وقتی در بهمن ماه گذشته، بهای دلار به ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد، بانک مرکزی با سه بسته پیشنهادی به میدان آمد و روحانی در مصاحبه تلویزیونی با بیان این‌که ما بیش از حد نیاز دلار داریم، گفت: “خیال مردم از بابت دلار راحت باشد”. بسته‌های پیشنهادی بانک مرکزی به اجرا درآمدند اما بهای دلار و دیگر ارزهای خارجی از ابتدای سال جدید بار دیگر افزایش یافت و این بار دلار رکورد ۶۰۰۰ تومان را شکست و برخی حتا دلار را ۶۲۰۰ تومان خریدند.
این بار اما دیگر از بسته پیشنهادی خبری نشد. تنها زبان تهدید و چماق باقی ماند. دستگیری ارزفروشان خرده‌پا و حضور پُر رنگ نیروهای انتظامی در مراکز خرید و فروش. اما نتیجه نه پایین آمدن بهای ارز، بلکه تعطیلی و نیمه تعطیل شدن بازار بود.
جهانگیری نیز روز دوشنبه ۲۰ فروردین، با اعلام رقم ۴۲۰۰ تومانی دلار، ارز را تک نرخی اعلام کرد و گفت “خرید و فروش ارز بالاتر از این قیمت جرم است مثل خرید و فروش مواد مخدر”!!! از سوی دیگر اعلام شد که داشتن بیش از ۱۰ هزار یورو قاچاق محسوب می‌شود. کار آن قدر مضحک شد که سیف رئیس بانک مرکزی چهارشنبه ۲۲ فروردین ادعا کرد: “اسکناس‌های ارزی تاریخ انقضا دارد و ممکن است پس از گذشت دوره‌ای برخی از این اسکناس‌ها قابلیت خرید و فروش در بازار داخلی را نداشته باشند”!!!
روزها گذشت اما از دلار ۴۲۰۰ تومانی خبری نشد. اول قرار بود از فردای آن روز یعنی ۲۱ فروردین دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع شود. صف‌های طویلی در برابر صرافی‌ها شکل گرفت. صف‌هایی که هرگز نظیرش دیده نشده بود، اما از دلار خبری نشد. روز بعد مقامات دولتی گفتند که مشغول تهیه آیین‌نامه هستند، بعد هم گفتند ارز را در مبادی خروجی به مسافر می‌دهند. با گذشت یک هفته کسی رنگ دلار ۴۲۰۰ تومانی را ندید تا این که دولت اساسا خرید و فروش ارز و حواله‌های ارزی توسط صرافی‌ها را ممنوع کرد و نوبخت گفت: “ما حق نداریم منابع را در شرایطی که فشار جهانی بر جمهوری اسلامی است و تهدید می‌کنند که ما را از نظر اقتصادی تحریم خواهند کرد از دست بدهیم بلکه باید مدیریت بر عرضه و تقاضا داشته باشیم”!!
ما در مقالات متعدد نشریه کار علت واقعی کاهش ارزش ریال را به طور مبسوط توضیح دادیم از جمله در نشریه کار شماره ۷۶۲ (هفته اول اسفند ۹۶) و ۷۵۱ (نیم دوم مهرماه). در آن مقالات با تحلیل بحران اقتصادی رکود – تورمی، نتایج این بحران و تاثیرات آن از جمله کاهش ارزش ریال را نشان داده و نوشتیم که “رژیم جمهوری اسلامی نه تنها قادر به اتخاذ سیاست‌هایی در راستای تخفیف بحران نیست، بلکه خود عاملی در تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی بوده و تنها یک راه برای کارگران و زحمتکشان باقی مانده و آن در هم شکستن نظم سیاسی و اقتصادی موجود، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است”.
وقایعی که از بهمن ماه به این طرف رخ داد، گواه درستی تحلیل ما می‌باشد. دولت جمهوری اسلامی که کابینه روحانی جزئی از آن است ثابت کرد که راه حلی برای برون رفت از بحران ندارد و نتیجه نهایی تمامی سیاست‌های‌اش به ضرر اکثریت بزرگ جامعه، کارگران و زحمتکشان است. نمونه‌ی آخر آن نیز همان ۳ بسته معروف بانک مرکزی در بهمن‌ماه برای مقابله با کاهش ارزش ریال بود که نه تنها هدف رژیم برای مهار کاهش ارزش ریال محقق نشد بلکه با افزایش نقدینگی در یک دوره نسبتا کوتاه منجر به تشدید بحران رکود – تورمی گشته که باز نتیجه‌ای جز افزایش شکاف طبقاتی، تشدید فقر و رانده شدن گروه‌های هر چه بیشتری از جامعه به زیر خط فقر نخواهد داشت.
