اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران

سازمان فدائیان (اقلیت) برای برپائی یک انقلاب اجتماعی مبارزه می‌کند که هدف آن نابودی نظام سرمایه داری، لغو استثمار و کارمزدی و استقرار جامعه ای بدون طبقات است. جامعه ای بدون مالکیت خصوصی، بدون ستم و بهره کشی و بدون هرگونه نابرابری اجتماعی. اما مادام که این انقلاب هنوز متحقق نشده است، به منظور مصون داشتن طبقه کارگر از تباهی جسمی و روحی و بسط توان آن در مبارزه علیه سرمایه و برای رهائی، سازمان ما اجرای یک رشته مطالبات کارگری و اقدامات عاجل رفاهی را ضروری می‌داند.

یکی از عرصه‌های تقابل کارگران و سرمایه‌داران از آغاز پیدایش سرمایه‌داری تاکنون ساعات کار می‌باشد. کارفرما در راستای افزایش سود همواره در تلاش برای افزایش ساعات کار است و در مقابل کارگران خواستار کاهش آن. از همین روست که برنامه‌ی فوری سازمان خواستار محدود شدن ساعات کار و ممنوعیت اضافه‌کاری شده است.

برای روشن‌شدن بحث و نظر به اهمیت آن ابتدا از این موضوع آغاز می‌کنیم که نیروی کار و ساعات کار چیست و به چه معنا به‌کار برده می‌شوند.

در جامعه‌ی سرمایه‌داری برخلاف دوران برده‌داری و یا فئودالیسم، کارگر برای فروش نیروی کار خود با صاحبان سرمایه وارد معامله می‌شود و نیروی کار خود را در ازای مبلغی معین به کارفرما یعنی صاحب سرمایه می‌فروشد. اما بهای نیروی کار چگونه تعیین می‌شود و چرا سرمایه‌دار مایل به خرید نیروی کار یک کارگر می‌باشد؟

کالا حاوی دو نوع ارزش است، ارزش مصرف و ارزش مبادله. اگر یک شیء فاقد ارزش مصرف باشد، خودبه‌خود فاقد ارزش مبادله نیز می‌شود، «سودمندی شیء آن را به ارزش مصرفی تبدیل می‌کند» و «ارزش‌های مصرفی در عین حال حاملان مادی ارزش مبادله‌ای را می‌سازند».[۱] «در رابطه‌ی مبادله‌ای، یک ارزش مصرفی به مقدار ارزش مصرفی دیگری می‌ارزد، تنها به این شرط که در قالب کمیت متناسبی ارائه شوند… کالاها به عنوان ارزش مصرفی بیش از هر چیز از لحاظ کیفیت با هم تفاوت دارند، حال آن‌که در حکم ارزش مبادله‌ای تنها از لحاظ کمیت با هم فرق می‌کنند و بنابر این حتا یک ذره ارزش مصرفی هم ندارند… اگر ارزش مصرفی کالاها نادیده گرفته شود، تنها یک ویژگی باقی می‌ماند و آن این است که جملگی محصول کار هستند… آن چه در این چیزها مشهود است عبارت از این است که نیروی کار انسانی برای تولید آن‌ها مصرف شده است، یعنی کار انسانی در آن‌ها انباشت شده است. آن‌ها به عنوان تبلور این جوهر مشترک اجتماعی، ارزش یا ارزش کالا به شمار می‌آیند».[۲]

حال این سوال باقی می‌ماند که این ارزش که حاصل انباشته شدن کار در کالا است چگونه محاسبه می‌شود؟ مارکس در این مورد می‌نویسد: «کل نیروی کار جامعه که در ارزش دنیای کالاها باز نموده می‌شود، در این جا به عنوان نیروی کار واحد و همانند انسانی تلقی می‌شود، هر چند از بی‌شمار نیروی کار منفرد تشکیل شده باشد. هر کدام از این نیروهای کار منفرد، تا جایی که واجد خصوصیت میانگین اجتماعی نیروی کار باشد، و به مثابه میانگین اجتماعی نیروی کار عمل کند، همانند دیگری یک نیروی کار است؛ بنابراین، در تولید کالا فقط میانگین زمان کار لازم، یا زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی مورد نیاز است. زمان لازم از لحاظ اجتماعی عبارت است از زمان کاری که برای تولید هر نوع ارزش مصرفی در شرایط متعارف تولید، در جامعه‌ای معین و با میزان مهارت میانگین و شدت کار رایج در آن جامعه لازم است»[۳] که به اختصار آن را مدت کار لازم اجتماعی می‌توان نامید.

وقتی در جامعه سرمایه‌داری کارگر برای تامین معاش مجبور به فروش نیروی کار خود می‌گردد، ارزش مبادله‌ی آن به عنوان یک کالا براساس همان «مدت کار لازم اجتماعی» تعیین می‌گردد. یعنی ارزشی که برای تولید آن کالا (در اینجا نیروی کار) لازم است. مارکس می‌نویسد: «ما با این فرض شروع کردیم که نیروی کار به ارزش خویش خریده و فروخته می‌شود. ارزش آن، مانند هر کالای دیگر، از طریق زمان کار لازم برای تولید آن تعیین می‌شود».[۴]

اما چرا سرمایه‌دار به خرید نیروی کار علاقه‌مند است؟ در جریان مبادله‌ی ارزش نیروی کار، سرمایه‌دار چه منفعتی می‌برد؟ آیا کارگر برابر با همان ارزشی که جدیداً تولید می‌کند، مزد دریافت می‌کند؟

فریب جامعه‌ی سرمایه‌داری در این است که در ظاهر به نظر می‌آید کارگر آزادانه نیروی کار خود را به فروش می‌رساند اما واقعیت امر این است که کارگر برای تامین معاش خود مجبور به فروش نیروی کار است. مارکس در کتاب «مزد، بها، سود» می‌نویسد: «ارزش و یا قیمت نیروی کار ظاهرا به صورت قیمت و یا ارزش خود کار در می‌آید، اگر چه هرگاه بخواهیم به دقت سخن بگوییم ارزش و یا قیمت کار اصطلاحی بی معنی است». کارگر چیزی برای فروش ندارد جز نیروی کارش و تنها با فروش آن است که می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و از این جهت سرمایه‌داری بی‌رحمانه‌ترین شکل استثمار را به نمایش می‌گذارد. مارکس در کتاب «مزد، بها، سود» در ادامه می‌نویسد: «این ظاهر فریبنده است که کار مزدوری را از سایر شکل‌های تاریخی کار مشخص می‌گرداند. برمبنای سیستم کار مزدوری، حتا کار نپرداخته، کار پرداخته به نظر می‌رسد، در مورد برده بر عکس حتا بخش پرداخته‌ی کار او نپرداخته جلوه می‌کند». وی در ادامه به بیگاری دهقان سرف می‌پردازد که او هم سه روز بر روی زمین خود کار می‌کرد و سه روز بر روی زمین مالک بیگاری می‌کرد و بدین ترتیب این بیگاری مشخص بود. وی در توضیح دیدگاه خود می‌نویسد: «اگر چه فقط بخشی از کار روزانه‌ی کارگر پرداخته می‌شود و بخش دیگر نپرداخته می‌ماند، و اگر چه همانا کار نپرداخته یا کار اضافی است که منبع ارزش اضافی و یا سود می‌باشد معذالک چنین به نظر می‌رسد که همه‌ی کار، کار پرداخته است» (منبع بالا).

براساس نظریه‌ی مارکس، ساعات کار یک کارگر به دو بخش کار لازم و کار اضافی تقسیم می‌گردد. کار لازم آن بخش از ساعات کار یک کارگر است که ارزشی می‌آفریند که برای باز تولید نیروی کار لازم می‌باشد. او در این باره می‌نویسد: «کار روزانه نه مقداری ثابت که متغیر است. به یقین یکی از اجزای آن از طریق زمان کار لازم برای بازتولید نیروی کار خود کارگر تعیین می‌شود. اما کل مقدار کار روزانه با طول یا مدت کار اضافی تغییر می‌کند. بنابر این، کار روزانه مشخص کردنی است، اما در خود و برای خود مشخص نیست»[۵]  مارکس در توضیح آن می‌افزاید: «سرمایه‌دار نیروی کار را به ارزش روزانه‌ی آن خریده است. ارزش مصرفی نیروی کار در سراسر یک روز کار به او تعلق دارد. به این ترتیب، او این حق را کسب کرده است که کارگر را در طول یک روز به کار برای خود وادار کند. اما کار روزانه چیست؟ در هر حالت کمتر از یک روز طبیعی است. چقدر کمتر؟ سرمایه‌دار نظرات خاص خود را درباره‌ی این مرز جهان (Ultima Thule)، یعنی مرز لازم کار روزانه دارد. او در مقام سرمایه‌دار صرفا سرمایه‌ی تشخیص‌یافته است. روح او روح سرمایه است. اما سرمایه تنها یک انگیزه دارد و آن گرایش به ارزش‌افزایی و خلق ارزش اضافی است».[۶]

 مارکس با تقسیم کار یک کارگر به کار لازم و کار اضافی نشان می‌دهد که سرمایه‌دار با هدف بالا بردن ارزش اضافی همواره به دنبال بالا بردن نسبت کار اضافی به کار لازم و یا طولانی کردن کار روزانه است. هر قدر به طول کار روزانه کارگر اضافه شود و یا از طول کار لازم وی کاسته شود سرمایه‌دار ارزش اضافی بیشتری کسب می‌کند که مارکس آن را به ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی تقسیم می‌کند، مارکس می‌نویسد: «من این ارزش اضافی را که با طولانی‌تر کردن کار روزانه تولید می‌شود، ارزش اضافی مطلق می‌نامم. در مقابل، آن ارزش اضافی ناشی از کوتاه کردن زمان کار لازم و در نتیجه تغییر همگام با آن در مدت مربوطه‌ی دو جزء زمان کار روزانه را ارزش اضافی نسبیمی‌نامم».[۷] سرمایه‌دار با افزایش بهره‌وری کار، از ساعات کار لازم کارگر که برای بازتولید نیروی‌کارش می‌باشد کاسته و بر ساعات اضافی کار و در نتیجه ارزش اضافی حاصل از نیروی کار کارگر می‌افزاید و این چیزی است که مارکس از آن به عنوان ارزش اضافی نسبی نام می‌برد. اما در حالی که بهره‌وری کار بالا می‌رود این موضوع هیچ تاثیری بر سرنوشت و زندگی کارگر نمی‌گذارد. کارگر که حالا با نیروی کار خود ارزش بیشتری می‌آفریند، هم‌چنان مجبور به انجام همان ساعات کار است و این تنها سرمایه‌دار است که از بالارفتن بهره‌وری کار سود می‌برد. وی در فصل شانزدهم کتاب کاپیتال در انتها چنین نتیجه می‌گیرد: «برخلاف نظر آدام اسمیت، سرمایه فقط فرمانروایی بر کار نیست. سرمایه اساسا فرمانروایی بر کاری است که ارزش آن پرداخت نشده است. تمامی ارزش اضافی، به هر شکل ویژه‌ای که بعدا در آن متبلور شود (سود، بهره، یا اجاره‌ی زمین) در جوهر خود مادیت یافتن زمان کاری است که ارزش آن پرداخت نشده است. راز خودارزش‌افزایی سرمایه به این صورت آشکار می‌شود که سرمایه کمیتی معین از کار غیر را در اختیار دارد که ارزش آن پرداخت نشده است».[۸] در مناسبات سرمایه‌داری، سرمایه‌دار تلاش می‌کند تا با بالا بردن نرخ ارزش اضافی‌با سیر نزولی «نرخ سود» مقابله کند، اما این امر محقق نمی‌شود مگر با کاهش ساعات کار لازم و یا طولانی‌تر کردن کار روزانه، آن‌چه که در طول تاریخ سرمایه‌داری همواره وجود داشته و سرمایه‌داری حاکم بر ایران نیز نمونه‌های روشنی از آن را در برابر چشمان ما هویدا می‌سازد. کشوری که در آن دستمزدها آن‌چنان ناچیز هستند که کارگر برای تامین معاش ضروری خود (و در نتیجه بازتولید نیروی کار) مجبور به انجام کار در دو شیفت کاری می‌شود.

مارکس در کتاب کاپیتال فصل هشتم به‌خوبی از روش‌های سرمایه‌داران برای افزایش ساعات کار اضافه پرده بر می‌دارد وی می‌نویسد: «ولع به کار اضافی به شکل گرایش به گسترش نامحدود کار روزانه پدیدار می‌شود»[۹] وی در این فصل با مثال‌های بسیاری این ولع را که منجر به مرگ زودرس، حوادث ناشی از کار و بیماری‌های گوناگون می‌شد به وضوح نشان می‌دهد. وی هم‌چنین در این بخش با اشاره به کتاب ارزشمند انگلس «وضع طبقه کارگر در انگلستان» و پرده برداشتن از کثافات جامعه‌ی سرمایه‌داری انگلیس در قرن هیجدهم می‌نویسد: «انگلس به خوبی روح شیوه تولید سرمایه‌داری را درک کرده است».[۱۰] مارکس با اشاره به مبارزات طبقه کارگر برای محدود کردن ساعات کار و تصویب قوانینی چند در‌محدود کردن ساعات کار به ویژه برای کودکان و زنان و عدم اجرای این قوانین توسط اغلب کارفرمایان می‌نویسد: «در اسکاتلند، کارگر کشاورزی، یعنی گاوآهن‌ران، علیه ١٣ تا ١۴ ساعت کار خود در آب‌وهوایی بد و ۴ ساعت کار اضافی در روزهای شنبه (در سرزمین تقدیس‌کنندگان روز سبت!) اعتراض می‌کند و این در حالی است که هم زمان با آن در لندن ٣ کارگر راه‌آهن – یک نگهبان، یک لکوموتیوران و یک سوزن‌بان – نزد هیات منصفه‌ی بزرگ هستند. سانحه‌ای هولناک در راه‌آهن صدها مسافر را به جهان دیگر فرستاد. بی‌مبالاتی کارگران راه‌آهن عامل این مصیبت بود. آنان جملگی نزد هیات منصفه اعلام کردند که ده یا دوازده سال پیش کار آنان فقط ٨ ساعت در روز بود. می‌گویند در پنج یا شش سال گذشته، تا ١۴، ١٨ و ٢٠ ساعت از آنان کار کشیده می‌شد و هنگامی که ازدحام مسافران در روزهای تعطیل به ویژه زیاد می‌شود و قطارهای تفریحی را روی خط می‌گذارند، کار آن‌ها اغلب بی‌وقفه ۴٠ تا ۵٠ ساعت ادامه پیدا می‌کند».[۱۱] مارکس برداشت سرمایه را از کار روزانه این گونه بیان می‌کند: «سرمایه به این پرسش‌ها چنین پاسخ می‌دهد: کار روزانه شامل ٢۴ ساعت کامل است که از آن باید چند ساعت را برای استراحت کم کرد زیرا بدون آن نیروی کار مطلقا قادر نیست کار خود را دوباره از سر گیرد. بنابر این، بدیهی است که کارگر در کل زندگی خود چیزی بیش از نیروی کار نیست».[۱۲]

