زنان شاغل
معلمان:
بخش بزرگی از زنانی را که در بخش خدمات مشغول به کار هستند، معلمان تشکیل می‌دهند. براساس اعلام معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی از ۹۰۰ هزار پرسنل آموزش و پرورش، ۵۷۰ هزار نفر زن می‌باشند.
علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، معلمان شاغل در موسسات آموزشی خصوصی و مدارس غیرانتفاعی عموما در استخدام آموزش و پرورش نیستند. هم‌چنین معلمانی که به‌صورت حق‌تدریس یا توسط شرکت‌های پیمانی در مدارس تدریس می‌کنند، در استخدام وزارت آموزش‌وپرورش نبوده و شامل آمار بالا محسوب نمی‌گردند. این گروه از معلمان، بویژه معلمان مدارس غیرانتفاعی در مقطع ابتدایی و حق‌تدریسی اغلب زن می‌باشند.
به‌نوشته‌ی روزنامه “جمهوری اسلامی” در خرداد سال ۹۲، ۱۰ درصد از کل دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می‌کنند. هم‌چنین فرشته حشمتیان معاون وزیر در تاریخ ۹ شهریور ۹۲تعداد دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی در سال ۹۱ را یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
روزنامه شرق نیز در خرداد سال ۹۲ در گزارشی از ثبت نام دانش‌آموزان تهرانی در ۱۵۳۹ مدرسه غیرانتفاعی در تهران خبر داده است که به نوشته این روزنامه ۹/ ۳۸ درصد از کل مدارس شهر تهران را شامل می‌شود و بین ۲تا ۸ میلیون تومان شهریه دریافت می‌کنند. به نوشته‌ی این روزنامه این رقم برای ثبت نام درحالی‌ست که هنوز افزایش میزان شهریه برای سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲ اعلام نشده و احتمال افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی شهریه مدارس غیرانتفاعی وجود دارد.
اگرچه در مدارس غیرانتفاعی دانش‌آموزانی درس می‌خوانند که عموما از طبقات متوسط به بالا می‌باشند، اما وضعیت معلمان در مدارس غیرانتفاعی اغلب بدتر از معلمانی‌ست که در استخدام آموزش‌وپرورش هستند.
مدیر مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اعلام این‌که ۱۲۰ هزار معلم در مدارس غیردولتی تدریس می‌کنند، این معلمان را مشمول قوانین وزارت کار اعلام کرد و این‌که براساس آیین‌نامه‌ی تصویبی، ساعت کار معلمان ۲۵ ساعت در مقطع ابتدایی و ۲۴ ساعت در مقطع دبیرستان تعیین شده است.
اما واقعیت این است که در عمل معلمان مدارس غیرانتفاعی و معلمان حق‌تدریسی و یا شرکتی که به‌نوعی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش کار می‌کنند، از این قوانین هیچ بهره‌ای نمی‌برند.
تعداد معلمان حق‌تدریسی و یا شرکتی هرگز از سوی وزارت آمورش‌وپرورش به‌صورت دقیق اعلام نشده است. اما در هر صورت و براساس آمارهای سال ۹۰، بیش از ۶۰ هزار نفر به‌صورت حق‌تدریسی برای آموزش و پرورش کار می‌کنند که دریافتی عموم آن‌ها از میزان حداقل حقوق یک کارگر هم کمتر است. این معلمان از آن‌جا که در تابستان مدارس تعطیل هستند، عملا درآمدی نیز در این‌ماه‌ها ندارند. آن‌ها هم‌چنین از مزایایی هم‌چون بیمه محروم هستند و در صورت تمایل، خود باید هزینه بیمه را براساس قراردادی که وزارت آموزش و پرورش با سازمان تامین اجتماعی بسته به این سازمان پرداخت کنند!! روزنامه جام جم در سال ۹۱میزان دستمزد معلمان حق‌تدریسی را بین ۳ تا ۵ هزار تومان در هر ساعت اعلام کرده بود. در این سال حداقل دستمزد کارگر برابر با ۳۸۹ هزار تومان بود که در این صورت دریافتی یک معلم حق تدریسی در بهترین شرایط با کار تمام وقت ۱۲۰ هزار تومان در هفته می‌شد و با توجه به این که این معلم در ایام تعطیل (از جمله تابستان) فاقد حقوق است و همین‌طور از هیچ مزایایی هم‌چون بیمه برخوردار نیست به این نتیجه می‌توان رسید که دستمزد یک معلم حق‌تدریسی با مدرک لیسانس از دستمزد حداقل مصوبه شورای عالی کار نیز کمتر می‌باشد.
