شرایط منطقه و در بطن آن، شرایط ایران ایجاب می‌کند که جنبش زنان با یک استراتژی دقیق حرکت کند. در این راه ضروری است در عین تمرکز بر معضلات و مسائل زنان ایران، مساله را در بطن شرایط کنونی جهان و منطقه خاورمیانه ارزیابی کرد.
آن چه که به عنوان ویژگی کنونی اوضاع خاور میانه می توان از آن یاد کرد، در سطح سیاسی، کشاکشی ست، میان دو نیروی ارتجاعی. از یک سو، امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا که درپی بازارهای وسیع تر و تسلط بیشتر بر منابع طبیعی و انسانی این منطقه جنگ افروزی و نسل کشی به راه انداخته است و در سوی دیگر، دولت‌های مرتجع مذهبی قرار گرفته اند که تلاش می‌کنند از احساسات سرکوب شده مردم منطقه، در جهت گسترش حکومت‌های دینی و تنگ‌تر کردن حلقه سرکوب و اختناق دینی بهره گیرند.
جمهوری اسلامی ایران نمونه بارز این گونه دولت‌های مذهبی‌ست که می تواند نقش تعیین کننده ای در جهت تقویت ارتجاع اسلامی منطقه بازی کند و در صورتی که مجال یابد حاضر است از همه منابع انسانی و مادی جامعه ایران، در راه گسترش امپراتوری اسلام بهره گیرد. این مشخصه‌های جمهوری اسلامی خود بیانگر تلاش های جناح مسلط حکومت در راستای اسلامی‌تر کردن جامعه، تعریف نهاد خانواده اسلامی و سرمایه گذاری بر روی تولید فرهنگ اسلامی است.
بنابراین، آنچه به‌ویژه در ماه های اخیر در زمینه حقوقی و فرهنگی در رابطه با زنان انجام می‌شود، تنها زنان ایران و محدود کردن حیطه فعالیت فعالان آنها را نشانه نرفته است بلکه هدف آن در عرصه‌ای وسیع‌تر، شکل دادن به یک الگو و ارائه آن در سطح منطقه، مورد نظر است. مساله برگزاری نمایشگاه مد اسلامی و طرح لباس‌هایی برای زنان که اسلامی باشند و در عین حال مقبول زنان و دختران جوان مسلمان قرار گیرند، هدف فراکشوری دارد قرار است زن ایرانی به پوشش لباس و فرهنگی درآید که برای زنان مسلمان منطقه الگو باشد. این مسئله در عرصه مسائل حقوقی نیزصادق است.
حکومت اسلامی اما در این زمینه نیز معیارهای دوگانه دارد. در حالی که خود فراکشوری می اندیشد – و این مساله را هیچگاه پنهان نکرده است، چرا که خمینی همواره از ضرورت برقراری حکومت اسلامی در عرصه‌ای بسیار فراتر از پهنه جغرافیایی ایران سخن می‌گفت و سران کنونی حکوت نیز در این راستا حرکت می‌کنند- اما برای خلع سلاح مخالفانش، آنها را به این مساله رجوع می‌دهد که ارزش‌های جهان شمول نمی‌توانند در ایران مورد احترام و معتبر باشند، چرا که امت اسلامی معیارهای خاص خودش را دارد.
این حیله البته در حدودی کارآمدی داشته است؛ آن جا که جریانات وابسته به اقشار متوسط جامعه – که از یکسو آغشته به ناسیونالیسم هستند و از سوی دیگر به لحاظ طبقاتی خواهان رویارویی با حکومت نیستند و اگر هم بخواهند، شهامت چنین رویارویی را ندارند- حتا شاید بدون اینکه خود آگاه باشند، به زبان سران حکومت سخن می‌گویند.
در عرصه جنبش زنان، نمونه بارز چنین مساله‌ای، روی‌آوری فمینیست‌های لیبرال به “فمینیسم بومی” است. در تعریف این “فمینیسم بومی” آنان تا به آن جا کشانده می شوند که چیزی از فمینیسم باقی نمی‌ماند و در نهایت مرزی آنان را از زنان حزب الله که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی نماینده مجلس و یا رئیس این یا آن نهاد دولتی هستند، جدا نمی‌کند. از این روست که مطالبات آنان، خواست‌هایی است که در اساس، در حیطه خواست های نمایندگان مونث مجلس شورای اسلامی قرار می گیرند.
