۱۳۳میلیون دختر و زن در ۲۹ کشور آفریقایی و خاورمیانه ختنه یا ناقص‌سازی جنسی شده‌اند. عملی که پیامدهایی چون خونریزی درازمدت، ابتلا به عفونت (از جمله اچ آی وی)، مشکلات حین زایمان، ناباروری و مرگ به دنبال دارد.
دختر ۵ سالهای در بوکان، پس از ختنه (ناقص‌سازی جنسیتی) دچار خونریزی و راهی بیمارستان شد. وضعیت وی “نامناسب” گزارش شده است (۶ آذر).
در ماه‌های پیش گروهی ۱۰ نفره اقدام به تجاوز گروهی به دختران جوان در گردشگاهی در شمال قزوین کرده‌اند (۶ آبان). مشابه با جنایت ۴ سال پیش در خمینی‌شهر.
در مهر ماه، دو دختر دو سال و نیم و پنج ساله در هند مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. ( طبق آمار دولتی در سال گذشته میلادی بیش از ۲ هزار زن و دختر در دهلی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. به گفته دولت هند آمار غیر رسمی از این رقم فراتر است )
شورای ریش سفیدان روستایی در ایالت اوتار پرادش هند دو دختر ۱۵ و ۲۳ ساله را به جرم فرار برادرشان با یک زن از کاست بالاتر به تجاوز گروهی محکوم کرد (۹ شهریور)
تخمین زده می‌شود بیش از ۳۵ درصد زنان در سراسر جهان مورد خشونت جسمی یا جنسی قرار گرفته‌اند. خشونت‌هایی که به صدمات جسمی، روانی و عاطفی کوتاه و درازمدت و گاهی مرگ می‌انجامند. بیش از ۷۰ درصد این خشونت‌ها توسط شوهر، شریک زندگی یا نزدیکان اعمال شده است.
۱۲۰ میلیون دختر در طول زندگی خود توسط شوهر، شریک زندگی یا دوست پسر کنونی یا سابق وادار به سکس اجباری شده‌اند.
در اکثر کشورها کم‌تر از ۴۰ درصد زنان در جستجوی کمک برمی‌آیند و اکثر آنان به خانواده و دوستان روی می‌آورند. در تمامی کشورها تعداد زنانی که به پلیس مراجعه می‌کنند کم‌تر از ۱۰ درصد است. شاید بخشی از علت، پذیرش اجتماعی خشونت علیه زنان است. در بسیاری از کشورها زنان و مردان فکر می‌کنند در شرایط خاصی کتک زدن زن پذیرفتنی‌ست. ۴۲ درصد از این خشونت‌ها به مجروح شدن زنان می‌انجامد و ۳۸ درصد قربانیان قتل‌های خانوادگی زنان‌اند.
– زن جوانی در تهران با تازیانه‌های شلنگ گاز توسط شوهر به قتل رسید (۴ آذر)
-۷۰۰ میلیون زن در سنین زیر ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. از این آمار ۲۵۰ میلیون نفر زیر سن ۱۵ سالگی بوده اند.
– بیش از نیمی از قربانیان تجارت انسان، زنان بالغ‌اند. اما روی هم‌رفته ۷۰ درصد از آمار تجارت انسان به زنان و دختران در مجموع تعلق دارد. و بیش از دو سوم کودکان مورد تجارت را دختران تشکیل می‌دهند.
– یک نفر از هر ۱۰ زن ساکن اتحادیه اروپا از ۱۵ سالگی در فضای مجازی (ای – میل، اس ام اس، شبکه‌های اجتماعی) مورد آزار و اذیت واقع شده است.
– سالانه ۲۴۶ میلیون دختر و پسر در مدارس به نوعی مورد آزار قرار می‌گیرند.
خشونت علیه زنان، امری‌ست جهانی و فراگیر. اما، در برخی از کشورها، شدت بیش‌تری می‌گیرد. اعتقاد به شرافت خانواگی و نجابت، ایدئولوژی‌های مردسالارانه و قوانین ناکافی علیه خشونت جنسی از جمله مواردی هستند که بر تشدید خشونت علیه زنان تأثیر مستقیم دارند. حداقل در ۱۱۹ کشور قوانینی علیه خشونت خانگی به تصویب رسانده‌اند. ۱۲۵ کشور قوانینی علیه آزار جنسی و ۵۲ کشور قوانینی علیه تجاوز در روابط زناشویی دارند. اما بدین معنا نیست که همه قوانین با استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی تطابق دارند، یا به اجرا درمی‌آیند.
