در سال‌های اخیر شاهد ارائه طرح‌ها، لایحه‌ها یا فرمان‌های گوناگون در زمینه “زنان و خانواده و افزایش جمعیت” هستیم. طرح‌هایی چون “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده”، “طرح صیانت از عفاف و حجاب”، “دورکاری زنان”، “کاهش ساعت کاری زنان” و…
در ادامه‌ی همین روند، سایت خامنه‌ای در ۱۳ شهریور ۹۵، متنی با عنوان “ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده” را منتشر کرد. این ابلاغیه ۱۶ ماده دارد و گذشته از موعظه‌های پوچ همیشگی، باید و نبایدهای بی‌پایه و وعده‌های خشک و خالی، حاوی بندهایی‌ست که می‌تواند بر سرنوشت زنان تأثیرگذار باشد.
گرچه جمهوری اسلامی از همان اوان قدرت‌یابی اولین اقدامات ستیزه‌جویانه‌ی خود علیه زنان را با اخراج زنان قاضی و فرمان حجاب اجباری و لغو قانون حمایت از خانواده آغاز کرد، و به گفته‌ی کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و از اعضای شورای انقلاب فرهنگی، “قوانین کافی برای دست‌یابی به منویات رهبری وجود دارد”، پس، صدور چنین فرمانی پس از ۳۸ سال، سندی‌ست بر ناتوانی و شکست جمهوری اسلامی در ایجاد “جامعه‌ای خانواده محور” بر پایه “الگوهای اسلامی”.
ابلاغیه صادره از سوی خامنه‌ای، به ظاهر، تلاشی‌ست برای “تقویت و تحکیم خانواده”. بند بند آن در صدد است القا کند مشکلات کنونی نهاد “خانواده” از عدم پای‌بندی به “ارزش‌های اسلامی” سرچشمه می‌گیرند. از این‌رو، سرشار است از عبارت‌پردازی‌هایی در لزوم تبلیغ و ترویج ارزش‌های “اسلامی” و “فرهنگ‌سازی” و مقابله با “جنگ نرم دشمنان”. متن، تمام توان خود را به کار گرفته تا “سستی” فزاینده نهاد خانواده در جامعه را به تلاش دشمنان برای “فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی”، “غرب‌زدگی”، “اشرافیت و تجمل‌گرایی” نسبت دهد؛ نهادهای دولتی را به وضع و اجرای مقررات و قوانین “تشویقی و حمایتی” موظف سازد؛ در “کراهت طلاق” فرهنگ‌سازی کند؛ افزایش فرزندآوری را تشویق کند و… موعظه‌های همیشگی دیگر سران جمهوری اسلامی در این باب.
به رغم تمامی این لفاظی‌ها، اما، رهبر جمهوری اسلامی ناگزیر از اعتراف به “دغدغه‌های آینده” جوانان، به لزوم “ارتقا معیشت و اقتصاد خانواده‌ها… برای کاهش دغدغه‌های آینده آن‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن” نیز اشاره می‌کند.
اما معضلاتی چون “اشتغال، ازدواج و مسکن” در برابر هیچ فرمانی سر تسلیم فرود نمی‌آورند، حتا از سوی “رهبر جمهوری اسلامی”. آنان تابع قوانین عینی اقتصادی معینی هستند. بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری و استمرار اجرای سیاست‌های نئولیبرالی هر ساله بر فقر، بیکاری و بی‌خانمانی توده‌های مردم افزوده است و آن هم نه فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان. افزون بر آن، دزدی و غارت و فساد فراگیر و عمیق و بی‌کفایتی سران جمهوری اسلامی بر عواقب فاجعه‌بار آن در ایران دامن زده است.
آمارها، با وجود تمام کمبودها و تحریف‌ها، از نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله برای مردان ۳ / ۲۲ و برای زنان ۸ /۴۲ (گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ درباره نرخ بیکاری سال ۹۴) حکایت می‌کنند، از آمار ۹۰ درصدی قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی (غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، اردیبهشت ۹۵)، از دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و عدم پرداخت همین اندک دستمزد، از ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین، از گرانی مسکن و…
اما، شاید لزومی به مراجعه به آمارها نباشد، زیرا که ۵ / ۱۱ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج و ۵ میلیون جوان مطلقه، با پوست و گوشت خود “دغدغه‌های” حال و آینده را تجربه می‌کنند. بسیاری از آنان، در چنین شرایطی، قادر یا مایل به ازدواج نیستند. از این‌رو سال به سال، میانگین سن ازدواج بالا می‌رود، از تعداد فرزندان خانواده‌ها کاسته می‌شود (نرخ بارآوری ایران در سال ۲۰۱۴، طبق آمار بانک جهانی، ۷۱ / ۱ در هر ۱۰۰۰ نفر)، و همراه با آن بر آمار طلاق افزوده می‌شود.