این واقعیت نشان می دهد که نه زنان درون دستگاه دولتی و نه زنانی که خود را از دولت مستقل می‌دانند اما منافع طبقاتی و ترس و جبن‌شان سبب می‌شود که در عمل در کنار زنان دسته اول قرار گیرند، اساسا نمی‌توانند نقش مثبتی در تغییر وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان ایران ایفا نمایند. آنها نهایت تلاش‌شان این است که زهر یک نظم سراپا ارتجاعی را بگیرند، چهره حکومت دینی را آرایش کنند تا قابل تحمل شود. فی‌المثل دیه زن با مرد برابر شود، یا چند همسری برای مردان شرط و شروط و حد و حدودی داشته باشد. وهمینطور تغییراتی که به زنان طبقه حاکم این امکان را بدهد تا بتوانند در عین حال که نیمه انسان تلقی می‌شوند و از نظرحقوقی کنیز شوهرانشان محسوب می‌شوند، از نظر سیاسی بتوانند سهم بیشتری در حکومت داشته باشند. بنابراین، تلاش برای آرایش چهره کریه حکومت دینی را باید به اینان واگذاشت.
تاثیر مجموعه این شرایط بر وضعیت زنان ایران به این ترتیب است که هم‌اکنون مجموعه درهم تنیده‌ای از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سبب شده است وضعیت توده زنان غیر قابل تحمل باشد.
در عرصه سیاسی، تلفیق دین و دولت و حاکمیت اسلام سیاسی گره گاه و تشدید کننده مصائب اجتماعی و اقتصادی زنان ایران است. تحقیر و بی‌حقوقی زن در عرصه خانواده و اجتماع توسط قوانین نوشته و نانوشته اسلامی تعیین و به زنان تحمیل می‌شوند. معیارهای اسلامی که در قانون اساسی، قوانین مدنی، قانون خانواده، قانون مجازات اسلامی و ده‌ها بخشنامه و دستورالعمل تبلور یافته اند، زن را به نیمه انسان و ابزار دست زورمداران و نظام مردسالار اسلامی حاکم تبدیل کرده اند.
زنانی که برای سیر کردن شکم فرزندانشان به تن‌فروشی روی می‌آورند، مجازات می‌شوند و همزمان نظریه‌پردازان حکومت، زنان را به ازدواج موقت یعنی تن‌فروشی اسلامی دعوت می‌کنند. در درون خانواده، زن برده مرد است و اگر براین مناسبات نابرابر و ناعادلانه بشورد، قانون حمایت خانواده و دادگاه‌های اسلامی را در برابر خود می‌یابد که همانند دیوارهای بتونی در برابراو در حمایت از خانواده اسلامی قد برافراشته‌اند و زن را ناگزیر می‌کنند یا به همان مناسبات نابرابر و غیر انسانی تمکین کند، یا دست به خودکشی بزند و یا از همه حقوق واز فرزندان خود بگذرد و پس از سال‌ها دوندگی از شر زندگی نکبت بار خانوادگی که به او تحمیل شده، رها شود.
این قوانین نوشته و نانوشته در عرصه اجتماع نیز زن را قدم به قدم تعقیب می‌کنند. از زمانی که پایش را از خانه بیرون می‌گذارد، این قوانین را در چهره حجاب اجباری، جداسازی جنسیتی در محل کار و تحصیل، تحقیر در محل کار و سرانجام محرومیت از امکان اشتغال برابر با مردان، دستمزد کمتر و به کارگیری درشرایط کاری که به بردگی بیشتر شبیه است، می یابد.
در عرصه سیاسی، این کلیت نظام حاکم است که در برابر زن قد برافراشته است و مطلقا امکان ناپذیر است که با تعدیل این یا آن ماده از قانون مدنی و مجازات اسلامی گرهی از این مشکلات را گشود. همانگونه که مقدور نبود آزادیخواهان افریقای جنوبی، رژیم آپارتاید را تعدیل و انسانی کنند، تعدیل و انسانی کردن قوانین اسلامی حاکم بر جامعه ایران نیز امری غیرممکن است. رژیم آپارتاید نژادی، باید به عنوان یک کلیت از میان می‌رفت چرا که مبنای آن بر نابرابری و تبعیض نژادی انسان‌ها استوار بود. از همین رو جنبش‌های طبقات مترقی و تحت ستم آفریقای جنوبی در هر عرصه‌ای که فعالیت داشتند، مبارزه با اپارتاید نژادی در صدر برنامه‌شان قرار داشت.