– دو هفته پیش دختری به اسم رخشانه در ولایت غور افغانستان به جرم “زنا” سنگسار شد. پیش از آن هم یک محکمه شهری برای دختر جوان دیگری حکم سنگسار صادر و اجرا کرده بود.(۱۶ آبان)
به جز مصدومیت و مرگ، خشونت علیه زنان خطرات مخرب دیگری در پی دارد، از جمله خودکشی، بارداری ناخواسته، سقط جنین، ابتلا به بیماری‌های زنان و بیماری‌های عفونی از جمله اچ آی وی، ابتلا به بیماری‌های روانی هم‌چون افسردگی، بدخوابی، اختلال در تغذیه و اختلالات عاطفی. حتا کودکانی که شاهد خشونت خانگی‌اند از عواقب آن در امان نیستند و دچار اختلالات رفتاری و عاطفی می‌شوند.
ویژگی‌هایی خاصی مانند گرایش جنسی یا تعلق قومی، درگیری‌های داخلی بر دامنه خشونت علیه زنان می‌افزاید.
– داعش ۵ تا ۷ هزار زن ایزدی را ربوده است (مرکز مدیریت بحران سنجار)
تحقیقی در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد ۲۳ درصد زنان غیردگرجنس‌خواه در اتحادیه اروپا مورد خشونت جسمی یا جنسی از سوی هم مردان و هم زنان قرار گرفته‌اند. ۳۴ درصد زنان معلول یا بیمار توسط شریک زندگی خود مورد آزار قرار گرفته‌اند که این آمار در مورد زنان دیگر به ۱۹ درصد می‌رسد.
گفته می‌شود عواملی چند بر ژرفا و پهنای بروز خشونت به طور عام نقش دارند.
تحصیل: طبق آمار سازمان ملل متحد با آن که در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ درصد ثبت‌نام دختران و پسران در دبستان تقریبا یکسان است اما ۳۱ میلیون نفر از ۵۸ میلیون کودک بازمانده از تحصیل، دخترند. در دبیرستان، تفاوت آماری بالا می‌رود. به ویژه در برخی کشورهای آفریقایی، اقیانوسیه، جنوب و غرب آسیا. در دو دهه گذشته تعداد دختران و پسران دانشجو در تمام کشورها رشد کرده است. آمار رشد دختران از سال ۲۰۰۰ سرعت بیش‌تری داشته است. تقریبا در تمامی کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۱۲ تعداد دختران دانشجو بر پسران پیشی گرفته است. اما در نیمی از کشورهای در حال توسعه، مانند کشورهای واقع در صحرای بزرگ آفریقا، این آمار برای دختران ۲۰ درصد و برای پسران ۲۵ درصد است. با وجود این، در میان دختران و پسران دانشجو از نظر رشته تحصیلی با تفاوت زیادی مواجه‌ایم. تعداد فارغ‌التحصیلان دختر و پسر به ترتیب در رشته‌هایی مانند آموزشی ۱۸ درصد در برابر ۱۱ درصد، بهداشت و رفاه ۱۴ درصد در برابر ۷ درصد، علوم ۷ درصد در برابر ۱۲ درصد و در رشته‌های مهندسی، تولید و ساختمان ۲ درصد در برابر ۲۰ درصد است. این امر، بر فرصت اشتغال به ویژه در رشته‌های دارای درآمد بالا تأثیر می‌گذارد.
استقلال مالی و اشتغال: ساعات کار مردان و زنان برابر است با وجود این، با در نظر گرفتن کار خانگی این زمان برای زنان در کشورهای توسعه یافته به طور متوسط، ۳۰ دقیقه و در کشورهای در حال توسعه ۵۰ دقیقه بیش‌تر است. شکاف جنسیتی در بازار کار هم‌چنان ادامه دارد و رقم ۵۰ درصد زنان در برابر ۷۷ درصد مردان را نشان می‌دهد. مشارکت کلی زنان در سال ۲۰۱۵ در بازار کار کم‌تر از سال ۱۹۹۵ است. بیکاری در میان زنان یا مشارکت در کسب و کار خانوادگی بالاتر است. معنایش آن است که زنان درآمدی ندارند. در اقیانوسیه، صحرای بزرگ آفریقا، آسیای جنوبی، بین ۳۰ تا ۵۵ درصد زنان شاغل در کسب و کار خانوادگی شاغل‌اند. تعداد زنان در مشاغل نیمه‌وقت بیش از مردان است. مشاغلی با ویژگی‌هایی هم‌چون دستمزد کم‌تر، امنیت شغلی کم‌تر و فرصت ناچیزتر برای شرکت در دوره‌های مهارت‌یابی و پیشرفت شغلی. حضور زنان در پست‌های تصمیم‌گیری نظیر قانون‌گذاری، سطوح مدیریتی کم‌تر است، اما در مشاغل خانگی تعدادشان پرشمارتر است که باز هم با دستمزد کم‌تر، ساعات کار بیش‌تر و فقدان تأمین اجتماعی همراه است. دستمزد زنان در تمامی بخش‌ها و مشاغل به طور متوسط کم‌تر از مردان است. در اکثر کشورها، زنان شاغل در مشاغل تمام وقت ۷۰ تا ۹۰ درصد مردان دستمزد می‌گیرند. رشد مشارکت زنان در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، تشدید استثمار در مناطق آزاد تجاری و کارگاه‌های جهانی، اشتغال در رشته‌های خانگی، مهاجرت به کشورهای دیگر در جستجوی کار، اشتغال در کارهای سخت کشاورزی و این همه همراه با خشونت‌ها و آزارهای جسمی و جنسی در محیط‌های کار از دیگر عواملی است که بر وضعیت اقتصادی و سلامتی جسمی و روانی زنان تأثیرات منفی می‌گذارد.
