رویدادهای سیاسی سال گذشته تجارب گرانبهایی برای توده‌های مردم ایران به همراه داشت. در پرتو این تجارب، صحت و سقم مواضع و خط‌مشی سیاسی جریانات مختلف شفاف‌تر از گذشته نشان داده شد و پراتیک مبارزه طبقاتی، بسیاری از توهمات را جاروب کرد و به دور ریخت.
این تحولات، سنگین‌ترین شکست را نصیب آن گرایشات سیاسی و طبقاتی کرد که به نحوی از انحا مبلغ قانون‌گرایی، زد و بند و سازش با ارتجاع حاکم و توهم‌پراکنی پیرامون تحقق مطالبات توده مردم در چارچوب دولت مذهبی جمهوری اسلامی از طریق بازی در بساط جناح‌های هیئت حاکمه و دخیل بستن به نزاع درونی آنها بودند. از آن جایی که این گرایشات در درون جنبش‌های اجتماعی قدرتمند، نظیر جنبش کارگری، معلمان و دانشجویان از نفوذ و اعتباری برخوردار نبودند، شکست آنها، خوشبختانه به لطماتی در درون این جنبش‌ها منجر نشد. نتیجتاً مبارزات این جنبش‌ها رادیکال‌تر از گذشته ادامه یافت.
تنها مورد استثنایی در این میان جنبش زنان بود که به علت محدودیت دامنه‌ی توده‌ای آن و نقش رهبری‌کننده‌ای که بورژوا – فمینیست‌های لیبرال و مذهبی در آن داشتند، متحمل لطماتی جدی گردید و با بحران و از هم گسیختگی روبرو شد. از همین روست که در طول متجاوز از یک سال گذشته، دیگر نتوانست به صورت یک جنبش، مبارزه مستقلی داشته باشد. اتفاقی که برای این جنبش رخ داد از قبل نیز روشن بود و گرایش رادیکال درون جنبش زنان و سازمان‌های سیاسی که از برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد دفاع می‌کنند، پیشاپیش نسبت به عواقب روندی که این جنبش در پیش گرفت، هشدار داده بودند.
بی‌تردید شکل‌گیری جنبش زنان در اواخر دهه ۷۰، یک نقطه عطف برجسته در مبارزات زنان علیه نابرابری، تبعیض‌های بی‌شمار جنسیتی و ستم‌گری‌های بی انتهای جمهوری اسلامی بود. خصلت رادیکال این جنبش که می‌کوشید از طریق مبارزات رودررو با رژیم حاکم، سازماندهی گردهمایی‌ها و راه‌پیمایی‌ها، اهداف برابری‌طلبانه و رهایی‌بخش خود را به توده‌های وسیع مردم، معرفی کند، در مدتی کوتاه منجر به نفوذ و اعتبار وسیع آن به ویژه در میان بخش آگاه‌تر زنان، از جمله در دانشگاه‌ها گردید. اما این جنبش هنوز جهت‌گیری طبقاتی روشنی نداشت و از ثبات و استحکام لازم برای تداوم فعالیت‌ها و مبارزه رادیکال برخوردار نبود. لازمه‌ی این امر، جهت‌گیری به سوی توده زنان کارگر و زحمتکش و همبستگی روزافزون با جنبش‌های اجتماعی رادیکال کارگران، معلمان و دانشجویان بود. در واقعیت اما این مسیر دنبال نشد. تحولاتی که در درون حاکمیت رخ داد و به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد و تشدید سرکوب و اختناق را در پی داشت، منجر به عقب‌نشینی‌هایی گردید که نتیجه آن رشد روزافزون قانون‌گرایی، عقب‌نشینی از مواضع اولیه، اصلاح‌طلبی و نتیجتاً تقویت گرایش فمینیست‌های لیبرال در درون این جنبش بود. پس از سال ۸۵، اشکال مبارزه رادیکال یک‌سره کنار گذاشته شد. مطالبات تقلیل یافت. به جای همبستگی و اتحاد با جنبش‌های اجتماعی رادیکال، اتحاد با