چرا ازدرون انقلاب ۵۷ ارتجاع اسلامی به رهبری خمینی سربرآورد؟ جمهوری اسلامی در ایران چگونه شکل گرفت؟ چرا مردمی که در سال ۵۷ با جانفشانی و برای آزادی و برابری، رژیم سلطنتی بورژوایی را سرنگون کردند به چنین سرنوشت شومی گرفتار آمدند؟ و حال که این چنین است، راه گریز از آن چیست؟ روزگار سیاهی که تاریخ کمتر به چشم دیده است و روز به روز تلخی آن جان آدمی را بیشتر در هم می‌فشرد.
برای پاسخ به این سوالات یک موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آن رابطه‌ی انقلاب و دولت است. آیا انقلاب باید ماشین دولتی گذشته را درهم شکند یا می‌توان آن را با تغییراتی در خدمت انقلاب به کار گرفت؟ تاریخ از جمله تاریخ معاصر ایران از انقلاب مشروطیت به بعد درس‌های مهمی برای ما دارد.
در ابتدا از این واقعیت شروع کنیم که طبقه‌ی کارگر نقش اصلی را در سرنگونی رژیم سلطنتی داشت. اعتصابات کارگری از جمله اعتصاب کارگران نفت باعث فلج شدن رژیم شد. جدا از خواباندن چرخه‌ی تولید، کارگران در جریان اعتراضات توده‌ای و قیام مسلحانه نیز حضور موثری داشتند. در واقع این اعتصابات عمومی سیاسی بودند که زمینه را برای قیام مسلحانه فراهم ساختند. خواست‌های بیان شده در اعتصابات نیز عمدتا، خواست‌های کارگران و زحمتکشان بود. اما بزرگترین نقطه‌ی ضعف طبقه‌ی کارگر، سطح نازل آگاهی طبقاتی و نداشتن تشکل سیاسی – طبقاتی خود بود که باعث شد تا جنبش تحت هژمونی جریانی سیاسی – مذهبی با ماهیت بورژوایی قرار گیرد که از ابتدا خواست‌هایش با خواست‌های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان جامعه متفاوت بود و تنها برای انحراف افکار عمومی و کشاندن طبقه‌ی کارگر بدنبال خود، در پشت شعارهای عوامفریبانه، اهداف واقعی خود را پنهان کرده بود.
این که طبقه‌ی کارگر بدلیل نداشتن تشکل سیاسی مختص به خود نتوانست مُهر خود را بر انقلاب ۵۷ بزند، باعث شد تا به‌رغم سرنگونی نظام سلطنتی، دستگاه دولت، تقریبا دست نخورده باقی بماند. کاری که هیئت حاکمه جدید صورت داد، بهره‌گیری از دستگاه دولتی قدیم، ترمیم آن و بکارگیری همان دستگاه برای سرکوب و شکست انقلاب بود. تنها سران و مدیران دستگاه‌ها عوض شدند، حتا در ارتش تعدادی از افسران بلندپایه رژیم سلطنتی هم‌چون قره‌نی و ظهیرنژاد به فرماندهی ارتش رسیده و جانشین فرماندهان سابق گشتند. در عین حال دستگاه‌های سرکوب جدیدی مانند سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب که متناسب با شرایط جدید و شکل مذهبی دولت بود، شکل گرفتند تا از طرفی موقعیت سران جدید دستگاه دولتی را تحکیم کنند و از طرف دیگر شکست انقلاب را قطعی سازند. در یک کلام دستگاه دولتی قبلی نه تنها بر سر جای خود باقی ماند بلکه در عمل دستگاه سرکوب و انقیاد به ابزارهای جدیدی هم چون سپاه پاسداران و دستگاه‌ها و ارگان‌های مذهبی جدید مسلح شد.
همین دستگاه دولتی با ارگان‌ها و ابزارهای جدیدش بود که از فردای قیام سرکوب مردم و بازپس‌گرفتن دستآوردهای انقلاب را در دستور کار خود قرار داد و هر جا که برای پیشبرد سیاست‌اش به دستگاه جدیدی نیاز داشت آن را ایجاد کرده و به خدمت گرفت. به جای مجلس شورای ملی، مجلس شورای اسلامی آمد و به جای شاه، ولی‌فقیه.
