همان‌طور که در ابتدای سال گذشته و در مقالات معتدد نشریه کار پیش‌بینی کرده بودیم بحران اقتصادی رکود – تورمی و همراه با آن فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در سال ۹۶ افزایش یافت. دلیل آن نیز همان مواردی‌ست که همواره بر آن تاکید کرده‌ایم و گذر زمان تحلیل‌ها و دلایل ما را به اثبات رساند. طبقه سرمایه‌دار ایران که قدرت سیاسی را در دست دارد، قادر به اتخاذ سیاست‌هایی نیست که لااقل به تعدیل بحران اقتصادی منجر شود. از سویی برنامه‌های اقتصادی “نئولیبرالیستی” طبقه حاکم بر دامنه‌ی بحران افزوده و از سوی دیگر ساختار قدرت سیاسی در ایران خود به عنوان عاملی در تشدید بیشتر بحران اقتصادی عمل می‌کند. عامل دیگری نیز که در سال آینده (بیش از گذشته) تاثیرگذار خواهد بود و باید به عوامل پیش گفته افزوده شود، بحران سیاسی خارجی و داخلی از جمله ترس سرمایه‌داران از سرنگونی رژیم است که به فروپاشی سیستم حاکم دامن زده و به خروج سرمایه‌های سرمایه‌داران به خارج از کشور منجر خواهد شد، به گفته‌ی پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در ماه‌های پایانی سال (در واقع منظور وی بعد از اعتراضات توده‌ای دی‌ماه است) بیش از ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. در یک کلام چشم‌انداز اقتصاد در سال ۹۷ در صورت تداوم حکومت اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حتا بسیار بدتر از سال ۹۶ خواهد بود و بر بسیار بدتر شدن وضعیت اقتصادی تاکید داریم.
اما به‌رغم این واقعیت‌های اقتصادی که به عینه برای کارگران و زحمتکشان آشکار است و در زندگی خود، با تمام وجود، با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند، دولت جمهوری اسلامی و در راس آن کابینه‌ی روحانی همواره مدعی رشد اقتصادی بوده و حتا خامنه‌ای در ایام نوروز با وقاحت و بیشرمی تمام از کاهش فقر، گسترش عدالت اقتصادی و پیشرفت اقتصادی سخن گفت.
سخنان و ادعاهای آن‌ها در نزد کارگران و زحمتکشان آن چنان رسوا و بی‌ارزش است که اساسا ارزش پاسخ گفتن ندارند، اما برای آن‌که ابعاد وخامت اوضاع اقتصادی، چشم‌انداز و راه‌حل خروج از این وضعیت برای کارگران و زحمتکشان روشن‌تر شود، ما ابتدا نگاهی خواهیم داشت به مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح نتایج بودجه سال ۹۶ در آذرماه سال ۹۵ گفته بود: “سال ۹۶ رشد اقتصادی ۷/ ۷ درصدی، رشد سرمایه گذاری ۳/ ۱۲ درصدی، نرخ تورم ۶/ ۷ درصدی و رشد نقدینگی ۱۹ درصدی پیش‌بینی شده است”. سعید لیلاز به‌اصطلاح اقتصاددانی که در چاکری نظام حاکم شهره است نیز گفته بود: “در سال ۹۶ حداقل ۵ و حداکثر ۷ درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت”، هم‌چنین مسعود نیلی مشاور ویژه اقتصادی حسن روحانی مدعی شده بود که “از سال ۹۶ به بعد ضمن افزایش درآمد کشور، شاهد رشد خوبی خواهیم بود که می تواند مساله اشتغال را حل کند”.
اما در روزهای گذشته آمارهایی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که بیانگر رشد یک درصدی اقتصاد در ۹ ماهه سال ۹۶ نسبت به ۹ ماهه سال ۹۵ بوده است (خبرگزاری فارس سوم فروردین ۹۷). هم‌چنین تشکیل سرمایه ثابت ۴/ ۱ درصد رشد داشته است (همان رشد سرمایه‌گذاری که نوبخت ۳/ ۱۲ درصد اعلام کرده بود). نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۶/ ۹ درصد اعلام شد، اما کیست که آن را باور کند، وقتی در طول یک سال بهای دلار نسبت به ریال ۳۰ درصد افزایش یافت؟!! نقدینگی نیز براساس آمارهای دولتی حدود۳۰ درصد افزایش داشته است. در یک جمله حتا آمارهای اقتصادی دولتی با وعده‌ها و پیش‌بینی‌های مقامات دولتی و اقتصاددانان جیره‌خوارشان، فاصله‌های بسیار دارند.
