نتایج اجتماعی رانده شدن زنان از بازار کار:
همان‌گونه که در بخش‌های گذشته دیدیم، تنها بخش کوچکی از زنان (حدود ۳ میلیون) شاغل محسوب می‌شوند و هم‌چنین دیدیم که همین بخش نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. اما مشکلات بخش بزرگ زنان که به کار نیاز دارند اما فاقد کار هستند، چگونه است و بیکاری و عدم استقلال مالی برای این بخش بزرگ از زنان چه نتایج اجتماعی در بر دارد؟ هم‌چنین نتایج اجتماعی عدم امنیت شغلی زنان شاغل چیست؟ در بخش‌های گذشته این موضوع آشکار شد که زنان شاغل بیش از مردان در خطر از دست دادن شغل قرار داشته و از این‌رو احساس عدم امنیت شغلی در زنان بیشتر از مردان می‌باشد که تاثیرات خاص خود را بر زنان (شاغل) می‌گذارد.
آن‌چه که می‌توان تا اینجا و براساس آمار ارائه شده نتیجه گرفت، تشدید نابرابری جنسیتی در طول سال‌های حاکمیت اسلامی است که به وخیم‌تر شدن وضعیت زنان هم از نظر حقوقی و هم در بازار کار منجر شده است و این به رغم آن است که در طول این سال‌ها بر تعداد زنان تحصیل کرده به‌شدت افزوده شده و حتا در زمینه تحصیلات دانشگاهی تعداد دختران دانشجو با پسران دانشجو در مجموع برابری می‌کند.
نگاهی به افزایش اعتیاد، خودکشی، بیماری‌های روحی و تن فروشی در میان زنان بیانگر همین واقعیت است. برای نمونه میزان شیوع بیماری و اختلالات روانی از جمله افسردگی در میان زنان از مردان بیشتر است. به‌گفته‌ی احمد جلیلی “رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران” ۲۵ درصد افراد بزرگسال در ایران به بیماری‌های روانی دچار هستند (آمارهای غیررسمی حتا این میزان را ۳۵ درصد اعلام کرده‌اند)، به‌گفته‌ی وی یک‌سال قبل بین ۲۰ تا ۲۳ درصد دچار بیماری‌های روانی بودند. هم‌چنین ناصحی “مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت” میزان بیماری‌های روانی میان زنان را ۶ درصد بیشتر از مردان اعلام کرد. هم‌چنین آمارها از افزایش وحشتاک بیماری‌های روانی حکایت دارد. از نظر روانشناسان نابرابری‌های اقتصادی و تبعیض جنسیتی از جمله عوامل افزایش بیماری‌های روانی می‌باشند. بنابراین می‌توان گفت که وضعیت وخیم اقتصادی زنان (حتا در مقایسه با مردان) و تبعیض جنسیتی از جمله عواملی هستند که منجر به افزایش بیماری‌های روانی در میان زنان شده است.
جدا از بیکاری و فقر، یکی دیگر از عوامل افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان، همین مشکلات روانی می‌باشد.
زهرا بنیانیان مشاور دبیرکل “ستاد مبارزه با مواد مخدر” با اعتراف به این‌که نمی‌توان از تعداد واقعی زنان معتاد آمار دقیقی ارائه داد، از افزایش دو برابری آن‌ها در مدت زمانی کوتاه خبر داد. وی هم‌چنین به خبرگزاری مهر گفت: “نزدیک به ۱۰ درصد زنان در شهرهای کشور معتاد هستند”. هم‌چنین در برخی از آمارهای رسمی از وجود ۷۰۰ هزار زن معتاد خبر داده شده است. برای این که نتایج اجتماعی گسترش اعتیاد در میان زنان را کمی بهتر بتوان تصور کرد، کافی‌ست تا کمی در این خبر که هم اکنون ۴۰۰ هزار کودک خیابانی بدون شناسنامه وجود دارند، دقت کنیم و از خود سوال کنیم که این کودکان متعلق به کدام مادران می‌باشند؟ هم‌چنین گزارشی از فروش کودکان در دروازه غار تهران منتشر شده است که مادران‌شان معتاد می‌باشند. این کودکان از سوی باندهایی که از کودکان و نوزادان به اشکال گوناگون سوءاستفاده می‌کنند، حتا با ارقامی چون ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خریداری می‌شوند!!