در چنان شرایطی مضحک می‌نمود که به عنوان مثال یک اتحادیه کارگری یا سازمان زنان ادعا کند که صرفا برای حقوق صنفی و گروهی خود مبارزه می‌کند، اما با رژیم آپارتاید مخالفتی ندارد و خواهان براندازی آن نیست. چرا که رژیم آپارتاید مانع اصلی تحقق همه مطالبات اجتماعی بود. از همین رو اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های زنان و سایر تشکل‌های اجتماعی، مبارزه با آپارتاید در صدر برنامه‌شان قرار داشت. حکومت اسلامی ایران آپارتاید جنسی را در اعلا درجه‌ی آن بر جامعه حاکم کرده و از این رو مبارزه برای برابری جنسیتی مبارزه‌ای است با آپارتاید جنسی در کلیت آن، مبارزه‌ای است با تلفیق دین و دولت، و حکومت مذهبی. این مبارزه در گام نخست مبارزه‌ای است برای رهاسازی دولت از دین.
بدیهی است کسانی رهروان این راه هستند که هیچ منافع مادی در حفظ سیستم سراپا ناعادلانه و ضدانسانی حاکم ندارند؛ زنان و مردانی که رشته‌ای آنان را به سیستم ستمگرانه و فاسد کنونی پیوند نمی‌دهد، کسانی که برابری را بی‌کم و کاست می‌خواهند، زنان و مردانی که می‌دانند حق گرفتنی است و مبارزه برای برابری از جنس نشستن در حجره‌های بازار و چرتکه انداختن برای تعیین سود و زیان یک معامله نیست، کسانی که برای خود و هم‌نوعانشان زندگی سرافراز و انسانی می‌خواهند.
تلفیق دین و دولت، و حکومت مذهبی گره‌گاه مسائل زنان ایران است، اما تنها مساله نیست. حکومت اسلامی در عین حال پاسدار نظام اقتصادی ستمگرانه سرمایه‌داری است که استثمار و بی‌حقوقی انسان‌ها و بطور مضاعف زنان، از اصول تخطی ناپذیر آن است. استفاده مجانی از نیروی کار زنان در امور خانه‌داری و پرورش فرزندان و به کارگرفتن زنان در مشاغل پست، پائین‌بودن دستمزد زنان به نسبت مردان مشخصه‌های نظام ناعادلانه اقتصادی حاکم هستند که در تلفیق با روبنای مذهبی شرایط زنان را غیر قابل تحمل کرده‌اند.
در ایران، بخش اعظم زنانی که شاغل هستند، به قطعه‌کاری در خانه و یا در کارگاه‌های کوچک اشتغال دارند که دستمزدشان در مقایسه با هزینه‌های زندگی به نحو حیرت‌آوری ناچیز است و از هرگونه حق قانونی بی‌بهره‌اند. زنان شاغل در بخش کشاورزی هر چند، بار اصلی تولید و کشت و برداشت را بر عهده دارند اما کارشان اساسا در چارچوب خانوادگی است و خود از حاصل کارشان بهره‌ای نمی‌برند. بیهوده نیست که آمار نهادهای دولتی نیز اذعان می‌کنند که بخش اعظم فقیران ایران، زنان هستند و بخش عمده زنان سرپرست خانواده و خانواده‌های تحت مسئولیت آنها در فقر مطلق روزگار می‌گذرانند. انبوه زنانی که برای تامین زندگی خود به تن‌فروشی روی می‌اورند نیز گواه دیگری است بر این واقعیت که در جامعه فقیر ایران، زنان فقیرترین‌اند. بنابراین، هر تحول مثبتی در وضعیت توده زنان الزاما تحولی از جنبه‌های اقتصادی نیز هست.
شرایط کنونی بیش از هر زمان ایجاب می‌کند که خشم، نفرت و پتانسیل مبارزه توده زنان ایران، که نابرابری وآپارتاید جنسیتی زندگی‌شان را به تباهی کشانده و نابرابری‌های اقتصادی همانند زنجیر به پایشان بسته شده و مانع از آن می‌شود که تغییری در زندگی خود ایجاد نمایند، در راستای مبارزه‌ای هدفمند و متشکل سمت و سو داده شود.
فعالان چپ و لائیک جنبش زنان در این میان قادرند نقشی کلیدی ایفا کنند. آنان قادرند با تشکل خود و جهت‌گیری به سوی توده زنانی که خواهان پایان دادن به شرایط خفت‌بار کنونی‌اند، حول مطالباتی با رئوس کلی: کوتاه کردن دست مذهب از زندگی زنان و اقداماتی برای بهبود شرایط اقتصادی، آنان را متشکل سازند.
