یادداشت سیاسی- کودتای نظامی که شامگاه جمعه ۲۵ تیر در ترکیه آغاز شد، ساعاتی بعد، در صبح‌گاه روز شنبه ۲۶ تیر با شکست به پایان رسید. طبق آمار رسمی طی این چند ساعت بیش از ۲۵۰ نفر کشته و بیش از ۱۴۰۰ نفر زخمی شدند. یکی از علل شکست این کودتا، حضور مردم در خیابان‌ها و مقابله‌ی آنان با کودتاچیان بود. نظامیان ترکیه با حضور در خیابان‌ها و محاصره برخی ساختمان‌های دولتی و مسدود کردن برخی خیابان‌ها و پل‌ها، در بیانیه‌ای رسمی دلیل اقدام خود را “نقض قوانین دمکراتیک و سکولار از سوی دولت” اعلام کرده و از مردم خواستند در خانه‌های‌شان بمانند. از آن سو، رجب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مصاحبه‌ای از مردم خواست به خیابان‌ها بیایند. هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند. اما نه فقط طرفداران اردوغان، بلکه تمام مردمی که پیامدهای آخرین کودتای خونین ترکیه در سپتامبر ۱۹۸۰ را در حافظه تاریخی خود به یاد داشتند.
کودتائی که درپی آن، ده ها هزار نفر دستگیر، شکنجه و محاکمه شدند؛ صدها نفر به قتل رسیده یا اعدام شدند و هزاران نفر ناپدید گشتند. در آن زمان نیز به جز تنش‌های شدید اجتماعی و سیاسی، اقتصاد کشور با نرخ تورم سه رقمی، آمار بیکاری بالا و رکود در آستانه فروپاشی بود در نتیجه، بخشی از طبقه حاکم در ترکیه راه حل را در توسل به نیروی نظامی دید که خود یکی از عاملان و محرکان درگیری‌های داخلی بین نیروهای راست و چپ در کشور بود.
معمولا کودتاها در زمانی به وقوع می‌پیوندند که طبقه حاکم یا بخشی از آن نمی‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی و رسمی دولت بورژوایی و روش‌های قانونی بر بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غلبه کند، در این زمان یکی از راه‌های خروج از بن‌بست، بسته به تاریخ کشورها و نقش ارتش در عرصه سیاسی، توسل به نیروی نظامی خواهد بود. این بار نیز بخشی از طبقه حاکم که با سیاست‌های داخلی و خارجی اردوغان و حزب اسلام‌گرای وی موافق نبودند، برای خروج از بحران، به کودتا متوسل شد که به دلایل گوناگون با شکست روبرو شد.
گذشته از مداخله مردم، اردوغان که از نقش ارتش ترکیه در تحولات سیاسی آگاه بود، برای مقابله با این خطر، از سالیان پیش به سیاست نفوذ گسترده نیروهای امنیتی ترکیه موسوم به “میت” در ارتش روی آورده بود. طبق اطلاعاتی که روزهای بعد منتشر شد، این نیروها از احتمال وقوع کودتا مطلع بودند. گو آن که سران سیاسی ترکیه از همان ساعات اولیه اعلام کودتا، با وقوف بر دامنه دخالت ارتش و ارتشیان در کودتا، بر دخالت “بخشی از ارتش در کودتا” تأکید داشتند و کودتاگران را طرفداران “جنبش فتح‌الله گولن” می‌خواندند و آنان را به پرداخت بهای سنگین تهدید می‌کردند.