او در مورد به کارگیری کودکان در صنایع ابریشم با اشاره به ساعت‌های طولانی کار آن‌ها و قربانی ساختنشان برای سود هر چه بیشتر در اثر تاریخی خود «کاپیتال» می‌نویسد: «کودکان را به سادگی به خاطر انگشتان ظریفشان قتل‌عام می‌کردند، درست به همان ترتیب که گاوهای شاخ‌دار را در روسیه‌ی جنوبی برای پوست و چربیشان می‌کشتند».[۱۳]

در سوی دیگر ماجرا اما این کارگران بودند که با مبارزه‌ی خود برای تحدید ساعات کار می‌کوشیدند. در سال ١٨٣۵ و در پی اعتصاب عمومی در فیلادلفیا که نخستین نمونه در تمام آمریکا بود، خواست ده ساعت کار روزانه در فیلادلفیا به رسمیت شناخته شد. در دهه‌ی ۴٠ قرن نوزده، مبارزات کارگران در این رابطه به دستاوردهایی منتهی می‌گردد. در این دهه ١١ ساعات کار روزانه در آمریکا پذیرفته می‌گردد. در انگلستان که در اوایل انقلاب صنعتی ساعات کار ١۴ تا ١٨ ساعت در روز بود، در دهه‌ی ۴٠ کار زنان و مردان به ١٢ ساعت محدود گردید. «در دوره بین ١٨۴۴ و ١٨۴٧ روزانه کار ١٢ ساعته قاعده عام کلیه رشته‌های صنعتی شد که قانون کارخانجات شامل آن‌ها می‌گردید و بالاخره قانون جدید کارخانجات ١٨۴٧، ده ساعت کار روزانه را تصویب نمود».[۱۴] جنبش چارتیست‌ها در انگلستانِ دهه‌ی ۴٠ نقش برجسته‌ای در سازمان‌دهی مبارزات کارگران برای تحدید ساعات کار داشت. انجمن ملی چارتیست که در ژوییه ١٨۴٠ تشکیل یافت توانست اعتراضات متعددی را سازمان دهد. در ٢ مه ١٨۴٢ ده‌ها هزار کارگر به خواست انجمن ملی چارتیست به طول ۶ مایل دست به راه‌پیمایی به سوی پارلمان زدند که دومین عرضحال ملی را با بیش از سه میلیون و سیصد هزار امضا به پارلمان بدهند و خواستار اجرای منشور شوند. کارگران در این عرضحال علاوه بر مطالبات سیاسی خواستار لغو قانون مربوط به خانه‌های کار، محدود کردن ساعات کار، افزایش دستمزدها و غیره شدند. قیام کارگران لیون و پاریس در سال‌های ۱۸۳۱، ١٨٣٢ و ١٨٣۴ از دیگر مبارزات شکوهمند کارگران علیه استثمار نظام سرمایه‌داری و برای کاهش ساعات کار و افزایش دستمزدها بود. در لیون به سال ١٨٣١ کارگران روزانه تا ١۵ ساعت کار می‌کردند اما در ازای آن دستمزدی به غایت ناچیز دریافت می‌کردند که پاسخ‌گوی حداقل معیشت آنان نیز نبود. مارکس در رابطه با مبارزات کارگران برای تحدید ساعات کار می‌نویسد: «در ایالات متحده آمریکا، تا زمانی که برده‌داری بخشی از جمهوری را لکه‌دار می‌کرد، هر گونه جنبش کارگری مستقل فلج مانده بود. کار نمی‌تواند در جلد پوست سفید خود را رهایی بخشد در حالی که در جلد پوست سیاه داغ بردگی خورده است. اما پس از مرگ برده‌داری حیات جدیدی سر برآورد. نخستین میوه‌ی جنگ داخلی تبلیغ برای هشت ساعت کار بود که با چکمه‌های هفت فرسخ‌پیمای لوکوموتیو از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام، از نیوانگلند تا کالیفرنیا را فرا گرفت. کنگره عمومی کارگران در بالتیمور (١۶ اوت ١٨۶۶) اعلام کرد:»

«نخستین و بزرگ‌ترین ضرورت زمان کنونی برای رهایی کار این کشور از بردگی سرمایه‌داری، تصویب قانونی است که کار متعارف روزانه در سراسر ایالات متحد آمریکا را ٨ ساعت اعلام کند. ما مصمم هستیم که تمام قدرت خود را به کار بگیریم تا این دستاورد شکوهمند به بار نشیند».

در همان حال (اوایل سپتامبر سال ١٨۶۶)، کنگره‌ی انجمن بین‌المللی کارگران که در ژنو برگزار شد، قطعنامه‌ی زیر را به پیشنهاد شورای عمومی لندن تصویب کرد: «ما اعلام می‌کنیم که محدودیت کار روزانه شرط مقدماتی است که بدون آن تمام تلاش‌های بیشتر برای بهبود و رهایی محکوم به شکست است… کنگره هشت ساعت کار را به عنوان کران قانونی کار روزانه پیشنهاد می‌کند».[۱۵] «انجمن بین‌المللی کارگران (انترناسیونال اول) نقش مهمی در مبارزات کارگران برای کاهش ساعات کار داشت و در تمامی کنگره‌های این انجمن به این موضوع اشاره شده است. کنگره سوم انجمن بین‌المللی کارگران که در سپتامبر ١٨۶٨ تشکیل گردید، قطعنامه‌ای را مربوط به کاهش ساعات کار روزانه به ٨ ساعت تصویب کرد. در آمریکا و با تلاش و مبارزه کارگران تحت رهبری اتحادیه ملی کار که در جریان کنگره بالتیمور تشکیل یافته بود، در سال ١٨۶٩ فرمانی از سوی رییس جمهور آمریکا صادر شد که ٨ ساعت کار در آن پذیرفته شده بود.»

در روسیه نیز و در حالی که تا نخستین سال‌های قرن بیستم کارگران روزانه ١٠ تا ١٢ ساعت در ازای دستمزدی ناچیز مجبور به کار بودند، در جریان انقلاب ١٩٠۵ با برپایی اعتصاباتی خواستار افزایش دستمزد و محدود کردن ساعت کار به ٨ ساعت شدند.

در حالی که تا اوائل قرن بیستم کارگران با مبارزات خود توانستند ٨ ساعت کار روزانه را تحقق بخشند، در قرن بیستم کارگران با ادامه‌ی مبارزات خود ساعات کار را محدودتر کرده و در برخی از کشورها به خواست ٣۶ ساعت کار در هفته و دو روز تعطیل دست یافتند.

اما به رغم این که در طول دهه‌های اخیر کارگران جهان به دستاوردهای خوبی در این زمینه دست یافتند، کارگران ایران از جمله کارگرانی هستند که در زمینه ساعات کار به شرایط اسفبارتری حتا نسبت به دهه‌ها و یا سال‌های گذشته قدم گذاشته‌اند. از همان آغاز پیدایش روابط کار و سرمایه در ایران، کارگران به دلیل نداشتن هر گونه حقوقی مجبور بودند تا در ازای دریافت دستمزدهایی بسیار ناچیز، به ساعات کار زیادی تن در دهند.

«ساعات کار روزانه‌ی کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران، در گرمای طاقت‌فرسا که بعضا تا ۵٠ درجه می‌رسد، ١٠ ساعت بود. روزنامه‌ی پیکار ارگان حزب کمونیست ایران، طول روز کار را ١١ ساعت ذکر می‌کند. در موسسه‌ی شیلات شمال که ۴٠٠٠ کارگر در استخدام داشت، ساعات کار از ۶ بامداد تا ٧ بعدازظهر بود. طی این مدت کارگران تنها یک ساعت استراحت برای صرف صبحانه و ناهار داشتند. در مواقعی که صید ماهی زیاد می‌شد کار تا ساعت ١١ شب و حتا تا نیمه شب ادامه داشت. در چنین حالی مبلغی به عنوان اضافه کار به کارگران پرداخت می‌شد.»

در صنایع دستی و سنتی که بخش بزرگی از کارگران در آن‌ها شاغل بودند، ساعات کار از باز شدن بازار تا زمان بسته شدن آن، یعنی حدود ١٢ ساعت استمرار داشت. در سال ١٣٠٢ در کارگاه‌های قالی بافی همدان ساعت کار در تابستان از ۵ بامداد آغاز می‌شد و با یک تنفس دو ساعته تا شش بعدازظهر ادامه داشت؛ با این حساب طول روزانه کار به ١١ ساعت می‌رسید. زمان متوسط کار روزانه، در صنایع نساجی ١٠ ساعت و در کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی ١١ تا ١۴ ساعت بود«.[۱۶] دلیل اصلی تن دادن کارگران به شرایط سخت کار از جمله ساعات کار، ناآگاهی و پراکندگی کارگران و محرومیت از تشکل‌های واقعی کارگری بوده و هست و همین کمبودهاست که در شرایط کنونی نیز این امکان را به سرمایه‌داران داده است تا شرایط صد سال پیش را در روابط کارگر و کارفرما بار دیگر حاکم کنند. برای مثال در حالی‌که طبق پیمان دسته‌جمعی کارگران کوره‌پزخانه‌ها باید روزانه هفت‌ساعت و ٢٠ دقیقه کار کنند، اما شرایط به‌گونه‌ای است که این کارگران مجبورند روزانه تا ١۶ ساعت کار کنند که معنایی جز بردگی محض ندارد. عمومی شدن قراردادهای موقت و سفید امضاء نیز بیش از گذشته کارگران را که در بی‌تشکلی محض بوده و از غول بیکاری در هراس می‌باشند، وادار به تن دادن به خواست‌های بی‌شرمانه‌ی کارفرما برای ساعات کار اضافی کرده است. کودکان در کارگاه‌های کوچک گاه مجبورند تا ١۶ ساعت در روز کار کنند. کارگران شهرداری، کارگاه‌های کوچک و شهرستان‌های کوچک بیش از دیگر کارگران مجبور به انجام ساعات کار طولانی هستند.»

 در یکی از کارخانجات کارگران مجبور به انجام کار اضافی در شب هستند اما کارفرما به بهانه‌ی این که کارگران در شب خوب کار نمی‌کنند تنها نیمی از ساعات اضافه کار را به کارگران پرداخت می‌کند و این به معنای آن است که در واقع ساعات کار کارگران افزایش یابد (حتا طبق قانون کار ج. ا. کارفرما بابت کار اضافه در شب باید بیشتر از دستمزد معمول بپردازد!!). این در حالی‌است که قانون کار اجباری بودن اضافه کاری را ممنوع کرده است و البته مانند دیگر مواد این قانون مانند قوانین مربوط به مزد، کار کودکان، تعطیلی اجباری یک روز در هفته و غیره که محدودیت‌هایی برای کارفرمایان در استثمار وحشیانه‌ی کارگران بوجود می‌آورد، تنها بر روی کاغذ باقی مانده است. بر طبق ماده ١٧٢ قانون کار، اضافه کار اجباری ممنوع است و کارفرمای متخلف علاوه بر پرداخت دستمزد کارگر به تحمل زندان از ٩١‌روز تا یکسال محکوم می‌گردد. اما آیا کسی تاکنون شنیده است که کارفرمایی به این دلیل به زندان بیافتد حتا جریمه‌ای بپردازد؟ کارخانه ایران خودرو که در قلب ایران قرار دارد و یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات ایران است، شاهد این مدعاست. اتفاق وحشتناکی که برای کارگران ایران خودرو در تاریخ ۵ بهمن ٨۹ و در روز تعطیل افتاد یک مورد از هزاران نمونه‌ای‌ست که نتیجه‌ی آز و طمع سرمایه‌داران است. یکی از مدیران ایران خودرو هدف از این اضافه کاری اجباری را شکست رکورد تولید در آستانه‌ی ٢٢ بهمن اعلام کرد!! آیا واضح‌تر از این می‌توان این آز و طمع را بیان کرد؟ آز و طمعی که به قیمت خون کارگران ایران‌خودرو تمام شد و تعدادی از آن‌ها را به قتل‌گاه فرستاد. آیا مدیرعامل کارخانه به دلیل اضافه کار اجباری مورد مواخذه قرار گرفت؟ حکومت اسلامی که مدیرعامل ایران خودرو یکی از عوامل آن است تنها کاری که کرد این بود که تمام تقصیر را گردن راننده و حداکثر شرکت پیمانکاری بیاندازد. اما براستی عامل این جنایت غیر از نظام سرمایه داری کس دیگری هست؟

از همین روست که در برنامه‌ی فوری سازمان بر ۸ ساعات کاردر روز، دو روز تعطیلی پی در پی در هفته، یک ماه مرخصی سالانه و ممنوعیت کامل اضافه کاری و نیز ممنوعیت شب‌کاری (که برای سلامت و رشد کارگر مضر می‌باشد) مگر در مواردی که به دلایل رفاهی و فنی ضروری‌ست، آن‌هم با موافقت تشکل کارگری و ساعات کار محدود تاکید شده است. کاهش ساعات کار این امکان را به کارگران می‌دهد که اوقات فراغت بیشتری داشته باشند تا به پرورش روحی و جسمی خود و خانواده‌ی خود اندیشیده و به آن بپردازند و از این طریق است که کارگران این امکان را پیدا می‌کنند تا از دنیای پیرامون و منافع طبقاتی خود بیش از پیش آگاهی یابند. مارکس در این رابطه می‌نویسد: «سرمایه با شهوت بی‌حد و حصر و کورکورانه‌ی خود، و با ولع سیری‌ناپذیرش برای کار اضافی، نه تنها از اخلاق بلکه از کران‌های جسمانی کار روزانه نیز تجاوز کرده است. سرمایه زمان لازم برای رشد، تکامل و سلامتی را غصب می‌کند. سرمایه زمان لازم را برای مصرف هوای آزاد و نور خورشید می‌رباید. در وقت غذاخوردن چانه می‌زند، و هر جا که امکان داشته باشد آن‌ها را در خود فرایند تولید می‌گنجاند تا غذا به کارگر به عنوان ابزار صرف تولید به همان نحو اضافه شود که زغال به دیگ بخار ریخته و روغن گریس به ماشین زده می‌شود».[۱۷]

مزد انگیزه اصلی کارگر برای فروش نیروی کارش به سرمایه‌دار است. مزدی که کارگر دریافت می‌کند تنها منبع درآمد و معاش وی و خانواده‌اش محسوب می‌گردد و از این رو نقشی حیاتی در چگونگی زندگی یک خانواده‌ی کارگری دارد. از همین روست که افزایش دستمزد همیشه یکی از خواست‌های اصلی کارگران در مبارزات‌شان بوده است.