سران جمهوری اسلامی نیز بر این واقعیت‌ها واقف‌اند. لفاظی، بخشی از عادت معمول سران جمهوری اسلامی است و یکی از ترفندهایشان در فروش کالای بنجل‌شان. آنان از علل روی‌گردانی جوانان از ازدواج مطلع‌اند. می‌دانند “تضعیف ارکان خانواده” به ویژه از نوع اسلامی‌اش، نتیجه سیاست‌های چند ده ساله خودشان است. واقف‌اند وعده‌هایی هم‌چون “ارتقای معیشت خانواده‌ها” و “پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی” نه در توان آن‌هاست و نه خواست آنان. و ابلاغ این سیاست به خودی خود، تغییری در روند کنونی به وجود نخواهد آورد.
اما اگر این بندهای سیاست را در چارچوب طرح‌های سابق مانند “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” و “طرح صیانت از عفاف و حجاب” بررسی کنیم، به اهداف اصلی سیاست‌گذاران پی خواهیم برد.
با آن که متن منتشره، نام “خانواده” را بر پیشانی دارد، اما با اندکی دقت درمی‌یابیم، این سیاست زنان را نشانه گرفته است. از بندهای ۸، یعنی ادامه‌ی سیاست تفکیک جنسیتی، و بند ۱۵، یعنی انداختن وظیفه نگهداری از سالمندان بر عهده زنان، که بگذریم، در دو بند ۱۲ و ۱۶، هدف اصلی از “ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده” روشن می‌گردد.
طبق بند ۱۲: ” حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی…”
و طبق بند ۱۶: “ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.”
این سیاست زنان را نشانه گرفته و آن هم به قصد بیرون راندن باز هم بیش‌تر زنان از عرصه‌های کار و اجتماع، راندن آن‌ها به انزوای خانه‌ها و تشویق و حتا (با برچیدن برنامه‌های تنظیم خانواده و ممنوعیت وازکتومی) واداشتن آنان به بچه‌دار شدن. طرح بر دو پایه استوار است.
پایه اول، الگوی آشنای دوران بحران اقتصادی در نظام سرمایه‌داری‌ست. در این الگو به هنگام بحران، زنان عمدتاً، اولین گروه اخراجی‌ها را تشکیل می‌دهند و آخرین گروه استخدامی‌ها را. با وجود این الگو، واقعیت آن است که سرمایه‌داران به نیروی کار ارزان زنان نیاز دارند تا سود هر چه بیش‌تری کسب کنند. از این‌رو، در این هنگامه‌ها، که واحدهای تولیدی و خدماتی تعطیل می‌شوند و بر تعداد ارتش بیکاران افزوده می‌گردد، در هنگامه‌ای که سطح دستمزدها به بهانه‌های گوناگون، از جمله رقابت شدیدتر نیروی کار، تنزل می‌یابد، اشتغال زن و مرد، به ویژه در خانوارهای کارگری، ضرورت می‌یابد. و همین ضرورت زنان را وامی‌دارد نیروی کار خود را به ارزانی به فروش بگذارند، به اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد روی آورند، در معرض استثمار شدیدتر و محروم از مزایای یک کارگر رسمی به کار بپردازند.
در ایران، وضعیت وخیم‌تر می‌گردد. محروم از تأمین اجتماعی، با دستمزدهای زیر خط فقر و تورم فزاینده روزانه، زنان به ناچار در پی یافتن شغل و منبع درآمدی برمی‌آیند. نه فقط زنان، بلکه کودکان آن‌ها نیز. آمارهای رسمی تعداد کودکان کار را ۲ میلیون و آمار غیر رسمی تا ۷ میلیون تخمین می‌زنند. از آن گذشته در ایران با حداقل ۳ میلیون زن سرپرست خانوار (مرکز آمار، سال ۹۳) مواجه‌ایم که درصد اندکی تحت پوشش مؤسساتی چون کمیته امداد و غیره هستند که دریافتی‌شان به حد بخور و نمیر هم نمی‌رسد و به جز اقلیتی معدود، اکثریت آنان ناچارند برای تأمین معاش خود و افراد تحت سرپرستی‌شان به اشتغال و آن هم اشتغال در هر شرایطی تن دهند.
در چنین شرایطی، با ورود سالانه جوانان به بازار کاری مواجه‌ایم که پاسخگوی همین جمعیت بیکار کنونی هم نیست. پس سران جمهوری اسلامی در پی آنند نیمی از جمعیت جویای کار را به خانه‌ها برانند، و اگر نه به خانه‌ها، حداقل از آمار رسمی جمعیت جویای کار حذف کنند.