تمامی تاریخ معاصر ایران نیز بر همین تجربه تاکید دارد. هیچ جنبشی در ایران نه تنها به تغییر اساسی در ساختار قدرت دولتی منتهی نشد که حتا به شکلی از پارلمانتاریسم اروپایی قرن هیجده به بعد نیز تبدیل نگردید و دلیل آن نیز روشن است. بورژوازی ایران هیچ‌گاه نقشی انقلابی مانند بورژوازی فرانسه در قرن هیجده بازی نکرد و این موضوع دقیقا به چگونگی شکل‌گیری و رشد بورژوازی و مناسبات سرمایه‌داری در ایران ربط دارد که تازه در دهه‌ی ۴۰ (یعنی حدود ۵۰ سال پیش) از طریق رفرم از بالا به مناسبات مسلط در ساختار اقتصادی ایران تبدیل گردید.
دولت مصدق یک نمونه‌ی برجسته از این موضوع است. دولتی که نماینده بورژوازی ملی و محافظه‌کار ایران در آن زمان بود و در حالی‌که از حمایت بخش بزرگی از توده‌ها برخوردار بود، به راحتی با یک نمایش خیابانی و کودتای نظامی سرنگون شد. چرا که آن بخش از بورژوازی ایران که مصدق نمایندگی آن را برعهده داشت، حتا رسالت و توان انجام تغییراتی در ساختار قدرت دولتی موجود را هم برای باقی ماندن خود نداشت. طبقه کارگر نیزکه وظیفه درهم شکستن تمام دستگاه دولتی رابرعهده دارد، نتوانست به قدرت دست یابد تا این وظیفه را به انجام برساند.
بنابر این تا این‌جا این نکته را تاریخ معاصر ایران به ما می‌آموزد که دست نخوردن و به عبارتی دقیق‌تر درهم نشکستن دستگاه دولتی یکی از دلایل مهم شکست جنبش‌های انقلابی در ایران بوده است و این همان دلیل مهمی‌ست که باعث شد تا به رغم قیام دلاورانه‌ی بهمن ۵۷، هیئت حاکمه جدید بتواند انقلاب را درهم شکند.
طبقه‌ی کارگر برای آن که بتواند در پی انقلاب به خواست‌های خود دست یافته و زنجیرهای اسارت سرمایه را پاره کند، پیش از هر چیز باید از همان ابتدا دستگاه دولتی را در خدمت اهداف خود به‌کار گیرد. اما واقعیت این است که این طبقه نمی‌تواند همان دستگاه دولتی قدیم را که بنیاد آن بر نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم قرارگرفته و برای سرکوب و سازماندهی استثمار طبقه کارگر ساخته شده، در خدمت اهداف و وظائف خود به کار گیرد. بنابر این همانگونه درس های گرانبهای کمون پاریس و انقلاب سوسیالیستی اکتبر، آموخته است، تنها راه، در هم شکستن دستگاه دولتی کهنه و جایگزینی آن با دستگاه دولتی جدیدی است که با وظائف و اهداف پرولتاریا در انقلاب انطباق داشته باشد. در واقع ساختار دستگاه دولتی جدید باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند در خدمت اهداف یک انقلاب کارگری باشد. این دولت جدید نمی‌تواند ارتش حرفه‌ای و بوروکراسی را که در خدمت نظام سرمایه‌داری بوده و همواره از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند برای اهداف خود به‌کار بگیرد.
به فساد حاصل از قدرت نیروهای مسلح و مدیران دستگاه دولتی از کابینه گرفته تا مجلس و قوه قضاییه و از مقامات بالا تا کارمندان دون‌پایه نگاه کنید. به راحتی می‌توان فهمید که هرگز این دستگاه، سیستم و افراد را نمی‌توان در خدمت آزادی و سوسیالیسم به کار گرفت. یعنی در دولتی که قرار است از “خلع ید کنندگان خلع ید کند”. علت این فساد نیز که تمامی دستگاه دولت را فرا گرفته روشن است. بورژوازی از عده قلیلی تشکیل شده است از همین رو احتیاج دارد تا برای حفظ حکومت خود افرادی را در دستگاه‌های سرکوب و بوروکراسی خود (و در ایران دستگاه‌های مذهبی را نیز باید اضافه کرد) به‌کار گیرد. این افراد نیز وظیفه دارند تا متناسب با جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند امورات این دستگاه را چرخانده و در حفظ آن بکوشند. این افراد هم‌چنین به نوبه‌ی خود می‌کوشند تا از جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند بهره‌ی مادی ببرند. در ایران نمونه‌های بی‌شماری از آن وجود دارد.
