یادداشت سیاسی- درباره نرخ اشتغال زنان، آمار و ارقام متعددی از سوی نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمی منتشر می‌شود، اما همه‌ی آمارها حاکی از آن است که بیکاری زنان سال به سال افزایش یافته و نرخ بیکاری آنان بسیار فراتر از مردان است. اخیراً مرکز آمار ایران، آماری را منتشر کرده که نشان می‌دهند نرخ بیکاری در ۱۶ ماه دولت روحانی افزایش یافته است. طبق این آمار دولتی، که همواره پایین‌تر از آمار واقعی هستند، نرخ بیکاری زنان ۳ برابر شده و بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ به ۸ / ۴۲ درصد و نرخ بیکاری مردان در همین دامنه‌ی سنی به ۹ / ۲۱ رسیده است. درصد شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعات کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر برای مردان ۳ / ۴۲ و برای زنان ۳ /۱۳ درصد است. دیگر یافته‌ها حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور نزدیک به ۲۴ میلیون نفر است و بیش از ۴۰ میلیون از جمعیت کل کشور غیر فعال هستند.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی اکثریت مردم ایران، نمی‌توان پذیرفت بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور “غیرفعال” باشند. برای یافتن آن جمعیت “غیر فعال” بایستی به کارگاه‌های کوچک، اشتغال ناقص، مشاغل خانگی، روستاها و در مجموع به بخش اقتصاد غیررسمی مراجعه کرد.
بخش غیررسمی اقتصادی در جهان سرمایه‌داری رو به گسترش است. طبق پژوهش‌های جهانی، سهم مشارکت زنان در این بخش از اقتصاد، چندان بالاست که از “زنانه شدن” بخش غیررسمی بازار کار سخن می‌رود. با وجودی که بخش غیررسمی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بخش مهمی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، شاغلین در این بخش با درآمد کم‌تر و ساعات کار بیشتر از مزایایی هم‌چون قوانین حمایتی کار، بیمه بیکاری یا بهداشتی، پاداش و مزایا، حق اضافه کاری، بازنشستگی، مرخصی، ایمنی محل کار محروم‌اند. گرچه در ایران در این مورد تحقیق جامعی انجام نگرفته است، اما با توجه به روندهای جهان سرمایه‌داری که ایران نیز بخشی از آن است، و با توجه به افزایش نرخ بیکاری، گستردگی جمعیت “غیرفعال”، و مشاهداتی هم‌چون رواج کارگاه‌های کوچک، افزایش تعداد کودکان کار، توسعه مشاغل خانگی و غیره می‌توان نتایج تحقیقات جهانی را به ایران هم تسری داد.
در چنین هنگامه‌ای، دولت خبر می‌دهد تفاهم‌نامه‌ای میان “معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار”، “سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای” و “بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان” امضا شده است که گویا هدف آن “توسعه اشتغال زنان” است.
حسن طائی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و کورش پرند، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، “افزایش نرخ مشارکت و کاهش نرخ بیکاری”، “استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه” و “بهبود وضعیت حضور زنان در بازار کار” را از مزایای این تفاهم‌نامه برمی‌شمرند. اما، طبق خبر، برخلاف این وعده‌ها، هدف از امضای این تفاهم‌نامه “فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار در امر تولیدات خانگی” و “ساماندهی مشاغل خانگی از طریق صدور مجوزهای لازم” است.
به این ترتیب، این نیز، طرحی دیگر در راستای راندن زنان از عرصه عمومی و تبعید هر چه بیشتر آنان به عرصه خصوصی‌ست؛ یعنی کاهش هر چه بیشتر همان ۳ / ۱۳ درصد زنان شاغل در بخش رسمی.
ارتش ذخیره کار، یا ارتش بیکاران از ملزومات نظام سرمایه‌داری‌ست. اما هنگام‌بحران عمیق اقتصادی که نرخ بیکاری مردان افزایش زیادی می‌یابد، سیاست‌هایی برای کاهش این نرخ بیکاری در پیش گرفته می‌شود؛ سیاست‌هایی که به سوی کاهش بیکاری عمدتا مردان سمت و سو می‌یابند، زیرا در سیستم مردسالاری که ملازم سرمایه‌داری‌ست، مردان “نان‌آور خانواده” و اشتغال زنان امری “تفننی” و “جانبی” و جایگاه زنان خانه تلقی می‌شود. اگر این سیاست در کشورهای سکولار یا نسبتا سکولار پنهان و در لفافه‌های دیگری تبلیغ و اجرا می‌شوند، در ایران، سلطه‌ی یک دولت دینی موجب گشته است، این سیاست‌ها با توجیه دینی و اخلاقی و با گستاخی و وقاحت کم‌نظیری برنامه‌ریزی و اجرا شوند.
