فرارسیدن ٢٢ خرداد، فرصت مناسب دیگری بود تا فعالان جنبش زنان به بازنگری روند فراز و فرود مبارزات خود برای بهبود حقوق زنان بپردازند، بگویند ارزیابی امروزشان از تظاهرات ٢٢ خرداد ١٣٨۴ چیست و اکنون کجا ایستاده‌اند. در این زمینه نوشته‌ها و مصاحبه‌های متعددی منتشر شد و بیانیه‌ای نیز به امضای بیش از ١٢٠٠ تن از فعالان جنبش زنان ومدافعان حقوق برابر انتشار یافت.
روز ٢٢ خرداد ١٣٨۴پس از دو دهه سکون در فعالیت‌های گسترده‌ی اعتراضی در زمینه‌ی دفاع از حقوق زنان، تظاهراتی توسط گرایشات مختلف فعالان جنبش زنان مقابل دانشگاه تهران برگزار شد. نیروهای انتظامی و امنیتی حکومت اسلامی، به شیوه‌ای که از آنان انتظار می‌رفت به این تظاهرات یورش بردند، تظاهرکنندگان مورد ضرب و شتم قرارگرفتند و از پیوستن مردم به صف تظاهرکنندگان جلوگیری شد. اما صرف نظر از برخورد حکومت، نفس برگزاری این تظاهرات، موفقیت بزرگی برای فعالان جنبش زنان محسوب می‌شد که سال‌ها در دایره‌ی محافل کوچک و بسته، عمدتا به بحث و جدل‌های نظری پرداخته و به انتشار مقاله و کتاب و در نهایت فعالیت در سازمان‌های موسوم به غیر دولتی اکتفا کرده بودند. قطعنامه‌ی تظاهرات نیز گرچه مطالبات زنان را به زمینه‌ها‌ی روبنایی و عمدتا حقوقی محدود می‌کرد، اما خواستار برابری حقوقی زن و مرد در قوانین مدنی، و تغییر مواد تبعیض‌آمیز قانون اساسی شده بود. قطعنامه در ادامه افزوده بود: “مسلما خواسته‌های زنان صرفا به مطالبات حقوقی محدود نیست اما در شرایط کنونی، کسب حقوق برابر و انسانی، محوری است که توانسته ما را به گرد هم آورد و جنبش همبستگی زنان ایران را تشکیل بدهد…از این روست که در شعارهای‌مان می‌گوئیم: برابری حقوقی کف مطالبات است”. طرح علنی این خواست‌ها در آن شرایط و با توجه به ترکیب سازماندهندگان تظاهرات، امری مثبت بود. از این رو با شور و شوق توسط مدافعان برابری، و جریانات چپ و کمونیست از اعلام این خواست‌ها حمایت شد.
انتخاب روز ٢٢ خرداد، برای برگزاری تظاهرات البته اتفاقی نبود. این تظاهرات، اگر قائم به ذات برای طرح مطالبات زنان و سازماندهی مبارزه حول آن‌ها صورت می‌گرفت، بطور منطقی می‌توانست روز ٨ مارس، که روز جهانی زن است، برگزار شود. اما، گرایش غالب بر سازماندهندگان تظاهرات را کسانی تشکیل می‌دادند که، لااقل در آن مقطع، تحولات را از بالا و در پیوند با جناحی از حاکمیت، ممکن می‌دیدند. یک هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود و هر کسی با دقیق شدن در سیر تحولات سیاسی آن دوران، می‌توانست دریابد که دوره‌ی توهم‌پراکنی نسبت به اصلاح حکومت اسلامی به سر رسیده است و از آن جا که توده‌ی وسیع مردم دیگر توهمی به اصلاح حکومت ندارند، بازی با کارت سوخته‌ی “اصلاح‌طلبی”، پیشاپیش محکوم به شکست است. این هم پوشیده نبود که حکومت اسلامی سیاست دیگری در پیش خواهد گرفت.
تشدید اعتراضات توده‌ای، و بحرانی شدن اوضاع منطقه ومناسبات خارجی حکومت اسلامی نیز بیش از پیش این راه را پیش پای سران حکومت می‌گذاشت که زمان لبخندهای دلفریب به سرآمده و حکومت باید در چهره‌ی واقعی‌اش در برابر مردم ظاهر شود. اما، گرایش غالب سازماندهندگان تظاهرات ۲۲ خرداد، گمان می‌کرد با برگزاری این تظاهرات در چنان مقطعی، می‌تواند تغییری در توارن قوای میان جناح‌ها پدید آورد و دوخردادی‌ها بار دیگر خواهند توانست ریاست قوه‌ی مجریه را از آن خود کنند.