اما مزد چیست؟ مزد بیان پولی ارزش نیروی کار است. مارکس می‌نویسد: «در سطح جامعه‌ی بورژوایی، مزد کارگر مانند قیمت کار جلوه می‌کند، هم‌چون کمیت معینی از پول که برای کمیت معینی از کار پرداخت می‌شود».[۱۸] اما از نظر مارکس مزد بهای نیروی کار است و نه ارزش کار، وی ضمن تبیین مفاهیم ارزش نیروی کار و ارزش کالا در مناسبات سرمایه‌داری می‌نویسد: «اگر مبادله‌ی مستقیمی بین پول یعنی کار تجسم یافته و کار زنده انجام می‌گرفت، به این نتیجه منجر می‌شد که یا قانون ارزش یعنی قانونی که درست براساس تولید سرمایه‌داری آزادانه گسترش می‌یابد، از بین می‌رفت و یا تولید سرمایه‌داری که بر پایه‌ی کار مزدوری استوار است حذف می‌گردید».[۱۹]

او می‌نویسد: «در بازار کالا، نه کار بل‌که کارگر در مقابل صاحب پول قرار می‌گیرد. آن‌چه کارگر می‌فروشد نیروی کار خویش است. هنگامی که کار او واقعا آغاز می‌شود دیگر به او تعلق ندارد؛ بنابر این دیگر نمی‌تواند توسط او به فروش برود. کار جوهر و مقیاس درون ماننده‌ی ارزش است، اما خود هیچ ارزشی ندارد.»

در اصطلاح «ارزش کار» مفهوم ارزش نه تنها یکسره حذف شده بل‌که به عکس خود برگردانده شده است. این اصطلاح همانند مثلا ارزش زمین مجازی است. با این همه این اصطلاحات مجازی از خود مناسبات تولید به معنای اخص کلمه پدید می‌آیند. آن‌ها مقولاتی منطبق با شکل‌های پدیداری مناسبات اساسی هستند«.[۲۰]

برای تفهیم بهتر موضوع مارکس مثالی می‌آورد. در این مثال کارگری در ازای ١٢ ساعت کار ٣ شیلینگ دریافت می‌کند اما ارزشی که نیروی کار در این ١٢ ساعت تولید می‌کند برابر با ۶ شیلینگ است. او می‌نویسد: «علاوه بر این می‌بینیم که ارزش ٣ شیلینگ که بازنمود بخش پرداخت شده‌ی کار روزانه است، یعنی ۶ ساعت کار، هم‌چون ارزش یا قیمت کل کار روزانه‌ی ١٢ ساعته به نظر می‌رسد که ۶ ساعت کاری را در بر می‌گیرد که ارزش آن پرداخت نشده است به این ترتیب، شکل مزد هر نوع رد و اثری را از تقسیم کار روزانه به کار لازم و کار اضافی به کاری که ارزش آن پرداخت شده و کاری که ارزش آن پرداخت نشده محو می‌کند».[۲۱] او می‌نویسد: «سرمایه‌دار مایل است که هر قدر ممکن است کار بیشتر در مقابل پول کمتر به‌دست آورد. پس عملا آن چه که مورد توجه وی است فقط تفاوت بین قیمت نیروی کار و ارزشی است که به فعل درآمدن نیروی مزبور ایجاد می‌کند… وی هیچ‌گاه به این مطلب برنمی‌خورد که اگر چیزی مانند ارزش کار واقعا وجود می‌داشت و وی حقیقتا این ارزش را می‌پرداخت آن‌گاه هیچ سرمایه‌ای وجودپذیر نمی‌بود و پول او هم به سرمایه مبدل نمی‌گردید».[۲۲]

و درست از همین نقطه است که تضاد کارگران با سرمایه‌داران بر سر مزد شکل می‌گیرد. کارگران تلاش می‌کنند تا دستمزدهای هر چه بیشتری در ازای فروش نیروی‌کارشان دریافت کنند اما در آن سو کارفرما خواستار پرداخت دستمزد کمتر و نیز ساعات طولانی‌تر کار است. در این میان حکومت‌ها (به‌مثابه‌ی نماینده‌ی طبقات استثمارگر)، از همان ابتدا و با آغاز پیدایش طبقه‌ی کارگر با تصویب قوانینی سعی در محدود کردن مزد کارگران کردند.

مارکس در «کاپیتال» توضیح می‌دهد که چگونه حکومت‌ها از همان ابتدای پیدایش کار مزدوری و حتا قبل از شکل‌گیری مانوفاکتورها، با وضع قوانین مانع از افزایش مزد می‌شدند. وی به‌خوبی این موضوع را در انگلستان به ویژه از سده‌های ١۵ تا ١٨ نشان می‌دهد، او می‌نویسد: «بورژوازی نوخاسته به قدرت دولتی نیازمند است و از آن برای» تنظیم «مزدها استفاده می‌کند، یعنی مزدها را در حدودی که برای کسب سود مناسب است محدود می‌کند، مدت زمان کار روزانه را افزایش می‌دهد و خود کارگر را در درجه‌ی عادی وابستگی نگه می‌دارد. این خود یک جنبه‌ی اساسی از آن به اصطلاح انباشت بدوی است».[۲۳] اما کارگران به مبارزه علیه این قوانین ضد کارگری برخاستند و هر ‌جا که توانستند طبقه حاکم را مجبور به لغو آن‌ها و تصویب قوانینی جدید کردند. قوانینی که اگر چه حاصل مبارزات کارگران بوده و هست اما در نهایت باز تلاشی است – در تناسب قوای مشخصی بین کارگر و سرمایه دار – برای حفظ منافع سرمایه‌داران در چارچوب مناسبات حاکم.

تاریخ جنبش کارگری شاهد مبارزات بی‌شماری برای افزایش دستمزدها بوده و هست و در این میان و در طول قرن هجدهم انجمن بین‌المللی کارگران (انترناسیونال اول) یکی از مدافعان همیشگی افزایش دستمزدها بوده و با انواع انحرافاتی که معتقد بودند با افزایش دستمزد هزینه‌ها نیز بالاتر رفته و بنابر این مبارزه برای افزایش دستمزد بی‌معنا می‌باشد مبارزه کرد. مارکس در کتاب «فقر فلسفه» و در نقد نظرات پرودون در ارتباط با بیهوده بودن مبارزه برای افزایش دستمزد و نفی آن، بر ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها تاکید کرد. وی هم چنین در کتاب «مزد، بها، سود» که در واقع گزارشی است که وی در جلسه شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران در ژوئیه ١٨۶۵ قرائت کرده است به نقد نظر «جون وستون» عضو انجمن بین‌المللی کارگران در این رابطه پرداخته و عدم ارتباط افزایش قیمت کالاها با افزایش دستمزدها را به روشنی بیان کرد. همان‌طور که پیش از این نیز توضیح داده شد، سرمایه‌داران ارزش اضافی حاصل از کار پرداخت نشده به کارگران را تصاحب می‌کنند و نرخ سود سرمایه‌دار برابر است با نسبت نرخ ارزش اضافی به کل سرمایه متغیر و ثابت (سرمایه بکار گرفته شده توسط سرمایه‌دار). هر چه نرخ ارزش اضافی بالاتر باشد، نرخ سود سرمایه‌داران نیز بیشتر است. به عبارت دیگر هر چه ساعات کار اضافی کارگران بیشتر باشد، سرمایه‌داران سود بیشتری بدست می‌آورند و این ارتباط مستقیمی با ساعات کار اضافی و مزدی دارد که سرمایه‌دار بابت خرید نیروی کار می‌پردازد. نزاع موجود در واقع نزاعی است بین دستمزد و سود، بنابر این مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد، مبارزه بر سر بخشی از ارزش جدیدی است که کارگر آفریده و سرمایه‌دار به عنوان سود آن را تصاحب کرده است. بنابر این همان‌طور که مارکس در کتاب «مزد، بها، سود» آورده است: «افزایش عمومی سطح دستمزد، به تنزل نرخ عمومی سود منتهی می‌شود اما در مجموع در قیمت کالا تاثیر نمی‌کند».

به بیان ساده، مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد تنها سود سرشاری را که سرمایه‌داران از بابت استثمار کارگران کسب می‌کنند نشانه رفته است و افزایش واقعی دستمزدهای کارگران تنها بخشی از این سود را از چنگ آنان در می‌آورد و ربطی به افزایش قیمت‌ها ندارد. افزایش واقعی دستمزدها نیز در بالا رفتن سطح معیشت و رفاه کارگران خود را نشان می‌دهد. اما این سرمایه‌داران هستند که با افزایش قیمت کالا‌ها، از سویی دستمزدهای واقعی کارگران را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر بر میزان سود خود می‌افزایند.

مارکس در آثار خود همان‌طور که در بالا و با مثال آوردن از کتاب ارزشمند وی «کاپیتال» نشان دادیم، پرده از ماهیت واقعی مزد برداشت و نشان داد که چگونه سرمایه‌دار با به جیب زدن بخشی از ارزش جدیدا تولید شده توسط کارگر است که به انباشت سرمایه تداوم می‌بخشد.

در بررسی مزد کارگر به این جا رسیدیم که سرمایه‌دار در ازای خرید نیروی کار کارگر مبلغی را به عنوان مزد و به شکل پول به کارگر پرداخت می‌کند، اما این مقدار پول همیشه دارای ارزش ثابتی نیست و با آن نمی‌توان همواره مقدار کالای ثابتی را خرید. تورم در قدرت خرید کارگر اثر گذار است و از این روست که مارکس مزد کارگر را به مزد اسمی و مزد واقعی تقسیم می‌کند. طبقه‌ی کارگر خواستار افزایش دستمزد است اما هر آینه این افزایش کمتر از تورم موجود باشد نه تنها بر قدرت خرید کارگر افزوده نمی‌شود که از آن کاسته می‌شود. مارکس در این رابطه می‌نویسد: «وضعیت کارگران در سده‌ی شانزدهم وخیم‌تر شد. مزد پولی افزایش یافت اما نه به تناسب ارزش‌کاهی پول و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها، بنابر این، مزدهای واقعی کاهش یافت».[۲۴]

سوء استفاده سرمایه‌داران از بیکاری و به اصطلاح «ارتش ذخیره بیکاران» برای کاهش دستمزدها همواره یکی از سدهای کارگران برای افزایش دستمزدها بوده است. در جریان انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم که از سویی منجر به شکل‌گیری کارخانجات شده و از سوی دیگر با از بین بردن نقش مهارت در سیستم مانوفاکتوری و استاد و شاگردی منجر به جذب کار زنان و کودکان در کارخانجات شد، بازار کار با افزایش تقاضا روبرو شد و همین فرصتی را برای سرمایه‌داران فراهم کرد تا هم از دستمزدها بکاهند و هم بر ساعات کار بیافزایند. انگلس در کتاب «وضع طبقه کارگر در انگلستان» و درباره‌ی این سال‌ها می‌نویسد: «من زن‌های زیادی می‌شناسم که بیوه بوده و بچه دارند و به زحمت درآمد هفتگی‌شان به ٨ یا ٩ شیلینگ می‌رسد… کارگران یک صدا اعلام می‌کنند که به علت بهبود ماشین‌آلات، دستمزد اصولا کاهش یافته است». استفاده از نیروی کار ارزان زنان و کودکان از جمله روش‌هایی است که سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدها از آن بهره می‌جویند. استفاده از معضل بیکاری و نیروی کار کودکان و زنان برای کاهش دستمزدهای واقعی کارگران را در ایران و در طول سال‌های حاکمیت اسلامی به خوبی می‌توان دید.

از دیگر روش‌های سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدهای واقعی، اجباری بودن اضافه‌کاری است. آن‌ها از سویی با دادن دستمزدهای ناچیز کارگران را مجبور به کارکردن در ساعات طولانی و بدون تعطیل می‌کنند و از سوی دیگر به بهانه‌های مختلف از پرداخت دستمزدی که به طور معمول باید برای ساعات کار اضافی پرداخت کنند، طفره می‌روند. برای روشن‌تر شدن هر چه بیشتر موضوع ابتدا به مزدهای واقعی و اسمی در ایران می‌پردازیم و در ادامه روش‌های دولت و سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدهای واقعی کارگران را تحلیل می‌کنیم.

در روزنامه‌ی سرمایه (که انتشار آن دو سال پیش توقیف گردید) در مطلبی در ارتباط با وضعیت دستمزدها از سال ۵٨ به‌بعد آمده است: «برآوردها نشان می‌دهد که قدرت خرید حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ٨۴، نسبت به سال ۵٨ و با در نظرگرفتن تورم ٢۶ سال گذشته به ٣٧٨ ریال کاهش یافته یعنی حداقل دستمزد روزانه کارگران با محاسبه تورم از ۵۶٧ ریال در سال ۵٨ به ٣٧٨ ریال در سال ٨۴ کاهش یافته است… که نشان دهنده کاهش ٣٣ درصدی قدرت خرید حداقل دستمزد روزانه کارگران است». در ادامه آمده است: «نکته دیگری که بسیار حایز اهمیت است، میزان سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول یا ارزش محصول است. با توجه به آمار موجود سال ١٣۶٩ سهم مزد در قیمت تمام شده محصول ٧/١٩ درصد بوده که اگر این عدد سال ٨٢ به عدد ١۴ درصد نزول کند نشان دهنده این است… که سایر عوامل تعیین کننده کالا نسبت به دستمزدها پیش افتاده‌اند و دستمزدها نسبت به این قیمت‌ها عقب افتاده‌اند… بنابر تحقیقات موجود، بیش از ٨۵ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند بدون آن که ضریب و مزایایی به آنان تعلق گیرد، حال آن که کارگران برای کسری وضعیت خود کار جبرانی انجام می‌دهند و کسری معیشتی خانواده کارگر با افزایش اضافه کاری و پرکاری جبران می‌شود». به مطلب فوق باید این را نیز اضافه کنیم که در سال‌های گذشته (برای مثال ۵٨) اکثر کارگران (برخلاف امروز) دریافتیشان بیشتر از حداقل دستمزد بوده است.