این یک سوی سکه است. روی دیگر آن است که سرمایه‌داری برای کسب سود هر چه بیشتر به کار ارزان زنان و کودکان نیاز دارد. از این‌روست که در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، در نتیجه‌ی این سیاست‌ها، بر اثر نیاز مالی و معیشتی، تعداد هر چه‌بیش‌تری از توده‌ی زنان به سوی بخش اقتصاد غیررسمی سوق می‌یابند، بخشی که خارج از نظارت و حمایت‌های اندک قانون کار، قرار دارد، و ویژگی آن، درآمد اندک و شدت استثمار بالاست. یکی از شواهد نیز، گسترش کارگاه‌های کوچک و خارج کردن آنان از پوشش قانون کار توسط دولت است؛ کارگاه‌هایی که درصد بالایی از کارگران آن را زنان تشکیل می‌دهند.
یکی از بهانه‌های دولت برای گسترش مشاغل خانگی، وجود خشونت‌های جنسی در اجتماع و محل کار است؛ امری که باعث می‌گردد برخی از زنان مشاغل خانگی را به اشتغال در بیرون از خانه ترجیح دهند. اما آنان از یاد می‌برند که را‌ه‌کار این مشکل، پاک کردن صورت مسئله نیست، بلکه باید بر وظیفه دولت در حفظ و تأمین امنیت زنان در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی‌پای بفشرند. بگذریم که نبود حمایت‌های قانونی از زنان در برابر خشونت‌های خانگی‌رایج در ایران، از دیگر ویژگی‌های دولت دینی و مردسالار حاکم بر ایران است. برخی از دختران جوان در مصاحبه‌ها، گریز از محیط خانه و خشونت‌های آن را از جمله دلایل خود برای تمایل به کار در خارج از خانه برمی‌شمرند. جایگزینی استخدام در محیط‌های کار با مشاغل خانگی، نه تنها خشونت جنسی در اجتماع و محل کار کاهش نمی‌دهد، بلکه زنان، علاوه بر دوری از اجتماع، در انزوای خانه‌ها، بیشتر در معرض خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند.
طرح‌هایی هم‌چون خدمات نیمه وقت بانوان، بازنشستگی زودتر از موعد، استخدام نیمه وقت زنان، دورکاری، تفکیک جنسیتی، ممنوعیت کار شبانه زنان، مشاغل خانگی و غیره، در جامعه‌ای که نقش زن درون خانه و وظایف او همسری و مادری تعریف می‌شود، همه و همه در خدمت محو هویت اجتماعی زنان،، تثبیت نقش‌های جنسیتی سنتی و زنانه کردن فقر است. چنین مشاغلی که عمدتا سطح پایین بوده و درآمد ناچیزی دارند، نه تنها به افزایش توان مالی و استقلال اقتصادی زن یاری نمی‌رسانند، بلکه بر ساعت و شدت کار می‌افزایند، چه بسا سایر افراد خانواده از جمله کودکان را به دایره استثمار می‌کشانند، و از آن مهم‌تر، به علت عدم ارتباط با همکاران، قدرت اعتراض و چانه‌زنی زنان را کاهش می‌دهند و در نتیجه، دست کارفرمایان را در تحمیل شرایط هر چه وحشیانه‌تر و غیرانسانی‌تر باز می‌گذارند.
رسیدن به مسند ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس یا مدیریت این اداره و آن وزارت‌خانه یا اشتغال در رده‌های بالای تخصصی دغدغه‌ی توده‌ی زنان نیست، بلکه این مطالبات قشر محدودی از زنان طبقه متوسط است؛ زنانی که حتا برای دست یافتن به خواسته‌های خود، مذاکره با دولت زن‌ستیز را به مبارزه ترجیح می‌دهند. مشغله‌ی توده‌ی وسیع زنان، معاش روزانه‌شان است. معاشی که با مسایلی از قبیل کار پاره‌وقت، قراردادهای موقت، مشاغل خانگی، کارگاه‌های کوچک، عدم امنیت شغلی، اشتغال در مشاغل غیررسمی، تبعیض در بازار کار، خشونت و آزار جنسی در محل کار، گره خورده و آن را به مخاطره انداخته است. اما از آن سو، تغییر شرایط و دست‌یابی به مطالبات، بدون مقاومت و مبارزه میسر نیست. این همه نیز از مسیر شناخت مسایل مبرم توده‌ی زنان، و در پی آن، روشنگری و سازماندهی و بسیج زنان حول این مسایل مبرم و کشاندن آنان به مبارزه می‌گذرد. پس، افشای اهداف ارتجاعی طرح‌های جمهوری اسلامی و تلاش برای راندن زنان از بازار کار، اولین گام در راه روشنگری و مبارزه برای کسب حقوق زنان است.
نظرات شما