مجمع جهانی اقتصاد اخیرا گزارش تبعیض جنسیتی سال ۲۰۱۴ را منتشر کرد. این مجمع برای تعیین میزان تبعیض جنسیتی در هر کشور، چهار شاخص را بررسی می‌کند: اقتصادی (نسبت مشارکت زنان و مردان در نیروی کار، میزان درآمدهای متوسط هر جنس، درصد هر جنس در مشاغل رده بالا و رده پایین)، سیاسی (تعداد زنان در پارلمان و کابینه)، آموزشی (نرخ سواد و دستیابی به تحصیلات از دبستان تا دانشگاه)، بهداشتی و طول عمر.
در این بررسی، به هر یک از این شاخص‌ها رقمی بین یک تا صفر تعلق می‌گیرد. رقم یک نشان‌دهنده‌ی برابری کامل و صفر نمایانگر نابرابری کامل است. در رده‌بندی مجمع جهانی اقتصاد، ایران ۵۸۱ / ۰ امتیاز کسب کرده است و با این امتیاز در میان ۱۴۲ کشور در رتبه ۱۳۷ قرار گرفته است، یعنی تنها در ۵ کشور در جهان وضعیت زنان وخیم‌تر از زنان ایران است.
گزارش سالانه تبعیض جنسیتی از سال ۲۰۰۶ از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌گردد. ایران در اولین سال انتشار این گزارش، در رتبه ۱۰۸ قرار داشت. به این ترتیب، جایگاه ایران طبق شاخص‌های این مجمع طی ۸ سال، ۲۵ رده تنزل یافته است.
گرچه این آمار در شکل کنونی خود نشان‌گر تبعیض جنسیتی عمیقی در ایران است، اما باید توجه داشت که نخست، این آمارها از سوی دولت‌ها در اختیار این سازمان‌ها قرار می‌گیرند و جمهوری اسلامی نیز در آمارسازی و جعل واقعیت‌ها تبحر فراوانی دارد؛ دوم، آن که این آمار به ۴ عرصه محدود است. در حالی که اگر سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی و تبعیض‌ها و ستم‌های جنسیتی را به این ۴ عرصه بیافزاییم، درمی‌یابیم وضعیت زنان در ایران به مراتب وخیم‌تر از تصویری‌ست که این آمار به دست می‌دهند.
طبق آمار مجمع، ایران در دو بخش بهداشت و آموزش امتیاز قابل قبولی به خود اختصاص داده است. ایران در بخش بهداشت با ۹۷۱ / ۰ امتیاز در رده‌ی ۸۹ جهان قرار دارد. امتیازی که میانگین امتیاز کل کشور است. واقعیت آن است که در ایران در زمینه بهداشت و برخورداری از امکانات پزشکی بین استان‌ها، شهرهای بزرگ و شهرستان‌های کوچک و سرانجام بین مناطق شهری و روستایی شکاف عمیقی وجود دارد. از آن گذشته بخش زیادی از هزینه‌های بهداشت و درمان و سلامت بر دوش مردم قرار دارد. در نتیجه اگر بهبودی در این زمینه مشاهده می‌شود، حاصل سیاست‌های بهداشتی و درمانی رژیم نیست. در مقابل رژیم، با اتخاذ سیاست افزایش جمعیت دست به تصویب طرح‌ها و لایحه‌هایی زده است که در سال‌های آینده باید شاهد پیامدهای وخیم آن به ویژه برای زنان باشیم. طرح‌هایی همچون “طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت”. بیش از ۳۰ سال است که سقط جنین بدون مجوز پزشکی قانونی در ایران ممنوع است و مجازات به دنبال دارد. مجوز سقط جنین نیز در موارد بسیار محدود و با شرط و شروط‌های فراوان صادر می‌گردد. آمار و نقل قول‌ها در این زمینه متعدد است؛ اول، به علت ماهیت پنهانی این عمل که بسیاری از موارد هرگز گزارش و ثبت نمی‌شوند، دوم به علت اکراه و لاپوشانی رژیم در طرح همان آمار موجود. تحقیقات و گزارشات در سراسر جهان نشان می‌دهند ممنوعیت سقط جنین عامل بازدارنده‌ای در اقدام به سقط جنین نیست.حال به این قانون، ممنوعیت پیشگیری از بارداری و لغو تمامی خدمات دولتی در این زمینه نیز افزوده شده است. با اجرایی شدن این طرح، بسیاری از زنان طبقات و اقشار کم درآمد از دسترسی به همان امکانات محدود قبلی در پیشگیری از بارداری محروم می‌شوند و در نتیجه باید انتظار داشت آمار سقط جنین پنهانی افزایش یابد و به تبع آن سلامت و زندگی تعداد بیش‌تری از زنان در دست افراد سودجو و چه بسا غیر متخصص به مخاطره می‌افتد.
