سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تنش ها و پیامدهای آن

سال ۹۶ برای هیات حاکمه ایران، سالی دشوار همراه با گسترش بحران، تضاد و ناآرامی در جمیع جهات بود. ناآرامی و تنش های موجود، نه فقط در عرصه داخلی که در عرصه سیاست خارجی نیز با حدت و شدت بیشتری نسبت به گذشته بازتاب یافتند. پس از توافق هسته ای موسوم به “برجام” که در ژوئیه ۲۰۱۵ (تابستان ۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+ ۵ صورت گرفت، برای آمریکا و دیگر کشورهای طرف نزاع با جمهوری اسلامی این انتظار بوجود آمد تا شاهد تغییر رفتار در سیاست خارجی هیات حاکمه ایران باشند. جمهوری اسلامی اما، نه تنها به این انتظار آنان وقعی نگذاشت، بلکه با گذشت اندک زمانی پس از توافق “برجام”، به مداخلات و اقدامات نظامی خود در کشورهای بحران زده منطقه شدت بخشید. سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی، که در بازه زمانی مذاکرات هسته ای و حتا در ماه های اولیه پس از توافق “برجام” اندکی تعدیل یافته بود، از اواسط سال ۹۵ دوباره شدت گرفت و در سال ۹۶ با تشدید تحرکات نظامی و اقدامات توسعه طلبانه در سوریه، یمن و عراق ابعاد وسیعتری به خود گرفت.

ارسال بیشتر تجهیزات نظامی و اعزام جوانان افغانی و پاکستانی در قالب گردان های زینبیه و فاطمیون به سوریه نخستین جلوه های این سیاست تهاجمی بود. سیاستی که با سازماندهی بسیج شبه نظامیان شیعه جیش الشعبی در عراق و ارسال موشک های دوربرد به حوثی های یمن شکل آشکارتری به خود گرفت. پیشبرد این سیاست، با تاسیس یک پایگاه دائم نظامی در سوریه و همچنین ارسال و تامین هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین (پهپاد) برای بشار اسد، شدت بیشتری یافت. این حجم از مداخلات نظامی و اقدامات توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در سطح منطقه، جملگی بیانگر تهاجمی تر شدن سیاست خارجی ایران در سال گذشته بوده است. سیاستی که حاصل آن برای کارگران و توده های زحمتکش ایران، ویرانی، فقر، فلاکت و خالی تر شدن روز افزون سفره هاشان، بوده است.

اقدامات تجاوزکارانه و مداخله گرانه جمهوری اسلامی که طی سال گذشته شدت بیشتری یافت، امری نیست که صرفا به سال های اخیر محدود شده باشد. پیشبرد این سیاست خارجی ویرانگر، که تماما ریشه در استراتژی توسعه طلبانه و پان اسلامیستی هیات حاکمه ایران دارد، از همان آغاز شکل گیری جمهوری اسلامی، تحت پوشش صدور انقلاب توسط خمینی کلید خود و تا به امروز نیز بی وقفه ادامه یافته است. اجرای این سیاست توسعه طلبانه که منابع مالی آن تماما از دسترنج کارگران و توده های زحمتکش ایران تامین می شود، تاکنون هزینه های بسیار گزافی را برای توده های زحمتکش جامعه ما رقم زده است. با وجود اینکه پیشبرد این سیاست ارتجاعی و توسعه طلبانه برای توده های مردم ایران بجز فقر و گرسنگی و تهی تر شدن سفره شان چیز دیگری به همراه نداشته است، با این همه، از آنجا که جمهوری اسلامی بنیان های حکومتی و موجودیت ایدئولوژیک خود را به این سیاست پان اسلامیستی گره زده است، هیات حاکمه ایران باز هم با صرف هزینه های میلیاردی در این عرصه گام بر می دارد و فقر و فلاکت بیشتری را به کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل می کند.

