روز دهم تیرماه، خبر قتل هفت زن در برخی از رسانه‌های حکومت اسلامی انتشار یافت. وب سایت ایران اکونومیست در گزارشی تحت عنوان “شکارچی شبهای کرج هنوز آزاد است”، اطلاعاتی راجع به هفت زن که از بهمن سال گذشته به قتل رسیده و اجسادشان در مناطق مختلف کرج رها شده است، منتشر ساخت. بنا بر این گزارش، از بهمن سال گذشته تا کنون جسد هفت زن در مناطق مختلف کرج پیدا شده است که همگی به شیوه‌ی مشابهی به قتل رسیده‌اند. به گفته‌ی فرمانده نیروی انتظامی تهران، قربانیان با فرو کردن دستمالی در دهانشان، یا بستن روسری به دور گردن‌شان خفه شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که زنان در نقطه ی دیگری به قتل رسیده‌اند و سپس اجسادشان در جاده كمالشهر، خيابان كمالشهر، جاده هشتگرد، حوالي فرودگاه پيام و محله حصار كرج رها شده است.
اگرچه از پیدا شدن اولین جسد حدود شش ماه می‌گذرد اما نیروی انتظامی هنوز اطلاعاتی در رابطه با قربانیان و عامل یا عاملان این جنایت منتشر نکرده است. خبرنگارانی که برای کسب اطلاعات بیشتر با نیروی انتظامی تماس گرفته‌اند، پاسخی دریافت نکرده‌اند. تنها گفته شده است که مقتولان اكثرا ظاهر مناسبی نداشتنه‌اند و در ساعات اولیه صبح با سوار شدن به خودروی مسافربر شخصی و فاقد مجوز برای فعالیت، پس از طی قسمتی از مسیر دچار این حادثه شده‌اند. از این رو وی به زنان توصیه کرده است که در ساعات اولیه صبح و یا در ساعات پایانی شب در خیابان‌های خلوت تردد نكنند و برای تردد از تاكسی استفاده كنند.
نیروی انتظامی در رابطه با عاملان قتل‌ها سکوت می‌کند و از دادن اطلاعات به خبرنگاران امتناع می‌نماید با این توجیه که هنوز تحقیقات به نتیجه نرسیده است. اما پیشاپیش زنان قربانی را مقصر اعلام می‌کند که “ظاهر مناسبی” نداشته‌اند و سوار خودروی مسافربر شخصی و فاقد مجوز شده‌اند. این نیز معمایی است که اگر قاتل یا قاتلان هنوز شناسایی نشده‌اند نیروی انتظامی از کجا می‌داند که زنان مقتول سوار خودروی مسافربر شخصی و فاقد مجوز شده و به این سبب به قتل رسیده‌اند.
سکوت و بی‌تفاوتی نیروی انتظامی در پیگیری و شناسایی عاملان این قتل‌ها و نحوه‌ی اظهار نظر فرمانده این نیرو در باره‌ی زنان قربانی، این ظن را تقویت می‌کند که قتل این هفت زن، مورد دیگری از قتل‌های سریالی زنان توسط خودی‌ها، یعنی عناصر حزب‌الهی است که قتل زنان را نوعی خدمت به خدا می‌دانند، مشابه مواردی که پیش از این در کرمان و مشهد اتفاق افتاده است. این درحالی است که دستگاه امنیتی و نیروهای سرکوبگر برای شناسایی و دستگیری فعالان جنبش‌های اجتماعی به سرعت برق عمل می‌کنند. اعمال فشار و دستگیری مخالفان رژیم در دستور کار دستگاه‌های سرکوب قرار می‌گیرد، برچسب‌های از پیش آماده مختلفی به آنان الصاق می‌شود و به اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، و محاربه با خدا بلافاصله به زندان می‌افتند. اما این دستگاه عظیم پلیسی و جاسوسی ادعا می‌کند که پس از گذشت شش ماه از نخستین مورد قتل زنجیره‌ای زنان در کرج و با وجود آن که جانی یا جنایتکاران تا کنون هفت زن را به قتل رسانده‌اند، سرنخی از آنان ندارد.
قتل‌های زنجیره‌ای زنان نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی حکومت علیه زنان است. حکومت اسلامی نزدیک به سه دهه است که اعمال خشونت علیه زنان و سرکوب سیستماتیک آنان را در دستور کار قرار داده است. قوانین، آموزش، رسانه‌های دولتی و اخلاق ریاکارانه‌ی مذهبی همه دست به دست هم داده‌اند تا این وظیفه را به انجام برسانند. قوانین و فرهنگی که حکومت اسلامی مروج آن است، مردان را تشجیع می‌کنند که زنان را سرکوب کنند، مورد آزار و اذیت قراردهند و حتا به قتل برسانند. در درون خانواده، زن می‌باید مطیع مرد باشد در غیر اینصورت خشونت جسمی و روانی در انتظار اوست و قانون و اخلاق حاکم نیز حامی مرد است. مرد حتا طبق قانون مجازات اسلامی مجاز است در صورتی که همسر یا دخترش خطایی مرتکب شدند، آن‌ها را به قتل برساند بدون اینکه مجازاتی در انتظارش باشد. به گفته‌ی دكتر على نجفى توانا، جرم‌شناس و از استادان حقوق جزا ، طبق آخرين بررسي‌هاى صورت گرفته بيش از ٢٠ درصد قتل‌هاى روي‌داده در كشور در رابطه با مسائل ناموسى است كه بيشترين درصد كل قتل‌ها را شامل مي‌شود. در ميان قتل‌هاى ناموسى نيز همسركشى نسبت به ساير انواع قتل، درصد بيشترى از آمارها را به خود اختصاص داده است. چه بسیار زنان و دخترانی که از این شرایط جهنمی می‌گریزند، اما در بیرون خانه، چیزی جز خشونت سازمان‌یافته‌ی دولتی و مردانی که زن را ابزاری برای برآوردن نیازهای جنسی‌شان قلمداد می‌کنند، در انتظارشان نیست.