در بخش آموزش با ۹۵۷ / ۰ امتیاز، ایران در رده‌ی ۱۰۴ قرار دارد. این آمار نیز جای تأمل دارند. از سویی وجود کودکان در ابعاد چند میلیونی است که بخشی از آنان دختر هستند. پدیده‌ای که در گذشته از سوی مقامات رژیم انکار می‌شد، اما طی سالیان اخیر چنان گسترشی یافته است که جایی برای انکار باقی نگذاشته است. با وجود این، باز هم آمار ضد و نقیضی در این زمینه منتشر می‌شود. دو سال پیش معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش رقمی نزدیک به ۶ میلیون نفر را اعلام کرد. از سوی دیگر، شتاب گرفتن خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در دوران کابینه روحانی‌ست. تنها در مرداد ماه امسال دولت اعلام کرد در نظر دارد ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش را تعدیل کند و بخشی از وظایف این وزارت‌خانه را به بخش خصوصی واگذار نماید. در زمینه تحصیلات عالی نیز این زنان هستند که موانع و محدودیت‌های متعدد این رژیم زن‌ستیز را به چالش طلبیده و بر حق تحصیل خود پای‌فشاری می‌کنند. ازآنجمله اند موانع و محدودیت‌هایی همچون هزینه‌های گزاف تحصیل، تفکیک جنسیتی، دانشگاه‌های تک‌جنسیتی، محرومیت از تحصیل در برخی از رشته‌ها، تهدید مدام از سوی کمیته‌های انضباطی بر سر حجاب وامثال آن.
اما در عرصه‌هایی که هم مستقیماً با سیاست‌گذاری‌های رژیم ارتباط دارند و هم دارای آمار نسبتا روشنی هستند. یعنی اقتصاد و سیاست، با ارقام نازلی روبروییم. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، نرخ مشارکت اقتصادی ۲۳ درصدی و دستمزدی ۴۱ درصد کم‌تر از مردان، در مجموع امتیاز ۳۵۹ / ۰ را نصیب ایران کرده است.
به گزارش ایلنا در آبان ۱۳۹۳، طی ۹ سال گذشته مشارکت زنان در بازار کار ۲۱ درصد کاهش یافته است. اما گویا تلاش دولت و مجلس در بیرون راندن زنان از بازار کار با تصویب و اجرای طرح‌ها و مصوبات گوناگون حذفی و بازدارنده از جمله دورکاری، کاهش ساعت کار زنان، افزایش مرخصی بارداری ونظیر اینها کافی نبوده است، از این‌رو، در مهر ماه مجلس بررسی و تصویب “طرح صیانت از عفاف و حجاب” را در دستور کار خود قرار داد. طرحی که به موجب آن باید محیط‌های کار نیز زنانه – مردانه شوند و از آن گذشته، کارفرمایان برای اشتغال زنان به کار در ساعات شبانه باید از اداره اماکن نیروی انتظامی مجوز بگیرند. این طرح در صورت تصویب نهایی، در نظام سرمایه‌‌داری که در برخی رشته‌ها به کار ارزان زنان نیاز دارد و در شرایط اقتصادی کنونی ایران که شرایط معیشتی خانواده‌ها، کار زنان را الزامی می‌سازد، تنها و تنها به تشدید استثمار و محروم‌سازی زنان از همین حداقل حمایت‌های قانونی کنونی می‌انجامد. شکاف درآمد زنان نسبت به مردان نیز چنان عمیق است که ایران را نسبت به ترکیه و عربستان در رتبه‌ی پایین‌تری قرار داده است.
شاخص بعدی مجمع جهانی اقتصاد، شاخص سیاسی است. در این بخش ایران ۰۳۷ / ۰ امتیاز کسب کرده است و با این امتیاز، پایین‌تر از عربستان قرار گرفته که در زن‌ستیزی شهره جهان است. طبق آمار، از نظر حضور زنان در کابینه، ایران در رتبه‌ی ۱۰۵ و از نظر درصد نمایندگان زن در مجلس در مقام ۱۳۳ جهان قرار دارد. فرض بر این است که حضور زنان در نهادها و پست‌های بالای سیاسی، به توانمندی سیاسی زنان و مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌های با رویکردی زنانه منجر می‌گردد. شاید نیازی به گفتن نباشد که پای بسیاری از تصمیمات دولت و طرح‌‌های زن‌ستیزانه مجلس، از جمله همان “طرح صیانت از عفاف و حجاب” امضای زنان رژیم قرار دارد. زنانی که نه نماینده زنان هستند و نه مدافع حقوق آنان. پس حتا اگر تعدادشان چندین برابر نیز شود، تنها بزکی‌اند بر چهره‌ی این رژیم اسلامی زن‌ستیز و نه گره‌گشای معضلات زنان.
