خبر باصطلاح “پاداش” پنج میلیون تومانی از سوی شهردار مشهد به زنان کارمند این اداره که فرزند پنجم را به دنیا آورند، یکی از خبرهایی بود که در روزهای اخیر در رسانه‌های رژیم جمهوری اسلامی به سرعت و در سطحی وسیع منتشر گردید. در لابلای سطرهای این خبر همچنین آمده، که زمان مرخصی زایمان این زنان دوبرابر شده، ساعات کاری زنان کارمند دارای سه فرزند کاهش یافته و زمان مرخصی شیردهی افزایش خواهد یافت. با توجه به سیاست‌های رژیم در مجموع، و به ویژه سیاست ازدیاد جمعیت در دو سال اخیر، این اولین بار نیست که حکومت به زعم خویش دست و دلبازی به خرج داده و تلاش می‌کند تا با صرف چندرغازی که صاحبان اصلی آن خود مردم هستند، از بار مسئولیت‌های خود در تامین معیشت، بهداشت، تحصیل و غیره برای کودکان و فراهم آوردن تسهیلات برای مادران شانه خالی کند. نمونه‌ی آن را می توان در مورد یک میلیون تومان جایزه‌ی احمدی نژاد و یا وعده‌ی پرداخت یک سکه بهار آزادی در ازای فرزند سوم در “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” که در حال حاضر در مجلس در مرحله‌ی نهایی شدن است، بازیافت. به بیان دیگر می‌توان گفت که در مهمترین پدیده‌ی تاریخ حیات بشر، یعنی بقای نسل، انسان و نیازهای واقعی او حذف شده است. همین نمونه حاکی از این است که در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، چه نگاهی به انسان و به زن در پس این سیاست وجود دارد. این نگاه تنها در یک محدوده‌ی ارزشی باقی نمانده و تاثیرات منفی بسیاری بر عرصه‌های گوناگون زندگی زنان، کودکان و تمام افراد جامعه خواهد داشت.
سیاست افزایش جمعیت در جامعه‌ای که یکی از معضلات آن کارتن خوابی کودکان و حتی کارتن خوابی زنان باردار است، وضعیت جامعه و به ویژه زنان و کودکان را از آنچه هست بسیار وخیم تر می کند. از جنبه‌ی اقتصاد خانواده، زنی که مادر چندین فرزند است، امکان انجام شغل تمام وقت نخواهد داشت. کاهش ساعات کار همزمان با تعدد فرزندان که به خودی خود مخارج خانواده را افزایش می‌دهد، به معنای درآمد کمتر و فقر بیشتر برای خانواده خواهد بود. حداقل تاثیری که کاهش درآمد زن در وضعیت اقتصادی خود زن خواهد داشت، این است که زن از نظر اقتصادی به درآمد مرد، وابسته تر شده و در دوران سالمندی و از کار افتادگی نیز به دلیل درآمد کم در زمان اشتغال، مستمری بازنشستگی کمتری دریافت خواهد کرد. امنیت شغلی زنان بیش از پیش به خطر افتاده و از فرصت‌های شغلی کمتری برخوردار می‌شوند. بر اساس آمارها و گزارشات در سال ۱۳۹۲، چهل و هفت هزار نفر از زنان شاغل که پس از مرخصی زایمان به محل کارشان مراجعه کرده‌اند، اخراج شده‌اند.
و اما بررسی سیاست ازدیاد جمعیت و تشویق زنان به بچه دار شدن، حاوی نکات دیگری است که از اهمیت به سزایی برخوردارند، از جمله سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با زنان. اما برای درک بهتر این سیاست‌ها ضروری است که مناسبات اقتصادی جامعه ی ایران در چارچوب سیاست های سرمایه داری جهانی و نیازهای بازار جهانی سرمایه داری به نیروی کار ارزان نیز درنظر گرفته شود. چرا که اولین سدی که در مقابل فرزندآوری قرار دارد، از دیدگاه مسائل زنان، مساله ی اشتغال آنان و محدودیت هایی است که در این راستا به وجود می آید.