افزایش خودکشی در میان زنان نیز یکی دیگر از نتایج اجتماعی تبعیض جنسیتی و وضعیت اسفبار اقتصادی زنان است. جدا از افزایش آمار خودکشی در میان زنان، این نکته حائز اهمیت است که سه چهارم از این خودکشی‌ها توسط زنان و یا دختران نوجوان و جوان صورت می‌گیرد.
موضوع دیگر افزایش تعداد زنان تن‌فروش و حتا کاهش سن تن‌فروشی است که دیگر حتا مقامات دولتی نیز مجبور به پذیرش این مساله شده‌اند که ریشه این موضوع در فقر و نیاز مالی زنانی‌ست که از بازار کار بازمانده و بسیاری از آن‌ها یا سرپرست خانوار بوده و یا هیچ پشتیبان مالی دیگری ندارند. براساس گزارشات و آمارهایی که از سوی ارگان‌های حکومتی مانند نیروی انتظامی منتشر شده است، سالانه ۳۰ درصد بر تعداد زنان و دخترانی که به اتهام تن‌فروشی دستگیر می‌شوند افزوده می‌شود که حاکی از افزایش وحشتناک تعداد زنان و دختران تن‌فروش است که ارتباطی مستقیم با بیکاری و افزایش فقر در میان زنان دارد.
هم‌چنین باید از فقر زنان سرپرست خانوار یاد کرد که اغلب این زنان را به حاشیه‌ی شهرها و بیغوله‌ها رانده است. طبیعی‌ست که زندگی در چنین شرایطی نمی‌تواند بدون آسیب‌های اجتماعی برای زن سرپرست خانوار و فرزندان‌شان همراه باشد. براساس اعلام مرکز آمار ایران ،هم اکنون زنان سرپرستی ۱۲ درصد از خانوارها را برعهده دارند و پیش‌بینی می‌شود که تا دو سال دیگر به ۱۵ درصد برسد. نکته تاسف‌بار در این است که از مجموع زنان سرپرست خانوار تنها ۱۸ درصد شاغل بوده و ۸۲ درصد آن‌ها بیکار می‌باشند!!
فقر، بیکاری، تداوم حاکمیت مردسالارانه در جامعه و خانواده که حتا در قوانین جاری نیز خود را نشان می‌دهد، همه و همه شرایطی را فراهم کرده‌اند که زنان در نظام اسلامی ایران و در برابر آسیب‌های اجتماعی بی‌پناه‌تر از همیشه شده‌اند.
مقایسه وضعیت زنان کارگر و نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی در ایران با کشورهای دیگر:
برای روشن شدن هر چه بیشتر وضعیت زنان شاغل، به‌ویژه زنان کارگر در ایران، نگاهی به وضعیت اشتغال و حقوقی زنان در کشورهای دیگر می‌تواند به ما کمک کند.
در همین رابطه ما بیشترین توجه را به “نقشه اشتغال زنان” خواهیم داشت که از سوی بانک جهانی در سال گذشته تهیه شده است. براساس این نقشه که براساس میزان اشتغال زنان ۱۵ سال به بالا تهیه شده، کشورهای پاکستان، افغانستان، ایران، عربستان سعودی، مصر، الجزایر، تونس، عراق، سوریه، یمن، اردن و لبنان کشورهایی هستند که کمترین زنان شاغل به نسبت جمعیت را دارند، جالب توجه این که تمامی این کشورها، کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند و اتفاقا قوانین اسلامی در اکثر این کشورها در قوانین مدنی و یا فرهنگ حاکم بر جامعه نقش داشته و یا تاثیرگذار است. نکته مهم دیگر این است که بعد از عربستان سعودی با ۵ درصد نرخ اشتغال زنان، ایران بدترین کشور از نظر اشتغال در این گروه است. براساس آمارهای رسمی همان‌طور که در بخش‌های گذشته آمد نرخ مشارکت اقتصادی زنان (۱۰ سال تا ۶۵ سال) در پاییز سال گذشته ۳/ ۱۱ درصد بوده است که از این تعداد حدود ۲۰ درصد نیز بیکار بوده‌اند (البته باید توجه داشت که آمار سازمان جهانی از ۱۵ سال است و نه ۱۰سال). حتا در کشورهای جنگ‌زده‌ای هم‌چون افغانستان و عراق، درصد اشتغال زنان بالاتر از ایران می‌باشد. علت اصلی پایین بودن نرخ اشتغال زنان در عربستان، قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که در مورد اشتغال زنان در این کشور اجرا می‌شود، قوانینی که به شکلی رقیق‌تر در ایران نیز زنان با آن روبرو هستند و ما این موضوع را در بخش بعدی تحت عنوان “موانع ورود زنان به بازار کار” بررسی خواهیم کرد.