اما در رابطه با رشد اقتصادی سه نکته مهم وجود دارد که باید به بیان آن بپردازیم. اول این‌که نفت در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی که مقامات دولتی ارائه می‌دهند، نقش مهمی دارد، همان‌طور که رشد اقتصادی ادعایی سال ۹۵ بویژه متاثر از افزایش فروش نفت و محصولات جانبی آن بود.
دومین مساله رشد سرسام‌آور بخش خدمات در ایران است. در بخشی از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری رشد بخش خدمات و نیروی شاغل در آن نسبت به صنایع و کشاورزی به دلیل انتقال کارخانه‌ها و صنایع از این کشورها به کشورهایی‌ست که نیروی کار در آن ارزان است. طبیعی‌ست که در این شرایط از عدد مطلق نیروی کار در بخش صنایع و حتا کشاورزی (با توجه به افزایش نقش ماشین‌های کشاورزی و غیره) در این کشورها کاسته شود. اما در ایران کاهش مطلق شاغلین در بخش کشاورزی و افزایش مداوم سهم بخش خدمات در تولید ناخالص و تعداد شاغلین نتیجه‌ی تضادهای سیستم حاکم است که بوروکراسی و شاغلین در بخش‌های نظامی را به مرز انفجار رسانده و هم سوداگری و دلالی را تقویت کرده است. هم اکنون بیش از ۵۰ درصد نیروی شاغل در ایران در بخش خدمات هستند. هم چنین سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی به تنهایی برابر با دیگر بخش‌های اقتصاد است. بزرگی بخش خدمات در ایران در واقع نتیجه‌ی بیماری ساختاری نظام سرمایه‌داری در ایران است که به‌نوبه‌ی خود بر تداوم بحران اقتصادی اثرگذار می‌باشد.
اما سومین نکته این است که رشد اقتصادی تا زمانی که تاثیری در بیکاری و کاهش فقر نداشته باشد اساسا بی‌معناست، نه فقط برای کارگران و زحمتکشان که نصیبی از آن نمی‌برند، بلکه اساسا در رابطه با مفهوم و شکل کلاسیک بحران اقتصادی در جوامع سرمایه‌داری و گذار به دوره‌ی رونق اقتصادی. گذار از بحران اقتصادی به تجدید فعالیت اقتصادی و سپس رونق اقتصادی با کاهش بیکاری و فقر معنا می‌یابد که در دوره‌ی بحران به اوج خود می‌رسد. تنها در این صورت است که با افزایش نیروی شاغل، قدرت خرید مردم و سطح رفاه (که گاه با افزایش خدمات عمومی دولت همراه است)۱، رونق اقتصادی در جوامع سرمایه‌داری معنا می‌یابد. و این چیزی‌ست که در ایران وجود ندارد.
اگر جمهوری اسلامی مدعی‌ست در سال ۹۵ بیش از ۱۲ درصد رشد اقتصادی داشته، پس چرا این رشد اقتصادی تاثیری در کاهش بیکاری، فقر و افزایش خدمات عمومی دولت به همراه نداشته است؟!! چرا آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار پول نفت پس از رفع تحریم‌ها نتوانست تاثیری در بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم تاثیر داشته باشد؟!
دلیل آن روشن است. دولت سرمایه‌داری حاکم با اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی تنها به شکاف طبقاتی دامن زده و در نهایت تمام دلارهایی که با فروش نفت حاصل شده، از طریق دولت و با ابزار “بودجه” در جریان چرخش پول به جیب گروه کوچکی از سرمایه‌داران سرازیر شده است.
اگر مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت در گفتگوی تلویزیونی می‌گوید هم اکنون ۲ درصد خانوارهای کشور مالک ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی هستند، نتیجه‌ی همین برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی است. این به آن معناست که تنها سپرده‌های بانکی ۲ درصد از خانوارهای کشور به قیمت دلار بازار حدود ۲۴۰ میلیارد دلار است!!! (به گزارش ایسنا در تاریخ ۸ مهر، حجم سپرده‌ها در بانک‌های غیردولتی ۱۳۳۲ بیلیون تومان بود که با حساب افزایش این رقم تا پایان سال و حجم نقدینگی این رقم هم اکنون باید حداقل ۱۵۰۰ بیلیون تومان باشد).