در جامعه، قوانین و نهادهای اجرایی آن، بیشترین خشونت را بر زن روا می‌دارند. زنان به کوچکترین بهانه‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و تحقیر می‌شوند. دولت خود بزرگترین مبلغ و اعمال‌کننده‌ی خشونت علیه زنان است و اعمال خشونت بر زنان را سازمان داده و تبلیغ می‌کند.
بروز پدیده‌ی تن‌فروشی و نحوه‌ی برخورد حکومت اسلامی به زنان تن‌فروش نمونه‌ی بارز تحقیر زنان واعمال خشونت به زنان نگون‌بختی است که تن‌شان را می‌فروشند تا شکم خود و خانواده‌شان را سیر کنند. فقر، و اختناق فرهنگی که بر جامعه حاکم است و مدام گسترش می‌یابد زنان و دختران را به سوی تن‌فروشی سوق می‌دهد. تحقیقی که به تازگی در این زمینه در تهران انجام شده و در همایش “اسلام و آسیب های اجتماعی” ارائه شد، حاکی از آن است که سن روی‌آوری به تن‌فروشی از سی سال به پانزده سال رسیده است. رسول زاده استاد دانشگاه، با استناد به این تحقیق، به تغییراتی که در روند روسپیگری ایجاد شده، اشاره کرده و می‌گوید: “در دهه ۶٠ و ۷٠ سن روسپیگری بالای ۳٠ سال بود، اما اکنون سن روسپیگری از ١۵ سال به بالا رسیده است.” به گفته‌ی او “تا پیش از این، پدیده روسپیگری بیشتر در مجردها بروز می کرد اما تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متاهل ها بیشتر شده و با رشد سریعی هم مواجه است.” رسول زاده در رابطه با ویژگی‌های تن‌فروشی می‌گوید: “گرچه این پدیده قبلاً در افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم دیده می شد، اما اکنون این پدیده در افراد تحصیل کرده هم دیده می شود. بر اساس همین تحقیق ١١ درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می زنند.”
فرمانده‌ی نیروی انتظامی با سخنانی که درباره‌ی نحوه‌ی پوشش زنان مقتول اظهار کرد، می‌خواهد این مساله را القاء کند که زنان مقتول، تن‌فروش بوده‌اند. اما چه کسی جز نظام سرمایه‌داری و حکومت مذهبی مسبب روی‌آوری گسترده‌ی زنان به تن‌فروشی هستند. زنان تن‌فروش قربانیان مستقیم نظام اقتصادی و سیاسی حاکم‌اند. این نظام آنان را به تن‌فروشی سوق می‌دهد، اما زمانی که برای تامین زندگی خود و خانواده‌شان به روسپیگری می‌پردازند، فرهنگ ریاکارانه‌ی حاکم، قوانین ضد زن و مجریان این قوانین و حزب‌الهی‌هایی که زن را عامل فساد و تباهی مردان می‌دانند، به شنیع‌ترین شکل ممکن این زنان را محکوم می‌کنند و حتا آنان را به قتل می‌رسانند. سعید حنایی، که بعدها به قاتل عنكبوتى شهرت یافت، از مرداد هفتاد و نه تا مرداد سال هشتاد، شانزده زن تن‌فروش را پس از برقراری ارتباط جنسی با آنان به قتل رساند و اجسادشان را در بیابان‌های اطراف شهر مشهد رها کرد. وی در دادگاه به دفاع از اقدام جنایتکارانه‌ی خود پرداخت و گفت: “من با خفه کردن زنان خیابانی وظیفه مذهبی خود یعنی امر به معروف و نهی از منکر را انجام دادهام”. مشابه این رشته قتل‌ها در کرمان توسط بسیجیان صورت گرفت.
چه عاملان قتل‌های سریالی زنانی که اجسادشان در نقاط مختلف کرج رها شده است، معرفی و مجازات شوند و چه این مساله همچنان مسکوت گذارده شود، در این واقعیت تغییری نمی‌دهد که حکومت اسلامی به مثابه سازمانده، مبلغ و مجری اعمال خشونت بر زنان، متهم اول این پرونده و پرونده‌های مشابهی است که روزمره از زنان قربانی می‌گیرد.
برگرفته از نشریه “کار” شماره ۵۲۹ – نیمه دوم تیر ۸۷
نظرات شما