از سال ٨۴ نیز تاکنون هر ساله شاهد کاهش قدرت خرید کارگران بوده‌ایم. براساس آمارهای دولتی سال ٨۵ معادل ٩/١١ درصد، سال ٨۶ معادل ۴/١٨ درصد، سال ٨٧ معادل ۴/٢۵ درصد و سال ٨٨ معادل ٨/١٠ درصد تورم بوده است. در طول این سال‌ها حداقل دستمزد کارگران از ١۵٠ هزار تومان در سال ٨۵ با حدود ٢٠ درصد افزایش به ١٨٣ هزار تومان در سال ٨۶ رسید. سال ٨٧ نیز با حداقل دستمزد ٢١٩ هزار و ششصد تومان بار دیگر ٢٠ درصد افزایش یافت. در سال ٨٨ نیز حداقل دستمزد کارگران با حدود ٢٠ درصد افزایش به حدود ٢۶٣ هزار و پانصد و بیست تومان رسید. در سال ٨٩ حداقل دستمزد ٣٠٣ هزار تومان تعیین شد که حدود ١۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما نکته بسیار مهم در آمار فوق که متعلق به بانک مرکزی است، عدم اعتماد به آمارهای فوق است. آمارهای بانک مرکزی به دلیل دولتی بودن آن فاقد ارزش می‌باشند؛ به ویژه از دوره‌ی احمدی‌نژاد که سیاست دولت همواره بر کمتر نشان دادن آمارهای منفی بوده است. برای مثال می‌توان به میزان تورم اعلام شده برای سال ٨٨ اشاره کرد. در حالی که بانک مرکزی در دی‌ماه ٨٨ میزان تورم را بیش از ١٢ درصد اعلام کرده بود به یکباره در انتهای ماه اسفند که به طور معمول نرخ تورم بالا می‌رود، تورم را در اقدامی شگفت‌آور به کمتر از ١١ درصد رساند!! این در حالی است که برخی منابع دولتی (با کمی فاصله از جناح احمدی‌نژاد) تورم سال ٨٨ را در خوشبینانه‌ترین حالت بالای ٢٠ تا ٢۵ درصد اعلام کرده بودند.

اما آن چه که غیرقابل انکار است و دروغ‌گویی‌های دولت را آشکار می‌سازد، کاهش قدرت خرید کارگران در دوره احمدی‌نژاد حتا با سرعتی بیش از دولت‌های قبلی می‌باشد که به معنای کاهش باز هم بیشتر مزد واقعی کارگران است و این مساله را در افزایش فاصله حداقل دستمزد با خط فقر به خوبی می‌توان دید. در نشریه کار شماره ۵٧۵ در مقاله‌ی «سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می‌کنند» با ارایه جدولی که در اینجا نیز آمده می‌خوانیم: «همانطور که در این جدول مقایسه‌ای نیز مشاهده می‌شود، میزان حداقل دستمزدهای کارگری، طی سال‌های ۸۳ الی ۸۹ نه فقط همواره کمتر از میزان خط فقر بوده است بلکه در عین حال کسری و تفاوت حداقل دستمزد با میزان خط فقر پیوسته بیشتر و بزرگ‌تر شده است و فاصلۀ آن با خط فقر نیز افزایش یافته است. به عبارت دیگر اگر در سال ۸۳، میزان خط فقر یک و نیم برابر حداقل دستمزد است، در سال ۸۴ الی ۸۶، از دو برابر حداقل دستمزد هم بیشتر است. یعنی حداقل دستمزد کارگران در طی این سه سال از یک دوم خط فقر هم کمتر است. در سال ۸۷ و ۸۸ به یک چهارم خط فقر و بالاخره در سال جاری، این میزان حداقل دستمزد به حدود یک پنجم خط فقر سقوط می‌کند!… گزارش‌های رسمی انتشار یافته حاکی از آن است که بالغ بر ۵۰ درصد بازار کار ایران غیر رسمی‌ست، بدین معنا که افراد شاغل در این بازار شامل هیچگونه خدمات اجتماعی نیستند و بررسی‌های انجام شده در این مورد نیز نشان می‌دهد که ۸۰ درصد این جمعیت، فقیر مطلق هستند و قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی خود نیستند. (سرمایه – ۱۰ اسفند ۸۷)… مرکز آمار ایران در سال ۸۷ و زمانی که خط فقر ۷۸۰ هزار تومان بود، تعداد افراد خانواده‌هائی که کمتر از این میزان درآمد داشتند را متجاوز از ۴۷ میلیون نفر اعلام کرد. بر طبق این آمار، خانواده‌های با درآمد کم‌تر از ۴۷۳ هزار تومان، ۳۰ میلیون نفر و خانواده‌هائی که درآمدشان بین ۴۷۳ تا ۷۸۰ هزار تومان بوده است، ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده‌اند».

نشریه کار شماره ۵٧۵ – سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می‌کنند:

                         جدول مقایسۀ میزان حداقل دستمزدها و خط فقر

سال

میزان خط فقر (تومان)

میزان حداقل دستمزد (تومان)

کسری دستمزد

 یا تفاوت

نسبت حداقل دستمزد

 به خط فقر

۱۳۸۳

۲۳۸۰۰۰

۱۶۰۶۰۰

۱۳۱۴۰۰

۵، ۱/ ۱

۱۳۸۴

۲۷۴۰۰۰

۱۲۲۵۹۲

۱۵۱۴۰۸

۳، ۲/ ۱

۱۳۸۵

۳۲۵۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۷۵۰۰۰

۲،۲/ ۱

۱۳۸۶

۴۰۰۰۰۰

۱۸۳۰۰۰

۲۱۷۰۰۰

۲،۲ /۱

۱۳۸۷

۸۷۰۰۰۰

۲۱۹۶۰۰

۶۵۰۴۰۰

۴/۱

۱۳۸۸

۱۰۰۰۰۰۰

۲۶۳۵۲۰

۷۳۶۴۸۰

۸، ۳/ ۱

۱۳۸۹

۱۵۰۰۰۰۰

۳۰۳۰۴۸

۱۱۹۶۹۵۲

۹،۴/ ۱

یکی از معضلات کارگران در این رابطه موضوع قراردادکار است که سال‌هاست انواع سفید امضای آن نیز مُد شده است. از جمله موانع کارگران برای مقابله با فراگیرشدن این نوع قراردادها، عدم تشکل کارگران و بیکاری گسترده است. به دلیل بیکاری گسترده، کارگران با امضای قراردادهای موقت، پیمانی و غیره مجبور به چشم‌پوشی بر بسیاری از حقوق خود می‌شوند. به تازگی نیز قراردادهایی با کارگران امضا می‌شود که در آن کارگر متعهد می‌گردد تا در صورت هر گونه سانحه‌ای در حین کار هیچ گونه حق و حقوقی از کارفرما طلب نکند و این دیگر اوج کثافات نظام سرمایه‌داری حاکم است.

بسیاری از کارگران موقت پیش از آغاز سال نو از کار اخراج می‌شوند و بدین ترتیب از دریافت مزایای آخر سال مانند عیدی محروم می‌گردند. عیدی و دیگر مزایا و پاداش‌های کارگران در واقع بخشی از مزد کارگران است که به این وسیله از آن نیز محروم می‌گردند. به گزارش روزنامه مردمسالاری بیش از ۵٠ درصد کارگران قراردادی استان قزوین بدون دریافت حقوق، سنوات، عیدی و پاداش با اتمام قرارداد کار، بیکار شده‌اند تا در صورت تمایل کارفرمایان و مالکان واحدهای تولیدی در نیمه دوم فروردین سال بعد به کار گرفته شوند (روزنامه مردمسالاری ٢٨ آبان ٨٧).

همان‌گونه که مارکس فریب جامعه‌ی سرمایه‌داری را در پرداخت ارزش نیروی کار در پوشش مزد آشکار می‌کند و ثابت می‌کند که سرمایه‌دار تنها بخشی از حاصل کار کارگر را در شکل مزد پرداخت می‌کند. یکی از راه‌های افزایش سود، طولانی‌تر کردن ساعات کار است که امروز در ایران به امری معمول تبدیل شده است. رئیس تشکل دولتی اتحادیه کارگران پیمانی در این رابطه می‌گوید: «کارگران قرارداد موقت در مقابل ۴٠٠ ساعت کار، ماهیانه ٢٠٠ هزار تومان دستمزد می‌گیرند، در حالی که طبق قانون کار فعلی، کارگران باید در مقابل ١٩٠ ساعت کار ماهیانه ٢٢٠ هزار تومان دستمزد بگیرند».

زنان کارگر و کودکان از شرایط بسیار اسف‌بارتری برخوردارند و در مورد کار کودک و حقوق زنان کارگر حتا قوانین کار جمهوری اسلامی نیز رعایت نمی‌گردد. در ماده ٣٨ قانون کار جمهوری اسلامی آمده: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».

اما کودکان و زنان نه تنها در کارگاه‌های کوچک که حتا در کارگاه‌های بزرگ و کارخانجات که شامل قانون کار نیز می‌شوند مجبورند ساعاتی بیشتر از آن‌چه که در قانون کار آمده کار کرده و دستمزدهای به مراتب پایین‌تری دریافت کنند.

در گزارش منتشره از سوی «کانون مدافعان حقوق کارگر» با نام «گزارشی از وضعیت زنان کارگر» به موارد بسیاری از تضییق حقوق کارگران زن اشاره می‌گردد. براساس این گزارش در کارخانه‌ی ساخت وسایل پلاستیکی واقع در تبریز اکثریت کارگران را زنان تشکیل می‌دهند و ساعت کار آن‌ها از ساعت ٨ صبح تا ٨ شب و دستمزدشان ١٨٠ هزار تومان آن هم بدون بیمه است. در شهر صنعتی سیاهکل و در یک کارگاه تولید ظروف یک بار مصرف کارگران زن‌ با کاری معادل کار کارگران مرد، تنها ۱۷۰ هزار تومان بدون هیچ مزایا و بیمه دریافت می‌کنند. در اراک یک شرکت دلالی یا «من پاوری» کارگران زن را برای پرستاری یا انجام کارهای خانه استخدام می‌کند. کارگران زن باید از ساعت ٧ صبح تا ۵ بعدازظهر برای مزدی برابر ٨٠ هزار تومان بدون بیمه و مزایا کار کنند. یک شرکت دیگر از این گونه، با استخدام زنان معلم لیسانس و یا فوق لیسانس از آموزش و پرورش مبلغ ٣۶٠ هزارتومان به ازای هر معلم دریافت می‌کند اما به زنان معلم تنها ١٢٠ هزار تومان پرداخت می‌کند. کارخانه سورنگ خزر در شهر صنعتی رشت برای بسته‌بندی کالا از کارگران زن با حقوق ماهانه ١٢٠ هزار تومان بدون بیمه و سایر مزایا استفاده می‌کند. در این شرکت هر سه ماه قرارداد جدیدی با کارگران زن بسته می‌شود. خاصیت این عمل برای کارفرما عدم پرداخت مرخصی ماهانه و سنوات به کارگران زن می‌باشد. در حقیقت یک کارگر زن اگر بتواند سی سال در این شرایط دوام بیاورد، مدت خدمتش همان سه ماه و ده روز است که بازنشستگی شامل آن نمی‌شود و کارفرما هم از پرداخت ٢٠ درصد حق بیمه کارگر معاف می‌شود. این هم یکی دیگر از عوارض معاف شدن کارگاه های زیر ده نفر از قانون کار است. در این کارخانه کارگران زن روزهای جمعه هم باید کار کنند وگرنه کسری حقوق خواهند داشت. این همه تنها گوشه‌ی کوچکی از بدبختی زنان کارگر ایران است، زنانی که با این دستمزدها هرگز قادر به اداره‌ی زندگی خود و یا خانواده‌شان نمی‌باشند.

مورد کودکان کار از این نیز بدتر است. کودکان کار در کارگاه‌های همین تهران بزرگ تا هفته‌ای ١٠٠ ساعت کار می‌کنند که در بهترین حالت مبلغی حدود ٢٠٠ هزار تومان دریافت می‌کنند (نشریه کار – کودکانی که کودکی خود را می‌فروشند) در مقاله فوق آمده است: «دستمزد زنان و کودکانی که در یک کارگاه تولید لوازم یدکی ماشین در شهر اراک کار می‌کنند بین ۴٠ تا ١۵٠ هزار تومان می‌باشد. یعنی به ازای هر ساعت کار تنها ١٠٠ تومان… یکی از کودکان که ١٣ سال دارد درباره‌ی شرایط کاری، دستمزد و چرایی کارشان در گفت‌وگو با گزارشگر خبرگزاری ایلنا می‌گوید: “ساعت کاری ما از ٨ صبح تا ١٢ شب است. شب‌ها هم همینجا می مونیم. روز مزد کار می‌کنیم. حقوق من در ماه حدودا ٣٠٠ هزار تومان است ولی بقیه بچه‌ها ٢٠٠ هزار تومان می‌گیرند. دو تا سه سال کلاس بیشتر درس نخوانده‌ام. دو ماه به خانه کودک رفتم ولی بعدا وقت نشد که ادامه بدم. اینجا حمام ندارد و تهیه غذا هم با خودمان است. بیشتر بچه‌ها پولشان را برای خانواده‌شان می‌فرستند. “ این قصه واقعی کودکان کار است که روزی ١۶ ساعت کار می‌کنند تا کمکی برای هزینه‌های مالی خانواده‌های‌شان باشند. کودکان کار هم‌چنین فاقد بیمه و سایر مزایا بوده و به دلیل محیط خشن کاری در معرض انواع تهدیدها و بیماری‌های جسمی و روحی قرار دارند».

همان‌طور که پیش از این نیزتوضیح دادیم، در جریان پیدایش طبقه کارگر، حاکمان قوانینی را برای جلوگیری از افزایش مزد وضع کردند اما در ادامه کارگران توانستند با مبارزات خود این قوانین را لغو و اصلاحاتی را به سرمایه‌داران در قوانین کشور تحمیل کنند از جمله محدودیت در کار کودکان، محدودیت ساعات کار، حداقل دستمزد، حق اعتصاب و تشکل و بسیاری دیگر از حقوق کارگران، اما سرمایه‌داران و دولت‌ها هر جا که بتوانند تلاش دارند تا از اجرای این قوانین سرباز زنند و یا در صورت امکان آن را به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار تغییر دهند. موضوعی که بارها در تاریخ جنبش کارگری تجربه شده است و ایران کنونی نمونه‌ی بارزی از این سیاست سرمایه‌داری و دولت حامی‌آن‌هاست. برای مثال در قانون کار جمهوری اسلامی ماده ۴۱ در مورد میزان حداقل دستمزد آمده است: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید»؛ و این موضوعی‌ست که هرگز در تعیین دستمزد از سوی «شورای عالی کار» در نظر گرفته نمی‌شود و بانک‌مرکزی با همراهی دولت هر سال تلاش می‌کند با اعلام نرخ تورم به صورت غیرواقعی از بالا رفتن دستمزد کارگران حتا متناسب با نرخ تورم ممانعت به عمل آورد و به این ترتیب سال به سال فاصله‌ی دستمزدها با نیازهای یک خانواده‌ی کارگری بیشتر می‌شود، باز در همین شرایط است که کابینه‌ی احمدی‌نژاد اصلاحیه قانون کار را آماده تصویب می‌کند. اصلاحیه‌ای که قرار است قانون را به نفع سرمایه‌داران و به ضرر کارگران تغییر دهد و یکی از مهم‌ترین موارد آن بازگذاشتن دست کارفرما برای اخراج کارگران به بهانه‌ی کاهش تولید، تغییرات ساختاری و یا به‌تشخیص و تصمیم کمیته انظباطی کارگاه است. هم‌چنین در این اصلاحیه «شرایط اقتصادی کشور» به شرایط افزایش دستمزدها اضافه شده است که از عنوان آن نیز می‌توان به هدف حکومت در سنگ انداختن در برابر خواست افزایش دستمزد کارگران پی برد.