همان‌طور که در نقشه اشتغال می‌توان مشاهده کرد، نرخ اشتغال زنان در بخش بزرگی از دنیا هم‌چون آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و برزیل بالاتر از ۵۵ درصد است. اگر نرخ اشتغال زنان در گروهی از کشورهای اروپایی نیز بین ۴۵ تا ۵۵ درصد قرار دارند، یک علت آن (البته در برخی از این کشورها) بالا بودن تعداد دخترانی است که در این کشورها به تحصیل مشغول هستند.
واقعیت این است که در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، بویژه از دهه‌ی ۷۰ به بعد، ورود زنان به بازار کار شتاب بیشتری به‌خود گرفت و این درست در زمانی‌ست که حکومت اسلامی در ایران به قدرت رسید (۱۹۷۸). با نگاهی به وضعیت اشتغال زنان در جهان به‌خوبی می‌توان دریافت که برخلاف مسیری که وضعیت اشتغال زنان به‌طور کلی در جهان طی کرد، با روی کار آمدن حکومت اسلامی، نه تنها بر میزان اشتغال زنان افزوده نشد که حتا ما شاهد کاهش میزان اشتغال زنان در طی این ۳۵ سال هستیم. برای نمونه پس از ۱۹۷۰ از هر سه فرصت شغلی جدید در سطح جهانی، دو فرصت نصیب زنان شد و این باعث شد تا سهم زنان شاغل نسبت به میزان کل شاغلین افزایش یابد، به‌طوری که هم اکنون در ازای هر ۱۰۰ مرد شاغل در کشورهای رو به پیشرفت آسیای جنوب شرقی ۸۳ زن شاغل وجود دارد. در برخی از کشورها مانند هلند سهم اشتغال زنان به سهم اشتغال مردان کاملا نزدیک شده است.
اما جدا از میزان اشتغال زنان، مساله مهم دیگر وضعیت زنان شاغل از نظر دستمزد و حقوق کار است. زنان کارگر در ایران اغلب دستمزدی به‌مراتب کمتر از دستمزدهای قانونی دریافت می‌کنند و حق ایجاد تشکل‌های مستقل خود را ندارند. در ایران تنها تشکل‌هایی که با دخالت دولت بوجود آمده‌اند، امکان فعالیت قانونی دارند و هرگونه تلاش زنان برای ایجاد تشکل‌هایی مستقل در طول این سال‌ها با سرکوب و برخورد قهرآمیز رژیم همراه شده است، این در حالی‌ست که در اغلب کشورهای دنیا زنان حق ایجاد تشکل‌های خاص خود را به‌صورت مستقل دارند.
از نظر دستمزد نیز اگرچه در مجموع کم‌وبیش دستمزد زنان از مردان هنوز کمتر است، اما در اغلب این کشورها شاهد اجحافی در این حد در حق کارگران زن نیستیم، بویژه در کشورهای پیشرفته و یا کمتر پیشرفته سرمایه‌داری. دستمزد پرستاران ایرانی و مقایسه آن با دستمزد پرستاران در کشورهایی چون کانادا و حتا ترکیه یک نمونه از این اجحاف‌ها در حق زنان ایران را نشان می‌دهد. در واقع فاصله فاحشی بین دستمزدهای کارگران زن با کارگران مرد در ایران وجود دارد که در کمتر جایی قابل مشاهده است. فاطمه درویش دبیر “اتحادیه زنان کارگر استان فارس” در این رابطه به خبرگزاری “ایلنا” می‌گوید: “نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است”. مزایای کاری، بیمه درمانی و حق بیمه بیکاری و بازنشستگی از دیگر حقوق نادیده گرفته شده‌ی بخش بزرگی از زنان کارگر در ایران است که وضعیت بدتر آنان را نسبت به دیگر زنان شاغل در جهان به‌تصویر می‌کشد.
