در خبرها آمده است که محمد اسماعیل مطلق، مدیر دفتر سلامت و جعیت وزارت بهداشت ایران، اعلام کرده است که سالانه ۲۵۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود؛ یعنی در هر ساعت ۲۹ مورد. این رقم در برابر ۶۰۰۰ سقط جنین قانونی در سال است.
درست به دلیل ماهیت غیر قانونی و مخفیانه این کار، در صحت آماری که مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرده است، جای تردید بسیاری وجود دارد. اما حتا اگر همین آمار را بپذیریم، این که یک مقام دولتی چنین رقم بالایی را به عنوان آمار سقط جنین‌های غیر قانونی بیان می‌کند، نشان از عمق فاجعه‌ای دارد که زیر پوست شهرها و روستاهای ایران جریان دارد.
در همین خبرها می‌خوانیم: “سقط جنین‌های غیر قانونی در مطب‌های مخفی یا خانه‌ها و زیرزمین‌های جنوب شهر انجام می‌شود و کسانی که این عمل را انجام می‌دهند، الزاما پزشک نیستند و در برخی موارد حتا سواد خواندن و نوشتن ندارند.”
سقط جنین در صورتی که تحت نظر پزشک متخصص و در شرایط پزشکی مناسب انجام نگیرد، برای زنان حامله عملی‌است گاه با عواقب بسیار خطرناک. به گفته پزشکان، استفاده از دارو برای سقط جنین‌های عمدی، باعث افزایش فشار خون، اختلالات قلبی – عروقی، سردردهای مزمن یا پارگی روده و رحم، عفونت‌های شدید و یا خارج شدن رحم از بدن مادر می‌شود که در نهایت ممکن است منجر به مرگ شود. هم‌چنین بروز عفونت و زخم‌های عفونی در خارج و داخل رحم به دلیل دستکاری‌های انجام شده در حین ختم حاملگی، می‌تواند منجر به عفونت لوله و چسبندگی داخلی رحمی و عقیمی دائمی زن شود.
در نتیجه این گونه سقط جنین‌ها که در بسیاری اوقات به علت مشکلات فرهنگی و اجتماعی، ممنوعیت‌های قانونی و از همه مهم‌تر مشکلات مالی در شرایط غیر بهداشتی و به دست افراد غیر متخصص انجام می‌شود، بیش و پیش از همه سلامت و حتا زندگی دختران و زنانی را به خطر می‌اندازد که به علل مختلف امکان ادامه بارداری و نگاهداری از فرزند خود را ندارند. طبق برآوردهای غیر رسمی در ایران سالانه صدها زن بر اثر سقط جنین غیرقانونی می‌میرند.
سقط جنین قانونی در ایران، البته فقط برای زوج‌های قانونی، ملزم به اجازه سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی است و آن هم در موارد بیماری، عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن جنین یا تهدید جانی مادر، آن هم به شرطی که عمر جنین بیش از ۴ ماه نباشد.
پس زنانی که واجد شرایط فوق نیستند، در صورت بارداری ناخواسته، تنها راه حلی که در اختیار دارند، سقط جنین غیر قانونی است.
کارشناسان و پزشکان، روابط جنسی خارج از ازدواج و مشکلات اقتصادی را از جمله مهم‌ترین دلایل روی آوردن زنان به سقط جنین غیرقانونی برمی‌شمرند.
یک پزشک متخصص زنان می‌گوید، در مواردی با مراجعانی برخورد کرده است که “اغلب دختران و زنانی با طیف سنی ۳۰ تا ۵۰ سال هستند که به دلیل فقر مالی و از روی ناچاری به عقد موقت تن داده‌اند. این افراد و سایر کسانی که به سقط روی می آورند به دلیل بارداری ناخواسته، فقر فرهنگی، عدم آگاهی از روش‌های جلوگیری از بارداری نوین و ترس از آبروی خود حاضر می‌شوند با جان خود بازی کنند.”
طبق آمار سال ۱۳۷۷، تعداد سقط جنین‌های قانونی وغیر قانونی سالانه ۹۰ هزار مورد بوده است؛ یعنی طی ۱۵ سال، تعداد آمار سقط جنین در مجموع سه برابر شده است. اما چرا؟ طی این مدت، اگر فقط به یک عامل دستخوش تغییرات عظیم، یعنی عامل اقتصادی توجه شود، پاسخ اصلی را می‌توان یافت.
هر سال و سال به سال خانواده‌های هر چه بیش‌تری بر اثر رکود اقتصادی و تورم، عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، بیکاری، افزایش هزینه‌های به ویژه پزشکی و… به زیر خط فقر رانده می‌شوند. این امر باعث شده است که نان‌آوران و سرپرستان خانواده‌ها و به اصطلاح پدران و مادران، در بسیاری موارد حتا در تأمین نان شب خود و فرزندان کنونی‌شان دربمانند چه رسد به تحمل بار نگهداری از کودکی دیگر.
