یادداشت سیاسی- خبر تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران، این روزها سرتیتر بسیاری از روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی شده است و نظرات موافق و مخالف زیادی را حتا در درون هیءت حاکمه برانگیخته است. خبر از این قرار است که طبق دستور جلسه محرمانه‌ای، شهرداری تهران، در ۲۱ اردیبهشت، تمامی مدیران ارشد و میانی واحدهای شهرداری را موظف کرد ظرف یک ماه برای سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، اپراتور، تایپیست، منشی و… که در محدوده دفتر مدیران اشتغال دارند، صرفا از کارمندان مرد استفاده کنند.
موافقان این طرح، از نمایندگان مجلس، وزیر دادگستری، امام جمعه موقت تهران، گرفته تا مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی، طبق معمول منت بر سر زنان گذاشته و اجرای این این طرح را “احترام به کرامت زن”، “حفظ ارکان خانواده”، “ارتقای شغلی”، “رفاه حال خانم‌ها”، “افزایش بازدهی کار” و مزخرفات دیگری از قبیل “غیرت دینی” نامیدند. و تقریبا همه آنان خواهان گسترش آن به سایر دستگاه‌ها و نهادها شدند.
اکثر مخالفان این طرح، به ویژه مسئولین رژیم گرچه هیچ یک با تفکیک جنسیتی مخالفتی نداشته و ندارند، اما بسیاری آن را طرحی غیرکارشناسانه، ناکارآمد، عملی سیاسی از سوی قالیباف و تلاش وی برای یافتن پایگاه سیاسی جدید در میان اصول‌گرایان خواندند.
آن‌چه موضوع را داغ‌تر کرد و عده‌ای را به وجد آورد، نامه‌ی محمدتقی حسینی، قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل به شهرداری تهران بود. در این نامه از شهرداری تهران خواسته شده این بخشنامه لغو شود و آن را خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه دانست. انتشار این نامه با عکس‌العمل‌های تندی از سوی قالیباف و هم‌فکران وی روبرو شد و وزارت کار متهم به “بی‌غیرتی دینی” شد و اعلام شد که چنین بخشنامه‌ای وجود خارجی ندارد. شدت این حملات به گونه‌ای بود که علی ربیعی مجبور شد در یادداشتی به تاریخ ۱۲ مرداد، عقب‌نشینی کرده و توضیح دهد که در نامه وزارت کار، اشاره‌ای به تفکیک جنسیتی نشده و “صرفا بر الزام از عدم ممانعت زنان از احراز برخی مشاغل” تأکید شده است. در پایان این یادداشت، اما روشن می‌شود که تنها نگرانی وزارت کار آن است که: “تصمیمات درون دستگاهی به نحوی اتخاذ شود تا بهانه به دست بدخواهان و تفرقه‌افکنان ندهد.” به عبارت دیگر، وزارت کار دولت روحانی، مخالفتی با تفکیک جنسیتی ندارد، اما بهتر است بدون جار و جنجال و صدور بخشنامه انجام شود.
گواه آن نیز مصاحبه رحیم عباسی، مسئول اتحادیه کارگران شهرداری تهران با خبرگزاری ایلنا است. وی در این مصاحبه می‌گوید: “در شهرداری تهران هیچ کار غیر قانونی انجام نشده است. وزارت کار در حالی به این اقدام اعتراض کرده که در بسیاری از ادارات این وزارت‌خانه کارکنان زن جا به جا شده و کارکنان مرد جای آن‌ها را گرفته‌اند.”
البته تبعیض جنسیتی به ویژه در شهرداری تهران امر تازه‌ای نیست. از اسفند ماه گذشته در روزنامه “همشهری” که زیر مجموعه شهرداری تهران است، فشار بر زنان روزنامه‌نگار، از کنترل حجاب و ارتباط با جنس مخالف در محل کار گرفته تا پرس‌وجو در مورد سفرهای خارجی زنان روزنامه‌نگار افزایش یافته بود و دو نفر از زنان خبرنگار این روزنامه از قول مهدی ذاکری، مدیر عامل مؤسسه همشهری نقل کرده‌اند که او از تعداد بالای زنان انتقاد کرده و خواستار کاهش حضور آنان در همشهری شده بود.
قالیباف و مسئولین شهرداری مدعی‌اند زنان در شهرداری “نقش‌آفرین” هستند، ۱۰ درصد پست‌های مدیریتی در اختیار زنان است و تبعیض جنسیتی در شهرداری وجود ندارد. طبق آخرین آمار ارائه شده از مجموع ۵۹ هزار کارمند شاغل در شهرداری تهران تنها ۹ هزار و ۷۰۰ هزار نفر زن هستند.