معلمان حق‌تدریسی در واقع دو انگیزه برای انجام این کار دارند. اول از همه نیاز مالی و دوم امید به استخدام در آموزش و پرورش و این در حالی‌ست که دولت به بهانه‌ی نبود بودجه و به‌رغم تصویب قانونی برای استخدام ۶۰ هزار معلم حق‌تدریسی در مجلس، هنوز هیچ اقدامی در این رابطه به‌عمل نیاورده است. در عوض دولت دست به استخدام طلاب حوزه‌های علمیه برای انجام امور مذهبی و تربیتی در مدارس زده و می‌زند!!
وضعیت معلمان در مدارس غیرانتفاعی از معلمان حق‌تدریسی بهتر نیست. هر چند که برخی از معلمان معروف بویژه در مدارس پیش دانشگاهی و حتا در برخی از دبیرستان‌های معروف غیرانتفاعی از درآمد به‌مراتب بالاتری حتا نسبت به معلمان دبیرستانی در استخدام آموزش و پرورش برخوردارند، اما وضعیت عموم معلمان مدارس غیرانتفاعی این‌گونه نیست.
روزنامه جوان در گزارشی در خرداد ۹۱ از قول یک معلم زن می‌نویسد که حقوق ماهانه‌ی وی ۲۰۰ هزار تومان آن‌هم بدون بیمه و حق بازنشستگی می‌باشد و این در حالی‌ست که وی مجبور است بخشی از دستمزد خود را بابت رفت‌وآمد هزینه کند. هم‌چنین معلم زن دیگری نیز از دستمزد ۲۰۰ هزار تومانی خود آن‌هم بدون بیمه خبر داده و این‌که حتا همین حقوق نیز منظم و یکباره پرداخت نمی‌شود. مدیر مدرسه نیز هنگامی که با اعتراض معلم فوق روبرو می‌شود، در اولین فرصت فردی را جایگزین او کرده، و وی را به دلیل اعتراض به نحوه‌ی گرفتن دستمزد اخراج می‌کند!!
در واقع معلمان شاغل در این مدارس که عمدتا زن می‌باشند، نه تنها از سود سرشار صاحبان این مدارس سهمی نمی‌برند که حتا از حداقل‌هایی که در قانون کار جمهوری اسلامی آمده، محروم می‌باشند.
ناگفته نماند معلمانی که در استخدام آموزش و پرورش هستند نیز فاقد حقوق و مزایای مناسب می‌باشند. در حالی که خط فقر در سال گذشته دو میلیون و پانصدهزار تومان برآورد شده است، دریافتی متوسط معلمانی که در استخدام آموزش و پرورش هستند کمتر از یک میلیون تومان بوده است (خبرگزاری فارس در اردیبهشت سال گذشته دریافتی متوسط معلمان آموزش و پرورش شامل حقوق و مزایا را ۸۰۰تا ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد).
تبعیض جنسیتی در میان معلمان نیز یکی دیگر از مسایل است. اول این‌که تعداد معلمان زن در مدارس ابتدایی که عموما دستمزدشان کمتر است، بیشتر از مردان می‌باشد و هر چه که به مراحل بالاتر می‌رویم یعنی در دبیرستان، پیش‌دانشگاهی و سپس دانشگاه‌ها، تعداد زنان کمتر می‌شود. برای مثال در استان زنجان تعداد معلمان زن حدود ۳۰۰ نفر از معلمان مرد در مجموع بیشتر است. در مقطع ابتدایی ۳۴۶۹ معلم زن و ۲۱۰۱ معلم مرد حضور دارند، اما در مقطع متوسطه تعداد مردان بیشتر از زنان است. در این مقطع تحصیلی ۳۴۴۴ معلم زن و ۳۸۷۹ معلم مرد مشغول به کار هستند.