در بسیاری از کشورها، قوانینی وجود که از حقوق زنان در محیط کار حمایت می‌شود اما در ایران یا این قوانین وجود ندارند و یا بخشی هم که وجود دارد، از سوی کارفرمایان رعایت نمی‌شود. یک نمونه بسیار واضح آن همان دستمزد زنان کارگر است که در بخش‌های گذشته دیدیم. زنان کارگر در کارگاه‌های کوچک و یا بخش‌های خدماتی در حالی یک سوم و حتا تا یک ششم حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند که به جای ۸ ساعت کار روزانه مجبور به انجام ۱۲ ساعت کار در روز می‌شوند. چنین وضعیتی را به‌هیچ عنوان در کشورهایی مانند آلمان، هلند، سوئد، دانمارک و بسیاری از دیگر کشورهای جهان نمی‌توان مشاهده نمود و اگر هم در کشورهایی وجود دارد به این شکل حاد نیست.
موانع ورود زنان به بازار کار:
اما موانع زنان برای ورود به بازار کار در ایران، آن‌هم در جهانی که مدام بر تقاضا برای کار زنان افزایش می‌یابد، کدامند؟
در این رابطه می‌توان از موانع متعددی نام برد، از موانعی که ریشه در بحران و نیز ساختار اقتصادی ایران دارند تا موانع سیاسی و فرهنگی.
ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران که متکی بر درآمد حاصل از صادرات نفت (اقتصاد تک محصولی) می‌باشد، یکی از عواملی است که مانع از گسترش دیگر صنایع تولیدی شده و از این جهت هم بر میزان تقاضا در بازار کار تاثیر گذاشته و هم بویژه بر تقاضا برای کار زنان که در شرایط کمبود تقاضا برای نیروی کار و در شرایطی که نابرابری جنسیتی بر بازار کار حاکم است، قربانی می‌شوند. برای نمونه می‌توان به کشورهای جنوب شرقی آسیا اشاره نمود که – برخلاف ایران – به دلیل صنایع و بازار صادراتی این کشورها، نیاز به کار زنان در این کشورها روند صعودی طی می‌کند.
هم‌چنین باید بر بحران رکود – تورمی که در سالیان اخیر به‌شدت افزایش یافته انگشت گذاشت که منجر به افزایش تعداد بیکاران شده و در بازار کاری که اساسا مردسالارانه است، بر میزان آسیب‌پذیری زنان افزوده است. طبیعی‌ست که در چنین اقتصادی، وقتی ما با سیل اخراج و تعدیل نیروی کار روبرو می‌شویم، زنان اولین قربانی این سیاست باشند. صادقی مسئول “اتحادیه زنان کارگر مازندران”، در این رابطه به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: “زنان کارگر در صف نخست اخراجی‌ها قرار دارند و براساس آمار سایت مرکز آمار ایران نرخ اخراج زنان از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته است”.
از تبعیض جنسیتی در بازار کار نیز باید به عنوان یکی دیگر از موانع مهم ورود زنان به بازار کار نام برد. برای نمونه پایین بودن دستمزد زنان نسبت به مردان، برای مادرانی که با این دستمزدها قادر به پرداخت هزینه‌های مهد کودک نیستند، در عمل معنای دیگری جز فراموش کردن کار ندارد و اتفاقا همین گروه از مادران هستند که حاضرند در برابر پایین‌ترین دستمزدها به کار خانگی بپردازند که زنان قالی‌باف یک نمونه از آن‌ها هستند، کارهایی که کارفرمایان حتا تا یک پنجم حداقل دستمزد قانونی آن‌هم بدون بیمه به این زنان پرداخت می‌کنند و تازه این گروه از مادران مجبورند گاه تا ۱۲ ساعت برای دریافت همین مبلغ ناچیز کار کنند.