یکی از زنان کارمند شهرداری نیز به “روز” می‌گوید: “علاوه بر جداسازی زنان و مردان که در آسانسورهای برخی سازمان‌ها هم دیده می‌شود بحث ما بر سر تبعیضی است که وجود دارد، یعنی زنان در شهرداری جای کمی برای پیشرفت دارند. ضمن این که این محدودیت برای زنان مجرد خیلی بیشتر است… همکار آقایی دارم که ده سال پیش با من پا به سازمان گذاشت، نه بیشتر از من کار کرد و نه بیشتر از من تحصیلات دارد، الان او مدیر شده و حقوقش دو برابر من است، من اما فقط یک پله بالا رفته‌ام.”
در مورد ادعای “ارتقای شغلی” زنان نیز همین کارمند شهرداری می‌گوید: “تا آن‌جا که من می‌دانم اخراجی صورت نگرفته، اما جا به جایی چرا، خیلی از زنانی که در دفاتر مدیران مشغول به کار بودند وارد واحدهای دیگر شده‌اند، اما عملا کاری برای انجام دادن ندارند و در ادارات و واحدهای دیگر نشسته‌اند.”
با توجه به زن‌ستیزی جمهوری اسلامی و تلاش وی برای اخراج زنان از محیط های کار، تعجبی ندارد پس از فرو نشستن این جنجال‌ها، این زنان به علت بیکاری، نیروی مازاد بر احتیاج، شمرده شده، بازخرید، بازنشسته و اخراج شوند و حتا این امر به منشی‌ها و تایپیست‌ها محدود نشده و دامن‌گیر همان ۱۰ درصد مدیر ادعایی شهرداری نیز بشود. زیرا یکی از دلایلی که برای اجرای این طرح نام برده شده است، ساعات کار طولانی مدیران و در نتیجه ساعات کار طولانی مدیران دفتر و منشی‌ها و تایپیست‌هاست.
این پرسش مطرح است، در شرایطی که رفع مسایلی چون ترافیک، آلودگی هوا و توسعه‌ی مراکز فرهنگی و تفریحی شهری، بهبود و گسترش خدمات شهری و بسیاری مطالبات دیگر، از مطالبات مهم مردم از شهرداری است، چرا شهردار تهران پس از ۹ سال به فکر تفکیک جنسیتی افتاده و چه هدفی را از اجرای این طرح دنبال می‌کند؟ اگر از استدلال‌های مذهبی، قرون وسطایی، و خشک‌مغزانه‌ی دست اندرکاران رژیم در مورد “حجاب” و “عفت”، “غیرت دینی” و “کرامت زن” بگذریم، در پاسخ به این پرسش باید به چند نکته‌ی واقعی اشاره کرد.
نکته اول: تفکیک جنسیتی از جنبه‌های بارز زن‌ستیزی جمهوری اسلامی از همان اوان قدرت‌گیری بوده است. در برهه‌های زمانی مختلف سردمداران رژیم کوشیده‌اند این طرح را در ادارات دولتی، در دانشگاه‌ها و مدارس، در وسایل حمل و نقل عمومی، در اماکن تفریحی، در صف‌های خرید و در یک کلام در تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی ایران پیاده کنند.
اگر این طرح در برخی از زمینه‌ها، مانند وسایل حمل و نقل عمومی یا صف‌های خرید، یا حتا در برخی از دانشگاه‌ها، امکان اجرایی داشته است، اما به دلایل مختلف در بسیاری از زمینه‌های دیگر به دلایل اقتصادی و عملی امکان اجرا نیافته است. یکی از این زمینه‌ها، ماهیت به هم‌پیوسته و تفکیک‌ناپذیر رابطه کاری در محیط‌های کار است. جمهوری اسلامی می‌تواند استخدام زنان در ادارات دولتی را محدود یا ممنوع کند، کاری که در عمل انجام می‌دهد، اما نمی‌تواند از این نیروی کار ارزان در تمامی سطوح اقتصادی جامعه چشم‌پوشی کند. از بعد اقتصادی چشم‌پوشی از نیروی کار زنان، به معنای چشم‌پوشی از نیروی کار ارزان است. از بعد اجتماعی، شرایط اجتماعی جامعه ایران و مقاومت زنان چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. از بعد سیاسی و بین‌المللی این کار با مقاومت و اعتراض‌های داخلی و خارجی روبرو می‌شود.