ساعاتی بعد و پس از روشن شدن سرنوشت کودتا، رجب اردوغان که با هواپیما از جنوب ترکیه به استانبول آمده بود، در سخنرانی خود نه تنها از تصفیه ارتش، بلکه از “پاکسازی کل کشور” سخن گفت. از فردای آن روز، با استفاده از این دستاویز، موج دستگیری‌ها آغاز گشت. دستگیری‌هایی که با توجه به دامنه‌ی آن و دربرگیری اقشار مختلف مردم، روشن است که از عوامل کودتا بسیار فراتر رفته است. از روز شنبه ۲۶ تیر، تاکنون بیش از ۶۰ هزار قاضی‌و بازپرس، افسر و سرباز ارتش، کارمند، معلم و استاد و خبرنگار بازداشت یا برکنار شده‌اند. گارد ریاست جمهوری، پس از دستگیری چند صد نفر منحل اعلام شد. پیگردهایی که بسیاری پیش‌بینی می‌کنند به کودتاگران و طرفداران “جنبش گولن” محدود نمانده و نخواهد ماند و به زودی به نیروهای سیاسی چپ و فعالین کارگری و اتحادیه‌ای گسترش پیدا خواهد کرد. روز، چهارشنبه ۳۰ تیر، اردوغان وضعیت اضطراری سه ماهه را اعلام کرد و مجلس نیز به آن رأی داد. طبق قانون اساسی ترکیه، در وضعیت اضطراری، رئیس جمهور می‌تواند با دور زدن پارلمان قوانینی وضع کند و آزادی‌ها و حقوق شهروندان را محدود یا معلق کند. او هم‌چنین در این مدت زمان بازداشت بدون تفهیم اتهام را از ۴ روز به ۳۰ روز افزایش داده است.
بنا به گزارشات سازمان‌های حقوق بشر، بسیاری از دستگیرشدگان در زندان‌های غیر رسمی، حتا در ورزشگاه و اصطبل نگاهداری می‌شوند. خانواده‌ها از محل حبس زندانیان بی‌اطلاع‌اند. بازداشت‌شدگان از حقوق اولیه یک زندانی محروم‌اند و حتا اطلاعی از اتهام خود ندارند و موارد متعددی از شکنجه و حتا تجاوز به زندانیان گزارش شده است.
طبق نظرسنجی‌ها، پس از شکست کودتا، بر محبوبیت اردوغان افزوده شده است. حزب وی، یعنی “حزب عدالت و توسعه” در انتخابات خرداد ۹۴ تنها به اکثریت نسبی (۴۱ درصد کرسی‌ها) دست یافت و در نتیجه، حاکمیت ۱۳ ساله‌اش خاتمه یافت و تنها پس از امتناع از تشکیل دولت ائتلافی با سایر احزاب، و با برگزاری انتخابات مجدد در آبان همان سال و در شرایط سیاسی جدیدی توانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را برای تشکیل کابینه نصیب خود کند.
حزب عدالت و توسعه با قدرت‌گیری در سال ۲۰۰۲ اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، باز کردن کشور بر روی سرمایه‌گذاری خارجی و عرضه‌ی نیروی کار ارزان را در پیش گرفت. سیاست‌هایی که هم اکنون در تمام کشورهای جهان پیامدشان بر مردم آشکار شده است. در ترکیه نیز، سهم طبقه حاکم ترکیه از ثروت ملی که در سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۳۹ درصد بود در سال ۲۰۱۵ به ۵۴ درصد رسید. در حالی که شرایط معیشت کارگران و توده مردم وخیم‌تر گشت. طبق آمار دولتی ۴ / ۲۲ درصد از مردم ترکیه با درآمدی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۵ در حدود ۸ / ۱۰ درصد بود، یعنی ۳ میلیون نفر و تخمین زده می‌شود رقمی در همین حدود نیز در جستجوی کار به خارج از کشور رفته‌اند.