به این می‌گویند فاصله‌ی طبقاتی وحشتناک که نظیرش را جز در ایران و در زیر چکمه‌های خونین نظام اسلامی شاید در هیچ جای دنیا امروز نتوان دید. سیاست‌هایی چون کاهش واقعی دستمزدهای کارگری که می‌توان آن را به خوبی از کاهش سهم دستمزد در هزینه تولید دید، گسترش قراردادهای پیمانی و موقت و باز گذاشتن دست شرکت‌های پیمانی در استثمار وحشیانه‌ی کارگران، حذف یارانه‌ها تحت عنوان مضحک هدفمندسازی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان با بهانه‌ی مشارکت مردم و در نهایت به صفر رسیدن خدمات رفاهی دولت، نتیجه‌اش وضعیتی‌ست که امروز همه شاهد آن هستیم.
کابینه روحانی هر سال از این که یارانه‌ی نقدی باید می‌داد صدای‌اش بلند بود و این که یارانه نقدی بار زیادی را به بودجه تحمیل می‌کند، موضوعی که ما همواره به عنوان یک دروغ بزرگ بر آن تاکید می‌کردیم. اما امسال و در جریان تصویب بودجه روشن شد که هدفمندسازی یارانه‌ها نه تنها باری را بر دوش بودجه نیانداخته بلکه از بابت آن کلی پول نصیب دولت می‌شود. دولت در برابر پرداخت ۳۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از محل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است!!!
در دوران جنگ دولت مجبور شد برای آرام نگه داشتن مردم، برخی از کالاهای ضروری را با قیمت پایین به دست مردم برساند. بعد از جنگ و در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تعداد کالاهای یارانه‌ای کمتر شد اما هنوز هزینه‌ای را برای دولت داشت. در طول سال‌ها کابینه‌های گوناگون با بهانه‌های گوناگون مدام از این هزینه‌ها به ضرر مردم کاستند، تا آن که احمدی‌نژاد آخرین لگد را به آن زد و با جعل واقعیت و بیان این که “می‌خواهیم یارانه‌ها را مساوی و به عدالت بین مردم تقسیم کنیم”، لیبرالیزه کردن قیمت آب، برق، گاز، بنزین، نان و غیره را با شتابی بالا استارت زد. نتیجه این سیاست این شد که گروه‌هایی از مردم حتا در خرید نان نیز با مشکل روبرو شدند. براساس آمارها میزان مصرف نان در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و این در حالی‌ست که با گسترش فقر تنها چیزی که برای پُر کردن شکم‌های گرسنه مانده بود، همان نان بود.
در مورد آموزش و پرورش و درمان و غیره نیز که همه چیز عیان است. برای نمونه تنها در بودجه سال ۹۶ مقرر شده بود که دولت ۲۰ درصد از مدارس را به بخش خصوصی واگذار کند. و همه‌ی این ها به بهانه‌ی کاهش تصدی‌گری دولت!! و چه بهانه‌ی جالبی!!
دولت جمهوری اسلامی خود را به حماقت می‌زند!! آموزش و پرورش، درمان و بهداشت، تامین اجتماعی نه بازاری برای کسب سود، بلکه حق است. یک حق، مانند حق آموزش رایگان. حقوق هر فرد از آحاد جامعه است که از چنین خدماتی برخوردار باشد و این وظیفه‌ی دولت است که این حق را تضمین و برآورده سازد!
حتا شهاب نادری نماینده “مجلس اسلامی” در جلسه علنی مجلس اعتراف می‌کند که “۸۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند”. این مردم آن وقت چگونه می‌توانند از این حقوق مسلم خود در این کشور برخوردار باشند؟! وزیر کشور روحانی از بیکاری ۶۰ درصدی در برخی از شهرهای ایران خبر می‌دهد و یحیی آل اسحاق وزیر اسبق و از اعضای اتاق بازرگانی می‌گوید: بیش از ۷۰ درصد واحدهای کوچک و متوسط تعطیل بوده یا با ظرفیت ۳۰ درصدی مشغول به کارهستند.