در کشورهای در حال توسعه، قوانین و رسوم مانع دسترسی زنان به زمین و سایر دارایی‌های می‌شود. در تقریبا یک سوم این کشورها، حق ارث‌بری مساوی برای زنان وجود ندارد. و در نیمی از کشورها سنن تبعیض‌آمیز علیه زنان هم‌چنان اجرا می‌شوند. در مجموع اکثریت زنان جهان، زنان هم‌چنان از نظر اقتصادی به شوهر وابسته‌اند. امری که آنان را از نظر اقتصادی در رتبه فرودست‌تر و آسیب‌پذیرتر قرار می‌دهد.
در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بر اثر مبارزات جنبش‌های زنان و کارگری و سوسیالیستی، بسیاری از موانع حقوقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از سر راه زنان برداشته شده است. زنان از برابرحقوقی با مردان برخوردارند. از حمایت‌های اجتماعی و دولتی بهره‌مندند. مراکز مشاوره، حمایت‌های قانونی و نهاد‌های گوناگون دولتی و غیر دولتی حامی زنان وجود دارد. در نتیجه خشونت در این جوامع علیه زنان، به رغم کاهش چشمگیر، پایان نیافته است.
اگر در این کشورها، به رغم مبارزات و دستاوردها، خشونت علیه زنان، هم‌چنان یکی از معضلات پابرجاست، می‌توان حدس زد وضعیت زنان در کشورهای در حال توسعه بر چه منوال است. کشورهای واقع در خاورمیانه یک نمونه از آن‌هاست.
مذهب، فرهنگ و سنت: در اکثر کشورهای این منطقه، وضعیت زنان در دهه‌های اخیر نه تنها پیشرفت چندانی نداشته، بلکه از بسیاری جنبه‌ها با پس‌روی نیز همراه بوده است. تجاوزهای نظامی دولت‌های غربی، جنگ، بروز درگیری‌های داخلی، ناامنی و بی‌ثابتی و بیش از همه، رشد اسلام‌گرایی و ظهور دولت‌های مذهبی از عوامل این پس‌روی هستند. اگر پیش از این، تار و پود عقب مانده‌ی مناسبات اجتماعی، فرهنگ و سنن واپسگرایانه، زندگی را بر زنان سخت کرده بود، اکنون همراهی آنان با نفوذ و سلطه مذهب در برخی از کشورها زنان را سده‌ها به عقب رانده است؛ و خشونت علیه زنان را از چارچوب‌های خانوادگی و اجتماعی، گاهی غیر قانونی و گاهی پنهان بیرون آورده و به خشونت قانونی و علنی دولتی فرارویانده است.
خشونتی دولتی و سیستماتیک که تقریبا تمامی جنبه‌های حیات زنان را دربرمی‌گیرد و جامه‌ی قانون بر تن پوشانده است. هم‌چون در جمهوری اسلامی ایران که از حق انتخاب آزادانه پوشش، و حق زن بر بدن خود از جمله حق انتخاب شریک زندگی، حق سقط جنین و حق پیشگیری از بارداری را دربرمی‌گیرد و به عرصه‌هایی هم‌چون تحصیل و کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی و برخورداری از حقوق مدنی چون حق طلاق و حق انتخاب محل زندگی و حق مسافرت و غیره گسترش می‌یابد. نقض هر یک از این قوانین شرعی، مجازات‌هایی سنگین را به دنبال دارد؛ از سنگسار و شلاق گرفته تا جریمه و زندان. و تمام این قوانین متکی به قانون اساسی جمهوری اسلامی است که از “شرع اسلام” منشأ گرفته است. اگر در جایی نیز قوانین کافی وجود ندارد، از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مدد گرفته شده است.