در پست‌های مدیریتی نیز به همین گونه است و به‌رغم این‌که تعداد زنان در آموزش و پرورش بیشتر است، زنان سهم کمتری از مدیریت در این بخش را دارند، به‌گونه‌ای که مدیریت برخی از مدارس دخترانه نیز برعهده مردان می‌باشد. هم‌چنین معلمان زن مانند دیگر شاغلان زن، به بهانه‌ی این‌که سرپرست خانوار مرد است از برخی از مزایا محروم هستند، مگر این‌که جزو زنان سرپرست خانوار باشند، در آن صورت برخی از مزایا از جمله حق اولاد به آن‌ها تعلق می‌گیرد.
پرستاران:
براساس آمار، ۹۰ درصد پرستاران شاغل در ایران، زن می‌باشند. هم‌چنین سالانه ۵۰۰۰ نفر به عنوان پرستار از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند که ۸۷ درصد آنان زن هستند.
پرستاری در ایران یکی از شغل‌های بسیار سخت اما با درآمد پایین است. یکی از دلایل آن کمبود پرستار و عدم استخدام پرستار به میزان مورد نیاز در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌باشد. به‌طور مثال در حالی که استاندارد میزان پرستاران در کشورهای اروپایی به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۹ پرستار می‌باشد در ایران به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر کمتر از یک پرستار وجود دارد. البته آمارهایی که از تعداد پرستاران داده می‌شود مانند تمام آمارهای دیگر در جمهوری اسلامی متفاوت است. اما به گفته‌ی قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری، ۷۰ هزار نفر در ایران به عنوان پرستار مشغول به کار می‌باشند.
به دلیل کمبود نیروی انسانی، پرستاران علاوه براین‌که مجبور به اضافه‌کاری هستند، باید شرایط سخت کاری و مسوولیت‌هایی بسیار بالاتر از استاندارد را که بر دوش آن‌ها قرار گرفته تحمل کنند و همین امر موجب مشکلاتی برای بیماران و پرستاران می‌گردد. به‌نوشته‌ی روزنامه آرمان و به نقل از دبیرکل تشکل غیر مستقل “خانه پرستار” در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۲ “به دلیل کمبود پرستار، تا ۲۵۰ساعت اضافه کار اجباری به پرستاران تحمیل می‌شود” این همه در حالی‌ست که حداکثر اضافه‌کاری برای یک پرستار ۸۰ ساعت تعیین شده است. جالب آن‌که بسیاری از پرستارانی که تحصیلات‌شان را تمام کرده‌اند با مشکل پیدا کردن کار روبرو می‌باشند. نکته مهم دیگر این است که برای اضافه کاری تنها مبلغی بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان بابت هر ساعت کار به پرستاران پرداخت می‌گردد.
به دلیل کار سخت پرستاری و این‌که مجبورند در شیفت شب نیز کار کنند، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاران در سال ۶۸ به تصویب رسید اما هرگز به مرحله اجرا درنیامد. هم‌چنین تبعیض بسیاری بین پرستاران و پزشکان هم از نظر دریافتی و هم از نظر کاری در بیمارستان‌ها وجود دارد. برای مثال در حالی‌که کارانه‌ی پزشکان از ۱۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است، کارانه پرستاران تنها ۵۰ تا حداکثر ۳۰۰ هزار تومان می‌باشد.
به‌گفته‌ی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، دریافتی یک پرستار شاغل در بیمارستان‌های دولتی با ۱۲ سال سابقه کار، به‌طور میانگین یک میلیون تومان است در حالی که در بخش خصوصی این رقم به شدت کاهش یافته و به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. این در حالی‌ست که بر اساس قانون، پرستارانی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، تابع قانون کار بوده و مزد و مزایای شغلی آن‌ها باید براساس این قانون تعیین گردد.
وضعیت شغلی و دستمزد پرستارانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند از این جهت به معلمانی که برای مدارس خصوصی (غیرانتفاعی) کار می‌کنند بسیار شبیه می‌باشد و کارفرمایان در این دو بخش با بهره‌گیری از شرایط کنونی، سیاست‌های حکومت اسلامی و نرخ بالای بیکاری در مورد زنان تحصیل‌کرده، بسیار کمتر از حداقل‌های قانونی به پرستاران و یا معلمان پرداخت می‌کنند.
