سرمایه‌داری دوران انحطاط تاریخی خود را سپری می‌کند و این را از بحران و شرایط کنونی جهان سرمایه‌داری و اقدامات سیاسی و اقتصادی رهبران سیاسی آن برای برون رفت از این شرایط به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد و مثال‌های فراوانی زد. اما اگر در این شرایط، ساختار حاکمیت سیاسی در کشوری سرمایه‌داری مانند ایران، آغشته به نهادهای قرون وسطائی باشد که یک حکومت دینی است با ولایت مطلقه فقیه یعنی با قدرت بلامنازع فردی به نام ولی‌فقیه، سیاست‌های‌اش از جمله قوانین مصوب‌اش، مرزهای انحطاط و ارتجاع را نیز پشت سر گذاشته و به تمسخر مردمان می‌رسد. لایحه‌ی “جرم سیاسی” یک نمونه آشکار از تمسخر مردمانی‌ست که تشنه‌ی آزادی می‌باشند، مردمانی که قیام شکوهمند ۲۲ بهمن ۵۷ را بر پا کردند و با گذشت بیش از ۳۷ سال، هم‌چنان در پی آزادی‌هستند.
“جرم سیاسی” به‌خودی خود عنوانی مضحک است تا چه رسد به لایحه‌ای که تحت این نام در مجلس اسلامی تصویب شد و به تازگی نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است. مضحک‌تر آن‌که با تصویب این لایحه رسانه‌های حکومتی اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب از آن به عنوان تحقق یکی از مهم‌ترین کارهای مجلس نام بردند، آن‌هم لایحه‌ای که باید به جای “لایحه” آن را “فاجعه” نامید و تنها کافی‌ست ماده یک آن را که تعریف جرم سیاسی‌ست بخوانید تا به هجو بودن آن کاملا پی ببرید.
لایحه‌ای که جمهوری اسلامی تلاش دارد با سروصدا و به شکلی مبتذل، آن را به عنوان یکی از شکاهکارهای قوانین قضایی در حکومت اسلامی به مردم ایران و حتا جهان معرفی کند. اما آن‌چه که از متن این لایحه عیان است، به مانند دیگر قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی، تنها پرده‌ی دیگری‌ست که ماهیت ددمنش جمهوری اسلامی را که در راس آن ولی‌فقیه قرار دارد، به تصویر می‌کشد. در واقع چیزی که در این لایحه مشاهده نمی‌شود و به یک معنا غایب اصلی است، همانا مساله اصلی یعنی تامین آزادی بی‌قید و شرط اندیشه، بیان، تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، تشکل‌های صنفی، تجمع و اعتصاب است.
لایحه‌ای که حقوق زندانی سیاسی را فقط برای تعدادی از افرادی به رسمیت می‌شناسد که در چارچوب حاکمیت قرار دارند و گاه در اثر رشد تضادهای درونی حاکمیت به سروکله یکدیگر می‌زنند. به عبارت دیگر لایحه جرم سیاسی حتا منتقدانی را که خارج از چارچوب حاکمیت قرار می‌گیرند در بر نمی‌گیرد تا چه رسد به مخالفان جمهوری اسلامی.
برای نمونه در تعریف جرم سیاسی آمده است “هر یک از جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون چنان‌چه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن‌که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم محسوب می‌شود”.
با این تعریف تنها منتقدانی که از نظر مقامات قضایی جمهوری اسلامی نیت “خیر” دارند، در صورت دستگیری می‌توانند از حقوق یک زندانی سیاسی برخوردار باشند و جالب آن‌که تشخیص این نیت “خیر” نیز بر اساس ماده ۵ این قانون برعهده دادگاه یا دادسرایی‌ست که پرونده را بررسی می‌کند!!! در این صورت اگر دادسرا بگوید این پرونده امنیتی‌ست دیگر از حقوق زندانی سیاسی در مراحل بازجویی، دادگاه و زندان خبری نیست.
با این ترتیب کسانی که به اتهام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، یا تولید موسیقی زیرزمینی یا بسیاری از فعالیت‌های معمولی که در اساس حتا سیاسی نیز نیستند دستگیر شوند از حقوق یک زندانی سیاسی برخوردار نمی‌باشند. چرا که از همان ابتدا – همان‌طور که در پی دستگیری اخیر ۸ نفر به دلیل تولید کلیپ‌های موسیقی دادستان تهران گفت – مُهر همکاری با ضد انقلاب به فعالیت‌های هنری آن‌ها خورده است. اگرچه علت واقعی دستگیری آن‌ها نگاه کردن به موسیقی به شیوه‌ای به‌جز نگاه رسمی و حاکم باشد، به عبارت دیگر اندیشیدن متفاوت از نگاه رسمی.