هم‌چنین است مشکل بخش بزرگی از زنان کارگر در بخش خدمات و یا کارگاه‌های کوچک که زیر بار تبعیض جنسیتی و نبود قوانین و یا تشکل‌هایی که از آن‌ها حمایت کنند، له می‌شوند. هم اکنون و بویژه در شهرستانهای کوچک‌تر دختران جوانی که بسیاری از آن‌ها تحصیلات دانشگاهی دارند، مجبورند با ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان ۶ روز در هفته کار کنند. در واقع می‌توان گفت شرایط کاری بسیاری از زنان کارگر چیزی جز بردگی مدرن در نظام سرمایه‌داری، آن‌هم در قرن بیست‌ویکم نیست.
نادیده گرفتن حقوق ویژه زنان یکی دیگر از اشکال تبعیض جنسیتی در محیط کار است. در همین رابطه می‌توان به مشکل مادران کارگر در رابطه با مهدکودک و مرخصی زایمان اشاره نمود. برای نمونه و براساس تحقیقی که صورت گرفته و معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی بر آن صحه گذاشته است، در طی مدت ۱۸ ماه و از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، ۴۷ هزار نفر از کار اخراج شده‌اند. هم‌چنین برخی از زنان شاغل از ترس اخراج و نیاز به کار، از ازدواج خودداری می‌کنند.
یکی دیگر از موانع مهم زنان برای ورود به بازار کار، گذاشتن وظایف کار خانگی برعهده‌ی زنان است که خود یک شکل از تبعیض جنسیتی در اجتماع است. فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه که به شدت از سوی حکومت تقویت می‌شود، باعث شده که حتا زنان تحصیل‌کرده‌ای که از موقعیت شغلی و درآمد خوبی نیز برخوردار هستند، با تحمیل کار خانگی از سوی مردان روبرو شوند. یک پزشک زن متخصص زنان که همسر وی نیز پزشک متخصص می‌باشد، در این رابطه می‌گوید: “با وجود آن‌که هر دوی ما بیرون از خانه به یک اندازه کار می‌کنیم اما وقتی که به خانه می‌آییم، کارهای خانگی بر دوش من است و حتا برای همسرم باید چای آماده کنم”!!. براساس تحقیقی که “گیتی ناصحی” درباره‌ی اشتغال زنان انجام داده است، ۹۸ درصد زنان مورد پرسش، از کار خانگی به‌عنوان مهم‌ترین مانع اشتغال خود نام برده‌اند.
در بخش گذشته دیدیم که کمترین میزان اشتغال زنان در جهان در برخی از کشورهای اسلامی است و در این میان وضعیت اشتغال زنان در ایران بعد از عربستان سعودی از همه بدتر می‌باشد. این نکته مهم است که هر جا که فرهنگ اسلامی حاکم است و قوانین اسلامی با شدت بیشتری اجرا می‌شوند، در میزان اشتغال زنان نیز به همان میزان تاثیرگذار بوده و دولت‌ها نه تنها اصول اسلامی را در قوانین رسمی کشور به اجرا می‌گذارند که به اشکال گوناگون نیز آن را تبلیغ و ترویج کرده و سعی می‌کنند با بهره‌گیری از تمامی ابزارها از جمله ابزارهای رسانه‌ای این موضوع را به فرهنگ مسلط در جامعه تبدیل کنند.
صحبت‌های اخیر خامنه‌ای در دیدار با گروهی از زنان حکومتی در تاریخ ۳۰ فروردین یک نمونه بسیار روشن از این تفکر است. وی با نفی برابری جنسیتی زن و مرد (البته وی از کلمه “برابری جنسی” استفاده می‌کند!!!) و این‌که “باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی فاصله بگیریم”، ضمن رد کنوانسیون‌های جهانی که بر روی حقوق برابر زنان و رفع تبعیض جنسیتی تاکید شده، وظیفه اصلی زن را وظایف خانگی دانسته و گفت: “اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست البته اشتغال و مدیریت مادام که با مسئله اصلی یعنی خانواده منافاتی پیدا نکند، ایرادی ندارد”!! خوب توجه کنید! از نظر او در این حالت و البته تنها در این حالت “ایراد” ندارد و این یعنی آن که کار زنان “ضرورتی” هم ندارد و “نیاز” زنان نیست. این مانند همان مانعی است که بر سر راه زنان در عربستان سعودی وجود دارد. در آن‌جا نیز زنان برای گرفتن اجازه کار باید ثابت کنند که کارشان برای تامین نیازهای مالی خانواده “ضرورت” دارد. تنها فرق ایران با عربستان سعودی در این است که زنان به حکومت اسلامی ایران اجازه ندادند که در قوانین جاری کشور تا اندازه عربستان سعودی پیش برود و گرنه دیدگاه همان دیدگاه است.