یکی از ویژگی‌های شغل پرستاری این است که در تمام شبانه‌روز و روزهای تعطیل به نیروی کار آن‌ها نیاز است. درحالی که ساعات کار در ساعات شب یا روزهای تعطیل و اعیاد باید به‌طور معمول بین ۵/ ۱ تا ۲ برابر محسوب گردد، این مورد نیز برای پرستاران رعایت نشده و ساعات کار در شب و روزهای تعطیل به‌مانند روزهای معمولی محاسبه می‌گردد.
پرستاران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تاکنون اعتراضات متعددی نسبت به پایین بودن حقوق و شرایط سخت کاری داشته‌اند که به دلیل نبود یک تشکل واقعی سراسری که بتواند پرستاران را نمایندگی کند، این اعتراضات در مجموع نتایج چندانی برای پرستاران به‌همراه نداشته است.
به دلیل سخت بودن کار پرستاری در ایران و حقوق بسیار ناچیزی که به پرستاران بویژه در مقایسه با کشورهای دیگر داده می‌شود، در سال‌های اخیر تعدادی از پرستاران برای پیدا کردن کار به خارج از کشور از جمله کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، ترکیه و حتا کانادا مهاجرت کرده‌اند. گفته می‌شود ۲۰۰۰ پرستار ایرانی به کشور ترکیه مهاجرت کرده و در آن‌جا مشغول به کار شده‌اند.
اختلاف حقوق و مزایای پرستاران که عموما زن هستند با پزشکان اگرچه قبل از حکومت اسلامی نیز بوده است اما این اختلاف در طول حکومت اسلامی افزایش شدیدی داشته است. هم‌چنین اختلاف حقوق بین پرستاران و پزشکان در سطح و میزانی که در ایران وجود دارد در کشورهای دیگر وجود ندارد. وضعیت پرستاران زن در ایران یک نمونه روشن از تاثیر سیاست‌های حکومتی در پایین نگاه داشتن بهای نیروی کار زنان می‌باشد.
کارکنان زن در بخش دولتی:
براساس آخرین آمار قابل دسترسی مربوط به سال ۸۷ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، ۷۵۹۸۵۳ زن در استخدام بخش دولتی هستند که ۳۵ درصد از کل شاغلین این بخش را شامل می‌شود (این آمار شامل وزارت اطلاعات و دفاع نمی‌شود). در این سال ۵۰۵ هزار نفر از این زنان در بخش آموزش و پرورش و ۱۱۶ هزار نفر در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی بودند که وضعیت اغلب زنان شاغل در این بخش‌ها (معلمان و پرستاران) به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفت.
وزارت دارایی با ۲۹ هزار نفر، وزارت رفاه و تامین اجتماعی ۳۳ هزار نفر، وزارت علوم ۱۱ هزار نفر، قوه قضاییه ۱۱ هزار نفر، وزارت جهاد کشاورزی کمتر از ۶ هزار نفر، وزارت نفت ۵ هزار نفر و وزارت کار با ۵ هزار نفر بیشترین کارکنان زن را به‌خود اختصاص داده‌اند. هم‌چنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز ۳۶۹۹ کارمند زن را در این سال در استخدام داشته است.
این کارکنان تابع قانون استخدامی کشور بوده و حقوق و مزایای آن‌ها مطابق با این قانون پرداخت می‌شود. اگرچه وضعیت حقوقی و مزایای کارکنان زن که تابع قوانین استخدامی کشور می‌باشند در گذشته بهتر بوده است، اما در سال‌های اخیر و با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و نرخ بالای تورم، حقوق بسیاری از این کارکنان نیز از تورم جا مانده و حقوق کارکنانی که در رده‌های پایین مشغول به‌کار هستند بسیار پایین‌تر از خط فقر می‌باشد. برای مثال سال ۹۲، ۲۵ درصد و در سال ۹۳، تنها ۲۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه شد.
براساس مصوبه‌ی هیات دولت برای سال ۹۳، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین و بازنشستگان ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۷ برابر این مبلغ یعنی ۴ میلیون و دویست هزار تومان خواهد بود. اگرچه عسگری آزاد معاون نوبخت از پرداخت ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به برخی از کارکنان دولتی در سال ۹۲ خبر داده است.
