراهای کارگران کشاورزی قرار بگیرند.

به منظور صرفه جوئی در کار و هزینه های محصولات، افزایش حجم محصولات تولید شده و کاهش قیمت محصولات کشاورزی، ضروریست که واحدهای بزرگ کشاورزی ایجاد نمود و دهقانان خرده پا را به متشکل شدن در تعاونی ها و روی آوری به کشت جمعی تشویق نمود.

سازمان فدائیان (اقلیت)

تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

چاپ ۱۳۸۵- با اصلاحات کنفرانس دهم سازمان

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.