صنعت توریسم ترکیه با بحران روبروست. درآمد ترکیه از توریسم در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳۴ میلیارد دلار، می‌شد که ۵ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌داد. این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۳۱ میلیارد دلار کاهش یافت. به گزارش “فرودگاه بین‌المللی آنتالیا” سال ۲۰۱۶ وضعیت توریسم با بدترین آمار در ۳۰ سال گذشته روبرو بوده است. با کاهش ۶۰ درصدی توریست‌ها، بیش از ۱۳۰۰ هتل منطقه آنتالیا ورشکسته شده و به فروش گذاشته شده‌اند. در چنین وضعیتی نه تنها معیشت کارگران شاغل در این رشته که ۸ درصد از کل کارگران ترکیه را تشکیل می‌دهند به مخاطره افتاده، بلکه بر مشاغل دیگری که به طور غیر مستقیم از طریق این صنعت درآمد کسب می‌کنند، تأثیر گذاشته است.
یکی از علل بحران در این رشته، سیاست‌های خارجی مداخله‌جویانه‌ی دولت ترکیه در کشورهای همسایه از جمله سوریه است. ترکیه در کنار عربستان و برخی از کشورهای عربی منطقه از حامیان جدی سرنگونی رژیم اسد در سوریه بوده است. در راستای این سیاست، اردوغان، کشور ترکیه را به یکی از مراکز عضوگیری و گذرگاهی آزاد برای عبور هزاران نیروی اسلام‌گرا و رسیدن آنان به سوریه تبدیل کرد. داعشیان از سلاح‌هایی استفاده می‌کنند که با کمک ترکیه به دست آورده‌اند و حتا طبق اخبار انتشار یافته، ترکیه نفت استخراجی توسط داعش را پنهانی خریداری می‌کرد. اکنون که ترکیه در جنگ با داعش به نیروهای امپریالیستی دیگر پیوسته است، داعش که دولت ترکیه را از متحدان خود، هر چند موقتی، تلقی می‌کرد به مقابله و بمب‌گذاری در میان مردم و توریست‌ها پرداخته است. از سوی دیگر نیز بر اثر جنگ در سوریه بیش از دو میلیون آواره‌ی سوری به ترکیه پناه آورده‌اند که هزینه زیادی را به دولت تحمیل می‌کند.
دولت اردوغان در مخالفت با رژیم اسد چندان پیش رفت که در نوامبر سال گذشته، یکی از هواپیماهای روسی مدافع رژیم اسد را سرنگون کرد. این امر به تیرگی روابط این دو دولت انجامید تا جایی که دولت روسیه ارائه سفر تفریحی به ترکیه از سوی آژانس‌های مسافرتی را ممنوع اعلام کرد. با این ممنوعیت، سیل توریست‌های روسی به ترکیه که پس از آلمان در رده‌ی دوم قرار داشت، متوقف شد. هر چند در اوایل تیر ماه، ناگزیر، از روسیه عذرخواهی کرد.
سیاست‌های جاه‌طلبانه و قدرت‌مدارانه اردوغان محدود به کشورهای هم‌جوار نیست. در جریان بهار عربی، دولت اسلام‌گرای ترکیه به حمایت فعال از دولت‌های اسلام‌گرای به قدرت رسیده پس از شورش‌های مردمی پرداخت. یک نمونه‌ی آن دفاع از دولت اسلام‌گرای مرسی در مصر بود که به تیرگی روابط ترکیه و مصر انجامید. روز شنبه ۱۶ ژوئیه، شورای امنیت سازمان ملل در نظر داشت قطعنامه‌ای در محکومیت کودتای ترکیه صادر کند که با مخالفت مصر مواجه شد. دیپلمات‌های مصری در توضیح علت مخالفت خود گفتند که شورای امنیت نمی‌تواند تعیین کند که یک دولت به صورت دمکراتیک انتخاب شده یا نه.
به جز این ماجراجویی‌های دولت ترکیه در عرصه خارجی که تاکنون با شکست روبرو شده‌اند، سیاست‌های داخلی دولت اردوغان نیز با تنش و بحران روبروست. در تابستان سال گذشته دولت ترکیه، به بهانه‌ی قتل دو پلیس، یورش نظامی همه‌جانبه‌ای را نه تنها علیه هواداران حزب “پ ک ک”، بلکه مردم مناطق کردنشین ترکیه آغاز کرد. علت نیز نگرانی از گسترش نفوذ کردها در عراق و سوریه و تکیه نیروهای آمریکایی و متحدانش به کردها در جنگ علیه داعش بود. در واکنش به این قتل‌عام‌ها، چریکهای کرد، اقدام به بمب‌گذاری علیه نیروهای پلیس و ارتش کردند.