تحقیر زنان در ایران، افزون بر توهین، ضرب و شتم و دستگیری زنان در کوچه و خیابان به بهانه‌های مختلف، در رسانه‌های عمومی و کتاب‌های آموزشی و سخنرانی‌ها و مقالات و مصاحبه‌های سران و آخوندهای رژیم رواج دارد. نه تنها در قوانین جمهوری اسلامی، از زنان هیچ‌گونه حمایتی نمی‌شود، بلکه بر خشونت علیه زنان چشم پوشیده می‌شود. در بسیاری موارد، مجرم از مجازات معاف است. اگر پیش از سلطه‌ی قوانین مذهبی، قتل زن تحت هر عنوانی جرم محسوب می‌شد، امروزه می‌توان زن را به اتهامات ناموسی به قتل رساند و از مجازات گریخت. اسیدپاشی‌های اصفهان که مجرمین (همان اوباش غیررسمی دولتی) هیچ‌گاه دستگیر نشدند، اما فعالین زنان و روزنامه‌نگاران و معترضین به این ناامنی‌ها دستگیر شدند، از نمونه‌هایی که بار دیگر رواداری سران جمهوری اسلامی نسبت به خشونت علیه زنان را نشان می‌دهد. گرچه نه اولین نمونه و نه تنها نمونه است.
ضرب و شتم زنان در خانه، آزار جنسی در روابط زناشویی و در کوچه و خیابان و محل کار، امری رایج گشته و اگر شکایتی هم بشود، نادیده گرفته می‌شود. در صورت تجاوز، به جز موارد معدود، بسیاری از زنان از ترس اتهام “زنا” و “برقراری رابطه خارج از زناشویی” سکوت پیشه می‌کنند. گذشته از خشونت‌های باندهای سازمان یافته رسمی و غیر رسمی علیه زنان، آزار و اذیت‌های روزمره‌ی خیابانی بخشی از زندگی هر زن ایرانی‌ست. و این قصه سری دراز دارد.
در پایان بازگردیم به علت کاهش خشونت علیه زنان در کشورهای پیشرفته و افزایش خشونت در کشورهای تحت سلطه حکومت‌های مذهبی.
یکی از علل را می‌توان در جدایی دین از دولت وبرابری حقوق یافت. هر چه این جدایی کامل‌تر باشد، زنان از حقوق بیش‌تری برخوردار می‌گردند. اما این جدایی، در خلأ و به یک‌باره به وقوع نپیوسته، بلکه حاصل مبارزات مستمر و پیگیر جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی و زنان است. دستاوردهای امروزین زنان، که نزد نسل جوان کشورهای غربی بدیهی جلوه می‌کنند، محصول مبارزات طولانی جنبش‌های اجتماعی و به ویژه جنبش زنان‌اند. اگر خشونت علیه زنان در این کشورها از نظر قانونی جرم و از نظر اجتماعی یک ناهنجاری تلقی می‌شود، محصول تلاش‌های زنان نسل‌های قبل است که هم با نابرابری‌های حقوقی جنگیدند و هم به مقابله با هنجارهای عقب‌مانده اجتماعی رفتند.
اگر سازمان ملل در اکتبر ۱۹۹۷ روز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان پذیرفت، ثمره‌ی تلاش‌های گروه‌هایی از زنان است که در سال ۱۹۸۱ این روز را روز مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کردند. اگر آنان این روز را به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان برگزیدند، نتیجه‌ی فعالیت‌های سیاسی و سرسخت خواهران میرابال با رژیم دیکتاتوری جمهوری دومینیکن است که آنان را به سمبل مقاومت و مبارزه زنان تبدیل کرد. گرچه رژیم دیکتاتوری رافائل تراجیلو، در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ این سه خواهر را به قتل رساند، اما خود نیز دیری نپایید یک سال بعد بر اثر مبارزات این خواهران مبارز و نیز سایر مبارزین آزادی‌خواه سقوط کرد. پس تنها با مبارزه‌ای روزمره و ریشه‌ای‌ست که می‌توان خشونت علیه زنان را به معنای واقعی برانداخت.
پانویس:
* – آمار این مطلب برگرفته‌از “آمار زنان سازمان ملل متحد، ۲۰۱۵” و “سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۱۴” است.
نظرات شما