گزارشی که از “پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار” در سایت “اصولگرای” “بولتن نیوز” انتشار یافت و تعدادی از سایت‌های “اصولگرا” آن را باز انتشار دادند، یک نمونه‌ی روشن دیگر از سیاست‌ها و تفکر حاکم بر حاکمان اسلامی می‌باشد. در این گزارش می‌خوانیم: “تحت تاثیر جوسازی‌های کشورهای غربی به بهانه مسائل حقوق بشری و حقوق زنان، در میدان دادن به زنان و تشویق آنان به حضور اجتماعی آن‌قدر جوگیر شدیم که امروز بیش از ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها در سال دختران و زنان هستند”. در ادامه‌ی این گزارش و در رابطه با “مضرات” کار زنان، آمده است: “احساس کسب استقلال مالی نزد زنان شاغل، بی‌شک یکی از عوامل اصلی تسهیل روند تن دادن به طلاق نزد زنان است… طبیعی است، زنی که احساس می‌کند، استقلال مالی داشته و می‌تواند خود و زندگی‌اش را از این نظر تامین کند، کمتر به خود اجازه می‌دهد، در برابر یک مرد، حتا اگر مرد زندگی‌اش باشد، تمکین کرده و از خواسته‌ها و تمنیات خود بگذرد”. این سایت “اصولگرا” درست می‌گوید که اگر زن نیاز مالی نداشته باشد مجبور به تمکین در برابر مرد نمی‌شود، همان‌طور که یک کارگر به دلیل نیاز مالی مجبور به تمکین در برابر سرمایه‌دار شده و به شرایط غیرانسانی او تن می‌دهد. اما سوال از “آن‌ها” این است که چرا زنان باید در برابر مردان “تمکین” کنند و نه مردان در برابر زنان؟!! و چرا باید اساسا یک انسان در برابر انسان دیگر تمکین کند؟!!
اما همان‌طور که گفته شد، تفکرات و قوانین اسلامی، در قوانین جاری کشور نیز بازتاب یافته و به مانعی برای ورود زنان به بازار کار تبدیل می‌شوند. برای مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه خود در رابطه با “سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی” از نقش زنان در خانواده به عنوان شغل اصلی آن‌ها نام برده است. یا در ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است: “شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند” و بدینوسیله مانع کار زن شود. هم‌چنین باید از حجاب اجباری و قوانین مربوط به آن، به‌عنوان یک مانع برای ورود زنان به بازار کار و تبعیض جنسیتی نام برد که بارها در اجلاس سازمان جهانی کار نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.
فرهنگ اسلامی و تبلیغ آن از سوی حکومت در سطح جامعه یکی دیگر از موانع ورود زنان به بازار کار است. در این رابطه و برای نمونه می‌توان برخی از مناطق ایران مانند گیلان را که فرهنگ اسلامی در آن کمتر رواج دارد با برخی از دیگر مناطق که فرهنگ اسلامی و سنتی در آن قوی‌تر است در رابطه با حضور زنان در اجتماع و در عرصه کار مقایسه کرد. برای نمونه در گیلان ما شاهدیم که بخش عمده کار کشاورزی برعهده‌ی زنان است در حالی که ما این وضعیت را در اغلب استان‌های دیگر مشاهده نمی‌کنیم و این حتا باعث شده است که موقعیت و نقش زنان در خانواده، در استان گیلان تا حدودی متفاوت باشد. یا می‌توان در این رابطه از موانع و مشکلات زنان و دخترانی که در خانواده‌های مذهبی زندگی می‌کنند برای ورود به بازار کار نام برد.
حسین منصوری
نظرات شما