به جز سرکوب سیستماتیک و خونین کردهای ترکیه، دولت اردوغان با اتخاذ سیاست‌های سرکوب‌گرانه علیه منتقدان و مخالفان دولت ترکیه، محدودسازی آزادی‌ها، دستگیری‌روزنامه‌نگاران و سانسور مطبوعات و اقدامات خشونت‌بار علیه فعالان سیاسی اپوزیسیون بر نارضایتی مردم افزوده است. تظاهرات و اعتراضات گسترده و متعدد علیه اردوغان و حزب وی شاهدی‌ست بر این مدعا. از آن گذشته، طبق نظرسنجی اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، محبوبیت اردوغان از ۵۱ درصد به ۳۹ درصد رسیده بود و در آن زمان بسیاری از رأی‌دهندگان خود را نیز از دست داده بود. این کاهش در حالی بود که انتخابات پارلمانی ماه نوامبر در ترکیه در پیش بود.
در پی کودتا، برخی از تحلیل‌گران بر این اعتقادند که اردوغان می‌کوشد با تکیه به مشروعیت جدید، به اهداف جاه‌طلبانه‌ی خود جامه‌ی عمل بپوشاند. اکنون، اردوغان به بهانه‌ی کودتا در حال “تصفیه” و “پاکسازی” کشور است. وی در صدد است طرفداران خود را در پست‌های مهم دولتی و قضایی بنشاند و با سرکوب، قدرت خود را مستحکم‌تر سازد. اما این نیز در ترکیه به مرزهایی برخواهد خورد. گذشته از آن که ترکیه جامعه‌ایست با محدوده‌هایی از دمکراسی، رشته‌های گوناگونی این کشور را به کشورهای امپریالیست غربی پیوند می‌دهد. از یک سو، ترکیه عضو پیمان ناتوست، و بی‌ثباتی سیاسی درازمدت برای هم‌پیمانان غربی ترکیه تحمل‌پذیر نیست. در شب کودتا نیز این امر به اثبات رسید. برای نمونه سران سیاسی دو دولت آمریکا و آلمان تا لحظه‌ای که تکلیف کودتا روشن نشد، از موضع‌گیری علیه کودتا و دفاع صریح از دولت اردوغان خودداری کردند و تنها بر “حفظ آرامش” و “پیشگیری از خونریزی” تأکید داشتند. از سوی دیگر، ترکیه در صدد پیوستن به اتحادیه اروپاست. از این‌رو، ناچار است تا حدودی در چارچوب قواعد بین‌المللی باقی بماند. گو آن که تهدید به برقراری مجازات اعدام، با مخالفت شدید اتحادیه اروپا روبرو شده است و در صورت برقراری مجدد این مجازات، پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اگر نه نامیسر، اما بسیار دشوار خواهد شد. تاکنون نیز، اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی پیشین و تصفیه‌های گسترده‌ی کنونی دولت اردوغان، بارها با انتقادات متعدد از سوی سران سیاسی غربی مواجه شده است.
کودتای نافرجام ترکیه، نشان از بحران اقتصادی و تضادها و بحران سیاسی – اجتماعی بود که هیچ سرکوب و “پاکسازی”ای نمی‌تواند در درازمدت بر این بحران‌ها سرپوش بگذارد. اینک وظیفه کارگران و کمونیست های ترکیه است که خود را برای رویارویی‌های آینده آماده سازند. صفوف خود را فشرده‌تر کنند، نیروهای خود را سازمان دهند و خود را برای نبردهای آتی مهیا سازند.
نظرات شما