این معضل البته تنها به دولتی نظیر جمهوری اسلامی با خصلت استبدادی و مذهبی ، منحصر نمی‌شود. در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز روال به همین گونه است، هر چند که به شدت و آشکاری کشورهایی مانند ایران نیست. در این کشورها نیز معمولا مقامات دولتی – ضمن آن‌که از موقعیت ممتاز و حقوق و مزایای فوق‌العاده‌ای برخوردارند – پُلی است برای گرفتن پست‌های مدیریتی بالا در شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری با حقوق و مزایای به‌مراتب بیشتر. بسیاری از سیاستمداران دولتی پس از کناره‌گیری از مناصب دولتی به مقامات بالایی در این شرکت‌ها دست می‌یابند و از روابط و شناختی که از دستگاه دولتی دارند، برای منافع شرکتی که به مدیریت آن دست یافته‌اند، بهره می‌گیرند (البته عکس آن نیز وجود دارد و از مدیریت شرکت‌های بزرگ به مقامات دولتی رسیده و منافع همان سرمایه‌داران را این‌بار در دولت پیش می‌برند).
در این کشورها سیاستمداران در جریان انتخابات پارلمانی وعده‌های بسیاری می‌دهند اما هنگامی که بر سر کار می‌آیند، هیچ کدام از آن وعده‌ها که قرار بود به بهتر شدن وضعیت اکثریت جامعه ختم شود عملی نمی‌شود. نمونه‌ی بارز آن یونان است. “سیریزا” به عنوان نماینده جناح چپ بورژوازی، با وعده‌های بسیار برای پایان دادن به فاجعه‌ای که سرمایه‌داری در یونان آفریده است، بر سر کار آمد، اما در عمل همان راهی را رفت که پیش از آن جناح راست بورژوازی رفته بود. دولتی که رای مردم یونان در “نه” گفتن به طرح ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا را به هیچ انگاشت و با این کار حتا نُرم‌های دمکراسی بورژوایی را نیز زیرپا گذاشت تا در نهایت رفراندوم به یک تراژدی تلخ برای مردم یونان تبدیل شود.
در واقع بیش از یک قرن است که بورژوازی دیگر رسالتی در تکامل جامعه نداشته و به یک مانع در برابر پیشرفت آن تبدیل شده‌و بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری از جمله نمودهای این انحطاط است. به موازات همین امر، ساختارهای سیاسی دولت‌های سرمایه‌داری نیز به مانعی در راستای تکامل جامعه تبدیل شدند، چرا که اساسا وظیفه‌ی دولت‌های سرمایه‌داری حفظ همان مناسباتی‌ست که دوره‌ی تاریخی آن بسر آمده است، از جمله دولت‌های پارلمانی اروپایی که در ابتدای پیدایش نقشی پیشرو و انقلابی نسبت به ساختار سیاسی پیش از خود (فئودالی) داشتند. در واقع این نتیجه‌ی یک رابطه‌ی منطقی و ضروری بین شکل و ماهیت یک پدیده است، نمی‌شود که بورژوازی به مانعی در تکامل تاریخ تبدیل شود اما ساختار سیاسی که همراه با بورژوازی و براساس ضروریات آن جامعه متولد شدند، هم‌چنان نقشی مترقی ایفا کنند و این را تنها با نگاهی به سیاست حاکم بر جهان معاصر به خوبی می‌توان دریافت.
با عروج بورژوازی و انقلابات بورژوائی، دولت‌های متکی به پارلمان نیز به شکل اصلی دولت‌های بورژوایی تبدیل می‌شوند. پارلمانتاریسم به عنوان شکلی از ساختار دولتی همان‌طور که در بالا بیان شد در دوره‌ی آغازین خود شکلی مترقی در برابر ساختار قدرت در جوامع فئودالی بود. این پارلمان‌ها اگر چه در ابتدای شکل‌گیری خود محدودیت‌های بسیاری در رابطه با انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان داشتند، برای مثال تا مدت‌ها حق رای همگانی – از جمله حق رای کارگران و زنان – در این کشورها به رسمیت شناخته نشده بود، اما مهم‌ترین نکته این بود که در آن مقطع از تاریخ شکل مناسبی از دولت برای بورژوازی نوپا بودند. اما با تکامل جامعه و در حالی که بورژوازی از طبقه‌ای انقلابی به طبقه‌ای ارتجاعی تبدیل گردید، این شکل از ساختار دولتی نیز به همان نسبت به یک نیروی بازدارنده تبدیل شد و محدودیت‌هایش برای جامعه‌ای نو آشکارتر گردیدند. آن‌چه که امروز در جهان شاهدیم محصول همین ارتجاع سیاسی است. به میزانی که مناسبات سرمایه‌داری ارتجاعی‌تر شده و به موانع و بحران‌های عمیق‌تری فرو می‌رود، از نظر سیاسی نیز به همان میزان ارتجاعی‌تر شده و دستگاه دولتی در خدمت همان سیاست‌های ارتجاعی درمی‌آیند.