اما جدا از عوامل اقتصادی، عامل دیگری که در ماه‌های اخیر در کاهش ارزش ریال اثرگذار بوده بحران سیاسی داخلی و خارجی است که با تشدید این بحران، بی‌شک بر شدت اثرگذاری آن نیز افزوده خواهد شد. اگر چه ریشه اصلی وضعیت کنونی اقتصادی در بحران رکود – تورمی و تضادهای لاینحل مناسبات سرمایه‌داری دارد، اما همواره عوامل دیگر می‌توانند ضمن اثرگذاری بر شدت و چگونگی بروز رخدادهای اقتصادی، هم‌چنین منجر به عیان شدن آن دسته از واقعیت‌های اقتصادی شوند که با مداخله‌گری‌های دولت، بروزشان به تاخیر افتاده بود و یکی از آن‌ها کاهش ارزش ریال است که دولت جمهوری اسلامی از کاهش یکباره‌ی آن و تاثیری که می‌تواند در بروز ناآرامی‌های اجتماعی داشته باشد، هراسان بوده و سعی می‌کند با دخالت‌های خود مانع کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی شود.
پس از اعتراضات دی‌ماه، و حتا قبل از آن با ناامید شدن بخش‌هایی بیشتری از خرده‌بورژوازی متوسط و مرفه مدرن جامعه از جریان موسوم به اصلاح‌طلبی، باور به بقای جمهوری اسلامی در طبقات گوناگون جامعه حتا در میان سرمایه‌داران و مزدوران رژیم کاهش یافته است. بی‌ثباتی سیاسی رژیم، بی ثباتی اقتصادی را نیز به دنبال خود تشدید می‌کند. از این رو سرمایه‌گذاری درازمدت پرخطر شده و سرمایه‌ها گرایش به خروج از بازار ایران پیدا می‌کنند. عدم اعتماد به ریال افزایش پیدا کرده و گرایش به ارزهای خارجی افزایش می‌یابد. تاثیر این مساله را بویژه از پاییز سال گذشته در افزایش نرخ دلار می‌توان دید. از پاییز امسال است که توهم بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی نسبت به جریان موسوم به اصلاح‌طلبی شروع به ریختن می‌کند و ناامیدی در این گروه‌ها رشد می‌کند. اولین موج افزایش نرخ دلار و هجوم به خرید دلار نیز در مهرماه است که روزنامه‌های تهران صف‌های طویل خرید دلار را یادآور خاطرات سال‌های ۹۰ و ۹۱ دانستند. اولین موج اگرچه باعث افزایش زیاد دلار نشد اما رشد آن را کلید زد به‌طوری که تا آذر دلار رقم ۴۰۰۰ تومان را پشت سر گذاشت. دومین موج کاهش ارزش ریال بعد از اعتراضات دی‌ماه است که دیگر ناامیدی به بقای جمهوری اسلامی در میان مزدوران رژیم نیز افزایش یافته و حتا رهبران جمهوری اسلامی از “اصولگرا و اصلاح‌طلب” از امکان بروز موج بعدی اعتراضات شدیدتر از دی‌ماه سخن گفتند.
بحران سیاست خارجی نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در بروز واقعیت‌های اقتصادی از جمله کاهش ارزش ریال است. از هم اکنون همه منتظرند که ۲۲ اردیبهشت چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا آمریکا در “برجام” می‌ماند یا ترامپ دستور خروج از “برجام” را صادر می‌کند. تغییرات در کابینه دولت آمریکا، تشدید بحران سوریه همه حکایت از این دارد که وزنه به سمت خروج آمریکا از “برجام” در حال چرخیدن است. همین عامل می‌تواند به بروز موج جدیدی از کاهش ارزش ریال منجر شود. اگر به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی نیز دقت شود به نظر می‌آید که سیاست‌هایی که در این روزها از سوی کابینه روحانی اتخاذ شده از جمله اعلام تک نرخی شدن ارز و ممنوع کردن فعالیت صرافی‌ها، همه سمت و سوی آماده شدن رژیم برای خروج آمریکا از “برجام” را بر پیشانی دارند.