این سیاست تاکنونی جمهوری اسلامی ، علاوه بر گسترش جنگ و ناامنی در منطقه و فقر و فلاکتی که بر توده ها تحمیل کرده است، خود هیات حاکمه ایران را نیز با چالش های مداوم و تشدید بحران با آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خصوصا عربستان مواجه کرده است.

انجام آزمایش های پی در پی موشک های دوربرد بالستیک ، در نقاط مختلف کشور و نیز تامین و ارسال موشک های دوربرد برای حوثی های یمن و پرتاپ چندین باره موشک به خاک عربستان توسط حوثی های یمن که بر اساس نظریه کارشناسان سازمان ملل، دولت ایران تامین کننده این موشک هاست، از جمله مهمترین اقدامات چالش برانگیز جمهوری اسلامی طی سال گذشته بوده است.

پوشیده نیست که، مسئله اقدامات توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در سوریه و دیگر کشورهای منطقه، فقط یک چالش برون مرزی برای هیات حاکمه ایران نیست. پیشبرد این سیاست، اکنون فراتر از یک تقابل خارجی، به چالشی داخلی و رو به رشد میان توده های تهیدست مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. وقتی هرساله میلیاردها دلار حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران که باید صرف امکانات آموزشی، رفاهی، بهداشت، درمان، افزایش دستمزد و بهبود شرایط معیشتی آنان گردد، عموما در سوریه، یمن و عراق به تاراج می رود، توده های مردم ایران باید نسبت به این وضعیت معترض باشند، که صد البته معترض هم هستند. کارگران و زحمتکشان ایران، اکنون در تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی خود با سردادن شعار “سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن” خواهان پایان دادن به وضعیت موجود اند.

جمهوری اسلامی که انتظار داشت با توافق هسته ای “برجام” راه ورود سرمایه گذاری های خارجی به ایران هموارگردد، نه تنها به این مهم دست نیافت، بلکه اکنون با خطر از هم پاشیدن این توافق هم مواجه است. دونالد ترامپ، پس از سه نوبت تایید اجرای “برجام”، اکنون اعلام کرده است که در نوبت بعد آن را تایید نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا، با تاکید بر اصلاح بندهایی از توافق هسته ای از جمله بند مربوط به وضعیت موشک های بالستیک ایران، اصرار دارد که اگر اصلاحات مورد نظر او در “برجام” صورت نگیرد، آمریکا از توافق هسته ای خارج خواهد شد.

زمان دور بعدی تایید “برجام” توسط دولت آمریکا، ۲۲ اردیبهشت است. اتحادیه اروپا با هدف تشویق و تطمیع دونالد ترامپ برای ماندن در “برجام”، پیشاپیش خواهان وضع تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسلامی شده است. فرانسه، بریتانیا و آلمان با توجه به “برنامه موشکی بالستیک ایران و نقش این کشور در جنگ سوریه” پیش از رسیدن موعد فوق، پیشنهاد وضع تحریم های جدید علیه هیات حاکمه ایران را داده اند. پیشنهادی که قرار است در نشست ماه آینده وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا نهایی شود.

پیش از این نیز، دولت آمریکا تحریم های جدیدی را در ارتباط با مسئله نقض حقوق بشر و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در مورد فعالیت موشک های بالستیک جمهوری اسلامی علیه افراد حقیقی و حقوقی از جمله سپاه قدس و فرماندهان سپاه پاسداران وضع کرده بود. همه این تحریم های تاکنونی در وضعیتی صورت گرفته اند که هنوز توافق “برجام” به قوت خود باقی است و آمریکا نیز دست کم تا این لحظه بدان پایبند مانده است، تا چه رسد به روزی که آمریکا از توافق “برجام” خارج و این توافق از هم گسیخته شود. جمهوری اسلامی، با وجود توافق “برجام” و به رغم اینکه با افزایش فروش نفت قادر شد بخش بزرگی از هزینه های سیستم بوروکراتیک دولتی را تامین و ارگان های امنیتی و نظامی خود را پروارتر کند، اما همچنان با تشدید بحران های سیاسی، اجتماعی و یک سیستم اقتصادی کاملا فروپاشیده مواجه است. مسلم است که با خروج آمریکا از توافق “برجام” و از هم گسیختن این توافق، شرایط برای هیات حاکمه ایران بازهم دشوارتر خواهد شد.