همین دولت‌های به اصطلاح دمکراتیک اروپایی و آمریکا هستند که امروز فجایع بزرگی از جمله جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین را به مردم جهان تحمیل کرده‌اند. جنگ‌طلبی دولت‌های اروپایی و آمریکا، واقعیت غیرقابل انکاری‌است که ماهیت سیستم پارلمانی را به وضوح در برابر دیدگان جهانیان قرار می‌دهد.
در آن سو اما مردمی قرار دارند که تنها پس از چهار سال حق انتخاب مجدد دارند و آنها نیز چون مسخ‌شدگان در پی نمایش انتخاباتی و تبلیغات سرسام‌آوری که با پول‌هایی هنگفت صورت می‌گیرد، اغلب به رهبران اپوزیسیونی رای می‌دهند که پس از انتخاب شدن همان راه گذشتگان را می‌روند.
انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا یک نمونه دیگر است. برای شرکت در این انتخابات باید صدها میلیون‌دلار پول خرج کرد و طبیعی‌ست که این پول‌ها را نه تنها کارگران که هیچ فرد مستقلی جدا از احزاب رسمی طبقه حاکم سرمایه‌داری یعنی دمکرات و جمهوری‌خواه ندارند.
در ایران که اساسا آزادی‌های سیاسی و انتخابات در همان محدوده‌های بورژوائی وجود ندارد، حتا برای خودی‌های رژیم، اوضاع از این هم بدتر است. در ایران برای شرکت در انتخابات نه تنها باید پول‌های هنگفتی هزینه کرد بلکه برای شرکت در انتخابات باید از فیلتر چندین نهاد دولتی نیز گذر کرد. باید نه تنها به نظام جمهوری اسلامی که حتا به اطاعت بی‌قید و شرط از خامنه‌ای دیکتاتور حاکم “التزام عملی” داشت. برای همین است که نه تنها کسی که مخالف جمهوری اسلامی است امکان انتخاب شدن را پیدا نمی‌کند بلکه بسیاری از طرفداران قسم خورده‌ی حکومت نیز از آن‌جا که در برخی از دیدگاه‌های سیاسی با خامنه‌ای، دیکتاتور حاکم زاویه دارند از کاندید شدن در انتخابات محروم هستند.
اما پاسخ به این سوال مهم باقی می‌ماند که اگر قرار است دستگاه دولتی قدیم درهم شکسته شود، چه دولتی را باید جایگزین کرد و ویژگی‌های آن چه خواهد بود؟ چگونه دولتی می‌تواند راه را برای استقرار سوسیالیسم و نابودی استثمار انسان از انسان باز نماید؟
تاریخ، جواب این سوال را نیز به ما داده است. دولتی می‌تواند به عمر دولت‌های سرمایه‌داری پایان دهد که دیگر دولتی به معنای اخص و مرسوم کلمه نباشد و این دولت تنها می‌تواند دولتی از نوع کمون پاریس و یا دولت شورایی پس از انقلاب کبیر اکتبر باشد. همان‌طور که سازمان ما نیز در برنامه خود از دولت شورایی به عنوان دولت جایگزین دولت‌های سرمایه‌داری در ایران نام برده است.
در حکومت شورایی، مقامات دولتی از امتیازات ویژه‌ای که در دولت‌های سرمایه‌داری از آن برخوردارند محروم می‌شوند. حقوق آنها نباید از دستمزد متوسط یک کارگر ماهر بیشتر باشد. برخلاف دولت‌های پارلمانتاریستی، مقامات دولتی در حکومت شورایی همان‌طور که منتخب انتخاب‌کنندگان هستند، هر لحظه توسط همان انتخاب‌کنندگان قابل عزل هستند. حکومت شورایی، حکومتی‌ست برپایه‌ی حق رای همگانی. نمایندگان شوراها در کارخانه، در محلات، شهرها و روستاها، در مدارس، در بیمارستان‌ها و با رای مستقیم انتخاب کنندگان انتخاب می‌شوند و کنگره سراسری شوراها، عالی‌ترین ارگان حکومت شورایی است. بدین ترتیب نظارت بر دولت از پایین شکل می‌گیرد و این امکان را به انتخاب کنندگان می‌دهد که هر گاه انتخاب شوندگان برخلاف خواست آنها عمل کردند از قدرت خلع ید کند.