روند اوضاع، نه بر پایه‌ی اوهام اصلاح‌گرایان، بلکه به نحوی تحول یافت که با مقتضیات حکومت اسلامی همخوانی داشت. دوخردادی‌ها حذف شدند و احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسید. واقعیات سرسخت خود را بر متوهمین تحمیل کردند. روشن بود که نتیجه‌ی مستقیم روی کار آمدن جناحی از حاکمیت که احمدی‌نژاد آن را نمایندگی می‌کرد، اعمال سرکوب و خفقان گسترده به منظور جلوگیری از گسترش جنبش‌های اعتراضی علیه حکومت خواهد بود. اما پیش از آن که سیاست‌های احمدی نژاد در این زمینه به عرصه‌ی ظهور برسند، عاملی درونی سازماندهندگان تظاهرات ٢٢ خرداد را با بن‌بست روبرو کرد. آن‌ها که بر مبنای یک ارزیابی غلط از بازی قدرت در بالا، حرکت را آغاز کرده بودند، اکنون در مقابل واقعیات عینی توان حرکت را از دست داده بودند. اختلافات در درون سازماندهندگان تظاهرات ٢٢ خرداد دامن گرفت به نحوی که از آن پس تا کنون حرکت مشترک دیگری را نتوانسته‌اند سازماندهی کنند.
هر یک از گرایشات سازمانده تظاهرات ٢٢ خرداد ١٣٨۴، پس از یک دوره‌ی فترت چند ماهه، فعالیت‌هایی را مستقل از یکدیگر در دستور کار خود گذاشتند. این گروه‌ها عرصه‌های مختلفی را برگزیدند و همچنین شیوه‌های فعالیت متفاوتی را درپیش گرفتند. اما در یک مساله اشتراک داشتند و آن پائین‌آوردن سقف مطالبات بود. دیگر سخن ازتغییر این یا آن ماده‌ی قانون اساسی نبود، مساله‌ی دفاع از آزادی‌های سیاسی به کل کنار گذاشته شد. مطالبات و مشکلات اقتصادی زنان از ادبیات این گروه‌ها حذف شد. اعتراض به دخالت حکومت در زندگی خصوصی شهروندان و سلب حقوق فردی زنان، با این توجیه که این‌ها مطالباتی سیاسی هستند و اعتراض به آن‌ها به معنای رودررویی با حکومت، به طاق نسیان سپرده شد. ادبیات این گروه‌ها بیشتر از پیش به مذهب آغشته شد. گروه‌های سازمانده تظاهرات ٢٢ خرداد ١٣٨۴ به ازای یک قدم که حکومت پیش گذاشته بود، ده قدم از مواضع خود پس نشستند، با این امید که بتوانند حکومت اسلامی را سرعقل بیاورند تا به حرف‌های آنان گوش فرادهد. نگاه همچنان به بالا، به دولت- مردان و زن ستیزان مونثی بود که در دستگاه دولتی پست و مقامی داشتند. نگاه‌ها به بالا بود، بنابراین، وقتی بالا جواب نمی‌داد، شیوه‌های باز هم محافظه‌کارانه‌تری در پیش گرفته می‌شد. تلاش می‌کردند با فعالان سایر جنبش‌ها تداعی نشوند. بنابراین، هر چه بیشتر در خود، و در فعالیت‌های زنورانه در قالبی که قوانین اسلامی مجاز می‌شمرد فرو می‌رفتند. گروهی سعی کردند جمع‌آوری امضاء را به وسیله‌ای برای چانه‌زنی با بالا تبدیل کنند. حتا برخی کار را به‌آن جا رساندند که با تحقیر فعالیت سیاسی و فعالان جنبش‌های اجتماعی، برای خود فضای امنی ایجاد نمایند. به اعمال فشار بر زنان که به بهانه‌ی مبارزه با بدحجابی صورت می‌گرفت، بی‌اعتنا بودند. اعمال فشار رژیم بر فعالان جنبش‌های کارگری و دانشجویی را نادیده می‌گرفتند. اجرای طرح امنیت اجتماعی که در وجه عمده زنان را نشانه گرفته بود، در ابتدا هیچگونه واکنشی در میان آنان برنیانگیخت. پرداختن به مسائل اقتصادی زنان را با این استدلال که نمی‌توانند همزمان در چند عرصه فعالیت کنند، به کناری نهادند. گمان می‌کردند که اختناق و سرکوب، ناشی از تندروی فعالان سیاسی است. برخی از این فعالان جنبش زنان، حتا فعالان سیاسی اوائل دهه‌ی شصت را شماتت می‌کردند که با تندروی‌هایشان حکومت را به تشدید سرکوب تشجیع نموده و مسبب اوضاع فعلی هستند.