از همین روست که در برنامه‌ی سازمان بر حداقل دستمزد کارگران برای تامین معاش یک خانواده کارگری تاکید شده است. یک کارگر باید بتواند با مقدار ساعات معینی کار و بدون اضافه کاری زندگی مناسبی داشته باشد و این حق وی و خانواده‌اش می‌باشد. هم‌چنین حداقل معاش تنها به معنای خوراک و مسکن و پوشاک نیست. هزینه‌های آموزش کارگر و خانواده‌اش، بهداشت و درمان و نیز تفریحات از قبیل تعطیلات و ورزش جزو این حداقل‌ها می‌باشند و کارگر باید بتواند با خیال راحت و بدون دغدغه از پس این هزینه‌ها برآید تا بدین وسیله رشد و سلامت جسمی و روحی وی و خانواده‌اش تامین گردد.

در برنامه‌ی عمل سازمان در ارتباط با وظایف فوری حکومت شورایی در بخش مربوط به اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران هم‌چنین بر تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرف و امور خدماتی با کارگران صنعتی تاکید دارد. از همین‌روست که تمامی کارگران باید تحت پوشش قانون کار قرار گیرند و هیچ کارگری نباید به بهانه‌هایی چون کارگاه‌های کوچک، زمین کشاورزی و غیره از شمول قانون کار خارج گردد. با این روش می‌توان شرایط به‌مراتب بهتری برای کارگران در صنایعی هم‌چون قالی‌بافی و غیره به‌وجود آورد.

طبقه‌ی کارگر همواره با مشکلاتی هم‌چون درمان و بهداشت، بازنشستگی، دریافت حقوق بیکاری، از کار افتادگی و مانند آن‌ها روبرو بوده است. خواست‌های کارگران در این رابطه، از قرن‌ها پیش در مبارزات آنان انعکاس یافته است.

 کارگران هم‌چنین به دلیل طمع سرمایه‌داران مجبور بوده‌اند در محیط‌های غیربهداشتی و در نبود وسایل ایمنی لازم کار کنند و به سرمایه‌داران سود برسانند. از همین روست که یکی از خواست‌ها و مطالبات فوری کارگران تامین اجتماعی کامل است.

اگرچه تامین اجتماعی و ایده‌ی آن سابقه‌ای طولانی دارد، اما سیستم تامین اجتماعی پدیده‌ای‌ست قرن بیستمی. قوانین تامین اجتماعی یکی از دستاوردهای مبارزات کارگران در طول قرن‌هاست که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به نتایج با ارزشی به ویژه در برخی از کشورهای اروپایی منتهی گردید. در اواخر قرن نوزدهم و اولین سال‌های قرن بیستم بود که اولین قوانین تامین اجتماعی برای بازنشستگی، از کار افتادگی و حوادث ناشی از کار به تصویب برخی از دولت‌های بورژوایی رسیده و در نهایت به اجرا درآمد، هر چند که پیش‌تر در قوانین کارِ برخی از کشورها برخی از حقوق کارگران به نحوی منعکس شده بود که از جمله می‌توان به حوادث ناشی از کار، شرایط محیط کار و کار زنان و کودکان اشاره کرد. در ١۴ اوت ١٩٠۴ ششمین کنگره انترناسیونال دوم (بین‌المللی سوسیالیستی) در آمستردام تشکیل گردید در این اجلاس ۴٣٨ نفر به نمایندگی از ۴۵ سازمان سیاسی و صنفی کارگری از ٢۵ کشور جهان حضور یافتند.[۲۵]  یکی از قطعنامه‌های مهمی که در این کنگره به تصویب رسید در مورد بیمه‌های اجتماعی بود که در آن تصویب قوانین در زمینه حمایت از کار و بیمه از کار افتادگی و بیکاری خواسته شده بود. در یازدهمین اجلاس بین‌الملل سوسیالیست (انترناسیونال دوم) که در کپنهاگ در تاریخ ٢٨ آگوست ١٩١٠ برگزار شد ٨٩۶ نماینده از سازمان‌های سوسیالیستی و اتحادیه‌های کارگری ٢٣ کشور حضور داشتند. در قطعنامه‌ای که در این کنگره به تصویب رسید، به مانند قطعنامه‌های پیشین تاکید شد که بیکاری از شیوه تولید سرمایه‌داری جدایی‌ناپذیر است. این قطعنامه خواستار انجام اقداماتی به نفع کارگران گردید و از تصویب قوانینی به منظور کمک به بیکاران به خرج دولت و سرمایه‌داران، ایجاد سازمان‌های کمک خاص که اتحادیه‌ها بر آن‌ها نظارت داشته و آن‌ها را کنترل کنند، کاهش ساعات کار روزانه، سازماندهی کار عمومی، حفظ تمام حقوق مدنی بیکاران و غیره دفاع نمود.

مناسبات سرمایه‌داری، کارگر را از مقام انسانی به نیروی کارش تقلیل داد و از این رو هیچ حقی برای او در دوران بیکاری، کهولت، از کار افتادگی و بیماری قائل نمی‌شد. اما کارگران با مبارزات خود این قوانین را به سرمایه‌داران تا حدودی تحمیل کردند. مارکس در کتاب کاپیتال توضیح می‌دهد که چگونه استثمار وحشیانه‌ی کارگران و خساست سرمایه‌داران منجر به بروز حوادث وحشتناک و نیز مرگ زودرس کارگران و بیماری‌های علاج‌ناپذیر می‌شد. وی در ارتباط با قانون کار انگلیس در آن سال‌ها می‌نویسد: «صرف‌نظر از طرز بیان آن که طفره رفتن از آن را برای سرمایه‌دار ساده می‌کند، بندهای مربوط به بهداشت بی‌نهایت ضعیف و در واقع محدود به تمهیداتی برای سفید کردن دیوارها، تمیزی در برخی موارد، تهویه و مراقبت در مقابل ماشین‌آلات خطرناک است. ما در جلد سوم به مخالفت متعصبانه‌ی کارخانه‌دارها در برابر این بندها خواهیم پرداخت که هزینه‌ی مختصری را برای محافظت دست‌ها و پاهای کارگران‌شان بر آن‌ها تحمیل کرده بود».[۲۶] او در ادامه می‌نویسد: «در یک کارخانه‌ی حلاجی در کیلدینان (نزدیک کورک)، در سال‌های ١٨۵٢ تا ١٨۵۶، ۶ سانحه‌ی مرگبار و ۶٠ مورد سانحه منجر به نقض عضو رخ داده بود. از هر کدام از این سوانح می‌توانستند با وسایل ساده‌ای که چند شیلینگ هزینه برنمی‌داشت جلوگیری کنند».[۲۷] وی در مورد قانون کار انگلیس می‌نویسد: «آن‌چه در مورد قانونگذاری سال ١٨۶٧ انگلستان نظر را جلب می‌کند، این است که از یک‌سو ضرورت تحمیلی بر پارلمان طبقات حاکم سبب می‌شود تا در اصول چنین اقدامات شگفت‌انگیز و گسترده‌ای را علیه زیاده‌روی‌های سرمایه‌داری بپذیرد و از سوی دیگر این مقررات را عملا با تردید، اکراه و سوء نیت به اجرا گذارد».[۲۸] او توضیح می‌دهد که چگونه بسیاری از موارد این قانون به دلیل عدم اجرای درست آن تنها بر روی کاغذ باقی می‌ماند. او از آن جمله به بازرسی معادن اشاره می‌کند و می‌نویسد: «هیات تحقیق در سال ١٨۴٠ چنان افشاگری‌های وحشتناک و تکان‌دهنده‌ای کرد و در سراسر اروپا چنان رسوایی به‌بار آورد که پارلمان برای تسکین وجدان خویش قانون مربوط به معادن سال ١٨۴٢ را تصویب کرد… سپس در سال ١٨۶٠ قانون بازرسی معادن تصویب شد. به موجب آن معادن باید توسط مقامات دولتی که به ویژه برای این منظور تعیین می‌شوند بازرسی گردند… اجرای این قانون به دلیل ناچیز بودن احمقانه‌ی بازرس‌ها، محدودیت اختیارات آنان و علل دیگری… روی کاغذ باقی ماند»[۲۹] مارکس در این بخش از کاپیتال به گزارشی که هیاتی از پارلمان انگلیس در رابطه با معادن تهیه کرده اشاره کرده و از این گزارش گوشه‌هایی را نقل می‌کند. وی به نقل از این گزارش می‌نویسد: «بازرس ما آدم کاملا ناتوانی است؛ او در سن ٧٠ سالگی مسوولیت بیش از ١٣٠ معدن زغال را برعهده دارد»[۳۰]مارکس می‌نویسد: «در سال ١٨۶۵، ٢١٧/ ٣ معدن زغال در بریتانیای کبیر و… ١٢ بازرس وجود داشت. یک صاحب معدن یورکشایری خود محاسبه کرده بود که … آن‌ها فقط هر ده سال یک بار می‌توانند از هر معدن بازدید کنند. تعجبی ندارد که سوانح معادن در سال‌های گذشته (به ویژه در سال‌های ١٨۶۶ – ١٨۶٧)، چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ دامنه (گاهی با ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفر تلفات)، به تدریج افزایش یافته است. این‌ها زیبایی‌های تولید سرمایه‌داری آزاد است!».[۳۱]

مارکس در جلد سوم کاپیتال بخش اول فصل پنجم قسمت دوم «صرفه‌جویی در شرایط کار از قِبَلِ کارگران» به ابعاد دیگری از صرفه‌جویی‌های سرمایه‌داران در تامین سلامت و ایمنی کارگران اشاره می‌کند. وی با اشاره به رقابت سرمایه‌داران با یکدیگر از یک‌سو و رقابت کارگران برای کار از سوی دیگر به این نتیجه می‌رسد که این موضوع شرایط را برای صرفه‌جویی سرمایه‌دار در هزینه کردن برای سلامتی و ایمنی کارگران مهیا می‌کند. وی توضیح می‌دهد که چگونه سرمایه‌داران با استفاده از امکانات مالی و با بهره‌گیری از قدرت خود در پارلمان و محاکم قضایی، قانون را به نفع خود تفسیر و یا تغییر می‌دهند. او می‌نویسد: «کارخانه‌داران… در سال ١٨۵۶ موفق شدند… لایحه پارلمانی را به تصویب برسانند که… عملا تمام حمایت‌ها را از کارگران سلب کرده و آنان را برای گرفتن غرامت ناشی از سوانح ایجاد شده توسط ماشین‌آلات روانه‌ی دادگاه‌های عادی می‌ساخت (با توجه به هزینه‌های دادگاه‌های انگلیسی این عمل مسخره‌‌ای بیش نیست). در حالی که از طرف دیگر با تهیه عبارتی زیرکانه جهت لزوم گواهی مهارت، عملا باخت در دعاوی را برای کارخانه‌داران غیر ممکن ساخت. نتیجه‌ی آن افزایش حوادث بود. در شش ماه بین مارس تا اکتبر ١٨۵٨» پیکر «بازرس می‌گوید که حوادث در مقایسه با شش ماهه‌ی قبل به میزان ٢١ درصد افزایش یافته است».[۳۲] او توضیح می‌دهد که چگونه با مقدار کمی هزینه سرمایه‌داران می‌توانستند باعث کاهش حوادث ناشی از کار شوند، کاری که بعدتر و در اثر پیروزی چند تن از کارگران در دادگاه‌ها و مجهز کردن ماشین‌آلات به برخی از وسایل ایمنی صورت گرفت. او هم چنین در این بخش از کتاب کاپیتال به صرفه‌جویی سرمایه‌داران در سایر بخش‌ها از جمله فضای لازم، تهویه و غیره اشاره می‌کند که موجب افزایش مرگ و میر در اثر بیماری‌هایی مانند سل و غیره می‌شده است. وی در انتها با آوردن مثالی به این بخش از نوشته‌های‌اش پایان می‌دهد. مارکس می‌نویسد: «نتیجه‌ای که رییس اداره بهداشت انگلستان به دست می‌دهد چنین است: »برای کارگران عملا غیر ممکن است که خواستار چنین چیزی باشند که در تئوری حق سلامتی نام دارد. حقی که کارفرما را موظف می‌کند تا آن‌جا که به او مربوط می‌شود به خرج خود کارگران را که به خاطر انجام کار مشترکی فراهم آورده، از عواملی که مخل سلامتی‌شان می‌باشد دور نگاه دارد«.[۳۳]

و این همان چیزی‌ست که ما در ایران شاهد آنیم. افزایش ۵٠ درصدی حوادث ناشی از کار در طی سال‌های اخیر به این دلیل است که کارفرما حاضر نیست ایمنی کارگران را در پروسه‌ی تولید و کاری که حاصل‌اش را سرمایه‌دار می‌برد با مقداری هزینه کردن تامین کند.

از ابتدای پیدایش روابط کار و سرمایه در ایران، شرایط کاری، کارگران بسیاری را قربانی ساخته‌است چرا که هیچگونه ضابطه و یا قانونی درمورد بهداشت و ایمنی محیط کار وجود نداشت. «به همین دلیل صاحبان کارگاه‌ها که فقط به فکر صرفه‌جویی بودند، کوچک‌ترین تدارکی برای ایمنی و سلامتی شغلی کارگران نمی‌دیدند… در یکی از مدارک بایگانی شده دولتی شرایط کارگرانِ بافنده که غالبا زن و دختر بودند، بدین گونه شرح داده شده است: آن‌ها تمام روز نشسته، روی دستگاه بافندگی خم شده و در زیرزمین‌ها و انبارهای نیمه تاریک و کثیف مشغول کار هستند. این وضع نشستن و قوز کردن، باعث تغییر حالت اندام بدن کارگران می‌شد. کارگرانِ دختر در کرمان بیش‌تر به جمود مفصل در قسمت تحتانی شکم مبتلا بودند. بیش‌تر اینان پس از آبستنی در هنگام زایمان جان می‌سپردند».[۳۴]

شرایط کاری در شرکت‌های بزرگ آن زمان یعنی «شرکت نفت ایران و انگلیس» نیز تفاوتی با کارگاه‌های کوچک نداشت. در شماره‌ی ۶ نشریه پیکار (نشریه حزب کمونیست ایران) منتشره در خرداد ١٣١٠ و از زبان یک کارگر آبادانی آمده است: «شرایط کار در فابریک‌ها چه در سابقه و چه در حالیه حقیقتا سخت و تحمل‌ناپذیر است کمتر روزی اتفاق می‌افتد که ده یا ١۵ کارگر تلف نشود مثلا وقتی‌که کارگر مشغول کشیدن سیم الکتریک است برای او دستکش مخصوصی که باید او را حفظ کند نمی‌دهند و هم‌چنین به‌واسطه این‌که متخصصین انگلیسی آن‌طوری‌که باید به کارگران دستور بدهند که آن‌ها خود را از صدمه حفظ نماید خودداری می‌کردند به همین علل در روز چندین نفر کارگر بی‌دست و پا گردیده و یا تلف می‌گردند مثل این‌که این‌گونه منظره برای انگلیسی‌ها به‌منزله‌ی تفریحی است.»