از نکات قابل توجه در این بخش این است که حقوق زنان به نسبت مردان با پست سازمانی برابر کمتر از مردان می‌باشد. هم‌چنین تعداد زنان در رده‌های بالای مدیریتی به نسبت مردان بسیار ناچیز می‌باشد و به‌طور کلی درآمد زنان کارمند نسبت به مردان را می‌توان بسیار کمتر دانست. هم چنین عموم زنانی که در این بخش کار می‌کنند از تحصیلات دانشگاهی برخوردار می‌باشند.
هم‌چنین تعداد ۱۱۹۶۲ زن نیز برای وزارتخانه‌های دولتی کار می‌کنند که تابع قانون کار می‌باشند که ۵ هزار نفر متعلق به وزارت رفاه و تامین اجتماعی (این وزارتخانه اکنون با وزارت کار و تعاون ادغام شده است) و حدود ۳ هزار نفر در وزارت بهداشت می‌باشند.
نکته مهم در مورد زنانی که به کار در ادارات دولتی و یا برای ادارات دولتی مشغول هستند، این است که دولت (وزارتخانه‌ها) به‌عنوان کارفرما در راستای آن‌چه که “مشارکت بخش خصوصی” نامیده می‌شود، اما در واقع همان اجرای سیاست‌های “نئولیبرالی” می‌باشد، بسیاری از کارها را به شرکت‌های خصوصی (و یا پیمانکاری) ارجاع می‌دهند و این سیاستی‌ست که به ادارات دولتی و کارهای دولتی نیز کشیده شده است. به بیانی دیگر، به‌موازات رشد دستگاه بروکراتیک، شاهد افزایش حضور شرکت‌های پیمانی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در ادارات دولتی هستیم. این شرکت‌ها نیز با بهره‌گیری از وضعیت کنونی بازار کار، از نیروی کاری که به خدمت می‌گیرند حداکثر بهره را بدست آورده و سود قابل توجهی را به جیب می‌زنند. بویژه کارگران زن یکی از قربانیان بزرگ در این بخش هستند که متناسب با افزایش حضور شرکت‌های پیمانی در این بخش بر تعدادشان نیز افزوده می‌گردد. متاسفانه آمار دقیقی از میزان و تعداد زنان کارگر در این بخش وجود ندارد، اما آن‌چه که مشخص است وضعیت وخیم آن‌هاست.
برای نمونه در خبرگزاری کار ایران، نامه‌ای از یکی از این کارگران زن با عنوان “رنج نوشته‌ای از یک کارگر زن” منتشر شد. در این نامه یک کارگر زن، وضعیت ۱۴ کارگر زنی را که تحت مسوولیت شرکت پیمانکاری “امین‌کارگستر گلستان” کار می‌کردند، تشریح می‌کند. وی که دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت دولتی می‌باشد، روزانه ۷ ساعت (هفته‌ای ۴۲ ساعت) در اداره منابع طبیعی علی‌آباد کتول (در استان گلستان) در قسمت دبیرخانه کار می‌کرد و نامه، صورت‌جلسه و گزارش تایپ می‌نمود. حقوق وی و دیگر همکاران‌اش که ۱۴ نفر بودند برای ۴۲ ساعت کار هفتگی، در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بدون تغییر، فقط ماهانه ۱۰۰ هزار تومان، به همراه بیمه تامین اجتماعی بود و هنگامی که وی به نوع قرارداد و دستمزد خود اعتراض می‌کند، شرکت پیمانکاری قرارداد را که سفید امضاء بود، یکطرفه تاریخ زده و او را از کار اخراج می‌کند.
کارگران زن شاغل در بخش خدمات:
کارگران زن در بخش خدمات وضعیت بسیار اسفباری دارند. این کارگران که از فروشندگان لباس، کار در شرکت‌های هواپیمایی، مهد کودک‌ها تا دیگر مراکز خدماتی را شامل می‌شوند، عموما در قبال ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار روزانه حتا از حداقل دستمزد و بیمه تامین اجتماعی نیز برخوردار نمی‌باشند.
برای نمونه فروشندگان زن در برابر ساعات طولانی کار که گاه تا ۱۲ ساعت در روز و آن هم هفت روز هفته بالغ می‌شود، به‌طور معمول حتا نیمی از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را نیز دریافت نمی‌کنند.