یا فعالین کارگری براساس همین قانون از این حقوق برخوردار نمی‌باشند. چرا که همواره مُهر “اقدام علیه امنیت ملی” به فعالیت‌های روشنگرانه و حق‌طلبانه‌ی آن‌ها خورده است. از کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه گرفته تا کارگران و فعالینی هم‌چون زنده یاد شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم‌زاده، جعفر عظیم زاده و مانند آن‌ها. اتهام معلمان زندانی نیز به همین شکل است، اساسا “اقدام علیه امنیت ملی” سرفصل اتهام تمامی زندانیان سیاسی کنونی می‌باشد.
هم‌چنین است وضعیت کارگرانی که به دلیل شرکت در اعتصاب دستگیر می‌شوند، جدا از آن‌که اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” برای آن‌ها نیز کاربرد دارد، برهم زدن نظم نیز به آن اضافه می‌شود. برای نمونه کارگران معدن طلای “آق‌دره” به دلیل “ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو جنجال، توهین به نگهبان شرکت، توقیف غیرقانونی نگهبان و تخریب تابلوی شرکت” دستگیر و سرانجام حکم شلاق در مورد آن‌ها اجرا شد. یا کارگران معدن چادرملو که تحت عنوان “اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران” محاکمه شدند. کارگران معدن سنگ‌آهن بافق نیز که هم‌چنان منتظر صدور حکم هستند به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به محاکمه کشیده شدند.
شاید مضحک‌ترین قسمت این لایحه را باید این دانست که اساسا هرگونه نگاه چپ به ولی فقیه جزء جرایم سیاسی محسوب نشده و یک جرم امنیتی محسوب می‌شود. چرا که در نظام جمهوری اسلامی، ولی فقیه مقدس است. از نظر این پاسداران نظم کهن، ولی‌فقیه فردی‌ست که از جایگاه انسانی عروج کرده و به جایگاه خداوندی قدم نهاده چرا که به قول رئیس مجلس خبرگان وظیفه این مجلس در واقع “کشف رهبری” ست نه “انتخاب” او. به عبارتی دیگر ولی‌فقیه نائب خدا بر روی زمین است، چرا که این جایگاه را خدا به او اعطا کرده است و به همین دلیل نقدناپذیر!!!
اما اگر از این موضوع بگذریم به این می‌رسیم که اساسا “جرم سیاسی” چیست؟!
برای کسی که به آزادی اعتقاد دارد، اساسا “جرم سیاسی” بی‌معناست. اگر جمهوری اسلامی تازه بعد از ۳۷ سال می‌خواهد جرم سیاسی را تعریف کند، برای این است که اساسا اعتقادی به آزادی ندارد. جمهوری اسلامی نه فقط مخالفان خود را در طول این سال‌ها به وحشیانه‌ترین شکلی سرکوب و کشتار کرده است، بلکه دامنه‌ی دخالت خود را تا خصوصی‌ترین و شخصی‌ترین امور مردم کشانده است. اگر کسی بخواهد از ماهواره استفاده کند، ماموران به خانه و پشت بام می‌ریزند و دیش‌ها را جمع می‌کند. از برگزاری کنسرت‌های موسیقی که خوش‌شان نیاید جلوگیری می‌کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که مردم چه کتاب یا روزنامه‌ای را بخوانند، به چه اخباری گوش دهند، چه فیلمی نگاه کنند و یا گوش به چه نوع موسیقی بسپارند. آزادی احزاب، تشکل‌های کارگری و مانند آن هم که پیشکش. سرمایه‌دار هر غلطی می‌خواهد بکند اما اگر کارگر اعتراض کند او را به شلاق می‌بندند و به زندان می‌افکنند که چرا “زبان” درآورده است. به قول کارفرمای معدن چادرملو که با شکایت از ۵ کارگر به عنوان رهبران اعتصاب، خواسته بود دادگاه آن‌ها درس عبرتی برای سایر کارگران شود تا اعتراض را از گوششان بیرون کنند.