این روی‌کرد جدید البته می‌بایست از لحاظ تئوریک نیز توجیه می‌شد. روز ۲۲ خرداد، روز جنبش ملی زنان ایران نام‌گذاری شد، ده‌ها مقاله در توصیف فمینیسم بومی نوشته شد که نقطه‌ی اتکایش نه دستاوردهای جهانی و حقوق جهان‌شمول زنان، که اصلاحات قانونی توسط طبقات حاکم در کشورهای مسلمان از جمله مراکش بود.
تلاش وافری صورت گرفت تا اثبات شود روایت متفاوتی از اسلام در درون حکومت وجود دارد که تنها کافی است امکان بروز بیابد در آن صورت، برابری زنان با مردان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به واقعیت تبدیل خواهد شد. از این رو توسل به آیت‌الله‌های کریه‌المنظر، جایگزین آویختن به دامان خاتمی خندان شد. با این تحلیل، سفر اکتشافی اینان به اعماق حوزه‌های علمیه آغاز شد؛ سفری که دستاوردی به همراه نداشت.
امروز در چهارمین سالگرد تظاهرات ٢٢ خرداد، شرایط جامعه با سال ١٣٨۴ بسیار متفاوت است. علی‌رغم این که جو سرکوب و خفقان تشدید شده، جنبش‌های اجتماعی وسیع‌تر و رادیکال‌تر شده‌اند. از همین روست که دستگیری‌های گسترده، بطور روزمره از فعالان جنبش‌های اعتراض قربانی می‌گیرد. در چنین اوضاعی، البته فعالان جنبش زنان، حتا در صورتی که می‌خواستند، قادر نبودند تظاهراتی مشابه سال ١٣٨۴ سازماندهی و برگزار کنند. علی‌رغم پائین‌آوردن سقف مطالبات، فعالیت در همان محدوده‌ای که این گروه‌ها پیش پای خود قرارداده بودند، تا کنون به دستگیری ده‌ها تن از آنان انجامیده است. طی سه سال گذشته، حکومت اسلامی، لحظه‌ای فعالان جنبش زنان ، چنانکه فعالان سایر جنبش‌های اجتماعی را آرام نگذاشته است.
فعالان گروه‌های مدافع حقوق زنان که تظاهرات خرداد ٨۴ را سازماندهی کردند، امروز در باره‌ی روند سه سال گذشته‌ی فعالیت‌شان چه می‌گویند، از این روند چه آموخته‌اند؟ امروز به لحاظ کف مطالبات در کجا قرار گرفته‌اند و چگونه می‌خواهند این مطالبات را متحقق سازند؟ بیانیه‌ای که به امضای بیش از ١٢٠٠ تن در سالروز ۲۲ خرداد منتشر شده، امضای اغلب افراد درگیر در تظاهرات ٢٢ خرداد ١٣٨۴ را پای خود دارد . این بیانیه با تاکید بر گسترش سرکوب و پی‌گرد فعالان جنبش زنان، در اساس تائیدی است بر این واقعیت که کاهش سطح مطالبات و درپیش گرفتن شیوه‌ی حرکت در چارچوب خط قرمزهای حکومت هم نتوانسته است فضای امنی برای فعالیت مدافعان حقوق زنان ایجاد نماید و پروژه‌ی پراگماتیسم و محافظه‌کاری به شکست انجامیده است. این بیانیه گرچه قدری از وهم‌آفرینی‌های سه سال گذشته فاصله گرفته، اما به لحاظ مضمون، نسبت به قطعنامه‌ی ٢٢ خرداد ١٣٨۴ یک گام عقب‌تر است.
امروز، سه سال پس از خرداد ١٣٨۴، زنان با مصائب و مشکلاتی به مراتب بیشتر از سال ٨۴ مواجهند. اعتراض زنان به تبعیض و نابرابری، هرچند بطور خودجوش و انفرادی گسترش یافته است. جنبش برابری‌طلبانه‌ی زنان ایران، دیر یا زود، نیروهایی را به جلوی صحنه‌ی مبارزه خواهد راند که به پشتوانه‌ی توده‌ای خود اتکا داشته باشند، خود را به ابزار دست جناح‌های درونی حکومت تبدیل نکنند، با توهم‌پراکنی نسبت به ظرفیت اصلاح حکومت اسلامی به مقابله برخیزند و با سازماندهی توده‌ی زنان حول مطالبات حقوقی و اقتصادی، راه رسیدن به برابری را برای میلیون‌ها زن هموار سازند.
برگرفته از نشریه کار شماره ۵۲۸ – نیمه اول تیر ۸۷
نظرات شما