پایه‌ی دوم این سیاست، در تفکر مردسالارانه ریشه دارد. در کشورهای پیشرفته غربی، با وجود تمامی مبارزات زنان، به رغم تمامی قوانین مترقی و حمایت‌گر و برابرحقوقی، هنوز زنان از بسیاری برابری‌های واقعی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برخوردار نیستند. علت نیز، آمیختگی پیچیده مردسالاری با نظام طبقاتی است که تنها با براندازی این نظام و گذار به جامعه تهی از مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و طبقات، رسوبات آن از جامعه رخت برخواهد بست. اگر این وضعیت کشورهای غربی با وجود تمامی مبارزات و دستاوردهاست، وضعیت جامعه‌ای که دین و دولت در هم آمیخته شده‌اند، آشکار است: نمایش پس‌روانه‌ترین و زن ستیزانه‌ترین جلوه تفکر مردسالارانه.
اما تجربه دوران سلطه‌ی جمهوری اسلامی نشان داده است که نه این و نه آن نمی‌توانند مانع مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماع و کار و هنر و ورزش شوند. در سال ۵۷ که قیام توده‌ای به سرنگونی نظام سلطنتی منجر شد، نورسیدگان به قدرت، بسیار عقب‌مانده‌تر از سطح رشد اجتماعی جامعه و به ویژه زنان بودند. زنانی که تعدادشان در بازار کار رو به فزونی بود. نقش‌های اجتماعی هر چه بیش‌تری را به تصرف خود درمی‌آورند و از همه مهم‌تر، در مبارزات سیاسی و حتا چریکی علیه شاه شرکت داشتند. از همین رو، اولین مقاومت و اعتراض علیه نظام دینی از سوی زنان شکل گرفت. طی این دوره، با وجود محدودیت‌های تحصیلی، به دانشگاه‌ها روی آورند. به جز نیازهای اقتصادی، به رغم سدها و موانع، از حضور در بازار کار منصرف نشوند. به اشکال گوناگون مقاومت و مقابله با سیاست‌های ضد زن جمهوری اسلامی روی آورند. این نشان می‌دهد تحولات دیگری نیز در آگاهی فمی‌نیستی زنان حتا در میان عمیق‌ترین لایه‌های جامعه رخ داده است. تحولاتی که آنان را بسیار پیشروتر از حکومتی می‌کند که حتا ۳۸ سال پیش، نسبت به جامعه ایران، حکومتی عقب‌مانده بود. سران جمهوری اسلامی بارها و به مناسبت‌های گوناگون از تسلیم‌ناپذیری زنان، داد و فغان سر داده‌اند. هر ساله چند طرح و لایحه علیه زنان تصویب می‌کنند؛ برنامه‌های متعدد سرکوب و شستشوی مغزی و آموزش دینی اجرا می‌کنند؛ اما هنوز نتوانسته‌اند “الگوهای اسلامی” خود را به زنان جامعه حقنه کنند. نمونه‌های بی‌اعتنایی زنان به “الگوهای اسلامی” رژیم کم نیستند. از مقاومت در برابر “پوشش مطلوب اسلامی” گرفته تا تجربه اشکال دیگری از هم‌باشی، به جز ازدواج. از نپذیرفتن الگوی “همسر – مادر” رژیم گرفته تا امتناع از تبدیل شدن به ماشین جوجه‌کشی.
به همین دلیل، “سیاست‌های کلی خانواده” هر چند در نیل به اهداف خود موفق نخواهد بود، اما اجرای آن در هر حد و اندازه‌ای وضعیت زنان را وخیم‌تر خواهد کرد. بر مشکلات زنان در کاریابی افزوده خواهد شد. از امکانات حداقل قانونی محروم خواهند شد. شرایط کار دشوارتر خواهد گشت. انزوا و خانه‌نشینی زنان، خواسته یا اجباری، آنان را در معرض خشونت‌های خانگی قرار می‌دهد. به ویژه که در ایران، زنان از کم‌ترین حمایت‌های قانونی در برابر این پدیده محروم‌اند. از آن گذشته وابستگی اقتصادی زنان به مردان تأثیرات خود را در تثبیت موقعیت فروپایه آنان نسبت به مردان خواهد گذاشت. بنابراین اعتراض و مبارزه‌ای پیگیر و گسترده علیه این سیاست‌ها و طرح‌ها و لایحه‌های همانند، ضروری است.
اما کمبودی که هنوز در جنبش زنان ایران رخ‌نمایی می‌کند، وجود آگاهی طبقاتی و پیوند آن با فمی‌نیسمی رادیکال و معترض در میان توده گسترده زنان است. کمبودی که رفع آن، زنان ایران را به یکی از مبارزترین و مقاوم‌ترین گروه‌های اجتماعی تبدیل خواهد کرد. با این پیوند، زنان می‌توانند همگام و متحد با طبقه کارگر، از وضعیت فلاکت‌بار کنونی رهایی یابند، جمهوری اسلامی را براندازند، در بنای جامعه‌ای آزاد و برابر سهم به سزایی ایفا کنند، و به این ترتیب، دستاوردهای خود را از گزند نظام سرمایه‌داری و مردسالاری مصون دارند.
نظرات شما