همان گونه که گفته شد، گزارش سالانه تبعیض جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد، تنها ۴ شاخص را برای سنجش ژرفا و گستره‌ی تبعیض جنسیتی در هر کشور بررسی کرده است. با افزودن شاخص‌های دیگر روشن می‌شود وضعیت زنان در ایران بسیار اسفناک‌تر از این آمار و ارقام است.
طبق قوانین خانواده اسلامی، زنان از حقوقی مانند حق طلاق، حق حضانت و سرپرستی کودکان، حق مسافرت و حق کار بدون رضایت شوهر محرومند. سن مسئولیت کیفری برای دختران ۸ سال و ۹ ماه شمسی و برای پسران ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی است؛ گرچه طبق این قوانین اسلامی، هم دختر و هم پسر در سنین زیر ۱۸ سال مشمول مجازات‌های ضد انسانی حدود و قصاص می‌شوند، اما دختران در این مورد نیز با تبعیض مواجه‌اند. از حق آزادی انتخاب پوشش محروم‌اند و تازه به جرم “بدحجابی” مورد توهین و ضرب و شتم و پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. در برابر خشونت خانگی و اجتماعی نه تنها از آن‌ها حمایتی نمی‌شود، بلکه در معرض خشونت بی‌رحمانه‌ی دولتی قرار دارند.ازآن نمونه است حق چند همسری برای مردان، نابرابری در بهره‌مندی از ارث، دیه نصف مردان، امکان شوهر دادن دختران در سن ۱۳ سالگی یا حتا کم‌تر توسط والدین، تفاوت ارزش شهادت زن نسبت به مرد .
فهرستی چندان پرشمار که تمام گوشه‌ها و زوایای حقوق و زندگی زنان را دربرمی‌گیرد. در رژیمی دینی که هویت اجتماعی و انسانی زن را “مادر و همسر” و جایگاه شایسته آنان را “خانه” می‌داند، این تبعیض‌ها جای تعجبی ندارد. طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی، “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند”، اما مشروط به یک شرط اساسی که تمام حقوق و حمایت‌ها را نقض می‌کند: “با رعایت موازین اسلام.”
و این شرط اساسی است که سرانجام تبعیض علیه زنان را نهادینه و با استناد به شرع اسلام تثبیت و قانونی می‌سازد.
از این‌رو، تا زمانی که رژیم دینی و همراه با آن قوانین اسلامی بر جامعه حاکم است، تبعیض علیه زنان کاهش نخواهد یافت. طبق آمار این مجمع، سال گذشته ایران از نظر تبعیض جنسیتی در رتبه ۱۳۰ قرار داشت، در حالی که امسال ۷ رتبه پایین‌تر رفته است. مهم‌تر از آن، تجربه روزمره‌ی زندگی زنان ایران است که ثابت کرده است، وضعیت زنان طی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، سال به سال، ماه به ماه، و روز به روز، بدتر شده و خواهد شد.
اگر در انتخابات گذشته بخشی از زنان، به ویژه دختران جوان بدون تجربه، به امید بهبود وضعیت خود به روحانی رأی داده و به آن امید بسته بودند، اکنون دیگر، بر آنان ثابت شده که این دولت “تدبیر و امید” آنان نیست. نه از این دولت و نه از هیچ دولت دیگری در چارچوب جمهوری اسلامی نمی‌توان و نباید انتظار داشت بهبودی در وضعیت زنان ایجاد کند، زیرا منبع قانون‌گذاری آن‌ها قوانین دینی است که در ذات خود زن ستیزند.
داعشیان با استناد به همین قوانین، زنان را به برده‌های جنسی تقلیل می‌دهند؛ طالبان با استناد به همین قوانین زنان را از تمامی حقوق خود محروم می‌سازند و به یک کلام تمام نیروهای اسلام‌گرای در قدرت یا در اپوزیسیون در سراسر جهان با استناد به همین قوانین علیه زنان جنایت می‌کنند.
پس، برای کاهش تبعیض جنسیتی علیه زنان، اولین و مهم‌ترین گام، راندن دین از قدرت سیاسی است. برای آن، اولین خواسته‌ی هر زنی که خواهان دستیابی به حقوق خود و رهایی از وضعیت اسف‌بار کنونی است، بایستی جدایی کامل دین از دولت باشد. تحقق هیچ یک از مطالبات دیگر زنان بدون دستیابی به این خواست، امکان‌پذیر نیست.
نظرات شما