نکته دوم: موافقان این طرح، بنا به دیدگاه مذهبی و مردسالارانه‌ی خود، بر “کرامت بانوان” و “حفظ ارکان خانواده” و “فرصت کافی بانوان برای رسیدگی به وظیفه مادری و همسری” تأکید دارند. در نتیجه می‌توان این طرح را در پیوند و راستای “طرح تعالی جمعیت و خانواده” دانست. طرحی که می‌کوشد زنان را از بازار کار به کنج خانه‌ها براند، از نقش‌های اجتماعی آنان فروکاسته و آنان را به خدمتگزاران مردان و فرزندآوران و پرستاران بچه تبدیل کند.
نکته سوم: طبق آخرین آمارگیری نیروی کار (سال ۱۳۹۲) نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۶ درصد بود که اکنون به ۱۲ درصد کاهش یافته است. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان (بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ بانک جهانی) در افغانستان و پاکستان به ترتیب ۱۶ و ۲۴ درصد است. نرخ بیکاری زنان در پاییز ۹۲، در مقایسه با رقم ۵ / ۸ درصد مردان، بیش از ۲۰ درصد بوده است. همان گونه که گفته شد، از آن‌جایی که تفکیک جنسیتی زنان در محیط‌های کار به دلایل اقتصادی و عملی تقریبا ناممکن است، نتیجه‌ی عملی اجرا و گسترش چنین طرح‌هایی خودداری دولت و سپس کارفرمایان بخش خصوصی تا سر حد امکان از استخدام زنان، استخدام و حتا جایگزینی مردان و در نتیجه افزایش تعداد زنان بیکار خواهد بود. به این ترتیب، از تعداد مردان بیکار، یعنی به تعریف جوامع مردسالار و به ویژه دولت دینی جمهوری اسلامی، نان‌آوران خانواده، کاسته خواهد شد.
در این مقاله جای پرداختن به تمامی پیامدهای تفکیک جنسیتی برای زنان وجود ندارد. اما مسلم است که این پیامدها، نه تنها برای زنان، بلکه برای کل اجتماع به ویژه کارگران و زحمتکشان زیان‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به دنبال خواهد داشت.
فقر و تورمی که بر اثر بحران نظام سرمایه‌داری و به ویژه اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، سال به سال بر دامنه آن افزوده می‌شود، درآمد زنان را به بخش مهمی از درآمد خانواده‌ها در تأمین معاش‌شان تبدیل کرده است. اگر با توجه به سطح پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کنونی جامعه نمی‌توان زنان را کاملا از بازار کار بیرون راند، چنین طرح‌هایی زنان را به نیروی کار بسیار ارزان‌تری حتا نسبت به گذشته تبدیل می‌کند و بر فقر خانواده‌ها و شدت استثمار زنان می‌افزاید.
تفکیک جنسیتی، فرصت مشارکت برابر در حیات اجتماعی را از زنان گرفته و جایگاه آنان را در نقش‌های سنتی، مادری و همسری نهادینه و تثبیت می‌کند. عدم استقلال مالی موجب می‌شود زنان هر چه بیشتر در معرض خشونت‌های خانگی و اجتماعی قرار گیرند. امکان رشد و پرورش‌توانایی‌ها و استعدادهای آنان را سلب را می‌کند. و در نهایت جامعه را از پتانسیل عظیمی که این نیمه جمعیت می‌تواند در خدمت پیشرفت و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه قرار دهد، محروم می‌سازد.
به این دلایل و دلایل متعدد دیگر، بایستی به هر شکل ممکن با چنین طرح‌هایی به مخالفت و مبارزه برخاست. نباید اجازه داد، جمهوری اسلامی هر روز قوانین و بخشنامه‌ها و اقدامات ارتجاعی‌تری علیه زنان را به تصویب درآورد و به اجرا بگذارد. تنها مقاومت و مبارزه متشکل زنان است که از دامنه و رواج این طرح‌های ارتجاعی و زن‌ستیز می‌کاهد و سردمداران رژیم را به عقب‌نشینی وامی‌دارد. پس، وظیفه مدافعان واقعی حقوق زنان و نیروهای مترقی است که با آگاه‌گری و تلاش برای سازمان‌دهی، توده زنان را برای مقابله با این سیاست‌های ضد زن جمهوری اسلامی بسیج کنند.
نظرات شما