در حکومت شورایی دیگر نیروهای مسلح حرفه‌ای که جدا از توده‌ی مردم باشد و علیه آنها اقدام کند، وجود نخواهد داشت. این توده‌های مسلح و زیر نظر شوراها هستند که از نظم نوین پاسداری خواهند کرد. ارتش حرفه‌ای جای خود را به توده‌های مسلح خواهد داد و همان‌طور که باز تجارب تاریخی در کشورهایی هم‌چون ویتنام نشان داد، این ارتش توده‌ای می‌تواند در برابر بزرگترین و قدرتمندترین ارتش‌های متجاوز امپریالیستی مقاومت کرده و پیروز شود.
در دولت شورایی قوه مجریه و مقننه از هم جدا نیستند. قانونگذاری و اجرا از هم جدا نیستند و بدین‌ترتیب همه‌ی امور تحت کنترل شوراها قرار می‌گیرد، تا تصمیمات خود را با کمترین وقت، هزینه و نمایش‌های معمول در پارلمان‌های بورژوایی اجرایی کند. قاضی و دستگاه قضایی فاسد دولت‌های سرمایه‌داری نیز به عنوان ابزار سرکوب استثمارگران درهم شکسته خواهد شد. قضات انتخابی و قابل عزل خواهند بود.
یکی از ویژگی‌های مهم دولت شورایی ارزان بودن این دولت است. دولت شورایی با برچیدن نیروی مسلح حرفه‌ای ،بوروکراسی و مشاغلی که در دولت‌های بورژوایی هزینه‌های زیادی را به کارگران و زحمتکشان تحمیل می‌کند، مردم را از شر هزینه‌های کلان دستگاه انگل دولتی خلاص خواهد کرد. این هزینه‌ها صرف بهبود شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان، خدمات اجتماعی ، رفاهی و فرهنگی و پیشرفت کشور خواهد شد.
این حکومت طرفدار آزادی بی‌قید و شرط و نامحدود بیان و اندیشه است. حکومت شورایی بقا، تداوم و پیشبرد ساختمان سوسیالیسم را در آگاه‌تر شدن هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان می‌داند و از این رو این آزادی به نفع حکومت شورایی و کارگران و زحمتکشان خواهد بود. حکومت شورایی جدا از اقدامات اقتصادی خود در راستای گام برداشتن به اقتصاد سوسیالیستی و گذر از مناسبات سرمایه‌داری، به سرعت انجام اقداماتی رفاهی را در دستور کار خود قرار می‌دهد تا هم مشکلات معیشتی کارگران و زحمتکشان برطرف شود و هم کارگران و زحمتکشان را قادر سازد در امور سیاسی با آگاهی بیشتر مداخله کنند.
یکی دیگر از اقدامات مهم دولت شورایی جدائی کامل دین از دولت است. دین به امری خصوصی تبدیل می‌شود.تمام امتیازاتی که به یک مذهب خاص داده شده است، ملغا می‌گردد. مذهب رسمی لغو شده و هر کس آزاد است که دین داشته باشد و یا نداشته باشد. حکومت شورایی با این اقدام، در کنار مصادره‌ی اموالی که ارگان‌های مذهبی در طول دوران حکومت اسلامی به دست آورده‌اند، بزرگترین ضربه را به جریانی سیاسی – مذهبی وارد می‌کند که عامل تمامی فجایع دهه‌های اخیر بوده‌اند.
راه دیگری وجود ندارد. یا حکومت شورایی، حکومتی که دستگاه دولتی حاکم را در هم شکسته و نظم نوینی را حاکم می‌کند، یا ادامه استبداد و بی حقوقی و بقای دستگاه دولتی گذشته که نتیجه‌ای جز تداوم مصائب کنونی نخواهد داشت.
دولت شورایی آن شکل سرانجام پیدا شده‌ای است که با توجه به ساختار متفاوت خود نسبت به دولت‌های بورژوایی چه پارلمانی و چه استبدادی و مذهبی، این امکان را فراهم می‌کند تا زمینه برای گذار از جامعه‌ی سرمایه‌داری به سوسیالیستی فراهم شود. جامعه‌ای که دیگر از استثمار انسان توسط انسان خبری نیست و آزادی هیچ قید و شرط و امایی ندارد و به قول مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست جامعه‌ای که “تکامل آزادانه هر فرد، شرط تکامل آزادانه همگان باشد”.
نظرات شما