در واقع مردمی که به آزادی اعتقاد دارند، نیازی به لایحه “جرم سیاسی” که در نهایت می‌خواهد مشکلی از مشکلات درونی حاکمیت را حل کند، نداشته و ندارند. مردم به آزادی بی‌قید و شرط اندیشه و بیان نیازدارند، مردم باید از حق ایجاد احزاب، تشکل‌ها، تظاهرات، اعتصاب، حق مسافرت، حق انتخاب پوشش و مانند این‌ها برخوردا باشند. جمهوری اسلامی با این لایحه قیافه‌ی احمقی را به خود گرفته که “سُرنا را از سر گشادش می‌زند”.
آن چه که مهم است این است که هیچ کس را نباید به خاطر داشتن نوع دیگری از اندیشه در ارتباط با مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری به بند کشید. همه باید آزاد باشند تا بدون ترس از تحت تعقیب و شکنجه قرار گرفتن، اندیشه خود را بیان کنند. آزادی مطبوعات، لغو هر گونه سانسور و تفتیش عقاید و برچیدن دستگاه‌هایی که عامل این کارها هستند، از جمله خواست‌هایی‌ست که جمهوری اسلامی همواره به آن بی‌اعتنا بوده است.
برچیدن دین رسمی نیز از دیگر خواست‌های دمکراتیکی‌ست که باید تحقق یابد. بی‌خدایان باید بتوانند، وجود خدایی را که آفریده‌ی انسانی است که از درک علل وقوع حوادث طبیعی و تحولات اجتماعی ناتوان است، به زیر سوال ببرند. خدایی که آفریده‌ی انسان است اما قرن‌هاست که آفریننده‌ی خود را در اسارت نگاه داشته است. خداناباوری و تبلیغ آن باید آزاد باشد.
آزادی احزاب، تجمع و اعتصاب، آزادی تشکل‌های صنفی هم‌چون سندیکا و اتحادیه را هیچ قانونی نباید محدود کند. نباید هیچ کارگری را به دلیل ایجاد سندیکا به محاکمه کشاند و به اسارت آورد.
نباید هیچ نویسنده‌ای را از نوشتن محروم کرد و به دلیل نوشته‌های‌اش ماموران وزارت اطلاعات را به قتل آن‌ها فرستاد هم‌چون کاری که با محمد مختاری، جعفر پوینده، سعیدی سیرجانی و غفار حسینی کردند.
نباید هیچ هنرمندی از فعالیت هنری محروم شده و به دلیل کارهای هنری‌اش از فیلم تا موسیقی و مانند آن‌ها به زندان بیافتد.
تمام آن‌چه که بیان شد، تمام این اشکال آزادی، از نظر جمهوری اسلامی از “جرم سیاسی” بسیار سنگین‌تر است و به آن جرم “امنیتی” می‌گویند. اما در نقطه مقابل حکومت، از نظر توده‌ها این‌ها نه تنها “جرم سیاسی” که اساسا “جرم” نیستند.
جمهوری اسلامی از ابتدای تصاحب قدرت سیاسی، و به منظور تحکیم پایه‌های قدرت‌اش، تفتیش عقاید را در دستور کار خود قرار داد. دادگاه‌های تفتیش عقاید جمهوری اسلامی در دهه‌ی ۶۰ هزاران نفر را به جوخه‌های اعدام سپردند، تنها در طی کمتر از دو ماه در تابستان ۶۷ هزاران نفر دراین دادگاه‌ها که به دستور خمینی تشکیل شده بود، در مدت کوتاهی به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. این دادگاه‌ها هم‌چنان و با گذشت ۳۷ سال قربانی می‌گیرند. فرزاد کمانگر، شاهرخ زمانی و دیگر زندانیان سیاسی که در کردستان، تهران، خوزستان و بلوچستان در سال‌های اخیر اعدام شده و یا در زندان جان باختند، از جمله قربانیان، دستگاه شکنجه و دادگاه‌های تفتیش عقاید جمهوری اسلامی هستند.
جمهوری اسلامی در تمامی سال‌های سیاه حکومت خود نشان داده است که دشمن شماره یک آزادی است. جمهوری اسلامی هرگز به مردم آزادی نخواهد داد. لایحه‌ی “جرم سیاسی” یک نمونه دیگر از درک این حکومت از آزادی است. اما اگر جمهوری اسلامی هرگز به آزادی مردم تن نمی‌دهد، چگونه می‌توان به آزادی دست یافت؟ سرنگونی جمهوری اسلامی تنها گزینه‌ی واقعی‌ست و این را تنها کارگران و زحمتکشان و نیروهای آزادی‌خواه قادر به انجام‌اش هستند.
نظرات شما