یادداشت سیاسی- آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی که قرار است روز جمعه اول خردادماه برگزار شود، یک نمونه روشن از تفکیک و تبعیض جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی‌ست، نظامی به معنای کامل کلمه زن‌ستیز، ستیزی که سرتاپای آن را فرا گرفته است.
براساس این آزمون قرار است ۷۳۹۳ نفر در سازمان‌های دولتی به صورت پیمانی استخدام شوند که از این تعداد ۴۷۹۲ نفر مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد و ۲۶۰۱ نفر دیگر مربوط به سازمان‌ها و نهادهایی چون دیوان عدالت اداری، ادارات مختلف استان خراسان شمالی، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و دارایی، پزشکی قانونی، ثبت احوال، سازمان دامپزشکی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی بهره‌وری، سازمان هواپیمایی، اورژانس تهران و سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری خواهد بود.
اولین نکته جالب توجه در این آزمون ثبت نام بیش از ۱۶۷ هزار نفر است، یعنی برای هر شغل ۲۳ نفر داوطلب وجود دارد. اما از آن‌جا که موضوع این یادداشت به سهم زنان در آزمون استخدامی اختصاص دارد از این موضوع عبور می‌کنیم.
براساس جداول منتشره از ۴۷۹۲ نفری که قرار است از طریق آزمون به استخدام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در بیایند ۲۴۱۶ نفر مرد و ۲۳۷۶ نفر زن خواهند بود. این تفکیک جنسیتی نیز به تفکر اسلامی برمی‌گردد که برای کلاس‌ها و دوره‌هایی که زنان شرکت می‌کنند، تنها معلم زن استخدام خواهد شد.
جدا از این که همین مورد تفکیک جنسیتی نیز از اساس بیهوده و ارتجاعی است، اما نکته مهم‌تر در نوع استخدام و تفکیک جنسیتی در سایر سازمان‌ها و نهادها می‌باشد. از مجموع ۲۶۰۱ نفری که قرار است در این همه سازمان و نهاد دولتی استخدام شوند ۵۳۴ نفر به صورت مشترک از میان داوطلبان زن و مرد استخدام خواهند شد. ۲۰۵۱ شغل اختصاصی مردان خواهد بود و تنها ۱۶ شغل به زنان اختصاص داده شده است!!
این یک نمونه از بازار کار نابرابر است که دولت سردمدار آن بوده و البته در دیگر عرصه‌های بازار کار نیز نقش دولت از طریق سیاست‌ها و قوانینی که به اجرا درمی‌آورد، در بیرون ماندن زنان از بازار کار کاملا بارز است. برای روشن‌تر شدن موضوع، نگاهی داریم به گزارش مرکز آمار ایران، از وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۲.
براساس این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر در این سال ۶/ ۳۷ درصد بوده، اما نکته مهم این است که این نرخ برای مردان ۶۳ درصد و برای زنان ۴/ ۱۲ درصد است. به‌عبارت دیگر نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۵ برابر زنان است. جالب‌تر و عجیب‌تر آن که با وجود نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان، نرخ بیکاری در میان زنان بیش از دو برابر مردان است. براساس این گزارش نرخ بیکاری در بین مردان ۶/ ۸ درصد و در بین زنان ۸/ ۱۹ درصد بوده است.
به عبارتی روشن‌تر، در حالی که سهم مردان از بازار کار بیش از ۲۰ میلیون است، تنها ۳ میلیون و ۱۴۲ هزار نفر از زنان کشور شاغل محسوب می‌شوند که به ترتیب در بخش کشاورزی ۴/ ۲۳ درصد با ۹۵۸/ ۷۳۶ نفر، بخش صنعت ۲۵ درصد با ۱۹۰/ ۷۸۵ نفر و بخش خدمات ۶/ ۵۱ درصد با ۷۸۴/ ۶۲۱/ ۱ نفر را شامل می‌شود.
این نکته نیز جالب توجه است که در کشورهایی که مانند ایران قوانین اسلامی اجرا می‌شود میزان شاغلین زن به دلیل تبعیض جنسیتی بسیار پایین‌تر از حد متوسط جهانی است که نمونه بارز آن همانا ایران و عربستان سعودی هستند.
اما نکته با اهمیت دیگر این است که تبعیض جنسیتی در بازار کار چه تاثیری بر موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان دارد؟
اشتغال و استقلال اقتصادی زنان یکی از پایه‌های مهم تحقق برابری جنسیتی زنان و مردان است. نداشتن استقلال اقتصادی یکی از مواردی‌ست که سلطه مرد بر زن را تداوم می‌بخشد. این همان نکته‌ای‌ست که مقامات مذهبی و حتا دولتی رژیم بارها به آن اذعان داشته و استقلال اقتصادی زن را عامل به خطر افتادن ارکان “جامعه‌ی (پدرسالار) اسلامی” اعلام و وظیفه اصلی زنان را “رسیدگی به امور خانه، بچه‌داری و تامین خواست‌های مردان” دانسته‌اند.
بیکاری گسترده در میان زنان از سویی و نیاز اقتصادی از سوی دیگر عاملی‌ست که زنان را مجبور به تن دادن به شرایط سخت کاری با دستمزدهای بسیار پایین می‌کند. زنانی که به این شرایط تن می‌دهند عموما به دلیل نیاز شدید اقتصادی است و همین نیاز به کار برای تنها زنده ماندن، عاملی‌ست که آن‌ها را برای مقابله با تعرضات کارفرما به حقوق‌شان، بسیار ناتوان می‌کند. دستمزدهای بسیار پایین زنان کارگر در واقع نتیجه‌ی همین شرایط است.
فقر هم‌چنین باعث رانده شدن گروهی از زنان به بازارهای غیررسمی هم‌چون مواد مخدر و تن فروشی می‌شود. این زنان از سویی با بیماری‌های جسمی و روانی متعددی در جنگ هستند و از سوی دیگر چون کارشان خلاف مقررات است و هیچ قانونی از آن‌ها حمایت نمی‌کند هم در معرض خشونت مشتریان و به سرقت رفتن اموال‌شان قرار دارند و هم در صورت دستگیری با مجازات زندان و حتا اعدام روبرو هستند.
زنان سرپرست خانوار با جمعیتی حدود ۳ میلیون که سرپرستی حدود ۱۵ درصد از خانوارهای ایرانی را برعهده دارند، یک نمونه‌ی بارز از وضعیت زنان جامعه است، زنانی که به دلیل شرایط نابرابر در بازار کار ۸۲ درصد شان (براساس اعتراف مقامات دولتی) بیکار هستند. زنانی که عموما در بدترین شرایط معیشتی بسر برده و جزء فقیرترین گروه‌های جامعه هستند.
بنابر این اشتغال یک موضوع محوری برای زنان است. تا زمانی که زنان ازحقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر بامردان برخوردار نباشند و درزمینه اشتغال و ورود به بازار کار با موانع این‌چنینی روبرو هستند، هم شاهد تبعیض گسترده در دستمزدها و دیگر شرایط کار بین زنان و مردان خواهیم بود و هم نابرابری جنسیتی در جامعه به قوت خود باقی خواهد ماند. همین فقر و نابرابری جنسیتی در مرحله‌ی بعد عامل بسیاری از نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی برای زنان هستند. آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی یک نمونه از نقش دولت در شکل‌گیری این شرایط و تحمیل نابرابری جنسیتی به زنان است. آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی یک نمونه از نقش دولت‌های دینی در تشدید نابرابری جنسیتی است.
نظرات شما