قیمت مزد کارگر به‌قدری ارزان است که انگلیسی‌ها مجبور نبودند برای برداشت منافع ماشین‌های نو خریده و به‌کار بیندازند زیرا تمام منافع منظوره را با زور سرپنجه‌ی کارگرها بیرون می‌آوردند در سال ١٩١٣ یکی از کشتی‌های باری دچار حریق گردید و ١٣ نفر به‌این‌واسطه از کارگران طعمه‌ی حریق شدند و سوختند و برای اطفا حریق کمپانی آلت اطفائه نداشت که جلوگیری نماید و در ۱۹۲۰ بارکش نمره ٧ غرق گردید و ١٢ نفر کارگر ایرانی تلف شدند و تا امروز هم بیرون کشیدن ماشین‌ها بدون تلف شدن یک الی دو کارگر صورت نمی‌گیرد«.[۳۵]

«در هر دو نوع صنایع (کارخانجات مدرن و کارگاه‌ها) اگر در حین کار حادثه‌ای رخ می‌داد و کارگر صدمه می‌دید، کارفرمایان از پرداخت هزینه درمان سرباز می‌زدند. در زمان بیماریِ کارگر نیز قاعده به همین منوال بود. کارفرمایان حتا به کارگری که به دلیل بیماری نمی‌توانست سرکار خود حاضر شود مزد نمی‌پرداختند. کارگرانی که در حین انجام کار صدمه دیده و ناقص‌عضو می‌شدند، بدون دریافت دیناری از بابت خسارت از کار برکنار شده غالبا مجبور به تکدی می‌شدند. در صورتی که کارگر حادثه دیده جان می‌سپرد، به ندرت تاوانی به بستگانش پرداخت می‌گردید».[۳۶]

از «صندوق احتیاط کارگران طرق و شوراع» که کارگران راه‌سازی را تحت پوشش درمان و غرامت فوت و یا از کارافتادگی قرار می‌داد می‌توان به عنوان اولین بیمه کارگری در ایران نام برد. بعد از آن بخشی دیگر از کارگرانی که در استخدام دولت بودند به صورت محدود بیمه شدند. در سال ١٣١۵ دولت تشکیل «صندوق احتیاط کارگران کارخانجات» را به تصویب رساند.

«در آبان ماه سال ١٣٢٢ لایحه‌ی بیمه اجباری کارگران شاغل در کارگاه‌های دارای بیش از ٢٠ کارگر به تصویب رسید. در سال ١٣٢۵ وزارت کار تاسیس گردید و اولین قانون کار نیز در خردادماه سال ١٣٢٨ به تصویب رسید که طبق آن قرارشد صندوقی به نام» صندوق تعاون و بیمه کارگران «تشکیل شود. تغییراتی که تا سال ١٣٢٨ در راستای گسترش قوانین تامین اجتماعی به نفع کارگران صورت گرفت در شرایطی به وقوع پیوست که مبارزات کارگران به ویژه کارگران صنعت نفت اوج گرفته بود که از آن جمله می‌توان به اعتصاب ده هزار کارگر نفت گچساران و آغاجاری در اردیبهشت و صد هزار کارگر نفت در تیرماه سال ١٣٢۵ اشاره نمود. در سال ١٣٣١ دوران نخست‌وزیری محمد مصدق، »لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران «به تصویب رسید و براساس آن سازمانی به نام» سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران «در سال ١٣٣٢ به وجود آمد. این سازمان موظف شد تا اجرای امور مربوط به بیمه‌ی اجتماعی کارگران را که پیش از این» صندوق تعاون و بیمه‌ی کارگران «و نیز» شرکت سهامی بیمه ایران «به نوعی مجری آن بودند، عهده‌دار گردد… این سازمان که در سال ١٣۴۵ به» سازمان تامین اجتماعی «تغییر نام داد».[۳۷] البته از سال‌های دورتر نیز کارگران مبارزات خود را برای «تامین اجتماعی» آغاز کرده بودند و در این میان نقش کارگرانی که با اندیشه‌های سوسیال دمکراسی روسیه به ایران بازگشته‌و یا از آن متاثر بودند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

در اعتصاب سه کارخانه چرم‌سازی در تبریز به سال ١٢٨٧، کارگران جدا از خواست‌هایی چون افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار از جمله خواستار: «تامین مداوای بیماران در مدت بیماری از طرف صاحب کارخانه، پرداخت نصف مزد در طول مدت بیماری، ایجاد شرایط بهداشتی در محیط کار» شدند. کارگران کارخانه برق نیز در اعتصاب سال ١٢٨۶ از جمله خواستار تاسیس صندوقی برای بهداشت و تامین آن‌ها گردیدند. برخی ازکارگران به این موضوع نیز آگاهی داشتند که در بسیاری از کشورهای جهان معمول است که هر گاه برای کارگری در حین کار اتفاقی رخ دهد تا هنگام بهبود یافتن حقوق خود را دریافت کند و در صورت مُردن به زن و فرزندان او مقرری پرداخت شود.

با وجود شکل‌گیری سیستم تامین اجتماعی از سال‌ها قبل در کشور، این سیستم فرسنگ‌ها با آن چه که باید باشد (حتا با قوانین برخی از کشورهای سرمایه‌داری) فاصله دارد. با بررسی وضعیت کنونی تامین اجتماعی می‌توان بهتر به وضعیت فاجعه‌بار تامین اجتماعی پی برد.

در ایران امروز بسیاری از کارگران فاقد بیمه اجتماعی هستند و بنابر این از هر گونه حقوقی در این رابطه محروم هستند. بسیاری از کارگران در کارگاه‌ها و یا مغازه‌های کوچک کار می‌کنند که خودبخود از شمول قانون کار معاف هستند. براساس آمارهای موجود بیش از ٩٠ درصد کارگاه‌های فعال کشور را کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر تشکیل می‌دهند که در مجموع بیش از ۵٠ درصد از کل جمعیت کارگران را شامل می‌گردد. اما معضل بزرگ دیگر قراردادهای موقت و سفید امضا هستند که بنابر آمارهای دولتی تا ٨۵ درصد کارگران را شامل می‌شود. بخش بزرگی از این کارگران نیز فاقد بیمه می‌باشند. در کارخانه‌های آجرپزی در حالی‌که تمام افراد خانواده در کوره مشغول کار هستند، حق بیمه تنها برای یک نفر از اعضای خانواده عموما پدر پرداخت می‌شود. همین‌طور برخی از کارفرمایان کارگران را هنگام عقد قرارداد مجبور به پذیرش بندی می‌کنند که در صورت بروز حادثه در حین کار، حق مطالبه‌ی هیچ خسارتی را از کارفرما ندارند.

حال ببینیم وضعیت بیمه‌شدگان چگونه است!؟ بسیاری از بیمارستان‌ها و پزشکان متخصص دفترچه‌های بیمه‌ی تامین اجتماعی را نمی‌پذیرند و در تمام این موارد بیمه‌شده مجبور به پرداخت هزینه‌ها از جیب خود است. حتا بهای بسیاری از داروها را نیز باید پرداخت کند و یا آن‌که حتا به طور معمول پیدا کردن آن داروها در داروخانه غیرممکن است و باید به صورت آزاد آن‌هم با قیمت‌های نجومی تهیه شود. چشم‌پزشکی و دندان‌پزشکی از دیگر معضلات بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است. هزینه‌ی بالای درمان به گونه‌ای است که بیمه‌شد‌گان به دلیل عدم توان مالی جان خود را از دست می‌دهند.

حق اولاد نیز که یکی از حقوق شناخته‌شده‌ی کارگران است، در سیستم تامین اجتماعی ایران جایی ندارد و تنها بیمه درمانی شامل آن‌ها می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با ایجاد سازمان‌های مجزا، هر ماه و یا هر سه ماه یک‌بار مبلغی را بابت هزینه‌ی کودکان به والدین پرداخت می‌کنند. در ایران تنها در فیش حقوقی کارگران (اغلب قرارداد رسمی) مقداری بسیار ناچیز بابت حق اولاد پرداخت می‌گردد که باید گفت تنها مسخره کردن حق اولاد است. حق اولاد باید به میزانی باشد که والدین از تامین هزینه‌های کودکانشان ناتوان نبوده و کودکان مجبور به کار و ترک تحصیل به این دلیل نگردند.

بیمه بیکاری نیز بسیار محدود به کارگران آن هم با شرایط بسیار سخت پرداخت می‌گردد. مبلغی که به عنوان بیکاری از سوی تامین اجتماعی به کارگران پرداخت می‌شود آن‌قدر ناچیز است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را با هزینه‌های یک خانواده‌ی ۵ نفره کارگری مقایسه کرد.

از حق مرخصی زنان در دوران بارداری نیز که بهتر است سخنی نگوییم. اکثریت بسیار بزرگی از کارگران زن اصولا بیمه ندارند تا از این حق که بر روی کاغذ برای آن‌ها شناخته شده، برخوردار گردند.

دریافتی بازنشستگان نیز که خود حکایتی است. برپایه‌ی گفته‌ی مقامات تامین اجتماعی ٨٠ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و این به معنای آن است که دریافتی آن‌ها کمتر از یک پنجم خط فقر است. آیا کسی می‌تواند بگوید که با این وضعیت چگونه یک بازنشسته می‌تواند به زندگی ادامه دهد؟ آیا می‌تواند تا آخر عمر کار کند و آیا کاری برای‌اش پیدا می‌شود و آیا حتا اگر کار کند باز قادر به کفاف امور زندگی هست؟ و شکی نیست که جواب تمامی این سوالات «منفی» است.

 وضعیت درمورد حوادث ناشی از کار و تامین کارگران (و یا خانواده‌های‌شان) که دچار آسیب شده‌اند نیز از این هم اسفناک تر است. اول آن‌که بسیاری از این کارگران همان طور که گفته شد فاقد بیمه و یا حتا قرارداد هستند. این کارگران در صورت بروز هر حادثه‌ای تنها می‌توانند به دادگاه شکایت کنند که البته اغلب آن‌ها هیچ نتیجه‌ای برای‌شان به دنبال نخواهد داشت. فراموش نکنیم که کارفرما دارای پول و وکیل است، اما کارگر و یا خانواده‌اش از هیچ امکانی برخوردار نیستند. در این میان حتا کارگران بیمه شده نیز با مشکلات بسیار روبرو هستند. کدام یک از پرونده‌های جاری در مورد سوانح ناشی از کار که منجر به فجایع عظیمی شده و تازه ابعاد رسانه‌ای یافته مانند حادثه شازند اراک، معدن‌چیان کرمان، عسلویه، سعادت‌آباد تهران و سرخس به نفع کارگران به پایان رسیده است؟ با گذشت سال‌ها خانواده‌های داغدار‌شان هم‌چنان سردرگم بوده و از این اداره به آن دادگاه پاس‌کاری می‌شوند.

از ماده ٨۵ تا ١٠۶ قانون کار تحت عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار» مربوط به حفاظت و ایمنی کار است در این مواد به مواردی از رعایت و کنترل از طریق ارگان‌های مربوطه اشاره شده که اصولا در ایران رعایت نمی‌گردد و این قوانین تنها بر روی کاغذ باقی مانده‌اند. بررسی فاجعه‌ی در خون غلتیدن کارگران ایران خودرو در نیمه شب سه شنبه ۵ بهمن به خوبی پرده از این ریاکاری برمی‌دارد. سرهنگ محسن مهرایی، رییس پلیس ترافیک شهری راهنمایی و رانندگی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا علل حادثه را توضیح می‌دهد که ما آن را این‌جا بررسی می‌کنیم. وی می‌گوید: «راننده دو سال قبل در اثر سانحه‌ای ضربه مغزی شده و مدام دارو مصرف می‌کرده به گونه‌ای که در هنگام حادثه حالت طبیعی نداشته است». اولین سوال این است که چرا کارگری که دچار حادثه شده مجبور به کار می‌شود و چرا نباید او تامین شود تا چنین حادثه‌ی دلخراشی رخ ندهد؟ دوم این که چه کسی او را به کار گرفته در حالی که او به دلیل بیماری مجبور به مصرف دارو بوده است؟

به گفته‌ی سرهنگ فوق «راننده کارت سلامت نداشته، راننده گواهی نامه لازم نداشته، کامیون فاقد برگ معاینه فنی بوده، کامیون ٣١ سال عمر داشته و از رده خارج بوده است، شیفت‌کاری راننده ١٢ ساعت بوده که طبق قانون نباید بیش از ٨ ساعت باشد» همه‌ی موارد فوق از جمله مسوولیت‌های کارفرما است که از آن تخطی کرده است. اما آیا فقط آن شب این تخلف صورت گرفته و یا این که به روالی در تمامی کارخانجات تبدیل شده است؟ در تاریخ ٢۵ آبان‌ماه ٨۹ سقوط کامیون فرسوده که از آن برای جابجایی کارگران استفاده می‌شد به دره در معدن کرومیت بافت منجر به مجروح شدن ٢٢ کارگر گردید، علاوه بر کامیون فرسوده راننده نیز فاقد گواهینامه لازم برای کامیون بود (سوال اول این است که مگر کامیون برای جابجایی انسان است؟). پس این یک مورد استثنایی نیست و یک روال در سیستم سرمایه‌داری ایران است.

در معدن «اشکیلی» در کرمان و در جریان زنده‌به گور شدن ٣ کارگر معدن در آذرماه ٨٩ چه کسی مقصر بود؟ بهره‌برداری از معدن فوق از سال ۵٣ آغاز شده بود و تجهیزات معدن نیز متعلق به همان دوره هستند، یعنی نزدیک به ۴٠ سال پیش!! براساس برآوردهای دولتی سالانه ۵٠ کارگر معدن در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند، کارگرانی که قربانیان سود و طمع سرمایه‌داران می‌شوند.