اما تاثیر سیاست‌های خارجی رژیم در همین حد محدود نبوده، سیاست‌های خارجی رژیم از جنبه‌های گوناگون تاثیر منفی بر اقتصاد ایران داشته است که یکی از آن‌ها هزینه‌ی این سیاست‌هاست، هزینه‌هایی که تا امروز به طور مستقیم نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. همه‌ی پول‌هایی که می‌توانست صرف گسترش سیاست‌های رفاهی جامعه و بالا رفتن قدرت خرید کارگران و زحمتکشان شود، پول‌هایی که می‌توانست صرف آموزش و پرورش، گسترش بیمه‌های درمانی و غیره شود. اما این پول‌ها صرف سیاست خارجی ویرانگر جمهوری اسلامی شد و اقتصاد بحران‌زده ایران را با گسترش فقر، بحرانی‌تر کرد.
همان‌طور که گفته شد، بحران سیاسی داخلی و خارجی، اگرچه تاثیراتی دارند، اما بیش از هر چیز باعث عیان شدن واقعیت‌های اقتصادی هستند که جمهوری اسلامی سعی می‌کند با دخالت در آن حوزه‌ها بروز آن‌ها را به تاخیر اندازد. کاهش ارزش ریال یکی از آن‌هاست، ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی یکی دیگر. به خصوص عیان شدن ورشکستگی بانک‌ها می‌تواند به فروپاشی کامل سیستم بیانجامد و از همین روست که جمهوری اسلامی مانع علنی شدن ورشکستگی بانک‌ها می‌شود که در واقع ورشکست شده و تنها با اتخاذ سیاست‌هایی که نتیجه آن تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی است، توانسته‌اند به بقای خود ادامه دهند از جمله نرخ بهره‌ی بانکی ۲۱ درصدی که اساسا در تضاد با رکود اقتصادی حاکم است و فقط اقتصاد را به نقطه انفجار نزدیک‌تر می‌سازد. جالب آن‌که کابینه‌ی روحانی در طول این سال‌ها همواره شعار پایین آوردن نرخ بهره بانکی را داد اما به‌رغم اعلام دستوری نرخ ۱۵ درصدی بهره بانکی در شهریورماه گذشته، عملا بانک‌ها بار دیگر جذب سپرده با بهره ۲۱ درصدی را کلید زدند (روزنامه شرق ۱۶ فروردین). این مساله از این جهت اهمیت دارد که نشان دهنده عمق بحران و فروپاشی اقتصادی است که دولت جمهوری اسلامی حتا در این مساله نیز قادر به پیشبرد سیاست‌های‌اش، آن‌هم برخلاف واقعیت‌های اقتصادی نیست. همان‌طور که با بستن صرافی‌ها و اتخاذ سیاست‌های این‌چنینی قادر به کنترل کاهش ارزش ریال نخواهد بود و افزایش دلار راه خود را در اقتصاد بحران‌زده ایران خواهد پیمود.
اما یکی از تاثیرات مهم افزایش بهای دلار و کاهش ارزش ریال تعمیق رکود اقتصادی و افزایش تورم است. صنایع عموما مستقیم و غیر مستقیم متاثر از بهای دلار هستند از جمله به دلیل واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه که نتیجه‌ی مستقیم آن افزایش قیمت کالاها و افزایش تورم خواهد بود. از سوی دیگر بالا رفتن قیمت کالاها از جمله کالاهای تولید داخل، منجر به کاهش قدرت خرید و تعمیق رکود اقتصادی خواهد شد. هم اکنون نه فقط صرافی‌ها دست از کار کشیده‌اند، بلکه بسیاری از فروشندگان کالا از فروش کالاهای خود به دلیل بی‌ثباتی قیمت دلار خودداری کرده و یا قیمت کالای خود را با دلار ۶۰۰۰ تومانی محاسبه و به فروش می‌رسانند.
نتیجه‌ی این شرایط اما تماما به ضرر کارگران و زحمتکشان است. کارگران که هنوز اولین دستمزد سال جدید را نگرفته‌اند، به‌رغم افزایش ظاهری آن، به صورت واقعی دستمزدهای‌شان حتا نسبت به ماه قبل یعنی اسفند‌ماه کاهش یافته و این یعنی فقر بیشتر. همان ارمغان همیشگی جمهوری اسلامی برای کارگران و زحمتکشان.
نظرات شما