این وضعیت واقعی اقتصاد ایران است و اگر سران اصلی حکومت هم‌چون خامنه‌ای و روحانی آن را انکار می‌کنند، یک چیز می‌توان از آن استنباط کرد و آن که حکومت گوشی برای شنیدن خواست‌های توده‌ها ندارد و تنها راه برای کارگران و زحمتکشان سرنگونی حکومت، و به دست گرفتن قدرت سیاسی از طریق ایجاد شوراهاست.
حاصل چندین دهه حکومت اسلامی وضعیت کنونی اقتصاد است که به گفته‌ی رئیس بانک مرکزی، تمام بانک‌ها به طور واقعی ورشکسته هستند (روزنامه شهروند اردیبهشت ۹۴). سرانه تولید ناخالص داخلی براساس آمارهای دولتی به ۷۰ درصد درآمد سرانه در سال ۵۵ سقوط کرده است. بسیاری از زمین‌های کشاورزی نابود شده و مردم آواره از روستا (و یا فقرای شهری) به حاشیه شهرها پناه آورده‌اند به طوری که هم اکنون ۲۵ درصد جمعیت کشور حاشیه نشین هستند (وزیر راه و شهرسازی – خبرگزاری مهر ۱۵ تیر ۹۶).
حکومت اسلامی در طول این سال‌ها کابینه‌های متعددی با شعارهای متفاوت بر سر کارآورده اما نتیجه‌ی کار همه‌ی آن‌ها یک چیز بوده است: بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم، افزایش بیکاری، افزایش فاصله طبقاتی و تعمیق بحران اقتصادی.
برای رهایی از فقر و بیکاری، برای یک آینده روشن بویژه برای کودکان و نوجوانان که از تمامی حقوق انسانی خود برخوردار باشند، تنها راه نه فقط سرنگونی جمهوری اسلامی که پایان بخشیدن به مناسبات سرمایه‌داری نیز هست. تنها راه پایان بخشیدن به مناسبات ستم‌گرانه و استثمار وحشیانه‌ای‌ست که منجر به چنین فاصله‌ی وحشتناک طبقاتی شده است. بدون این اقدامات اساسی هرگز کارگران و زحمتکشان به اهداف خود نخواهند رسید.
پی‌نوشت:
۱ – با حاکم شدن اقتصاد سیاسی “نئولیبرال” بویژه از دوران ریگانیسم – تاچریسم در کشورهای امپریالیستی، “اقتصاد کینزی” که به منظور ایجاد تعادل در بازار و بالابردن تقاضا، دخالت دولت در اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های رفاهی را مطرح می‌کرد، به کناری گذاشته شد. از جمله نتایج اقتصاد سیاسی “نئولیبرالی”، گسترش جنگ‌های منطقه‌ای و رقابت تسلیحاتی بوده است. اقتصاد سیاسی “نئولیبرال” اگرچه برپایه‌ی عدم دخالت دولت در اقتصاد قرار داشت و آن را توصیه می‌کرد، اما با بروز بحران اقتصادی ۲۰۰۷، دولت‌های امپریالیستی برای نجات شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ از ورشکستگی و فروریختن اقتصاد سرمایه‌داری، به کمک شرکت‌ها و بانک‌ها شتافته و این اصل اساسی اقتصاد سیاسی “نئولیبرال” را زیر پا گذاشتند.
در حقیقت امر نیز اقتصاد جهان سرمایه‌داری به مرحله‌ای از انحطاط رسیده است که دیگر از دوران رونق اقتصادی که تا پیش از دهه‌ی ۷۰ قرن بیستم وجود داشت نمی‌توان سخن گفت. هم اکنون نیز که گروهی از اقتصاددانان جهان سرمایه‌داری از پایان بحران ۲۰۰۷ سخن می‌گویند، هیچ‌کدام از کشورهای امپریالیستی وارد دوره‌ی رونق نشده و رشد اقتصادی آن‌ها، اولا محدود و دوما تقریبا بدون اثرگذاری بر قدرت خرید مردم است و این را موسسات رسمی این کشورها که آمارهای اقتصادی را تحلیل و ارائه می‌دهند به آن اذعان دارند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۷ در فرمت پی دی اف
نظرات شما