حسین یوسفی علوی رییس “انجمن صنفی تکنسین‌های داروخانه‌های استان آذربایجان شرقی” می‌گوید: “بسیاری از تکنسین‌های زن داروخانه‌ها با حقوق ۲۵۰ هزار تومان مشغول به کار هستند” و این تازه برای زنانی است که از تخصص برخوردار می‌باشند، حال در نظر بگیرید وضعیت کارگران زنی را که فاقد تخصص می‌باشند و به کار ساده فروشندگی مشغول هستند.
مهد کودک‌ها یک نمونه بسیار روشن این استثمار هستند. دستمزد مربیان مهد کودک که همگی زن هستند، باید براساس قانون کار پرداخت شود، اما در اغلب مهدهای کودک، دستمزد آن‌ها حدود یک چهارم تا یک سوم حداقل دستمزد یک کارگر است. این در حالی‌ست که مهدهای کودک بخش خصوصی که عمده‌ی مهدهای کودک در ایران هستند، در برخی از مناطق مبالغ هنگفتی را بابت نگهداری از کودکان دریافت می‌کنند. برای مثال در تهران یک مهد کودک معمولی بدون غذا، ماهانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان از والدین کودک دریافت می‌کند. شهریه برخی از مهدهای کودک که مختص سرمایه‌داران است، در سال حتا از ۲۰ میلیون تومان فراتر می‌رود.
از سوی دیگر بالا بودن شهریه مهدهای کودک، یکی از موانع مهم بر سر زنان برای ورود به بازار کار نیز می‌باشد. طبیعی‌ست کارگر زنی که حداقل دستمزد را می‌گیرد (بگذریم که بسیاری از این حداقل نیز محروم هستند) هرگز نمی‌تواند با این دستمزد هزینه مهد کودک را بپردازد. در این صورت یا باید از کار کردن منصرف شود و یا این که نگهداری بچه را به اقوام بسپارد که این نیز به‌معنای خدمت مجانی‌است که سرمایه‌داران از آن بهره می‌برند. چرا که همین فرزندان طبقه کارگر هستند که فردا باید جای والدین خود را پُر کرده و به سرمایه‌دار سود برسانند و سرمایه‌دار با واگذار کردن مراقبت از بچه‌ها به زنان و یا خانواده‌های آن‌ها و نپذیرفتن هیچ‌گونه هزینه‌ای برای تربیت نیروی کار (مانند عدم ایجاد مهد کودک در محل کار)، از این خدمات مجانی بهره می‌برد.
هم‌چنین در این بخش ما باید از زنانی نام ببریم که در خانه‌های سرمایه‌داران به کار آشپزی، نظافت و دیگر امور خانه‌ی آن‌ها می‌پردازند. امروز شرکت‌هایی وجود دارند که تعدادی زن به‌عنوان مستخدم در اختیار دارند و از این کارگران که عموما زن هستند برای کار در خانه‌ی افراد مرفه، استفاده می‌کنند. متاسفانه از تعداد و دستمزد این زنان اطلاعی در دست نیست اما شکی نیست که در این رشته نیز وضعیت زنان مانند دیگر رشته‌هایی است که با پیمانکاران سروکار دارند. ظهور شرکت‌هایی که چنین خدماتی برای طبقات مرفه ارائه می‌کنند، بیانگر این موضوع است که در طی سالیان اخیر که بر فاصله و شکاف طبقاتی به‌شدت افزوده شده، به تعداد این کارگران زن نیز افزوده شده است که شرکت‌های پیمانی حضور در این رشته را مناسب دیده‌اند.
هم‌چنین در سالیان اخیر شاهد ارائه خدماتی به برخی از طبقات متوسط و بالا در امور آشپزی هستیم. از قبیل پاک کردن سبزی، سرخ کردن سبزی، بادمجان و از این نمونه کارها. وضعیت زنانی که در این بخش کار می‌کنند، از نظر دستمزد، ساعات کار و دیگر مزایایی که در قانون کار آمده کم‌وبیش مانند دیگر کارگرانی است که در بالا تشریح شد.
کشاورزی:
همان‌طور که در بخش”بررسی آماری شاغلین زن” آمد، در طی سالیان اخیر از میزان شاغلین زن در بخش کشاورزی کاسته شده است. اما زنان کارگر در بخش کشاورزی به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند (پیش از این تعداد زنان شاغل در این بخش بررسی شد).