زنان که چندین دهه متوالی است که برای کسب حقوق خود مبارزه می‌کنند، از دهه‌ی هفتاد میلادی قرن بیستم، هر چه بیشتر وارد امر تولید و عرصه‌های مختلف اجتماعی شدند، و همین موجب گردید تا بتوانند بخشی از خواسته‌های حقوقی و اجتماعی خود را تحقق بخشند. اما هدف نظام سرمایه‌داری از ایجاد امکان مشارکت شغلی زنان، دستیابی زنان به حقوق‌شان نبود، بلکه تنها این بود که از زنان به عنوان نیروی کار ارزان‌تر و برای استثمار بیشتر در افزایش سود سرمایه بهره برداری کند. نگاهی به وضعیت شغلی زنان و تغییراتی که در سال‌های اخیر در نتیجه‌ی بحران اقتصادی روی داده، نشان می‌دهد که حتی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته و صنعتی، اکنون که بحران اقتصادی بار دیگر سربلند کرده است، میزان بیکاری زنان و یا کاهش ساعات کار با دستمزد کمتر آنان به نسبت دهه ی نود افزایش چشمگیری یافته است. این روشی است برای پایین آوردن مخارج تولید و در واقع جلوگیری از کاهش سود سرمایه. استفاده‌ی ابزاری نظام سرمایه‌داری از انسان و نیروی کار او به ویژه در مورد زنان شدیدتر است، چرا که زنان نه تنها به عنوان نیروی کار ارزان مورد استثمار قرار می‌گیرند، بلکه در بازتولید دراز مدت نیروی کار، یعنی تولید مثل، نیز اسیر نگاه ابزاری نظام سرمایه‌داری هستند. اگرچه این نگاه به زن در طول تاریخ جوامع طبقاتی همواره موجود بوده است، اما در جوامع پیش از سرمایه‌داری رابطه ی سلطه، رابطه ای کاملا عریان بود و ریاکاری نظام سرمایه داری در ادعای برابری موجود نبود.
جامعه ی ایران در طول حیات سرکوبگر و استثمارگر جمهوری اسلامی همواره در کشاکش زیربنای نظام اقتصادی سرمایه‌داری و روبنای ایدئولوژیک و مذهبی بوده و هست که از سوی حکومت تحمیل شده و متعلق به دوران پیشاسرمایه داری است. به همین دلیل، اگرچه زنان در بخش وسیعی وارد چرخه‌ی تولید و بازار کار شده‌اند، اما از حداقل حقوق خود در مقایسه با بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و در حال توسعه نیز برخوردار نیستند. زنان همچنان به عنوان همسر و مادر یا به قولی “ضعیفه” و “خاتون”، خدمتگزار مردان محسوب می شوند، کمترین حقوق را در قوانین خانواده دارند و مورد تبعیض‌های به شدت ارتجاعی در عرصه‌ی تحصیل، کار، پوشش و غیره قرار دارند. اما از آنجایی که نظام اقتصادی ایران از نظام سرمایه‌داری جهانی جدا نیست، جمهوری اسلامی نیز در پی این نیست که از نیروی ارزان کار زنان به طور کامل صرفنظر کند، بلکه تلاش دارد با کاهش ساعات کار آنان، با تبلیغ کارهای تولیدی و یا حتی خدماتی در خانه با درآمد ناچیز بدون بیمه و بدون حداقل حقوقی که در قانون کار به آنان تعلق می گیرد، بیشترین بهره را از آنان بگیرد. برای نمونه در ماده‌ی نهم “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” عنوان شده “در کلیه بخش های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.” در همین رابطه سجادی، رئیس “مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری” در تاریخ ۱۲ آذر ۹۲، مطرح می کند: “قرار نیست دختران مجرد با اجرای این طرح درون خانه‌ها حبس شوند، آن‌ها می توانند فعالیت‌های خود را به صورت قراردادی با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی ادامه دهند.” در واقع منظور از وضع این قراردادها، همان عدم امنیت شغلی، نداشتن بسیاری از حقوق و مزایا و به عنوان نیروی کار ارزان و توسری خور در اختیار کارفرما قرار گرفتن است.
به ویژه در سال‌های اخیر، سیاست افزایش تعداد کودکان در بسیاری از کشورها حتی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته تبلیغ می‌شود، چرا که بسیاری از این کشورها از کاهش جمعیت رنج می‌برند و حکومت‌ها به خوبی به این امر آگاهند که عامل جمعیت در معادلات سیاسی و اقتصادی، نقش کلیدی ایفا می کند. در ایران علاوه بر نگاه مذهب به زن که بهشت را در آن دنیا به مادران وعده می دهد و همزمان زمین را از زیر پای آنان خالی می‌کند. خصلت توسعه طلبانه و پان اسلامیستی جمهوری اسلامی و سیاست صدورانقلاب اسلامی، همیشه عاملی بوده که حکومت به زنان به عنوان دستگاه تولید مثلِ “سربازان مهدی” نگاه می کند. این همان نگاهی است که به ویژه در دوران جنگ های تاریخی از جمله دوران فاشیسم در آلمان به زنان شده است. به همین دلیل با آغاز جنگ ایران و عراق، خمینی جمعیت دویست میلیونی را طلب می کند که نتیجه ی آن انبوه کودکانی بود که مدارس موجود گنجایش آنان را نداشتند، با مشکلات و کمبودهای وافری روبرو بودند، در سن جوانی پشت در دانشگاه ها متوقف شدند و امروز درصد بالای بیکاران را تشکیل می دهند و چشم انداز امیدبخشی برای آینده و حتی حال خود ندارند.