به تعداد فزاینده کودکان کار توجه کنید، که بر اثر فقر، وادار می‌شوند کتاب و مدرسه را رها کنند و از سنین کودکی و نوجوانی به ارتش نیروی کار بپیوندند، آن هم نه فقط دستفروشی بلکه حتا کارهای سنگین بدنی که به هیچ‌وجه با نیروی بدنی و ذهنی آنان همخوانی ندارد.
به انبوه آن زنانی توجه کنید که بر اثر مشکلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی به ازدواج موقت تن می‌دهند تا چند صباحی هم که شده نانی برای خود و شاید کودکان خود به کف آرند.
به انبوه دختران و پسرانی توجه کنید که بر اثر فقر یا از آن هولناک‌تر، بیکاری حتا در صورت تمایل امکان تأمین هزینه شب ازدواج خود را ندارند، چه رسد به هزینه‌های بعدی تشکیل خانواده.
به دختران و پسرانی توجه کنید که بر اثر محدودیت‌های عقب‌مانده فرهنگی، اجتماعی و از آن مهم‌تر ممنوعیت‌های سیاسی، از امکان بهره‌مندی از آموزش جنسی، معاشرت آزادانه، تفریح، ورزش و… محرومند.
حال در شرایطی که فشارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از همه سو و در همه زمینه‌ها بر دختران و زنان سنگینی می‌کند، جمهوری اسلامی و دست اندرکاران آن البته برای کاهش سقط جنین‌های غیر قانونی، چه راه حل‌هایی پیشنهاد می‌کنند؟
آن‌چه که مسلم است، بحران اقتصادی و تورم، ذاتی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی است، و رژیم راه حلی در این زمینه ندارد. بنابراین از طرح علت اصلی یعنی مشکلات اقتصادی سر باز می‌زند و آن را تا حد ممکن به حاشیه می‌راند.
اما، اگر نه راه حل، ولی پیشگیرنده‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که رژیم حتا به آن‌ها هم حاضر نیست، تن دهد. پیشگیرنده‌هایی مانند آموزش جنسی مناسب به نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاه‌ها، تهیه و توزیع امکانات رایگان پیشگیری از بارداری، تسهیل شرایط سقط جنین قانونی.
به جای این همه، به جای آموزش جنسی به نوجوانان و جوانان، رژیم بر تعداد آخوندها در مدارس می‌افزاید؛ به جای تهیه وتوزیع امکانات رایگان پیشگیری از بارداری، جمهوری اسلامی و رهبر آن، با نگاه زن‌ستیزانه خود که زن را نه انسان، بلکه دستگاه تولید مثل تلقی می‌کند، همان امکانات نیم‌بند سابق را برمی‌چیند و در شرایط اقتصادی وخیم اکثریت مردم، سیاست افزایش جمعیت تا ۱۵۰ میلیون نفر را در پیش می‌گیرد؛ به جای تسهیل شرایط سقط جنین قانونی، سقط جنین را محدود و آن را تبدیل به جرم می‌کند.
در چنین شرایطی چه باقی می‌ماند؟ مانند سایر راه‌حل‌های رژیم، راه حل پلیسی.
از خانواده‌ها می‌خواهد نقش پلیس را بر عهده گرفته و مانع از معاشرت دختران و پسران شوند؛ از آنان می‌خواهد جلوی “فساد” را گرفته و “ارزش‌های دینی” را به فرزندان خود یاد دهند؛ از آنان می‌خواهد دریچه‌ها و روزنه‌های ارتباط نوجوانان و جوانان با دنیای خارج را مسدود کنند.
حاصل همان می‌شود که در سایر عرصه‌ها با آن روبروییم: تشدید معضل. سه برابر شدن آمار سقط جنین فقط در عرض ۱۵ سال.
راه حل واقعی این معضل نظیر سایر معضلات اجتماعی جامعه ایران، در درجه اول رفع مشکلات اقتصادی و فقر اکثریت مردم ایران، یعنی کارگران و زحمتکشان است. یعنی:
– ایجاد کار برای بیکاران، تضمین شغلی، بیمه شدن در مقابل بیکاری و پرداخت حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده ۵ نفره کارگری به بیکاران از سوی دولت
– مرخصی زنان باردار یک ماه قبل وشش ماه بعد از زایمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رایگان.
– بهره مند شدن کارگران از حق اولاد.
– برخورداری زنان از تسهیلاتی چون شیرخوارگاه، مهدکودک، حق نگهداری و رسیدگی به نوزادان در محل کار.
پس از آن، به ویژه در مورد زنان:
– ممنوعیت هر گونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت و آزار و خشونت علیه زنان در محیط خانواده و اعمال مجازات‌های شدید در مورد نقض آن ها.
– آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود. روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون باشد.
– به رسمیت شناخته شدن حق سقط جنین، بدون قید و شرط.
- تأمین اجتماعی مادران مجرد و ایجاد امکانات لازم برای نگاهداری کودکان ناشی از بارداری‌های ناخواسته.
و تحقق هیچ یک از خواسته‌های فوق، با وجود جمهوری اسلامی میسر نیست.
نظرات شما