بخش اول زنانی هستند که به‌صورت فامیلی کار می‌کنند. در واقع زمین (و یا دام) متعلق به شوهر محسوب شده و زن در کنار شوهرش و گاه سخت‌تر از او و در حالی‌که کارهای خانه نیز برعهده‌ی اوست کار می‌کند. در این گونه کار، زنان نه دستمزدی دارند و نه بیمه‌ای و از این جهت ۱۰۰ درصد متکی به همسران‌شان می‌باشند. همین موضوع تبعاتی را در زندگی خانوادگی برای آن‌ها به‌همراه دارد که بسیار مهم هستند. زن در این گونه روابط هرگز به موقعیتی برابر با مرد و استقلال اقتصادی دست پیدا نمی‌کند.
بخش دوم زنان فاقد زمین هستند که بر سر زمین دیگران کار می‌کنند که از جمله می‌توان به شالیزارهای برنج، باغ‌های چای و یا باغ‌های میوه اشاره کرد که در تمام این موارد کار زنان فصلی می‌باشد. زنانی که در این بخش کار می‌کنند فاقد بیمه بوده و با معضل دستمزد مناسب روبرو هستند. برای نمونه مسوول کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان می‌گوید: “با وجود آن‌که ۶۰ درصد کشاورزی این استان بر دوش زنان است، اما زنان کشاورز از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند”.
در تولید قارچ، مرغداری‌ها، دامداری‌ها و کشتارگاه‌ها نیز زنان کارگر حضور دارند. برای مثال در تولید قارچ از ۵۹۰۰ کارگر این بخش ۱۲۴۰ کارگر زن هستند. در مرغداری‌های تخم‌گذار نیز از ۷۸۱۸ شاغل این بخش ۵۰۶ کارگر زن مشغول به‌کار هستند. در این بخش نیز کارگران زن با معضلات مشابه‌ای روبرو هستند. برای نمونه، در کشتارگاه “طیور طوبی” از ۹۰ کارگر، ۴۰ نفر زن هستند. زنان کارگر در این کشتارگاه به‌رغم آن که حتا بیش از ۸ ساعت کار می‌کنند از دریافت دستمزد تعیین شده در قانون کار محروم هستند. آن‌ها هم‌چنین مجبور به اضافه کاری و فعالیت در شیفت شب هستند که از ساعت ۵ بعدازظهر شروع و تا ساعت ۸ صبح ادامه می‌یابد.
هم‌چنین زنان کارگر در بخش صید، پرورش ماهی و آبزیان دریایی حضور دارند. در استان هرمزگان و جزایر خلیج فارس تعداد زنان صیاد بالا می‌باشد به‌طوری که گفته می‌شود “صیادی در هرمزگان زن و مرد نمی‌شناسد”، تنها در بندر جاسک بیش از ۲۰۰ کارگر زن به‌عنوان صیاد مشغول به‌کار هستند. زنان کارگر در این بخش نیز با معضلات بسیاری روبرو هستند، برای نمونه کار سخت و نداشتن بیمه یکی از مشکلات آن‌ها است که در صورت از کار افتادگی هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت. دولت یکی از موانع عمده بیمه شدن زنان صیاد می‌باشد که از صدور کارت ملوانی برای آن‌ها خودداری می‌کند و این در حالی‌ست که زنان صیاد پابه‌پای مردان کار می‌کنند. یکی از زنان صیاد منطقه هرمزگان با ۲۰ سال سابقه کار در صیادی از نداشتن بیمه می‌گوید و این‌که بهانه‌ی کارفرما برای بیمه نکردن صیادان زن نداشتن کارت ملوانی است اما با این وجود اداره بندر و شیلات هرمزگان از صدور کارت ملوانی برای زنان صیاد خودداری می‌کند. یکی دیگر از زنان صیاد نیز از مراجعه‌ی خود به اداره بندر برای برپا کردن کلاسی برای زنان جهت صدور کارت ملوانی سخن می‌گوید و این که تنها جواب اداره بندر به او این بوده است که “مجوز برای زنان نداریم”.(ادامه دارد)
حسین منصوری
نظرات شما