تغییر و تحولات یک ماهه اخیر در درون کابینه دونالد ترامپ، از جمله برکناری “رکس تیلرسون”، وزیر امور خارجه آمریکا و انتخاب “مایک پمپئو”، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی آی اِی) به جای او و همچنین انتخاب “جان بولتون”، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل در پُست مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که هر دو از مخالفین سرسخت توافق هسته ای با ایران هستند، به اندازه کافی گویای وضعیت پر ابهام توافق “برجام” در ماه آینده است. شرایطی که با خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای و نیز موضع سرسختانه عربستان سعودی و اتحادیه اروپا در پی تکرار موشک پرانی های حوثی های یمن به شهرهای عربستان، شرایط چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی مسلما برای جمهوری اسلامی بسیار سخت تر از وضعیت کنونی خواهد شد.

پوشیده نیست، پیشبرد سیاست توسعه طلبانه و پان اسلامیستی جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته، امری نبوده که پیامدهای ویرانگر آن صرفا در محدوده تحریم ها و تنش های بین المللی باقی مانده باشد. همانگونه که سازمان ما، به کرات در نشریه کار و دیگر ارگان های تبلیغاتی خود تاکید کرده است، پیشبرد این سیاست ارتجاعی ریشه در استراتژی توسعه طلبانه و پان اسلامیستی جمهوری اسلامی دارد و طبیعتا تا زمانی که این رژیم استمرار داشته باشد، پایانی بر آن نخواهد بود. ما، همواره در نشریه کار تکرار کرده ایم، اثرات مخرب این سیاست، قبل از هر چیز زندگی توده های مردم ایران را به تباهی کشانده است. سازمان فدائیان (اقلیت) در تمامی این سال ها، همواره و در هر فرصتی که برایش مقدور شد با صدایی رسا اعلام کرده است، کارگران و توده های زحمتکش ایران نخستین کسانی هستند که بار اینگونه اقدامات توسعه طلبانه و تجاوزکارانه جمهوری اسلامی را بر دوش کشیده اند و بی وقفه زیر سنگینی آن له شده اند.

اکنون با گذشت زمان این واقعیت بر توده های مردم ایران نیز آشکار شده است.آنان به روشنی دریافته اند، تا زمانی که جمهوری اسلامی استمرار داشته باشد، پایانی بر تنش های موجود نخواهد بود و زندگی توده های مردم همواره در ناآرامی و ناامنی خواهد گذشت. کارگران و توده های ستمدیده ایران با خیزش انقلابی خود در دیماه ۹۶ آشکارا نشان دادند برای برون رفت از وضعیت موجود، برای رسیدن به امنیت و آسایش و پایان دادن به فقر و فلاکتی که حاکمان اسلامی طی چهار دهه بر آنان تحمیل کرده اند، راهی بجز برپایی یک انقلاب اجتماعی و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی برایشان باقی نمانده است. کارگران و توده های زحمت کش ایران که اکنون خود به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی باورمند شده اند، باید به این نکته نیز توجه کنند که راه رسیدن به آسایش و امنیت، راه حصول به صلح و آرامش، راه رسیدن به آزادی، برابری، رفاه اجتماعی و رهایی کامل از هرگونه ستم و تبعیض جنسیتی نه فقط در سرنگونی جمهوری اسلامی، بلکه در گرو استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان و برانداختن سیستم سرمایه داری حاکم بر جامعه مقدور و ممکن می گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۷ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.