موضوع این است که در جمهوری اسلامی قوانین کار و تامین اجتماعی به جای پیشرفت در حال برگشت به دوران‌های عقب‌تر هستند. مارکس درباره‌ی انگلیس سال ١٨۶۶ می‌نویسد: «هیات بررسی کار کودکان در گزارش نهایی خود پیشنهاد می‌کند که بیش از یک میلیون و چهارصد هزار کودک، نوجوان و زن که نیمی از آن‌ها در کارگاه‌های کوچک و در کار خانگی استثمار می‌شوند، تحت شمول قانون کار قرار گیرند»[۳۸] و این درست عکس آن چیزی‌ست که در ایران رخ می‌دهد آن‌هم در قرن بیست‌ویکم!! در حالی که در ابتدا در ایران کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر از شمول قانون کار خارج بودند، در دوران ریاست جمهوری خاتمی به کارگاه‌های کمتر از ده نفر افزایش یافت و اکنون صحبت از گسترش آن به کارگاه‌های بزرگ‌تر است. در گزارشی به نام «زنان نیمی از کارگران کوره پزخانه‌ها هستند» منتشره در بهمن‌ماه ٨٧ و از قول رییس انجمن‌های صنفی کارگران کارخانجات آجرسازی آمده است: «ماه گذشته کارگری که ۴۰ سال از عمرش را در کوره‌پزخانه کار کرده بود به علت بیماری فوت کرد اما به دلیل این که کارفرما حق بیمه او را به صورت منظم پرداخت نکرده بود هیچ مستمری به خانواده این کارگر تعلق نگرفت». این گزارش هم‌چنین وضعیت وحشتناک بهداشت و محیط زندگی و کار کارگران کوره‌پزخانه را بررسی می‌کند.

به دلیل اهمیت تامین اجتماعی و امنیت شغلی و جانی کارگران، برنامه فوری سازمان تاکید خاصی بر این موضوع دارد. براساس فصل مربوط به مطالبات مشخص کارگران، بیمه اجتماعی باید تمام موارد از جمله تامین رایگان خدمات درمانی و بهداشت، بیمه‌ی اجتماعی کامل کارگران در قبال حوادث احتمالی ناشی از کار، از کار افتادگی، بیماری و بیکاری را در برگیرد. بر این برنامه هم چنین بر حق بازنشستگی کارگران و تفاوت سن بازنشستگی برای مردان و زنان و نیز کارهای سخت، موضوع حق اولاد و حقوق کودکان در این رابطه، احتساب ایام بیکاری به عنوان سابقه کار کارگران (چرا که کارگر خود عامل بیکاری‌اش نیست)، کنترل کامل شرایط و محیط کارگران از نظر ایمنی و سلامت تاکید گردیده است.

آزادی اتحادیه‌های کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل کارگران در دوران اعتصاب از جمله مواردی‌ست که در بخش مربوط به مطالبات فوری و مشخص کارگران در برنامه سازمان آمده است. در این بخش هم‌چنین بر نقش کارگران و تشکل‌های کارگری در دخالت و نظارت بر برخی امور کارخانه هم‌چون اخراج و نظارت بر استخدام و تدوین و تنظیم مقررات و آئین‌نامه داخلی مراکز تولیدی و نیز تدوین قانون کار تاکید گردیده است.

اعتصاب فراگیرترین و ملموس‌ترین شیوه‌ی مبارزه‌ی کارگران است. کارگران با بر زمین گذاشتن ابزار کار و توقف تولید، از سویی بر مهم‌ترین راز مناسبات سرمایه‌داری یعنی استثمار کارگران از طریق تصاحب ارزش اضافی حاصل از کار کارگر توسط سرمایه‌داران انگشت می‌گذارند و از سوی دیگر آن مناسبات را به چالش می‌کشند. از همین روست که از اعتصاب حتا به‌عنوان مهم‌ترین سلاح طبقه‌ی کارگر علیه سرمایه‌داران نیز یاد می‌گردد.

طبقه‌ی کارگر در طول مبارزات خود برای شرایط بهتر، اشکال متفاوتی از اعتراض را به‌کار بست. از مبارزات انفرادی تا درهم شکستن ماشین‌ها (به‌ویژه در سال‌های آغازین انقلاب صنعتی و وخیم‌شدن وضعیت کارگران در اثر افزایش بیکاری)، در پروسه‌ی این مبارزات، کارگران آموختند که از اعتصاب به‌عنوان عمده‌ترین و موثرترین شکل مبارزه‌ی خود بهره جویند. اما در سوی دیگر، سرمایه‌داران نیز با شناخت از این حربه‌ی موثر کارگران، همواره سعی داشته‌اند تا کارگران را از این حق خود محروم سازند. تاریخ جنبش کارگری، حکایت‌گر مبارزاتی‌ست که طبقه‌ی کارگر برای به‌کرسی نشاندن حق اعتصاب از خود نشان داده‌است، مبارزاتی که هم‌چنان ادامه دارند.

اما طرح خواست‌های مشخص در هر اعتصاب، تنها جنبه‌ی اعتصاب برای کارگران نیست. اعتصاب هم‌چنین کارگاهی آموزشی است. آموزشگاهی که در آن کارگران به قدرت خود آگاه‌تر می‌گردند و در عین حال از دشمنان طبقاتی خود و ابزارهای‌شان شناخت بیشتری بدست می‌آورند. لنین در این رابطه می‌نویسد: «اعتصاب به کارگران می‌آموزد که بفهمند قدرت کارفرمایان و قدرت کارگران در چه نهفته است. به آن‌ها می‌آموزد که فقط راجع به کارفرمایان خودشان و یا کارگران همکار خودشان فکر نکنند بلکه تمام کارفرمایان، تمام طبقه سرمایه‌دار و تمام طبقه کارگر را در نظر بگیرند… به علاوه، اعتصاب چشم کارگران را نه فقط به ماهیت سرمایه‌داران بل‌که به ماهیت دولت و قوانین نیز باز می‌کند. اعتصاب‌ها به کارگران می‌آموزد که با هم متحد شوند، به آن‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها فقط وقتی متحد باشند می‌توانند برعلیه سرمایه‌داران مبارزه کنند. اعتصاب به کارگران می‌آموزد که بر علیه تمام کارخانه‌داران و برعلیه حکومت پلیسی استبدادی فکر کنند. به این دلیل است که سوسیالیست‌ها اعتصاب را» مکتب جنگ «می‌نامند. مکتبی که در آن کارگران یاد می‌گیرند که با دشمنانشان برای آزادی تمام مردم، تمام آن‌هایی که زحمت می‌کشند، از زیر یوغ مامورین دولت و سرمایه جنگ کنند».[۳۹]

کارگران از سلاح اعتصاب نه فقط برای دست‌یابی به خواست‌های اقتصادی مشخص خود در یک کارخانه که در مبارزه علیه قوانین حاکم به‌طور مثال ساعات کار، دستمزد و بازنشستگی استفاده می‌کنند. هم‌چنین اعتصاب عمومی سیاسی سلاحی‌ست که کارگران برای سرنگونی قدرت حاکم از آن بهره می‌برند. اعتصاب کارگران ایران در سال ۵٧ برای سرنگونی حکومت سلطنتی پهلوی در ایران، نمونه‌ای از اعتصابات عمومی سیاسی می‌باشد. بنابر این اعتصاب سلاحی است که کارگران هم در مبارزه‌ی اقتصادی و هم در مبارزه‌ی سیاسی خود علیه طبقه‌ی حاکم از آن بهره می‌جویند.

مارکس در این رابطه می‌نویسد: «تلاش {کارگران} یک کارخانه یا یک {رشته} صنعت خاص برای واداشتن سرمایه داران به اجرای روزانه کار کوتاه تر و غیره، از طریق اعتصاب، یک جنبش صرفا اقتصادی است. اما، جنبشی که برای اجرای قانون هشت ساعت کار و غیره، تلاش می‌کند، یک جنبش سیاسی است. بدین طریق از جنبش‌های اقتصادی جداگانه کارگران، در همه جا یک جنبش سیاسی یعنی یک جنبش طبقاتی رشد می‌کند که هدف آن کسب منافع‌اش در شکلی عام است، شکلی که دارای قدرت اجتماعی عمومی الزام آور‌ می‌باشد.»[۴۰]

اما یکی از مشکلات کارگران در زمان اعتصاب، مساله‌ی تامین معاش است. کارگر تنها با فروش نیروی کار خود می‌تواند معاش خود و خانواده‌‌اش را تامین کند. از همین روست که مساله تامین معاش در اعتصاب کارگران اهمیت فراوانی دارد. هم اکنون در برخی از کشورها که کارگران از حق اعتصاب برخوردارند، کارگران – اغلب – مزد خود را در زمان اعتصاب دریافت می‌کنند. از سوی دیگر در برخی از کشورها، اتحادیه‌های کارگری از صندوق‌هایی برای تامین نیازهای مالی ضروری کارگران اعتصابی برخوردارند. اما در ایران که کارگران براساس قانون از حق اعتصاب برخوردار نیستند، از امکان تشکیل صندوق اعتصاب نیز محروم می‌باشند. مصادره‌ی کمک‌های مالی و پول‌های موجود در صندوق اعتصاب (شماره حساب بانکی) کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه توسط مقامات حکومت اسلامی یکی از این موارد است. اساسا هرگونه تلاشی برای جذب کمک مالی و حمایت مالی از کارگران اعتصابی، با واکنش سریع مقامات امنیتی و دستگاه سرکوب رژیم روبرو می‌گردد.

از همین روست که در بخش مطالبات مشخص و فوری کارگران در برنامه سازمان، نه فقط بر تضمین حق اعتصاب، بلکه بر پرداخت بی‌ کم‌ و کاست دستمزد کارگران در جریان اعتصاب تا هر زمانی که طول بکشد، تاکید شده است.

همان‌طور که در مقاله‌های پیشین در ارتباط با دستمزد، ساعات کار و تامین اجتماعی توضیح دادیم، کارگران برای تحقق خواست‌های خود در این حوزه‌ها وارد مبارزه با سرمایه‌داران می‌شوند. در جریان این مبارزه است که کارگران به ضرورت تشکل و اتحاد خود پی می‌برند. کارگران می‌فهمند که مبارزه‌ی انفرادی چاره‌ی کار آنان نبوده و تنها با اتحاد و ایجاد تشکل است که می‌توانند با حیله‌های سرمایه‌داران مقابله کنند. براساس همین ضرورت‌ها بود که اولین تشکلات (صنفی) کارگری شکل گرفتند. مارکس این موضوع را این‌گونه توضیح می‌دهد: «ابتدا اتحادیه‌های کارگری از تلاش خودبه‌خودی کارگران برای از بین بردن یا حداقل محدود کردن رقابت ما بین خودشان تشکیل شدند تا در عقد قرارداد میان کارگران و سرمایه‌داران به شرایطی دست یابند که آن‌ها را حداقل در وضعیتی فراتر از بردگان قرار دهد. از این رو هدف فوری اتحادیه‌های کارگری دست‌یابی به نیازهای روزمره بود تا چون ابزار مسدود کردن راه دست‌اندازی‌های بی‌امان سرمایه عمل کند: در یک کلام مسایل دستمزد و زمان کار».[۴۱]

اصولا مبارزات اقتصادی طبقه‌ی کارگر از سویی اولین شکل مبارزه پرولتاریا در تاریخ بوده و از سوی دیگر به وسیع‌ترین شکلی کارگران را به مبارزه با سرمایه‌داران کشاند و از این لحاظ تاثیر غیرقابل انکاری در رشد آگاهی طبقه‌کارگر برجای گذاشت، هرچند که این مبارزه هرگز مبارزه‌ای برای لغو مناسبات سرمایه‌داری نبوده و نمی‌تواند باشد. یکی از دستاوردهای این مبارزات، شکل‌گیری، گسترش و در نهایت فراگیر شدن اتحادیه‌ها بودند.

اما در طول تاریخ، اتحادیه‌ها فقط در عرصه‌ی مبارزات اقتصادی باقی نماندند، اگرچه ضرورت شکل‌گیری اتحادیه‌ها براساس خواست‌های اقتصادی طبقه‌ی کارگر بوده و تا زمانی که طبقه کارگر و سیستم دستمزدی وجود دارند، این خواست‌ها نیز وجود داشته و اتحادیه‌ها نیز وجود خواهند داشت.

انگلس در این رابطه می‌گوید: «تا زمانیکه اصولا سیستم مزد وجود دارد، این مبارزه نیز وجود خواهد داشت. صرف موجودیت خود اتحادیه های کارگری به اندازه‌ی کافی این واقعیت را به اثبات می‌رساند؛ زیرا اگر آن‌ها به خاطر مبارزه بر علیه دستبردهای سرمایه به حقوق کارگران بوجود نیامده باشند، پس اصلا برای چه بوجود آمده‌اند؟…محصول کار طبقه کارگر میان این دو طبقه تقسیم می‌گردد و موضوع مبارزه دائمی درست بر سر همین تقسیم است. هر طبقه می‌کوشد که سهم بیشتری حاصل کند».[۴۲]

در این‌جا بر این نکته باید تاکید کرد که جنبه‌ی اقتصادی بیش از آن‌که توضیح دهنده‌ی وظایف اتحادیه‌ها باشد، در وهله‌ی اول بیان‌گر چگونه‌گی شکل‌گیری و ضرورت آن برای طبقه‌ی کارگر می‌باشد. در عمل اما اتحادیه‌ها در مناسبات سرمایه‌داری جدا از مبارزات اقتصادی، در مبارزات سیاسی طبقه‌ی کارگر نیز نقش پیدا کردند و این مبارزه سیاسی حتا تحت رهبری سندیکاهای انقلابی از نمونه سندیکاهای سرخ یک مبارزه سیاسی طبقاتی انقلابی بود. این نقش در شرایط انقلابی بسیار پُر رنگ‌تر می‌گردد. لنین از جمله کسانی است که در دوران انقلابی پیوند مستحکم‌تری بین مبارزات اقتصادی و اتحادیه‌ای کارگران با مبارزات سیاسی می‌بیند. از همین رو اعتصاب خودبخودی کارگران کارخانه پوتیلف پتروگراد در ژانویه ١٩٠۵ از نظر لنین نشانه‌ی روحیات انقلابی کارگران بود. روزا لوکزامبورگ نیز معتقد بود که در دوران انقلابی هر برخورد جزیی بین کار و سرمایه می‌تواند به انفجار بزرگی منجر گردد. لنین در عین حال در آثار خود بر شکاف زیاد بین آگاهی اتحادیه‌ای و آگاهی انقلابی طبقه‌ی کارگر در دوران غیرانقلابی تاکید داشت.