تشکل‌های ارتجاعی زنان وابسته به یک جناح از جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت و توهم‌پراکنی پیرامون تحقق مطالبات زنان در چارچوب جمهوری اسلامی آغاز گردید. کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضا نخستین نشانه رسمی این خط مشی جدید بود. کمپین وعده می‌داد که با جمع‌آوری یک میلیون امضا و ارائه آن به مقامات و ارگان‌های جمهوری اسلامی از آنها خواهد خواست، مطالبات آن را که تقلیل‌یافته‌ترین مطالبات زنان بود، عملی سازند و بر اساس تعهدات بین‌المللی به بازنگری و اصلاح قوانین اقدام نمایند. دیگر از برابر حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد و حتا لغو حجاب اجباری صحبتی در میان نبود. آن‌چه که خواسته می‌شد، حک و اصلاح ناچیز حقوقی از نمونه دیه برابر، چندهمسری و مسایلی از این دست، در محدوده‌‌ای بود که خواست زنان اسلام‌گرای وابسته به جناح مغلوب حکومت نیز محسوب می‌شد. اکنون دیگر توده‌های مردم ایران نبودند که به پشتیبانی از جنبش زنان فرا خوانده می‌شدند، بلکه آیت‌الله‌های مرتجع قم بودند که می‌بایستی مهر اسلامی بر این مطالبات بزنند و تأیید کنند که این خواست‌ها با اسلام تناقضی ندارد و مقامات و ارگان‌های رژیم اسلامی مجاز به تصویب و پذیرش آنها هستند. رفت و آمد زنان بورژوا – فمینیست لیبرال و مذهبی به قم برای گرفتن این تأییدیه‌ها آغاز شد. اما جمهوری اسلامی رژیمی نبود که حتا در این محدوده ناچیز به مطالبات زنان تن دهد. جمهوری اسلامی در طول تمام دوران حیات‌اش آشکارا نشان داده بود که دشمنی آشتی‌ناپذیری با هر گونه اقدام ولو جزئی در جهت برابری حقوق زن و مرد دارد و از هر فرصتی برای افزایش تبعیض‌ها و ستم‌گری‌ها علیه زنان بهره می‌گیرد و نه کاهش آنها. این یک فریب و نیرنگ بزرگ بورژوا – فمینیست‌های لیبرال و مذهبی بود که ادعا می‌کردند، جمهوری اسلامی به مطالبات زنان تن خواهد داد. زنان و دختران جوانی که با شور، اشتیاق و امید به رهایی به این جنبش پیوسته و آن را تقویت کرده بودند، با تسلط این مشی سازشکارانه و قانون‌گرایانه تدریجاً خود را کنار کشیدند. آن‌هایی که هنوز فعال مانده بودند، به جای دیدن چشم‌انداز تحقق مطالبات خود، جز سرکوب‌گری پلیس چیزی عایدشان نشد. ناکارآیی این شکل به اصطلاح مبارزه و عدم پیشرفت در آن، سرانجام به بروز اختلافات و شکاف‌های عمیق‌تری در درون این جنبش انجامید. اتحاد بورژوا – فمینیست‌های لیبرال و مذهبی در رهبری این جنبش به درجه‌ای تقویت گردید که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رژیم، رسماً خواهان حمایت جنبش زنان از یک جناح جمهوری اسلامی گردید و تلاش نمود آن را تماماً به زائده جناح اصلاح‌طلب رژیم اسلامی تبدیل کند. اختلافاتی که در این مقطع بالا گرفته بود، عملاً به انشعاب در میان گرایشات مختلف این جنبش انجامید و سرانجام رشد و اعتلای مبارزات توده‌ای ضربه قطعی را به سیاست و خط مشی بورژوا – فمینیست‌ها وارد آورد و کل این جنبش را با از هم گسیختگی روبرو ساخت.