هدف از این سازماندهی قطعا این نیست که درکوتاه مدت و در سطح گسترده به چنین تشکلی شکل داد. این مساله نه با توجه به اوضاع سیاسی کنونی عملی است و نه به لحاظ اصولی لازم. چرا که آن سازماندهی می‌تواند در درازمدت تاثیر گذار باشد و آن تشکلی قادر خواهد بود از پیچ و خم حوادث سیاسی به سلامت عبور کند، که صبورانه، با کار آگاهگرانه و حساب شده بنا شده باشد. در مرحله کنونی بیش از آن که گستره چنین تشکلی اهمیت داشته باشد، مهم است که گام‌های اولیه درست و سنجیده برداشته شوند.
آن چه در رابطه با شرایط زنان ایران و چشم‌انداز تغییر آن گفته شد، در خطوط کلی در رابطه با زنان کشورهای منطقه خاورمیانه نیز صدق می‌کند گرچه هر یک از این کشورها ویژگی‌های خاص خود را نیز داراست. در افغانستان و عراق اشغالی، شرایط زنان به لحاظ حقوقی با یک عقبگرد کیفی روبرو بوده است.
در افغانستان، نیروهای اشغالگر برای اینکه واقعیات کریه وضعیت موجود را رنگ و لعاب بزنند، وضعیت امروز زنان این کشور را با دوران تسلط طالبان مقایسه می‌کنند. اما اگر وضعیت امروز زنان افغانستان با دوران پیش از عروج ارتجاع اسلامی مقایسه شود، عمق فاجعه روشن خواهد شد. در افغانستان امروز که به ویرانه تبدیل شده، نهادهای مدنی و هرچه رنگی از شهرنشینی و تمدن داشت نابود شده‌اند و مجلسی شکل داده شده که عمدتا متشکل از سران قبائل و تعدادی دیگر است و قرار است نقش عروسک‌های خیمه‌شب بازی را بازی کنند تا رسانه‌های وابسته به قدرت‌های جهانی با نمایش آن به شهروندان کشورهای غربی این مساله را حقنه کنند که لشگرکشی به افغانستان به استقرار دمکراسی در این کشور انجامیده و شاهدش هم پارلمان آن کشور.
در عراق، وضعیت زنان از لحاظ حقوق به نسبت دوران رژیم سرکوبگر صدام حسین عقبگرد کرده است. حاکمیت قوانین اسلامی به اضافه رشد گرایشات ارتجاعی مذهبی و پررنگ شدن مناسبات قبیله‌ای همگی به زیان زنان است. این همه در حالی است که چند سال جنگ و اشغال و کشتارهای روزانه هر روز از میان زنان قربانی می‌گیرد. و خشونت علیه زنان به شکل تجاوز، گروگان‌گیری، کشتار و آوارگی را دامن زده است.
روشن است همانگونه که در ایران، در افغانستان و عراق نیز، تسلط ارتجاع مذهبی به معنای پذیرش آن از سوی توده زنان و زنان روشنفکر، چپ و آزادیخواه نیست. بنابراین، توده زنان و مدافعان چپ و مترقی حقوق زنان در افغانستان و عراق، با مدافعان برابری زنان در ایران در خطوط کلی اهداف مشترکی دارند و متحد یکدیگر محسوب می‌شوند.
با توجه با اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و مراحل مختلفی که مبارزه با آپارتاید جنسیتی، برای برابری پشت سر گذاشته است، ضروری است که فعالان چپ و لائیک جنبش زنان با تعیین یک استراتژی روشن و صریح مدافعان برابری کامل اجتماعی و سیاسی زنان را گرد هم آورند و با تلاش برای آگاه سازی و تشکل توده زنان به سوی ایجاد تشکل‌هایی در میان زنان کارگر و زحمتکش جهت‌گیری نمایند. جنبش مبارزه برای برابری کامل اجتماعی و سیاسی ایران، در این راه تنها نیست. جنبش طبقه کارگر ایران و جنبش دانشجویی، و جنبش‌های مترقی منطقه متحدان بالفعل و بالقوه چنین جنبشی هستند. باید در نظر داشت که سازماندهی چنین حرکتی در ایران، تاثیرش به جغرافیای ایران منحصر نخواهد بود و تاثیر بسیار مثبتی بر تقویت گرایش چپ و لائیک جنبش زنان در کشورهای منطقه نیزبرجای خواهد گذاشت.
(پایان)
برگرفته از نشریه “کار” شماره ۵۰۷ – نيمه دوم مرداد ۸۶
نظرات شما