در یک کلام، اتحادیه‌ها از سویی برای وضعیت رفاهی کارگران از جمله دستمزدهای بهتر، امنیت شغلی و ساعات کار مبارزه می‌کنند و از سوی دیگر با متشکل کردن کارگران از رقابت بین آن‌ها – که نتیجه‌ای جز تن دادن کارگران به دستمزدها و مزایای ناچیز‌تر است – جلوگیری می‌کنند. اما در عین حال آن‌جا که این تشکلات در برابر قوانینی از جمله حداقل دستمزد کارگران و نوع تعیین آن مبارزه می‌کنند دیگر این یک مبارزه‌ی اقتصادی نیست و این‌جا است که اتحادیه‌ها به‌عنوان بازوی متشکل کارگران در جهت محدود کردن تلاش‌های دولت و طبقه‌ی سرمایه‌دار وارد عمل سیاسی می‌شوند.

در ایران نیز شکل‌گیری اولین اتحادیه‌های کارگری به انقلاب مشروطه و سال ١٢٨۵ برمی‌گردد که اتحادیه کارگران چاپ شکل گرفت. بعد از آن نیز کارگران ایران تجارب متعددی در سازماندهی تشکلات مختلف کارگری از جمله اتحادیه‌ها داشتند که به طور کلی می‌توان از ٣ دوره – که در سه مقطع مهم از تاریخ صد ساله اخیر ایران رخ دادند – به‌عنوان مهم‌ترین تجارب جنبش طبقه کارگر در ایجاد تشکلات کارگری یاد کرد.

اولین دوره، از تشکیل‌ اولین اتحادیه‌ی کارگری (١٢٨۵) آغاز می‌گردد که در نهایت به تشکیل شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری تهران در نیمه‌ی دوم سال ١٣٠٠ منجر شد تا سال ١٣٠۴ – ١٣٠٢ که حکومت رضا خان دست به سرکوب اتحادیه‌ها و منحل ‌کردنشان زد. در این دوره است که برای اولین بار در تاریخ جنبش کارگری ایران، شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری تهران (سال ١٣٠١)‌ به عضویت اتحادیه بین‌الملل کارگری (بین‌الملل سندیکاهای سرخ) درآمد و در چهارمین کنگره آن محمد دهگان به عنوان نماینده کارگران ایران شرکت نمود.

دومین دوره از سال ١٣٢٠ و رفتن رضا شاه آغاز می‌شود. در این دوره و در سال ١٣٢١ شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری ایران شکل گرفت که ٣٠ هزار عضو داشت. در سال ١٣٢۳ شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران از اتحاد ۴ تشکل کارگری تاسیس گردید و در سال ١٣٢۵ به عضویت فدراسیون سندیکاهای جهانی درآمد. در این سال‌هاست که اعتصابات کارگران نفت، تاثیر تعیین‌کننده‌ای در جریان ملی‌شدن صنعت نفت از خود برجای گذاشت، اعتصاباتی که در طی آن چندین کارگر جان خود را از دست دادند. با کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، رژیم اقدام به سرکوب تشکلات کارگری کرد و بار دیگر جنبش کارگری به رکود کشیده شد.

هر چند که در تمام این سال‌ها از جمله سال‌های رکود، کارگران دست از مبارزه برنداشته و در طی این سال‌ها نیز گاه شاهد اعتصابات بزرگ کارگری هستیم.

برای نمونه می‌توان به اعتصاب بزرگ کارگران نفت آبادان در سال ١٣٠٨ اشاره کرد. بعد از آغاز سرکوب رضا خانی در سال ١٣٠٢، رفته رفته وضعیت اقتصادی کارگران صنعت نفت نیز رو به وخامت گذاشت به گونه‌ای که دستمزد کارگران از حدود ١٢ تومان به ۶ تا ٩ تومان در سال ١٣٠٨ رسید.

از آن‌جا که ایجاد هرگونه تشکل کارگری در صنعت نفت ممنوع بود، کارگران نفت آبادان دست به ایجاد تشکل (اتحادیه) مخفی زدند. براساس یکی از گزارشات محرمانه مقامات شرکت نفت آن روز، در آبادان ٣٠ هسته کارگری وجود داشت. در سال ١٣٠٧ اولین کنفرانس اتحادیه کارگران خوزستان با حضور ۴٨ نماینده در نخلستان‌های کنار رود بهمن‌شیر برگزار گردید. در حالی که اتحادیه سرگرم مهیا ساختن اعتصاب بود، با لو رفتن تشکیلات مخفی کارگران، تعدادی از رهبران کارگری از جمله یوسف افتخاری دستگیر شده و کارگران که غافلگیر شده بودند دست به اعتصاب زده و حتا شهر را به تصرف خود در آوردند. حکومت رضا خان نیز با هشتصد پاسبان و چند هزار سرباز به آن‌ها حمله کرده، ٣٠٠ نفر را دستگیر و اعتصاب را در هم می‌شکند. اگر چه اعتصاب کارگران صنعت نفت در هم شکست اما همین اعتصاب به تجربه‌ی گران‌قدری برای کارگران تبدیل گردید.

از دیگر اعتصابات مهم در دوران رکود هم‌چنین می‌توان به اعتصاب کارگران نفت بین سال‌های ٣۴ تا ٣٧، اعتصاب کارگران کوره پزخانه در سال‌های ٣٨ و ۴١ و اعتصاب کارگران ایران ناسیونال در سال ۵۴ اشاره کرد.

سومین دوره را نیز می‌توان از سال ۵٧ تا ۶٠ دانست. از سالی که کارگران – به ویژه کارگران صنعت نفت – با اعتصاب خود شانه‌های رژیم شاه را بر خاک مالیدند تا سالی که رژیم اسلامی با تمام قوا و نیروی سرکوب‌اش به دستاوردهای قیام خونین بهمن ۵٧ هجوم آورده و در این هجوم تمامی تشکلات کارگری از شوراها گرفته تا سندیکاها را درهم شکست و به جای آن‌ها تشکلات پلیسی و زرد شوراهای اسلامی و انجمن‌های اسلامی را برای تداوم جو اختناق و سرکوب در کارخانه‌ها مستقر ساخت. در این سال‌ها نیز کارگران به تجارب بزرگی دست یافتند. اعتصابات درخشان کارگری، تشکلات متنوع کارگری، همه تجارب بزرگی برای جنبش کارگری به ارمغان آوردند که با گذشت سال‌ها می‌توان به جرات گفت که جنبش کنونی نیز تا حدود زیادی متاثر از همان تجارب می‌باشد.

جنبشی که با استفاده از تجارب گذشته‌ی خود، به‌خوبی استفاده از تمامی ابزارها را فرا گرفته است. از سویی با درک ضرورت کار مخفی در حکومت پلیسی حاکم دست به ایجاد تشکل‌های مخفی هم‌چون کمیته‌های کارخانه می‌زند و از سوی دیگر از ابزارهای کار علنی که لازمه‌ی پیشبرد فعالیت آگاه‌گرانه در عرصه‌‌ای وسیع‌تر از کارگران آگاه و پیشرو است، به‌خوبی بهره می‌گیرد. از این واقعیت که در شرایط حاکمیت پلیسی و اختناق توده‌های وسیع کارگر قادر به حضور در یک تشکل مخفی نیستند، این نتیجه را باید گرفت که برای کار با این توده‌ی کارگر لازم است از کلیه امکانات، هر چند موقتی و محدود استفاده نمود.

در این سال‌هاست که جنبش کارگری دو تجربه‌ی مهم دیگر کسب کرد. از تشکیل سندیکاهای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه می‌توان به عنوان دو تجربه‌ی مهم یاد کرد. در جریان شکل‌گیری و سرکوب فعالین این دو سندیکا و اعتصاباتشان، کارگران آموختند که حضور سندیکای مستقل و منتخب کارگران (تشکل مستقل کارگری) چه اهمیتی داشته و تا چه حد می‌تواند در ارتقاء سطح مبارزه، اتحاد و منافع آن‌ها و در نهایت وادار کردن سرمایه‌داران به عقب‌نشینی موثر واقع گردد و از سوی دیگر این که رژیم اسلامی حاکم و قوانین آن چگونه به نفع کارفرمایان و علیه کارگران در این گونه موارد وارد عمل می‌شوند. کارگران بیش از گذشته، به‌ عینه دیدند و با تمام وجود لمس کردند که حکومت اسلامی چیزی جز حکومت خشن و عریان سرمایه‌داران نیست. حکومتی که هر تلاش کارگران برای زندگی بهتر را سرکوب و با تدوین قوانینی علیه آن‌ها و با بکارگیری زور منافع سرمایه‌داران را تامین می‌کند. لنین دستاوردهای اعتصابات و مبارزات کارگری را در جملات زیر به‌خوبی این گونه توضیح می‌دهد: «هر اعتصاب تمام توجه و کوشش‌های کارگران را به یک جنبه مخصوص از شرایطی که تحت آن طبقه کارگر زندگی می‌کند متمرکز می‌نماید. هر اعتصاب بحث راجع به این شرایط را ایجاد می‌کند، به کارگران کمک می‌کند که آن‌ها را ارزیابی کنند، و بفهمند که ستم سرمایه‌داری در یک مورد به‌خصوص شامل چه چیزهایی است و برای مبارزه با این ستم از چه وسایلی می‌توان استفاده کرد. هر اعتصاب تجربه کل طبقه کارگر را غنی می‌کند. اگر اعتصاب موفقیت‌آمیز باشد به آن‌ها نشان می‌دهد اتحاد طبقه کارگر چه نیروی مقتدری است، و دیگران را وامی‌دارد که موفقیت رفقای خود را مورد استفاده قرار دهند. اگر که این اعتصاب موفق نباشد، باعث بحث درباره‌ی علل شکست آن و کاوش جهت یافتن شیوه‌های بهتر مبارزه می‌شود»[۴۳]؛ و به همین شکل است سرنوشت و نتایج اعتصابات متعدد کارگران ایران در سال‌های اخیر از جمله اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کارخانه نیشکر هفت تپه، لاستیک البرز، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی ماهشهر و غیره و باز از همین زاویه بررسی نتایج و دستاوردهای تلاش‌های طبقه‌ی کارگر برای ایجاد تشکل مستقل کارگری ضروری می‌باشد. در طول تاریخ جنبش کارگری، اعتصاب و تشکل کارگری دو بازوی مهم کارگران در مبارزاتشان بوده و هم‌چنان خواهند ماند.

از همین روست که در بخش مطالبات مشخص و فوری کارگران، از جمله بر حق اعتصاب، آزادی اتحادیه‌های کارگری، نقش و دخالت کارگران و تشکل‌های کارگری در تدوین قانون کار، اخراج کارگران کارخانه و غیره تاکید شده است.

 

۴- کاپیتال جلد اول ص ۶۶ ترجمه حسن مرتضوی.

۵- کاپیتال جلد اول ص ۶٧ و ۶٨ ترجمه حسن مرتضوی.– تاکید از ماست.

۶- کاپیتال جلد اول ص ۶٩ ترجمه حسن مرتضوی.– تاکید از ماست.

۷- کاپیتال جلد اول ص ٢۶٠ ترجمه حسن مرتضوی.– تاکید از ماست.

۸- کاپیتال جلد اول ص ٢۶١ ترجمه حسن مرتضوی.

۹- کاپیتال جلد اول ص ٢۶٢ ترجمه حسن مرتضوی.

۱۰- کاپیتال جلد اول ص ٣۵١ و ٣۵٢ ترجمه حسن مرتضوی.

۱۱- کاپیتال جلد اول ص ۵٧٢ ترجمه حسن مرتضوی.

۱۲- کاپیتال جلد اول ص ٢۶۵ ترجمه حسن مرتضوی.

۱۳- کاپیتال جلد اول ص ٢۶٩ ترجمه حسن مرتضوی.

۱۴- کاپیتال جلد اول ص ٢٨٣ ترجمه حسن مرتضوی.

۱۵- کاپیتال جلد اول ص ٢٩۵ ترجمه حسن مرتضوی.– تاکید از ما.

۱۶- کاپیتال جلد اول ص ٣٢۶ ترجمه حسن مرتضوی.

۱۷- پیدایش و تکامل طبقه کارگر ص ۴٨.

۱۸- پیدایش و تکامل طبقه کارگر ص ٣٣٣ و ٣٣۴.

۱۹- شوق یک خیز بلند – جلیل محمودی، ناصر سعیدی ص ٧١.

۲۰- کاپیتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص ٢٩۵ و ٢٩۶.

۲۱- کاپیتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص ۵٧۵.

۲۲- کاپیتال جلد اول ترجمه ایرج اسکندری ص ٧١٢.

۲۳- کاپیتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص ۵٧۶ و ۵٧٧.

۲۴– کاپیتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص ۵٧٩.

۲۵- کاپیتال جلد اول ترجمه ایرج اسکندری ص ٧١٨.

۲۶– کاپیتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص ٧٩٠.

۲۷- کاپیتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص ٧٩١.

۲۸- پیدایش و تکامل طبقه کارگر- جلال سامانی – ص ٣٠٠

۲۹- کاپیتال جلد اول ص ۵١٧ ترجمه حسن مرتضوی.

۳۰- کاپیتال جلد اول ص ۵١٨ ترجمه حسن مرتضوی.

۳۱- کاپیتال جلد اول ص ۵٣١ ترجمه حسن مرتضوی.

۳۲- کاپیتال جلد اول ص ۵٣٢ ترجمه حسن مرتضوی.

۳۳- کاپیتال جلد اول ص ۵٣٨. ترجمه حسن مرتضوی.

۳۴- کاپیتال جلد اول ص ۵۴٠ ترجمه حسن مرتضوی.

۳۵- کاپیتال جلد سوم ترجمه ایرج اسکندری ص ١٧٢٧ – انتشارات فردوس سال ١٣٨۶.

۳۶- کاپیتال جلد سوم ترجمه ایرج اسکندری ص ١٧٣٢- انتشارات فردوس سال ١٣٨۶.

۳۷- شوق یک خیز بلند ص ٨١.

۳۸- اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران جلد چهارم ص ١۶١ و ١۶٢.

۳۹- شوق یک خیز بلند ص ٨٣.

۴۰- نشریه کار – خواست کارگران سیستم جامع تامین اجتماعی‌ست – شماره ۵٨۶.

۴۱- کاپیتال جلد اول ص ۵٢٨ ترجمه حسن مرتضوی.

۴۲- لنین – درباره‌ی اعتصاب.

۴۳- مارکس – نامه‌ای به بولت ١٨٧١.

۴۴- مارکس – متن ارائه شده به اولین کنگره انترناسیونال اول.

۴۵- انگلس – اتحادیه‌های کارگری.

۴۶- پیش نویس و توضیح برنامه ای برای حزب سوسیال دمکرات.

POST A COMMENT.