زنان مبارزی که در ابعادی وسیع به مبارزه علنی و مستقیم با جمهوری اسلامی برخاسته بودند و قهرمانانه در نبردهای خیابانی جنگیدند، دقیقاً خلاف آن چیزی عمل کردند که بورژوا – فمینیست‌ها خواهان آن بودند. این زنان مبارز، مطالبات خود را از یک رژیم استبدادی طلب نکردند، بلکه خواهان برانداختن استبداد شدند. زنانی که در ابعادی توده‌ای به نبرد برخاستند، در عمل نشان دادند که به خوبی آگاهند با رژیم آپارتاید جنسی نمی‌توان مدارا و سازش کرد، باید آن را برانداخت. برابری حقوق زن و مرد و برافتادن تبعیضات جنسیتی با وجود یک دولت مذهبی ناممکن است. دولت دینی اسلامی ذاتاً زن‌ستیز است و راهی جز سرنگونی جمهوری اسلامی برای تحقق مطالبات زنان وجود ندارد. سمبل‌های این مبارزه زنان امثال ندا آقاسلطان هستند. زن قهرمانی که به تمامیت جمهوری اسلامی نه گفت. هیچ توهمی به رژیم و جناح‌های آن نداشت. در انتخابات قلابی رژیم استبدادی شرکت نکرد، از استبداد طلب آزادی و رهایی نکرد و در پیکار رودررو با ارتجاع حاکم از آزادی و حقوق زنان دفاع کرد. از این‌روست که به قهرمان و سمبل مبارزه، در میان توده‌های مردم ایران تبدیل می‌گردد و حال آن که تمام تبلیغات و جوایز بین‌المللی حتا نتوانست سرشناس‌ترین چهره‌های فمینیست‌های بورژوا – لیبرال را به سمبل‌های مبارزه زنان و آنها را به قهرمانان مبارزه مردم تبدیل نماید. اینان کسانی هستند که با کشاندن جنبش زنان به دنباله‌روی از جناح‌های ارتجاعی حکومت اسلامی و توهم‌پراکنی پیرامون راه‌های به اصطلاح قانونی برای تحقق مطالبات در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی، به جنبش مبارزاتی زنان لطماتی جدی وارد آوردند. سرانجام هم با شکست قطعی خودشان و بر ملا شدن پوچی تمام ادعاهایشان، یا آواره خارج از کشور شدند و یا در داخل ایران این وظیفه برای آنها باقی مانده است که هر از چند گاه یک بار به اتفاق بورژوا – فمینیست‌های مذهبی متحد خود، در خانه‌ای جمع شوند، تا خانم زهرا رهنورد، با قرائت بیانیه‌های سبز به آنها دلداری دهد.
تحولات سیاسی یک سال گذشته، تنها مهر ابطال بر مواضع بورژوا – فمینیست‌های لیبرال و مذهبی نزد. این تحولات تأثیرات همه‌جانبه‌تری بر جنبش زنان بر جای نهاد. این واقعیتی‌ست که جنبش زنان در مجموع لطمه دید و دچار از هم گسیختگی شد. اما واقعیت دیگری هم رخ داد و آن رشد رادیکالیسم در صفوف زنان و تقویت مواضع جناح رادیکال جنبش زنان بوده است. تأثیرات این تحولات و رشد رادیکالیسم تا به آن حد است که اکنون حتا گروهی از فعالان جنبش زنان که زمانی خواهان تحقق مطالبات خود در چارچوب جمهوری اسلامی بودند، اکنون خود را سکولار معرفی می‌کنند، خواهان برافتادن دولت مذهبی و جدایی دین از دولت، برای تحقق مطالبات برابری‌طلبانه زنان هستند. شرایط بیش از هر زمان دیگر برای فعالیت و تأثیرگذاری فعالان رادیکال و چپ جنبش زنان فراهم است. وظیفه سنگینی که اکنون در برابر زنان سوسیالیست، چپ و سکولار قرار گرفته است، تلاش برای بازسازی جنبش زنان حول پلاتفرم و مواضع رادیکال است. دوران جنبش “همه با هم” و “هر کس با هر موضعی” با شکست به پایان رسید. باید مسیر مبارزه زنان، با مواضعی رادیکال روشن گردد. جنبش زنان چنان‌چه بخواهد از تجربیات گذشته خود بیاموزد، نباید به چیزی کم‌تر از جدایی کامل دین از دولت و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد، رضایت دهد. مطالبات مشخص‌تر نظیر لغو حجاب اجباری، برافتادن تمام قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان، حق سقط جنین، آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود، امکانات رفاهی به نفع زنان، و غیره فقط می‌تواند در ذیل دو مطالبه اساسی فوق قرار گیرد. دیگر باید کاملاً روشن شده باشد که تحقق حتا جزئی‌تر مطالباتِ زنان، فقط می‌تواند با به رسمیت شناخت کامل و بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد تحقق یابد، و پایدار بماند. این نیز از جمیع جهات روشن است و تجربه به دفعات صحت آن را نشان داده است که بدون جدایی کامل دین از دولت، تحقق کامل و بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد ممکن نیست. جنبشی که بر پایه چنین اهدافی شکل گرفته باشد، قاعدتاً دیگر به دنبال متحدینی در درون هیئت حاکمه و جناح‌های رقیب آن از نمونه دارو دسته‌های موسوم به اصلاح طلب و سبز نخواهد بود، بلکه اتکای آن به توده‌ها و همبستگی با جنبش‌های اجتماعی رادیکال دیگر خواهد بود. شرایط کاملاٌ مساعدی برای فعالان رادیکال جنبش زنان، در جهت بازسازی رادیکال این جنبش فراهم است ودیگر نباید اجازه داد، سرنوشت این جنبش در دست بورژوا – فمینیست‌های لیبرال و مذهبی قرار بگیرد.
نظرات شما