با انتشار آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۱ بود که بار دیگر در کنار تمام عواملی که در بالا به آن اشاره شد، مساله‌ی افزایش جمعیت در دستور کار حکومت قرار گرفت و عواقب خود را در تشدید تبعیض علیه زنان دامن زد. لایحه ی “تقلیل ساعات کاری بانوان” در کمیسیون اجتماعی مجلس در اوایل تیرماه تصویب شد. پس از این که خامنه ای در سخنان خود در مرداد ۱۳۹۱ با تکیه به سخنان خمینی از لزوم افزایش جمعیت سخن گفت، دولت اعتبارات مربوط به کنترل جمعیت را قطع کرد. قانون تنظیم خانواده لغو گردید و همزمان دو ماده مربوط به مرخصی زایمان تصویب شد که بر مبنای آنان مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت. تحصیل دختران در ۷۷ رشته ی دانشگاهی ممنوع گردید که به کاهش فرصت های شغلی زنان منجر خواهد شد. درس تنظیم خانواده از دروس دانشگاهی حذف و به جای آن “شکوه همسرداری” گذاشته شد. اعتبارات برنامه های تنظیم خانواده برای وزارت بهداشت که شامل اعتبارات لازم برای تهیه وسایل پیشگیری از بارداری و آموزش در این زمینه به طور کامل قطع شد که یکی از نتایج آن افزایش سقط جنین‌های غیربهداشتی و افزایش مرگ و میر مادران است. هنوز دو سال از طرح این موضوع نگذشته که در نخستین همایش طرح “مادرانه” به گزارش ایلنا اعلام می‌شود “محدودیت‌های ایجاد شده برای جلوگیری از بارداری سبب شده است که تعداد نوزادانی که به بهزیستی داده می‌شوند و به باندهای خلاف فروخته می‌شوند، افزایش یابد.” در همین گزارش آمده است که طبق آمار از وضعیت زنان در روستاهای سه منطقه ی شهر ری، ورامین و اسلامشهر، ۶۱ درصد از مادران بی سوادند و به دلیل ندانستن راه پیشگیری از بارداری، راه حل اکثر آن‌ها فروختن یا اجاره دادن بچه‌های شان است.
بنابراین تنها هدف از در بوق و کرنا کردن اخباری مانند “پاداش ۵ میلیون تومانی” برای تحویل فرزند به جامعه، تنها منحرف کردن اذهان عمومی از فاجعه‌ای است که در ایران در حال وقوع است. فاجعه‌ای که نسل های بعدی نیز درگیر عواقب وخیم آن خواهند بود. چرا که زمانی که از فرزندآوری تحت عنوان تحویل فرزند به جامعه یاد می‌شود، پس مسئولیت این فرزند تنها بر عهده‌ی پدر و مادر نیست، بلکه جامعه و در واقع حکومت در مقابل آن مسئول است. اما در سیاست افزایش جمعیت به جای این که نهادهای اجتماعی و مراکز پرورش و نگهداری کودکان و در مجموع بهتر شدن وضعیت معیشتی و تسهیلات درمانی و اجتماعی برای افراد جامعه مورد توجه قرار گیرد، تبعیض علیه زنان شدت می یابد. این مساله بر تمام عرصه‌های زندگی خصوصی و اجتماعی زنان تاثیر گذار خواهد بود، از جمله کاهش امنیت و فرصت های شغلی، محدودیت در امر تحصیل، افزایش خطراتی که سلامتی زنان را تهدید می کند، تشویق نگاه ابزاری به زن، تشویق خشونت در جامعه و خانواده علیه زنان، محدودیت هر چه بیشتر حقوق زنان در چارچوب قانون خانواده، از پیامدهای این سیاست خواهد بود. نکته ی قابل توجه این است که اگرچه تبعیض علیه زنان بخشی از هویت مذهبی جمهوری اسلامی است، اما اکنون با در پیش گرفتن سیاست افزایش جمعیت، تبعیض علیه زنان که در طول حیات این نظام، همواره اِعمال می‌شود، تشدید خواهد شد. این موضوع باید زنگ خطری باشد، برای کل جامعه و برای تمام زنان به ویژه زنان اقشار زحمتکش و کم درآمد که بیشتر از دیگر اقشار در معرض این هجوم همه جانبه قرار دارند. چرا که کسانی که به نان شب نیاز دارند، کسانی که مجبورند، کلیه ی خود را برای دو میلیون تومان بفروشند، احتمالا برای پنج میلیون تومان هم بچه به دنیا خواهند آورد، چرا که برای بسیاری از این افراد با وجود داشتن کار پر مشقت، به دلیل درآمد ناچیز، زنده ماندن و ادامه ی حیات، جنگی روزمره است که بزرگترین پیروزی، دیدن صبح فردا به نظر می رسد.
احساس مسئولیت در برابر زندگی خود، در برابر زندگی کودکان و منافع کل جامعه نگاهی هوشیارانه به وقایع را می طلبد. حال که زندگی به هر روی جنگی روزمره است، پس برای دفاع از حق حیات انسانی خود بجنگیم!
نظرات شما